أصدرت قطر صكوكا بقيمة 7.4 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بإصدارات بلغت 3.3 مليار دولار في عام 2023. هذا وساهمت الزيادة الهائلة التي شهدتها إصدارات الصكوك في قطر والسعودية في تعزيز النمو الإجمالي لإصدارات الصكوك في الدول الخليجية خلال عام 2024. ويعزى الارتفاع بصورة رئيسية إلى النمو القوي الذي شهدته إصدارات الصكوك بالدول الخليجية، في حين استمرت إصدارات الصكوك العالمية من خارج الدول الخليجية في التراجع للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار. سجل إجمالي إصدارات الصكوك في الدول الخليجية مستوى قياسيا بلغ 82.1 مليار دولار، مقابل 56.1 مليار دولار في عام 2023. وفي المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك العالمية غير الخليجية إلى 50.4 مليار دولار في عام 2024، مقابل 65.1 مليار دولار في عام 2023.

توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط. جاء توقع استمرار إصدارات الصكوك مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي. وقال الناطور إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023. وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره. وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل.

قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن التضخم قاد أسواق المال قبل الدخول الى النصف الثاني من 2022، حيث تم تعديل معدل التضخم المتوقع في 2022 من مستوى 6.2% صعودا إلى مستوى 7.3% في 2022، وهو أعلى مقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4% وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2% إلى 3%، واستجابة لارتفاع معدلات التضخم تبنت البنوك المركزية العالمية مواقف متشددة حيال السياسة النقدية. وبعد إجراءات رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤثر على نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3.0% نزولا من المستويات السابقة البالغة 3.6% لعام 2022. ونتيجة للإجراءات المالية المتشددة شوهد أثرها على مدد الأوراق المالية وهوامش العوائد، لاسيما الأوراق المالية الصادرة من الخزانة الأمريكية التي تبلغ مدتها سنتين، التي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، فقد أنهت الربع الثاني عند معدل عائد 2.927% وهو ما يمثل زيادة بمقدار 214 نقطة أساس منذ بداية السنة. وقد تباطأت إصدارات الصكوك بالسوق الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات مبلغ 5.33 مليار دولار للربع الثاني المنتهي في يونيو 2022، وكانت أغلب الإصدارات في الربع الثاني سيادية، كما تراجعت الإصدارات بمعدل 48.76% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2022 إصدارا لمدة 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وقامت شركة بيتك كابيتال بإدارة هذا الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند 3.213%. وتلا ذلك إصدار حكومة إندونيسيا شريحتين من الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار، الأولى لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ومعدل ربح 4.4%، والثانية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ومعدل ربح 4.7%. وعلى صعيد مؤشر بيتك كابيتال للصكوك، فقد انخفض بنسبة 3.81% منذ بداية السنة، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 7.75% خلال الفترة نفسها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز مع نظرة مستقرة وA — من وكالة ستاندرد أند بورز مع نظرة سلبية، وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية، حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.251 % أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ويمثل هذا النجاح عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وكان المصرف قد كلّف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك. وعلى الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة. وتمت عملية إصدار الصكوك والمستحقة في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن فخورون بأن عودتنا الى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك قد لاقاه طلب وترحيب استثنائي من قبل المستثمرين. ونتيجة لذلك الطلب القوي، بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الاسلامي، مما يؤكد ريادته في القطاع المصرفي."