نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية طاولة مستديرة حول مبادرة الحزام وطريق الحرير. وأكد المشاركون في الطاولة المستديرة على أهمية التعاون متعدد الأطراف من أجل توفير الاستقرار والأمن والسلم العالمي وإنجاح مبادرة الحزام والطريق التي ستربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا بطرق تجارية برية وبحرية . وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، إن دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق والتي تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن قطر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم هذه المبادرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادها، ويدعم توجهها بأن تصبح مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم. من جهته، قال سعادة السيد تشانغ يويان مدير معهد الاقتصاد والسياسة العالمية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الصين ترغب في المحافظة على أسواق التصدير القديمة، وفتح أسواق تصدير جديدة، مشيرا إلى تحول المبادرة تدريجياً إلى تحالفات تجاريّة ترسخ مكانة الصّين تجارياً بشكل مستدام. وبدوره، أكد السيد فهد الكواري مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة، إن مبادرة الحزام والطريق ستفتح المجال أمام قطر لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية. وأوضح الكواري أن هذه المبادرة التي طرحتها الصين عام 2013 ستسهم في خلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة، وستجعل قطر مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم،و ستفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة.

تستضيف شركة ميزة، سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة الموجهة لعملائها الحاليين خلال النصف الأول من سبتمبر، وذلك لتعريفهم بحلولها التي أطلقتها مؤخراً والتي من شأنها تعزيز خدمات التعافي من الكوارث (RECaaS )، وكيفية الحفاظ على استمرارية أعمالهم عند التعرض للكوارث والأزمات، ويعتمد حل التعافي من الكوارث على الحوسبة السحابية وخدمة توفير النسخ الاحتياطية التي تستعين بالموارد السحابية لحماية التطبيقات والأصول الرقمية والبيانات من الأعطال التي قد تنجم عن الكوارث. كما أنه يوفر للمؤسسة نسخة احتياطية كاملة من النظام بما يضمن استمرارية العمل في حالة فشل النظام. ويتم ذلك عبر نَسخ واستضافة خوادم حقيقية أو افتراضية في موقع آخر بما يتيح تجاوز الفشل في حالة تعرض النظام لكارثة طبيعية أو من صُنع الإنسان.

ناقشت إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان خطة عملها وأبرز الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.ومن بين الموضوعات والأنشطة التي تمت مناقشتها، فعالية الطاولة المستديرة السابعة التي سيعقدها المركز قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى دورات تدريبية موجهة لطلبة المدارس، تتعلق بمجال حوار الأديان والتعامل مع الآخر وغيرها من الفعاليات المزمع تنظيمها أو المشاركة فيها. وقال الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن المركز ومنذ تأسيسه في العام 2007 ، ظل يواصل نجاحاته على مختلف الأصعدة، من خلال فعاليات متنوعة، تؤدي في النهاية إلى تعزيز دوره الرئيسي المتمثل في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. وأكد أهمية نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر، باعتبارها تحديا واقعيا في شتى أنحاء العالم، وشدد على ضرورة التعاون مع العقلاء حول العالم من علماء الدين والأكاديميين والكتاب والمسؤولين، من كل الأعراق والديانات، والعمل جميعا، من أجل مد جسور التواصل، والحب بين البشر، دون تفرقة مبنية على عرق أو دين أو لون. وكان من أبرز فعاليات المركز السابقة مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان في دورته (الثانية عشرة)، والذي جاء تحت عنوان (الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية)، حيث عُقد في فبراير من العام 2016. وقد شارك في المؤتمر حشدٌ كبيرٌ من الباحثين وعلماء الدين والمهتمين بالحوار بين الأديان من مختلف الجنسيات، وناقش المشاركون كيفية التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، وتغليبَ لغة الحوار والتسامح على لغة التعصب وازدراء الأديان. وبدأ المؤتمر بجلسةٍ عامَّة خُصِّصت لمناقشة موضوع (الدين وحدة إنسانية مشتركة للأمن الروحي والفكري)، وعرض فيها أكاديميون ومتخصصون دور الأديان في تدعيم القيم الإنسانية وتعزيز الأمن الروحي والفكري للمجتمعات البشرية. واتفق المتحدثون على أهمية دور الأديان في الوقت الراهن لمواجهة التحديات في مجال الأمن والسلم وحماية المجتمعات من الانحراف الفكري والتطرف الديني وإشاعة قيم التسامح والاحترام والعيش المشترك. وأعقب الجلسة العامة ثلاثُ حلقاتٍ نقاشية الأولى حاولت الإجابة عن سؤال حول تحديد جوهر العلاقة بين الأمن الحسي والأمن الفكري، فيما تناولت الثانية محور حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية والفكرية في المجتمع، وركزت الثالثة على أهمية الوازع الديني كمنبع للقيم الأخلاقية. ثم توالت الجلسات في اليومين الثاني والثالث وفي الجلسة الختامية صدر بيان الدوحة الذي شدد على ضرورة العمل على الحفاظ على الشباب وتدعيم الامن الفكري والروحي لهم من خلال تنويرهم بما يفيدهم والعمل على ابعادهم عن الانجراف وراء الافكار الضالة والمضلة بما ينعكس سلباً على مستقبلهم وعلى أمنهم وسلامتهم وأمن وسلامة المجتمع ككل. كما نظِّم مركزُ الدوحة الدولي لحوار الأديان برنامجًا تثقيفيًّا، وإفطارًا جماعيًّا لشباب الجالية الهندية في شهر رمضان المبارك وشارك فيه متحدثون من علماء الدين المسلمون ومن الديانات الشرقية، بهدف نشر رسالةِ الحوار والاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات المختلفة، وكان على هامش البرنامج إفطارٌ جماعي. وفي نفس السياق قام المركز بالتعاون مع مؤسسات شبابية بعمل عدد أربع جلسات من الافطار الجماعي للعاملين من المسلمين وغير المسلمين في أنحاء قطر خلال الشهر الفضيل وكان يتخللها محاضرات عن اهمية التعايش السلمي والتعريف بالدين الاسلامي وعلاقته مع الاديان السماوية الاخرى وسماحة الدين الاسلامي. و في شهر مايو الماضي نظَّم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات ، تحت عنوان: (أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات) للتحدُّث حول موضوعاتٍ مفيدةٍ تهم الجاليات المقيمة في دولة قطر وأسرهم. وتناول المتحدثون الذين مثلوا مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد واساتذة جامعيين من العديد من الاديان بما فيها الاسلام والمسيحية والهندوسية والسيخية والبوذية وغيرها من اديان اتباع الجاليات في قطر، وذلك من خلال ثلاث جلسات مختلفة عددًا من المحاور الرئيسية والفرعية تتعلق بأسر الجاليات المقيمة في قطر، من خلال تقديم معلومات قيمة، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن المتخصصين؛ وبحضور عددٍ من ممثلي الجاليات المقيمة في قطر واعلاميين من الصحف المحلية. واستهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان، من خلال هذه الطاولة المستديرة، إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء، بما يُمكِّن من مد جسور التفاهم وتقبُّل الآخر بين أطياف المجتمع، وبما يفضي إلى شراكة إنسانية تقوم على أساس القيم الأخلاقية، عبر التنوع الثقافي والديني؛ لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي، والاحترام المتبادل والعيش المشترك.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات، تحت عنوان "أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومختصين في قضايا الوافدين الذين يعيشون على ارض قطر، وعدد من ممثلي الجاليات والكنائس. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته في افتتاح الطاولة المستديرة اليوم، إن المركز وضع منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس اولوياته، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر ويؤكد الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى. وأكد أن المركز يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والاصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته و معتقداته ومقدساته. وأشار النعيمي الى الطاولات المستديرة التي نظمها المركز فيما مضى والتي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات، تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق ب "دور التعليم في تنمية الاجيال"، أو التركيز على "القيم الاخلاقية في اصلاح المجتمع" وكذلك "دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مضيفا أن المركز لم يغفل كذلك دور القانون حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء ثقافة قانونية. وأوضح النعيمي أن الطاولة المستديرة الحالية تتناول اوضاع اسر المقيمين بصفة عامة ، حيث يتم استعراض تجربة الجاليات بانجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها. كما يتم استضافة بعض ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين اوضاع اسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ويهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان من خلال هذه الطاولة المستديرة الى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء بما يمكن من مد جسور التفاهم وتقبل الاخر بين اطياف المجتمع، وبما يقضي الى شراكة انسانية تقوم على اساس القيم الاخلاقية عبر التنوع الثقافي والديني لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والعيش المشترك. وتناولت الجلسة الاولى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأسر المقيمين في قطر، حيث استعرض المتحدثون قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والتوزيع الديمغرافي لسكان دولة قطر واثره في التنمية الاقتصادية والخدمات الصحية المقدمة لأسر المقيمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية في قطر. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية في الجلسة أن قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في قطر، سوف يدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي توضح بعض المواد الجديدة التي طرأت على القانون. وأوضح أن القانون ألغى نظام الكفالة ووضح العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وشدد العقوبات على بعض اصحاب العمل، وألغى مدة السنتين للمغادرة والعودة، كما ركز التشريع على حماية حقوق العاملين حيث أنشأ "قانون حماية حقوق الاجور"، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم ينسى الجانب الانساني. من جهته تحدث السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الجلسة عن "التوزيع الديموغرافي لسكان دولة قطر وأثره في التنمية الاقتصادية". وقال إن عدد سكان دولة قطر قد تضاعف خلال ما يزيد على اربعة عقود ونصف حوالي 23 مرة حيث وصل عددهم الى (2,526,994) في 31 مارس الماضي. وأشار الى ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى 31.1 بالمائة عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 الى 1.4 بالمائة ويعود اليوم مجددا للارتفاع ليصل 10 بالمائة عم 2015، موضحا أن ذلك بسبب الطلب المتزايد على لعمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. وأكد الكواري على ان التوزيع الديموغرافي لدولة قطر دورا هاما في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد مشيرا الى ان 85 بالمائة من سكان الدولة هم من القوة الانتاجية للسكان. بدورها استعرضت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي في الجلسة الخدمات التعليمية والثقافية المتوفرة في قطر، مؤكدة اهتمام دولة قطر بتوفير التعليم المناسب لكل المقيمين على دولة قطر، مشيرة الى ان التسجيل لجميع فئات القبول لغير القطريين مفتوح. ولفتت إلى نه يتم قبول أبناء القطريين والقطريات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وأبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة. وأوضحت الخاطر أن دولة قطر تلتزم بتقديم فرص تعليمية متساوية حيث تقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس الجاليات والمدارس الخاصة، لافتة إلى أن تكلفة الكتب ومصادر التعلم للطالب في المدارس المستقلة تبلغ 30 الف ريال قطري يدفع منها المقيم 150 ريالا فقط فيما تكلف وسائل المواصلات للطالب 8 الاف يدفع منها 300 ريالا فقط. وأشارت إلى أن عدد المدارس المستقلة 191 مدرسة وعدد الطلاب 108 الف طالب نسبة القطريين منهم 58 بالمائة والوافدين 42 بالمائة، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة 162 مدرسة و87 روضة خاصة، ويبلغ عدد الطلاب 172 الف طالب نسبة القطريين لا تتعدى 18 بالمائة فيما تصل نسبة الوافدين 81 بالمائة في هذه المدارس. وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأسر المقيمة في قطر وكيفية تذليلها، حيث تطرق المتحدثون إلى ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن ومحدودية التعليم المجاني لأبناء المقيمين وارتفاع مستوى المعيشة. كما تناولت الجلسة الثالثة هل البيئة القطرية مناسبة لاقامة اسر المقيمين حيث القى المتحدثون الضوء على نقاط مميزة جعلت دولة قطر الدولة المفضلة بصفة خاصة لإقامة الجالية بها، كما ناقشوا توفير فرص العمل لأفراد الاسرة وتوفير الامن والاستقرار واحترام التعددية الدينية والثقافية للمقيمين والخدمات الإعلامية والمهرجانات الترفيهية للمقيمين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته البلاد .تم خلال المقابلة بحث العلاقات الاخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها .حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى . كما استقبل معاليه صباح اليوم أصحاب السمو والسعادة وزراء الطاقة بدول آسيا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات صباح اليوم .تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المتبادل .. وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب السمو و السعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعاتهم بالدوحة .

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع صباح اليوم في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول تعليم الفتيات، التي تستضيفها السيدة ميشيل أوباما، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز".قامت بإدارة الجلسة سعادة السيدة جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم، حيث قامت بتقديم ملاحظات تمهيدية حول أهمية تعليم الفتيات، لتعطي بعد ذلك الكلمة للسيدة الأولى ميشيل أوباما، والتي تحدثت عن مبادرة التعليم العالمية "دع الفتيات يتعلمن".بعد ذلك تحدثت صاحبة السمو الشيخة موزا عن برنامج "علم طفلاً" الذي يهتم أساساً بتوفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس ممن هم في عمر التعليم الابتدائي في جميع أنحاء العالم. وقد عمل البرنامج، منذ إطلاقه قبل ثلاثة أعوام، على توفير التعليم لحوالي 2.1 مليون طفل، وتمثل الفتيات 49 بالمائة منهم. كذلك تطرقت سموها للتحديات الرئيسية التي تحول دون ضمان جودة التعليم واستمراريته في مناطق الصراعات.إلى جانب ذلك، دعت السيدة جيلارد جميع الشخصيات البارزة والخبراء في مجال التعليم الذين حضروا هذه الجلسة إلى إثراء النقاش وعرض تجاربهم. وقد شارك في هذه الطاولة المستديرة كل من سيلفيا بونغو أونديمبا السيدة الأولى للغابون، ومؤسس مؤسسة سيلفيا بونغو أونديمبا، وسعادة السيدة مابل فان أورانجي من هولندا، رئيسة مجلس إدارة "فتيات لا عرائس"، والدكتورة سكينة يعقوبي الفائزة بجائزة وايز لعام 2015، والسيدة ليما غبوي من ليبيريا الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والسيدة غراسا مشيل، السيدة الأولى السابقة للموزمبيق وجنوب أفريقيا ومؤسس غراسا مشيل الائتماني.كما اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بالسيدة سيلفيا بونغو أونديمبا، السيدة الأولى للغابون، وذلك لاستعراض خطة عمل مؤسسة سيلفيا بونغو أونديمبا، والتباحث حول مجالات التعليم ذات الاهتمام المشترك.