لضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية الطبيب والمستشفى.. محامون لـ الشرق: القطاع الصحي بحاجة لقوانين تحدد المسؤولية الطبية اتفق المحامون على أن الطبيب يجب أن يسأل عن خطئه بشكل مباشر، عندما يعالج المريض مهما كان الخطأ صغيرا أو كبيرا.. وأقر المحامون بأن المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تضامنية طالما هي قامت بتوظيف الطبيب. وكما اتفق المحامون على أن التعويض هو أمر تقديري تحدده الجهات القضائية.. وأجابوا على أسئلة الشرق المتعلقة بالمسؤولية القانونية الواقعة على الطبيب في حال حصول خطأ طبي ترتبت عليه أضرار للمريض « وأن هناك نصوصا قانونية تحدد مسؤولية الأطباء على أخطائهم الطبية واستشهدوا بعدد من القضايا التي كانوا أطرافا فيها: الطبيب تسبب بخطأ طبي والمريض تضرر من هذه الخطأ ، واكد ان القاضي ينظر في القضية ويتم تشكيل لجنة مخصصة للتحقيق في الضرر ومن ثم الحكم وطالب الشمري بضرورة تطوير القوانين وصياغة قانون مخصص للمسؤولية الطبية. حكم عليه بالسجن وبغرامات مالية طبيب زائر يتسبب في شلل كامل لمريضة نتيجة خطأ طبي شهدت أروقة المحاكم قضية خطأ طبي كانت ضحيتها سيدة في مقتبل العمر، تعاني من ضعف في السمع ولجأت الى احد المستشفيات الخاصة لاجراء عملية جراحية في الاذن لزيادة السمع ولكن بسبب خطأ طبي كبير اصيبت السيدة بشلل كامل واتجهت الى القضاء لتأخذ حقها. وقد حصلت الواقعة عندما قرر طبيب زائر لديه عقد مع احد المستشفيات الخاصة ان يأتي الى الدوحة لعدة ايام لاجراء بعض العمليات الجراحية وقد وفر له المستشفى كافة الادوات والمعدات اللازمة لاتمام عمله بموجب العقد الموقع بين الطرفين ، ولكن تفاجأ المستشفى بان المريضة اصيبت بشلل كامل وعند اللجوء الى القضاء تم توجيه اصابع الاتهام الى الطبيب الزائر والمستشفى والطبيب المسؤول عن اجراء الاشعة . وبعد المرافعات واجراء تقيم للاضرار وتشكيل لجان تمت تبرئة المستشفى وطبيب الاشعة لان المسؤول الاول في هذه القضية هو الطبيب الزائر لانه استخدم طرقا بدائية وغير متطورة في اجراء الجراحة مما تسبب في شلل المريضة وبعد الاستئناف ايضا تم تجريم الطبيب الزائر وتم الحكم عليه بالسجن وبغرامات مالية. جمعة الكعبي: الطبيب ملزم ببذل العناية لراحة المريض قال المحامي جمعة الكعبي ان التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً اذا لحق المريض بسببه الضرر، ذلك أنه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض الى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسئولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة ومخالفته في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأضاف « لا مانع من حصول الطبيب على موافقة مكتوبة اذا رأى ذلك وخاصة في حالات استئصال الأعضاء منعاً لما قد يطرأ مستقبلاً لتوضيح الأمور. ولا تجري العملية بدون رضا المريض إلا للضرورة وفي الحالات المستعجلة التي تقضي بانقاذ حياة المريض الذي يكون في وضع لا يسمح له بالتعبير عن الرضا وذلك كحال الطبيب الذي يضطر أثناء جراحة للقيام بعملية أكثر خطورة مما توقع في البداية وهنا يكون التعبير ممن يمثل المريض قانونياً أو من أقربائه وإلا يتعرض الطبيب للمساءلة، ومهمة الطبيب في هذه الحالة أن يثبت حصوله على الرضا القانوني أو أن يثبت المريض تخلف رضاه، وتزداد أهمية التزام الطبيب باعلام المريض والحصول على رضاه اذا تطلب الأمر التدخل الجراحي وبصفة خاصة اذا انطوى ذلك على قدر من المجازفة والخطورة حيث يعتبر القضاء الطبيب مسئولاً اذا لم يصدق مع المريض بالمبالغة في وصف حالته لحمله على قبول عملية خطرة مكلفة.. ولا يسأل الجراح عن طريقة اجراء العملية طالما أنه مسلم بها علمياً. نايف النعمة: الخطأ الطبي مسؤولية الطبيب المعالج بالدرجة الأولى قال المحامي نايف النعمة ان الطبيب في جميع الاحوال يسأل عن الخطأ وذلك بعد تقدير الاضرار الناتجة عنه من قبل المحكمة واكد أن هناك لجنة مكونة من عدة اعضاء يتم تشكيلها بطلب من القاضي ويتم فحص الضرر وتقديره بالصورة الاكمل واضاف اذا تقرر ان هناك بالفعل خطأ طبيا فان المسؤولية تقع في المقام الاول على الطبيب ومن ثم على المستشفى ولكن الوقع الاكثر على الطبيب باعتباره المتسبب الرئيسي لهذا الخطأ. وأكد أحيانا الخطأ لا يكون من الطبيب لان المريض قد لا يلتزم بتعليمات الطبيب المعالج ويهمل في العلاج او يرتكب اغلاطا بعد اجراء العمل الجراحي تؤدي الى تدهور حالته الصحية ومن ثم الوفاة وهنا يجب النظر جيدا في اسباب الخطأ ومن هو المسؤول المباشر عنه. والقانون يسأل الطبيب المعالج بالدرجة الاولى لانه هو المسؤول الاول والاخير في حال حدوث اي ضرر او حدوث وفاة لا قدر الله. مشيرا الى ان لكل حالة تقديراتها الخاصة وهذا يعود للقاضي ولمعطيات القضية وبعد الاستماع الى تقرير من قبل لجنة محايدة يتم تقدير الاضرار على اكمل وجه. لافتا الى ان الطبيب اذا ارتكب اخطاء طبية يجب محاسبته ربما بجزء من مرتبه الشهري وحرمانه من المكافآت والعلاوات والمميزات الاخرى وذلك بالتنسيق ما بين المحكمة والجهة الطبية التي يعمل بها الطبيب. واكد المحامي النعمة ان التشريعات والقوانين القطربة كافية لضمان حقوق كافة الاطراف ولكن تبقى قضية تقدير الاضرار من مسؤولية القاضي. واشار إلى انه في حال طلب المريض تعويضا تجب دراسة المبلغ وتحديد التعويض بمبلغ يتناسب مع نوعية الضرر بحيث يضمن الحقوق بدون مبالغة. سعود آل عذبة: الطبيب يتحمل المسؤولية إذا لم يمارس المهنة وفق أصولها قال المحامي سعود آل عذبة إن الخطأ الطبي هو نتيجة وقعت على المريض وفيها مسؤولية مباشرة تتمثل في الطبيب نفسه اذا هو خالف ممارسة المهنة حسب أصولها ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة ففي هذه الحالة عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة بكل تأكيد. واذا كان الطبيب ينتمي الى مؤسسة أو مستشفى لابد من مشاركة المسؤولية باعتباره التابع والمتبوع لانه ينتمي الى جهة عمله. وقال انه قد تكون المسؤولية الجنائية مباشرة على الطبيب اذا ثبت تعمده أو تقصيره أو اهماله مما أدى الى حدوث نتيجة أو ضرر أصاب المريض وهذه هي المسؤولية المباشرة. وأضاف « أما المسؤولية غير المباشرة مثل التعويض الذي يدفعه الطبيب عوضا للمريض إذا حدث له ضرر أو توفي.. وأشار إلى أن الخطأ حدث أو وقع من الطبيب او خالف فيه أصول المهنة والواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لممارسة عمله مما تسبب في نتيجة سلبية. وبشأن إذا كانت المستشفى لم يوفر الأدوات اللازمة للعمل الطبي قال آل عذبة « ان الطبيب مفترض ألا يمارس العمل الطبي إلا إذا توافرت لديه الإمكانية المهنية والامكانية المادية التي تساعده في أداء عمله.. وليس أمامه حجة لكن الضامن له هو جهة عمله التي كلفته وعينته. محمد التميمي: التعويض يجب أن يكون جبرا للضرر قال المحامي محمد التميمي ان الخطأ خلال ممارسة الطبيب عمله قد يحدث وهذا غير مقصود لأن الطبيب عندنا يتعامل مع حالة سواء علاجا أوعملية لا يكون قاصدا الاضرار واذا حصل الضرر فهو يكون من باب المقادير التي يقدرها الله للمريض الذي يتعالج مع الطبيب. وقال المحامي التميمي ان الاجتهاد من قبل الطبيب موجود سواء في مؤسسة حمد الطبية أو المؤسسات الأخرى ويقصد الطبيب أن يقدم أفضل خدمة للمريض حتى يرتاح من مرضه.. ورغم الاجتهاد فان الطبيب يكون أشد حرصا على مصلحة المريض واذا حدث الخطأ فانه يكون غير مقصود.. وقال ان المسؤولية القانونية موجودة اذا حصل تقصير من الطبيب. وبشأن ان كانت تترتب مسؤولية قانونية على المؤسسة التي يعمل فيه الطبيب قال المحامي التميمي « في هذه الحالة يتم تطبيق مسؤولية التابع والمتبوع لأنه يتبع لجهة عمله ومن حق المتضرر في هذه الحالة أن يطالب بتعويض جابر للضرر الذي حدث له أثناء تعامل الطبيب معه وهذا مبدأ قانوني يسير العمل به. وقال ان التعويض يتم تحديده من قبل لجنة مختصة تقدر بحجم الضرر الذي وقع للمريض. أحمد السبيعي: خطأ الطبيب تترتب عليه مسؤولية تقصيرية قال المحامي أحمد السبيعي في حالة الخطأ الطبي فان المسؤولية التقصيرية تقع على الطبيب نفسه.. وتتحدد الأخطاء الجسيمة لو حدثت وتقوم بتحديد هذه الأخطاء لجنة طبية اذا كان الخطأ من الطبيب أومن أسباب أخرى كما أن هذه اللجنة تحدد درجة التقصير من قبل الطبيب. ولفت المحامي السبيعي الى المسؤولية التضامنية للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها الطبيب كما أن هناك مسؤولية تضامنية اذا كان معينا من قبل الدولة حيث تتكفل الجهة بتعويض الخسائر التي لحقت بالمريض أو المجني عليه ومن بعده يتم محاسبة الطبيب اداريا عن الطريق الجهة التي قامت بتعيينه. حواس الشمري: ضرورة تطوير تشريعات طبية قال المحامي حواس الشمري ان الطبيب يسأل عن الخطأ الطبي مهما كان صغيرا وعلى الرغم من انه غير مقصود الا انه يتحمل المسؤولية كاملة وذلك بعد تقدير الاضرار التي وقعت على المريض وثبوت وقوع الخطأ. مشيرا الى أن المستشفى أيضا يجب أن تسأل ويقع عليها جزء من المسؤولية. ولفت الشمري الى أن القانون واضح وصريح بموجب المادتين رقم 312 و313 من القانون القطري. وقال الشمري ان التعويض هو جزء أساسي يترتب على الطبيب أن يرده وذلك بناء على الأضرار التي لحقت بالمريض. لافتا الى انه اذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي الى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب وقال ان تقدير التعويض يعود الى القاضي بعد تشكيل لجنة طبية لتقدير الأضرار.. وقال ان اي شخص يتسبب في ضرر او اذى لاي شخص سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد او بسبب رعونة وعدم مراعاة يعاقب حسب القانون القطري.

تعد آلام الحلق من المتاعب الشائعة خلال فصل الشتاء، وأوضحت غرفة الصيادلة الألمان أن آلام الحلق غالبا ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد يوم إلى ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن استمرارها لأكثر من أسبوع يستلزم استشارة الطبيب. ويسري ذلك أيضا في حال الشعور بألم شديد عند البلع وتورم العقد الليمفاوية وارتفاع درجة الحرارة عن 39 درجة مئوية بالنسبة للبالغين.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر ورشة عمل تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بمسألة التواصل في قطاع الرعاية الصحية خاصة بين الطبيب والمريض. وهدفت الورشة وهي بعنوان "النموذج السياقي للتواصل في الرعاية الصحية: التحديات على صعيد الوصف والتقييم"، إلى بناء نموذج للتواصل يمكن للممارسين في قطاع الرعاية الصحية استخدامه بشكل يتكامل ي مع خبراتهم المهنية الأخرى. كما يهدف نموذج التواصل المقترح إلى تحديد الأسس النظرية لتحقيق تواصل فعال بين مقدمي الرعاية الصحية ومتلقيها مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالبيئة متعددة الثقافات والتطور التكنولوجي والتغير في طبيعة تعامل المريض مع مشكلاته الصحية. كما ركزت ورشة العمل على مسألة التقييم والتدريب في مجال التواصل في سياق التعليم الطبي. استقطب هذا الحدث مهنيين وباحثين في مجال الرعاية الصحية من عدة كليات بجامعة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، وكلية طب وايل كورنيل في قطر. وحضر الورشة الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب، والدكتور حسام حمدي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتور مروان فاروق أبو حجلة رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتورة أميتا باتل المدير الطبي المساعد للتطوير المهني بمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في كلية الطب بجامعة قطر.وتضمن برنامج الورشة محاضرات بعنوان "نبذة عن مفاهيم ومواضيع التواصل في الرعاية الصحية" و"تحليل بيانات التواصل في الرعاية الصحية من منظور سياقي" قدمها البروفيسور سريكانت سارانغي، مدير المعهد الدنماركي للعلوم الإنسانية والطب (DIHM) بجامعة البورغ، الدنمارك.وأشار البروفيسور سريكانت سارانغي إلى التحديات العديدة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية الحديث، والتي تشمل العولمة والتنوع الثقافي والبيروقراطية والمعضلات الأخلاقية وتكنولوجيا الصحة والرقمية وتقنية الرقمنة والنمط الاستهلاكي ونضوج خبرات المريض. وأكد البروفيسور سريكانت سارانغي على ضرورة إعادة تكوين الخبرات المهنية بما فيها خبرات التواصل.وأضاف البروفيسور سريكانت سارانغي: "لقد تم الاطلاع على دراسات الرعاية الصحية القائمة على اللغة أو التواصل على مدى العقود الأربعة الماضية، سواء من خلال النماذج البحثية الكمية أو النوعية. ويتجاوز وضع مفاهيم التواصل النموذج السلوكي القائم على المهارات للتوصل إلى نظام وبيئة ديناميكية يضمّان المحتوى والعلاقة. وبالتالي، يجب على المناهج الدراسية في مجال الرعاية الصحية أن تتضمن تعليم التواصل ليس فقط من حيث اللقاء الشكلي بين الطبيب والمريض بل من حيث التواصل مع وحول المرضى بحسب وسائل أخرى مثل الكتابة، ويشمل الوساطات من مهن ومؤسسات متعددة." وأكد البروفيسور سريكانت سارانغي أن وصف عملية التواصل في الرعاية الصحية المتعددة المستويات هو شرط مسبق وضروري لتقييم هذه العملية في المناهج الدراسية ولتفعيلها في الحياة المهنية الواقعية.وقد تلى المحاضرة جلسة نقاشية حيث ناقش المشاركون قضايا ذات صلة بخصوصيات سياق الرعاية الصحية القطرية، ومقارنة أساليب التواصل ضمن إطارات وثقافات طبية مختلفة، وتأثير التطورات التكنولوجية وتوصل المريض إلى المعلومات على أساليب التواصل لدى المريض في الحاضر والمستقبل.

شددت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب في حال جفاف العين باستمرار؛ حيث أنه قد يشير إلى الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية. كما قد يكون جفاف العين المستمر أثراً جانبياً لأحد الأدوية أو قد يرجع إلى التدخين أو إلى المؤثرات البيئية، مثل الغبار الدقيق، أو إلى وجود عث بالرموش. وأشارت المجلة المعنية بالطب والصحة إلى أن الدموع الاصطناعية يمكنها التخفيف من أعراض جفاف العين، إلا أنها لا تعالج السبب الحقيقي الكامن وراء الجفاف.

شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.

ينبغي على كبار السن استشارة الطبيب، إذا لم تزول أعراض نزلة البرد بعد مرور أسبوع من الإصابة بها، هكذا ما نصحت به اختصاصي طب الشيخوخة الألمانية كريستينا آيشلر. وأرجعت الطبيبة الألمانية، أهمية ذلك إلى أن مسار الأمراض قد يتغير في الكِبر؛ حيث يمكن أن تتحول نزلة البرد الممتدة إلى التهاب رئوي. ونظراً لأن الإنفلونزا تمثل خطراً داهماً على كبار السن؛ لذا تنصح الطبيبة بأن يتلقى كبار السن بدءاً من سن 60 عاماً تطعيماً سنوياً ضد الإنفلونزا.

حذرت غرفة الصيادلة بمدينة هانوفر الألمانية من أن التعاطي المستمر للمسكنات المتوفرة في الصيدليات بدون وصف طبيب يرفع خطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد. ولتجنب هذا الخطر، تنصح الغرفة الألمانية بألا يتم تعاطي المسكنات لمدة تزيد عن 3 إلى 4 أيام، على ألا يتم تعاطي أكثر من 10 أقراص مسكنة في الشهر. ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حال تعاطي عقاقير أخرى، وذلك لتجنب خطر حدوث تفاعلات دوائية.

أكدت مؤسسة القلب الألمانية، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمرضى ممارسة الرياضة بعد زرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، ولكن بشروط. وأضافت المؤسسة أنه ينبغي على المريض إخبار الطبيب بالرياضات المفضلة لديه قبل زرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، حتى يراعي الطبيب ذلك أثناء التدخل الجراحي، فعلى سبيل المثال إذا كان المريض يمارس الرياضات، التي تشكل إجهاداً على جانب واحد فقط، مثل التنس والإسكواش، فيقوم الطبيب حينئذ بزرع الجهاز على الجانب الآخر. وأضافت المؤسسة الألمانية أنه يتم تحديد أنواع الرياضات المسموح بممارستها وفقاً لحالة كل مريض، موضحة أن رياضات قوة التحمل، مثل الركض أو ركوب الدراجات، لا تشكل ضرراً في معظم الحالات. كما أن رياضات الكرة غير محظورة، طالما أنه لا يتم ممارستها بشكل احترافي أو تنافسي، بينما يمكن ممارسة رياضات التسلق والغوص، ولكن مع الخضوع لبعض القيود. وعلى جانب آخر، ينبغي تجنب ممارسة الرياضات القتالية، والتي يتعرض خلالها الجزء العلوي من الجسم للصدمات والضربات العنيفة، مما قد يُلحق ضرراً بمنظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان. وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة أن يستشير المريض، الذي قام بزرع منظم ضربات القلب، طبيبه المعالج قبل البدء في ممارسة أي رياضة.

لا تفضل الحوامل الجراحة أو العملية القيصرية إلا نادراً، أو نتيجة ظروف ودواعي صحية تجعلها الأنسب من وجهة نظر الطبيب، بخلاف ذلك يمكنك اتخاذ خطوات تجعل الولادة الطبيعية الأنسب لحالتك. الرياضة تساعد التمارين الرياضية على التعامل مع متطلبات الحمل والولادة، من الهام أداء التمارين التي تقوي عضلات الفخذ والحوض، فأحياناً يتخذ الطبيب قرار الذهاب إلى العملية القيصرية نتيجة شعور الأم بالإنهاك، عليك جلوس القرفصاء وممارسة التمارين التي تساعد على تقوية النصف السفلي من الجسم ليعتاد جسمك على تحمل ضغوط الولادة الطبيعية. التخلص من الإجهاد عليك الحفاظ على ذهنك خالياً من التوتر والإجهاد قدر الإمكان خلال مرحلة الحمل، ومواصلة نفس الشيء خلال عملية الولادة نفسها، لأن الإجهاد الزائد يقلل إنتاج هرمون الأوكسيتوسين الذي يسبب انقباض العضلات خلال المخاض، ينعكس مستوى التوتر والإجهاد على الطفل أيضاً أثناء الولادة، لذلك اهتمي بتصفية ذهنك، وممارسة الإجراءات التي تساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر. ممارسة تقنيات التنفس الصحيحة يساعد التنفس الصحيح على خفض مستويات الإجهاد والتوتر، وتعزيز الطاقة، ومساعدة طفلك على النمو والتطور بشكل جيد أثناء الحمل، يساعد حصول الجسم على كمية كافية من الأكسجين على تسهيل عملية المخاض. الابتعاد عن مصادر الخوف من الولادة الطبيعية بعض الأمهات يتبادلن قصصاً سلبية عن الولادة الطبيعية يمكن أن تشوش التفكير على الحامل قبل الذهاب إلى غرفة الولادة، لذلك ينبغي الابتعاد عن هذه المصادر السلبية. تناول الطعام جيداً يساعد النظام الغذائي الجيد على إتمام الحمل والولادة على نحو يسير. ابتعدي عن الخرافات التي تقول أن السمن يسهل عملية المخاض، فلا علاقة بين الجهاز الهضمي وقناة الولادة، ما تحتاجينه هو الطعام الصحي المغذّي الذي يقوّيك على أداء المهمة. تذكري أن التغذية السليمة تساعد الطفل على النمو السليم، وعلى اتخاذ الوضعية المناسبة للمخاض. معلومات الحمل والولادة تساعد معرفة الكثير من المعلومات عن الحمل والولادة على إعداد نفسك جيداً قبل الذهاب لغرفة الولادة. دعم الزوج من الضروري الحصول على دعم الزوج أو الأقارب خلال الحمل والولادة، لأن ذلك يقلّل من مستويات التوتر ويسهل على الأم آلام المخاض. التواصل مع الطبيب عليك التحدث مع الطبيب خلال الزيارات أثناء الحمل عن خطة وإجراءات الولادة الطبيعية. التدليك تحتاج الحامل إلى تديلك منتظم لمنطقة العجان بداية من الشهر السابع لخفض التوتر، وتقليل آلام المفاصل، والمساعدة على تمدد الجلد في اتجاه خروج رأس الطفل.

شدد طبيب الأعصاب الألماني كورت بايل على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من ضعف العضلات لفترة طويلة أو بصورة متكررة؛ نظراً لأن الصعوبات التي تظهر أثناء مسك الأشياء أو المشي غير المتزن قد تكون مؤشراً على أحد الأمراض الخطيرة مثل نقص الفيتامينات أو المعادن. وأضاف بايل، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أن اضطراب عملية التمثيل الغذائي أو الإصابة بأحد الأمراض العصبية العضلية قد تكون من الأسباب المحتملة لضعف العضلات أيضاً. ويتعين على المريض أن يطلع الطبيب على ما إذا كان ضعف العضلات ظهر بعد حدث معين، مثل التعرض لحادث أو الإصابة بعدوى. بالإضافة إلى أن الطبيب يجب أن يستعلم من المريض عما إذا كان يعاني من أمراض سابقة مثل داء السكري. وأشار الطبيب الألماني إلى أن الجفون الثقيلة والرؤية المزدوجة تعتبر من العلامات الدالة على الإصابة بمرض الوهن العضلي؛ الذي يرجع إلى حدوث استجابات خاطئة بجهاز المناعة، ما يؤدي إلى حدوث خلل في الاتصال العضلي العصبي والتأثير سلباً على إثارة الأعصاب.

أفاد باحثون من جامعة "اكسيتر" البريطانية أن المرضى يشعرون بقلق أكبر عند رؤية الطبيب، لذا يرتفع عندهم "ضغط الدم". وأجريت الدراسة على ألف مريض قام الأطباء والممرضون بقياس ضغط دمهم، وتبين أن القراءات تختلف لدى قيام الممرضة بقياس ضغط الدم عن الطبيب. وقال المشرف على البحث كريستوفر كلارك إن نتائج الدراسة ترجح أن الأطباء ليسوا الأشخاص الأنسب لمتابعة مستويات ضغط الدم. وأضاف "على الرغم من أنه يجب على الأطباء الاستمرار في قياس ضغط الدم كجزء من تقييم حالة مريض أو كفحص روتيني، إلا أنه لا يجب عليهم القيام بذلك عندما يعتمد قرار طبي على نتيجة القياس." وأضاف "أن الفرق الذي لاحظناه كان يكفي لدفع بعض المرضي لتلقي علاجا غير مطلوب لارتفاع ضغط الدم، مما قد يتسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها". يذكر أن مستوى ضغط الدم يتغير على مدار اليوم، ولا يعني ارتفاعه في وقت ما أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم إذ قد يكون ذلك بسبب التوتر أو القلق أو زيارة الطبيب. ويحد علاج ارتفاع ضغط الدم من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات في المستقبل.

خففت محكمة قبلية في باكستان، اليوم السبت، حكما بالسجن 33 عاما صادر بحق طبيب ترددت مزاعم بأنه ساعد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في تعقب أسامة بن لادن إلى 23 عاما. وألقي القبض على شاكيل أفريدي عام 2011 بعد وقت قصير من مقتل بن لادن على يد قوة أمريكية خاصة في عملية سرية، ووجهت إليه في البداية تهمة الخيانة. ولكن في عام 2012 أتهم بأن له صلات بالمسلحين وقضت محكمة قبلية بسجنه 33 عاما، وقال مسؤول بالمحكمة لوكالة الأنباء الألمانية، مشترطا عدم الكشف عن هويته :"خففت مفوضية تنظيم جرائم الحدود في حكمها اليوم العقوبة إلى23 عاما". وجاءت هذه الخطوة بعدما قدم محاميو أفريدي طلبا بإجراء محاكمة جديدة. وذكرت قناة (جيو تي في) إن سامي الله، أحد المحاميين، قال إنهم سوف يطعنون على القرار الجديد في محكمة أعلى درجة. ومنذ إدانته ظل، أفريدي وهو جراح سابق في مقاطعة خيبر القبلية، في سجن بيشاور المركزي. ويعتقد أنه نظم حملة تطعيم زائفة نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية في أبوت أباد حيث كان يعيش بن لادن، ما أدى إلى غضب بين السلطات الباكستانية. ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى إطلاق سراحه.