اختتمت بالدوحة بعد عصر اليوم أعمال فعاليات مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين ،تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو"، واستمر ثلاثة أيام. وشهد المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد الدولي للطب المروري بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبالتنسيق مع عدد من الجهات في الدولة، مشاركة عالمية واسعة حيث حضره أطباء وخبراء السلامة المرورية ومصممو وصانعو السيارات ومهندسون وقانونيون وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة على الطرق والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية. وسلط المؤتمر الضوء على التقدم المحرز في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق وكيفية علاجها وتبادل الرؤى حول أحدث الأساليب في مجال الطب المروري وتعزيز ثقافة الوقاية من حوادث السيارات والمركبات، وأحدث وسائل الإسعاف والمعالجة بهدف تقليل نسبة الوفيات والإعاقات الناجمة عن مثل هذه الحوادث. وناقش المشاركون قضايا الطب والسلامة المرورية من خلال أربعة محاور أساسية هي الصحة "الطب المروري"، و"قوانين وأنظمة السلامة المرورية في الخليج"، و"هندسة الطرق والسلامة المرورية"، و"التوعية المجتمعية". وفي تصريحات صحفية قالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن جلسات الحوار والنقاش أثمرت عن عدد من التوصيات ومنها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال السلامة المرورية بشكل أكبر مع الأخذ في الاعتبار وضع الدول سريعة النمو ومتوسطة الدخل. وأضافت أن المؤتمرين شددوا على أهمية الاستفادة من المحاضرات والندوات في المؤتمر وخصوصا فيما يتعلق بالطب المروري والسلامة المرورية كمبادرات دولية وحكومية بما يدعم دولة قطر على وضع وتحقيق أهداف السلامة المرورية في إطار زمني محدد. وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد استهلت بكلمة للسيد لارش انجلاند رئيس الاتحاد الدولي لطب المرور أعلن فيها عن الفائز بجائزة الاتحاد لهذا العام وهو السيد "مايكل سيفيكل" وهو عالم نفس تجريبي وبروفيسور في جامعة "ميتشغان " في أمريكا. وأشار إلى أن الفائز قام بإجراء دراسات بحثية في المرور والمركبات وسلامة الطرق والتدابير البيئية والتغيرات السكانية ومراقبة ورصد المركبات شهريا من حيث انبعاثاتها الغازية وهو عضو في عدة لجان. ونوه بمستوى الحضور في هذا المؤتمر نظرا للمجالات الواسعة التي يقوم بتغطيتها وهي موضوعات مشتركة تهم مختلف دول ومناطق العالم.. وقال إن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو إتاحة منصة لجميع الخبراء من كافة أنحاء العالم. وتقدم السيد انجلاند، بالشكر الجزيل لدولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر العالمي، متمنيا للصين التوفيق في تنظيم النسخة المقبلة في عام 2016. بدوره شكر العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كافة المشاركين والمنظمين والداعمين لهذا الحدث العالمي.. منوها بمستوى أوراق العمل التي طرحها الخبراء والمختصون الذين قدموا عصارة خبراتهم وتجاربهم الرائعة في مجال الطب والسلامة المرورية . وأشار إلى أن حفل ختام المؤتمر يتزامن مع افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة في البرازيل هذا اليوم بحضور ممثلين عن أكثر من مائة دولة لاعتماد الأساليب المطلوبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في سبتمبر 2015 بحضور قادة العالم. وأضاف "لقد أعددنا هذا المؤتمر ليكون آلية مهنية تخصصية تتعامل مع مختلف مكونات المرور وقطاع النقل، وتبحث آليات التطوير والمعوقات والاحتياجات والرؤية المستقبلية وقد أعطينا مساحة رحبة للعروض التي تصور الواقع وتعرف بالتجارب الريادية والممارسات الجيدة". وتمنى أن يكون المؤتمر قد ساهم في التشجيع على اتباع أساليب غير تقليدية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قطاع نقل كفؤ مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذي سلامة عالية. وطالب بالتركيز منذ الآن على أمر مهم واحد وهو عمليات التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وأوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تبنت شعار (أوان النتائج) منذ شهر يونيو 2015، والذي يأتي متطابقاً مع شعار مؤتمر البرازيل الذي ينعقد هذا اليوم.. مشيرا في هذا السياق إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو خفض معدل وفيات حوادث الطرق من 14 لكل مائة الف نسمة إلى 6 بحلول 2022. وأكد أن ما أنجزته الاستراتيجية الوطنية في النصف الأول للمرحلة الأولى يفوق التوقعات، حيث انخفض المعدل إلى 8.5 في عام 2014 "الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة". وأشار العميد المالكي إلى أنه تم إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية حديثاً من أجل تسريع مراحل التنفيذ ومساعدة الجهات المعنية لتعزيز موقع دولة قطر الدولي كرائد في السلامة المرورية من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أشار إلى أن من مهام المكتب تطوير الخطة التنفيذية الحالية (Mid-term Review) وزيادة عدد الجهات المعنية بالاستراتيجية من 13 إلى 27 جهة لضمان مشاركة الجميع بالتنفيذ. وقال إن المكتب يساهم كذلك في تنفيذ نظام لإدارة الطلب على النقل من قبل الجهات المعنية لغرض بناء قطاع نقل كفؤ وسلامة مرورية مستدامة والحد من الازدحام وتبني مفهوم (أوان النتائج) من قبل الجهات المعنية والابتعاد عن الأساليب التقليدية. وأضاف أن هذا المكتب الوطني سيساعد على تبني مبادرات وطنية مستدامة ومؤشرات لقياس فعالية الأداء لتحقيق أهداف الاستراتيجية وفق جداول زمنية وتعزيز نظام التقييم والمتابعة وتقديم تقارير دورية. ونبه أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية وفق الجدول الزمني سيجعل التنفيذ أصعب بكثير في المستقبل وسيشكل عقبة أمام تلبية متطلبات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030 ومتطلبات الالتزامات الدولية. وفي ختام الجلسة قام كل من العميد عبدالله المالكي والسيد لارش انجلاند بتكريم عدد من المشاركين مع تقديم شهادات شكر وتقدير لمختلف الخبراء والمتخصصين الذين كانت لهم إسهامات جيدة في فعاليات وجلسات المؤتمر.

تناولت الجلسة الاولى من مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابعة العشرين موضوع معالجة هذا الوباء على طرقنا "وقدمها كبير المتحدثين الرئيسيين د. عدنان رحمان مدير عام الاتحاد الدولي للطرق جنيف [سويسرا] حيث قال أن النظام الأمن على الطريق هو الأساس لنا ونحن فى منتصف العقد الذى يتخذ فيه الاجراءات الكفيلة بالسلامة على الطريق على مدى خمس سنوات وأشار الى أن موت شخص واحد على الطريق يعنى الكثير حيث يوجد مليون وثلاثة مائة الف شخص يتوفون كل عام نتيجة للحوادث المرورية وهذا الرقم من احصاءات الصحة العالمية ، هذا فضلا عن الاصابات البسيطة والخطيرة من جراء الحوادث المرورية على مستوى العالم حيث ان 60% من نسبة الوفيات على مستوى العالم تتراوح اعمارهم بين 15 ـ 45 عام ، وأن 90% من حوادث الطرق تقع فى الدول منخفضة النمو وهى نسبة كبيرا اذا تمكننا من خفضها فى هذه الدول استطعنا تخفيض من 3 ـ 5 % من الناتج القومى لهذه الدول . واضاف ان عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية فى الدول منخفضة التنمية فاق الحد الاقصى واصبح يلتهم مصادر الدخل القومى فى هذه الدول التى تتصدرها دول قارة افريقيا وامريكا الجنوبية وفى تحليلنا للوفيات من الحوادث المرورية توصلنا الى ان 50% منهم ليسوا من راكبى السيارات اصلا بل هم اشخاص تصادف وجودهم فى موقع الحادث او اشخاص من راكبى الدراجات النارية او الهوائية مما يتطلب وجود طرق خاصة للمشاة وراكبى الدراجات. واوضح ان العوامل المتسببه فى الحوادث المرورية والتى تشكل خطورة ويجب معالجتها اذا سعينا للحد من الحوادث المرورية هو الطريق والبيئة ومستخدمى الطريق والمركبات وعوامل اخرى وهى تشكل فى مجملها منظومة المرور والتى يجب ان توضع محل اهتمام الدول . واشار الى وجود مشاكل كثيرة فى الدول النامية تحول بينها وبين العمل على الحد من الحوادث المرورية منها الميزانية حيث تعانى هذه الدول من فقر وقلة فى الموارد مما يتطلب من البنك الدولى منح هذه الدول قروضا لشق الطرق الامنة باعتبارها من اسس السلامة فضلا عن أهمية القيام بحملات توعوية لخفض السرعة على الطريق وعدم استخدام الهواتف اثناء القيادة . وقال أن هناك 47 دولة من دول العالم لديها قوانين خاصة تنظم العملية المرورية وتعمل على الحد من الحوادث المرورية فى حين ان هناك 138 دولة لا تجرم فى تشريعاتها التحدث فى الهاتف اثناء قيادة السيارة مؤكدا على ان 80% من السيارات فى العالم تفشل فى تجاوز السلامة على الطريق من قبل الاتحاد الدولى للطرق. واشار الى أن الامم المتحدة وضعت السلامة على الطريق من اسس التنمية الشاملة وهو انجاز كبير على الجانب الدولى ولكن يجب ان يقابله مراقبة شاملة من كافة دول العالم على المنظومة المرورية لديهم حتى نعمل سويا على الحد من الحوادث المرورية ونحافظ على ارواحنا. مؤسسة حمد من جهته قدم الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم الإصابات وجراحة الاوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل تحت عنوان "أنظمة الإصابات ودورها في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر" تضمنت تجربة مؤسسة حمد الطبية في التعامل مع اصابات الحوادث المرورية والانظمة الطبية التي وضعت للحد من تأثير تلك الاصابات على الصحة العامة ، وكذلك اعادة تأهيل المصابين عبر انظمة طبية حديثة ، حيث تم وضع أنظمة حوادث لتحسين النتائج بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لصدمات نفسية مع تعرضهم للإصابات المعقدة الشديدة والمتعددة حيث اتت بنتائج جيدة في كثير من البيئات الغربية ، مع الاخذ في الاعتبار البيئات في الدول النامية والدول سريعة النمو حيث لم يثبت هذا التأثير نفسه على نحو كاف في الاقتصادات سريعة النمو خصوصا للمرضى الذين يعانون من إصابات الحوادث المرورية. وتم استعراض كل مكون من مكونات نظام التعامل مع الحوادث من خدمات ما قبل المستشفى، ورعاية غرفة الطوارئ، وبرامج تحسين الجودة، وسجل لكافة الحوادث المرورية يتكون من بيانات كاملة عن حالة المريض منذ وقت حدوث الاصابة وحتى خروج الحالة من المستشفى ، وكذلك نظام التوعية الذي يتضمن العديد من وسائل توعية المريض وذويه من المطبوعات الدورية والمطويات والافلام التوعوية ، والتعليم المستمر للاطباء والفريق الطبي المعاون والبحوث السريرية، والوقاية من الإصابات واعادة التأهيل. وقال ان هذا النظام الطبي في دولة قطر والذي يتم تطبيقه في مستشفى حمد تم الاعتراف بكفاءته من قبل جهات كندية متخصصة في اصابات الحوادث وذات سمعة طيبة . الاتحاد الدولى وقدم د . لونارد ايفنس الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية [ الولايات المتحدة الامريكية ] ورقة عمل بعنوان ما لا نعرف، لا نكاد نعرف ، وما نعرف حقا حول السلامة المرورية اشار فيها الى مجموعة من الدراسات والاوراق البحثية التى تتعلق بالسلامة المرورية وكيفية حماية مرتادي الطريق واوضح ان هناك ثلاثة عوامل تعد هى الابرز والاهم فى وقوع الحوادث والوفيات وهى السرعة والكحول وعدم استخدام حزام الامان ، واشار الى بعض الدراسات التي تحدثت عن اثر تناول الكحول على القيادة والسلامة المرورية وانها تؤدى الى حوادث خطيرة ولا تؤدى فقط الى مخاطر على قائد السيارة بل تؤدى الى مخاطر على مستخدمى الطريق الاخرين واضاف ان الدراسات التى تناولت اثر السرعة ودورها فى الحوادث على الطريق اكدت ان كل 5 كليو مترات زيادة فى السرعة تزيد المخاطر الى الضعف مؤكدا ان السرعة هى العامل الاكبر الذى يؤثر على سلامة المرور وفى حالة وقوع حادث بسبب السرعة الزائدة تزداد نسبة وجود حالات وفاة . وفيما يتعلق بحزام الامان قال ان الكثير من الدراسات تحدثت عن اهمية حزام الامان موضحا انه فى حالة وقوع حادث فان الشخص الذى لا يربط الحزام هو الذى يتضرر اما مستخدمو الطريق الاخرين فانه لا يقع عليهم ضرر مثلما الحال فى حال السرعة الزائدة او تناول الكحول. كما اشار الدكتور لونارد الى تطور نظام المكابح فى السيارات وخاصة السنوات الاخيرة التى ظهر معها نظام المكابح المقاوم للانزلاق وانها تمثل 30 % من تحقيق السلامة ، ولكن هذه المكابح لا تمنع الحوادث ولكنها تسهم في تحقيق السلامة على الطريق لقائد السيارة ثم استعرض تجربة الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة الحوادث المرورية ومقارنتها ببعض الدول الاخرى موضحا ان الدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية تمهد الطريق للتقدم في مجالات السلامة وان نقص أي جزء في السلامة يؤثر على السلامة بشكل عام . النمو السكانى وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "آثار الطلب على النقل للتخفيف من حدة الازدحام وتحسين السلامة على الطرق"، قال الدكتور كيم جريو، مدير مكتب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن معظم النمو السكاني والاقتصادي في العالم يحدث في المدن. كما تعد تحركات الأشخاص والبضائع هي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للحياة الحضرية، ونتيجة لذلك تواجه المدن في العالم الازدحام المروري، ويأتي الخلل من مساحة الطرق المتاحة وبطء تدفق حركة المرور، وصعوبة الحصول على مراكز النشاط الرئيسية. ومن هذا المنطلق تتضح عدة أهداف تتمثل في بناء مدن مستدامة، تقسيم وتخطيط المدن، تقليل المشاكل، تقليل الازدحام، والتنفيذ في وقت محدد.. وهو شيء مختلف عما كان يحدث في السابق. ويأتي السؤال.. لماذا نحتاج ذلك؟.. وتأتي الإجابة لتقول لأن هناك مليار سيارة في العالم، 78% منها تقل شخصا واحدا، ولدينا ستة مليارات كيلومتر لاستعمال السيارات، وحوالي مليون ونصف المليون من الوفيات من حوادث السيارات في مختلف دول العالم.. ولدينا كذلك طلب عال على النقل في كافة المدن وضعف المتوافر، فبناء شبكة طرق وبناء النقل لا يمكن أن يتناسب مع الزيادة في المشاكل في أي دولة من العالم حتى في الدول النامية، حيث تزداد المشاكل بصورة هائلة وخدمات النقل تنمو بشكل أقل. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك مشاكل إدارية وهندسية، تحتاج إلى أساليب غير تقليدية، كما يوجد تأخر في تنفيذ المشاريع وحاجة إلى نظام للتقييم والمتابعة، لذلك فإن مؤسسات النقل يجب أن تتبنى من الآن فصاعدا أساليب غير تقليدية للقضاء على المشاكل وبعكس ذلك ستتضخم المشاكل وستكون هناك صعوبة في معالجتها في المستقبل. وأشار إلى مفهوم "إدارة الطلب على النقل" الذي تتبناه أوروبا منذ نهاية التسعينات، ونجح في بعض الدول، والذي يمثل طريقا للحل الإجباري للدول النامية، التي لا تملك الاختيار في مقابل ما اتخذته الأمم المتحدة من إيفاد مندوب لزيارة الدول ومتابعة ما اتخذته من خطوات تنفيذية، ومن ثم لابد أن يكون لهذه الدول هدف ورؤية مثل رؤية قطر 2030 وما للجنة الوطنية 2020. تجربة الصين وتحدث أستاذ دكتور وانغ جنغ قوا – الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية (الصين) في موضوع عن شبكة معالجة إصابات حوادث الطرق، في منطقة مبين لاند في الصين وقال إن كل الدول وحتى الدول المتقدمة تشهد زيادة في حوادث السيارات وما زالت الأرقام عالية، ولا توجد مؤشرات إلى تقليصها ، وهذا يعود إلى ضعف في الأسباب والمسببات، وسلامة الطريق وتشريعاته، ونظمه، بين عامة الناس. وقال أنه من المهم تطوير نظم الإنقاذ في فترة ما قبل الذهاب إلى المستشفى بالنسبة لإصابات الحوادث، وتحسين فاعلية العلاج في المستشفيات، مما يؤدي إلى تقصير وقت اقامة المصابين فيها. مضيفا بأن معظم معالجة الاصابات على مستوى الدولة تعتمد على مستشفياتها، بينما لا تعتمد الاصابات في المناطق الريفية على ذلك. ويجب دعم المستشفيات في المدن وتحسين مستوى الخدمات في العيادات في الارياف والقرى. وفي عام 1992م تمت اقامة مراكز انقاذ على الطرق، وتدريب المتطوعين على العمل وتأسيس شبكة من حوالي ألف نقطة انقاذ على الطرق السريعة في الدولة. هذا المشروع لعب دورا كبيرا في تحسين معالجة اصابات الحوادث، بنظام جمع النقاط. وتم وضع معايير لوحدات المعالجة في المستشفى. ووضعت وزارة الصحة الصينية ارشادات لتحسين الأداء وتكوين فرق متخصصة لعناية ما قبل المستشفى، وفرق متدربة للتعامل مع جميع الحالات. وفي خلاصة ورقته أوصى الخبير الصيني إلى استحداث منهجية منظمة وتعاون وتنسيق بين افراد المجتمع وكافة الجهات المعنية من أجل تحسين معالجة اصابات الحوادث، وأن تكون ضمن استراتيجية مكونة من جهات التعليم، البيئة، التنفيذ، الهندسة وخدمات الطوارئ. وأضاف أن العامل الأساسي في تحسين العلاج وتحقيق النجاح وانقاذ المصابين هو في وضع معالجة محددة ما يسمى في الصين بالنافذة الذهبية. , كما أوصى بتوحيد العلاجات في مستشفيات الصين بناء على تبادل المعلومات وتوفيرها، وأن يكون هناك نظام معالجة على المستوى الوطني وربطه بنظام (1،صفر، صفر) وهو نظام يستخدم الطائرات لنقل بعض المصابين، وأن يتم إنشاء مراكز تدريب للتعامل مع إصابات الحوادث وصياغة الأسس والمعايير الكفيلة بإنجاح جميع الخطط. القارات الاربع وحملت ورقة العمل التي قدمها الدكتور هاشم المدني رئيس قسم الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة البحرين عنوان ( إتجاهات الوفيات المرورية في أربع قارات بناءً على بيانات دقيقة لثلاثة عقود ) . حيث استعرض الخطوات التي تمت لعمل الدراسة حول الوفيات بسبب الحوادث المرورية في القارات الأربع ، حيث أوضح بأن فريق الدراسة واجه بعض الإشكاليات لوجود نقص في البيانات من بعض الدول وقال : " إننا وضعنا طريقة لكيفية توقع البيانات الناقصة ، فأحياناً كنا نقوم بعمل نماذج نظرية ، ثم القاعدة النهائية ، ثم كنا نقوم بتعريف بعض الأسئلة والمعلومات التي كنا قد جمعناها ، ثم منهج الدراسة بعد ذلك . الضبط والتحكم كان جزءاً من البحث ، أخذ عشرة إلى 35% بما يسمى الدول التي لم تقدم تقارير كافية ثم 30 يوماً كتعريف للضبط كعامل من خمس إلى 15% ، في الخطوة المقبلة سنرى لكل دولة عامل ضبط ." كما تطرق للنتائج التي توصل إليها البحث ، حيث بلغت الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في اوروبا 39 الف حالة وفاة من دون ضبط وبعد الضبط كانت النتائج 45 حالة في الألف أي أن العدد زاد لستة آلاف في السنة ، في أمريكا الشمالية بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا كانت هناك 61 الف حالة وفاة ، بعد التعديل والضبط صارت 78 حالة ، في آسيا 390 الف وفاة وذلك بسبب عدد السكان الكبير ، وبعد الضبط تم الحصول على عدد 609 آلاف حالة وفاة ، اما في إفريقيا التي تضم57 دولة فسجلت 87 الف حالة وفاة حيث زاد العدد إلى 135 الف حالة . وأضاف أن ورقة البحث تناقش العناصر التي تكون نادرة ، فعلى مستوى العالم من دون تعديلات بلغت حالات الوفاة في عام 2014 م 660 الف حالة وفاة ومع التعديل وصلت إلى 987 الف حالة ، وهذا أقل بنسبة 25% من توقعات منظمة الصحة العالمية. وأوضح بأن قارة أوروبا ينقص فيها عدد الوفيات من 96 الف إلى 39 الف بينما أفريقيا بدأت الوفيات فيها تزداد حيث وصلت الآن إلى 87 الف حالة وفاة والعدد في ازدياد ، اما بالنسبة لأميركا الشمالية فهناك بعض الفروق . وقال : " هذه بعض النماذج لآسيا ، فهناك اثنان من السيناريوهات أحدهما يقول لقد وصلنا السقف والآن حان وقت الإنخفاض ، والسيناريو الآخر يقول مازلنا نرتفع ، ويبدو أن الصين والهند فيها أكثر من 100 الف حالة وفاة في السنة ، فإن القصة تعني أننا مازلنا في إرتفاع ، فالصين أنتجت 24 مليون مركبة منذ عام 1991 م لذلك نتوقع أن نسبة الوفاة سوف تزداد أيضاً ، فيما إفريقيا وأوروبا متناقضتان فأفريقيا تصل فيها الوفيات إلى 125 الف حالة وأوروبا تنقص وتكون قريبة من الصفر، طبعاً من الصعب أن نتخلص من الوفيات لدرجة الصفر ولكن خلال السنوات الأخيرة فالنقص ملحوظ . كما أوضحت الورقة أن نموذج امريكا الشمالية ضعيف حيث وصل إلى 34% فقط وهناك زيادة ونقصان في نفس الوقت ، ايضاً بالنسبة للدول العربية الـ22 مثلها مثل آسيا فعدد الوفيات فيها يزداد ، حيث بدأنا في عام 1992 بتسعة آلاف وصارت في 2011 م (38 ) الف وفي 2030 م من المتوقع ان تزيد الوفيات في الدول العربية عن 83 الف حالة وفاة لعدد سكان يصل لحوالي 350 مليون نسمة ، في دول أوروبا السبع والعشرين ينقص العدد . بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2011 م بلغت وفيات حوادث المرور9663 حالة وفاة بزيادة بلغت عشرة آلاف حالة خلال 15 سنة مقبلة . امريكا الجنوبية وفى جلسة العمل الرابعة تناول الدكتور/ جاك سيمانسكى المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية ( امريكا الجنوبية ) الطب المرورى وسلامة الطرق من منظور أمريكا الجنوبية حيث اكد على أهمية العمل سويا للحد من الحوادث المرورية تحت مظلة الامم المتحدة التى وضعت السلامة على الطرق من اسس التنمية الشاملة مشيرا الى ان الحوادث المرورية فى امريكا الجنوبية وصلت الى معدل مرتفع جدا حيث أن هناك اكثر من 150 الف حادث مرورى وقع فى عام 2010 ومعظم الوفيات الناتجة عنها من عمر 5 الى 15 عاما يليهم فئة الشباب من 15 الى 24 عاما فى حين أن اغلب الاصابات تقع فى صفوف المشاة ومن سائقى الدراجات مما يستدعى من الجميع البحث والتحليل فى سلوك المشاة والسائقين بالاضافة الى العامل الهندسى للطريق والسيارة من أجل الوصول الى حل لمشكلة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات واصابات. وقال ان النقل يمثل دورا كبيرا فى حياة البشرية فالجميع فى حاجة الى وسيلة للنقل سواء للعمل او المدرسة او احد المواقع التى ينتقل اليها البشر فى حياتهم اليومية وان اغلب هذه الوسائل استخداما هى السيارات والتى تسبب الكثير من الحوادث التى تؤدى الى وفاة الكثير من البشر وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية بالدول العمل على توعية وتثقيف السائقين واصلاح وتمهيد الطرق للحد من هذه الحوادث فكل عام يشهد زيادة فى عدد السيارات والسائقين ولا يوجد احلال وتجديد للطرق القائمة او زيادة جرعة التوعية المقدمة للسائقين واشار الى ان نسبة الوفيات المقبولة من الحوادث المرورية يجب الا تتجاوز 10 لكل 100 الف ولكن هناك الكثير من الدول التى تتخطى هذه النسبة بمراحل متقدمة ففى امريكا الجنوبية على سبيل المثال وصلت نسبة الوفيات من الحوادث المرورية إلى 14 لكل 100 الف العام الماضى وهى مرشحة للزيادة هذا العام وهذا الامر يحتاج الى بحث متعمق من قبل المنظومة الدولية . واوضح ان الاتحاد الاقليمى للنقل تبنى مشروعا يهدف الى دعم الجهات المعنية بالتوعية المرورية من اجل الحد من الحوادث المرورية خاصة التى يكون السبب فيها تناول الكحوليات او السرعة الزائدة وهذا الامر يتطلب من الدول سن التشريعات التى تتعامل مع هذه المشكلة فنسبة 38% تمثل اثرا ايجابيا لنقص عدد الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية اذا طبق هذا الامر، كما ان استخدام حزام الامان يقلل عدد الوفيات الى النصف . وحث اكثر من 560 مليون نسمة فى امريكا الجنوبية الى التعاون وتوحيد الجهود من اجل الحد من الحوادث المرورية وتخفيف معاناة الضحايا والاسر واعداد وتطوير استراتيجيات للسلامة المرورية وتحديث الطرق وتثقيف السائقين وكلها امور تصب فى جانب الحد من الحوادث المرورية . سلطنة عمان وقدم الدكتور عبدالله النعيمي مدير برامج البحوث الاستراتيجية، مجلس البحث العلمي بسلطنة عمان بحثا بعنوان "تطبيق السلامة على الطرق في [سلطنة عمان] : الأدلة من برنامج بحوث السلامة على الطرق في عمان" ، استهلها قائلا: ان سلطنة عمان شهدت تحولا سريعا في طريق النمو، وشهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية. بناء على عائدات النفط، واقدمت حكومة سلطنة عمان على تسريع عملية النمو والتنمية، مما استتبع نموا متوازيا في شبكات الطرق وعدد المركبات التي تسير على الطريق . وعلى الرغم من الجانب الإيجابي للتطور الكبير الذي تشهده عمان، فان هناك تحديات أخرى ظهرت على الساحة بما لها من تأثيرات سلبية واليوم تمثل حركة المرور على الطرق وما يصاحبها من الحوادث والإصابات والوفيات هي بمثابة تحد حقيقي للصحة العامة في سلطنة عمان من حيث المعاناة البشرية التي لا تقدر ولا تحصى جنبا إلى جنب مع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تتكبدها ، فضلا عن أن هذا النزيف يصبح عبئا على القطاع الصحي بما يضيفه من ضحايا، لا سيما بين الشباب والبالغين. وتمثل شبكة الطرق في عمان أرضا خصبة لاستكشاف العوامل التي تساهم في تعطل حركة المرور على الطرق ونتائجها من الإصابات والوفيات. وقال ان الدراسات اثبتت بعض التراجع في عدد الوفيات في عمان وهو ما نحاول ان نضع ايدينا على العوامل التي تساهم في هذا التراجع من خلال الدراسات والابحاث ، وعلى الرغم من ذلك نحاول في سلطنة عمان وفي كافة دول الخليج للوصول الى بعض الدول الاوروبية ولا سيما تجربة السويد التي تحاول تطبيق رؤية صفر وفيات في الحوادث المرورية. وأوضح ان هناك نموذجين خضعا للدراسة وتم استخلاص عدد من النتائج المهمة اولهما مشروع سلامة السيارات الثقيلة وهي الدراسة التي تمت بالتعاون مع شركاء سويديين وتم من خلالها دراسة سلوك سائقي السيارات الثقيلة على الطريق حيث ان حوادثها توازي اربعة اضعاف ضحايا الحوادث الاخري ، وتم استخلاص عدد من النتائج اهمها ضرورة تقوية العقوبات من خلال التأكيد على عدم نجاة المخالف من العقاب تحت اي ظرف وسرعة تنفيذ العقوبة بحيث تكون فورية والشدة والقسوة في تنفيذ العقوبة لردع المخالفين بما يتوافق مع القانون. المشروع الثاني وهو مشروع السائق المتدرب حيث اجريت دراسة على 1300 سائق شاب من 17 الى 25 عاما لدراسة سلوكياتهم في القيادة لاحظنا ان 45% من العينة قد سبق لهم القيادة بدون اشراف احد ، و36% منهم استطاعوا التخلص من المخالفة بمجرد التودد الى رجل المرور ، واكتشفنا ان غالبة الحوادث تأتي من هؤلاء الذين تعلموا القيادة بشكل عشوائي وأولئك الذين امنوا العقاب بالتخلص من المخالفات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، انطلقت اليوم ، أعمال مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو". وزير الصحة يلقي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقد حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والدكتور لارش إنجلاند رئيس الاتحاد الدولي لطب المرور، والمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد بن عوض الرواس مدير عام إدارة المرور بسلطنة عمان، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين بالسلامة المرورية والطب المروري من مختلف دول العالم. الرئيس التتفيذي لدار الشرق خلال حفل الافتتاح وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة كلمة قال فيها إن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو) يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال. كما دعا إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو 1,3 مليون إنسان سنوياً، وإصابة 20 إلى 50 مليوناً آخرين . وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الاهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان، مشيراً إلى تبني الدولة الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الطموحة في مجال السلامة المرورية، وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ العناصر المتعلقة بالصحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، منوهاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب، وهو الإستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق. مشروعات طموحة وقال سعادته ولتحقيق الشمولية في تقديم خدمات التأهيل تم إنشاء مجمع التأهيل المجتمعي لإقامة المصابين من الحوادث، حيث يتم نقل المصاب بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى إلى هذا المركز الذي يوفر بيئة مشابهة للبيئة المنزلية، ويعتبر مرحلة انتقالية لضمان استقرار حالة المصاب الصحية ومن ثم دمجه في المجتمع ." مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع افتتاحه العام المقبل، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية . كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية قائلا لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطوراً كبيراً رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين، وخدمات الطوار والاستجابة الطبية السريعة للحوادث ، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة ، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين ، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية ، من خلال خدمات طبية متكاملة ، وأضاف أنه تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية ، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي . وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن ثقته بأن هذا المؤتمر الذي تشارك فيه كوكبة من العلماء والمختصين من كافة أنحاء العالم ، سيسهم في تقديم حلول ناجحة ، وآليات مبتكرة تسهم في التخفيف من المآسي والمعاناة الناجمة عن الحوادث المرورية ، وقبل ذلك تقليل عدد الحوادث الخطرة من خلال التركيز على سبل الوقاية منها ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يسهم في خدمة الهدف الأهم الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل في تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق. تطوير شبكة الطرق من جانبه قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر يسعدنا في هيئة الأشغال العامة أن نشارك في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الدوحة والذي يعقد لأول مرة في منطقة الخليج، ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال الطب والسلامة المرورية وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والمشاركين من الكوادر العالمية والمتخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أنه نتيجة للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات وما يترافق معه من الزيادة في حجم الحركة المرورية تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية وتوجيه الجهود الخاصة بتطوير برامج السلامة على الطريق في الدولة ووضع الأسس لنظام نقل بري آمن، وقد كان لهيئة الأشغال العامة شرف المشاركة إلى جانب عدد من الجهات الأخرى في صياغة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في يناير عام 2013 والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة وتقليص عدد حوادث المرور التي ينجم عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة ، وأشار إلى أن هذه الرؤية يدعمها أهداف عشرية طموحة لتخفيض آثار الحوادث المرورية على الطريق إلى معدل 130 حالة وفاة و300 حالة إصابة خطيرة سنويا بحلول عام 2022 وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المسجل عند إطلاق الإستراتيجية الذي بلغ نحو 220 حالة وفاة و550 حالة إصابة خطيرة. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تضمنت عددا من المبادرات وخطط العمل التي تتولى تنفيذها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وفي هذا الإطار تتولى هيئة الأشغال العامة تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية تشمل العديد من إجراءات تحسين السلامة المرورية على الطريق ومناطق العمل وتحسين إجراءات السلامة للمشاة، وقد تم بالفعل الانتهاء من 14 خطة من هذه الخطط التنفيذية والباقي يتم تنفيذه حاليا حسب البرامج الزمنية الموضوعة وتم تطبيق عدد من التقنيات والإجراءات التي تضمنتها والتي ترفع مستويات السلامة المرورية . وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة أطلقت عام 2013 دليلا خاصا بالتحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف إعطاء جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات واضحة وتفصيلية حول شروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع وإجراءات السلامة المرورية المرتبطة بها، ويتم حاليا تطبيق هذه الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراء التحويلات المرورية التي يتم تصميمها وتنفيذها لضمان السلامة وتفادي الحوادث على الطريق. السلامة المرورية حول المدارس كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة، وتم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة . وقال إن الهيئة بدأت تنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق والذي يتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كيلو متر من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واقتراح الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتجنبها. وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تم صياغتها بما يتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات العالمية المعتمدة في مجال السلامة المرورية وبما يتناسب مع ظروف دولة قطر وطبيعتها لكن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على تضافر جهود كافة المؤسسات والأفراد في المجتمع لتحقيق الأهداف والطموحات لهذه الإستراتيجية . وحث الجميع على العمل معا والبحث عن أفضل الإجراءات المعتمدة عالميا في هذا المجال لنتخطى التحديات التي تواجه تطوير شبكات نقل آمنة وفعالة في الدولة. وإنني على ثقة تامة في هذا المؤتمر والجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية.

قال العميد محمد سعد الخارجي مدير عام الادارة العامة للمرور، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية خلال كلمته في الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول بسبب حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية واجتماعية. واشار إلى أن احصائيات منظمة الصحة العالمية أكدت أن الحوادث المرورية تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنويا وتترك حوالي 20 الى 50 مليون اخرين جرحى ومصابين ، حتى اصبحت اصابات حوادث الطرق سببا رئيسيا للوفاة والمعاناة كما تتوقع المنظمة الدولية ان تحصد حوادث المرور ارواح ما يقارب 1.9 مليون شخصا سنويا بحلول عام 2020. وقال نحن بدورنا في الادارة العامة للمرور وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه المجتمع فقد قامت الادارة بتبني مجموعة من السياسات والاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى تحقيق السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية ، وقد تضمنت تلك السياسات مجموعة من الاجراءات منها تفعيل اجراءات الضبط القانوني من خلال قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي فرض عقوبات مشددة على المخالفات والجرائم المرورية وقد ادى ذلك الى تراجع الحوادث والمخالفات بشكل كبير مؤخرا جرى ادخال مجموعة من التعديلات على القانون بهدف احكام الرقابة على كافة انظمة السير وتحقيق المزيد من شروط السلامة المرورية. ولفت الى تطوير مدارس تعليم القيادة والاهتمام بمخرجاتها سواء في مجال التدريب او الفحص بما يساهم في الحد من الحودث ، وتطوير انظمة التحقيق المروري وتزويد المحققين باجهزة اليكترونية تساهم في سرعة اجراءات التحقيق وتطوير انظمة جمع وتحليل المخالفات المرورية، ونشر المزيد من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعة الزائدة وردع المتهورين . كما اشار الى التنسيق التام مع هيئة اشغال في تصميم وتنفيذ الطرق الجديدة والتأكد من توفر شروط الامن والسلامة فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لتحويل كافة الدورات الى اشارات مرورية وانشاء العديد من الجسور والانفاق ومعابر المشاة للحد من حوادث الدهس ، مع تكثيف برامج التوعية المرورية من خلال خطة سنوية تستهدف كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الاكثر تضررا من الحوادث المرورية والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي .

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين العامة للمرور أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري. حضر المؤتمر الصحفي العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ـ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، والدكتورة/ وفاء اليزيدي - رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر ، إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام . وفي بداية المؤتمر الصحفي أكد العميد محمد الخرجي على الأهمية الكبيرة للمؤتمر .. مشيرا الى ان هذا المؤتمر يعقد لأول مرة في الوطن العربي وتحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وقال تنبع اهمية هذا المؤتمر لكونه مؤتمرا علميا يبحث في الحد من الحوادث المرورية واستنزاف الارواح البشرية على مستوى العالم جراء تلك الحوادث ، فالجميع يرغب في المساهمة والحد من هذه الظاهرة ونتمنى ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واقتراحات تقوم مسارنا في تحقيق اقصى قدر من السلامة المرورية ووجه الشكر لجميع المساهمين والداعمين لهذا المؤتمر الحيوي ، ونتمنى ان تخفض نتائج المؤتمر من الحوادث التي نعاني منها خصوصا ان تلك الحوادث يروح ضحيتها الشباب الذين هم عنصر القوة في أي مجتمع .. وأضاف ان يوم الخامس عشر من نوفمبر والذي يصادف الذكرى السنوية لضحايا ومصابي حوادث المرور في العالم يكون مناسبة لمراجعة النفس وخاصة فئة الشباب للالتزام بقواعد المرور والحرص على السلامة المرورية .. مؤكدا ان العشر دقائق التي يحاول البعض توفيرها على حساب حياته وحياة الاخرين خصوصا الشباب الصغير الذي ننتظر منهم الانجاز وخدمة الاوطان ، ولنرى الاثر النفسي الذي يتركه ضحايا الحوادث المرورية على الاسرة والاهل والمجتمع ، ونتمنى من هذا المؤتمر ان يوجه رسائل مهمة للمجتمع وهذا هو دور وسائل الاعلام التي نتمنى ان تلعب دورا مؤثرا في توصيل رسائل المؤتمر الى كافة شرائح المجتمع. 4 محاور وفي كلمته رحب العميد المهندس محمد عبد الله المالكي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بالحضور باسم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية واللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الرابع والعشرين للطب والسلامة المرورية الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة خلال الفترة من 16-18/11/2015 ، متمنيا النجاح لفعاليات هذا المؤتمر وقال . . نأمل من خلال المؤتمر الى تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولتنا في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية. وأضاف ان اهمية المؤتمر تنبع من اهمية الموضوعات التي سيناقشها والتي تشمل اربعة محاور هي الصحة والقوانين وانظمة السلامة المرورية بالخليج والسلامة المرورية والطرق والتوعية بالسلامة المرورية والوقاية من الحوادث هذه المحاور التي يتناولها المؤتمر تعتبر من اهم الموضوعات في مجال السلامة المرورية. واضاف ان تنظيم مؤتمر يناقش العناصر الهامة في منظومة الطب والسلامة المرورية عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لكونه من صميم اختصاصاتها ويحقق الاهداف التي تسعى لتحقيقها في توفير خدمات طبية متميزة لمصاب الحوادث المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة بما يجعل شبكة طرقنا شبكة آمنة ومتطورة ، فالسلامة المرورية تأتي في مقدمة اولويات عمل اللجنة لذلك افردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة المرورية في جوانبها المختلفة ، انها استراتيجية قطاعية بها اكثر من 198 خطة عمل موزعة على قطاعات السلامة بنسب متفاوتة وتستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها الدولة من نهضة عمرانية في كافة المرافق. وأضاف انه تم تنفيذ 35 % من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية فى اقل من عامين .. معربا عن امله ان يكون هناك استراتيجية وطنية للحد من الحوادث كما قدم الشكر للمنظمة الدولية للطب المروري على تعاونها مع اللجنة في تنظيم هذا المؤتمر الحيوي والمعرض المصاحب له والذي ينظم في المنطقة لأول مرة والذي بجانب الموضوعات التي تناقش فيه ستقوم كبريات الشركات المختصة في صناعة معدات السلامة المرورية بعرض احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال اجهزة السلامة المرورية سواء كانت المختصة بالمركبات او بوسائل السلامة على الطرقات . تجارب الدول واضاف كما نشكر الخبراء والمختصين الذين سيقدمون فيه عصارة خبراتهم وتجاربهم الرائعة في مجال الطب والسلامة المرورية من خلال الاوراق العلمية التي سيقدمونها طيلة فترة اعمال المؤتمر التي تمتد لمدة ثلاثة ايام ، وكما لا يفوتنا ان نشيد بالدعم المادي والرعاية المعنوية لهذا المؤتمر لكل من شركة ميرسك وشركة نيسان وهما من الشركات الرائدة في دعم البرامج التي تهدف الى تعزيز السلامة المرورية على الطرق بالدولة. وقال ان المؤتمر الرابع والعشرين للطب والسلامة المرورية الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لطب المرور هو مؤتمر عالمي يغطي كافة جوانب الطب المروري والتخصصات التابعة له او المرتبطة به ويعقد هذه المرة تحت شعار " الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو" وتضم قائمة الوفود المشاركة فيه اطباء واطباء وظائف الاعضاء وخبراء السلامة المرورية ومصممي وصانعي السيارات ومهندسي وصانعي السياسة وضباط شرطة وخبراء تأمينات والذي سيشكل فرصة عظيمة لتبادل الافكار والآراء بين الخبراء من مختلف التخصصات المتعلقة بالسلامة المرورية واصابات الحوادث المرورية. الوقاية من الحوادث وأوضح ان المؤتمر سيركز على التقدم في مجال سلامة المرور والوقاية من اصابات الحوادث وعلاجاتها في السنوات الاخيرة حيث سيشارك فيه خبراء عالميون مختصون في الطب المروري يتبادلون فيه الرؤى حول احدث مفاهيم الطب المروري المتقدمة والنظريات والاساليب لدعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث المرورية وسلامة المرور والاسعاف الاولي والمعالجة الطبية وهو ما يؤدي الى تقليل نسبة الوفيات في حوادث الطرق والاعاقات الناجمة عن اصابات الحوادث المرورية في العالم وذلك ما تسعى اللجنة الى تحقيقه من خلال رفع معايير الصحة والسلامة لمستخدمي الطريق. ومن ناحيتها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر : إننا تعمل منذ ما يزيد على عام ونصف العام، من خلال منظومة القوانين والجهود القطرية، مع الخبراء والمختصين في دولة قطر، في إطار اللجنة العلمية لهذا الحدث المهم والأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت شعار "الطب وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو"، برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي دعانا من البداية لهذا المؤتمر. 100 بحث وأضافت : إن اللجنة العلمية تمحورت في أربعة محاور رئيسية، هي الصحة وإنفاذ القانون وهندسة الطرق والسلامة المرورية ثم المجتمع والتوعية.. ومن هذا تمخضت اللجنة العلمية عن أربع مجموعات رئيسية من الخبراء، الذين تشكل معظمهم من أساتذة الجامعات والمختصين في الطب والقانون، لوضع رؤية وأهداف معينة في أوراق العمل المذكورة.. ومن خلال فترة عمل اللجنة التي استمرت طوال العام ونصف العام، توافر لدينا فوق المائة بحث للمشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا، مما اضطرنا إلى التقليل من هذه البحوث قدر الإمكان، فخصصت أوراق عمل سيتناولها المؤتمر على ثلاثة أيام، إضافة إلى أوراق عمل وأبحاث سوف تتوافر خلال فعاليات المؤتمر، وهي أوراق علمية طبية ومرورية وقانونية وهندسية تختص كلها بما يتصل بالسلامة المرورية.. وأشارت الدكتورة وفاء اليزيدي إلى أن عدد المتحدثين خلال أيام المؤتمر يزيد على مائة متحدث، ينتمون إلى عدد كبير من الدول، مثل الأمريكتين والهند وأستراليا وفرنسا ودول أوروبا والشرق الأوسط وأوغندا والصين.. جميع المتحدثين سوف يتناولون في الأوراق تجارب دولهم، من إحصائيات إلى أشكال تنفيذ القانون في هذه الدول إضافة إلى رؤية في السلامة المرورية لدولة قطر.. وخلصت إلى أن المعول عليه هو الخروج بتوصيات مجمعة وبكامل الخبرات التي سبق تحصيلها في هذه الدول المتقدمة في هذا المجال، لتكون هناك خطة استراتيجية نعمل عليها في السنوات المقبلة. طبقات المجتمع واختتمت الدكتورة وفاء كلمتها بتأكيد على أن هذا المؤتمر مهم لكافة طبقات المجتمع، من طلاب الجامعات والمدارس من الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصين في هذا المجال إلى المهندسين والقانونيين ورجال المرور والأطباء والعاملين على تقييم السائقين، وكذلك من الناشطين في حقوق الإنسان والناشطين في عملية التوعية المجتمعية.. متمنية من الجميع حضور المؤتمر وأن يكون الجميع على قدر مستوى التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر. وأشارت اليزيدي إلى أن يوم الخامس عشر من الشهر الجاري هو اليوم العالمي لذكرى ضحايا المرور، خاصة أننا نعمل من أجل الوقاية من هذه الحوادث، فلا يجب أن ننسى هؤلاء الضحايا، فيجب أن نقف معهم وقفة لذكراهم وأن نتعلم مما حدث لنمنع حوادث مرور أخرى يمكن أن تحدث في المستقبل، وأن ندعم أسرهم المشاركة معنا في المعرض المقام بمنطقة اسباير خلال يومي 13 و 14 من الشهر الجاري وقبيل انعقاد المؤتمر. كما تحدث المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، مؤكدا على قوة الرابطة بين المرور والطب.. وأن السلامة على الطريق هي الهدف المنشود لكل العاملين والمهتمين سواء بالشأن المروري أو الشأن الطبي، متابعا التأكيد على أهمية الفعالية المقامة بمنطقة اسباير زون، وأنه سيصحبها معرض توعوي تقوم من خلاله الإدارة بنشاط توعوي يركز على نشر الثقافة المرورية بين الحاضرين للفعالية ، كما تقوم إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالتوعية لكافة فئات المجتمع في العديد من الفعاليات. وقد أجاب العميد محمد المالكي والدكتورة وفاء اليزيدي على العديد من الاسئلة التي طرح الصحفيون حول المؤتمر وبرنامج الاحتفال باليوم العالمي لضحايا ومصابي الحوادث المرورية والمعرض المصاحب لفعاليات مؤتمر الطب والسلامة المرورية وورش العمل التي سيتم من خلالها طرح العديد من الموضوعات المتعلقة بمحاور المؤتمر من خلال اوراق عمل علمية ساهم فيها العديد من الخبراء في مجال الطب والسلامة المرورية ، وطالب اعضاء اللجنة المنظمة من الصحفيين والاعلاميين ضرورة التركيز على فعاليات المؤتمر لتوصيل الرسالة الى المجتمع والتبصير بخطورة الحوادث المرورية واهمية الثقافة المرورية في تحقيق السلامة المرورية .

يشارك أطباء وخبراء قانونيون ومهندسو طرق ومصممو مركبات وضباط شرطة من 50 دولة حول العالم في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي يعقد بالدوحة الأسبوع المقبل، تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو". ويسلط المؤتمر الذي ينظم خلال الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر الجاري، الضوء على التقدم المحرز في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق وكيفيه علاجاها وتبادل الرؤى حول أحدث الأساليب في مجال الطب المروري وتعزيز ثقافة الوقاية من حوادث السيارات والمركبات، وأحدث وسائل الاسعاف والمعالجة؛ بهدف تقليل نسبة الوفيات والإعاقات الناجمة عن مثل هذه الحوادث. ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة في منطقة الخليج قضايا الطب والسلامة المرورية من خلال أربعة محاور أساسية هي: الصحة " الطب المروري"، قوانين وأنظمة السلامة المرورية في الخليج، وهندسة الطرق والسلامة المرورية، والتوعية المجتمعية. وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تفاصيل المؤتمر قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور إن أهمية المؤتمر تنبع من طبيعة المواضيع والقضايا التي يناقشها والمتعلقة بشكل عام بظاهرة الحوادث المرورية التي تعد من المشكلات التي تعاني منها كافة دول العالم دون استثناء. كما أكد أهمية المؤتمر في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ككل ولدى فئة الشباب بوجه خاص، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لمثل لحوادث الطرق.. متمنيا للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات عملية تساهم في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن مثل هذه الحوادث. بدوره قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن الموضوعات التي ستتم مناقشتها في هذا المحفل العالمي هي في صميم عمل اللجنة وتساهم في تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها ومنها توفير خدمات طبية متميزة لمصابي الحوادث المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة في الطرق. وأضاف أن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اشتملت على نحو 200 خطة عمل موزعة على قطاعات الدولة المختصة وبنسب متفاوتة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها قطر في مختلف المرافق. وأكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي حرص اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على الاستفادة القصوى من نتائج هذا المؤتمر وتوصياته بما يدعم الاستراتيجية الوطنية الجاري تنفيذها حاليا والخطط المستقبلية.. وقال " لاشك أن هذا المؤتمر العالمي سيخرج بتوصيات عملية تسفيد منها كل الدول وليس قطر فحسب". وأضاف أن "قطر لديها استراتيجية وطنية للسلامة المرورية أطلقت قبل عامين ويجري تنفيذها وحققت حتى الآن نحو 35 بالمائة من برامجها وخططها، والمؤتمر يشجع على بذل المزيد من الجهد ويمكن أن يساعد في العمل على إعداد استراتيجية للحد من الحوادث المرورية". ونبه أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن الحوادث المرورية مشكلة عالمية تتطلب تضافر مختلف الجهود للحد من تفاقمها ،خصوصا مع التوقعات بأن يصل عدد ضحايا الحوادث المرورية إلى مليون ونصف المليون ضحية سنويا بحلول العام 2020. وتقدم العميد المالكي بالشكر للمنظمة الدولية للطب المروري على تعاونها في تنظيم هذا المؤتمر الحيوي والمعرض المصاحب له .. وقال "إن كبريات الشركات المختصة في صناعة معدات السلامة تقوم بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال السلامة المرورية سواء المتعلقة بالمركبات أو الطرقات". كما أعرب عن شكره لكافة الشركات والجهات الداعمة والرعاية للمؤتمر والخبراء والمختصين الذين سيثرون جلساته بتجارب دولهم وخبراتهم المتراكمة في هذا المجال. بدروها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر إن اللجنة استقبلت أكثر من 100 ورقة عمل وبحث متعلقة بالمحاور الأربعة التي يناقشها المشاركون، سيتم اختيار عدد منها لطرحها خلال الجلسات بينما ستعرض الأخرى كملصقات على هامش المؤتمر يقوم الخبراء بشرحها للجمهور والزوار. وأوضحت أن الاقبال على المشاركة في المؤتمر فاق التوقعات نظرا لمحاوره الحيوية التي جذبت خبراء من مختلف قارات العالم .. وقالت "لدينا أكثر من 100 متحدث من منطقة الخليج وشمال افريقيا وأوروبا والصين والأمريكتين ودول آسيوية وافريقية". وتمنت الدكتورة وفاء اليزيدي خروج المؤتمر بتوصيات عملية تساهم في صنع استراتيجيات وخطط للحد من حوادث المرور وتحقيق السلامة على الطرقات حماية للأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة قطاعات مختلفة في الدولة بما في ذلك الجامعات والمدارس والشركات العاملة في مجال الطاقة والمكاتب القانونية ومنظمات مجتمعية معنية بالتوعية والسلامة. وأعلن المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن فعاليات تسبق المؤتمر ستقام في أسباير زون يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية. ووجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي الدعوة لكافة المواطنين والمقيمين لحضور هذه الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى التذكير بمخاطر الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة على الأسرة والمجتمع.. فضلا عن الخسائر المادية التي تكلف الاقتصاد الوطني الكثير.

وقّع السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" والعميد المهندس محمد عبدالله المالكي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين , اليوم, اتفاقية تنظيم المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015. حضر حفل التوقيع السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير بـ"دار الشرق" والنقيب مبارك البوعينين من العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعزالدين عبدالرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية وعدد من مديري مجموعة دار الشرق وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر. وينظم المؤتمر الاتحاد الدولي لطب الطوارئ برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو" وهو مؤتمر عالمي يغطي كافة جوانب الطب المروري والتخصصات التابعة له أو المرتبطة به. ويستقطب ما يزيد عن 600 خبير ومتخصص من كافة أنحاء العالم. ويضم مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرون وفودا من أطباء وأطباء وظائف الأعضاء وخبراء السلامة المرورية ومصممي وصانعي السيارات ومهندسين وصانعي السياسات وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات. وسيشكل المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة المرورية والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بين الخبراء من مختلف التخصصات. وسوف يركز المؤتمر على التقدم الكبير في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث وكيفية علاجها في السنوات الأخيرة، حيث سيجمع المؤتمر تحت مظلته خبراء عالميين في الطب المروري للمشاركة وتبادل الرؤى حول احدث المفاهيم والنظريات والأساليب في مجال الطب المروري، وذلك لدعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث المرورية، والسلامة المرورية، والإسعافات الاولية والمعالجة الطبية وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة الوفيات ونسبة الإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم وذلك لرفع معايير صحة وسلامة مستخدمي الطريق وجودة الحياة. وسيدعو المؤتمر كذلك الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتصل صناعاتها بسلامة المرور ومعالجة إصابات الحوادث المرورية، وسيكون هناك معرض على هامش المؤتمر لعرض آخر واحدث المنتجات والتكنولوجيا المتعلقة بذلك. كما ان المؤتمر عبارة عن منصة يتاح من خلالها لكافة المشاركين الدخول في تعاون أكاديمي وعمل شراكات تطبيقية حول النظريات والتكنولوجيا الجديدة. الثقافة المرورية وأكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق" حرص المجموعة على المساهمة في نشر الثقافة المرورية بما يخدم المجتمع القطري، ويسهم في التقليل من الحوادث المرورية، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ولذا حرصت مجموعة دار الشرق على أن توقع اتفاقية تنظيم مؤتمر الطب والسلامة المرورية ومع تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، خاصة أن "الشرق للإدارة العلمية" لها باع طويل وخبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض. التوعية المرورية ومن جانبه قال العميد محمد عبدالله المالكي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، إن المؤتمر يشمل السلامة المرورية بشكل عام ويتناول جميع المجالات المتعلقة بالسلامة المرورية. وسوف يناقش مجالات عديدة في مجال الطب المروري والسلامة المرورية منها التوعية المرورية لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث ومنها كيفية العناية بالمصابين جراء الحوادث المرورية البرامج الطبية لما بعد الحوادث المرورية، من عناية وتأهيل وإعادتهم للمجتمع. وقال العميد المالكي إن معالي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة عليا لتنظيم المؤتمر برئاسة وزارة الداخلية وأعضاء من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة والهيئة العامة للاشغال ووزارة المواصلات. ولفت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على توقيع الاتفاقية مع مجموعة دار الشرق لتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب للمؤتمر وذلك لما لمجموعة دار الشرق من خبرة كبيرة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، فقد نظمت المجموعة العديد من المؤتمرات والمعارض الناجحة منها معرض الدفاع المدني على مدى 3 سنوات. الموقع الإلكتروني وقال العميد المالكي: تم تخصيص موقع الكتروني للمؤتمر يتضمن العديد من الأقسام، من بينها التعريف بالمؤتمر وبرنامجه والمؤلفين والتسجيل والسفر والإقامة في دولة قطر والتواصل مع اللجنة المنظمة وكيفية الاشتراك في المؤتمر، وفي الصفحة الرئيسية معرض الصور والأخبار وغيرها من الموضوعات التي تهم المشاركين، 10 سنوات خبرة بتنظيم المؤتمرات وبدوره قال عز الدين عبدالرحمن المدير التننفيذي — الشرق للإدارة الإعلامية — "تسر مجموعة دار الشرق ممثلة في الشرق للإدارة الإعلامية أن تتقدم لوزارة الداخلية واللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، بشكرها وتقديرها على ثقتها الغالية بتكليف دار الشرق بتنظيم المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015، آملين أن نكون على قدر المسؤولية بتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمجتمع. وأكد أن لدار الشرق تجربة ثرية عمرها 10 سنوات في تقديم خدمات تنظيم المعارض والمؤتمرات مع قطاعات الدولة في عدة مجالات كان أبرزها التعاون مع وزارة الداخلية بتنظيم معرض ومؤتمر الدفاع المدني لخمس دورات، وكذلك المعرض المصاحب لمؤتمر الاونكتاد مع الأمم المتحدة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتقديم خدمات معرض الدفاع البحري "دامدكس" مع القوات المسلحة القطرية لأربع دورات متتالية. مساهمات اجتماعية ولفت إلى أنه كانت لدار الشرق مساهمات اجتماعية تهدف إلى الرقي بالصحة العامة وبمستوى السلامة المرورية في قطر، وكان ابرزها حملة "انتبه" و"التغيير يبدأ بك" و"الدين النصيحة". وأعلن عبدالرحمن عن خطط أخرى لدار الشرق لتدشين حملات توعوية أخرى تسهم من خلالها في إثراء الثقافة المرورية وتعزيز السلامة المرورية للمواطن والمقيم في قطر مؤكدا أنه هو الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن وسيكون لها تعاون وثيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارة الصحة في الخروج بهذه الحملات بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة المرورية. وأشار إلى حرص "الشرق للإدارة الإعلامية" على نجاح المؤتمر الذي يسلط الضوء على أهمية الطب والسلامة المرورية سواء على المستويين المحلي والعالمي ويخرج بنتائج إيجابية لتعمل على الحد من الحوادث المرورية وتحقق السلامة المرورية المنشودة.