محليات

3913

مشاريع وخطط وبرامج ومبادرات لتعزيز السلامة المرورية

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، انطلقت اليوم ، أعمال مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو".

وقد حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والدكتور لارش إنجلاند رئيس الاتحاد الدولي لطب المرور، والمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد بن عوض الرواس مدير عام إدارة المرور بسلطنة عمان، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين بالسلامة المرورية والطب المروري من مختلف دول العالم.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة كلمة قال فيها إن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو) يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال. كما دعا إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو 1,3 مليون إنسان سنوياً، وإصابة 20 إلى 50 مليوناً آخرين .

وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الاهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان، مشيراً إلى تبني الدولة الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الطموحة في مجال السلامة المرورية، وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ العناصر المتعلقة بالصحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، منوهاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب، وهو الإستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق.

مشروعات طموحة

وقال سعادته ولتحقيق الشمولية في تقديم خدمات التأهيل تم إنشاء مجمع التأهيل المجتمعي لإقامة المصابين من الحوادث، حيث يتم نقل المصاب بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى إلى هذا المركز الذي يوفر بيئة مشابهة للبيئة المنزلية، ويعتبر مرحلة انتقالية لضمان استقرار حالة المصاب الصحية ومن ثم دمجه في المجتمع ." مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع افتتاحه العام المقبل، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية .

كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية قائلا لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطوراً كبيراً رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين، وخدمات الطوار والاستجابة الطبية السريعة للحوادث ، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة ، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين ، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية ، من خلال خدمات طبية متكاملة ، وأضاف أنه تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية ، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي .

وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن ثقته بأن هذا المؤتمر الذي تشارك فيه كوكبة من العلماء والمختصين من كافة أنحاء العالم ، سيسهم في تقديم حلول ناجحة ، وآليات مبتكرة تسهم في التخفيف من المآسي والمعاناة الناجمة عن الحوادث المرورية ، وقبل ذلك تقليل عدد الحوادث الخطرة من خلال التركيز على سبل الوقاية منها ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يسهم في خدمة الهدف الأهم الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل في تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق.

تطوير شبكة الطرق

من جانبه قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر يسعدنا في هيئة الأشغال العامة أن نشارك في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الدوحة والذي يعقد لأول مرة في منطقة الخليج، ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال الطب والسلامة المرورية وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والمشاركين من الكوادر العالمية والمتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه نتيجة للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات وما يترافق معه من الزيادة في حجم الحركة المرورية تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية وتوجيه الجهود الخاصة بتطوير برامج السلامة على الطريق في الدولة ووضع الأسس لنظام نقل بري آمن، وقد كان لهيئة الأشغال العامة شرف المشاركة إلى جانب عدد من الجهات الأخرى في صياغة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في يناير عام 2013 والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة وتقليص عدد حوادث المرور التي ينجم عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة ، وأشار إلى أن هذه الرؤية يدعمها أهداف عشرية طموحة لتخفيض آثار الحوادث المرورية على الطريق إلى معدل 130 حالة وفاة و300 حالة إصابة خطيرة سنويا بحلول عام 2022 وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المسجل عند إطلاق الإستراتيجية الذي بلغ نحو 220 حالة وفاة و550 حالة إصابة خطيرة.

وقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تضمنت عددا من المبادرات وخطط العمل التي تتولى تنفيذها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وفي هذا الإطار تتولى هيئة الأشغال العامة تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية تشمل العديد من إجراءات تحسين السلامة المرورية على الطريق ومناطق العمل وتحسين إجراءات السلامة للمشاة، وقد تم بالفعل الانتهاء من 14 خطة من هذه الخطط التنفيذية والباقي يتم تنفيذه حاليا حسب البرامج الزمنية الموضوعة وتم تطبيق عدد من التقنيات والإجراءات التي تضمنتها والتي ترفع مستويات السلامة المرورية .

وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة أطلقت عام 2013 دليلا خاصا بالتحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف إعطاء جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات واضحة وتفصيلية حول شروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع وإجراءات السلامة المرورية المرتبطة بها، ويتم حاليا تطبيق هذه الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراء التحويلات المرورية التي يتم تصميمها وتنفيذها لضمان السلامة وتفادي الحوادث على الطريق.

السلامة المرورية حول المدارس

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة، وتم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة .

وقال إن الهيئة بدأت تنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق والذي يتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كيلو متر من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واقتراح الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتجنبها.

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تم صياغتها بما يتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات العالمية المعتمدة في مجال السلامة المرورية وبما يتناسب مع ظروف دولة قطر وطبيعتها لكن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على تضافر جهود كافة المؤسسات والأفراد في المجتمع لتحقيق الأهداف والطموحات لهذه الإستراتيجية .

وحث الجميع على العمل معا والبحث عن أفضل الإجراءات المعتمدة عالميا في هذا المجال لنتخطى التحديات التي تواجه تطوير شبكات نقل آمنة وفعالة في الدولة. وإنني على ثقة تامة في هذا المؤتمر والجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية.