نفت وزارة العمل السعودية الأنباء المتداولة عن تحديد إقامة العاملين الأجانب في السعودية بـ8 سنوات، فيما أشار مصدر مسؤول في الوزارة، إلى أن هذا الإجراء هو عبارة عن اقتراح لايزال في طور الدراسة، بحسب ما ورد في صحيفة “عرب نيوز”. وقال المصدر إن الاقتراح في حال إقراره، سينفّذ على مراحل لتخفيف نتائجه السلبية على العاملين وأصحاب العمل. وجاءت تصريحات المسؤول على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة الماضي، بعنوان "المملكة تضع ضغوطاً على الأجانب"، وقالت فيه، إن السلطات السعودية تخطّط لفرض قرار تخفيض مدة الإقامة، من أجل تقليص أعداد البطالة، واحتواء التأثيرات السلبية لتراجع أسعار البترول. وسبق للمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرّج، أن نفى اتجاه الوزارة لتحديد إقامة الأجانب، لكن المصدر المسؤول أكد أن الاقتراح يتّسق مع قرارات مجلس التعاون الخليجي للحد من بقاء العاملين الأجانب في المنطقة. ويبدي رجال الأعمال معارضة شديدة لقرار تحديد إقامة العمالة، وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خليفة الديب، إنه يعارض هذا التحرّك لأن تنفيذ المقترح، سيحتّم على أصحاب العمل فصل عمّالهم ذوي الخبرة.

أعيد طلاء الجدران المتفحمة من أثر الانفجارات في منشأة "إن أميناس" للغاز، وسد الثقوب الناتجة عن طلقات الرصاص ،إذ تحاول الجزائر تشجيع العاملين الأجانب على العودة إلى الحقل الواقع بالمنطقة الصحراوية. لكن اللوحة التذكارية السوداء التي تحمل اسم 40 ضحية لقوا حتفهم على يد متشددين إسلاميين هناك، تجدد ذكرى هجوم يناير الذي هز ثقة المستثمرين في قطاع النفط والغاز الجزائري. تجهيزات أمنية وأشار مسؤولون، بمحطة "تيقنتورين" للغاز في "إن أميناس" إلى أن الإجراءات الأمنية أصبحت أكثر إحكاما وتم تجهيز مهبط جديد لطائرات الهليكوبتر لتوفير وسيلة نقل أكثر أمنا وأصبح في المنطقة وجود عسكري دائم. وقال مسؤول جزائري "طائرات الهليكوبتر تطوف بالمنطقة والجيش موجود في كل مكان حول الموقع". غير أن الجزائر أصبحت كجارتيها ليبيا ومصر، اللتين تشهدان اضطرابات سياسية، إذ بات من الصعب تسويقها لشركات الطاقة الأجنبية. هجمات مباغتة وباغتت هجمات "إميناس" الجزائر، وهي مصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا، وعضو في منظمة "أوبك"، وحليف للولايات المتحدة في الحرب على القاعدة. وقال مسؤول جزائري رفيع، في "إن إميناس"، إن الخطة الأمنية الجديدة نوقشت مع مسؤولين في شركتي "بي.بي" البريطانية، وشتات أويل النرويجية وشركاء قالوا إنهم بحاجة إلى ضمانات ووجود أمني مكثف حتى يعيدوا العاملين. وأصدرت الشركة النرويجية، تقريرا الشهر الماضي ذكرت فيه أنها تجاهلت عدة إشارات سبقت الهجوم، وقالت الشركة البريطانية إن التنبؤ بهذا الهجوم كان مستحيلا. وخلال زيارة للموقع في الآونة الأخيرة ظهر جنديان ورجل شرطة وقد تمركزت دبابة صغيرة عند بوابة الدخول، وتحرك العمال الجزائريون في أنحاء المحطة بالدراجات وهم يرتدون زي العمل الأزرق. تشديدات أمنية وللوصول إلى محطة الغاز، يمر الزوار على 3 نقاط تفتيش عسكرية، ولدخول الموقع ينتظر الزائر مجيء فرد مسؤول عن اصطحابه، ثم يحصل على بطاقة هوية قبل الدخول. وقال المسؤول الجزائري، إن مهبط الهليكوبتر الجدي،د سيسمح للأجانب بالوصول إلى داخل الموقع بدلا من قطع مسافة 50 كيلومترا من مطار "إن أميناس". وقال مسؤول، طلب عدم كشف هويته "سيتم افتتاح المهبط في نوفمبر، ونتوقع عودة العمال الأجانب قبل نهاية العام ربما في ديسمبر". ويعمل أكثر من 800 جزائري، في محطة "تيقنتورين" للغاز حاليا. ذكرى أليمة وقال مصدر "لن ننسى أبدا ما حدث، وجوه زملائي الأجانب لا تزال تطاردني", وأضاف "نتوقع عودة نحو 50 عاملا أجنبيا قبل نهاية العام". وحرص عمال الغاز الجزائريون، على إبراز نجاحهم في استئناف إنتاج الغاز دون مساعدة من زملائهم الأجانب. وقال مسؤول بالمحطة، "نحن حاليا ننتج 16 مليون متر مكعب يوميا وسنصل إلى 25 مليونا الشهر المقبل بعد انتهاء فترة الصيانة". وقال المصدر "المسؤولون التنفيذيون الذين زاروا الموقع بعد الهجوم، أعجبوا بإنجاز الفنيين الجزائريين الذين أصلحوا التلفيات واستأنفوا الإنتاج". وأضاف المسؤول "كان تحديا، لكننا الآن نحتاج عودة زملائنا الأجانب لأننا شركاء".