أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ونظرًا للمستجدات الحالية؛ فقد تقرر تأجيل النسخة (62) من المسابقة المدرسية لحفظ القرآن الكريم، وكذلك النسخة (12) من مسابقة المحدث الصغير في الحديث الشريف، على أن يتم تنظيمهما في العام القادم -بمشيئة الله-، بما يحقق أعلى معايير الجودة والتنظيم في برامجها التعليمية والدعوية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليتها في تهيئة بيئة تعليمية وتنافسية مثالية تليق بمكانة هذه المسابقات، مع الحرص على ضمان إقامتها في الظروف والأوقات المناسبة التي تحقق الأهداف التربوية والعلمية المرجوة، وتسهم في تعزيز ارتباط أبنائنا الطلاب والطالبات بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز رسالة العناية بالقرآن الكريم والحديث الشريف. كما أعربت الوزارة عن بالغ تقديرها لجهود أولياء الأمور ودورهم الكبير في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والعناية بالسنة النبوية، مشيدة بما يبذلونه من عناية ورعاية أسهمت في تنمية قدرات الطلاب وتحفيزهم على التميز، سائلةً المولى عز وجل أن يوفق أبناءنا الطلاب وأن يجزي أولياء الأمور خير الجزاء على جهودهم المباركة. ودعت الوزارة الطلبة إلى مواصلة الاجتهاد في حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وتعلّم السنة النبوية والالتزام بها، والاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة، استعدادًا للمشاركة في النسخ القادمة من المسابقتين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح. وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير برامجها ومبادراتها القرآنية والعلمية، بما يعزز رسالتها في خدمة المجتمع ونشر قيم الاعتدال والوسطية، وبناء جيل واعٍ متمسك بهويته الإسلامية. واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله دولة قطر، وأميرها، وشعبها، والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق الجميع لكل ما فيه الخير والصلاح.

أعربت المفوضية الأوروبية في تقريرها تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية الأوروبيةEuropean Economic Forecast" لخريف هذا العام عن توقعها أن يترسخ التعافي الاقتصادي للدنمارك. ووفقا لصحيفة "ذا لوكال" بنسختها الدنماركية، استشهدت المفوضية الأوروبية بالتراجع الثابت في معدل البطالة، وسوق الإسكان الذي شهد ارتفاعا في الأسعار منذ أواخر عام 2011، كعوامل دفعتها لتوقع أن ينمو الناتج المحلي للدنمارك بنسبة 0.8% هذا العام، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 0.1% العام الماضي. كما تتوقع المفوضية الأوروبية أن تحقق الدنمارك نموا اقتصاديا بنسبة 1.7% العام المقبل، وبنسبة 2% في عام 2016.. ولا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يتخطى العجز العام للدنمارك 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية الاستقرار والنموStability and Growth Pact بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية، "تساعد الظروف الاقتصادية الحالية على إنعاش الطلب المحلي، في الوقت الذي يحصل فيه دخل الأسر على دعم نتيجة لنمو الأجور وتحسن ظروف سوق العمل". وكانت الدنمارك قد شهدت تحسنا أيضا في سوق الإسكان.. ومع ذلك، يحذر تقرير المفوضية الأوروبية أن "تعافي سوق الإسكان لا يزال هشا، نتيجة لوجود اختلافات كبيرة في أسعار المنازل في عدة مناطق بالدنمارك، فضلا عن انخفاض مستوى مبيعاتها". وفيما يتعلق بالوظائف، يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة في الدنمارك لتبلغ نسبته 6.4% في عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بمعدله في مايو 2012، إذ بلغت نسبته آنذاك 7.9%. ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية الاقتصادي بعد شهر من تخفيض البنك الوطني الدنماركي (البنك المركزي الدنماركي) توقعات النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام ما مقداره النصف، إذ تنبأ أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.8% فقط، بانخفاض مقارنة بتوقعات النمو التي أصدرها في يونيو، التي حددت نسبة النمو الاقتصادي لهذا العام بـ 1.5%. وفي الوقت الحالي، تمثل أسواق التصدير خارج الاتحاد الأوروبي أكبر ارتفاع في الصادرات الدنماركية، حيث قفزت الصين على سبيل المثال من كونها في المركز الثاني عشر كأكبر شريك تجاري للدنمارك في عام 2008 إلي سادس أكبر شريك تجاري بالنسبة لها في عام 2012.