اقتصاد

251

المفوضية الاوروبية:النمو الاقتصادي للدنمارك "هش ومتواضع" العام المقبل

أعربت المفوضية الأوروبية في تقريرها تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية الأوروبيةEuropean Economic Forecast" لخريف هذا العام عن توقعها أن يترسخ التعافي الاقتصادي للدنمارك.

ووفقا لصحيفة "ذا لوكال" بنسختها الدنماركية، استشهدت المفوضية الأوروبية بالتراجع الثابت في معدل البطالة، وسوق الإسكان الذي شهد ارتفاعا في الأسعار منذ أواخر عام 2011، كعوامل دفعتها لتوقع أن ينمو الناتج المحلي للدنمارك بنسبة 0.8% هذا العام، بعد أن شهد تراجعا بنسبة 0.1% العام الماضي.

كما تتوقع المفوضية الأوروبية أن تحقق الدنمارك نموا اقتصاديا بنسبة 1.7% العام المقبل، وبنسبة 2% في عام 2016.. ولا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يتخطى العجز العام للدنمارك 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية الاستقرار والنموStability and Growth Pact بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية، "تساعد الظروف الاقتصادية الحالية على إنعاش الطلب المحلي، في الوقت الذي يحصل فيه دخل الأسر على دعم نتيجة لنمو الأجور وتحسن ظروف سوق العمل".

وكانت الدنمارك قد شهدت تحسنا أيضا في سوق الإسكان.. ومع ذلك، يحذر تقرير المفوضية الأوروبية أن "تعافي سوق الإسكان لا يزال هشا، نتيجة لوجود اختلافات كبيرة في أسعار المنازل في عدة مناطق بالدنمارك، فضلا عن انخفاض مستوى مبيعاتها".

وفيما يتعلق بالوظائف، يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة في الدنمارك لتبلغ نسبته 6.4% في عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بمعدله في مايو 2012، إذ بلغت نسبته آنذاك 7.9%.

ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية الاقتصادي بعد شهر من تخفيض البنك الوطني الدنماركي (البنك المركزي الدنماركي) توقعات النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام ما مقداره النصف، إذ تنبأ أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.8% فقط، بانخفاض مقارنة بتوقعات النمو التي أصدرها في يونيو، التي حددت نسبة النمو الاقتصادي لهذا العام بـ 1.5%.

وفي الوقت الحالي، تمثل أسواق التصدير خارج الاتحاد الأوروبي أكبر ارتفاع في الصادرات الدنماركية، حيث قفزت الصين على سبيل المثال من كونها في المركز الثاني عشر كأكبر شريك تجاري للدنمارك في عام 2008 إلي سادس أكبر شريك تجاري بالنسبة لها في عام 2012.