قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، إن حزب العدالة والتنمية هو حزب الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في العاصمة أنقرة، في إطار فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 16 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وأضاف قائلاً: "حزب العدالة والتنمية هو حزب الشعب، أسسناه ونمّيناه مع الشعب وتصدينا معا للهجمات ضد بلادنا". وأكد الرئيس التركي أن حزب العدالة والتنمية يعمل ليل نهار من أجل المحافظة على بقاء الجمهورية التركية. وأشار أردوغان إلى أهمية ما أنجزه الحزب لصالح تركيا، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة عدم نسب أي كان الانجازات التي تحققت لنفسه. وأضاف في هذا الإطار: "سر نجاحنا هو الدعم الكبير الذي نلقاه من الروابط القوية التي أسسناها مع أبناء الشعب". وشدد على أن نتيجة دفاع حزب العدالة والتنمية عن المضطهدين والمستضعفين، سانده الشعب طوال هذه الأعوام. وأوضح أن الناجحين في الحزب سيواصلون مهامهم داخله، وآخرين سيتم مواصلة العمل معهم على أصعدة مختلفة. وأكدّ أن إبعاد الشخصيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية وعلى رأسها "فتح الله غولن" مهمة كل فرد في الحزب، وشدد على ضرورة عدم التسامح في هذا الأمر. وفيما يتلعق بتغيير كوادر حزبه، قال أردوغان إن التغيير ظاهرة طبيعية، مشيرا إلى إجراء الحزب تغيير رؤساء بلدياته ونوابه في البرلمان وأعضائه طوال الفترة الماضية. وأضاف: "أتممنا مؤتمرات أفرع الحزب في البلدات والتعيينات فيها، وستبدأ مؤتمرات الأقضية والولايات، وهكذا سنستكمل هذه العملية مع نهاية فبراير القادم". وشدد على أن التغييرات لا تعد عمليات تصفية، وإنما هو تسابق في حمل الراية. ولفت إلى أنه أكد على أهمية التغيير في الحزب في إطار الاستعدادات التي ينبغي تنفيذها حتى الانتخابات المزمعة في 2019. تجدر الإشارة إلى أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي. وخلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في مايو الماضي، عاد أردوغان إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير يوم 16 أبريل الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.

أحبطت قوات الأمن التركية هجوما وشيكا لتنظيم "داعش" كاد يستهدف "مسيرة العدالة" التي ينظمها رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قليجدار أوغلو وأنصار الحزب. وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 6 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم ضد المسيرة الاحتجاجية للحزب المعارض. وأوضح والي "قيصري" بوسط تركيا سليمان قامجي أن أحد أعضاء الخلية المنتمين لـ"داعش" استأجر حافلة صغيرة بغرض تنفيذ هجوم ضد الحشد المشارك في المسيرة التي وصلت إلى مدينة "قوجه إيلي" غربي البلاد . وقال قامجي في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية إن قوات الأمن تابعت المشتبه به والأشخاص الذين يتواصل معهم بغرض تنفيذ العملية وتمكنت من القبض عليه وعلى الأشخاص الذين كانوا يوفرون الدعم له وهم خمسة. وأضاف أن المشتبه بهم عمدوا إلى وضع أعلام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا داخل الحافلة الصغيرة مشيرا إلى أن العملية "ذات طابع استفزازي". وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أحد المشتبهين كان يعتزم دهس الحشد المشارك في المسيرة بواسطة الحافلة الصغيرة. تجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب" الشعب الجمهوري" المعارض يواصل منذ 15 يونيو الماضي مسيرة احتجاجية يسعى من خلالها إلى المطالبة بالإفراج عن نائبه في البرلمان أنيس بربر أوغلو المحبوس بتهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بالدولة.

انتخب حزب العدالة والتنمية التركي مجدداً، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لمنصب رئاسة الكتلة البرلمانية. جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، اليوم، في العاصمة التركية أنقرة. واختار الحزب، الأحد الماضي، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بعد عودته إلى الحزب، رئيساً جديدًا له خلفًا ليلدريم، عقب التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 16 أبريل الماضي. وأعلن رئيس ديوان لمؤتمر الحزب حياتي يازيجي، في تصريح صحفي، أن 1417 مندوبًا من أصل 1470 شاركوا في التصويت على انتخاب أردوغان رئيسًا للحزب. جدير بالذكر أنّ قانون الأحزاب في تركيا ينص على وجوب تنازل رئيس الحزب عن منصب رئاسة الكتلة البرلمانية، فور تخليه عن قيادة حزبه. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، واستقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور الذي نص - قبل التعديلات الأخيرة - على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي.

أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن ترحيبه بتسليم رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا إلى زعيمه المؤسس، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في المؤتمر الاستثنائي العام الثالث لحزب العدالة والتنمية، الذي شهد ترشيح أردوغان كمرشح وحيد، لتولي رئاسة الحزب. وأضاف يلدريم "اليوم لا نعقد مؤتمرنا الاستثنائي فقط، بل نجمع بين قائد التغيير وحزب الأمة مرة أخرى" وقدّم مندوبو حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مرشحاً وحيداً لرئاسة الحزب. جاء ذلك في المؤتمر الاستثنائي الثالث للحزب الذي يعقد حالياً في العاصمة التركية أنقرة. وأوضح رئيس ديوان المؤتمر، حياتي يازجي، أنّ أردوغان ترشح لمنصب رئاسة الحزب بعد أن حصل على تأييد ألف و370 مندوباً. وانتسب أردوغان مجدداً إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير 16 أبريل الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة.

قال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن الحزب سيرشح الرئيس رجب طيب أردوغان لرئاسته، في المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر في 21 مايو الجاري. جاء تصريح يلدريم خلال خطابه أثناء مراسم عودة أردوغان إلى عضوية الحزب، في المقر الرئيسي للحزب بأنقرة اليوم الثلاثاء. وأضاف يلدريم: "نعيش اليوم يوما تاريخيا بالنسبة للسياسة والديمقراطية في تركيا؛ حيث أنهت إرادة أمتنا المفهوم السياسي الذي كان متبنوه يرون أن مسؤولي الدولة في موقع أعلى من الشعب". واعتبر يلدريم يوم 16 إبريل الذي شهد استفتاء على تعديلات دستورية تنقل تركيا إلى النظام الرئاسي، يوما حافلا بالمعاني، سيُذكر في تاريخ تركيا السياسي إلى جانب يوم إعلان الجمهورية ويوم الانتقال إلى التعددية الحزبية. وأضاف يلدريم أن الشعب التركي قرر في ذلك اليوم مأسسة الاستقرار، والديمقراطية، والتوافق. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة. وعاد أردوغان اليوم إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحا في الاستفتاء الأخير، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعودته مجددًا إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، بعد استقالته منه لأكثر من 3 سنوات، في أعقاب حصوله رسميًا على منصب رئيس الجمهورية. وقال أردوغان: "فترة التحول كانت مهمة جدًا، وشعبنا شاهد عليها، حزبنا يأخذ رأس ماله من خدمة الشعب وتحسين ظروف عيشه، وهذا هو سر نجاحنا، نعمل من أجل كل مواطن يعيش في أي بقعة داخل تركيا". وأضاف أردوغان: "لدينا رصيد كافٍ من الخبرات والقيم التي نعمل على أساسها، لذا أؤكد أننا لم ولن نمارس أي نوع من التمييز والتفرقة ضد أي مواطن تركي". وأكد أردوغان: "نحن نسمع من يخاطبنا، ونقدم الخدمة لكل المواطنين، فليس عندنا مواطن من الدرجة الثانية، الـ 79 مليون مواطن تركي، هم مواطنون من الدرجة الأولى". وتوعد أردوغان الفساد والإرهاب قائلًا: "لن نتسامح مع الإرهاب أو الفساد، ونعمل بكل جهد واثقين من أن شعبنا لن ينسى لنا ذلك، وستتعاظم مسؤولياتنا في الأعوام المقبلة". كما أكد أردوغان أن "الاحترام والمحبة" هما سر نجاح حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الخبرة السياسية، التي لا ينكرها العدو قبل الصديق. ثم توجه بالحديث إلى أعضاء الحزب مرة أخرى قائلًا: "أيها الإخوة الأعزاء، خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، قلبي كان معكم في كل الأحداث المهمة".

ألقى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أولي كلماته أمام البرلمان التركي، في أعقاب انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية التركية، وتصويت أكثر من 51% تأييدًا للاستفتاء، بحسب نتائج غير رسمية. وقال يلدريم: "الشعب التركي قال كلمته في الاستفتاء، وقد وصلنا إلى مرحلة جيدة للغاية، لكن مهمتنا الحقيقية بدأت الآن بالفعل". وأضاف يلدريم: "أمامنا الكثير من الإنجازات لننفذها، التعديلات الدستورية ستتطلب بالتأكيد تعديلات في عدد من القوانين حتى تتلاءم معها وفقًا للنظام الرئاسي". واستطرد قائلًا: "سنواصل التشاور مع كتل الأحزاب الأخرى بخصوص تعديلات تلك القوانين". ورحب يلدريم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزبه، مؤكدًا أنه عقب النتيجة الرسمية، ستتم دعوة الرئيس رسميًا إلى حزب العدالة والتنمية، وأكد "أننا سوف نكون سعداء للغاية بذلك".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا قرر حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم ترشيحه لها، ووافق الشعب عليه. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري أمس الجمعة، خلال افتتاح عدد من المشاريع بولاية "دنيزلي" جنوب غربي البلاد، إن الانتخابات الرئاسية، وفقا للنظام الجديد، ستجرى في نوفمبر 2019، وإنه سيقبل بالترشح في حال قام حزبه بترشيحه. وأضاف "في حال تم ترشيحي من قبل حزبي ووافق الشعب، فسأواصل مسيرتي مع الشعب التركي، وإذا ما انتخب شخص آخر فسيأتي ويدير البلاد". وأوضح الرئيس التركي أن هدف الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي هو نقل تركيا إلى مراحل أكثر رخاءً وحرية، عبر نظام رئاسي محلي، ووطني وديمقراطي، مشيرا إلى أن النظام الرئاسي هو نظام تركي بامتياز. وبيّن أن السلطة في تركيا جاءت بطرق ديمقراطية، وستواصل طريقها مع الديمقراطية، مؤكداً أن الغرض من تحديث النظام الإداري للبلاد هو جعل تركيا أكثر قوة في الديمقراطية والاقتصاد والاستثمارات والمشاريع الكبيرة، معربا عن ثقته في أن الشعب التركي سيصوت لصالح التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في 16 أبريل المقبل.

أكد المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، على "الحاجة الماسة للإسراع بتشكيل الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية". وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره الليلة الماضية في ختام دورة استثنائية عقدها بمدينة "سلا"، على "أن الحكومة الجديدة يتعين أن تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحظى بثقة العاهل المغربي الملك محمد السادس". وأعرب المجلس، عن دعمه لرئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، وحرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة. كما عبر عن تقديره لحرص الملك محمد السادس، على" توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليفه شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية بصفته المتصدر للانتخابات". وكان العاهل المغربي، قد قرر أمس الأول الجمعة، تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك نظرا لعجز رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بن كيران، عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات تشريعية في البلاد.

قال بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين سعد الدين العثماني العضو في حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة. كان الملك قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيعفي عبد الإله بن كيران من رئاسة الوزراء ويعين بدلا منه عضوا آخر بحزب العدالة والتنمية في مسعى لكسر جمود بشأن تشكيل الحكومة دام خمسة أشهر عقب الانتخابات. شغل العثماني منصب وزير الخارجية من 2011 حتى 2013 ويقود منذ ذلك الحين الكتلة البرلمانية للحزب.

أحال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة إنباء الأناضول، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة بالرئيس. والمشروع -المكون من 20 مادة- أحيل على رئاسة البرلمان بعد أسابيع من التفاوض بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واليمين القومي. ويهدف المشروع إلى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلماني الحالي، إذ ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات الرئيس تثير قلق معارضيه، لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، بينما تواجه تركيا وضعا أمنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في خطاب السبت في اسطنبول قبل إحالة المشروع "إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفا "آمل في أن يعبر المشروع بنجاح مرحلة البرلمان". ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا من أصل 550 على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا، وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتبارا من مارس.

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن حزبه "العدالة والتنمية" سيعرض غدًا السبت، على البرلمان، مقترح تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي تم إعداده بالتعاون مع حزب "الحركة القومية" المعارض. جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، على هامش وضعه حجر الأساس على ميناء "فيلوس"، وافتتاح منشآت أخرى تم الانتهاء منها مؤخراً في ولاية "زونغولداق" شمالي البلاد. وأشار يلدريم، أن الانتقال إلى النظام الرئاسي من خلال المقترح المذكور، من شأنه أن يغلق الباب أمام الحكومات الإئتلافية في تركيا. وأضاف بهذا الخصوص "سنشهد أياما جميلة تتعزز فيها الديمقراطية، وتخلو من المشاكل والوصايات". ولفت رئيس الوزراء، إلى أن تركيا تشهد تحولات كبيرة في كافة المجالات، وأن حزب العدالة والتنمية يبذل ما بوسعه من أجل أن يكون البلد لائقاً بالشعب التركي. وأكد أن العمل مستمر على تعديلات دستورية من أجل إنقاذ تركيا من الانقلابات، ومحو حالة عدم الاستقرار من تاريخ السياسة التركية تمامًا. وتابع القول "إن شاء الله، البرلمان سيجري مناقشاته، وبعد مصادقته سنحيل هذا الوعد (التعديل الدستوري) لكم (مخاطباً الشعب) من أجل تحقيقه (في إشارة للاستفتاء)، فنحن نؤمن بأن الحل النهائي للمشاكل والأزمات في تركيا هو الشعب".

تعرض مكتب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق نار في منطقة "قره باجلار" بولاية إزمير غربي تركيا. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد أطلقت 7 رصاصات من مسدس على المبنى، دون أن يتسبب الأمر في وقوع إصابات لعدم وجود أحد في المكان. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قامت فرق الشرطة التي توجهت للمكان بفحص كاميرات المراقبة، حيث تبين أن منفذ الهجوم شخص واحد. وشرعت الشرطة في عملية أمنية للبحث عن المنفذ.

الكنور أنجه سوز نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي لـ"الشرق": علاقتنا بأحزاب المعارضة "إستراتيجية" لمواجهة الإرهاب الشعب التف حول زعيمه التاريخي أردوغان لإيمانه بقيادته للدولة نحو الرقي القوانين السابقة كانت تقيدنا في ملاحقة أتباع "الكيان الموازي" قانون الطوارئ موجه بالأساس لجماعة كولن والشعب لن يتضرر منه المحاولة الانقلابية فرضت علينا الإسراع في تطهير المؤسسات الدولة لم تكن بحاجة لقانون الطوارئ قبل قيام أتباع "الكيان الموازي" بالانقلاب شعبنا أدرى بحقوقه من أي جهة.. ولا يحتاج لأوصياء قوة الشعب وصلابته كانت سببا رئيسا في فشل المحاولة الانقلابية توافقنا مع الأحزاب الأخرى على الكثير من النقاط في الدستور الجديد نواجه التنظيمات الإرهابية بالتوازي مع عمليات التنمية والنهوض بالاقتصاد تواجدنا في البرلمان ليلة الانقلاب حتى نبعث رسالة للعالم بأن الديمقراطية ما زالت قائمة نطالب حزب الشعوب بترك مسافة بينه وبين الإرهاب حتى يكون جزءًا من العملية السياسية أكدت الكنور أنجه سوز نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، أن الحزب يولي علاقته بأحزاب المعارضة اهتمامًا كبيرًا، لافتة إلى أن ذلك إستراتيجيته للتغلب على التحديات. وعن عملية التطهير أوضحت سوز في حوار مع "الشرق"، أن المحاولة الانقلابية فرضت الإسراع فيها، مؤكدة أن قانون الطوارئ موجه بالأساس لأتباع الكيان الموازي، وليس للشعب التركي. وانتقدت الحملة الكبيرة التي تتعرض لها تركيا لفرضها الطوارئ، منوهة بأن فرضه جاء بعد المحاولة الانقلابية، مؤكدة أن قوانين الطوارئ في فرنسا والولايات المتحدة تفرض دون الرجوع للشعب. وشددت على أن المحاولة الانقلابية استهدفت نهضة تركيا كلها، وفشلها لالتفاف الشعب حول قائده التاريخي أردوغان، مؤكدة أن قاطرة التنمية مستمرة. وإلى الحوار... * بعد المحاولة الانقلابية ظهرت الأحزاب السياسية الأخرى مساندة للعدالة والتنمية وللحكومة التركية الأمر الذي عده المراقبون سبباً رئيسيا في كسر الانقلاب.. ما علاقة حزب العدالة والتنمية بأحزاب المعارضة؟ ** إن علاقتنا بالأحزاب الأخرى على قدر كبير من الثقة والاحترام، وهي "إستراتيجية" للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، ونحن من جهتنا في العدالة والتنمية نقوم بالتواصل مع جميع الأحزاب، سواء على مستوى الرؤساء، أو الأعضاء، وأنا كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية أقوم بتبادل الآراء مع نظرائي في الأحزاب السياسية الأخرى، ودائما نحن نقول إن أبوابنا مفتوحة على الجميع، ونرحب بجميع الأفكار والأطروحات من الجانب الآخر، مع مراعاة رؤيتنا ومسؤوليتنا كحزب حاكم تقع على عاتقه ضرورات ومهمات الدولة. التحسب للانقلاب * في مقابلتي مع رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة أبلغونا بأنهم حذروا الحكومة من خطر "الكيان الموازي".. فلماذا لم تتحسب الحكومة لهذا الانقلاب؟ ** نحن كنا على علم بتحركات "الكيان الموازي" وكانت لدينا معلومات بأنه يسعى للانقلاب منذ 2013، من خلال عناصره داخل مؤسسات الدولة، لكنّ القوانين التي كانت بأيدينا لم تكن تسمح بملاحقتهم، وخاصة تلك القوانين المتعلقة بالموظفين، والعاملين بالدولة، مثل قانون "57". تطهير المؤسسات * وهل بدأتم تطهير وهيكلة مؤسسات الدولة لإبعاد أتباع كولن؟ ** بالفعل بدأنا ذلك منذ 2013، ولكن بوتيرة بطيئة، بيد أن المحاولة الانقلابية فرضت علينا الإسراع في التطهير، وقد يساعدنا في ذلك قانون الطوارئ الذي هو موجه بالأساس لأتباع الكيان الموازي، وليس لشعبنا، الذي يقدر مدى التحديات التي تواجهها الدولة. * هناك انتقادات توجه للحكومة التركية بحجة إصدار قانون الطوارئ.. هل سُن القانون للتضييق على المواطن التركي وحريته؟ ** لا يخفى على أي مراقب أن قانون الطوارئ شُرع بعد المحاولة الانقلابية، وليس قبلها، أي أن الدولة لم تكن في حاجة إليه من قبل أحداث 15 يوليو، التي قتل فيها 241 مواطنا تركيا وجرح أكثر من 2000؛ وبالتالي فمن المؤكد أن هذا القانون موجه للكيان الموازي ولكل من يضر أمن ومصلحة الشعب التركي، فالهدف هو حماية الشعب التركي. والكل يعلم أن تركيا كانت تمر بمرحلة عصيبة قبل المحاولة الانقلابية، فقد كانت التنظيمات الإرهابية "داعش- بي كاكا- وبي واي دي" تقوم بعمليات تفجيرية واسعة في كل أنحاء البلاد، وتم استهداف المطارات والمقرات الأمنية وقتل الكثير من أبناء الشعب والجيش والشرطة، ومع ذلك لم نفرض حالة الطوارئ، كما فعلت دول أخرى مرت بمراحل أقل خطورة منا. أما من يدعي أن القانون موجه للتضييق على الشعب فعليه أن يسأل الشعب نفسه قبل أن يتكلم؟، وعليه أن يراعي مصالح الشعب التركي، فشعبنا أدرى بحقوقه من أي جهة ولا يحتاج لأوصياء على حريته، ثم لماذا تمدد قوانين الطوارئ في فرنسا والولايات المتحدة دون الرجوع للشعب، بينما نُنتقد نحن لسَنّ قانون يحمي شعبنا. شعبية الحزب * هل بالفعل أسهم الانقلاب في رفع شعبية حزب العدالة والتنمية؟ ** بغض النظر عن هذا الأمر، علينا أن نتأكد أن هذا الانقلاب لم يكن يستهدف العدالة والتنمية فقط، بل هو في الأساس أراد أن يقوّض العملية السياسية التركية، التي تشارك فيها أحزاب أخرى، والأحزاب من جهتها أدركت هذا الأمر لذا وجدناها معنا في البرلمان ليلة الانقلاب، والشعب التركي التف حول أردوغان لإيمانه بقيادة الدولة نحو الرقي والنهضة، بدلالة الجماهير الغفيرة التي نزلت للشارع. الدستور الجديد * إلى أين وصل الدستور الجديد؟ **كما تعرفون هناك مساعٍ لتعديل دستوري جديد، والآن وبعد الانقلاب هناك شبه توافق وإجماع على ذلك، لكن تبقى بعض الجزئيات والقوانين الصغيرة، يتم مناقشتها والاتفاق عليها، وقد توافقنا في الحزب مع حزب الحركة القومية والشعب الجمهوري على هذه الأمور، وقريبا سيخرج الدستور إلى النور، بتوافق ورؤية متفق عليها. * ماذا عن حزب الشعوب الديمقراطي "الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني"؟ ** في الحقيقة فإن حزب الشعوب الديمقراطي لا يترك مسافة بينه وبين التنظيم الإرهابي، العمال الكردستاني "بي كا كا"، لأن العنصر الأساسي الذي نعتمده في علاقتنا بالأحزاب السياسية الأخرى هو أن تضع حاجزا بينها وبين الإرهاب. وإذا استطاع حزب الشعوب الديمقراطي فعل هذا الأمر، فمن المؤكد أن قنوات الحوار بيننا وبينه ستكون أكثر فاعلية، وهذا بالنسبة لنا أمر مبدئي، في علاقتنا بجميع الأحزاب. دور البرلمان * ما دوركم كبرلمانيين في التصدي للمحاولة الانقلابية؟ ** نحن كنواب برلمانيين اتفقنا على أن نجتمع في البرلمان، بالتوازي مع نزول المواطنين للشوارع، وأن نرسل رسالة للجميع بأننا معكم، ونحمي مقر الديمقراطية "البرلمان" بأجسادنا، وقد قمنا باصطحاب الصحفيين والإعلاميين من أجل إيصال رسالة للعالم الخارجي والداخلي بأن الديمقراطية باقية في تركيا. وقد تواجدنا فيه نحن كأعضاء العدالة والتنمية، ومعنا حزب الحركة القومية، والشعب الجمهوري، وبذلك كان عددنا 89 نائبا، وعقدنا جلسة البرلمان التي استمرت للساعة الثالثة صباحا. مواجهة الكردستاني * هل ستنشغل الدولة بمواجهة "الكيان الموازي" وتترك المنظمات الأخرى مثل الكردستاني و"داعش"؟ ** بالطبع لا.. فبالتوازي مع التصدي للكيان الموازي، الدولة أيضا تلاحق أعضاء حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، والوحدات الشعبية في سوريا، و"داعش" أيضا، فالدولة لا تتقاعس أبداً عن كل من يهدد ويزعزع استقرار البلاد، ويستهدف الشعب التركي. كما أننا أيضا لا ننشغل فقط بمحاربة التنظيمات الإرهابية، بل نسير في اتجاه تنمية بلدنا والمساهمة والتخطيط بشكل حثيث لرقيها وتقدمها، بما يوافق تطلعات شعبنا وطموحاته، وقد حققت الحكومة في السنوات الماضية قفزة هائلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتعليمية. * بخصوص عملية التنمية.. كان للحكومة رؤية تنموية واعدة للنهوض بالاقتصاد التركي تنتهي في 2023.. هل تأثرت هذه الرؤية بالمحاولة الانقلابية؟ ** لا شك أن هدف الانقلابيين بهذه المحاولة هو تقويض الحكومة التركية ومنع تنفيذ برامجها، التي عاهدت الشعب عليها، لكن نحن نسير بنفس الوتيرة، والمحاولة الانقلابية لم تؤثر على عملية التنمية برغم انشغالنا بمحاربة الإرهاب، رغم أن هذا الانقلاب لو حدث في دولة أخرى، فمن المؤكد أنه سيؤثر على اقتصادها، وهذا ما لم يحدث في تركيا بفضل قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قوة شعبها، وهذا الذي جعل قاطرة التنمية والتقدم تسير بنفس المستوى بعد المحاولة الانقلابية.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوربي، عليه ألا ينسى أن تركيا "دائما لديها بدائل" مشيرا إلى مساعي أنقرة الطويلة والتي لم تكلل بنجاح حتى الآن للانضمام للاتحاد. وأضاف في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "تعمل تركيا منذ نصف قرن من أجل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وقدمت أكثر مما يجب أن تقدمه. والآن القرار للاتحاد الأوروبي". وأوضحرئيس الوزراء التركي: "تركيا دوما لديها بدائل، يجب ألا ينسى الاتحاد الأوروبي ذلك".

تصدر حزب "العدالة والتنمية" الانتخابات التشريعية بالمغرب بـ 99 مقعدا، بينما تبعه حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بـ 80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية، أعلنها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة) فاز بـ 99 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا (المعارض)، وحزب الاستقلال (المعارض) 31 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا (مشارك في الحكومة)، وحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) 21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري (المعارض) 16 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( يساري معارض) 14 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (يساري مشارك في الحكومة) 7 مقاعد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض) مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين". وأوضح الوزير أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق من اليوم السبت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%. وكانت الأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر. وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم). ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إن تركيا لن تعترف بأي كيان عميق "يقف أمام الإرادة الشعبية"، معتبرا أن الحكومات، التي شكلها حزبه، نقلت تركيا إلى الصفوف الأمامية في سباق التنمية. جاء ذلك في كلمة له وجهها إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال مشاركته ببرنامج أقيم أمام المقر العام لحزبه بأنقرة، بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيسه. وقال خلال كلمته: "لم نعترف بأي كيان عميق أو بؤرة وصاية أو منظمة إرهابية تقف أمام الإرادة الشعبية، ووصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، من خلال الصراع مع عدد لا يحصى من شبكات الخيانة". يلدريم لفت إلى أن "حزب العدالة والتنمية" فتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا السياسي في 14 أغسطس 2001 (تاريخ تأسيس الحزب)، وأشار إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس المؤسس للحزب، رجب طيب أردوغان، عقب انتخابه رئيسا؛ حيث كان قد ختمها بالقول: "بعد اليوم، لن يعود أي شيء في تركيا كما كان في الماضي". وأضاف يلدريم في هذا الصدد: "مر على تلك الكلمة 15 عاما، وبعد فشل محاولة الانقلاب التي نفذها الكيان الموازي، منتصف الشهر الماضي، رأينا مجددا أنه لم ولن يحدث أي شيء كما كان في الماضي". وتابع: "حكومات حزب العدالة والتنمية على مدار 15 عاما، نقلت تركيا إلى الصفوف الأمامية في سباق التنمية من جهة، وحاربوا بؤر الوصاية من جهة ثانية؛ حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم". وجدد يلدريم تعهده بإخراج منظمة "فتح الله غولن" ومنظمة "بي كا كا" الإرهابيتين من أجندة تركيا، كما تعهد بمواصلة تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة بكل تصميم.