كشفت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، إن مسلحين أكرادا قتلوا مسؤولا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم شرناق جنوب شرق البلاد، بعد اختطافه هو وشقيقه خلال تفتيش أمني على طريق سريع، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. وعثر على جثة ناجي أديامان رئيس جناح الشباب في حزب العدالة والتنمية في مقاطعة بيت الشباب في أقليم شرناق على بعد نحو كيلومتر من مكان اختطافه هو وشقيقه فكرت، وقالت المصادر إن المسلحين أحرقوا سيارتهما قبل اصطحابهما لمنطقة جبلية، وعمليات البحث والإنقاذ عن الشقيق المختطف لا تزال جارية. وتصاعد الصراع بين حزب العمال الكردستاني المحظور الساعي للحصول على حكم ذاتي للأكراد والجيش التركي منذ يوليو من العام الماضي، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون الحزب على أنه جماعة إرهابية.

كشف عضو بارز بالبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الجمعة، إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء. وقال أحمد ليمايا رئيس لجنة العدل بالبرلمان في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد، وأضاف أنها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسي. وقال ليمايا "إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسهم لجماعة غولن الإرهابية ضرورة، سيجري العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة، بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية". وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود، والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا. ويأتي إصلاح القضاء بعد تغييرات لم يسبق لها مثيل في هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية، واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندي.

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، مساء اليوم الأحد، بعد ساعات من انتخاب حليف لأردوغان رئيسا جديدا لحزب العدالة والتنمية وسيتولى هذا السياسي الجديد بالتالي رئاسة الحكومة. وأفاد بيان صادر عن قصر الرئاسة أن أردوغان قدم الشكر لداود أوغلو على خدماته، ومن المتوقع تكليف رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم بتشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق اليوم.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة فور استقالة أحمد داود أوغلو، من رئاسة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، والمرتقبة الأحد المقبل. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مباشر بثته قناتان محليتان، مساء اليوم الخميس، حيث كان يعقب على طرح حزب "العدالة والتنمية" اليوم، وزير الاتصالات والنقل والملاحة البحرية بن علي يلدريم، كمرشح وحيد لرئاسة الحزب. وقال أردوغان إن المؤشرات تدل على وجود إجماع كبير في صفوف حزب العدالة والتنمية على التوجه إلى المؤتمر العام بمرشح واحد، وكان داود أوغلو أعلن في وقت سابق أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحزب. وسيتم انتخاب يلدريم بشكل رسمي رئيساً للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي المقرر يوم الأحد المقبل، وبعد ذلك يسلم داود أوغلو استقالته.

عقب قرار أحمد داود أوغلو بعدم الترشح لرئاسة حزب "العدالة والتنمية" مجدداً، أعلن الأخير، اليوم الخميس، عن اسم مرشحه الجديد لهذا المنصب، وهو وزير النقل والملاحة البحرية، بن علي يلدريم، الذي يعدّ من أهم أعمدة الحزب منذ عام 2002. ويعتبر يلدريم من أكثر الوزراء الذين شغلوا منصب وزارة النقل والملاحة البحرية في تركيا، حيث ظلّ متابعاً عمله بنجاح في هذا المنصب 11 عاماً، أنجز خلاله مشاريع استثمارية تقدر بنحو 255 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 85 مليار دولار أمريكي. وخلال وجود يلدريم على رأس وزارة النقل، تعرف الشعب التركي على مشاريع كبرى أُنجزت معظمها وما زال قسم منها قيد الإنشاء، من بينها مشروع القطار السريع الرابط بين العديد من الولايات، وخط المترو "مرمراي" الواصل بين شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي العابر من أسفل مضيق البوسفور، إضافة إلى نفق "أوراسيا" للسيارات والذي يصل شطري إسطنبول عبر قاع البحر، علاوةً على جسر إسطنبول الثالث، وجسر خليج إزميت الواصل بين إسطنبول وإزمير. البداية ولد بن علي يلدريم في قرية "قايي" التابعة لمنطقة رفاهية بولاية أرزينجان شمال شرقي البلاد، في 20 ديسمبر عام 1955، من أب يحمل اسم دورسون، وأم تحمل اسم باهار، ولديه 6 إخوة. وفقد يلدريم والدته عندما كان في السادسة عشر من العمر، وكان يستمتع بالتنزه في البساتين والنظر إلى الطائرات التي تعبر من فوقه. انتقل يلدريم إلى مدينة إسطنبول في طفولته، وأنهى المرحلة الإعدادية في مدرسة "بيري ريس"، عام 1970، فيما أتمّ المرحلة الثانوية في ثانوية "قاسم باشا" عام 1973، وتزوج من المدرّسة سميحة، عام 1975، ولديه 3 أولاد (بولنت، أرقم، بشرى)، وأدّى الخدمة العسكرية عامي 1980/ 1981. وكان يلدريم يحلم بإكمال تحصيله العلمي في مجال الهندسة الميكانيكية، على خلاف عائلته التي كانت ترغب في أن يختصّ في علم الطب. بناء السفن ولدى ذهابه إلى مقر شؤون الطلاب في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة إسطنبول التقنية،، فوجئ يلدريم بأنّ عدد المقاعد اكتمل في الكلية، إّلا أنّ أحد المدرسين في الجامعة نصحه بالتسجيل في كلية العلوم البحرية وبناء السفن، وعمل بنصيحة المدرس. وعقب تخرجه من الفرع، أكمل يلدريم دراساته العليا في المجال نفسه، وانتقل إلى السويد للتسجيل في جامعة الملاحة البحرية الدولية، التابعة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية، وتلقّى فيها علوماً حول الحياة والأمن في البحار. وبدأ يلدريم حياته العملية عام 1978، حيث شغل مناصب إدارية في المديرية العامة لصناعة السفن، وتعرّف خلال عمله في المديرية على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. أُعجب أردوغان حينها بالمشاريع التي كان ينجزها يلدريم، وعندما اعتلى أردوغان منصب رئاسة بلدية إسطنبول، عيّنه مديراً لشركة الحافلات البحرية التابعة للبلديته. استمر يلدريم في ذلك المنصب بين عامي 1994 و2000، ونفذ خلال تلك الفترة مشروعات هامة من أجل تحويل وجهة النقل العام في إسطنبول باتجاه البحر، وتمكن من جعل "شركة الحافلات البحرية بإسطنبول"، بين أكبر الشركات في مجالها على مستوى العالم. وحصل يلدريم عام 1999، على جائزة الجودة من نادي SKAL الدولي، بسبب إسهاماته في مجالي النقل البحري الجماعي، والسياحة. العدالة والتنمية وساهم يلدريم في تأسيس حزب العدالة والتنمية مع رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، وأصبح بعد الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 3 نوفمبر 2002، نائبا في البرلمان عن إسطنبول، ووزيرا للمواصلات. وتولى يلدريم وزارة النقل لأطول فترة في تاريخ الجمهورية التركية، حيث تولى المنصب لمدة 11 عاما، في الحكومات رقم 58 و59 و60 و61 و62 و64 للجمهورية التركية. وشهدت الفترة التي تولى فيها يلدريم وزارة النقل، التوصل لحلول للعديد من المشكلات التي استمرت لسنوات في مجالي النقل والمعلوماتية، كما شارف عدد من المشاكل الأخرى على الحل. وفي فترة وزارة يلدريم، نفذ العديد من المشروعات في مجال النقل، ووضع حجر الأساس لعدد آخر منها. ومن تلك المشروعات؛ القطار السريع، وخط مترو "مرمراي"، الذي يعبر بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي أسفل مضيق البوسفور، وجسر "ياووز سليم" فوق مضيق البوسفور، ومطار إسطنبول الثالث، ونفق "أوراسيا" للسيارات الذي يمر تحت مضيق البوسفور. ويُعرف يلدريم بشخصيته الهادئة، وعمله الدؤوب، وحبه للمزاح، ويقول عن نفسه "أتحدث قليلا، وأعمل بسرعة اسم عائلتي" (لأن "يلدريم" تعني الصاعقة باللغة التركية). المشي والسباحة ويجيد يلدريم اللغة الإنجليزية بدرجة جيدة، ويحب المشي والسباحة، وخلال فترته الوزارية، أُنجزت 24 ألف و280 كم من الطرق الرابطة بين الولايات التركية، وخفضّت المسافات بين ولايات كبرى من خلال إنجاز مشاريع القطار السريع، الذي يربط بين أنقرة - أسكي شهير، وأنقرة - قونية، وأنقرة - إسطنبول، حيث جرى مد ألف و805 كم من خطوط السكك الحديدية، بينها ألف و213 كم للقطار السريع. وأُنجز خط مترو أنفاق "مرمراي" الذي يربط بين الشطرين الآسيوي والأوروبي لمدينة اسطنبول، والانتهاء من مشروع الطريق الساحلي على البحر الأسود، وفتحه لخدمة المواطنين. وأطلق مشروع خط سكة حديد دولي، يربط بين باكو (أذربيجان)- تبليسي (جورجيا)- قارص (تركيا)، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة نهاية العام الحالي. كما أُطلق، في عهد يلدريم، مشروعا الجسر المعلق الثالث "السلطان ياوز سليم" (سليم الأول العثماني)، الواصل بين شطري إسطنبول، و نفق "أوراسيا" المخصص للمركبات في مضيق البوسفور باسطنبول، الذي سيربط بين طرفي المدينة. كما أن جسر "عثمان غازي"المعلق، والمار فوق خليج إزميت، شمال غربي تركيا، وصل إلى المراحل الأخيرة من الاكتمال. ويربط الجسر بين ولايتي كوجا إيلي، ويالوفا، شمال غربي تركيا، ويعد رابع أطول جسر معلق في العالم. أحلام النقل الجوي صارت حقيقة أعلن بن علي يلدريم، في بداية توليه زمام الوزارة، أنه سيجعل النقل الجوي متاحا لعموم الشعب"، وتحققت هذه العهود، فارتفع عدد المطارات في عموم تركيا من 26 إلى 55 مطارا، وعدد الركاب من 34.4 مليون إلى 182 مليون راكب. وفي حين كان قطاع الطيران التركي ينمو بنسبة 5 % عالميا، و15% محليا، أعلن يلدريم، عزمه تشيد واحد من أكبر مطارات العالم في إسطنبول، وافتتاح أولى مراحله في 2018، الأمر الذي أكسب القطاع قفزة نوعية، و أفسح الطريق أمام دخول عدد من شركات النقل الجوي الخاصة إلى القطاع. تركيا تنتقل إلى تقنية الجيل الرابع 4,5G وفي قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت تركيا في فترة وزارة يلدريم، نجاحات كبيرة، فارتفع عدد مستخدمي الهواتف المحمولة من 23 مليون إلى 73.2 مليون مستخدم. كذلك تضاعف حجم التجارة الإلكترونية 21 ضعفا في عهده، ليرتفع من 900 مليون إلى 18.9 مليار ليرة تركية. وانتقلت تركيا في عهد يلدريم من تقنية الجيل الثالث 3G إلى تقنية الجيل الرابع والنصف 4,5G، ويتم العمل حاليا من أجل الالتحاق بشبكة الجيل الخامس 5G. وتعد مناقصة بيع 55% من شركة اتصالات "ترك تلكوم" من أبرز نجاحات بن علي يلدريم، حيث اشترتها شركة "أوغر تلكوم" مقابل 6 مليار و550 مليون دولار أمريكي.

تعتزم لجنة الإدارة المركزية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عقد اجتماع لتحديد المرشح لرئاسة الحزب، صباح غد الخميس. وبحسب "الأناضول"، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية، إن اجتماع لجنة الإدارة المركزية المعنية باتخاذ القرارات، سيحدد المرشح لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي، المقرر انعقاده في 22 مايو الجاري. وأضافت المصادر، أن اللجنة ستعلن عن اسم المرشح لرئاسة الحزب عقب الانتهاء من الاجتماع. وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود اوغلو، حدّد 22 مايو الجاري، موعداً لعقد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سيتم فيه اختيار الرئيس الجديد للحزب.

أعلنت اليوم الخميس، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من نوفمبر الجاري في تركيا، مؤكدة أن الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" حصل على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا، ما يعطيه أغلبية راسخة ليحكم بمفرده. وقالت لجنة الانتخابات، إن حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية حصل على 49.5% من الأصوات. ومن ناحية أخرى، سوف يسيطر حزب الشعب الجمهوري "يسار الوسط"، بحصوله على 25.3% من الأصوات، على 134 مقعدا في البرلمان وسوف يكون أكبر حزب معارض. وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 59 مقعدا، بينما سيكون لحزب الحركة القومية "اليميني المتطرف" 40 نائبا في البرلمان. يمثل الانتصار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة التي أجريت الأسبوع الماضي نقطة تحول إيجابية في أداء الحزب على عكس ما حدث للحزب في انتخابات يونيو، عندما أخفق في الحصول على العدد الكافي من المقاعد التي تكفل له الحكم بمفرده.

حقق حزب العدالة والتنمية التركي – المنتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، انتصاراً تاريخياً اليوم الأحد، بعد أن كشفت النتائج الأولية بعد فرز أكثر 99.7% من الصناديق عن فوز الحزب الحاكم بـ49.4%، وحزب الشعب الجمهوري 25.4% والقومية 12% والأكراد 10.5%. وتشير تلك النتائج إلى أن حزب العدالة والتنمية، يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، الأمر الذي سيخرج تركيا من أزمتها السياسية والتي استمرت أكثر من 4 أشهر، بعد فشل الأحزاب في تشكيلة حكومة ائتلافية بعد انتخابات يوليو الماضي. وأظهرت صور وكالات الأنباء، عن فرحة الشعب التركي، واحتشدوا في الميادين والشوارع احتفالاً بتصدر العدالة والتنمية نتائج الانتخابات.

بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في العاصمة التركية أنقرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، التي لجأت إليها البلاد، بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، عقب انتخابات 7 يونيو الماضي. السيناريو الأول ويُتوقع أن تنحصر نتائج ما بعد الانتخابات بـ5 سيناريوهات مختلفة، يتمثّل أولها بحصول حزب "العدالة والتنمية" على الأغلبية البرلمانية الكافية للتفرد بتشكيل حكومة لوحده. وإذا كان هذا الاحتمال وارداً، فإن الغالبية البرلمانية التي تتحدث عنها معظم الاستطلاعات لن تكون كنتائج 2011 وبالتالي ستكون حكومة "العدالة والتنمية" أضعف تمثيلاً سياسياً عما كانت عليه في السابق، ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغييرات على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، وسيبقى مشروع الدستور الرئاسي طي الأدراج. وتندرج السيناريوهات الأربعة المتبقية في سياق فشل "العدالة والتنمية" بأغلبية كبيرة تسمح له بالتفرد بالحكم، ولكن مع بقائه صاحب أكبر كتلة برلمانية، وبالتالي تكليف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة. السيناريو الثاني ويتمحور السيناريو الثاني حول "الحركة القومية"، فعلى الرغم من رفض زعيمها دولت بهجلي كل الاقتراحات التي قُدّمت للحركة للتحالف مع "العدالة والتنمية" بعد الانتخابات الأخيرة، فمن المتوقع ألا يكون ما بعد هذه الانتخابات كما قبلها، خصوصاً بعد الضغط الكبير الذي واجهه دولت بهجلي بسبب مواقفه الرافضة للتحالف، وهو يبقى مع حزبه المفضل من قبل "العدالة والتنمية" للتحالف معه، سواء على مستوى القيادات أو على مستوى القاعدة الشعبية، لأسباب كثيرة منها انتماء الطرفين إلى "تيار الإسلام التركي"، مما يجعل التقارب أسهل. وأيضاً كون التحالف مع حزب صغير يمنح "العدالة والتنمية" إمكانية أكبر للتحرك سواء في الحكم أو حتى في الانتخابات المقبلة، وتبقى عقدة عملية السلام مع حزب "العمال الكردستاني"، وفتح ملفات الفساد التي طاولت 4 وزراء لـ"العدالة والتنمية" ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضاً بقاء الرئيس التركي ضمن صلاحياته الدستورية وعدم التدخل في عمل الحكومة، لكن هذه العقد قابلة للتفاوض وحتى عملية السلام، وإن كان "العدالة والتنمية" ملتزماً بها، لكنه أكد مرارا بأن كل شيء سيتغير، بدءاً من الإستراتيجية وانتهاءً باسم العملية بحد ذاته، مما يفتح الباب للتوافق عليها مع "الحركة القومية". السيناريو الثالث كما يلوح في الأفق سيناريو ثالث وهو ما يُطلق عليه التحالف الكبير بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري". وعلى الرغم من كونه الخيار الأفضل لنزع فتيل الاستقطاب الكبير الذي يعاني منه المجتمع التركي، إلا أنه يُعتبر الأخطر بالنسبة لـ"العدالة والتنمية" والأكثر بُعداً عن أردوغان، خصوصاً أن "الشعب الجمهوري" بات مقتنعاً بأنه لا مجال لرفع نسبة أصواته عن النسبة الحالية إلا بالعودة للحكم الذي لم يشارك فيه منذ العام 2002. وبحسب زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، فإن معيار النجاح بالنسبة له لم يعد رفع نسبة الأصوات بل الوصول إلى الحكومة، مما سيجعل مجال التفاوض أوسع بين الحزبين، خصوصاً بعد التقارب الكبير الذي حصل بينهما خلال فترة التفاوض على تشكيل الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات السابقة، والتي قدّم خلالها "الشعب الجمهوري" تنازلاً هاماً حول صلاحيات الرئيس، لكن يبقى شأن السياسة الخارجية المعضلة التي قد تدمر هكذا سيناريو. السيناريو الرابع أما السيناريو الرابع والذي يبدو الأقل حظاً للتحقق، اعتماداً على تجربة الانتخابات السابقة، وهو حكومة أقلية بين "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" مدعوماً من الخارج بأصوات حزب "الشعوب الديمقراطي"، وإن كان الأخير قد أبدى استعداده لمثل هكذا سيناريو في الفترة السابقة، إلا أن حزب "الحركة القومية" لا يبدو أنه سيغامر بالظهور وكأنه يتمتع بدعم مباشر أو غير مباشر من قبل "الشعوب الديمقراطي"، لأن ذلك سيفقده أصواتاً كثيرة في الانتخابات المقبلة، وخصوصاً أن عمر هكذا حكومة سيكون قصيراً جداً. السيناريو الخامس ويبقى سيناريو أخير ممكن تحققه في حال فشل كل السيناريوهات السابقة، حينها لن يكون أمام الأحزاب السياسية سوى التوجّه إلى انتخابات جديدة ستجري غالباً في أبريل 2016، بكل ما تحمله هذه الانتخابات من تأثير لجهة فقدان الرأي العام التركي ثقته بساسته، وفقدان المستثمرين ثقتهم بالاقتصاد التركي الذي يواجه أساساً صعوبات كبيرة لجهة ارتفاع نسبة التضخم وتباطؤ النمو وانخفاض قيمة الليرة التركية، وما سيتبعها من احتمال صعود نجم العسكر مرة أخرى، إذ سيعيدون تقديم أنفسهم كضامن للاستقرار في تركيا، بعد الضربات التالية التي تلقوها في السنوات السابقة.

انتخب رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، مجددا رئيسا لحزب العدالة والتنمية، وذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقد اليوم السبت. وفاز داوود أوغلو برئاسة حزب العدالة والتنمية، بحصوله على 1353 صوتا ليترأس للمرة الثانية رئاسة الحزب، خلفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وشدد أوغلو، في خطابه خلال المؤتمر، "على أنه سيتم الدفاع بقوة وعزم عن الإرادة والديمقراطية الوطنية"، وقال إن الحكومة "تدرك حجم المسؤولية التي تضطلع بها إزاء الجهات الساعية إلى جر تركيا إلى الفوضى"، مشيرا إلى أن حكومته أصدرت تعليمات واضحة مفادها أن الشرعية وحدها هي التي ستسود في كل أنحاء تركيا. وأضاف أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي للحزب، وتشكيل مجلس جديد بالحزب يسمى "مجلس الفضيلة والأخلاق السياسية" الهدف من تأسيسه هو نقل خبرة كوادر الحزب إلى الجيل الجديد، مشيرا إلى استحداث منصبين جديدين لنواب رئيس الحزب، أحدهما مسؤول عن حقوق الإنسان، والثاني عن شؤون المدينة والبيئة والثقافة.

سيخوض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو انتخابات رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم دون منافس، عندما ينعقد مؤتمر الحزب السبت، حسبما قال المتحدث باسم الحزب بشير أتالاي، اليوم الجمعة. واختير داود أوغلو رئيسا للحزب عندما تولى الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد العام الماضي، بعد أن كان رئيسا للحكومة. ويواجه داود أوغلو فترة عصيبة، إذ فقد الحزب أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو، وفشل في التفاوض لتشكيل ائتلاف بعدها.

انطلقت، اليوم السبت، في المغرب حملة الانتخابات المحلية المرتقبة بداية سبتمبر والتي يتنافس فيها 30 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط ثقة كبيرة للإسلاميين باحتلال المرتبة الأولى بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في غمرة ما سمي "الربيع العربي"، كما تعتبر أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم. وانطلقت السبت رسميا التجمعات الخطابية للأحزاب السياسية في مختلف أنحاء المغرب، من أجل الترويج للمرشحين في وكذلك البرامج. ويتنافس ما مجموعه 130925 مرشحا لملء 31503 مقاعد، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد بحسب بيان للداخلية المغربية، اليوم. آمال العدالة والتنمية وترأس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ظهر السبت، مهرجانا خطابيا في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط حضره نحو 700 من مسؤولي الحزب وأنصاره ووسائل الإعلام. وأبدى ابن كيران تفهمه لكون نقابة حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الرابعة، وكذلك كون حزبه احتل المرتبة الخامسة في انتخابات الغرف المهنية 7 أغسطس، لكنه خاطب الحاضرين بكثير من الثقة قائلا "سيكون من الطبيعي ان تكون الانتخابات الجماعية المحلية وكذلك الانتخابات البرلمانية 2016 من نصيبنا". وأضاف "من يدعي أنه سيحل في المرتبة الأولى وسيسبقنا فليقدم لنا سببا وتفسيرا وليقل لنا ماذا فعل للشعب المغربي"، متابعا في نوع من التحدي لخصومه "إذا أردتم هزيمة حزب العدالة والتنمية فأنا أخبركم كيف: شمروا عن سواعدكم" ليتعالى تصفيق الحاضرين. وخصص ابن كيران جزءا كبيرا من كلمته التي استمرت أكثر من ساعة لتوجيه انتقادات لاذعة لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه بعد أشهر بعد انطلاق الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011. وكان حزب العدالة والتنمية قد احتل خلال آخر انتخابات محلية جرت في مايو 2009 المرتبة السادسة بنسبة 5.4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد. التحالف الحكومي بدوره، نظم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مهرجانا خطابيا السبت في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، لعرض برنامجه ومرشحيه تحت شعار "روح المواطنة في خدمة المواطن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. ووجه مصطفى الباكوري أمين عام الحزب رسالة غير مباشرة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، خصمه السياسي الأول بالقول "لدينا 25 ألف مرشح والشعارات الانتخابية الفارغة انتهى زمنها". واتهم الباكوري الحكومة "بعدم فعل أي شيء بعد مرور أربع سنوات من ولايتها الحكومية"، معتبرا أنها "لم تعد تتمتع بثقة المواطنين". وأضاف أنه لم يعد بالإمكان "خداع المغاربة" "الذين يرغبون في "التصويت" لمن يتعامل معهم بصدق" فقط. وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، بحسب وزارة الداخلية 16310 مرشحين أي ما نسبته 12,46%، فيما بلغ مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة 18227 أي بنسبة 13,92%. وبحسب أرقام الداخلية نفسها الصادرة السبت، فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2%، فيما بلغ مجموع ترشيحات المعارضة "أربعة أحزاب" 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925. التنافس الانتخابي أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 19 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت في المجموع 15879 وفق المصدر نفسه. ولن ينتهي مسلسل التنافس الانتخابي في الرابع من سبتمبر لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات، اذ ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر. وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء. المحظورة تنسحب من جانبها أعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة في المغرب السبت مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في الرابع من سبتمبر، باعتبارها "صورية تكرس النزعة التسلطية". وقال بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة "في السياق المغربي، وللأسف الشديد، فإن المخزن "الطبقة الحاكمة" يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم". وتعد جماعة العدل والإحسان من أكبر الجمعيات شبه المحظورة التي تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، وهي جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي وتمثل بحسب المراقبين أكبر تيار إسلامي في المغرب. وعزت الجماعة مقاطعتها هذه الانتخابات، وهي الأولى من نوعها بعد تبني دستور جديد في المغرب العام 2011، إلى كون هذا الدستور "يجسد الاستبداد نصا وفعلا" وما زال "يشرعن الحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر". ومن بين الأسباب الأخرى التي أوردتها الجماعة "استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم". ودعت الجماعة بشكل غير مباشر المغاربة إلى مقاطعة الانتخابات معتبرة ان "الترشيح أو التصويت هو قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمزقراطي الذي نادى به بعض الفضلاء". وكانت جماعة العدل والإحسان احد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت في غمرة "الربيع العربي" بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، ما أدى إلى تبني دستور جديد في يوليو 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي لم يشارك رسميا في الحراك الشعبي.

تقدمت المفاوضات بين حزبي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري" في تركيا بهدف تشكيل حكومة ائتلافية في انتظار ما سيفضي إليه الاجتماع المرتقب للحزبين يوم غد الإثنين. فقد أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، عمر جليك، في تصريح عقب لقاء وفدي الحزبين في مقر البرلمان اليوم، أن مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية في تركيا دخلت مراحلها الأخيرة في انتظار ما ستفضي إليه الجولة الأخيرة من المفاوضات التمهيدية، بين وفدي الحزبين يوم غد الإثنين"، لافتا إلى أنه "في حال رأت قيادات الحزبين أنه بالإمكان تشكيل حكومة ائتلافية في ضوء المباحثات التمهيدية سيتم البدء في مفاوضات تشكيل الحكومة". من جهته قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلوق قوج، إن مباحثات اليوم، تركزت حول ملف الوفاق الاجتماعي، الذي يشمل القضية الكردية، ومطالب شرائح مختلفة، تندرج في إطار حرية الدين والمعتقد، فضلا عن مواضيع تتعلق بإدارة القطاع العام، وحرية الإعلام وتعزيز التحول الديمقراطي، وإعداد دستور جديد للبلاد، والاقتصاد، والبرامج الاجتماعية، والسياسة الخارجية، ومسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والسياسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن حزب الحركة القومية، أعلن عدم رغبته في المشاركة بالحكومة الائتلافية، مفضلا الانضمام إلى المعارضة الرئيسية مثل حزب الشعوب الديمقراطي الذي اختار بدوره عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. يذكر أن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في تركيا يوم السابع من يونيو الماضي أفضت إلى فوز حزب "العدالة والتنمية" الحزب الحاكم في البلاد بـ258 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ550، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي "حزب سياسي يمثل الأكراد في تركيا" 80 مقعدا.

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الخميس، إن التاريخ أظهر عدم ملائمة الحكومات الائتلافية لتركيا، لكن حزبه الحاكم مستعد لجميع الاحتمالات. وقال داود أوغلو خلال اجتماع للمسؤولين المحليين في حزب العدالة والتنمية الحاكم من جميع أنحاء البلاد "لقد استخدمنا نماذج الحكومات الائتلافية في السبعينيات والتسعينيات كأمثلة لنبرهن أن الائتلافات ليست مناسبة لتركيا، وسنتمسك بهذا الموقف". وتابع "لكن وسط المشهد السياسي الحالي فالحزب الوحيد الذي يمكن أن يقدم حلولا واقعية هو حزب العدالة والتنمية، نحن منفتحون على أي احتمالات في تركيا تستند على التطورات الأخيرة".

تمكنت 95 سيدة من دخول البرلمان التركي، وفق النتائج غير الرسمية، للانتخابات العامة، التي شهدتها تركيا، أمس الأحد. وبلغ عدد البرلمانيات عن حزب "العدالة والتنمية" 40 سيدة، و30 عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، و21 عن حزب "الشعب الجمهوري"، و4 عن حزب "الحركة القومية". ويبلغ إجمالي مقاعد البرلمان التركي، 550 مقعدا، ووفق النتائج غير الرسمية للانتخابات، بلغ عدد نواب "العدالة والتنمية" 258 نائبا، و"الشعب الجمهوري" 132 نائبا، و"الحركة القومية" 80 نائبا، و"الشعوب الديمقراطي" 80 نائبا.

أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الأحد، أن الخارج يتعجب من "استقرار وأمن بلاده وغياب الإرهاب والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المرتفعة". جاء ذلك خلال لقاء حزبي نظمته جمعية مستشاري حزب "العدالة والتنمية". وأضاف أن "بعض رؤساء الدول الإفريقية يقولون لي إن البلاد تشكل لهم نموذجا على الصعيد الإفريقي". وقال بنكيران إن الإصلاح عملية صعبة تتطلب وقتا كبيرا خصوصا من أجل إصلاح بعض القطاعات مثل إصلاح نظام الدعم، ولكن الحكومة تتقدم في مجال الإصلاحات. وانتقد رئيس الحكومة المغربية خطاب بعض مكونات المعارضة، التي طالبته بالتنحي، مطالبا إياها بإسقاطه من خلال التقدم بطلب بالبرلمان أو تنظيم مسيرات شعبية كبيرة تطالبه بالرحيل إذا كان بمقرها ذلك. واعتبر أن رموز الفساد ببلاده لا يتركون أدلة تدينهم، ولكن الشعب يعرفهم، ويقتضي أن تسأل المواطنين عنهم لمعرفتهم.

ألقت قوة من الشرطة الخاصة، القبض على مسلح، بعد أن اقتحم مقر حزب العدالة والتنمية، في مدينة كارتال، بولاية إسطنبول. وكانت قوات كبيرة من الشرطة، هرعت إلى المكان، بعد أن اقتحم المسلح المقر، الكائن في شارع أسكودار بالحي الأعلى، حيث أخرج المهاجم الموظفين من داخل المبنى تحت تهديد السلاح، فيما أغلقت الشرطة حركة السير والمرور في الشارع، ومن ثم اقتحمت القوة الخاصة المبنى، وسيطرت على المهاجم، واقتادته إلى المقر الرئيس لمديرية الأمن في إسطنبول. بدوره قال رئيس حزب العدالة والتنمية في كارتال "مهدي أقمان"، إنهم لا يعرفون المهاجم، مشيراً أن المهاجم ادّعى أنه يحمل بحوزته قنبلة، وأخرج الموظفين الذين كان عددهم من 5- 6 موظفين، وقام المهاجم بتحطيم زجاج المبنى، ووضع العلم التركي.

عقد حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء، مؤتمرا استثنائيا للمصادقة على تعيين وزير الخارجية أحمد داود أوغلو على رأس الحزب والحكومة خلفا لرجب طيب أردوغان الذي سينصب رئيسا للبلاد الأسبوع الحالي. وقد تجمع، صباح اليوم، أكثر من 10 آلاف من أنصار الحزب الحاكم في إستاد رياضي في أنقرة من أجل المشاركة في المؤتمر الاستثنائي، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 40 ألف شخص. من جهة أخرى، سيؤدي أردوغان اليمين الدستورية غدا الخميس بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس. وتداولت وسائل إعلام تركية معلومات عن تعيين رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان وزيرا للخارجية، كما تتوجه الأنظار إلى دور رجل الاقتصاد علي باباجان في الحكومة المقبلة.

قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان، أنه سيعلن اسم من سيخلفه في منصب رئيس الوزراء الخميس المقبل 21 أغسطس عقب اجتماع حزبه (العدالة والتنمية)، وفق تصريحات نقلتها الصحافة التركية الجمعة. وأضاف أردوغان مساء أمس الخميس لبعض الصحفيين: "سنعقد اجتماع مكتبنا التنفيذي الخميس المقبل وسنبحث مجددا في هذه المسالة ونعلن بعد الاجتماع الاسم الذي سنتفق عليه". وقرر الحزب الحاكم عقد مؤتمر طارئ في 27 أغسطس كلف رسميا بتعيين رئيسه الذي سيتولى بعد ذلك منصب رئيس الوزراء. وسيتولى أردوغان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ 2003، رسميا منصب الرئيس في اليوم التالي 28 أغسطس، وذلك بعد فوزه الأحد الماضي بنسبة 51,8% من الأصوات من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت للمرة الأولى في اقتراع مباشر.

اندلعت اشتباكات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الحركة القومية المعارض، أثناء جلسة برلمانية أمس الاثنين. وذكرت محطة "إن.تى.فى" الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء، أن الجلسة البرلمانية عقدت تحت رئاسة نائب رئيس البرلمان عائشة نور بهتشه قابيلى، بهدف مناقشة مشروع قانون خاص بحافلات نقل الركاب العامة. وسادت الجلسة حالة من التوتر بين نواب العدالة والتنمية ونواب الحركة القومية في أثناء مناقشة المشروع، إلى أن تطور التوتر إلى اشتباكات مفتوحة تخللتها اللكمات بالأيدي والركل بالأقدام.