انطلقت اليوم، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان القيادة في العصر الرقمي وتستمر على مدار 4 أيام، وسط تمثيل وطني وإقليمي ودولي كبير، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقميا، مشيرة إلى أن الوصول إلى عالم أكثر استدامة وعدالة يتطلب ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرارات. وقالت العطية: هنالك ثمة خيط ناظم بين تمكين وريادة المرأة في العصر الرقمي، وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، فدور المرأة في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام ومشاركتها في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، صارت مسألة هامة وذات أولوية في ظل ما يعيشه العالم من حروب مدمرة تدفع فيها النساء ثمنا باهظا، لافتة إلى أن النزاعات المسلحة بصفة عامة تفاقم من تهميش المرأة في جميع المجالات. وشددت العطية على ضرورة التزام الدول اليوم بتعزيز وصول النساء والفتيات للتكنولوجية الرقمية والاستفادة منها في مجال تعزيز القدرات القيادية والوصول للمعلومات وخلق منصات للتفاعل والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن، إلى جانب العمل على حمايتهن من جميع أشكال العنف الرقمي وحمايتهن من التنميط والتحيزات على المنصات الرقمية. ونوهت العطية بالأدوار المتعددة التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رصدها للتشريعات ولمختلف التدابير والممارسات ذات الصلة وتقديم مرئياتها حولها، ومن خلال إجرائها لحوارات مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة والهياكل الرسمية في مختلف قضايا حقوق الإنسان المستجدة. وتابعت: بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات لمعالجة الفجوات، وأدعو إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات الوطنية فيما بينها لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة بتعزيز ريادة النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع المجالات. من ناحيتها، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بجهود ومبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وشركائها، والتي وصفتها بالرائدة في تنظيم أكاديمية المرأة الرائدة على الصعيد الدولي. وقالت: هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والتنمية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وأضافت: لا شك أن اختيار دولة قطر لإطلاق (أكاديمية المرأة الرائدة) دوليا، دليل على ثقة العالم في قطر وفي المنطقة والعالم العربي، ويعكس التزامها بتحقيق السلام والأمن الدوليين، كما يعكس، في الوقت نفسه، حرص الدولة على دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات التنموية. وأوضحت: تبقى المرأة دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي حجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمعات، لأنها تمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وتتنوع أدوارها وتتعدد مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع. وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من أجل تشكيل مستقبل أفضل للعالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، داعية إلى مزيد من الشراكات بين مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات أكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتعزيز قدرات وإمكانات النساء والفتيات في عمليات ومجالات صنع القرار. وأشارت إلى التهميش والتمييز الذي تتعرض له المرأة على الرغم من دورها في أي مجتمع، وقالت السليطي: تواجه المرأة العديد من التحديات والصعوبات التي تحبط طموحاتها وتعوق قدراتها تجاه المساهمة في مجالات التنمية، فضلا عما تتحمله من عبء كبير في الحروب ومناطق النزاعات والكوارث. وفي السياق نفسه، أشارت السليطي إلى العدوان الغاشم الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي توسع منذ سبتمبر الماضي ليشمل لبنان. وقالت: مازال الاحتلال الإسرائيلي، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك على الرغم من النداءات والمطالبات المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب الهمجية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاضاة ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على ارتكابهم لتلك الجرائم، إلا أن هذا المجتمع بقواه الكبرى مازال يغمض عينيه ويصم أذنيه عن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر مروعة. وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر إحصائية تشير إلى أن حوالي 70 بالمئة من الضحايا ممن تم التحقق من وفاتهم في غزة من النساء والأطفال بعدد يزيد عن ثلاثين ألفا. وقالت: كذلك في الصيف الماضي، أشارت مسؤولة أممية زارت القطاع أكثر من 50 مرة أنه لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة، وأن نحو مليون فتاة وامرأة في القطاع قد نزحن مرات عدة دون أن يعرفن ماذا ينتظرهن وهل سيبقين على قيد الحياة أم لا. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجب المؤسسات الوطنية في العمل على تعزيز دور المرأة وحقوقها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب ومراجعة القوانين والسياسات واقتراح تعديلها، واعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، إلى جانب رصد ومناهضة خطاب الكراهية والنمطية التي تواجهها، من خلال برامجها التوعوية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كتنظيم حملات توعية وتثقيف للمرأة وللمجتمع عامة حول أهمية المشاركة المرأة السياسية وحقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال الجمالي: تعمل الشبكة العربية على بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الوطنية والدولية، لما نراه في ذلك من أداة رئيسية لمناهضة الانتهاكات والحد منها، كما نعمل على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية، بما سيساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتدرب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية. وفي ذات السياق، قالت السيدة مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: لقد خلقت التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة فرصا وتحديات لتعزيز العمليات الشاملة والديمقراطية، والفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها. وأشارت إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة بشكل صحيح، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى إدامة وتضخيم اللامساواة والتمييز والتضليل والعنف ضد المرأة، منوهة بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ثمة أساسية للعصر الرقمي، وأن تسخيرها لتحقيق الخير يمكن أن يعزز قيم الديمقراطية من خلال العمل كمحفز في تمكين وإشراك الأكثر ضعفا وتهميشا أو استبعادا، ومشاركة المعلومات وحرية التعبير. ولفتت السيدة مارثا بوبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، على نطاق غير مسبوق وسريع الانتشار، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد العوامل الممكنة في هذا الاتجاه، ما يمكن أن يفرض تحديات بالعمليات الديمقراطية، من خلال التأثيرات السلبية على عقد انتخابات سلمية وشاملة وموثوقة. وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا: التهديدات والإساءة عبر الإنترنت تؤثر على النساء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياقات الانتخابية أو السياسية، حيث تهدف التهديدات والإساءة إلى إحباط مشاركة المرأة أو استبعادها وتفاقم التفاوتات القائمة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتقنيات الرقمية إلى مقاربة النوع الاجتماعي. وأوضحت بوبي أن مشاركة المرأة وقيادتها في تعظيم فوائد العصر الرقمي والحد من التحديات المرتبطة به أمر بالغ الأهمية، وأن منصات مثل أكاديمية القيادة النسائية يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء الشبكات وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم. بدورها، قالت سعادة السيدة شذى علاونة ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: تواجه النساء في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الدول العربية، تحديات فريدة وتمييزا، خاصة في التكيف مع العصر الرقمي والازدهار بدءا من الحواجز في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإلى قضايا الحماية في الفضاء الرقمي، مضيفة: من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة حيث تتيح مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. وتابعت علاونة: كان من دواعي سرورنا في الوكالة الألمانية أن نكون شركاء في دعم إطلاق الأكاديمية منذ عام، حيث جمعت نخبة من القياديات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار يهدف إلى اكتساب المهارات، وبناء شبكات العلاقات، وتبادل المعرفة والخبرات تسهم في خلق قيادات واعدة من النساء في العالم العربي وصياغة منهج متقدم متطلع نحو المستقبل، قائم على التجارب الفريدة، مما يسهم في تشكيل سردية جديدة للقيادة النسائية على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة تمثل خطوة أساسية نحو زيادة تمثيل النساء وتأثيرهن في الحياة العامة، مضيفة: أتطلع إلى الاستماع والعمل معا لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز أصوات النساء في المجال العام وتساهم في مجتمعات أكثر شمولية ومرونة.

أقام الدولي الإسلامي ورشة عمل تخصصية لكوادره تركزت على الأمن السيبراني والتحديات التكنولوجية التي تواجهها البنوك مع الإضاءة على أهم ما أنجزه البنك على صعيد الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي وكذلك حفظ سلامة وبيئة التعاملات المصرفية وتوفير الحماية اللازمة لحسابات عملاء الدولي الإسلامي وبياناتهم الشخصية من محاولات الاختراق والتحايل المصرفي المتجددة والتي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن في ظل تزايد عمليات الاختراق الالكترونية وتجدد أساليب الاحتيال وسرقات البيانات المالية السرية من قبل العصابات المحترفة والمتخصصة والتي تسعى بشتى الطرق للإيقاع بالمزيد من الضحايا عبر حيل وأساليب متجددة بهدف سرقة بياناتهم البنكية ومدخراتهم. بداية تحدث السيد جمال الجمال، نائب الرئيس التنفيذي عن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجها الدولي الإسلامي منذ سنوات في مواجهة التحديات التكنولوجية فأشار إلى أن البنك استثمر بشكل فعال في البنية التحتية للأمن السيبراني حتى وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في هذا المجال ويمكن القول إنه يواكب حالياً أفضل البرمجيات والتقنيات المستخدمة عالميا وهو ما يساعد البنك على أن يسيطر بشكل فعال على جميع محاولات الاختراق والاحتيال كما أن جميع عملياته تتم وفق أعلى معايير الأمن والسرية وبما يحافظ على سرية معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكية، حيث نال البنك أكثر من جائزة في مجال حماية أمن المعلومات ومعاملات العملاء. وأكد بأن البنك يولي أهمية خاصة لمخاطر الأمن السيبراني التي شاعت بشكل كبير في مختلف المجالات ولاسيما القطاع المصرفي حيث إنه الاكثر استهدافاً وعمِلنا على أكثر من جانب في سبيل التصدي لهذه المخاطر وجعلها في حدودها الدنيا، فكان الاستثمار في التكنولوجيا واستخدام الاحدث منها وبالطبع هذا أمر هام جداً وأساسي ولكن غير كاف مالم يقترن بنشر التوعية والتثقيف للعملاء بمخاطر الاختراق والاحتيال التي تطال الكثير من العملاء وللأسف تقع المسؤولية عليهم في حال لم يكونوا على دراية تامة بكيفية التعامل في تلك الحالات. وتابع الجمال: إننا وبمبادرات ذاتية وأيضا استجابة لتوجيهات وتعاميم الجهات الإشرافية المتمثلة بمصرف قطر المركزي نقوم بشكل دوري بإرسال رسائل تنبيه للعملاء عن مخاطر العمليات الاحتيالية ومخاطر الاختراق مع تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة عملائنا على تفادي أية عمليات اختراق أو احتيال قد تعرضهم لخسائر. ونوه نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي قام بنقلة نوعية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر القنوات البديلة التي تتطلب مستوى عاليا جداً من الأمان وأنظمة الحماية من الاختراق والاحتيال وقد نجحنا في منع جميع عمليات ومحاولات الاختراق او الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنك وذلك بفضل الاستثمار في تكنولوجيا تأمين المعلومات وبفضل أيضا استثمارنا في العامل البشري حيث حرصنا على أن يكون العاملون في قطاع الأمن السيبراني على أعلى درجات الكفاءة كما نحرص على تدريب جميع العاملين في البنك وتوعيتهم بأنواع الاختراق ومحاولات الاحتيال ويمكننا أن نؤكد جاهزيتنا الدائمة على هذا الصعيد. وأضاف لقد حققنا ازياداً كبيراً في عدد مستخدمي الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي كما يتوسع مستخدمو الانترنت المصرفي والهاتف المصرفي ولاحظنا أن هناك انخفاضا ملحوظا لعدد زيارات العملاء إلى فروع البنك مقابل ازدياد كبير لطلبات الخدمات الالكترونية وهذا أمر طبيعي ومنطقي ويستجيب لأهدافنا حيث إن معظم الخدمات يمكن للعملاء طلبها عبر القنوات البديلة وهم في أماكن عملهم أو منازلهم كالتحويلات وطلبات دفاتر الشيكات ودفع الفواتير وكشف الحساب وغير ذلك من الخدمات المصرفية. وأكد الجمال أمام المشاركين في ورشة العمل على أهمية التعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية والإشرافية ذات الصلة بموضوع الأمن السيبراني لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أعلى معايير الآمان والتصدي لجميع محاولات الاختراق مع التعاون لزيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطر عمليات الاحتيال والاختراق. بدوره تحدث السيد هشام محمدين، رئيس قطاع الأمن السيبراني في الدولي الإسلامي خلال ورشة العمل فأوضح أن الدولي الإسلامي يقوم بشكل متواصل بمتابعة التطورات المتعلقة بحماية المعلومات وتحديث عملياته وآلياته وإجراءاته ووضع انظمة الرقابة الداخلية الفعالة والتي تتسم بالكفاءة لضمان الالتزام بأعلى مستويات الحماية والأمان. فيما تحدث السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات فأكد على أن المحافظة على سرية وأمن معلومات وحسابات العملاء من أهم الأولويات في الدولي الإسلامي.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ماضية في مسيرة التقدم والتطوير، وتثبت دوما مواكبتها للعصر الرقمي. وشدد سعادته، خلال احتفال الوزارة السنوي الأول لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية وتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة، اليوم ،على أن رقي الوطن ورفعته مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا فرق في ذلك بين مواطن، وآخر، مشيرا الى أن القيادة الحكيمة لدولة قطر لا تألو جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. ولفت سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إلى أنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أطلق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات بهدف بناء قدرات إدارية وقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، وتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي في البلاد وأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 . كما أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بواقع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونيا مع الجهات الحكومية التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. وأوضح سعادته أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يوفر مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في أحدث التقنيات والحلول المطروحة عالميا لموظفي الحكومة في إدارات تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات الالتزام بالسعي لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها.. مشيرا إلى أن برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة يؤكد على هذا المعنى، ويخرج به من دائرة التنظير إلى واقع التنفيذ. وأضاف سعادته أن هذا البرنامج (النفاذ إلى الوظيفة) يسعى لتأهيل ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل وتطوير مهاراتهم المختلفة للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء. من جانبها قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية حقق إنجازات مهمة في مجال تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات. وأوضحت أنه تم تدريب ألف و150 موظفا خلال عام 2017 وتحصيل 199 شهادة معترفا بها دوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات، لترتفع حصيلة الإنجازات منذ بداية تدشين البرنامج في عام 2016 إلى أكثر من 3 آلاف متدرب و266 شهادة دولية وذلك من خلال عقد 178 دورة تم طرحها خلال العامين السابقين. وتابعت أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية قام بتصميم برنامجين تدريبين متخصصين /برنامج تدريب المديرين التنفيذيين CTO وبرنامج تدريب الموهوبين القطريين IT Talent /.. مشيرة إلى أن البرنامجين من البرامج التدريبية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris التي تعد من أفضل الجامعات في العالم. وأضافت المنصوري أنه قد انضم 25 مسؤولا من مديرين تنفيذيين ومسؤولي أنظمة معلومات يمثلون 20 جهة إلى برنامج تدريب المديرين التنفيذيين، ليكونوا قدوة لموظفيهم في الالتزام واقتناص المعرفة والحرص على مواكبة التطور العملي والإداري. كما درب برنامج حكومة قطر الرقمية 32 موظفا وموظفة في برنامج تدريب الموهوبين القطريين بالدفعة الأولى، موضحة أنه بعد نجاح الدفعة الأولى منه تم تسجيل 25 موظفا وموظفة للدفعة الثانية. ونوهت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بحرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على استقطاب جميع الجهات الحكومية الرسيمة ليستفيدوا من الخدمات التدريبية المقدمة بما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي وعلى رفع مستوى العمل لدى الجهات الحكومية،مشيرة إلى انضمام أكثر من 70 جهة إلى قاعدة البيانات لدى البرنامج. واستعرضت السيدة ريم محمد المنصوري الخطة السنوية للربع الأول من عام 2018حيث تم طرح 38 دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال استخدام بوابة موارد لتسجيل الموظفين إلكترونيا وبما يسهم في تحسين مخرجات عملية التدريب وتوثيقها، لافتة إلى إنشاء حسابات جديدة لـ 26 جهة على نظام التعليم الإلكتروني حتى الآن. وفي الإطار ذاته أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم يتمتعون بإمكانيات كبيرة يجب استغلالها في التنمية والبناء، موضحة أن مركز مدى يعمل على دمج ودعم وتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر لتحقيق أهدافهم واستغلال إمكاناتهم من خلال التكنولوجيا والنظام البيئي المؤثر فيها. وأشادت المنصوري بدور وزارة المواصلات والاتصالات في طرح برامج ومشاريع تخدم توجه الحكومة الإلكترونية وتسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج خدماتها الرقمية في دولة قطر لجميع فئات المجتمع، مشيرة في هذا الصدد إلى دور مركز مدى في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النفاذ إلى سوق العمل، حيث قام المركز تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بإطلاق برنامج النفاذ إلى الوظيفة بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لدخول سوق العمل لينالوا توظيفا حقيقيا أسوة بغيرهم. وأوضحت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على فرص مناسبة انتسبوا إلى برنامج النفاذ إلى الوظيفة وهو برنامج تدريب مفصل لتلبية الاحتياجات الفردية لمنتسبيه عبر مدربين متخصصين واستشاريين دوليين وقد تم تصميمه وفق خطط دعم، وخطط عمل وتطوير فردية لكل منتسب، بما يتوافق مع قدراته وميوله. وبينت المنصوري أهمية هذا البرنامج كونه يشكل حلا عمليا لتقليص الفجوة بين النظام التعليمي والتوظيف الفعال ونموذجا يحتذى به، مضيفة أنه يهدف إلى إيجاد حل فوري لمعالجة قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد التحديات التي تواجههم ومن ثم تصميم برامج بالشراكات اللازمة لإزالة هذه التحديات وتمكين ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتدريب ورفع الوعي والثقة لديهم لضمان نجاحهم في سوق العمل ومتابعة تطورهم من خلال التدريب الميداني (العملي). وأكدت الرئيس التنفيذي لمركز مدى أنه بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سيقوم المركز بمتابعة منتسبي هذا البرنامج بعد حصولهم على وظائف لاستكمال أي تدريب قد يلزم لتمكينهم من النجاح في تأدية المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه، آملة أن يكون هذا البرنامج قد حقق أهدافه ومنح منتسبيه النتائج المنتظرة منه.