أكد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده، تم بـ "التوافق" مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونجرس. وقال غندور في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته بالخرطوم بحضور وزراء الدفاع والمالية ومدير المخابرات إن "رفع العقوبات جاء بناء على خارطة طريق تم التفاوض حولها خلال الــ 6 أشهر الماضية". وأوضح أن خارطة الطريق "شملت خمسة مسارات وبحثت خلال 23 اجتماعا عقدت بين مسؤوليين سودانيين وأمريكين بالخرطوم دون أن تتسرب للإعلام". والمسارات الخمسة وفقا لغندور كانت "تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب ومحاربة جيش الرب (الأوغندي - ميليشيات مسيحية)، و(المساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان وكذلك عملية السلام في السودان بجانب الشأن الإنساني، إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان)".. وأفاد غندور أن "قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل لكن مكتب أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات الاقتصادية على الفور". وأشار إلى أن المفاوضات مع إدارة أوباما خلصت أيضا إلى "رفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير (من قائم بالأعمال)، لكن بسبب الفترة الانتقالية نتوقع أن تعين إدارة ترامب سفيرا بعد استلام مهامها". بدوره، قال مدير المخابرات محمد عطا إنه التقى مدير المخابرات الأمريكية مرتين للنقاش حول خارطة الطريق كان الأول في أكتوبر 2015 دون أن يكشف عن موعد الاجتماع الثاني، ولا مكان الاجتماعين. وكشف عطا أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ ما قبل العام 2000، مضيفا "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا". من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية بقرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في بيان، أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي، "وقد ظلت الجامعة تطالب بها في جميع قراراتها، وهي بمثابة خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيرًا من العقوبات الأمريكية". وأعرب أبوالغيط عن تطلع الجامعة إلى مواصلة التعاون والحوار بين السودان والولايات المتحدة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين، ويساعد في معالجة قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

تعهدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، بالرد على توسيع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان أرسل لوسائل الإعلام الروسية "أثبتت الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عقوبات جديدة على مواطنين وشركات روسية، مرة أخرى أنها قد اختارت تصعيد المواجهة". وأضاف البيان "الإجراءات الاستفزازية هذه لا تدمر فقط العلاقات الأمريكية الروسية، بل إنها تعرقل التعاون في حل المشاكل العالمية الأخرى، بالطبع لن يترك هذا دون رد فعل من قبلنا". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن روسيا يمكنها أن ترد على أساس متناسب كما فعلت في الماضي، أو أن الإجراءات المضادة هذه المرة يمكن أن تكون أكثر قسوة". وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء ريا نوفوستي "نعتقد أن هذه العقوبات الغربية غير قانونية لأنها تتعارض مع أعراف القانون الدولي، ولأنها تسبب أضرارا كبيرة للعلاقات الثنائية"، وتابع "لسوء الحظ هذه الخطوات لن تؤدي إلى شيء سوى لأمور سلبية".

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتمديد الحظر على معظم المنتجات الغذائية الغربية حتى يونيو 2016، وهو الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وقال بوتين وفق بيان صادر عن الكرملين "إن الحكومة توجهت إلي لتمديد العمل بالتدابير التي اتخذناها ردا على خطوات" الدول الغربية، مضيفا "إننا نمدد تدابيرنا عملا بالمثل لمدة سنة بدءا من اليوم". ومدد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية حتى نهاية يناير 2016. وهذه العقوبات التي تشمل قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي منها المصارف، وكذلك الدفاع والنفط، يفترض أن ينتهي العمل بها بنهاية يوليو. وفرض الأوروبيون هذه العقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، المتهمة أيضا بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.

أكد المستشار الاقتصادي للكرملين أندريه بيلوسوف، اليوم الخميس، أن روسيا قد تزيد من صرامة ردها على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية إذا نفذ الاتحاد قرارا بتمديد العقوبات. وأدلى بيلوسوف بهذا التصريح أثناء المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، بعد يوم من موافقة حكومات الاتحاد على تمديد العقوبات، وتشمل العقوبات الروسية المضادة حظرا على واردات الطعام الغربية.

أقر سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لـ6 أشهر، بينما لا يزال وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا هشا. ومن المتوقع أن يضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اللمسات النهائية على القرار في اجتماع بلوكسمبورج الاثنين المقبل، وقال مصدر دبلوماسي إن "الأمر معلق إلى حين استكمال إجراءات وطنية". وتعتبر العقوبات، التي تهدف إلى كبح دخول الواردات والبنوك الروسية إلى الأسواق الأوروبية الكبرى، من أكثر الخطوات التي تم اتخاذها للتأثير على نهج موسكو في أوكرانيا إثارة للجدل؛ حيث لا يقتصر ضررها على الاقتصاد الروسي، بل يمتد إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا. ورغم ذلك فقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في مارس، على الإبقاء على سريان العقوبات حتى يتم تطبيق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بصورة كاملة. وعلى هذا، فان تمديد العمل بالعقوبات المتوقع من شأنه أن يبقي عليها حتي 31 يناير 2016، من جانبها، قالت موسكو إن القرار لم يفاجئها.