عربي ودولي

338

السودان: رفع العقوبات تم بالتوافق مع ترامب

أكد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده، تم بـ "التوافق" مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونجرس.

وقال غندور في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته بالخرطوم بحضور وزراء الدفاع والمالية ومدير المخابرات إن "رفع العقوبات جاء بناء على خارطة طريق تم التفاوض حولها خلال الــ 6 أشهر الماضية".

وأوضح أن خارطة الطريق "شملت خمسة مسارات وبحثت خلال 23 اجتماعا عقدت بين مسؤوليين سودانيين وأمريكين بالخرطوم دون أن تتسرب للإعلام". والمسارات الخمسة وفقا لغندور كانت "تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب ومحاربة جيش الرب (الأوغندي - ميليشيات مسيحية)، و(المساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان وكذلك عملية السلام في السودان بجانب الشأن الإنساني، إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان)"..

وأفاد غندور أن "قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل لكن مكتب أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات الاقتصادية على الفور".

وأشار إلى أن المفاوضات مع إدارة أوباما خلصت أيضا إلى "رفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير (من قائم بالأعمال)، لكن بسبب الفترة الانتقالية نتوقع أن تعين إدارة ترامب سفيرا بعد استلام مهامها".

بدوره، قال مدير المخابرات محمد عطا إنه التقى مدير المخابرات الأمريكية مرتين للنقاش حول خارطة الطريق كان الأول في أكتوبر 2015 دون أن يكشف عن موعد الاجتماع الثاني، ولا مكان الاجتماعين.

وكشف عطا أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ ما قبل العام 2000، مضيفا "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا".

من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية بقرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في بيان، أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي، "وقد ظلت الجامعة تطالب بها في جميع قراراتها، وهي بمثابة خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيرًا من العقوبات الأمريكية".

وأعرب أبوالغيط عن تطلع الجامعة إلى مواصلة التعاون والحوار بين السودان والولايات المتحدة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين، ويساعد في معالجة قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.