عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

أقامت السفارة المصرية في الدوحة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو . حضر الحفل سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير علي ابراهيم احمد عميد السلك الدبلوماسي سفير اريتريا وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية. وأكد سعادة السيد عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة أن العلاقات القطرية المصرية تشهد حالياً انطلاقة نوعية في كافة المجالات في ظل تطلع البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب على أسس صلبة، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وطموحات الشعبين الشقيقين. وقال : «يسعدني أن احتفالنا اليوم بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو يتم على أرض دولة قطر الشقيقة التي ترتبط معها مصر بوشائج تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربي». وأضاف: «يشرفني أن أكون هنا بينكم في دوحة الخير للاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية وأنا على أعتاب العامين منذ وصولي إلى الدوحة لتولي مهام عملي في أكتوبر 2021. كما أنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذه الحقبة الجديدة من العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مصر وقطر، عهداً يقوم على الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويستند إلى أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ويهدف إلى تعميق التعاون ودفعه نحو آفاق رحبة». وأكد السفير المصري ان قطر تحتل مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات الاقتصادية في مصر، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفي والسياحة والضيافة والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه الاستثمارات، فضلاً عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك وصولاً إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصلحة المشتركة. وأشار سعادته إلى التعاون الثقافي الذي يشكل مكوناً هاماً للقوة الناعمة في علاقات البلدين. مثمنا دور الجالية المصرية في دعم هذه العلاقات على المستوى الشعبي، حيث يقيم المصريون في قطر بين أشقائهم وفي بلدهم الثاني. مبرزا الحرص المشترك على مزيد من التعاون المثمر والبناء في كافة المجالات وبين جميع الدول العربية وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في السلام والتنمية والتقدم والازدهار. كما هنأ السفير الشربيني دولة قطر على نجاح تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم أشاد بها العالم أجمع والتنظيم المتميز لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وكذلك النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي، متطلعا إلى نجاح فريد في تنظيم إكسبو الدوحة 2023 للبستنة. وقال سعادته: «إن الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، تلك الثورة التي غيرت من واقع الحياة على أرض مصر ومثلت بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني. كما امتدت أهدافها في الاستقلال والتحرر لتغير من واقع عالمنا العربي ولتمنح الإلهام والدعم لشعوب آسيا وأفريقيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال والتحرر الوطني».

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من السيدين: رامز الخياط نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، والدكتور حسام الدين مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة. ووفقًا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمشروعات المقرر الاستثمار فيها وادارتها من جانب الشركات القطرية، بالإضافة إلى العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأشارت وكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري دعا قطاعات الأعمال في دولة قطر للاستثمار في بلاده، مؤكدا عزمه والفريق الحكومي المصاحب له على رفع كافة المعوقات التي تحول دون استحثاث نسق المشاريع من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات والحوافز التي تساعد على هذا التوجه. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم، بممثلين عن غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين والذي خصص لمناقشة تطلعات وفرص الاستثمار القطرية في مصر والرفعمننسبها.

دعا دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قطاعات الأعمال في دولة قطر للاستثمار في بلاده، مؤكدا عزمه والفريق الحكومي المصاحب له على رفع كافة المعوقات التي تحول دون استحثاث نسق المشاريع من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات والحوافز التي تساعد على هذا التوجه. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم، بممثلين عن غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين والذي خصص لمناقشة تطلعات وفرص الاستثمار القطرية في مصر والرفع من نسبها. وعبّر دولة رئيس الوزراء المصري عن إعجابه بما تشهده دولة قطر من تطور ونهضة في مختلف المجالات والنجاح الكبير الذي حققته في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وأكد أن مصر ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن بلاده نزلت بمستويات البطالة من 18 بالمئة إلى7.2 بالمئة في الفترة الحالية نتيجة إطلاقها لمشاريع كبرى في السنوات القليلة الماضية والتي عوضت فيها تراجع مساهمة القطاع الخاص في نسب النمو نتيجة المتغيرات وحالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، مؤكدا ان مشاريع البنى التحتية التي تم ارساؤها ساهمت في خلق ديناميكية اقتصادية ووفرت الإطار الملائم لتحفيز القطاع الخاص. وأوضح أن بلاده تمكنت في الفترة الماضية من إرساء ترسانة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى وجود قوانين في مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لإعفاء المستثمر من 55 بالمئة من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه، مؤكدا تركيز مصر على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي. ولفت إلى عمل حكومة بلاده على عودة مصر للمكانة التي تستحقها، وإنشاء بنية تحتية من موانئ وطرقات ومناطق صناعية وشبكات الكهرباء وغيرها، بالرغم من التحديات التي واجهتها مصر شهدت مثلها مثل العالم على غرار جائحة كورنا / كوفيد- 19 /والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحدي السكاني، مشيرا أن عدد سكان مصر وصل حاليا 105 ملايين نسمة. وقال الدكتور مدبولي إن مصر ماضية في طريق لإنهاء أزمة وظاهرة تذبذب سعر الصرف، مبينا انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي، قائلا: لا يوجد اي قيود قانونية في مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر في مصر، وأن الدولة المصرية لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين. في ذات السياق شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من السيدين : رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة. ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمشروعات المقرر الاستثمار فيها وادارتها من جانب الشركات القطرية، بالإضافة إلى العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن اللقاء يهدف لبحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأعرب رئيس غرفة قطر عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا الى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في العام 2022 مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنمو 46 بالمئة ومقابل 159 مليون ريال في العام 2020 بنمو نسبته 120 بالمئة . ولكن بالرغم من ذلك فما زالت هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين. وأضاف سعادته: نراقب كرجال أعمال قطريين بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية او المشروعات التنموية والتي تفتح العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى السوق المصري، خصوصاً مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل الزراعة والامن الغذائي، الصناعة، العقارات، والضيافة وغيرها. وعبّر رئيس غرفة قطر عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وتابع من جانبنا في غرفة قطر، فإننا سنواصل دعمنا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. بدوره ذكّر السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالزيارة التي قام بها أعضاؤها إلى مصر واستطلاعهم للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب. واكد الفردان رغبة رابطة رجال الأعمال القطريين في المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصري، مشيرا إلى وجود دراسات فعلية لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة ، قائلا تتعدد الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر، ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات الصناعة والمعرفة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية كقانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصري لاستكشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية. وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز التي يطلبها المستثمرون القطريون. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة ستقوم بمتابعة النقاط التي طرحت خلال اللقاء مع الوزارات والهيئات المسؤولة في مصر لتسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى مصر.

قال دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة: إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي. وتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بالتهنئة لدولة قطر شعبا وقيادة على النجاح الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن نجاح دولة قطر يؤكد على قدرات الدول العربية في تنظيم المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة. وأضاف في حواره: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن الزيارة شهدت التباحث مع الجانب القطري في عدد من القضايا والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم شرح التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى الدولتان للوصول إليه، مشيدا في هذا السياق بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم بفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا: ونحن هنا في هذه الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت إلى أن الوفد الوزاري المصري الزائر إلى قطر ضم السادة وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والتجارة والصناعة، والسادة رؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية والشركات القطرية لتعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر. وأكد دولة رئيس الوزراء المصري، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وتوج هذا الحراك السياسي بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مصر في يونيو الماضي، واستقبله السيد رئيس الجمهورية، وبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة إلى جانب التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، كما شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 سبتمبر الماضي، وكان لتوقيت هذه الزيارة دلالات مهمة حيث جاءت قبل انطلاق قمة جامعة الدول العربية. وتابع قائلا: تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، ومن الناحية الاقتصادية، تعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة. واستطرد قائلا: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأوضح دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة أن بلاده تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل الحكومة جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة، ومن بينها الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر. وأكد مدبولي أن جمهورية مصر العربية تدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حوالي 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، وكذا الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وحول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وحاجة الاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمارات، والمحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأصدرت مؤخرا حوافز لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع خلال 20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإصدار العديد من التسهيلات اللازمة مثل الرخصة الذهبية. وفي تعليقة على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية - المصرية المنبثقة التي عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر الماضي، أوضح أن لجنة المتابعة المنبثقة عن بيان العلا مثلت مسارا مهما تم من خلاله تناول العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين من مناحيها السياسية والأمنية والفنية بغية التوصل إلى نقاط تلاق وتناغم بين الجانبين في أغلب الملفات العالقة، مضيفا: جاء نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت بشكل واضح للتطور الحادث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أبلغ مثال على هذا، هو الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى مصر في يونيو 2022. وفي رده حول الأوضاع بالمنطقة وإمكانية التنسيق المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في العديد من الملفات، لفت دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنطقة بها العديد من الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي العربي، ونتطلع ونعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. وأضاف في السياق ذاته، أجدد التأكيد على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أية مخاطر أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد مادي لها، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. وفي الصعيد ذاته، أشاد سعادته بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل. واختتم دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، قائلا: نتطلع لمزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

لم يغرد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، بأي عبارات شجب او إستنكار، أو إتهامات، منذ استلامه منصبه، بل أن كثيرون يؤكدون عدم خبرته في العمل الدبلوماسي، وأنه من رجال وزير الخارجية سامح شكري "الديجتال" الذين أظهرهم للضوء بعد إستلامه المنصب. السفير عندما وجه اتهامه لقطر بدعمها للإرهاب، نسي إرهاب سيده "السيسي" الذي حرق الناس في رابعة، دون أن يقوم عليه أحد من المجتمع الدولي، كما قاموا ضد نحر التنظيم المصطنع المتنطع "داعش"، وراح يكيل التهم لدولة قطر، التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ بداية "الربيع العربي". سكوت السفير الجديد منذ إستلامه منصبه، وعدم الظهور إلا في هذه "الحفلة" التي يقوم الجميع بالرقص فيها من أنصاب النظام المصري القائم، يدلل على حقد دفين في نفوس الزمرة الحاكمة في أرض الكنانة. لسنا بصدد الردح الذي يمارسه إعلاميو مصر، وإنما نريد مواجهة الحجة بالحجة، فمن اتهم قطر بدعم الإرهاب لم يقدم أي دلائل على ذلك، واكتفى بإدلاء التصريح من اجل شهرة رخيصة، لا يعرف سببها. الرد الذي جاء مزلزلا من مجلس التعاون الخليجي، وعلى لسان أمينه العام الدكتور عبداللطيف الزياني، يدع بما لا مجال للشك به تراص منظومة المجلس، وعدم وجود أي اختلاف حاول رعاة الإنقلاب إظهاره مليا، مستغلين بعض الدعم "الي مثل الرز" وكأنه دليل براءة لقتلة الأبرياء في الميادين. ويقف العالم كله مع شعب مصر في محنته القائمة، في وجه الإرهاب الذي صنعته أيدي الإجرام، بعد أن صارت الحقوق حتى من قبل الدولة تأخذ باليد، وسادت شريعة الغاب هناك، وليس من دليل واضح كعين الشمس، اكثر من براءة محمد حسني مبارك. ردة الفعل المتزنة من قبل دولة قطر تنم عن عمل "رائق" في دبلوماسيتها، وجه نفسه تجاه من يدعون تعرضهم للإرهاب وحدهم، غافلين الإرهاب القائم في سوريا والعراق وليبيا، مظهرين أنفسهم كـ"أكباش فداء"، بعد نحر "داعش" لـ21 قبطيا مصريا في ليبيا، حيث اكتفت الوزارة بمطالبة مصر عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به حكومتها. الإتهام نفسه يظهر ردة فعل أحادية من قبل السفير عادل، فقطر مشاركة بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش"، وهذا معروف ومصرح به، حتى ان التنظيم ذاته، ذكر قطر في "فيديو" إعدامه للطيار الأردني النقيب معاذ الكساسبة، وفيه هدد كل الدول المشاركة بالتحالف بالحديد والنار والنحر، فكيف تشارك قطر بالتحالف ضد تنظيم الدولة، وفي المقابل يتهمها عادل بانها تدعم الإرهاب، سؤال برسم الإجابة معشر الزمرة الحاكمة في مصر.