تقارير وحوارات

3015

رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد مزيدًا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة

 قال دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة: إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي.

وتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بالتهنئة لدولة قطر شعبا وقيادة على النجاح الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن نجاح دولة قطر يؤكد على قدرات الدول العربية في تنظيم المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة.

وأضاف في حواره: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الزيارة شهدت التباحث مع الجانب القطري في عدد من القضايا والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم شرح التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى الدولتان للوصول إليه، مشيدا في هذا السياق بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم بفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا: ونحن هنا في هذه الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن الوفد الوزاري المصري الزائر إلى قطر ضم السادة وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والتجارة والصناعة، والسادة رؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية والشركات القطرية لتعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر.

وأكد دولة رئيس الوزراء المصري، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وتوج هذا الحراك السياسي بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مصر في يونيو الماضي، واستقبله السيد رئيس الجمهورية، وبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة إلى جانب التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، كما شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 سبتمبر الماضي، وكان لتوقيت هذه الزيارة دلالات مهمة حيث جاءت قبل انطلاق قمة جامعة الدول العربية.

وتابع قائلا: تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، ومن الناحية الاقتصادية، تعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة.

واستطرد قائلا: "نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأوضح دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة أن بلاده تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل الحكومة جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة، ومن بينها "الرخصة الذهبية" لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأكد مدبولي أن جمهورية مصر العربية تدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حوالي 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، وكذا الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية.

وحول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وحاجة الاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمارات، والمحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأصدرت مؤخرا حوافز لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع خلال 20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإصدار العديد من التسهيلات اللازمة مثل "الرخصة الذهبية".

وفي تعليقة على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية - المصرية المنبثقة التي عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر الماضي، أوضح أن لجنة المتابعة المنبثقة عن بيان العلا مثلت مسارا مهما تم من خلاله تناول العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين من مناحيها السياسية والأمنية والفنية بغية التوصل إلى نقاط تلاق وتناغم بين الجانبين في أغلب الملفات العالقة، مضيفا: جاء نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت بشكل واضح للتطور الحادث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أبلغ مثال على هذا، هو الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى مصر في يونيو 2022.

وفي رده حول الأوضاع بالمنطقة وإمكانية التنسيق المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في العديد من الملفات، لفت دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنطقة بها العديد من الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي العربي، ونتطلع ونعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف في السياق ذاته، أجدد التأكيد على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أية مخاطر أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد مادي لها، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

وفي الصعيد ذاته، أشاد سعادته بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل.

واختتم دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قائلا: "نتطلع لمزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية".

اقرأ أيضاً

الشيخة علياء آل ثاني: نأمل في استجابة مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة لتطلعات أقل البلدان نمواً

قطر تجدد موقفها الثابت والحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه

وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية يجتمع مع سفير دولة قطر

أخبار ذات صلة

"نقص الذواكر".. أزمة عالمية جديدة تفتح أبواب نادي المليارديرات لشركات التكنولوجيا

المكملات الغذائية.. بين هوس الشباب ومخاطر الاستخدام العشوائي