مستعد للتظاهر مع الناس في وجـه الجوع وتدني مستوى العيش الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية إلى لبنان سياسية واقتصادية علاقاتنا مع قطر تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة أكد فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، وأشاد بنتائج محادثاته المثمرة مع سمو الأمير وزيارته إلى الدوحة، وقال في حوار شامل مع الشرق: إن قطر صديق دائم للبنان ونحمد الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية. مشيرا إلى أن قطر البلد الوحيد الذي قدم كل أنواع الدعم للبنان بدون مقابل. وقال الرئيس عون إن زيارة وزير خارجية قطر لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين. وأعرب عن أمله أن تنجلي الغيمة الدبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل، مؤكداً حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج. وأوضح حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية، موضحا أن كلامه بخصوص تمديد ولايته أسيء فهمه، وقال إنه استدرج لهذا الطرح من خلال إجابته على الاحتمالات التي كان يلح المذيع في طرحها. وتوجه الرئيس عون إلى اللبنانيين داعياً القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب، وقال: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. وأشار إلى أن لبنان مازال بلداً آمناً رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها. وطمأن الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان. وبخصوص ودائع الناس في المصارف، أوضح الرئيس عون أنه تجري دراسة توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والودائع، ملمحا إلى احتمال اقتطاع نسبة مئوية غير محددة من المودعين مع حرصه على عدم المس بها، وقال إن إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع.. وأكد أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يجري لأول مرة في تاريخ لبنان، سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، مؤكدا أنه لن يتم استثناء أي مسؤول تتم إدانته في التحقيق الجنائي. وأوضح أن الجدل الدائر بخصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يمكن حسمه في مجلس النواب الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء وهذا ما سيؤدي إلى حل الأزمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء. وقال الرئيس عون في حواره مع الشرق: إن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ينتظر ما سيحمله الجانب الأمريكي من رد إسرائيلي على شروطنا لترسيم الحدود البحرية، مؤكدا عدم التخلي عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الإقليمية، وأعرب عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز. وهذا نص الحوار: ◄ فخامة الرئيس كيف كانت محادثاتكم مع سمو الأمير؟ ► قطر صديق دائم للبنان، ونحمد الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية. وقد كانت الزيارة مناسبة لتعزيز هذه العلاقات. وكانت المحادثات مع سمو الأمير مثمرة ومهمة، حيث استعرضنا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة خصوصا وأن لبنان يتأثر بما يجري في المحيط العربي والخليجي. واطلعنا سمو الأمير على حقيقة التطورات اللبنانية وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه. ◄ هذه أول زيارة لكم بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع بعض دول الخليج. ما هي أهمية هذه الزيارة؟ ► إن دلت هذه الزيارة على شيء، فهي تدل على حرصي الشخصي وحرص جميع اللبنانيين على بقاء لبنان فرداً فاعلاً في الأسرة العربية، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصاً بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها. لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء التي امتدت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة التي يلقاها اللبنانيون العاملون في دول الخليج. نأمل لهذه الغيمة الرمادية التي تخيم في أجواء العلاقات بيننا أن تنجلي في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل. ◄ وجهت دعوة للمستثمرين القطريين للاستثمار في لبنان، هل تعتقد ان الأوضاع اللبنانية مؤاتية للاستثمار؟ ► أظن أن الوضع الاقتصادي في لبنان مؤاتٍ للاستثمار والمستثمرين، حيث إن المرافق والبنى التحتية بحاجة إلى ترميم وتأهيل وتطوير وهذه تشكل فرصا استثمارية كبيرة. العلاقات القطرية اللبنانية ◄ كيف تنظرون إلى العلاقات اللبنانية - القطرية؟ ► علاقاتنا مع دولة قطر تتسم بالصداقة وروح الأخوة بيننا. لطالما كان الأخوة القطريون يتوافدون الى لبنان للاستجمام والسياحة، ولطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن، وخصوصا بعد حرب تموز 2006 حيث قدمت قطر مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب. كما بادرت إلى استضافة مؤتمر الحوار الوطني عام 2008 وقامت ببناء المكتبة الوطنية اللبنانية وهذا انجاز كبير وكذلك ترميم الأبنية الأثرية وإعادة إعمار عشرات المدارس والجامعات التي تضررت من انفجار المرفأ، كما ارسلت خمسة مستشفيات ميدانية. وتقدم شهريا أطنانا من المساعدات للجيش اللبناني. وقطر هو البلد الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والاخوة ولم نلمس يوماً أن دولة قطر تسعى الى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما. وهو ما يجعل العلاقات بين دولتينا محكومة بالاحترام المتبادل، والانفتاح، والتعاون الأخوي. وإلى اليوم، علاقاتنا في تطور مستمر، واللبنانيون القاطنون والعاملون في قطر، يشعرون انها وطنهم الثاني. وآمل أن تتوطد علاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ونواصل تعاوننا المشترك لما فيه خير بلدينا وشعبينا. ◄ هل ترون أن الظروف مؤاتية لمؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حدث عام 2008؟ ► في الحقيقة، لقد وصلنا في لبنان الى مرحلة حساسة جداً وخطيرة، اقتصاديا وسياسياً، نحتاج فيها الى لقاء عميق بين افراد الأسرة اللبنانية لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأن التدهور المريع للأوضاع المعيشية الذي وصلنا اليه، بات يؤثر بشكل حاد على قدرة اللبنانيين على التحمل، وهو يهدد بالأسوأ. لذا، أدعو إلى حوار عميق بين اللبنانيين، للبحث بخطوات النهوض وإعادة اللحمة بينهم. ◄ بخصوص زيارة وزير خارجية قطر إلى لبنان، هل جرى تحديد موعد للزيارة؟ ► لم يتم تحديد موعد الزيارة. لكن ملفات الزيارة كثيرة وعديدة بدءا من الأزمة الدبلوماسية مع الخليج مرورا بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية الى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان حيث كل مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين. حل الأزمة بالحوار ◄ كيف السبيل للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول الخليجية؟ ► إن الموقف الرسمي اللبناني من أي قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية. ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل. ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد. لذا نتمنى أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات رداً على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني. السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البناء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها. لقد كنت واضحا منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر هنا مواقفي. الانتخابات النيابية في موعدها ◄ هل تخشى أن يؤثر استمرار الأزمة الدبلوماسية على مشاركة المغتربين المقيمين في الخليج في الانتخابات النيابية؟ ► لا علاقة لهذه الأزمة برغبة المغتربين المقيمين في الخليج بالاقتراع. لقد سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهذا أحد أهم حقوقهم في النظام الديمقراطي، أعتقد أن الاقتراع واجب ومسؤولية يجب ممارسته بالتزام اذا كان اللبنانيون، مقيمون ومغتربون، يرغبون حقيقة بالتغيير. أما على الصعيد اللوجستي، فالأزمة لا تؤثر على إمكان الاقتراع في الخارج. ◄ هل أنتم مطمئنون إلى إجراء الانتخابات رغم ما يشاع عن احتمالات تعطيلها؟ ► لقد اتخذنا قراراً وطنيا جامعاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن هذا الاستحقاق هو على رأس حقوق اللبنانيين في اختيارهم لممثليهم في الندوة البرلمانية، والمدماك الرئيسي في الحفاظ على سلامة الحياة الديمقراطية في لبنان. لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية إلى الوراء، واللبنانيون يستحقون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الذي وصلنا اليه، وذلك لا يكون إلا عبر بوابة أساسية هي بوابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أي محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأي سبب آخر. ◄ كنتم من أول الداعمين لمشاركة المغتربين في الانتخابات. هل تتوقعون أن تؤدي هذه المشاركة إلى تغيير جذري في المجلس النيابي؟ ► لا يمكنني أن أتوقع في أي اتجاه ستذهب أصوات المغتربين، ولكنني آمل منهم ومن أبناء وطني جميعاً أن يفكروا ملياً بمصيرهم ومستقبل أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. عليهم أن يضعوا في الميزان تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، التي حكمت فيها طبقة سياسية توزعت المغانم والحصص من تحت الطاولة وفوقها، دون محاسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد لهذه الطبقة بعد الانهيار الذي حصل، والدرك الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب على كل مقترع أن يسأله قبل أن يدلي بصوته. ◄ هل ستكون هناك مشاركة ورقابة دولية لنزاهة الانتخابات النيابية؟ ► في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في عام 2018، شكل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وقد أبدى اليوم أيضاً رغبته بالقيام يهذا الدور، وبالطبع فإننا نرحب بذلك لكي تكون جميع الأطراف في لبنان، اضافة الى المجتمع الدولي، مطمئنين إلى مسار العملية الانتخابية. بين الفراغ والتمديد ◄ في حال حصل ما يستدعي تأجيل الانتخابات النيابية، هل ستترك الحكم للفراغ؟ ► لا أرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية فأنا سأعمل من جهتي على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ لأن الدستور لحظ مثل هذا الاحتمال إذ أن مجلس الوزراء يتولى مجتمعا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع الأسف مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولت الحكومة القائمة في حينه المسؤولية. لكن أكرر القول بأني لن أدخر جهدا حتى يتأمن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. ◄ لكن تصريحاتكم للجزيرة حول التمديد أثارت جدلا، فما هي الحقيقة؟ ► تحدثت أن لبنان شهد التمديد بعد الطائف لرئيسين هما إلياس الهراوي وأميل لحود. وقلت إنني لن أسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات اذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا فما هو الحل الأخير. فقلت عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم ينتخب رئيس هناك حكومة تتولى الحكم حتى انتخاب رئيس ثم طرح سؤالا واذا لم تحكم الحكومة قلت له هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كل القصة أنني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي هي احتمالات وليس أكثر. الأزمة الاقتصادية ◄ الأزمة الاقتصادية في لبنان بلغت مرحلة خطيرة تفاقمت وتراكمت بدون تدخل لإيجاد حل جذري، لماذا؟ ► للأسف، بلغ التجاذب السياسي في لبنان حداً مخزياً، مع تجاهل بعض اللاعبين السياسيين لأدنى واجباتهم تجاه الشعب الذي ائتمنهم على مصيره، وقوت أولاده، وأمان غده. كرئيس للجمهورية، أسعى مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وتفعيل العمل الحكومي، بعد أن عاش لبنان بدون حكومة ما يفوق السنة في خلال السنتين الماضيتين. فكيف يمكن اتخاذ القرارات، ووضع الخطط، ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بغياب حكومة تضع الخطط الانقاذية، وتسعى إلى تنفيذها؟ أقول لجميع الأطراف: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. حكموا ضمائركم وتعالوا إلى كلمة تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب، ونبني اقتصادنا الوطني من جديد على أسس سليمة. ◄ كيف سيتم الخروج من عنق الزجاجة على المستوى المعيشي؟ ► هناك من يجب ان يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية والتي هي نتيجة تراكمات سياسية قادت لبنان الى هذا الواقع. نحن نجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طويلة الأمد تمكننا من إنعاش الاقتصاد وضخ الروح في الدورة الاقتصادية. مصير الودائع ◄ ما هو مصير ودائع الناس في المصارف، وهل هي مرتبطة بالتدقيق الجنائي؟ وهل من بشرى تزفها لأصحاب الودائع؟ ► لقد دعوت من بداية الأزمة إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا الموضوع وقوننته، ووضع إطار عملي لاستعادة اللبنانيين ودائعهم من المصارف، ويجري حاليا دراسة وتقاسم الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين لكنني أصر على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة المصارف لضمان جودة عملها في المستقبل. هناك اقتراح قانون متعلق بالكابيتال كونترول في مجلس النواب، ونأمل أن يتم اقراره لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع. كما آمل أن تواصل الحكومة الحالية جهودها في هذا الاتجاه. ◄ على الرغم من الحاجة الملحة للبطاقة التمويلية، لماذا تتعثر ويتأخر إصدارها؟ ► لقد ارتأت الحكومة الجديدة أن تعيد درس بعض التفاصيل المتعلقة بالبطاقة التمويلية، لإصدارها على أسس أكثر وضوحاً. وهي ستصدر في وقت قريب جداً. صندوق النقد الدولي ◄ لماذا تنحصر جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ ► حين يكون الانسان متألماً فهو بحاجة أولاً إلى مسكن لتخفيف الألم، ومن ثم بدء العلاج. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحصول على دعم سريع ومؤقت لتلبية الحاجات الملحة للبنانيين، لأن أي خطة اقتصادية ستوضع لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للبنان يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، وليس بمقدور الناس الذين تدنى مدخولهم بشكل مريع، وباتوا عاجزين عن تأمين الخبز والدواء والتعليم لأبنائهم، أن ينتظروا تنفيذ خطط النهوض. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بخيار المفاوضات مع البنك الدولي في هذه المرحلة وتكتيف الأيدي. وعلى الحكومة أن تعمل في الوقت نفسه على اطلاق خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع هذه المفاوضات. ◄ ما الذي يمنع تأسيس صندوق لدعم لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة والصديقة والمغتربون الأثرياء؟ ► سبق أن كان لدينا مبادرة فرنسية التي عرفت بمبادرة سيدر إنما حصل تأخير في تنفيذ الالتزامات من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري ثم جاء الحراك وتوالت الأحداث ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالالتزمات للحصول على مساعدات سيدر. ومنذ عام 2018 لم تتخذ الحكومة اللبنانية مبادرة حقيقية لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على تلك المساعدات وهكذا تجمدت المبادرة الفرنسية. من جهتها حاولت الحكومة الجديدة منذ انطلاقها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبدء ورشة العمل الجدي لوقف التدهور الاقتصادي، والانطلاق بمرحلة النهوض. ولكن مع الأسف، تعرضت لنكسة سريعة من جراء التجاذبات السياسية ومقاطعة جلساتها. لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التعطيل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنقاذ سريع، ولكن هذا لا يمنع أن تقف البلدان الصديقة والشقيقة إلى جانبنا في هذه المرحلة، لأن بإمكانها أن تفعل الكثير للشعب اللبناني، على الصعيد المعيشي، والتربوي، والإنساني، وغيره. تحقيقات انفجار المرفأ ◄ التحقيق في قضية انفجار المرفأ بلغ مرحلة معقدة وضعت لبنان على شفير صراع دموي. اين تكمن الأزمة؟ ► لا شك ان انفجار مرفأ بيروت هو مأساة حقيقية للبنان، وناديت منذ اليوم الاول لوقوعه بوجوب احقاق العدالة لان الناس يستحقون معرفة ما حصل ومن يتحمل المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى والخسائر الفادحة بالممتلكات. نعم، يحتاج القضاء إلى إصلاح، وقد عملت منذ تولي منصبي على تشجيع الجسم القضائي كي يصلح نفسه بنفسه لإيماني أولاً بمبدأ فصل السلطات، وثانياً بأن القضاء هو أساس أي تغيير حقيقي لارساء دولة القانون والمؤسسات، وتغيير المفهوم السائد، وهذا من شأنه أن يضع حداً لاي محاولة للسياسة في التدخل بعمل القضاء وبشؤونه، فيعود المرجع الصالح للبت بكل دعاوى المواطنين وشكواهم. ◄ هل تظن أن القرار الظني سيحقق العدالة أم أن العدالة ما زالت بحاجة إلى استقرار سياسي؟ ► لا يمكن ان تنتظر العدالة شيئاً أو أحداً، وبالتالي لا يجب وضع شروط لتطبيقها. وعلى الرغم من اهمية الاستقرار السياسي، إلا أنه لا يجب ان يفرض نفسه على تحقيق العدالة، لا بل العكس هو الصحيح وحين تسود العدالة، يتعزز الاستقرار على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه، وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، مشكورة، صور الاقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وكنت قد طلبت من كل الدول التي تملك مثل هذا النوع من الصور، ان تزوّدنا بها لتسليمها للقضاء المختص كي يستفيد منها ويبني قراراته على ما توفّره الصور من معلومات قيّمة. مجلس النواب الفيصل ◄ هناك جدل واسع بين صلاحيات المحقق العدلي وصلاحيات مجلس النواب؟ ► هذه الاشكالية يستطيع البرلمان ان يفصل فيها. وقد نجد خلافا في الرأي حول هذه النقطة داخل مجلس النواب. لكن الأغلبية هي من تقرر. ونحن يجب أن نلتزم برأي الأكثرية البرلمانية. سواء اقرت حق المحقق العدلي في إجراءاته أو قررت حصر صلاحيات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان. ◄ هل يمكن ان نتوقع جلسة قريبا لمجلس النواب لحسم الموضوع ؟ ► نعم صحيح. ◄ هل ذلك يعتبر مخرجا لعودة عمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة؟ ► بالتأكيد. الاستقرار الأمني ◄ حذرت دول غربية وعربية من سفر رعاياها الى لبنان بسبب توقعات بتفاقم الوضع الامني، فهل لديكم خشية من الانفلات الأمني؟ ► عانينا في لبنان، وللاسف، من مصائب وويلات كثيرة، الا انه والحمد لله، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار الامني في احلك الظروف واصعبها، وذلك باعتراف دول العالم. توقع الكثيرون ان يعاني لبنان من اهتزاز وفلتان امني جراء الحرب السورية التي ادت الى عدم استقرار في الشرق الاوسط ككل، ولكننا تخطينا هذا الامر بنجاح. ومع انتشار تنظيم داعش الارهابي وتهديده لعدد من الدول، وظهوره في لبنان ومحاولة تمدده، تمكن الجيش اللبناني من القضاء عليه في معركة فجر الجرود واحبط كل محاولاته في إقامة امارة له في لبنان، ونشر اجرامه في المنطقة. واليوم، لا نزال نحافظ على استتباب الوضع الأمني، بغض النظر عن الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ومنهم عناصر الأجهزة العسكرية والامنية، ونحن لم ولن نتوقف عن دعم هذه الاجهزة كي تقوم بواجبها، وتطمئن المواطنين والوافدين بأن لبنان بلد آمن من الناحية الأمنية. ◄ تسجل الدراسات الاحصائية ارتفاعا بمعدل الجريمة في لبنان. هل هذا بسبب الازمة الاقتصادية ام هو قصور في قدرات الاجهزة المختصة؟ ► من الطبيعي عند اشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية ان ترتفع معدلات الجريمة وفي مقدمتها السرقة، وهذا وضع معروف في كل دول العالم وليس فقط في لبنان. ولكن الاجهزة الامنية تعمل ليل نهار من اجل ضمان عدم تفلت الاوضاع، وهي غالباً ما تكشف ملابسات هذا النوع من الجرائم في وقت قياسي، فتعتقل الفاعل وتسلمه الى الاجهزة القضائية المعنية، وهو امر يستحق الاشادة، كما انها تقوم بعمليات استباقية في معظم الاحيان لدرء خطر المجموعات المخلة بالامن. ويجب ألا ننسى تأثير تواجد اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على الأرض اللبنانية، وفي ظل الازمة التي يعيشها لبنان، يعمد قسم منهم الى القيام باعمال مخلّة بالامن بحيث اثبتت الاحصاءات ان غالبية المعتقلين هم من النازحين المتواجدين في لبنان. ◄ خلال احداث الطيونة كاد لبنان ينجر في حرب أهلية. هل احتمالات انجرار لبنان الى الحرب قائمة؟ ► شكلت احداث الطيونة مرحلة حرجة بالنسبة الى لبنان، ولكن بفضل تدخل الجيش والقوى الامنية تمت السيطرة على الاوضاع ميدانياً، كما اجريت شخصياً اتصالات بالاطراف المعنية من اجل ضبط الامور والحد من تدهورها. ولكن ليس هناك من عودة الى الحرب، لانه لا احد يرغب في ذلك، ولن نسمح بحصولها، فقد عانينا منها وشهدنا تأثيرها، وبذلنا جهوداً كبيرة لتخطيها وإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اندلاعها، ولا يمكن تصور عودة المشاهد الفظيعة التي عاينّاها سابقاً ووضع حدود بين اللبنانيين للتنقل من منطقة الى اخرى، فأنا كنت اطلقت شعار لبنان اكبر من ان يُبلع وأصغر من ان يُقسّم ولا ازال متمسكاً به، واذا ما عادت الحرب سيفقد لبنان هويته وستفقد المنطقة ككل استقرارها وثباتها. لذلك، اطمئن إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان. ترسيم الحدود البحرية ◄ يدور جدل كثير حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. اين وصلت الأمور في هذا الملف؟ ► قبلنا بأن تكون الولايات المتحدة راعية للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وقد حصلت اجتماعات عدة في هذا الموضوع. ووفق المفهوم العام للتفاوض، فإن كل طرف يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول الى ارضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن ابلغنا الجانب الأمريكي بشروطنا وننتظر ما سيحمله الينا من جواب اسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة. ونحن نأمل خيراً بأن نحصل على حقوقنا، ولسنا بوارد التفريط بثروتنا المائية والنفطية التي نحن بأمس الحاجة اليها، ونعتبرها عنصراً اساسياً في خروجنا من أزمتنا الحالية. نحن مع المفاوضات ولكن لن نتخلى عن حقوقنا. ◄ هناك من يقول إن عدم توقيع المراسيم يهدر مساحات كبيرة من حقوق لبنان في حدوده البحرية؟ ► من تصدر عنه مثل هذه الأقاويل، لا يعرفنا ولا يعرف اصرارنا وثباتنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النقطة الأخيرة من مياهنا، فكما كنا عازمين على عدم التفريط بحدودنا البرية، نحن مصرون كذلك على الحفاظ على كل نقطة من مياهنا وفق ما تسمح به القوانين، وما تحدده الخرائط الدولية التي درسناها بتمعن وتأنٍ. ونحن نطمح الى زيادة حصتنا من المياه وليس الى التقليل منها. فليطمئن القلقون والغيارى على المصالح اللبنانية، لاننا كنا وسنبقى أول من يدافع عن هذه الحقوق وآخر من يتخلى عنها. ◄ ما مدى ارتباط هذا الملف بالحل السياسي في لبنان، وهل ستبقى الثروة النفطية أسيرة التسويات الإقليمية؟ ► لا شك ان الخلافات السياسية القت بظلها على الملف، كما ان تواجد اسرائيل (وهي دولة عدوة للبنان) على الحدود، لا يسهّل الامور بل يزيدها تعقيداً. ولكنني عزمت على استغلال الثروات النفطية اللبنانية، وتمكنت بعد جهد كبير من انجاز المراسيم اللازمة واستدراج العروض للتنقيب عن الغاز والنفط، في وقت كانت هذه الثروات قابعة في باطن المياه اللبنانية لسنوات تنتظر من يكتشفها. وبالفعل، بدأت الشركات الأجنبية عملها في هذا المجال، الى ان توقفت الامور للاسباب المعروفة. طبعاً ان الملف مرتبط بالوضع السياسي الاقليمي، لذلك نسعى الى تسريع الخطى من اجل تذليل كل العقبات التي تمنع معاودة العمل في هذا الملف، فلبنان توّاق الى البدء باستغلال ثرواته الطبيعية. ونأمل أن يشهد هذا الملف نهاية سعيدة، وفي اسرع وقت ممكن، خصوصاً وان الارضية جاهزة للسير به الى النتائج المرجوة، كي ينضم لبنان عاجلاً وليس آجلاً الى نادي الدول النفطية. وبالامس، حدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض مهلة إطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف الثروة النفطية والغاز بمياهنا الإقليمية، وهو امر بالغ الاهمية ويشير الى اننا لا نقف مكتوفي الايدي، بل على العكس نعمل كل ما يلزم في هذا المجال، كما أننا نرغب في الاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في هذا المجال، وهي امور بحثها الوزير فياض في قطر، كونه ضمن عداد الوفد الوزاري المرافق. الحلول الجذرية ◄ أصيب لبنان بعجز كبير في إيجاد الحلول وإطلاق المبادرات، لماذا؟ ► لدي قناعة بأن لبنان وصل اليوم الى مفترق تاريخي في وجوده، ولا يمكن البناء على ما كان يجري في الماضي وتوقع الحصول على نتائج مختلفة. لبنان بحاجة الى ذهنيات جديدة في الحكم، والاهم الى انتاج نظام سياسي جديد يلغي الطائفية السياسية ويؤسس لحكم مدني، لأن الطائفية السياسية كانت ولا زالت علة لبنان الأساسية، ومصدر ضعفه، وكذلك مصدرا أساسيا للتعطيل السياسي. الحلول الحقيقية للأوضاع في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون جذرية هذه المرة، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الصراعات، والتجاذبات، والانهيار الاقتصادي. وحين أتحدث عن الحل الجذري، البداية تكون في صناديق الاقتراع لإنتاج طبقة سياسية جديدة، ومن ثم اطلاق حوار وطني جامع، يعيد التأكيد على موقع لبنان ورسالته، ويرسم خريطة طريق للمستقبل. عودة النشاط الحكومي ◄ هل يمكن أن تشهد السنة الأخيرة من عهدكم إطلاق مبادرة غير تقليدية؟ ► المهم في اللحظة الراهنة أن نعيد الحركة إلى النشاط الحكومي، ونقف إلى جانب اللبنانيين الذين تحولوا الى شريحة من الفقراء والمعوزين، في فترة قياسية. أي مبادرة لن يكتب لها أن تبصر النور، اذا لم يتلاق اللبنانيون على انقاذ بلدهم. والى اليوم، يظهر البعض استعدادا لحرق غابة بأكملها لاشعال سيجارته. وأنا أقول للجميع بالفم الآن، الكل سيدفع الثمن، ولا احد سيكون بمنأى عن تداعيات هذا الانهيار. واقول للبنانيين قولاً أخيرا، وقبل الوصول الى صناديق الاقتراع: حاسبوا من أساء إلى الوطن واخطأ بحقه وبحقكم أولاً قبل أن تحاسبوا الآخرين. وبعدها سيكف هؤلاء عن استغلالكم وجعلكم وقوداً لمصالحهم الخاصة. الحل في الخارج ◄ كيف تصف أحوال لبنان هل هناك مؤشرات إيجابية؟ ► الحل في لبنان لم يعد داخل لبنان. المشاكسات السياسية التي تحصل تعرقل الحلول الجذرية لكنها لا تؤثر على الحلول الاقتصادية المالية فهي تمضي بمسار مختلف لأنه يخضع الى المفاوضات مع البنك الدولي والأي أم أف. أما الخلافات السياسية فهي مسؤولية اللبنانيين الذين عليهم الحوار والتفاهم لتسوية الخلافات. ◄ هل نحن بحاجة إلى دستور جديد أو دوحة 2 أو طائف جديد؟ ► في البداية يجب ان نعمل استقراراً في الحكم حتى يحصل الحوار بهذا الشأن على البارد وليس على الحامي وتحت الضغط. نحن لسنا في معركة ننتظر حسمها لتقرير النتائج. لدينا مجلس نواب قادر ان يطرح مشاريع القوانين والتعديلات المطلوبة ويمكن اقرارها وفقا للأصول البرلمانية. لكن حاليا لم يطرح الموضوع بشكل جدي ربما هناك بعض الأشخاص يتداولون في هذا الموضوع بعيدا عن أجهزة الصحافة والإعلام. صلاحيات رئيس الجمهورية ◄ لاحظنا أن الحراك الشعبي كان يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية فما رأيكم؟ ► من الطبيعي ان عامة الشعب ليست على علم بنصوص الدستور والقوانين مثل أهل الاختصاص. الكثير من الناس لم يدرسوا القوانين. والانطباع العام أو الصورة الذهنية لدى عامة الشعب أن المسؤول عما يحدث هو الرئيس بدون التدقيق إذا كان ذلك يقع ضمن مسؤوليته. ولذلك كنا نسمع في الشارع العهد وكأن العهد بيده كامل الصلاحيات في الحكم. بينما واقع الأمر ان السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية بيد مجلس النواب. والسلطة القضائية بيد القضاء. وبالتالي عمل انظمة الحكم يخضع الى فصل السلطات واستقلالية كل سلطة عن الاخرى. اما العمل المشترك بين السلطات فهو محدد بشكل واضح في الدستور. وهذا ما يمكن ملاحظته في قضية التحقيقات بقضية انفجار المرفأ. فمثلا من موقعي كرئيس جمهورية لا أتدخل في التحقيق وفي عمل القضاء. لأن القضاء سلطة مستقلة وانا واجبي ان احافظ على استقلال القضاء. ◄ منصب رئاسة الوزراء لم يعد جاذبا لأنه يحتاج كثيرا من الضمانات؟ ► وفقا للدستور، فإن صلاحيات رئيس الحكومة واسعة وهو مسؤول عن كل شيء تنفيذي بالدولة، بينما رئيس الجمهورية مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين. وهذا ما أقوم به عندما الاحظ اي شطط في قانون أرسله الى المجلس الدستوري للنظر به. الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يؤلفان الحكومة. بينما رئيس الجمهورية مكلف بالمعاهدات الخارجية. ولا يوجد أي تجاوز أو مس بصلاحيات رئيس الحكومة. وقد تعرضت لاتهامات بأنني أسعى لجعل الحكم رئاسياً وهذا مجافٍ للحقيقة. انا اطبق الدستور والتزم بالصلاحيات المحددة. بدون اي كلمة بالزايد أو كلمة بالناقص. حاكم مصرف لبنان ◄ لماذا سلطة حاكم مصرف لبنان أقوى من كل السلطات؟ ► عمل حاكم مصرف لبنان مستقل ومسؤوليته ان يحافظ على المال العام. وهذا الأمر حصل فيه اخطاء كبيرة وقد تعرض لضغوط من الحكومة ومن مجلس النواب للحصول على قروض. وهي مشكلة معقدة ولذلك قررنا فتح تدقيق جنائي وهذا يحدد الاخطاء والمسؤوليات في الهدر أو تسريب الأموال. وهذا أول تحقيق من نوعه بتاريخ الجمهورية اللبنانية. لأول مرة يتم التدقيق جنائيا بحسابات مصرف لبنان. ◄ هل تؤكد أنه لن يتم استثناء أحد من المسؤولين إذا ثبتت إدانته في التحقيق الجنائي؟ ► عملت على مدى سنة ونصف السنة لإزالة العقد من امام التحقيق. وقد بدأ التحقيق وسوف تتم محاسبة كل من يدينهم التحقيق حتى لو كانوا مسؤولين كباراً ولن يتم استثناء أحد. حزب الله ◄ هل تعتقد أن حزب الله أصبح عقبة اساسية في العلاقات بين لبنان ودول الخليج؟ ► في واقع الأمر الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي. كل شيء مطلوب من حزب الله يلتزم بتنفيذه. ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والذي أقر عندما كانت قطر رئيسة مجلس الأمن والتزامه بهذا القرار كاملا. وعلى الصعيد الداخلي في لبنان فإن الاستقرار الأمني هو الأساس. أما المظاهرات التي يشهدها لبنان فهي حراك طبيعي يحصل في جميع دول العالم. فالمظاهرات هي بوجه الجوع. وأنا مستعد للتظاهر معهم. ◄ هل تجد أن الخروج من الأزمة يكون بتفاهم إقليمي أو بحوار وطني؟ ► لبنان ليس خارج المنطقة يتأثر بكل ما يجري في المنطقة وفي البلاد العربية. الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان. وهذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. حيث الجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. مفخرة لكل العرب ◄ ما هي كلمتكم لهذه المناسبة الجامعة للعرب في كأس العرب؟ ► هذا حدث عربي كبير تستضيفه قطر. وقد بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل مقومات نجاح هذا الحدث العربي الكبير. فالرياضة هي الجامع للناس. والرياضة تنسجم مع سياسة قطر في التلاقي والحوار. وكان لسمو الأمير الدور الكبير في نجاح كأس العرب تمهيداً لمونديال قطر الذي يعتبر أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه عاصمة عربية. وهذه مفخرة للعرب.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه يواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، معربا عن أمله في تحقيق ذلك في أقرب وقت. وجدد عون، في تصريح له خلال لقائه اليوم السيد كريستوف فارنو مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، تأكيده على خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية إضافة إلى ثقة الشعب. وأكد أن الحكومة المرتقبة ستلتزم بتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة السابقة، إضافة إلى عدد من القوانين التي يفترض أن يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد. وأشار عون إلى أن التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات إصلاحية، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم. وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري إلى لبنان، لكنه اعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا. ويترقب المشهد السياسي اللبناني دعوة عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان الذي بدأ منذ 17 اكتوبر الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بحكومة من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مكافحة الفساء ومطالب معيشية وحياتية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما. وشدد الرئيس عون ، خلال اجتماع مالي واقتصادي اليوم ،على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع ، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية..كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. يذكر أن احتجاجات شعبية اندلعت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام المقبل ، وللمطالبة بتشكيل حكومة من المستقلين تعمل على مكافحة الفساد، وتحسن الظروف المعيشية للبنانيين.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير. وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء : يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً . وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد اليوم، جلسته في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وسط استمرار المظاهرات الشعبية في الشارع اللبناني لليوم الخامس على التوالي. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بأن مجلس الوزراء بدأ جلسته في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزراء القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم . وتنعقد الجلسة لبحث الاصلاح الاقتصادي والوضع في الأزمة التي تشهدها البلاد ، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق مختلفة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020. وعمت المظاهرات وسط العاصمة بيروت ومناطق مختلفة مع اغلاق عدد من الطرقات من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة، في حين تعمل القوى الأمنية على فتح الطرقات، وفقاً لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام . وينتظر اللبنانيون موقف السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية والقرارات التي ستصدر عن الحكومة وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة وفقاً لما صرح به متظاهرون لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت . وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد طلب الجمعة الماضية مهلة 72 ساعة لإحداث حلول واصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين مطالباً الشركاء في الحكومة بحل يقنع الشارع والشركاء الدوليين. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في البلاد لليوم الخامس على التوالي ، تظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

طمأن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، مواطني بلاده بإيجاد حل للأزمة في البلاد. وقال عون، في تصريح له اليوم، بثته الرئاسة اللبنانية سيكون هناك حل مطمئن للأزمة. وفي سياق متصل أفاد بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بأن السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية يجري منذ صباح اليوم لقاءات، مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية بالبلاد للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة. وكانت المظاهرات الشعبية المستمرة في لبنان، قد بدأت في العاصمة بيروت ، أمس الأول الخميس، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيدا من الضرائب في موازنة عام 2020، منها ضريبة على تطبيق واتساب للمراسلة.. وهي الضريبة التي تم الغاؤها عقب بدء الاحتجاجات . وطلب السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية أمس الجمعة مهلة قدرها 72 ساعة لإيجاد حلول وإصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين.. داعيا الشركاء في الحكومة إلى حل يقنع الشارع والشركاء الدوليين.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن إسرائيل هي التي تعتدي دائما على لبنان برا وبحرا وجواً وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 أغسطس الماضي عندما أرسلت طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية. وأكد الرئيس عون في تصريح له أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، أن لبنان يسعى جاهدا للمحافظة على القرار 1701 إلا أنه في المقابل سوف يرد على أي اعتداء يستهدفه لأنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس وهو حق لا يمكن التفريط به. وأعاد التأكيد على حق لبنان في أراضيه المحتلة في الجولان المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وشمال بلدة الغجر. وبشأن النازحين السوريين أشار عون إلى أن النازحين السوريين يلقون بعبء اقتصادي على بلاده يوازي ثلاثة مليارات دولار في السنة، مبيناً أن ذلك رقم يؤثر سلبا على لبنان الذي تراكمت ديونه جراء هذه الأزمة إلى 27 مليار دولار إضافية .وأكد على ضرورة الفصل بين عودة النازحين والحل السياسي في سوريا. وجدد الرئيس العماد ميشال عون التأكيد على أن لبنان يقوم بالعديد من الإجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على إقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالإضافة إلى محاربة الفساد وإطلاق الإصلاح في القطاعات المختلفة.

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن تفاؤله بخروج لبنان من أزمته الحالية تدريجيا بفضل ما تحقق من استقرار سياسي وأمني بالبلاد. وقال عون في تصريح له أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية إن لبنان لن يسقط على الإطلاق.. مضيفاً أنه بعد معالجة كل الأمور التي طرأت مؤخرا بتنا على الطريق الصحيح وسنخرج من الأزمة تدريجيا. وأشار الى أن لبنان وبعدما أقر القوانين اللازمة لطرح مشاريع التنقيب على النفط التي ستبدأ خلال العام الجاري، والاستفادة مما سيتيحه الأمر من قدرة على معالجة الأوضاع الراهنة بعد مرحلة من الجفاف امتدت على مدى ثلاثين سنة كان يعتمد فيها على سياسة الدين من الخارج ضاربا بذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعة وزراعة ومعتمدا على الخدمات والسياحة حصرا. ونوه بأنه سيجري في التعيينات المقبلة اختيار النخبة لتتبوأ بدورها المواقع الاساسية بما ينعكس تصحيحا للوضع القائم وتحسينا لسير العمل.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، يتحمل الكيان الإسرائيلي كل ما يترتب عنه من نتائج. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها ، أن الرئيس عون أبلغ السيد يان كوبييش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، خلال استقباله له اليوم، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي التزم لبنان بكل ما جاء فيه منذ صدوره عام 2006 وحتى اليوم. وذكر البيان أن المسؤول الأممي أطلع الرئيس اللبناني على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته هذه القوات في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية للبنان بعد التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا. وشهد مطلع الأسبوع الحالي توترا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب قيام قوات الكيان الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين رد عليه حزب الله اللبناني بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه فلسطين المحتلة عام 1948.

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على موقف بلاده برفض الاعتداء الاسرائيلي مع تأكيد الحق المشروع في الدفاع عن الوطن . جاء ذلك خلال رسالة متلفزة وجّهها الرئيس عون لمواطنيه اليوم، أعلن فيها بدء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف أول سبتمبر مِن عام 1920. وقال الرئيس اللبناني لعل ما حصل قبل أيام من اعتداء اسرائيلي سافر على سيادتنا، والموقف الجامع الذي اتخذه اللبنانيون برفضه وادانته مع تأكيد حقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم، أبلغ دليل على تمسكنا بالثوابت التي تحفظ كيان الدول وحقوقها. وأضاف أن لبنان ليس أرضاً مستباحة لأيّ كان، ولم نصل إلى مناسبة الاحتفال بهذه المئوية لو لم نثبت للقاصي والداني، أننا قادرون على دحر أعتى الجيوش عن أرضنا، والحفاظ على استقلالنا ورسالتنا الحضارية. ومضى عون قائلا إننا نقول للعالم أجمع أن لبنان هو بلد محب للسلام ولا يسعى إلى الحرب، لكن شعبه لم يتراجع يوماً ولن يتراجع أبداً، أمام أي محاولة للاعتداء على سيادة الوطن، والمس بكرامته وسلامة أراضيه، كما أنه لا يستكين أمام الاحتلال أو الوصاية. يذكر أن لبنان تعرض خلال الأيام الماضية لغارات إسرائيلية أسفرت عن انفجارات إضافة إلى سقوط طائرتين من دون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وأسفرتا عن إصابات دون وقوع ضحايا.

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن ارتياحه للتجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل ، موضحا أن قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص جاء وفق رغبة لبنان من دون تعديل في المهام ولا في العدد أو الموازنة. وقال عون في تصريح أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، إن قرار التمديد للقوات الدولية يؤكد التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وإدانة للخروقات الاسرائيلية المتكررة. وثمن الرئيس عون مواقف الدول الصديقة للبنان ودعمها لاتخاذ هذا القرار، وقال إن الجهد اللبناني وتجاوب الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها فرنسا، دليل على اهتمام تلك الدول بالحفاظ على سلامة لبنان وضمان تنفيذ بنود القرار 1701. واتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان /اليونيفيل/، أمس الخميس، لمدة عام. يذكر أن قوات اليونيفيل أنشئت عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين سقطتا في أحد أحيائها هو عدوان سافر على سيادتنا وسلامة أراضينا. وأضاف عون، في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، أن هذا العدوان يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ودليلا إضافيا على نوايا إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده سوف تتخذ الإجراءات المناسبة جراء هذا الاعتداء، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن طائرتين إسرائيليتين مسيرتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث انفجرت إحداهما مما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لـحزب الله في الضاحية الجنوبية، فيما تسببت الثانية بأضرار مادية.

حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من خطورة الموقف الإسرائيلي ضد لبنان، وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم، أن عون كشف عن تحرك دبلوماسي لمواجهة ادعاءات إسرائيل التي جاءت على لسان أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، أمس/ الأربعاء/ الذي اعتبر أن البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط، هو بلوك عائد لإسرائيل. وشدد عون، على أن البلوك رقم 9 يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، داعيا للتنبه إلى من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية. وكان الرئيس اللبناني قد اعتبر في تصريح له أمس أن ادعاءات إسرائيل بشأن الغاز تضاف إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701).

كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن انعقاد ثلاثة مؤتمرات دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هدفها مساعدة لبنان في مختلف المجالات. جاء ذلك في تصريح للرئيس اللبناني خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيد برونو روتاييو رئيس مجموعة الاتصال مع المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط الذي يزور لبنان حاليا. وأعرب عون عن أمله في أن تسفر هذه المؤتمرات عن قرارات وإجراءات عملية تساهم في تمكين لبنان من تقوية الجيش وقواه الأمنية، وتعزيز اقتصاده ومواجهة تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه. وأكد الرئيس عون أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، لافتا إلى أن اللبنانيين تجاوزوا الظروف التي أحاطت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، نتيجة تضامنهم ووحدتهم، مؤكدا أن الجيش والقوى الأمنية يسهران على تعزيز الاستقرار في البلاد وملاحقة فلول التنظيمات الارهابية التي انهزمت في الجرود البقاعية اللبنانية.

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مطالبته بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، منوها بأن هذه العودة تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيدا على أهمية الوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، يعيد الاستقرار والأمن إلى سوريا، حتى يتمكن النازحون من العودة الآمنة إليها. وقال عون، خلال لقائه مع السيد كريستوف مارتان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، اليوم، إن موقفه بشأن عودة النازحين السوريين يأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا، مشيرا إلى أن لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها. من جهته، أفاد مارتان، بأن 80% من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى بلادهم متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها، لافتا إلى أن النازحين الذين عادوا إلى ديارهم لم يتجاوز عددهم 60 ألف نازح أي بنسبة واحد بالمائة من تعداد النازحين.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه الكازاخي نور سلطان نازارباييف، والأذري إلهام علييف، واللبناني العماد ميشال عون. وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، أن أردوغان بحث ، خلال محادثاته مع نظرائه الثلاثة، التطورات الأخيرة في القدس، وتأثيرها على المنطقة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستمرة في خرق القرار 1701 وتهديد بلاده وتجاهل الدعوات الدولية للتقيد به. وأشار عون ،في تصريحات له خلال استقباله وفداً من معهد الدراسات الأمريكي، إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية وخطورتها، لا سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، الذي التزم لبنان بتطبيقه، فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به. وأكد عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن وحدة اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، عوامل أساسية في حفظ الاستقرار والأمن فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات على أنواعها. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1701 عام 2006 وهو قرار يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. جدير بالذكر أن إسرائيل تخترق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، فيما يطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، أطلعه فيه على التطورات التي شهدها الوضع السياسي الداخلي اللبناني بعد تريث السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء في تقديم استقالته. وأفاد بيان صدر عن مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية أن عون عبر خلال الاتصال عن تقديره للمواقف التي يتخذها أمير الكويت دعما للبنان وللاستقرار الأمني والسياسي فيه. بدوره، جدد أمير دولة الكويت الدعوة للرئيس عون للقيام بزيارة رسمية إلى الكويت، والتي كانت تأجلت على إثر إعلان الرئيس الحريري استقالته من الخارج. يذكر أن السيد سعد الحريري كان قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة إلا أنه قرار تعليقها فيما بعد مما ساهم في تخفيف حدة الأزمة السياسية في البلاد.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده اجتازت خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية، وذلك بعد إعلان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء استقالته من الخارج. وقال الرئيس عون، في تصريح له اليوم، لقد استطعنا خلال فترة قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية، وتخطي الأزمة بجهد دبلوماسي كبير. وأضاف قرارنا حر 100 بالمائة، ونجحنا في تنفيذه، ولم يعد هناك من هو قادر على التأثير علينا بما يهدد استقلالنا وسيادتنا، مشيراً إلى أن ذكرى عيد الاستقلال في بلاده هذا العام كانت عيداً حقيقياً وشعر به الجميع. وطمأن الرئيس اللبناني، الجميع بأن لبنان يتعامل مع غيره من الدول من باب المساواة والندية، وليس من باب الخضوع والإذعان. وكان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الحكومة في الرابع من نوفمبر الجاري، إلا أنه قرر تعليقها أول أمس الأربعاء بناء على طلب الرئيس عون، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة الأزمة السياسية في لبنان.

نفى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، احتمال حصول فراغ نيابي أو التمديد للبرلمان لمرة ثالثة في لبنان والذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم وسط عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات. وقال عون، في تصريح له اليوم الخميس: "لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ "، مضيفا "سنتمكن من حل جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد". وأوضح أنه "آن الأوان لوضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات" في إشارة إلى رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حاليا منذ عام 2008 وهو حسب نظام الأكثرية". وكان الرئيس اللبناني قد قرر في 12 أبريل الجاري تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد وتأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها الخميس الماضي، استنادا إلى المادة 59 من الدستور وفيها "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد"، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة في 15 مايو المقبل. وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد حتى 20 يونيو 2017، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو 2013. ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثري في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين، في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه هو الذي يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال "إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".