أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: أسباب انتشار الظاهرة قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة. وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة. واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة. العمالة السائبة تزعج الأسر قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها. وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع. ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم. أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية. وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها. وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام. ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها. عمالة طارئة لا سائبة قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة. وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة. وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة». حماية المجتمع بالقوانين بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم. وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية. وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة. ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها، وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر". وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014. وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة. ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل. وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين. ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين، والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير المساعدة في الترجمة. ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي بوعودها. وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها". وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية البناء".

علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ سوف تقوم بزيادة نسبة التفتيش المفاجئ خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل. ومن المتوقع أن تقوم إدارة التفتيش بإنجاز حوالي 4500 زيارة تفتيشية شهريا بحيث يتم البدء بمتابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد أكدت أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون الجديد لن يكون هناك إنذار أو تحذير، حيث ان القانون نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، بالقرب من المنطقة الصناعية وهي أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية. وفي بداية حفل الافتتاح شهد معالي رئيس الوزراء فيلما وثائقيا عن مراحل تنفيذ المشروع وأهم مكوناته ومميزاته. وأنشئت المدينة وفق أحدث المواصفات العالمية، لتكون نموذجاً لبناء المشاريع المستقبلية ما يعكس حرص دولة قطر على الاهتمام بكل شرائح المجتمع وذلك ضمن رؤية الدولة 2030. وتبعد المدينة العمالية بمسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي ،وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص حيث استغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات. رئيس الوزراء يفتتح أكبر مدينة عمالية في المنطقة وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل، وتتكون من 55 مبنى تتطابق مع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتضم جميع الخدمات الأساسية والترفيهية حيث تشتمل على مستشفى يوفر الخدمات والرعاية الصحية للسكان، ومسجد يتسع لعدد 6500 مصل، ويعد ثاني اكبر مسجد في قطر، بالاضافة الى مجمع تجاري وسنيما وملعب كريكت ومسرح ثقافي، ومركز كمبيوتر ومركز أمن.

أكد مواطنون ورجال اعمال أن ضوابط صرف الرواتب والبدلات ونهاية الخدمة تساهم في ضمان حقوق الاجراء ما يمكنهم من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية بطريقة سهلة. واعتبروا أن دولة قطر انتهجت استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العاملين حيث أقرت منذ فترة إلزام الشركات تسديد الرواتب عن طريق التحويلات البنكية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في المحافظة على حقوق العاملين وتمكينهم من الاستفادة من رواتبهم بشكل منتظم. وأكدوا أن القوانين تضمن حقوق العمالة وتمكن وزارة العمل والجهات المختصة من متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب العمل بالوفاء بتعهداتهم المالية إزاء منتسبيهم . وأعربوا عن ثقتهم فى ان أوضاع اليد العاملة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة من خلال إقرار عدة قوانين وإجراءات بهدف دفع الشركات للالتزام بعدة معايير من بينها توفير السكن اللائق ودفع الرواتب بشكل منتظم . وأضافوا أن الجهات المعنية وضعت عقوبات على الشركات المخالفة من بينها الحظر الذي يتمثل في منع الشركات المخالفة من استقدام القوى العاملة، كما أنه يتم حرمانها من الحصول على جزء من مشاريع الدولة. وأوضحوا أن حماية الأجور شيء هام يعزز من الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مستقرة تساهم بدورها في الرفع من مستوى نشاط الاجراء وتطور مستواهم العملي. وقال رجل الأعمال شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة - شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن القوانين التي وضعتها الدولة تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة. وأشار إلى أنهم كشركة ملتزمون بكل القوانين والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية. وأضاف الكعبي أن تطور مناخ الأعمال دفع إلى ضرورة إيجاد قوانين تتماشى مع النمو الاقتصادي الهام. واكد أن القوانين والتشريعات تعتبر الضامن لتمتع الاجراء بحقوقهم وتوفر لهم بيئة عمل مثالية ، لذلك فإن سن القوانين يعتبر عنصرا متمما لعملية التنمية ويشيع مناخا من الاستقرار على بيئة العمل ويشجع الموظفين على المزيد من الاجتهاد والتفاني في العمل. وقد حرصت قطر في هذا السياق على توفير الأرضية القانونية اللازمة بهدف ضمان حقوق العمال. ويعتبر نظام حماية الأجور ذا أهمية حيث حرصت الجهات الحكومية على تطبيقه من خلال إقراره أولا ثم أعطت مهلة ستة أشهر للشركات لتوفق أوضاعها. من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن صرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك خطوة ايجابية ، وهي تخدم مصلحة رجال الأعمال حيث تجنبهم أي دعوات أمام المحاكم نظرا لكون جميع العمليات المالية التي يقوم بها صاحب العمل تكون واضحة. وأضاف أن ضوابط صرف الرواتب تمكن الجهات المختصة من تعقب القوى العاملة التي تم استقدامها ولم تعمل. ويبدو أن المشرع قد انتبه إلى مجمل الإخلالات التي من شأنها أن تمس بحقوق الموظفين لذلك سعى لتجاوزها عبر القيام بالدراسات اللازمة وخلق لجان المتابعة وهو ما أدى في الأخير لسن قوانين تتماشى مع الطفرة الاقتصادية والسكانية التي تشهدها قطر اليوم. وفي ظل النمو الاقتصادي استوجب ذلك استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة وهو ما دعا إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة التي تواكب هذا التطور الكبير على جميع المستويات. وأوضح رجل الأعمال سعيد الخيارين ورئيس مجلس إدارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ، أن التشريعات والقوانين تحافظ على حقوق الموظفين وصاحب العمل ،وهي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ،ليواصل مسيرة التطور والنمو. وأاكد الخيارين أن تحويل الراتب الشهري عن طريق البنك يعتبر عنصرا ايجابيا يساهم في المحافظة على حقوق كلا الطرفين ( المشغل والموظف). وأوضح أن دولة قطر تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا ما استوجب استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة لذلك تعتبر عملية وضع ضوابط لدفع الرواتب شيء ايجابيا يعزز ويدعم مناخ الأعمال في الدولة. وقال المستثمر أحمد الشيب إن القوانين التي تضبط صرف الرواتب جيدة وتساهم في مزيد من دعم قطاع الأعمال في الدولة ،وأضح أن مثل هذه التشريعات مفيدة للاقتصاد الوطني فهي تضمن حقوق صاحب العمل والموظف ولذلك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني. إن مجمل الإجراءات التي اتخذتها قطر بخصوص تنظيم عملية تحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم البنكية تهدف إلى قطع الطريق أمام الشركات التي لها تقصير في هذا الخصوص. حيث أن نظام دفع الأجور يمكن الجهات المعنية من تتبع الشركات التي لم تف بحقوق موظفيها من خلال قاعدة بيانات تبين الشركات المخالفة. كما أن المُشرع وضع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بما جاء في القانون من خلال الحظر عليها ، وهو ما يفقدها الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها من طرف الدولة على غرار الاستفادة من مشاريع الدولة أو الحصول على مخازن وغيرها من الامتيازات. وذلك يبين أن الجهات المختصة اعتمدت على الجانب التوعية للشركات بضرورة الالتزام بضوابط صرف الرواتب وفسحت المجال أمامهم لمدة 6 أشهر ليوفقوا أوضاعهم ، كما أن الجانب الأجري لم يخلو منه القانون وذلك لتفعيله على أحسن وجه. وبخصوص متطلبات انضمام المنشآت لنظام حماية الأجور يجب توافر حساب للمنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة و الاشتراك والتسجيل في نظام حماية الأجور WPS من خلال بنك المنشأة. و توافر حسابات لجميع العاملين في المنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة ، وإرسال الملف الخاص ببيانات أجور العاملين إلى بنك المنشأة بحسب التوصيف الفني المعتمد. أما بخصوص آليات عمل النظام بعد استيفاء المتطلبات ، قيام المنشأة بإرسال كشف الأجور للعاملين لديها بصورة دورية (شهرية أو غير ذلك) إلى بنك المنشأة بالهيكلية المطلوبة وبالآلية المتفق عليها بين البنك والمنشأة.ويقوم البنك بتحميل الملف إلى نظام حماية الأجور WPS . .و في حال اكتشاف البنك عدم توافق الملف المرسل مع الهيكلية المعتمدة نتيجة لوجود أخطاء في صياغة الملف يتم التنسيق مع المنشأة لتصحيح الملف. وبعد قبول نظام حماية الأجور WPS تحميل الملف بما يعني توافقه مع الهيكلية والصيغة المعتمدة يقوم النظام آليا بتحويل الرواتب وأجور العمالة المستحقة من بنك المنشاة إلى بنوك العمالة بما يسمح بإضافة قيمة الأجر إلى حساب العامل لدى بنك المنشأة أو لدى أي من البنوك الأخرى العاملة في الدولة من خلال عمليات التقاص الآلي بالخصم المباشر بإشراف مصرف قطر المركزي . ويتم إرسال البيانات بصورة مجمعة من خلال نظام WPS بما تم صرفه للعمالة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات التدقيق والمراقبة. وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لأرباب الأعمال للتعريف بأهداف برنامج التواصل الأفضل الخاص بتدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا من خلال تعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظف والتي تؤدي إلى تُحسّن العلاقة بينه وبين صاحب العمل بدرجة كبيرة، مما يزيد الإنتاجية والولاء تجاه الشركة التي يعمل بها كما تمكن الموظف من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير قدراته على التعلم. وأوضحت "وزارة الاتصالات" أن الثقافة الرقمية تُحسّن مهارات التعلّم لدي الموظف وتثقفه حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث، كما تعكس التزامه حيال الاستثمار في مستقبل الموظفين وتحدثت الورشة عن أدوات التواصل لدى الموظف مع أهله وأقاربه، مشيرة إلى أن المرء قد يشعر أثناء العيش والعمل في بلد جديد بالعزلة والوحدة الشديدتين، حيث ينبغي عليه تعلم لغة جديدة والاعتياد على ثقافة مختلفة عن ثقافته، في الوقت الذي يعيش فيه بعيدا عن وطنه. في هذا الإطار، يفتح استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاقًا جديدة أمام العمالة المؤقتة التي تعمل لدي صاحب العمل أو المستثمر، حيث تسمح لهم هذه الأدوات بالتواصل مع الأهل والأصدقاء في أوطانهم، مما يوطد العلاقة بهم كصاحب العمل. ولكي يصل أرباب العمل إلى وجود علاقة قوية مع الموظفين جاءت أهداف برنامج التواصل الأفضل حيث تتمثل فوائد هذا البرنامج التي يتم تقديمها للموظفين في رفع المهارات المكتسبة للعمالة المؤقتة لدى المستثمر من معنوياتهم، ويعزز لديهم الشعور بالإنجاز، مما يمنحهم تفهمًا أفضل للسياسات الجديدة التي تضعها الشركة أو أي تغييرات قد تحدث في مكان العمل كذلك تعزز التواصل مع الأهل والأصدقاء من ارتياح العامل وسعادته في العمل، مما يحسن من أدائه وعلاقته مع زملائه، يؤدي تطوير المهارات اللغوية لدى العمالة المؤقتة إلى شعورهم بالاندماج ضمن المجتمع القطري وتشكيل فهمًا أفضل لثقافة البلد والجو العام كما أن تعلّم المهارات الجديدة يحقق للعمالة المؤقتة التنوّع والحافز والاكتفاء الذاتي. ويساعد برنامج التواصل الأفضل على إنشاء قاعة أو منطقة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة التي تعمل لديك الحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة لتقليل المصروفات إلى الحد الأدنى هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الوصول للحلول الثابتة أو اللاسلكية للاتصال بالإنترنت، توفير المحتوى المناسب والتدريب الصحيح، إذ يساعد على تقديم تدريب قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يلبي احتياجات العمالة المؤقتة لديك. ومن بين الفوائد التي يقدمها البرنامج لأصحاب العمل التمتع بالعمل مع عمال أكثر كفاءة ودراية، حيث سيحظى هؤلاء بالحافز والدافع لزيادة الإنتاجية في مؤسستك كما يساعدك على أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل دولة قطر المشرق يحسن مهارات التعلّم لدى موظفيك ويثقفهم حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث يعكس التزامك حيال الاستثمار في مستقبل موظفيك مع تعزيز علاقتك بهم.

تنظم وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤتمر صحفي حول إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في قطر اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجنس وسيتحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد مجمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . كما سيتحدث في المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه عن قرارات هامة تخص سوق العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبحضور مندوبي الصحف والقنوات الفضائية . تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اليوم، الأربعاء، حول تعديل أوضاع العمالة في قطر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سانت ريجنس .