أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة الصدمات الغذائية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية. وأوضح الصندوق، في بيان، أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات، ولتحفيز تقديم دعم مالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة للبلاد، موضحا أن نطاق وشدة العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة، وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني. وذكر أنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 35 بالمئة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فضلا على أن احتياجات التمويل ستظل كبيرة للغاية. إلى ذلك، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان، إن المؤسسة التي ترأسها وكذلك الجهات المانحة والدائنة قد أعربت عن رغبتها في مواصلة دعم أوكرانيا ماليا من أجل مساعدتها على إيجاد طريق للنمو المتوازن والاستمرارية على المدى المتوسط. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم أمس /الجمعة/، عن مساعدة صندوق النقد الدولي لبلاده، متوجها له بالشكر لدعمه كييف. يذكر أن البنك الدولي قدم بدوره، في سبتمبر الماضي، 530 مليون دولار كدعم إضافي لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة التي سببتها العملية العسكرية الروسية، ليصل إجمالي المساعدات التي منحتها المؤسسة إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع. كما صوت الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12.3 مليار دولار، منها 3.7 مليار في شكل معدات عسكرية، ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأمريكي إلى 65 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية .

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 89 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها على التخلص من بقايا المتفجرات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي. وقالت الخارجية الأمريكية: إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مساحات شاسعة من البلاد، وهو ما يؤثر على الزراعة وجهود إعادة الإعمار، ويمنع عودة النازحين. وبموجب هذا التمويل، سيتم إرسال 100 فريق لإزالة الألغام وتدريب وتجهيز واسع النطاق لتعزيز قدرة الحكومة الأوكرانية على إزالة الألغام والمتفجرات. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم مساعدات أمنية قيمتها مليار دولار لأوكرانيا، تمثل أكبر حزمة مساعدات، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة. وتضاف الصفقة إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

قال السيد مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، إن بلاده ستواصل دعمها العسكري إلى أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية الروسية ضدها. وكتب روته في تغريدة على موقع /تويتر/ بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: تحدثت إلى زيلينسكي حول صفقة الحبوب والهجمات الصاروخية على مينائي /أوديسا/ و /ميكولايف/. وأضاف تواصل هولندا دعم أوكرانيا، خاصة في هذه المنعطف الحاسم. لن يكون هناك توقف في تسليم الدعم العسكري الهولندي هذا الصيف. وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة، والعقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضها الغرب على روسيا.

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تغيرت، ولم تعد مقتصرة على دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أنه إذا واصل الغرب تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى فإن أهداف عمليتنا العسكرية بأوكرانيا، ستتحرك لأبعد من ذلك. وأشار لافروف في وقت سابق من اليوم، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تدفعان روسيا وأوروبا نحو الصدام بتسليحهما أوكرانيا، معتبرا أن أوكرانيا ممنوعة من اتخاذ أي خطوات بناءة، ولن تعطى الفرصة للتفاوض مع روسيا. وأوضح أن المطالب التي تفرضها بروكسل (الاتحاد الأوروبي)، بدأت تسبب عقبات أمام دول الاتحاد الأوروبي. وتواصل الدول الغربية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مد أوكرانيا بالأسلحة، وهو الأمر الذي حذرت منه روسيا مرارا، ووصفته بأنه عمل عدائي تجاهها.

أعلنت السلطات الأوكرانية أن 353 طفلا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان بثته وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية /يوكينفورم/، أن أكثر من 662 طفلا أصيبوا جراء العمليات العسكرية الروسية المتواصلة ضد أوكرانيا. وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث تبذل الجهود لتحديد عدد الضحايا في مناطق الأعمال العدائية الفعلية. وتابع تضرر ما مجموعه 2138 مؤسسة تعليمية نتيجة القصف من قبل القوات الروسية، منها 221 مؤسسة دمرت بشكل كامل. وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها.

أكد السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/، اليوم، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسير حسبما خطط لها. وقال بيسكوف ،في تصريح له اليوم، إن العملية العسكرية تتقدم وفقا للخطط والتعديلات القائمة. وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق ، أن قواتها فرضت سيطرتها على مدينة /ليسيتشانسك/ الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة /لوغانسك/ التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.. و/ليسيتشانسك/ آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في هذه المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية أن السيد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على /لوغانسك/ بالكامل. وتركز روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي /لوغانسك/ و/دونيتسك /في /دونباس/، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

قتل تسعة مدنيين وأصيب 25 آخرون، في قصف استهدف منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وقال بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إن العملية العسكرية الروسية استهدفت منطقة دونيتسك، مما أدت الى مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان، فيما أصيب 25 آخرون . وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، أن حوالي 345 طفلاً قتلوا وأصيب 644 في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي . وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة، والعقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضها الغرب على موسكو.

أعلنت ألمانيا عن إرسالها أسلحة ومعدات تزيد قيمتها عن 190 مليون يورو (201 مليون دولار) إلى أوكرانيا في الأسابيع الثمانية الأولى بعد العملية العسكرية الروسية . وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ، أن ألمانيا أعطت الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 120.5 مليون يورو وأسلحة أخرى بقيمة 71.4 مليون يورو في الفترة بين 24 فبراير و 19 أبريل الماضي . وكانت برلين قد وافقت الأسبوع الماضي، على تصدير 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبرد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم أسلحة ثقيلة مباشرة من ألمانيا. وتبنى البرلمان الألماني /البوندستاغ / الخميس الماضي نصا يدعو الحكومة إلى تسريع عملية تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة. وفي حين تطالب جهات في ألمانيا بتسريع وتيرة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، يواجه السيد أولاف شولتس المستشار الألماني ضغوطا يمارسها آخرون للدفع باتّجاه وقف الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا.

كشف السيد كارل نيهامر المستشار النمساوي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه خلال اجتماعهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه لا يزال من الممكن دفع المقابل المالي لإمدادات الغاز لأوروبا باليورو. وزار نيهامر موسكو يوم الإثنين الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليصبح بذلك أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية أوكرانيا. وقال نيهامر، في مقابلة أجرتها معه اليوم وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الصحافة النمساوية، إن بوتين تعهد بمواصلة ضخ الكميات المتفق عليها من الغاز الروسي لأوروبا، وأن موسكو ستواصل ضخ الكميات المتفق عليها، وأنه لا يزال من الممكن دفع مقابلها باليورو. وكان بوتين أثار قلقا في أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الماضية بمطالبته بأن تكون مدفوعات الغاز الروسي المصدّر إلى أوروبا بالروبل الروسي، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتعزيز العملة الوطنية التي تضررت من جراء العقوبات الغربية. وكانت دول أوروبية بدأت في الرضوخ لمطالب روسيا، إذ أعلنت المجر، أنها تعمل على حل تقني لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بعد أن فرضت موسكو تلقي مقابل واردات النفط والغاز بالعملة المحلية كرد على العقوبات الغربية التي طالتها بعد غزو أوكرانيا. وأمرت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، شركات البلاد بعدم الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الروسي. وفي وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على روسيا في واردات الطاقة، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في تصريحات أدلى بها لصحيفة Die Zeit الأسبوعية، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يوقف واردات النفط والغاز من روسيا في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك مستحيل حدوثه على الفور.

أعلنت أستراليا ،اليوم ، عن فرضها عقوبات مالية جديدة تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة على خلفية العملية العسكرية الروسية التي شنتها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي والمستمرة حتى الآن. واوضحت وزارة الخارجية الروسية ان هذه العقوبات شملت كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة لصناعة الشاحنات وشركتي شحن وشركة تعمل في مجال الالكترونيات وأيضا أخرى تعمل في مجال السكك الحديدية . وكانت أستراليا قد فرضت منذ شهر مارس الماضي عقوبات على حوالي 600 فرد وكيان، بما يشمل معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد وأيضا حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم مثل البوكسيت، إلى روسيا.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كوريا الجنوبية بتزويد بلاده بالأسلحة لمواجهة العملية العسكرية الروسية المتواصلة ضد بلاده منذ عدة أسابيع. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين إن أوكرانيا بحاجة إلى تقنيات عسكرية مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات، مبينا أن الأسلحة التي ستحصل عليها كييف من كوريا الجنوبية ستمنح الفرصة لإنقاذ أوكرانيا. وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا لن تتوقف ما لم يجتمع المجتمع الدولي، بما في ذلك عزلها عن النظام المصرفي الدولي. ويأتي خطاب الرئيس الأوكراني إلى المشرعين الكوريين في أعقاب تأكيد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية رفضها إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. وكانت سول قد زودت أوكرانيا بإمدادات عسكرية غير فتاكة بقيمة تصل إلى 804,100 دولار أمريكي. وأطلقت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أعقبها عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

بدأ السيد يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني،اليوم، زيارته إلى بولندا لدراسة سبل دعم اللاجئين الأوكرانيين الذي نزحوا إلى بولندا إثر العملية العسكرية الروسية . وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ، يزور هاياشي بولندا بصفته مبعوثا خاصا للسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في إطار التجهيز لاستقبال نازحين أوكرانيين. وكان هاياشي التقى أمس /السبت/ نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في وارسو ونقل عزم اليابان دعم بلاده. وقال وزير الخارجية الياباني في حديث للصحفيين إن الزيارة كانت فرصة جيدة للحكومة اليابانية لدراسة كيفية مساعدة النازحين الأوكرانيين عندما يصلون إلى اليابان. هذا وتعتزم الحكومة اليابانية إحضار من يرغب إلى اليابان على متن الطائرة التي تقل هاياشي أثناء عودته. وورد أن نحو 20 شخصا حتى الآن أعربوا عن أملهم في الذهاب إلى اليابان.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ تضرر ما لا يقل عن 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأوضحت /اليونسكو/، في بيان، أن الأضرار شملت 29 موقعا دينيا، و16 مبنى تاريخيا، وأربعة متاحف، وأربعة معالم أثرية، لافتة إلى أن طواقمها تمكنت من التحقق من الأضرار عبر صور الأقمار الصناعية ومن مصادر أوكرانية على عين المكان. وذكرت أن القائمة ليست شاملة حيث يواصل خبراء المنظمة الأممية التحقيق في عدد من التقارير الأخرى، مشيرة إلى وجود خمسة من هذه المواقع بمنطقة /تشيرنيهيف/ شمالي البلاد، وهي مدرجة على قائمة إرشادية لـ/اليونسكو/، أي أن كييف كانت قد رشحتها لتصبح جزءا من قائمة التراث العالمي للأمم المتحدة. كما تقع خمسة مواقع أخرى في منطقة كييف، و18 في منطقة /خاركيف/ التي تتعرض أيضا لقصف روسي مكثف، بينما تقع بقية المواقع المتضررة في مناطق /سومي/ و/جيتومير/ و/زابوروجيا/ و/دونيتسك/ و/لوغانسك/، دون معرفة مصير مواقع أثرية أخرى في /ماريوبول/ و/خيرسون/ اللتين تتعرضان لقصف مكثف منذ أسابيع. وكانت السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لـ/اليونسكو/ قد شددت، في رسالة وجهتها في 17 مارس الماضي إلى السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على أن أي انتهاك لهذه المعايير ستترتب مسؤولية دولية على مرتكبيه، خاصة أن روسيا موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح.

بعد مرور شهر من انطلاق العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، تبدو الآفاق ضبابية حول ما سيؤول إليه التصعيد الذي لم تحسم صواريخ /كاليبر/ و/كينجال/ الأسرع من الصوت، مآلاته حتى الآن، كما تؤشر المعطيات الراهنة إلى أن العالم بأسره مقبل على تطورات جيوسياسية واستراتيجية معقدة، لا أحد يبدو فائزا فيها. ولم تتطابق حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تطورات الأحداث على الأرض، ما منعه من تحقيق أي من الأهداف المعلنة لعمليته ضد أوكرانيا، بل زاد الأمر سوءا لتزداد عزلة روسيا دوليا وسياسيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا وفنيا، فضلا عما أحدثته العقوبات، التي فرضها الغرب على دائرة القرار في موسكو، من تبعات على الاقتصاد المحلي وعلى قيمة الروبل الروسي في أسواق المال العالمية، وتتوالي الجهود لتجنيبه أكبر انهيار في تاريخ روسيا المعاصر، لاسيما في ظل تباطؤ تقدم القوات الروسية باتجاه بعض المدن الرئيسية الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف. ففي حين أن هناك صورة متزايدة بأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تسير كما هو مخطط لها، تواصل موسكو استخدام قوتها الجوية لتدمير المدن، واستهداف المدنيين لدفع أوكرانيا للخضوع، حيث يحذر الخبراء من أنه كلما تعرضت روسيا لمزيد من الضربات على الأرض، زادت احتمالية تكثيف حملة قصفها الجوي واستخدامها للأسلحة الأخرى التي تقلل الخطر على جنودها. وعلى الرغم من أن الكرملين يقول إن العملية تسير كما هو مخطط لها، تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة، وتجمدت في مواقعها منذ أسبوع على الأقل على أغلب الجبهات، بينما تواجه مشكلات في الإمداد ومقاومة شرسة، لينتهج الجنود الروس أساليب الحصار وقصف المدن مما تسبب في دمار واسع ومقتل كثير من المدنيين الأوكرانيين، مثلما دفع الاقتتال نحو ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة للفرار من منازلهم. وفي ظل حجب موسكو لحجم خسائر قواتها منذ الثاني من مارس الجاري (أي بعد أسبوع واحد من بدء العملية ضد أوكرانيا)، حينما قالت إن 498 جندياً قتلوا وأصيب 1597 آخرون، تتحدث أوكرانيا عن سلسلة من الخسائر التي مني بها الجيش الروسي من أصحاب الرتب العسكرية الكبرى منذ بدء المواجهات في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، حيث تتضارب الأرقام المعلنة من الجانبين، واكتفى كل جانب بإعلان خسائر الطرف الآخر فقط، وظلت حصيلة الخسائر التي أعلنتها روسيا رسميا في صفوفها ثابتة ولم تزد على تلك التي أفصحت عنها وزارة دفاعها قبل 22 يوما. وذكرت السلطات الروسية أن الخسائر التي تكبدها الجانب الأوكراني في آخر إحصائية تشير إلى مقتل 2870 عسكريا وإصابة حوالي 3700 جندي آخر، إضافة إلى أسر 572 عسكريا، مضيفة أن قواتها دمرت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 236 طائرة مسيرة و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة، فضلا عن 137 منشأة عسكرية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال. وتأتي هذه الحصيلة، فيما كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن آخر إحصاءاته لضحايا النزاع بين البلدين، لافتا إلى أن عدد هؤلاء الضحايا المدنيين بلغ منذ بداية الحرب 2510 ضحايا، بينهم 953 قتيلا و1557 مصابا. وحتى 22 مارس الجاري قتل أكثر من 2400 مدني في /ماريوبول/، وفقا لما جاء على لسان مسؤولين في المدينة التي تتعرض يوميا للقصف منذ بدء العملية قبل شهر، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو 100 ألف شخص ما زالوا عالقين في المدينة يواجهون ظروفا غير إنسانية، بلا طعام، ولا ماء، وبدون دواء، وتحت قصف مستمر. في غضون ذلك، تنفي موسكو بشدة استهداف المدنيين، وتؤكد أنها تعمد إلى تدمير الأهداف العسكرية حصرا، على الرغم من اتهامات كثيرة موثقة توجهها إليها منظمات غير حكومية ودولية، مثلما يشدد السيد ديمتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين، على أن قوات بلاده تستهدف فقط أهدافا وأجساما عسكرية على الأراضي الأوكرانية، وليست أهدافا مدنية. وتأتي هذه التصريحات بينما كشف حلف شمال الأطلسي /الناتو/، أن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أربعة أسابيع من المواجهات الدامية بين موسكو وكييف، معتبرا أن استماتة الأوكرانيين حرمت موسكو من تحقيق نصر خاطف سعت إليه، مستذكرا عدد قتلى روسيا في أفغانستان حينما بررت غزوها العسكري لتلك البلاد بأنها عملية خاطفة، غير أنها رحلت وتركت وراءها حوالي 15 ألف قتيل على مدى 10 سنوات. وقال مسؤول عسكري كبير في /الناتو/، في تعليقه على الأحداث بين موسكو وكييف، إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، ومما نشرته روسيا، عمدا أم بغير عمد، ومن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة. وعندما أطلقت روسيا العنان لآلتها الحربية في 24 فبراير الماضي في أكبر هجوم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بدى من المرجح أن تسقط الحكومة الأوكرانية بسرعة، لكن مع وصول المواجهات أسبوها الرابع، يبدو أن موسكو غارقة في حملة عسكرية طاحنة، مجهولة النتائج حتى الآن. ومع تباطؤ قواتها البرية أو إيقافها من قبل الوحدات الأوكرانية، تقوم قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف أهداف من بعيد، متراجعة إلى التكتيكات التي استخدمتها في تحويل المدن إلى أنقاض في سوريا والشيشان، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الآلاف من شعبه قتلوا، بينهم ما لا يقل عن 121 طفلا. وإضافة إلى ما سبق عن الخسائر الروسية الكبيرة في الرتب العليا بالجيش، يبدو أن التقديرات الأوكرانية للخسائر الكبيرة في صفوف القوات الروسية معقولة، لكن من الصعب التحقق منها وربما يقل العدد الفعلي عن ذلك.. ومثل هذه الخسائر تشير إلى أن روسيا لم يكن لديها معرفة جيدة بمواقع المدفعية الأوكرانية، وإن أوكرانيا ناجحة في تحديد مواقع كبار الضباط الروس، ربما عبر إشارات هواتفهم المحمولة. ويقول الخبراء إن الأهم هنا الخسائر الفادحة التي تشير التقارير إلى وقوعها في صفوف الضباط الذين يحملون رتبة كولونيل وما فوقها لأنهم يمثلون العمود الفقري للجيش الروسي وليس فقط الجنرالات، خاصة وأن الجيش الروسي شديد المركزية والاعتماد على التسلسل الهرمي، ويفتقر إلى وجود ضباط صغار لديهم صلاحيات على أرض المعركة، مثلما هو الحال في الجيوش الغربية.. وهناك عدد كبير جدا من الضباط الذين يحملون رتبة كولونيل وعدد قليل جدا ممن يحملون رتبة رقيب. وتسبب الهيكل الهرمي للجيش الروسي في إرسال كبار الضباط إلى الجبهة لحل المشاكل أو شحذ الهمم معنويا، مما جعلهم عرضة للهجوم، وسهل من عملية التعرف عليهم، واستهدافهم بواسطة الطائرات المسيرة الأوكرانية. وأقامت روسيا مؤخرا جنازة عسكرية لنائب قائد أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، وهو أحدث قائد ينضم لما تصفه أوكرانيا بسلسلة من الخسائر التي مني بها الجيش الروسي من أصحاب الرتب الكبرى منذ بدء العملية قبل شهر. وأعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك، مؤخرا، عن أسماء ستة جنرالات روس، قال إنهم قتلوا في أوكرانيا إضافة إلى عشرات برتبة كولونيل وضباط آخرين، فيما تؤكد وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 جنديا، بينما تقدر أوكرانيا عدد القتلى الروس بنحو 15600. من جهتها، أكدت حكومة نوفوروسيسك الروسية المحلية، وهي منطقة ساحلية جنوبية، مقتل الميجر جنرال أندريه سوخوفيتسكي في 28 فبراير وقالت إنه خدم في سوريا وشمال القوقاز وأبخازيا. وبأرقام رسمية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن منشآت الرعاية الصحية الأوكرانية تعرضت لهجمات 64 مرة منذ أن أطلقت موسكو عملية ضد جارتها قبل شهر، مضيفة أن العمليات تسببت بمقتل 15 شخصا وإصابة 37 آخرين يوميا. وبعد شهر من المواجهات داخل العمق الأوكراني، أفاد مكتب أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، ومقره كوبنهاجن، بأن الوصول إلى الخدمات الصحية مقيد بشدة، وسط حاجة كبيرة إلى علاج الصدمات والأمراض المزمنة، مضيفا أن البنية التحتية الصحية المدمرة وسلاسل الإمداد الطبية المعطلة، تشكل تهديدا خطيرا لملايين الأشخاص في أوكرانيا، لاسيما في ظل تقارير عن إغلاق صيدلية واحدة كل ثانية بالمدن الأوكرانية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، نزح ما يقرب من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا، فيما يقترب عدد الذين فروا إلى الدول المجاورة بسرعة من حاجز الـ4 ملايين، كما نزح العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية أنفسهم أو أصبحوا غير قادرين على العمل. وفيما يتعلق بسكان أوكرانيا، خاصة المناطق التي يشتد فيها الصراع، فقد فر أكثر من 3.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية، حسبما أعلنت عنه الأمم المتحدة مؤخرا، والتي حذرت من أن مصير ملايين آخرين يمكن أن ينقلب رأسا على عقب إذا ما استمر الاقتتال وإعلاء صوت المدافع وأزيز الطائرات. وفي المجموع، يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان في مناطق كانت تحت سيطرة الحكومة قبل العملية، فروا من ديارهم، من بينهم 6.48 مليون نزحوا في الداخل فيما اختار أكثر من ثلاثة ملايين اللجوء إلى دول الجوار، في ظاهرة لم تشهد أوروبا مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضحت الأمم المتحدة أن حوالي 90 بالمئة من الفارين هم نساء وأطفال، في وقت تم فيه استدعاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما للخدمة العسكرية، ومنعوا من المغادرة. بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن من بين الفارين أكثر من 1.5 مليون طفل، يضاف إلى هؤلاء اللاجئين 186 ألف شخص من دول أخرى، فروا من أوكرانيا بحسب منظمة الهجرة الدولية، وسط تحذيرات أممية من أن ملايين غيرهم ستنقلب حياتهم رأسا على عقب إذا ما استمر الصراع والمواجهات إلى مدى أبعد. وقبل العملية العسكرية الروسية، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات كييف، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. غير أن الاقتتال أجبر بولندا لوحدها على استضافة أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ 24 فبراير الماضي، أي حوالي 6 من كل عشرة لاجئين. وتشير الأرقام الرسمية الواردة من سلطات وارسو إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، دخل 2.144 مليون لاجئ إلى البلاد، فيما غادر نحو 200 ألف لاجئ بولندا بالقطار إلى دول أخرى، حيث توجه غالبيتهم إلى الدول الغربية ضمن فضاء شنغن الأوروبي، علاوة على لجوء 555 ألف شخصا إلى رومانيا، بينما اختار آخرون الذهاب إلى مولدوفا، وتركيا ودول اسكندنافية هربا من مصير مجهول قد تتسبب به المعدات العسكرية الروسية المختلفة. وبعد وصولهم إلى مولدوفا، الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، يواصل قسم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو هنغاريا، للانضمام إلى أفراد من أسرهم، وسط تقارير أممية تشير إلى استقبال هنغاريا 324.4 ألف لاجئ أوكراني، بعدما تحولت الكثير من المدن الحدودية مثل /زاهوني/ المباني العامة إلى مراكز إغاثية، حيث يأتي مدنيون هنغاريون لتقديم وجبات الطعام مجانا أو مساعدة الواصلين على توفير متطلباتهم المعيشية. وفي الوقت ذاته، لجأ حتى الآن حوالي 271.3 ألف شخص إلى روسيا، حيث تشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 113 ألف شخص عبروا الحدود الروسية، قادمين من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 فبراير الماضي، بينما عبر حوالى 257 ألف شخص الحدود الأوكرانية مع سلوفاكيا، فيما استقبلت بيلاروسيا 4938 شخصا حتى الآن. وتوضح المؤشرات الأممية أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد، وسط تقديرات بأن عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى، دون تحديد عددهم على وجه الدقة حتى الآن، بينهم طلاب وأسر عربية كانت تقطن مختلف المدن الأوكرانية. وبعد شهر تقريبا على التصعيد الروسي في أوكرانيا، لم تسيطر موسكو سوى على مدينة كبيرة واحدة، هي /خيرسون/، ولم تستطع العملية العسكرية الخاصة لحماية /دونباس/ تحرير كامل أراضي جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ وفقا للحدود الإدارية لهما قبل أحداث 2014. ولا تزال القنابل تنهمر على /لوغانسك/ و/دونيتسك/ كما يخوض الجيش الأوكراني عمليات كر وفر في ظل القدرات التي أبانها على تحمله الصمود رغم الحصار المطبق على العاصمة /كييف/ ومدن /خاركيف/ و/ماريوبول/ و/زابوريجيا/ و/سومي/، ما يعني أن هدف نزع الأسلحة الأوكرانية لم يتحقق.. وتأتي هذه الاستنتاجات في ظل اقتناع المحللين بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفوق إعلاميا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بظهوره في مدينته، معلنا أنه لن يستسلم ولن يسلم أم المدن الأوكرانية إلا على جثته. هذا الموقف الشجاع من القائد الأول للقصر الرئاسي في كييف، ساهم في ثبات مواقف بقية المسؤولين الأوكرانيين، الذين يطلق الروس عليهم تسمية النازيين الجدد، وتأكيدهم على أنهم غالبون في معركتهم لتحرير وطنهم، فيما تزداد مشاعر العدائية للروس من عواصم الغرب، رغم جنوح الخصمين (روسيا وأوكرانيا) إلى طاولة المفاوضات، في ثلاث مناسبات دون إحراز أي انفراج للأزمة، أو الخروج ببصيص أمل وسط هذا المشهد القاتم المفتوح على جميع الاحتمالات. وبدى أن الجيش الروسي قد يحتاج إلى مدة أطول لتحقيق غاياته وأهدافه، على الرغم من تخصيصه لمئات المليارات من الدولارات لكسب هذه المواجهة وتجنب الخسائر التي تكبدها في الحرب على جورجيا عام 2008. وعلى الرغم من مواصلة استهدافه وقصفه للمنشآت العسكرية الأوكرانية، تتحدث تقارير استخباراتية عن قرب نفاد مخزونه من الصواريخ الموجهة، واحتمال انعكاس ذلك على مصير الاقتتال، وربما تميل الكفة لصالح القوات الأوكرانية التي أثبتت خلال شهر كفاءة وقدرة في مواجهة صد أي أجنبي. وتأتي هذه التطورات، في ظل تضاؤل احتمالية نشوب أي مواجهة مستقبلا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي /الناتو/، واستبعاد أي طرف لحدوث أمر كهذا، ما يعني أن أوكرانيا تخوض مواجهات بالوكالة عن /الناتو/، وهو ما تؤكده موسكو، فيما يرى الغرب أن استهداف النظام الأوكراني غير مبرر، ولا منطقي، وأن غاياته دحر الحلف الأطلسي عن الحدود الروسية، وسط المخاوف من أن تصبح موسكو في مرمى آلة حرب /الناتو/. ويرى محللون أن الجنرالات الروس سيحتاجون إلى ثلاث أو خمس سنوات لاستيعاب الدروس، وإعادة تجميع وتسليح جيشهم من جديد، لافتين إلى أن القيادات العسكرية الروسية ستعاني من تأثيرات العقوبات الدولية على بلادهم والتي ستحد من قدرة موسكو على الحصول على التكنولوجيا والتمويل من الخارج، في وقت سيعيد فيه /الحلف/ تسليح نفسه، وترتيب أوراقه بناء على الأوضاع الراهنة، وما سيؤول إليه الاقتتال من نتائج ميدانية وسياسية وجيو استراتيجية. كما يؤكد المحللون ذاتهم أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أصابت الغرب بالذعر، لتبدأ العواصم الغربية حملة واسعة لتحديث قواتها والصرف بسخاء على التسليح، وسط شعارات تنادي بضرورة كبح جماح الطموح الروسي بالسيطرة على مياه بحر أزوف والبحر السود، والتأثير على الإمدادات العالمية من النفط والغاز. ومن المؤكد أنه كان للأزمة الأوكرانية تأثيرات على مختلف أنحاء أوروبا، بعد أن أدرك الجميع أن بعد المسافات لا يقدم حماية كبيرة في عصر الصواريخ الأسرع من الصوت، والحروب السيبرانية والاقتصادية، وأن مقاييس الدفاع عن أوروبا يجب أن تعرف تحديثا وتطويرا، لاسيما في ظل القناعة بأن فكرة نشوب حرب واسعة مع روسيا لم تعد مستبعدة، ما يطرح على طاولة النقاش الأوروبي مستقبلا مسألة الإنفاق العسكري، ودعم المنظمة الحمائية للدول الغربية برمتها. وعلى غير التوقعات بأن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى تعميق انقسام أمريكا والدول الأوروبية الأعضاء في حلف /الناتو/، إلا أنها أدت إلى تماسك التحالف، وبدلا من انكماش الحلف إلى ما كان عليه قبل توسيعه في التسعينيات كما كان بوتين يطلب قبل غزو أوكرانيا، نشر الأطلسي المزيد من قواته على حدوده الشرقية بالقرب من روسيا عبر الدفع بـ3000 جندي إضافي والعديد من الدبابات والمروحيات والطائرات المقاتلة في دول شرق أوروبا، لمنع الكرملين من التفكير في توسيع نطاق المواجهات في أوكرانيا ليشمل دولا أعضاء في /الناتو/. في غضون ذلك، تعهدت ألمانيا بإنفاق 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) إضافية على الدفاع، وهو المثال الأشد وضوحا على تزايد النزعة العسكرية في أوروبا، الأمر الذي ستكون له تداعياته على توازن القوى داخل أوروبا بالإضافة إلى توازن القوة مع روسيا، كما زادت دول أوروبا الأخرى بما في ذلك دول البلطيق الصغيرة الثلاث ميزانياتها العسكرية، وهو ما يمثل جرس إنذار بالنسبة لبوتين. كما طالبت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حلف /الناتو/ بإقامة قواعد عسكرية دائمة له على أراضيها، إلى جانب أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، حتى لو لم تحصل على كل ما تطلب، ولم تكن هذه المطالب بالتأكيد نتيجة للاستقرار في أوروبا، وإنما اعتراف بفقدان الاستقرار. ومع تلاشي حالة الصدمة الأولية التي سببتها العملية العسكرية الروسية ضد أكرانيا، وتصاعد أصوات الإعجاب بالمقاومة الأوكرانية، تتزايد مؤشرات دخول أوروبا في حالة عدم الاستقرار مستقبلا، مهما كانت نتائج المواجهات، وسط توقعات بأن تعود بعض مناحي الحياة في روسيا إلى ما كان عليه الوضع قبل 30 عاما، بعد النزوح الجماعي لمعظم الشركات العالمية عن روسيا، وتعليق أعمالها في هذا البلد. ويتصاعد حاليا بشدة سيناريو إطالة أمد المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية لتتحول إلى صراع طويل الأمد، ومن المحتمل أن تكون روسيا قد خسرت عددا كبيرا من الجنود والأسلحة والمعدات في عملياتها المستمرة منذ شهر إلا أنها لا ترغب في الدخول في صراع طويل الأمد لاسيما في ظل الإرث الروسي الكبير في حروب من هذا القبيل على غرار الحربين في أفغانستان وجورجيا، وما تسببتا به من استنزاف لقدرات جيشها. وعلى ضوء هذه المعطيات والتحاليل، تبقى المفاوضات هي المخرج أو الحل المؤكد الذي تبدو فيه الأمور واعدة إلى حد ما، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا قالتا، إنهما تتجهان نحو مناقشة موضوعية فعلية. ويقول المسؤولون الروس إن مطالبهم تشمل تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف /الناتو/ ونزع سلاحها واعتماد وضع محايد، مثل النمسا والسويد، لكن الشروط حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لأوكرانيا يجب التفاوض بشأنها، فهل ترضخ أوكرانيا لهذه المطالب والتخلي عن حلمها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولحلف /الناتو/، والعود من جديد تحت سقف فكر الاتحاد السوفييتي السابق، والبقاء تحت وصاية الكرملين؟.

أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، اليوم، أن إجمالي 85 طفلا قتلوا وأصيب قرابة 100 آخرين جراء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا. وذكر مكتب المدعي العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه نتيجة للعدوان الروسي، فقد قتل 85 طفلا وأصيب قرابة 100 آخرين في أوكرانيا حتى اليوم، الموافق الثالث عشر من مارس، وأغلب الضحايا سقطوا في مناطق /كييف/ و /خاركيف/ و /دونيتسك/ و /سومي/ و /خيرسون/ و /ميكولايف/ و /جيتومير/. وأضاف البيان،أنه في يوم /الجمعة/ الماضي تعرضت سيارة مدنية لقصف من القوات الروسية خلال محاولة إجلاء، مما أسفر عن مقتل طفل، كما تعرضت سيارة أخرى في مساء اليوم نفسه لإطلاق نار عند نقطة تفتيش في منطقة /إزيوم/ بمدينة /خاركيف/، مما أسفر عن مقتل امرأة وطفل. وأشار إلى أن سيارة أخرى بداخلها أسرة مدنية ومن بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرضت لإطلاق نار أمس /السبت/ على طريق سريع في منطقة /بالاكليا/ في مدينة /خاركيف/ أيضا، مما أدى لمقتلهم جميعا. كما نوه مكتب المدعي العام الأوكراني إلى أن القصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بنحو 369 مؤسسة تعليمية، من بينها 57 مؤسسة دمرت بالكامل. وأوضح أن العدد الأكبر من المؤسسات التعليمية التي تضررت أو دمرت سجل في منطقة /دونيتسك/ بواقع 119 مؤسسة، بينما سجل في منطقة /ميكولايف/ 30 مؤسسة، وفي منطقة /سومي/ 28 مؤسسة، وفي منطقة /كييف/ 28 مؤسسة، وفي مدينة /خيرسون/ 21 مؤسسة، وفي مدينة /كييف/ 17 مؤسسة. وأشار إلى أن 22 مؤسسة تعليمية في المتوسط تتعرض للتدمير أو الضرر البالغ يوميا جراء القصف الروسي.

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية اليوم /الثلاثاء/ استبعاد فرق روسيا وبيلاروسيا من منافسات الدراجات الهوائية، من ضمنها الفريق الروسي الشهير غازبروم روسفيلو وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان غازبروم روسفيلو وهو الفريق الأبرز على المستوى الدولي يستعد للمشاركة في ثلاث مسابقات دولية هي طواف تيرينو-أدرياتيكو وميلانو-سان ريمو في إيطاليا، وطواف كاتالونيا في اسبانيا. وأنهى الفريق الذي سبق له أن شارك في طواف جيرو الإيطالي عامي 2016 و2017، مؤخرًا مشاركته في طواف الإمارات بفوز في احدى المراحل بفضل التشيكي الشاب ماتياس فاسيك (19 عاماً). كما أغلقت لجنة إدارة الاتحاد الدولي للدراجات الباب، بأثر فوري، أمام الفرق الوطنية أو منتخبات من روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في جميع المسابقات المدرجة على الروزنامة الدولية. يذكر أن العديد من الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية قررت فرض عقوبات على رياضيي روسيا وبيلا روسيا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قال السيد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، اليوم، إن أي جرائم حرب ترتكب أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتم ملاحقتها قضائيا. وأضاف راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه بالإضافة إلى كل الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها بريطانيا إزاء العملية الروسية في أوكرانيا فإننا ندعم الجهود الرامية للحفاظ على أي أدلة على حدوث جرائم حرب. وأشار إلى أن عدم رغبة المجتمع الدولي في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا نابع من احتمال أن يؤدي ذلك إلى إسقاط طائرات روسية وهو الأمر الذي سيعد تصعيدا بشكل واضح. ولفت راب، إلى أن بريطانيا تركز معظم جهودها في العقوبات الاقتصادية على روسيا من أجل منع تدفق الأموال لآلة الحرب الروسية، وتستهدف هذه العقوبات /الأوليغارش/ الروس الذين يحتاجون للنظام المالي العالمي، والذين سيضغطون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، عن حزمة من العقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرض على روسيا، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظرا على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانئ البريطانية، فضلا عن العقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي ووزير خارجيته، وعدد من المليارديرات الروس الذين لهم صلات بالكرملين.

طلب البيت الأبيض الأمريكي من الكونغرس الموافقة على مساعدات مالية بقيمة 6.4 ميار دولار ستوجه لمساعدة المدنيين الأوكرانيين على تجاوز تبعات العملية العسكرية الروسية ضد أراضي بلادهم. وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس، في بيان، أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد تعرضها لعملية عسكرية روسية، لافتة إلى أن الطلب يتضمن 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليار دولار ستوجه لفائدة وزارة الدفاع الأوكرانية. كما أوضحت أن هذه الأموال ستغطي أيضا تنفيذ العقوبات التي فرضها الرئيس بايدن لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي وإدارته ووزارة الخزانة قد أقروا عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وشخصيات روسية أخرى، وعديد الكيانات والمؤسسات المالية والمصرفية بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.