العميد المريخي: إحالة 177 طلباً لجهات أخرى لعدم الاختصاص الموافقة على منح 29% من الطلبات تصريح الخروج الفوري رفض 5 طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر والنيابة إحالة 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلب عمل لدى الغير إحالة 11 طلباً إلى إدارة حقوق الإنسان استقبلت لجنة تظلمات خروج الوافدين منذ بداية عملها والذي لم يتجاوز شهراً 498 طلب تصريح خروج من البلاد للوافدين. وقد نجحت اللجنة في إنهاء نحو 70% من الطلبات المستوفية للشروط من خلال التواصل الودي مع المستقدمين، ووافقت على منح 29 بالمائة من الطلبات، تصريح خروج فورياً، في حين رفضت اللجنة أربعة فقط. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة أن لجنة تظلمات خروج الوافدين عقدت منذ تشكيلها أكثر من عشرة اجتماعات بواقع اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لبحث طلبات تصريح الخروج من البلاد المقدمة من الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015، حيث استقبلت اللجنة خلال الفترة من 20/ 12 /2016 وحتى 25/ 1/ 2017 ، 498 طلباً وافقت على إصدار 20 تصريح مغادرة من البلاد لوافدين، كما أصدرت 296 تصريح مغادرة بالتنسيق مع المستقدم بالطرق الودية، في حين أحالت اللجنة 177 طلباً على الجهات المعنية لعدم الاختصاص، منهم 138 طلباً لتعلقها ببلاغات هروب و22 طلباً عملا لدى الغير و6 طلبات لتعلقها بإدارة العمل و11 طلباً أحيلت إلى إدارة حقوق الإنسان، كما تم رفض خمسة طلبات لوجود أصحابها على قوائم المنع من السفر أو العرض على النيابة العامة. وأشار إلى أن أغلب تصريحات السفر التي وافقت عليها اللجنة تمت بالطرق الودية من خلال التواصل مع المستقدمين من أصحاب الشركات حيث تبين أن من يعرقل منح الوافدين تصريح الخروج من البلاد الأشخاص المفوضون بإدارة الشركات. وبالتواصل مع المستقدمين تم منحهم تصريح خروج من البلاد فوراً. مأذونية الخروج ولفت إلى أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري فقط، موضحاً أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو برنامج حكومي بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد على أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الأمور بين المستقدم والوافد للعمل. وقال إن نظام عمل اللجنة يعتمد على الشفافية من خلال عدة أمور إذا كان الاعتراض على خروج العامل الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حده أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع وفي بعض الحالات تجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع للبت في التظلمات التي قدمت إليها. وأضاف أن القانون أتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت في قراراتها. جدير بالذكر أن اللجنة شكلت بقرار من معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 وتضم أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وممثلاً عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتختص بالفصل في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015. كما أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي تتخذ من مقر إدارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقراً لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم لتبدي الرأي فيه.

ضمت 318 دارسا واستمرت 4 شهور تخريج الدفعة الثانية للشرطة المستجدين بمعهد التدريب اللواء الخليفى: خطة لإعداد الشباب خلال السنوات القادمة بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، احتفل معهد تدريب الشرطة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية للشرطة المستجدين والذي اقيم بالمعهد امس بحضور الرائد عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير معهد تدريب الشرطة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية، وجمع من أولياء الأمور وعدد من الضباط. وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، بأن هناك خطة موضوعة منذ فترة تهدف إلى إعداد الشباب خلال السنوات القادمة، كما طالب سعادته الشباب القطري المحب لبلاده أن ينضموا إلى التجنيد بوزارة الداخلية من أجل الوفاء بالاستحقاقات القادمة على خير وجه. كما تمنى سعادته كل التوفيق للمتخرجين في حياتهم العملية، وأن يكونوا مفيدين لكل القطاعات الأمنية، وطالبهم بالالتزام بما عاهدونا عليه اليوم من الوفاء وتطبيق للقانون وتقديم المساعدة لكل من يحتاج لها. وشكر سعادته إدارة معهد تدريب الشرطة ومدربيه للإخراج الجيد لعملية التدريب، التي استمرت إلى ما يزيد على أربعة أشهر، والتي تجلت ثمارها خلال هذه اللمحة التي رأيناها في عرض التخريج. وكان الحفل قد بدأ بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم القى مساعد مدير معهد تدريب الشرطة كلمة رحب فيها بسعادة مدير عام الأمن العام والحضور الكريم، وقال "هذا الاحتفال هو مناسبة يعتز بها المعهد"، مضيفا بأن هذا الاحتفال يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة، والتي تسعى دائما إلى تدريب وتأهيل العنصر البشري في المجال الأمني، باعتباره الدعامة الرئيسية في الاستراتيجية الأمنية ومن أجل ذلك تم اعداده والارتقاء به على أيدي أكفأ المدربين والخبراء للوصول به لأعلى مستويات الخبرة والكفاءة في المجال الأمني. وأضاف قائلا بأن الدفعات المتخرجة تضم اربع سرايا بعدد 318 دارسا، تلقوا خلال مدة الدورة التي دامت ما يقارب الأربعة شهور مواد دراسية، نظرية وعلمية بما يخدمهم في حياتهم المهنية وتنفيذا لخطة التدريب والتأهيل لوزارة الداخلية، وحث مساعد مدير معهد تدريب الشرطة الخريجين على صدق القول والإخلاص في العمل، وأن يجعلوا خدمة وطنهم رسالة سامية. بعدها استأذن قائد الطابور الملازم محمد شفيع محمد ببدأ العرض العسكري، حيث أدى الخريجون عروضا عسكريا بمصاحبة موسيقى الشرطة لاقت استحسان الحضور، ثم قام سعادة مدير عام الأمن العام بتكريم اوائل الدفعة. كما قدم مساعد مدير المعهد درعا تذكاريا لراعي الحفل بهذه المناسبة، وأدت الفرقة الموسيقية عرضا موسيقيا، وبعدها قامت مجموعة من الخريجين بأداء عروض فنية للقتال بالحربة، وانتهى العرض العسكري بترديد الخريجين للقسم والنشيد الوطني للبلاد والخروج من الميدان. *تأهيل المستجدينوهدفت الدورة التى امتدت لاربعة شهور إلى اعداد وتأهيل الشرطة المستجدين علميا وبدنيا وعسكريا، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لأداء المهام التي توكل إليهم بفعالية واقتدار واشتمل البرنامج التدريبي على العديد من المحاور الأساسية منها محور المواد العلمية واحتوى على موضوعات عمليات الشرطة، وأعمال أقسام الشرطة وحقوق وواجبات الوظيفة وفن التعامل مع الجمهور والحماية المدنية والإسعافات الأولية وتقاليد وموروثات المجتمع القطري، كما تلقى الدارسون موضوعات في الثقافة الاسلامية والحاسب الآلي والاتصالات الشرطية إلى جانب التدريبات العسكرية والتدريبات الرياضية. وقال اللواء عبد العزيز الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي، إنه يبارك لوزارة الداخلية وللمعهد وهيئة إدارته وللخريجين ولكل من قام بهذا الجهد المشرف في تخريج هذا الفوج لدعم العمل الميداني. وأضاف أنه يعتقد بأن هؤلاء المتخرجين قد مروا بمراحل تدريبية، تؤهلهم للبدء في العمل الميداني بأفضل ما يمكن، فقد لاحظنا وجود إضافات ظاهرة على الشباب المتخرجين، إلى جانب المواد العلمية والنظرية التي تؤهلهم على أساس البدء بجدية ومعرفة في عملهم بمختلف الإدارات. * المنظومة الامنيةكما أعرب العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية، عن سعادته بهذا التخريج، الذي يعد إضافة للمنظومة الأمنية في دولة قطر، خاصة في ظل ما هي مقبلة عليه من استحقاقات وفعاليات دولية، يجب أن تضمن لها كل ما يوفر ويعزز الأمن والسلامة. وقال أيضا إن خريجي اليوم يمثلون دعما لكوادر الشرطة القطرية، التي تسهم بدور فعال ومؤثر في عملية التنمية، ومن خلال ما حصله المتخرجون من تدريبات عملية ميدانية وثقافة شرطية وقانونية. وأشار العميد المريخي إلى أن إدارة الشؤون القانونية قد ساهمت في إعداد هؤلاء المتخرجين المستجدين، بزيادة وعيهم القانوني من خلال مشاركة الضباط والمستشارين القانونيين بالإدارة بالمحاضرات التي ألقوها عليهم أثناء فترة الإعداد، والتي من شأنها أن تعمل على رفع مستواهم ومعرفتهم بالقانون. وقال النقيب فهد سعيد السبيعي، مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة، إن معهد تدريب الشرطة مؤسسة كبرى، تعمل على إعداد الكوادر الشرطية بشكل علمي مدروس، وتقوم كل عام بتخريج عدد من أبناء وزارة الداخلية، ينخرطون في خدمة الوطن بتفان ووفاء. وأكد أن ما رآه، خلال حفل التخريج ينبئ بمستوى عال من التدريب العملي والميداني، ويبشر بأجيال من الشرطيين تستطيع بحق أن تنهض بما يوكل إليها من مها، وتمنى لهم أن يعينهم الله على حمل أمانة تأمين الوطن وسلامته، عندما يذهبون إلى أماكن خدمتهم في الإدارات المختلفة بالوزارة، ونرجو أن يكونوا عند حسن الظن بهم فيما يتعلق بالالتزام بالتعليمات العسكرية والواجبات المنوطة بهم. وعبر عدد من الخريجين عن سعادتهم الكبيرة للانضمام إلى منتسبي وزارة الداخلية، واستعدادهم للمشاركة في تحمل المسئولية والمشاركة في حفظ أمن الوطن وتأمين حياة وممتلكات كافة شرائح المجتمع.

تتواصل غداً الأحد في مقار الدوائر الانتخابية بالدولة عملية استقبال طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي بدأت في الثالث من شهر مارس الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته. وأعلنت اللجنة الاشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات أن عدد طلبات الترشيح للمجلس البلدي في دورته الخامسة منذ بدء التسجيل في الثالث من مارس الجاري وحتى الخامس من الشهر ذاته بلغ 83 مرشحاً بينهم 3 سيدات في جميع الدوائر الانتخابية الـ 29. ونوّهت اللجنة الاشرافية بهذا الإقبال الكبير للراغبين في الترشيح لانتخابات المجلس البلدي.. واعتبرته مؤشراً على التفاعل مع المشاريع الوطنية ودليلاً على الوعي الكبير لدى كل مواطن ومواطنة وحرصهم على خدمة الوطن والمواطن. وأوضحت أن عملية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي ستستمر حتى الأربعاء 11 من مارس، فيما يتوقف العمل يوم الخميس الذي يليه داخل مقار الدوائر الانتخابية لإعداد الكشوف الأولية للمرشحين المقرر إعلانها يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، لتبدأ في اليوم ذاته مرحلة تلقى طلبات الطعون والتظلمات التي تستمر 9 أيام. وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات الفصل في الطعون والتظلمات تنتهى في الخامس من إبريل ليتم إعلان الجداول النهائية للمرشحين في الثامن من الشهر ذاته في جميع مقار الدوائر الانتخابية لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية. ونبّهت إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تتطلب الحصول على تصريح من اللجنة الاعلامية للانتخابات ومقرّها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية التي حدّدت خطاً ساخناً للتواصل هو 2342555. من جانبه أوضح العميد سالم صقر المريخي رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن وزارة الداخلية مُمثلة في اللجنة الاشرافية على الانتخابات وفّرت كافة الإمكانات للجان في الدوائر الانتخابية المختلفة مما سهل على أعضاء اللجان القيام بواجباتهم على النحو المطلوب في تسجيل وقيد المرشحين. وقال إن إجراءات الترشيح تتمثل في أن يتقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بتعبئة بياناته الشخصية في النموذج المُعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها مرفقاً به ثلاث صور فوتوغرافية. وأكد رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن اللجنة في اجتماع دائم وتواصل مستمر مع كافة اللجان الانتخابية لتوفير كافة المستندات القانونية التي تساعد اللجان في أداء عملها على أكمل وجه، داعياً الناخبين والناخبات إلى المشاركة في الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية بما يخدم الوطن والمواطن.

أكد العميد سالم صقر المريخي، مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ـ رئيس اللجنة القانونية للانتخابات، حسن سير إجراءات قيد الناخبين في يومه الثاني، وجودة التنظيم الموجود بمقر الدوائر الانتخابية. ما اعتبره المريخي، ينم عن ثقافة ووعى المواطن القطري وعلى اهتمام كبير من قبل اللجنة الاشرافية على الانتخابات، وتوجيها لكافة العاملين في مقرات الدوائر الانتخابية بالتيسير في الإجراءات على المواطنين أثناء تسجيل قيدهم في جداول قيد الناخبين، حاثا المواطنين والمواطنات بالحرص على المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية. واشار الى أن اللجنة الاشرافية تتابع باستمرار عملية التسجيل في الدوائر الانتخابية الـ29 حيث شهدت معظم الدوائر اقبالا من المواطنين، وقامت اللجان بالتيسير على المواطنين والمواطنات والإجابة عن اي تساؤلات او ملاحظات على إجراءات القيد، والنصح والإرشاد لمن يستوفى إجراءات القيد حتى يتم تسجيل قيده بكل يسر وسهولة.