محليات

392

استئناف استقبال طلبات الترشح لانتخابات "البلدي" غداً

تتواصل غداً الأحد في مقار الدوائر الانتخابية بالدولة عملية استقبال طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي بدأت في الثالث من شهر مارس الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

وأعلنت اللجنة الاشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات أن عدد طلبات الترشيح للمجلس البلدي في دورته الخامسة منذ بدء التسجيل في الثالث من مارس الجاري وحتى الخامس من الشهر ذاته بلغ 83 مرشحاً بينهم 3 سيدات في جميع الدوائر الانتخابية الـ 29.

ونوّهت اللجنة الاشرافية بهذا الإقبال الكبير للراغبين في الترشيح لانتخابات المجلس البلدي.. واعتبرته مؤشراً على التفاعل مع المشاريع الوطنية ودليلاً على الوعي الكبير لدى كل مواطن ومواطنة وحرصهم على خدمة الوطن والمواطن.

وأوضحت أن عملية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي ستستمر حتى الأربعاء 11 من مارس، فيما يتوقف العمل يوم الخميس الذي يليه داخل مقار الدوائر الانتخابية لإعداد الكشوف الأولية للمرشحين المقرر إعلانها يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، لتبدأ في اليوم ذاته مرحلة تلقى طلبات الطعون والتظلمات التي تستمر 9 أيام.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات الفصل في الطعون والتظلمات تنتهى في الخامس من إبريل ليتم إعلان الجداول النهائية للمرشحين في الثامن من الشهر ذاته في جميع مقار الدوائر الانتخابية لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية.

ونبّهت إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تتطلب الحصول على تصريح من اللجنة الاعلامية للانتخابات ومقرّها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية التي حدّدت خطاً ساخناً للتواصل هو 2342555.

من جانبه أوضح العميد سالم صقر المريخي رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن وزارة الداخلية مُمثلة في اللجنة الاشرافية على الانتخابات وفّرت كافة الإمكانات للجان في الدوائر الانتخابية المختلفة مما سهل على أعضاء اللجان القيام بواجباتهم على النحو المطلوب في تسجيل وقيد المرشحين.

وقال إن إجراءات الترشيح تتمثل في أن يتقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بتعبئة بياناته الشخصية في النموذج المُعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها مرفقاً به ثلاث صور فوتوغرافية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن اللجنة في اجتماع دائم وتواصل مستمر مع كافة اللجان الانتخابية لتوفير كافة المستندات القانونية التي تساعد اللجان في أداء عملها على أكمل وجه، داعياً الناخبين والناخبات إلى المشاركة في الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية بما يخدم الوطن والمواطن.