يبدو أن الغش في الجامعات الهندية أعجز المراقبين والمسؤولين لدرجة أن أحد الكليات طلبت من طلابها وضع صناديق مصنوعة من الكرتون على رؤوسهم، لمنع أي محاولة للغش بالامتحانات، في مشهد بدا غريباً جداً وحظي بانتشار على مواقع التواصل. جامعة باهاجات الخاصة في ولاية هافيري الهنديةالهندية اعتزرت عن هذا العمل، وقالت إنها طلبت من طلابها ارتداء صناديق من الورق المقوى المُعدل، أثناء أدائهم امتحان الكيمياء يوم الخميس الماضي. وتم فتح الصناديق من الأمام، حتى يتمكن الطلاب من الرؤية، وهدفت هذه الصناديق إلى منعهم من الحديث بعضهم مع بعض. وذكرت صحيفة The Hindu newspaper الهندية أن خطة وضع صناديق الكرتون على رؤوس الطلاب جاءت من مدير الكلية ساتيش، مشيرةً إلى أنَّ صورهم تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقف نائب مدير الولاية في قسم التعليم قبل الجامعي، بيرزاد، استخدام الصناديق خلال الامتحانات، وقال للصحيفة الهندية إنه عندما ذهب إلى الكلية وجد أن معظم الطلاب يضعون صناديق الكرتون على رؤوسهم؛ وهو ما دفعه إلى الاستفسار عن سبب ذلك من مدير الكلية. وأضاف بيرزاد أن مدير الكلية، ساتيش، قال إنه استلهم هذه الفكرة من كلية أخرى فعلت الشيء نفسه مع طلابها. وبعد ذلك تقدَّم ساتيش بالاعتذار عما حصل. وقال مدير الكلية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الكلية طلبت موافقة الطلاب على استخدام صناديق الكرتون في أثناء الامتحان، وزعم أنه لم يكن هنالك أي نوع من الشكوى. وأضاف: «تُظهر الصور أن بعض الطلاب لم يضعوا على رؤوسهم صناديق الكرتون»، مشيراً إلى أن بعضهم أزال الصندوق بعد 15 دقيقة، وآخرون أزالبعد 20 دقيقة، بينما كانت إدارة الكلية قد طلبت بأن تبقى على رؤوسهم مدة ساعة.

دعا فضيلة الدكتور عبد الله السادة إلى تجنب الغش والكتمان في المعاملات وحث على التعامل بالبر والصِّدْقِ والبَيانِ . وقال في خطبة الجمعة إن مَضارَّ الغشِّ كثيرةٌ، وعواقِبَهُ جِدُّ خطيرةٍ، فهوَ طريقٌ إلى النارِ، وسببٌ للسُخْطِ .ولفت إلى أن التجارَةَ مِنْ أشرَفِ الأعمالِ، ومِنْ أطْيَبِ الكسبِ إنْ كَانَتْ مِنْ حَلالٍ، عَنْ أبي سَْعيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "التاجِرُ الصَّدُوقُ الأمينُ مَعَ النبيِّينَ والصدِّيقينَ والشهداءِ" .. وقال إن على التاجرِ أنْ يُراعِيَ فيها الأمانةَ والكَمالَ، إِرْضاءً للكبيرِ المتعالِ، وأَنَّ زَرْعَ الثِّقَةِ بينَ أهلِها أساسُ النجاحِ، والغِشَّ والتدْليسَ فيها يجنِّبُ طريقَ الفلاحِ، ويبعثُ في النفوسِ عدَمَ الاطمئنانِ ويَفْقِدُ الناسُ حينئذٍ الثقةَ والأمانَ.وذكر أن الله شرَعَ السعْيَ للرزقِ بالأسبابِ المباحَةِ، لِينالَ بِذلكَ التاجِرُ السعادةَ والراحةَ، وذمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ الغِشَّ وأهلَهُ في القرآنِ، وتوعَّدَهُمْ بالوَيْلِ والخُسْرانِ، فقالَ تعالَى ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ(1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ(2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) وكذلكَ حذَّرَ النبيُّ الكريمُ مِنْ هَذا الجُرْمِ الجَسيمِ حينَ مرَّ على صُبْرَةِ طعامٍ فأدخَلَ يدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلاً فقالَ:"ما هَذا يا صاحبَ الطعامِ ؟ " قالَ : أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسولَ اللهِ قالَ:"أَفَلا جَعَلْتَهُ فوقَ الطعامِ كَيْ يَراهُ الناسُ؟ مَنْ غَشَّنا فليسَ مِنَّا".وقال د . السادة إنَّ ممَّا شاعَ وذاعَ تَدْلِيس العَيْبِ والإخفاء، والغشّ في البيعِ والشـراءِ بِطُرقٍ شَتَّى وأسـاليبَ عِدَّةٍٍ، فتارةً يكـونُ هـذا الغشُّ في ذاتِ البِضاعَـِة، وتارةً في عناصِرِها، أوْ كميَّتِها، أوْ وزنِها، أوْ صِفَتِها، أوْ مَصْدَرِها، فمِنْهمْ مَنْ يقومُ بإبدالِ بَلَدِ الصُّنْعِ ببلدٍ آخرَ عُرِفَ عَنْه جَوْدَةُ الصناعِة، غِشّاً للناسِ وتَرْويجاً للبِضاعةِ، ومِنْهم مَنْ يَعْرِضُ المُسْتعمَلَ على أنَّه جديدٌ، طَلَباً للاستكثارِ مِنَ الحرامِ ومالٍ مَزِيدٍ، ومِنْهم مِنْ يخلِطُ معَ السلعِة الخالِصَةِ النقِيَّةِ مَغْشوشاً لِيزيدَ في الكمِيَّةِ، ومِنْهم مَنْ يروِّجُها بِالحَلِفِ والأَيْمانِ الكاذِبَةِ الآثمةِ، وأنَّها بِضاعةٌ ذاتُ صِفاتٍ ملائِمَةٍ، وقَدْ سَوَّقَ بذلِكَ بضاعَتَهُ، ولكنَّه نزَعَ مِنَ المالِ طِيبَهُ وبركتَهُ .وتناول الخطيب مخاطر الحلف خلال البيع وفق السنة النبوية: عَنْ أبي هريرةَ قالَ:"سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ" وغيرُ ذلِكَ مِنَ الصُّوَرِ والألاعيبِ، ممَّا يبعثُ في القلوبِ الأعاجيبَ ..وقال إنه يجِبُ الأخْذُ علَى أيدِي هؤلاءِ الظلَمَةِ، ومَنْعُهم مِنْ هذِهِ الأفعالِ المؤْلمِةِ، والنصيحةُ لهمْ بكفِّ الأذَى عَنِ المسلمينَ، وتعليمُهم ما يجهلونَ مِنْ أُمورِ الدينِ . مضار الغش كثيرةوجاء في الخطبة " إن مَضارَّ الغشِّ كثيرةٌ، وعواقِبَهُ جِدُّ خطيرةٍ، فهوَ طريقٌ إلى النارِ، وسببٌ لسُخْطِ الجبَّارِ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ "مَنْ غَشـَّـنا فليسَ مِنَّا والمَكْرُ والخِداعُ في النارِ" وهوَ يَحْرِمُ البركةَ في المالِ والعُمْرِ، وقدْ يمنَعُ إجابةَ المضْطَرِّ.وقال إن عدم استجابة الدعاء دليلٌ على نُقْصانِ الإيمانِ والدِّينِ، والبُعْدِ عَنِ اللهِ وعَنْ ثِقَةِ المسلمينَ، وأنَّه سببٌ لِتسلُّطِ الظَّلمَةِ والكفَّاِر، على الأموالِ والأعْراضِ والدِّيارِ، قالَ الهيتَمِيُّ:"ولهذِهِ القبائِحِ التي ارتكبَها التجَّارُ والمتسبِّبون وأربابُ الحِرَفِ والبضائِعِ سلَّطَ اللهُ عليهمُ الكفَّارَ فأَسَروهُمْ واستَعْبَدُوهم وأذاقوهُمُ العذابَ والهَوانَ ألواناً".

قال د. عيسى يحيى شريف إن انقضاء شهر الصوم فيه كثير من الدروس والمواعظ والعبر ودلالة على انتهاء الدنيا، وأن مردنا إلى الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه).ولفت في خطبة الجمعة بجامع علي بن أبى طالب بالوكرة إلى أن الوعظ بنهاية الدنيا من أنفع المواعظ للمسلمين أن يكونوا موقنين بالآخرة فإن ذلك من أعظم أسباب اليقظة في العمل الصالح قال الله تبارك وتعالى: (الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).ولفت إلى أن الله ذم الغافلين عن اليوم الآخر وعاتبهم فقال سبحانه (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ).وأضاف " إنه ما من موعظة في القرآن إلا وتتضمن التذكير بلقاء الله تعالى، وهذا يدركه من تأمل في سور القرآن وآياته، فحين تحدث عن الأحكام الأسرية والعلاقات والحقوق الزوجية، قال في أثنائها (ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).تحذير من الظلم والغشوذكر أن القرآن حين تحدث عن الصدقات والعطاءات والنفقات والزكوات قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) وحين تحدث عن الربا وحذر منه وحذر من الظلم والغش في التعامل قال: (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) وهكذا في مواعظ القرآن وأحكامه وقصصه يضمن الله في تلك المواعظ التذكير باليوم الآخر.وقال الخطيب إن من أعظم الدلالات والعلامات على الإيمان باليوم الآخر الاجتهاد في طلب الخير والمبادرة إلى عمل البر والمسابقة إلى مغفرة الله وجنته.وأشار إلى أن الكسل والتواني والانحطاط وحب اللهو واستثقال العبادة دليل على غفلة منكرة حلت في قلوب الكسالى والمفرطين.

لم يعد الطلاب يكتفون بالطرق التقليدية في الغش لضمان النجاح، ولم تعد تنحصر الظاهرة وطرقها في فئة بعينها بل أصبح بعضها يروج على الإنترنت، إلا أن العاقبة تكون وخيمة وهي الفشل عاجلا أم آجلا. ومع أن أذهان "الكسالى" تتفتق كل عام عن حيل جديدة إلا أن بعض الوسائل التكنولوجية مثل كاميرات المراقبة وبرامج مطابقة الخطوط والنصوص نجحت في التصدي لها. خلال الأربعينيات من القرن الماضي، لم تزد نسبة الطلاب الذين يقدمون على الغش خلال الامتحانات عن 20% في مختلف دول العالم، وفق إحصاء لمعهد "جوزيفسون للأخلاقيات". لكن اليوم، باتت تلك النسبة مرتفعة كثيرا، دون وجود أي فرق بين الدول المتقدمة أو النامية، والطلاب المنتمين للمدارس الحكومية أو الخاصة التي تكلف العائلات آلاف الدولارات. ووفق استطلاع حديث لمركز "كيسلير" الدولي، أجري على عينة مكونة من 300 طالب ثانوي، اتضح أن 12% فقط من هؤلاء الطلاب لم يقدموا على الغش بأي وسيلة من الوسائل. وفي سياق عرقلة المساعي الأكاديمية الهادفة إلى الحد من ظاهرة الغش، لجأت الكثير من المؤسسات التعليمية إلى منع دخول أي أجهزة "ذكية" كالساعات والهواتف إلى قاعات الامتحانات. إلا أن محاولات الغش ممكنة طالما استمر "الإنترنت متوفرًا في كل مكان"، بحسب دراسة أجراها مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث عام 2011. وتزامنًا مع قرب بدء موسم الامتحانات النهائية للمراحل التعليمية المختلفة، تبرز 6 وسائل يعتمد عليها الطلاب في محاولاتهم للغش، والتي تنتهي بهم إلى الرسوب في حال اكتشاف أمرهم وبالمجمل إلى الفشل في الحياة العملية مستقبلا 1- الحبر السري كشف تقرير حديث لمكتب التحكيم المستقل "وياط أن استخدام "الحبر غير المرئي" أو الذي يعرف باسم "الحبر السري" أحدث وسيلة يستخدمها الطلاب للغش في امتحاناتهم. وتعتمد هذه الوسيلة على الاستعانة بأقلام تحتوي على مواد لا تظهر إلا بعد تعريضها للأشعة فوق البنفسجية. ووفق صحيفة "تيلجراف" البريطانية، تم توقيف طالب قانون في جامعة "أومبدسمنان" وبحوزته 24 صفحة تحتوي على معلومات مكتوبة بالحبر غير المرئي، استخدمها للغش. 2- كسر اليد يعد التظاهر بكسر اليد، واحدة من الحيل الأكثر شهرة بين جموع الطلاب خاصًة، وفي كثير من الأحيان لا يتم اكتشافها بسهولة، وفق استطلاعات رأي أكاديمية. ويلجأ الطالب إلى كتابة المعلومات بطريقة متفرقة، ومنفصلة على ضمادة يده وكأنها رسائل تركها له أصدقاؤه لمواساته والدعاء له بالشفاء. وفي تقرير لموقع "بوك ويدجتس" المعني بشؤون الطلاب، يشعر المعتمدون على هذه الطريقة بعدم الراحة في كثير من الأحيان. وأرجع الموقع ذلك إلى الحركة التلقائية واللاإرادية لليد التي يتم التظاهر بكسرها أثناء عملية الكتابة، وهو ما قد يثير انتباه المراقبين. 3- زجاجة المياه وجود زجاجة مياه للشرب على المقعد الخاص بكل طالب أمر مألوف في جميع الدول، لكنها باتت مصدرا للغش، بعد أن اكتشف الطلاب إمكانية إزالة الورقة التعريفية بالزجاجة وإعادة تثبيتها مرة أخرى. وتقوم هذه الحيلة على كتابة المعلومات على الجزء الخلفي غير الملون من ورقة التعريف بالزجاجة، وإعادة لصقها في مكانها الأصلي حتى يمكن رؤية المعلومات من الجهة المقابلة. 4- طلاء الأظافر تنوع أشكال طلاء الأظافر وأنواعها كانت وراء عدم التأكد من كون هذه الوسيلة طريقة للغش أم وسيلة للزينة. وتعتمد هذه الحيلة على كتابة المعلومات بشكل صغير ومنمق على الأظافر، وهو ما اشتهر في الغرب مقارنًة بالدول العربية بسبب تنوع صيحات الموضة. وقد يظن البعض أن هذه الحيلة لا يلجأ إليها إلا الفتيات، لكن بتتبع حالات الغش الطلابي اتضح أن الشباب الغربي يلجأ إليها أيضًا، بحجة أنها صيحة حديثة وتلائم الجنسين. 5- أنابيب الأقلام يعمد الطلاب إلى تفريغ محتويات أنابيب الأقلام وكتابة المعلومات على أوراق صغيرة، ثم لفها حلزونيًا لإعادتها من داخل هذه الأنابيب. وتتميز تلك الحيلة، بحسب مواقع استطلاعات الرأي، بأنها عصية نوعًا ما على الاكتشاف خاصًة إن كان المراقب في قاعة الامتحان لا يدقق النظر إلى كل طالب على حدة. 6- ذاكرة الحاسبة التطور التكنولوجي وابتكار آلات حاسبة قادرة على تخزين المعلومات ومن ثم استرجاعها، أدى إلى الاستعانة بهذه المميزات والخصائص في تسهيل محاولات الغش. ومنذ سنوات يعتمد طلاب العالم العربي والدول الأجنبية على هذه الخصائص التكنولوجية في حفظ المعلومات من أجل الغش. وفي السياق، عرض موقع متجر "أمازون" الإلكتروني، آلة حاسبة اسماها "بالآلة الحاسبة السحرية" المعدة خصيصًا للغش، بسعر 95 دولارا أمريكيا. ووفق الموقع الرسمي لـ"أمازون" تبلغ السعة التخزينية لهذه الآلة 4 جيجابايت، ويمكنها تخزين أصوات وصور ومعلومات مكتوبة، كما أنها تحتوي على خصائص للحذف السريع لهذه المعلومات. لكن بمتابعة حالات الغش الطلابي، يصعب الاعتماد على هذه الحيلة عند تأدية جميع الامتحانات، لأن المراقبين باتوا يمنعون دخول الآلة الحاسبة إلا عند الحاجة، أي أثناء تأدية الامتحانات المرتبطة بالعمليات الحسابية.

حجبت الجزائر، بشكل مؤقت، وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف منع الغش في امتحانات المدارس الثانوية. وبحسب "بي بي سي"، اضطر نصف المتقدمين للامتحانات لإعادتها الأحد، بسبب وقوع غش أثناء تأديتها في موعدها الأصلي. وقد تمكن العديد من الطلاب من الوصول إلى الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل موعد الامتحانات في شهر يونيو الجاري. يذكر أن الجزائر شهدت تسربا لأسئلة الامتحانات في السنوات الأخيرة. وقال مسؤولون لوكالة أنباء "فرانس برس"، إن حجب وسائل التواصل الاجتماعي، جاء بهدف حماية الطلبة من انتشار الأسئلة المزيفة عبر تلك الوسائل. وقد شهدت دول عربية أخرى بينها مصر أزمة مماثلة، إذ تسربت امتحانات الثانوية العامة قبل موعدها واضطر ذلك السلطات لاتخاذ إجراءات وقائية.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري.وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

تعرض قرابة نصف مليون شخص في هولندا للخداع خلال التسوق عبر الإنترنت العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام الجديدة التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي 3.3% من السكان تعرضوا للنصب والغش العام الماضي مقارنة بنسبة 2.7% في عام 2013. وهذه الزيادة بنحو 90 ألف حالة خلال عام، وذلك بسبب ارتفاع معدل التسوق عبر الإنترنت، فإن الأشخاص الذين يشترون السلع والخدمات عبر الإنترنت لسنوات يقعون فريسة للخداع. وأضاف المكتب بأن هناك رغم ذلك، انخفاضا في الأشكال الأخرى من الاحتيال عبر الإنترنت، حيث قلت حسابات البريد الإلكتروني التي تتعرض للقرصنة، كما أسهمت التغيرات التي تجرى لضمان أمن البطاقات المصرفية في قلة عدد حالات الاختلاس والتزوير المالي، حسبما نقل موقع "دتش نيوز" الهولندى الإخبارى.

في محاولة لمنع الغش، قررت الصين الاستعانة بطائرات بدون طيار لمنع الغش في الامتحانات. وتحاول الحكومة الصينية الحد من ظاهرة الغش التي انتشرت بشكل كبير، خاصة مع تطور أدوات الغش واستعانة الطلاب الهواتف الذكية، عن طريق استخدام مجموعة من الطائرات بدون طيار في العديد من الجامعات لمراقبة الطلاب ومعاقبة الطلاب المخالفين. ووفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستعمل هذه الطائرة بدون طيار بطريقة مبتكرة، حيث ستقوم بالبحث إشارات الراديو غير المألوفة من ارتفاع 500 متر فوق القاعة، لوقف التلاميذ من الغش أو الحصول على المعلومات باستخدام سماعات الأذن الخلفية، كما ستحلق هذه الطائرات بدون طيار في صمت وستدور 360 درجة لمسح القاعة كاملا، لتتمكن من تحديد الموقع الدقيق الذي يتم تلقى إشارات الراديو المخالفة وإبلاغ الملاحظين عن طريق أجهزة التابلت، بالإضافة إلى دعم هذه الطائرات بدون طيار بالعديد من المزايا والتقنيات التي تجعلها قادرة على البقاء في الهواء لمدة تصل إلى نصف ساعة دون الحاجة إلى شحنها.

تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية، والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج، لمواجهة مشكل ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية، اضطرت الجزائر إلى مراجعة ميزانيتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95% من عائدات صادراتها، وقدر هذا البلد الذي يسكنه 40 مليون نسمة، قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالي 65 مليار دولار لسنة 2015. لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أعلن الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياطي العملة في نهاية الفصل الأخير من سنة 2014. وأوضح سلال في مؤتمر اقتصادي مؤخرا، أن قانون المالية التكميلي "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في التجارة الخارجية من خلال مكافحة الفساد والغش في تمويل الواردات، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع". وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبد العزيز، فان من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد. وتراجع الفائض في الميزان التجاري في سنة 2014، بنسبة53,4%، أي من 9,9 مليارات دولار في 2013، إلى 4,63 مليارات دولار.

قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية والمعروفة بإسم "ماك"، وذلك من خلال جولة تفتيشية لإحدى المحلات التجارية المعروفة بالدولة، حيث قامت الإدارة بإرسال عينات من المستحضرات المضبوطة إلى الجهات المختصة لفحصها والتأكد من كونها أصلية أو مقلدة وإعداد تقرير فني لها ، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة مقلدة، وبذلك تمت مخالفة المحل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.والجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك تقوم باتباع أسلوب مميز للحد من ظاهرة إنتشار تلك السلع المقلدة ، وذلك بتنظيم ورش عمل لمفتشي الإدارة وبالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية ، وذلك للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة.وقد جرم قانون حماية المستهلك في نص المادة رقم "7" من القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة . وعملاً بهذهِ المادة ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها.وتأتي هذه الحملات من منطلق حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه والزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم "8" لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك.وكل المجهودات المبذولة في هذا الشأن تأتي في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.