حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد /الأربعاء/، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال، وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية. وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 . وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها . وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023. وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء. بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية. ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن. وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار، وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات لسداد مدفوعات الديون. ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل . ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل، بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد . وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عاودت ارتفاعها مجددا الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3% بتباطؤ هامشي يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار اثنين من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي وهي البنزين والسيارات المستعملة. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولار بنهاية أغسطس بعد أن تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا انه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءا. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3% على أساس سنوي، مسجلا أول معدل نمو سنوي في ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع معدل التضخم الأساسي مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد. وقفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5% على مدار العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 1979. وقد يكون لهذا التقرير، وخاصة الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشرا جديدا على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. تراجع أسعار الجملة انخفضت الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع والخدمات الشهر الماضي ما وفر هدنة من الضغوط التضخمية التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% على أساس شهري، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.7%، مسجلا تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو بعدما حقق أقل مكسب سنوي منذ أغسطس 2021. وفي ذات الوقت، ارتفع الرقم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.2 % على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. ارتفاع مبيعات التجزئة كشفت بيانات إنفاق المستهلكين استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس. وفاق الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكل انعكاسا قويا مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4%. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%. هذا ولم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم. وبصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقرا في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعا تاريخيا بالنسبة لأسعار الفائدة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض. حركة الأسواق تواصل تدفقات الملاذ الآمن في إحكام قبضتها على الأسواق المالية، ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة. أما في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقوض النمو الاقتصادي. وبالانتقال إلى السندات، واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 10.25 بالمائة، في عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة، وأضاف البيان أنه رغم الانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي في الربع الثالث، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة، وأشار الى أن البنك المركزي يراقب الآثار العالمية للوباء من خلال تدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية، وذكر أن الانتعاش القوي في صادرات السلع والمستويات المنخفضة نسبيا للأسعار وسعر الصرف الحقيقي سيدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة، ولفت البيان إلى أن التضخم سلك مسارا أعلى من المتوقع، نتيجة الانتعاش السريع في الاقتصاد والزخم الائتماني والتطورات في الأسواق المالية، وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء معدل الفائدة ثابتا وزيادة المرونة في إدارة السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

استقر الذهب دون تغير يذكر امس مع هبوط أسواق الأسهم لكن ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حول العالم ضغطا على الأسعار. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1319 دولارا للأوقية، ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الرابع من يناير عند 1306.81 دولار للأوقية يوم الخميس. وانخفض المعدن الأصفر 1% في المعاملات الفورية منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب تعافي الدولار.

يتجه الدولار للصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مقابل سلة عملات تستخدم في قياس قوته، اليوم الجمعة، مدعوما بتعزز توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى سيتي إندكس في لندن "موجة صعود الدولار عادت على ما يبدو بعد أن تعثرت مطلع الأسبوع الحالي". وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وتراجع اليورو 0.2%، بعد أن نزل لفترة وجيزة عن 1.09 دولار للمرة الأولى منذ مارس. وتراجع الجنيه الإسترليني المستقر عموما هذا الأسبوع 0.1% إلى 1.2241 دولار.

هبط مؤشر الدولار اليوم الخميس، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة، بعدما أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، أن التضخم الأساسي عند مستوى متوسط، وهو ما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، إلى 97.696 متراجعا من أعلى مستوى له في 7 أشهر يوم الإثنين عند 98.169 نقطة. وتراجع الدولار 0.5%، مقابل الين إلى 103.35 ين، في حين صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.09965 دولار. ويكافح الدولار لاكتساب قوة دافعة في أعقاب إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة 0.1%، في الشهر الماضي بعد صعوده 0.3% في أغسطس. وتباطأت الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2%، بعد الارتفاع 2.3%، في أغسطس.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات أدلت بها مسؤولة كبيرة بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قلصت احتمالات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وقالت لايل برينارد، العضوة بمجلس محافظي مجلس الاحتياطي أمس الإثنين، إن على المجلس أن يتنجب رفع الدعم عن الاقتصاد الأمريكي بسرعة أكبر من اللازم في تصريحات عززت توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة دون تغيير في الأسبوع القادم. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1328.50 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1332.20 دولار للأوقية. وقلص المتعاملون توقعاتهم لنسبة احتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى 15% من 24% وفقا لما ذكرته سي.إم.إي جروب.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين اليوم الأربعاء، حيث قلصت بيانات أمريكية ضعيفة احتمالات رفع سعر الفائدة في الشهر الجاري ودفعت المستثمرين للحد من المراهنات على الدولار. وفي أوروبا سيكون التركيز على شهادة رئيس بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أمام المشرعين. وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار بدعم مجموعة بيانات اقتصادية قوية أدت لتهدئة المخاوف من الركود في المدى القريب. وزاد الإسترليني أكثر من 5% مقابل الدولار منذ وصوله لأدنى مستوى في 3 عقود في يوليو، بدعم بيانات تغلبت على التوقعات المتشائمة للاقتصاد في الأشهر التي أعقبت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع استقرار الوضع السياسي إلى حد ما. وصعد الإسترليني نحو 1% أمس الثلاثاء ليصل إلى 1.3445 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، بعدما ألقت بيانات أمريكية ضعيفة بظلال من الشك على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي. وانخفض الدولار 0.5% مقابل الين إلى 101.45 ين، بعد تراجعه إلى 101.20 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 26 أغسطس، عندما ألقت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين كلمة أنعشت توقعات رفع سعر الفائدة في المدى القريب.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع، اليوم الإثنين بعد تعليقات أدلى بها عدد من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عززت التكهنات برفع أسعار الفائدة الأمريكية عاجلا وليس آجلا وهو ما أثر سلبا على الدولار. ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1314.70 دولار للأوقية "الأونصة"، وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش سجل المعدن 1318.66 دولار للأوقية منخفضا 0.2%. وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 4 دولارات إلى 1321.90 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3% إلى 18.55 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أكثر من 8 أسابيع عند 18.36 دولار للأوقية.

تعافى الدولار من أدنى مستوى في نحو ثمانية أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري اليوم الجمعة، بعد يوم واحد على انضمام جون وليامز رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إلى مجموعة متنامية من زملائه، الذين أبدوا إشارات على تأييد رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. وقال وليامز أمس، إن رفع أسعار الفائدة قد يكون مكلفا للاقتصاد إذا ما انتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي كثيرا قبل اتخاذ قرار بذلك، وإن رفعا محتملا لأسعار الفائدة في سبتمبر يجب أن يكون مطروحا. وبينما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية 0.42% إلى 94.553، فقد ظل باتجاه تسجيل هبوط بأكثر من 1% خلال الأسبوع بسبب تشكك البعض بشأن رفع أسعار الفائدة هذا العام. وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1318 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثمانية أسابيع البالغ 1.1365 دولار الذي لامسه أمس الخميس، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها السويسرية 0.5% إلى 0.9589 فرنك سويسري للدولار بعدما سجلت مستوى متدنيا بلغ 0.9532 فرنك أمس الخميس. ومقابل الين ارتفع الدولار 0.33% في أحدث معاملات إلى 100.20 ين.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الثلاثاء، متأثرا بتوقع أن يرجئ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الضعيفة للاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة. ونزلت العملة الأمريكية إلى أقل سعر لها في ثلاثة أسابيع أمام الين، مع موافقة الحكومة اليابانية على إجراءات تحفيز كانت متوقعة على نطاق واسع، وهبط الدولار لأدنى سعر في ستة أسابيع مقابل اليورو. وتواصلت خسائر الدولار بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية تضخما ضعيفا، ونما مؤشر مهم للتضخم نموا متواضعا بلغ 0.1% في يونيو، ليظل معدل التضخم السنوي دون تغير عند 0.9%. ويوم الجمعة أعلنت الحكومة الأمريكية عن نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من العام. وفي أواخر المعاملات تراجع مؤشر الدولار 0.7% إلى 95.048، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 95.0031 وهو أدنى مستوياته منذ 24 يونيو. ومقابل الين تراجع الدولار 1.5% إلى 100.89 ين، بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.69 ين.

تراجعت الأسهم الأمريكية قليلا عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة دون تغيير، وترك الباب مفتوحا أمام رفعها في وقت لاحق من العام. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1.58 نقطة تعادل 0.01% إلى 18472.17 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.60 نقطة أو 0.12% إلى 2166.58 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 29.76 نقطة توازي 0.58% إلى 5139.81 نقطة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمتنع عن رفع أسعار الفائدة قريبا، وذلك برغم بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في العام استعاد قوته الدافعة في الربع الثاني. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78 نقطة تعادل 0.44% إلى 17918.62 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.18 نقطة توازي 0.54% إلى 2099.73 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 36.26 نقطة أو 0.75% ليصل إلى 4859.16 نقطة.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، عن إبقائه على سياسته النقدية دون تغيير لشهر مايو القادم، والحفاظ على سعر الفائدة بين 0.25% - 0.50%. وفي بيان صادر عنه، أبدى المركزي الأمريكي تفاؤله حيال المستويات المنخفضة لنسب البطالة، "لكن النمو الاقتصادي أظهر حالة من النمو البطيء خلال الفترة الماضية رافقه تراجع في إنفاق الأسر". ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، منتصف ديسمبر، أسعار الفائدة إلى 0.25٪ - 0.50٪، للمرة الأولى خلال عشر سنوات، معبراً عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية. وواصلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيلها نسباً دون الرقم المستهدف 2٪، بسبب تراجع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الواردات غير النفطية، "وما تزال التدابير القائمة على السوق لتعويض الانخفاض الحاصل في نسب التضخم منخفضة"، وفق المركزي الأمريكي. وتسعى اللجنة المالية في المركزي الأمريكي إلى تعزيز توفير فرص العمل واستقرار الأسعار، مشيرة أن النشاط الاقتصادي توسع لكن بنسب بطيئة. وتتوقع اللجنة أن الظروف الاقتصادية ستتطور بطريقة من شأنها ضمان زيادات تدريجية في أسعار الفائدة، لكنها اعترفت أن تبقى النسبة الحالية لبعض الوقت مستقبلاً.

قفز الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.45 دولار اليوم الخميس، ليتجه صوب أفضل مكاسب يومية له في عام، بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، وقال إن رفع الفائدة أرجح من عدم رفعها على مدى العامين القادمين. وصعد الإسترليني 1.7% إلى 1.4503 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط وصار مرتفعا أكثر من 3% مقارنة مع أدنى مستوى في أسبوعين 1.4053 دولار المسجل أمس، عندما قلصت ميزانية الحكومة لعام 2016 توقعات النمو والتضخم. ونزل اليورو 0.7 % إلى 78.19 بنس من 78.865 بنس قبل إعلان بنك إنجلترا، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 22 أكتوبر ليسجل 94.658.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مرتدة عن جلستين من المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات حكومية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات. وتشير زيادة الفائدة إلى ثقة بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية 2007-2009، ومن المتوقع أن تدعم زيادة الفائدة الأمريكية الدولار، وهو ما سيضع ضغوطا على النفط بجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير، التي انقضى تداولها مع نهاية جلسة اليوم 1.26 دولار أو أكثر من 3%، لتسجل عند التسوية 37.19 دولار للبرميل، وأغلقت عقود فبراير منخفضة 1.34 دولار إلى 37.39 دولار للبرميل. وبلغت أسعار عقود الخام الأمريكي عند التسوية 35.52 دولار للبرميل، منخفضة 1.83 دولار أو حوالي 5%. الأسهم الأمريكية ترتفع كما قفزت الأسهمالأمريكية، بعد رفعسعر الفائدة الرئيسي، في علامة علىالثقة في الاقتصاد الأمريكي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 224.18 نقطة أو 1.28% إلى 17749.09 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 29.66 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 2073.07 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 75.78 نقطة، أو 1.52% إلى 5071.13 نقطة.

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين اليوم الثلاثاء، مصعدا دعمه للاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم الهابطة التي أطلقت موجات صدمة اجتاحت العالم. وتأتي تلك الخطوة بعدما هوت الأسهم الصينية مجددا اليوم، مع خيبة أمل المستثمرين من عدم قيام بكين باتخاذ إجراءات استجابة لبيانات تشير إلى تفاقم تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال بنك الشعب الصيني، إنه خفض فائدة الإقراض المصرفي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 %، وخفض الفائدة القياسية على الودائع لأجل عام بنفس المقدار، وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس إلى 18 % لمعظم البنوك الكبيرة. وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بما يزيد على 7% اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر، في أعقاب تراجع بأكثر من 8% أمس الإثنين. وحلت الصين أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي محل اليونان لتتصدر قائمة مخاوف المستثمرين العالميين، الذين يقلقهم نمو اقتصادها بوتيرة أبطأ كثيرا من معدل النمو المستهدف لعام 2015.

قال البنك المركزي المصري في بيان مساء اليوم الخميس، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

قرر البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفدرالي" اليوم الأربعاء، أن يستمر الوضع النقدي على ما هو عليه عبر إبقاء فائدته الرئيسية قريبة من الصفر، مع الإشارة إلى "تحسن" في سوق العمل الأمريكية. وإثر اجتماع في واشنطن، اعتبرت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المكاسب في سوق التوظيف "متينة"، لكنها رأت وجوب الانتظار قبل إجراء أي تعديل على سياستها الراهنة المستمرة منذ نهاية 2008 لدعم النهوض. وقالت اللجنة في بيان مماثل لما صدر عنها اثر اجتماعها السابق في منتصف يونيو، أن "سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب متينة في الوظيفة وتراجع للبطالة". واستمرت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في التراجع وسجلت 5,3 % في يونيو، في أدنى مستوى لها منذ إبريل 2008.

حافظ البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 2.5 %، قائلا أن التضخم يبقى منسجما مع أهدافه لاستقرار الأسعار. وقال مصرف المغرب، أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.5 % في 2015، وأن يسجل متوسطا قدره 1.4 % على مدى الفصول الستة القادمة، لكنه أشار إلى شكوك خارجية تتعلق بأسعار النفط. وأنعش هبوط أسعار النفط العالمية المالية العامة للمغرب وخفض العجز في الميزانية والعجز التجاري، في أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. ويتوقع المغرب أن ينخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 % في 2014، وهبط العجز التجاري بنسبة 25.3 % إلى 63.12 مليار درهم في الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.