أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير اليوم الأربعاء، محتفظا بذخيرته قبيل الانتخابات البرلمانية في يونيو، حتى مع بلوغ الليرة مستويات قياسية منخفضة وهو ما يهدد بارتفاع كبير في معدل التضخم. ورغم ذلك اتخذ البنك خطوات فيما يتعلق بإدارة السيولة حيث خفض الفائدة على القروض الطارئة التي يقدمها للبنوك بالدولار، ورفع المبالغ التي يدفعها للبنوك مقابل احتياطياتها بالليرة. ويهدف هذا التحرك إلى تخفيف الضغوط على العملة التركية من خلال تشجيع البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال بالليرة لدى البنك المركزي، إضافة إلى تعزيز السيولة الدولارية. وأوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يطالب بشدة بخفض أسعار الفائدة انتقاداته العلنية للبنك المركزي في الأسابيع الماضية، بعدما أطلقت تصريحاته مخاوف بشأن التدخلات السياسية في السياسة النقدية وموجة بيع في الليرة.

أكد صندوق النقد الدولي في دراسة اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات، مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة. ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أنينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية، وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة إعداد السكان من المسنين، وتراجع الابتكار التكنولوجي. لكن التراجعات في الاستثمار المباشر، ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3% بين عامي 2008 و2014، بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة، حسبما تفيد دراسة الصندوق. وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة، إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي. وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط قلق وترقب بين المستثمرين قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي قد تصدر عنه إشارات تدعم التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام 2015. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية في التعاملات المبكرة إلى 1142.86 دولار للأوقية أدنى مستوى له منذ السابع من نوفمبر ، وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب 1147.85 دولار منخفضا 0.5 %. وزاد سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم أبريل نيسان في بورصة كومكس 1.10 دولار إلى 1154.30 دولار للأوقية. ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا يستمر يومين اليوم، وتوقع محللون كثيرون أن تصدر عنه إشارات تدعم توقعات رفع أسعار الفائدة قريبا. وهوى البلاتين إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام متأثرا بصعود الدولار وضعف أسعار الذهب وتحسن إمدادات المعروض، وأواخر التعامل سجل البلاتين 1095.96 دولار للأوقية منخفضا 0.8 %. وبين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 15.45 دولار للأوقية، ونزل سعر البلاديوم 1.6 % إلى 764.72 للأوقية.

قرر البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم ضغوط وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشديدة للبنك لدفعه إلى خفض الفائدة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو. وعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قال البنك في بيان، أن معدل فائدة إعادة الشراء لمدة أسبوع سيبقى عند نسبة 7,50%، كما سيبقى معدل فائدة التمويل الهامشي عند 10,75% ومعدل فائدة الاقتراض عند 7,25%. ولم يصدر رد فعل من أردوغان بعد على القرار الذي أطلعه عليه حاكم البنك المركزي أرديم باسجي الأسبوع الماضي، وكان أردوغان اتهم معارضي خفض معدلات الفائدة بالخيانة. ويرغب أردوغان في تحقيق نمو اقتصادي قوي لضمان فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 7 يونيو. وقال البنك في بيانه أن إجراء إصلاحات هيكلية سيساعد "بشكل كبير" على تحقيق النمو. وأكد البنك على أن سياسته النقدية الحذرة وسياساته المالية "لها تأثير جيد على التضخم" والمح إلى ضرورة الحفاظ على موقفه الحذر نظرا إلى التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الأغذية.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة لثاني جلسة على التوالي اليوم الأربعاء، مع تزايد القلق منأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد قريب، ربما يكون يونيو، بينما أثرت قوة الدولار سلبيا على التوقعات لأرباح الشركات الأمريكية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 27.55 نقطة أو ما يعادل 0.16 % عند 17635.39 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 3.92 نقطة أو 0.19 % ليغلق عند 2040.24 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 9.85 نقطة أو 0.20 % إلى 4849.94 نقطة.

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أنه سيخفض أسعار الفائدة الأساسية على الودائع والقروض بنسبة 0.25%، اعتبارا من اليوم الأحد. وسيصبح سعر الفائدة على الودائع لمدة عام بعد التخفيض 2.5%، بينما سيصبح سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام 5.35%. وكانت الصين قد خفضت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، وقللت نسبة الاحتياطي القانوني في أوائل فبراير، لتخفيف الضغوط التمويلية على الشركات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف التمويل الاجتماعي، وتوفير بيئة نقدية معتدلة لتسهيل إعادة البناء الاقتصادي. وقال البنك المركزي في بيان منفصل بعد إعلان أسعار الفائدة، إن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع سياسة الصين النقدية الحكيمة.

اقترب الذهب من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع، اليوم الإثنين، ليحافظ على مكاسب الجلسة السابقة وسط آمال بأن خفض الفائدة الصينية المفاجئ سيعزز الطلب على المعدن في أكبر بلد مستهلك له لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب. وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب عند 1200.20 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن ارتفع 0.6% يوم الجمعة الماضي، عندما سجل أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عند 1207.70 دولار. ونزلت الفضة 0.4% إلى 16.34 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1222.24 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1% ليسجل 787.47 دولار للأوقية.

استقرت أسواق النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق "80" دولارا للبرميل في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل، يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك. وارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية والدولار صباح، اليوم، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة. وبعد ارتفاعه يوم، الجمعة الماضي، ظل برنت مستقرا، اليوم الإثنين، مع قول محللين، بأن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع. وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل عند الساعة 0150 بتوقيت جرينتش بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأمريكي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة، اليوم الخميس، وأطلق برنامجا جديدا لضخ سيولة في اقتصاد منطقة اليورو المترنح. وفي سلسلة إجراءات تسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن سلامة اقتصاد الكتلة، خفض البنك الأوروبي سعر الفائدة الأساسي إلى 0.05% من 0.15%. وكان رئيس البنك، ماريو دراجي، قال بعد آخر خفض لأسعار الفائدة في يونيو، إنه من الناحية العملية وصلت أسعار الفائدة إلى القاع. وقال المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إنه خفض سعر الفائدة على ودائع البنوك لليلة واحدة إلى 0.20% وهو ما يعني أن البنوك تدفع نقودا مقابل إيداع أموال في البنك المركزي. وتوقف نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وبدأت أزمة أوكرانيا تؤثر بشدة على ثقة الشركات. وأعلن دراجي أيضا خططا لإطلاق برنامج لشراء أوراق مالية مدعومة بأصول وسندات مضمونة للمساعدة في تيسير ظروف الائتمان في الكتلة. وأبلغت مصادر أن قيمة البرنامج قد تصل إلى 500 مليار يورو "650 مليار دولار" على مدى 3 سنوات. وخفض البنك أيضا سعر الفائدة على القروض الطارئة إلى 0.30%.

قفز الذهب نحو 1%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقد اختراق مستوى 1280 دولارا شرارة عمليات شراء بفعل العوامل الفنية لكن المكاسب قد تتقلص بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وموجات صعود في الأسهم. ولم تفرز التوترات بين روسيا وأوكرانيا والعنف في الشرق الأوسط طلبا قويا من المستثمرين حتى الآن، لكن بعض صناع الحلي بدأوا يشترون المعدن بعد نزول الأسعار عن 1300 دولار. وارتفع السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوى للجلسة مسجلا 1290.80 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بلغ 1289.30 دولار بزيادة 12.96 دولار. وبلغت الأسعار أدنى مستوى في شهرين عند 1273.06 دولار في 21 أغسطس، وسط تكهنات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية 11.60 دولار إلى 1290.50 دولار للأوقية.

أبقى بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة اليوم الخميس، لكن يبدو أن وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني ستثير انقساما بين صناع السياسات قريبا حول البدء في تقليص دعم الاقتصاد. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% وهو مستواه منذ ذروة الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من خمسة أعوام. ولم تصدر اللجنة أي بيانات. وفي ظل عدم وجود علامات تذكر على تباطؤ التعافي القوي غير المتوقع لبريطانيا بعد فترة ركود طويلة أعقبت الأزمة، يتوقع بعض صناع السياسات في بنك إنجلترا بدء التصويت في الأشهر المقبلة على أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2007. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو أوائل 2015 وربما قبل أن يرفعها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي كشف أمس الأربعاء عن تفاصيل خططه لسحب سياسته النقدية الشديدة التيسير.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.15% اليوم الخميس، وأحجم عن أخذ خطوات جديدة لحين ظهور مفعول إجراءات التحفيز التي أعلنها الشهر الماضي. كان القرار متوقعا بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في يونيو حزيران عندما نزل بسعر الإيداع إلى أقل من الصفر وأطلق جولة جديدة من القروض طويلة الأجل وأشار إلى استعداده لعمل المزيد إذا اقتضت الحاجة.

بدأت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع المصرفية، ملاحقة قضائية، ضد سلسلة من المصارف الكبرى، مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورجان"، بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك، بحسب وثيقة قضائية أمكن الاطلاع عليها، اليوم الجمعة. وتشمل الملاحقة، عددا من البنوك في مختلف القارات، بينها البنوك الأمريكية جي بي مورجان، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، والسويسريين يو إس بي، وكريدي سويس، والبريطانية، إتش إس بي سي، ورويل بنك أوف سكتلند، ولويدز وباركليز، والفرنسي سوسيتيه جنرال، والألماني دويتشي بنك، والكندي رويل بنك أوف كندا، والياباني بنك أوف طوكيو-ميتشوبتشي يو إف جي. وكانت فضيحة نسب الفائدة، بين البنوك، انكشفت في يونيو 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأمريكية والبريطانية بحق باركليز. ونسبة الفائدة بين البنوك، وهي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تأثير مهم على المنتجات المالية وضمنها القروض إلى الأسر والشركات. وفي الشكوى المقدمة، اتهمت الوكالة الأمريكية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها بنسبة الفائدة بين البنوك لمصلحتها ولكن على حساب 38 بنكا أمريكيا صغيرا ومتوسطا. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر أغسطس 2007 حتى، "منتصف 2011 على الأقل" لهذه المصارف الأمريكية بـ"خسائر هامة"، بحسب الشكوى. وبعض المصارف المتضررة، أعلنت الإفلاس، بحسب الوكالة الأمريكية لضمان الودائع البنكية.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض، يبلغ 0.25 %، اليوم الخميس، مواصلا سياسته القائمة مع انحسار الضغوط عنه لاتخاذ إجراء بعد زيادة طفيفة في التضخم وتراجع في البطالة. وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع. وأبقى البنك المركزي سعر الإيداع الذي يدفعه على الودائع المصرفية عند صفر%، وسعر الإقراض الحدي، "الخاص بالتمويل الطارئ"، عند 0.75%. وكان البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة قبل شهر بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو، إلى 0.7% في أكتوبر. وارتفع المعدل قليلا إلى 0.9% في نوفمبر، لكنه مازال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل بقليل من 2%.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.50 %، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن التعافي الناشئ في منطقة اليورو يشتد عوده. وثبت البنك أيضا سعر الفائدة على تسهيل الإيداع عند 0%وسعر الإقراض الحدي - وهو أداة للتمويل الطارئ - عند 1%. وأظهر مسح أمس الثلاثاء، نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، حيث مكن تحسن الطلب المصنعين من رفع الأسعار للمرة الأولى منذ منتصف 2012. لكن تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تباطأ إلى 1.1 % في سبتمبر، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، ويستهدف البنك المركزي تضخما أقل بقليل من 2% لكنه يتابع الأسعار في المدى المتوسط.