يطل الاستقلال بالتزامن مع موجة الإرهاب التي اجتاحت لبنان مؤخرا على وقع الأزمة المستعرة في بلد الجوار الإقليمي "سوريا"، حيث يشهد لبنان على المستوى الداخلي، قلقا حول الوضع الأمني بالبلاد، خاصة مع استمرار خطف العسكريين اللبنانيين لدى الجماعات المسلحة في سوريا خلال الاشتباكات التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين الجيش وعناصر مسلحة من جنسيات مختلفة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"النصرة"، خلال شهر أغسطس الماضي. وبلغت حصيلة هذه الاشتباكات التي استمرت أسبوعا 14 قتيلا من عناصر الجيش و86 جريحا، بجانب 22 عسكريا مفقودا، بالإضافة إلى مصرع 100 مسلح . تدهور أمني واقتصادي وما زاد من وتيرة القلق بشأن الوضع الأمني بالبلاد الاشتباكات التي شهدتها بعض مناطق الشمال، في شهر أكتوبر الماضي، بين الجيش ومسلحين، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا، والتي بدأت في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس بعد إطلاق نار متبادل بين دورية للجيش ومسلحين في منطقة السويقة. كما يهل عيد الاستقلال في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من وضع حرج، إذ يبلغ دين الدولة اللبنانية حوالي 65 مليار دولار. ومما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذين قارب عددهم مليوني نازح، في ظل صعوبة تأمين احتياجاتهم من قبل الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره مؤخرا، قد تطرق إلى الأعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان، إذ قدرت الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ العام 2011 ولغاية 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار. وأشار البنك الدولي إلى أن لبنان أنفق من خزينته، أكثر من مليار دولار لتأمين احتياجات إضافية للنازحين السوريين في غضون عامين وهو ما دفع الحكومة اللبنانية في 23 أكتوبر الماضي إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف استقبال النازحين السوريين إلى لبنان إلا في حالات استثنائية. تحديات وضغوط مرت 71 عاما مرت على لبنان، عاش خلالها ظروفا سياسية وحروبا صعبة وتدخلات خارجية، فعلى الرغم من نيل لبنان استقلاله وجلاء الجيوش الأجنبية عن أراضيه منذ العام 1943 فإن جملة من التحديات الخارجية والضغوط الإقليمية التي باتت في بعض الأحيان تشكل عبئا على هذا الاستقلال كانت محل توقف حول أهمية الاستقلال بدون الأمن والاستقرار الذي أصبح مطلبا لدى كل الشعب اللبناني. وقد كان هذا الاستقلال حتى بعد نيله معمدا بالدماء في ظل اغتيالات رجالات سياسية من كافة الطوائف والمذاهب عملت لاستقلال وازدهار لبنان، ومنهم رئيسا الوزراء الأسبقان رشيد كرامي "عام 1987"، ورفيق الحريري "عام 2005"، والمفكر كمال جنبلاط "عام 1977" ورئيسا الجمهورية الأسبقان بشير الجميل "عام 1982" ورينيه معوض "عام 1989". ومفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد "عام 1989" وغيرهم، فضلا عن ذلك اختفاء الإمام موسى الصدر في عام 1978 خلال زيارة له إلى ليبيا.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الخميس، للمرة 13 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 29 من أكتوبر الجاري موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 14. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: إن بري أرجأ جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى 29 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب". ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 58 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وتُحمِّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.