قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين يقومون خلال فترة الصيف بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير رغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال فترة الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال فترة الصيف سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير «الأصمخ»: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. وتوقع التقرير أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

التقت رابطة سيدات الأعمال القطريات بسعادة السيدة مريم مويني، السيدة الاولى لزنجبار، وذلك خلال الزيارة الرسمية لفخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي 2023. شارك في اللقاء معالي د. السفيرة فاطمة محمد رجب، نائب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والتعاون لشرق أفريقيا والسيدة باتريشيا كيسواغا، سكرتير أول في سفارة تنزانيا في قطر والدكتورة ايلين كونديا سينكورو، مديرة مكتب للسيدة الأولى ومن رابطة سيدات الاعمال القطريات، حضرت سعادة السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة ومن مجلس الادارة حضرت السيدة عواطف الدفع، سعادة الشيخة العنود بنت فيصل بن قاسم آل ثاني، السيدة أمل العاثم، السيدة مشاعل الانصاري بالاضافة الى السيدة جسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. في بداية اللقاء رحبت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات بسعادة السيدة الأولى وبجميع المشاركات في اللقاء، وأكدت في حديثها أهمية هذا اللقاء وحرص الرابطة على تقوية علاقات الصداقة بين السيدات في البلدين وأهمية بحث السبل الكفيلة بدعم هذه العلاقات وتطويرها، مشيرة الى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للنهوض بمجتمعِها وتحقيق التنمية المستدامة. واضافت نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات حريصات باستمرار على خلق حلقة وصل رئيسية بين سيدات الاعمال بشكل خاص والسيدات بشكل عام في جميع انحاء العالم لتوحيد الجهود وخلق فرص جديدة للجميع ومن جانبها أعربت سعادة السيدة مريم مويني، السيدة الاولى لزنجبار عن سعادتها بهذا اللقاء وبحفاوة الترحيب الذي استقبلته خلال زيارتها، مشيره الى امتنانها بعقد هذا اللقاء مع رابطة سيدات الاعمال القطريات حيث يوفر هذا اللقاء الفرصة للطرفين للتحدث عن الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اشارت سعادتها الى اهتمامها بقضايا المرأة والطفل والتحديات التي يواجهونها في زنجبار وسبل مواجهة هذه التحديات من خلال مؤسسة زنجبار مايشا بورا (ZMBF) التي اسستها السيدة الاولى لتكون منظمة غير ربحية تركز على تحسين نوعية الحياة لشعب زنجبار وتهدف إلى زيادة الوعي وحشد المشاركة العامة والتأثير على السياسات لدعم النساء والأطفال والشباب في زنجبار. مؤكدة في حديثها التزام زنجبار بشكل قوي بضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية لجميع مواطنيها واهتمام الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة، حيث تلتزم بتعزيز وتطوير هذه الخدمات على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية لشعب هذه الجزيرة الجميلة. كما اضافت السيدة الاولى انها قد استفادت من 20 عامًا من الخبرة في مجال الصحة العامة لتأسيس هذه المؤسسة التي تقوم بمعالجة القضايا الرئيسية وتسعى لإحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمع المحلي. وقد قامت سعادتها خلال الاجتماع بتوجيه دعوة للرابطة لزيارة زنجبار والتعرف على الفرص الاستثمارية ومناقشة مشاريع وأفكار ومقترحات لتحسين نوعية الحياة للمرأة بالجزيرة

انطلق أمس معرض لاميزون في نسخته الأولى المستمرة إلى غاية 13 من الشهر الجاري، تحت رعاية غرفة قطر والراعي الاعلامي جريدة الشرق، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للأعمال والاقتصاد، وبتنظيم من مجموعة ابهار للمشاريع والشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض. وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال، و سعادة الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني، وكذا الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المال المهتمين بقطاع صناعة الأثاث ، وممثلين عن الشركات العارضة التي بلغ عددها 40 شركة قادمة من مجموعة من البلدان، في مقدمتها تركيا وإيران. معرض مهم وبهذه المناسبة أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال على أهمية المعارض في سد طلبات السوق الوطني وتمويله بأفضل المنتجات العالية الجودة، والمتماشية مع القدرات المالية للمشترين من المواطنين والمقيمين في الدوحة، معتبرا معرض لاميزون واحدا من بينها وهو الذي نجح في أول نسخة في توفير خيارات تأثيث بذوق عالٍ، موضحا أهمية صناعة المعارض للاقتصاد القطري في التعرف على احدث تصاميم المنتجات في القطاعات المختلفة، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعات من المستثمرين. الاستفادة من الفرص ودعا الشيخ فيصل رجال الاعمال الى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد القطري، والقوة الشرائية للسوق المحلي، التي تعزز من التوجه نحو الاستثمار في الصناعات المختلفة، بحيث تكون قطر مركزا تجاريا عالميا للصناعات المختلفة وتصديرها للخارج، ما سيسهم حتى في توفير فرص عمل للقطريين والمقيمين من الشباب، مطالبا المستثمرين الأجانب بالحفاظ على الجودة والنوعية المرتفعة خلال استثماراتهم في قطر، بجانب عدم المغالاة في الأسعار التي تحد من الاقبال على المنتجات. ودعا الشيخ فيصل المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض بغرض التعرف على المنتجات وزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومن ثم التفكير في اقتناء ما يرغبون فيه من منتجات، شاكرا الجهات القائمة على المعرض، والتي حرصت على استقطاب أكبر العلامات الناشطة في مجال التأثيث، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الدعم الحكومي لهذه المعارض والصناعة بالذات، و كذا الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد القطري في كافة القطاعات. وقت مناسب من جهته بين الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع الشركة المنظمة لمعرض لاميزون أن المعرض جاء في وقته المناسب بعد الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية للمعارض على اختلاف أنشطتها، قائلا إن التوجه نحو قطاع الأثاث والتأثيث من خلال المعرض، جاء ليغطي النقص المتواجد في المعارض المعنية بهذا المجال بالذات، الذي يخدم حيزا كبيرا يضم الفنادق والقصور والفلل و صولا إلى الشقق. الفوائد المرتقبة وأشار صديق خلال كلمته إلى الإيجابيات التي سيعود بها هذا المعرض على عمليات التأثيث في الدولة، وأولها تمكين الزبائن من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه في مكان واحد، ما يوفر عليهم الجهد والوقت، عبر الاستناد على هذا المعرض الذي بلغت مدة تحضيره 8 أشهر، تم التركيز فيها على إعطائه صفة الدولية عبر استقطاب العديد من الشركات و العلامات التجارية العالمية العاملة في هذا القطاع، واصفا وضع المعرض في نسخته الأولى بالمبشر على جميع المستويات، قائلا بأن العديد من الدول القريبة طلبت ىتنظيم هذا المعرض على أرضها في الفترة الماضية، إلا أنه أصر بالرغم من ذلك على إقامته هنا في الدوحة ردا لجميل قطر التي كانت وراء النجاحات التي حققها في مسيرته. وكشف صديق أن النسخة الأولى من معرض لاميزون ستتبعها المزيد من النسخ الأخرى انطلاقا من العام المقبل، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المتواجدة فيه، بهدف العمل على توفير خيارات التأثيث اللازمة في السوق الوطني، عبر المنتجات التي سيتم عرضها، بالإضافة إلى تقوية علاقات التعاون بين رجال الأعمال الأجانب وغيرهم من المواطنين، من خلال خلق فرص كبيرة لتوقيع اتفاقيات والدخول في شراكات من شأنها الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، والوصول إلى أرقام مميزة تتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. علامات عالمية بدورها قالت بسمة حمادي صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض والشريك في تنظيم النسخة الأولى من معرض لاميزون المختص في الأثاث والتأثيث أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المعرض هو جلب أكبر عدد ممكن من العلامات العالمية للسوق القطري، مع العمل على تعزيز العلاقات بين الشركات الوطنية والمؤسسات القادمة من الخارج، تحت راية واحدة هي خدمة السوق الوطني الذي يعد من بين أكثر أسواق المنطقية حاذبية بغض النظر عن صغر حجمه، مؤكدة على الأهمية الكبيرة التي يجب أن يحظى بها هذا المعرض لدى الراغبين في تأثيث بيوتهم، بالنظر إلى ما يقدمه من منتجات تعنى بكل صغيرة و كبيرة في عمليات التأثيث انطلاقا من الملاعق وصولا إلى غرف النوم. وكشفت حمادي أن عدد المشاركين في المعرض يقدر بـ 40 شركة ممثلة للعديد من البلدان من شتى القارات، في مقدمتها تركيا، وفرنسا وإيطاليا وإيران، بالإضافة إلى بعض الدول العربية على رأسها تونس والجزائر، معتبرة المعرض فرصة حقيقية لتعزيز مكانة الشركات الأجنبية في السوق القطري، من خلال إطلاق فروع خاصة بها في الدوحة، أو الدخول في شراكات مع مستثمرين قطريين بهدف فتح محلات أو مصانع تمثلها داخل قطر في المستقبل. خطوة أولى وتابعت صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض أن المعرض في نسخته هذه شكل الخطوة الأولى لما هو قادم، معلنة عزم الجهات القائمة على تنظيمه على تطويره أكثر في النسخ المقبلة، التي من المنتظر أن تأتي بشكل متتابع سنويا، مع تطويرات وتعديلات تزيد من أهمية و قوة المعرض، عبر رفع عدد الشركات المشاركة وتجاوز النقائص التي قد توجد من عام لآخر، داعية الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض التي أطلقتها الشركات المتواجدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع القطري من مقيمين و مواطنين. سوق واعد من ناحيته صرح مروان الحمادي من شركة نقش جاليري المتواجدة في كل من السعودية والبحرين أن معرض لاميزون يعد فرصة مناسبة لعرض منتجات الشركة في السوق القطري، والاستفادة من القدرة الشرائية التي تتمتع بها الدوحة، واصفا السوق المحلي بالواعد والقادر على استقطاب العديد من العلامات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، بالنظر إلى الطلب المتزايد وطنيا على شتى السلع والبضائع. وشدد الحمادي على استغلال الشركة لفرصة تواجدها في هذا المعرض عبر طرحها للعديد من المنتجات الجديدة القادرة على استقطاب الزبائن من المواطنين والمقيمين المقبلين على زيارة المعرض إلى آخر أيامه في 13 من الشهر الجاري، وبأسعار جد مميزة مشيرا إلى نجاحها في الحصول على مجموعة معتبرة من الطلبات في الساعات الأولى من المعرض، مبينا استعداد الشركة لتلبية جميع الحاجيات المتعلقة بالزرابي سواء خلال فترة تواجدها في المعرض أو في المرحلة التي تليها.

كشف مصدر مطلع لـ الشرق النقاب عن أن نسبة المشاريع الصغيرة التي يتم تصفيتها خلال عامها الأول، تصل إلى 40 % من إجمالي المشاريع الجديدة المطلقة خلال ذات السنة، وذلك حتى في الأماكن التجارية المعروفة بنشاطها الدائم، في صورة النوادي التي أصبحت تقدم اليوم العديد من الفرص الاستثمارية للمبتدئين في عالم الأعمال داخل الدوحة، والمطالبين خلال المرحلة المقبلة باستغلالها بالصورة اللازمة، والاستفادة منها من أجل الاستمرار في التطور الذي حققه القطاع في فترة كأس العالم قطر 2022، التي شكلت محطة مهمة لتوسعة العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع الزيادة الواضحة التي سجلها الإقبال عليها. ووصف المتحدث قيمة الإيجارات الخاصة بالمحلات الموجودة في التجمعات التجارية الحيوية، والمؤسسة خصيصا لمساعدة رواد الأعمال كتلك الموجودة على مستوى نادي قطر، بالمقبولة والمتماشية مع القدرات المالية لصغار المستثمرين، بالذات في حال ما قورنت أسعارها بمواقعها التي تضع أي استثمار في سوق نشط قادر على إنجاح أي مشروع، داعيا رواد الأعمال في حد ذاتهم إلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عجزهم عن الاستمرار بمشاريعهم، والدفع بها إلى الأمام، بالإضافة إلى تهيئة أنفسهم من جميع الجوانب من أجل خوض غمار الاستثمار، عبر أخذ دورات في إدارة المشاريع الناشئة، والتعرف على طرق التسويق القادرة على تحقيق الأهداف المرجودة من الاستثمار، دون نسيان ضرورة اختيار المكان المناسب للمشروع، بالذات بالنسبة لرواد الأعمال قليلي الخبرة والمقبلين على أولى تجاربهم الاستثمارية، والتي كثيرا ما تشكل الخطوة الرئيسية في هذا العالم وأول الدلائل عن استطاعة الفرد على النجاح من العدم. أسباب مختلفة وتعليقا منهم على ما جاء به المصدر بخصوص أوضاع المشاريع الصغيرة في الدولة، وعجز نسبة معتبرة منها عن تجاوز حاجز السنة الأولى والسير نحو التصفية بعد مرور أشهر قليلة على إطلاقها، أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة ذلك، مستدلين بما حدث للعديد من معارفهم الذين وجدوا أنفسهم أمام حتمية إغلاق مشاريع بعد إفلاسها في ظرف وجيز، مرجعين ذلك إلى مجموعة من الأسباب المختلفة التي أدت بها بشكل مباشر إلى الوصول إلى مثل هذا المآل، الذي لا يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني، عبر التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على النواتج المالية الأخرى القادمة من شتى القطاعات، بما فيها ريادة الأعمال. وبين المستثمرون أن أول ما يقف وراء إفلاس المشاريع الصغيرة في عامها الأول، هو التشابه في نشاطاتها التجارية، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في سوقنا الوطني، من خلال ارتفاع المعروضات مقارنة بحجم الطلب، مضيفين إلى ذلك غياب الرؤية الواضحة من طرف البعض من رواد هذا المجال، الذين قد يسارعون أحيانا إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد، بالذات للمرحلة التي تلي خطوة الاستثمار، داعين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والتكون على طرق إدارة المشاريع قبل اتخاذ هذه الخطوة. دعا إلى الاستفادة من الفرص الموجودة... مصعب الدوسري: النشاطات المتشابهة أهم أسباب فشل المشاريع الصغيرة في حديثه لـ الشرق أكد مصعب الدوسري أن عمليات التصفيات التي يقوم بها جزء من المشاريع الصغيرة في عامها الأول ترجع في الأساس إلى عدم الاختيار السليم للأنشطة الممارسة والتوجه نحو تقديم نفس الخدمات، وفي بعض الأحيان في ذات الأماكن، ما يخل بوضعية السوق المحلي ويضاعف من نسب المعروضات مقابل طلب محدود على هذه المنتجات، ما يدفع بمثل هذه المشاريع إلى الإفلاس في ظرف وجيز، واصفا ذلك بالمنطقي والمعروف في عالم الأعمال، قائلا بأنه لا يمكن لمشاريع تقدم بضائع وخدمات متشابهة النجاح في موقع واحد، وهو ما يفسر إقدام أربعين بالمائة منها على إغلاق أبوابها حسب ما جاء على لسان المصدر المطلع على عمليات تأجير المحلات. ودعا الدوسري صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في هذا الفخ، والعمل على تنويع المشاريع وبالذات في المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة، مبديا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين على السير وفق هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، والاعتماد على الإبداع في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما سيحميها بكل تأكيد من السقوط في الشهور الأولى عن إطلاقها، ويوافق رؤية قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على تعزيز مصادر الدخل. الارتكاز على الإبداع لصناعة الفارق في السوق ... غانم السليطي: عدم وضوح الرؤية العدو الأول للاستثمارات الناشئة صرح غانم السليطي أن حقيقة فشل نسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة في الدولة في أول عام على انطلاقها، هو حقيقة يمكن إدراكها بالعين المجردة مع عمليات التصفية التي تقوم بها مثل هذه الاستثمارات من فترة إلى أخرى، مشددا على أن إفلاسها بعد مرور أشهر فقط عن تأسيسها هو نتاج لسياسة إطلاقها غير الموفقة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أهم ما ترتكز عليه المشاريع الصغيرة في نجاحها، هو الرؤية الاستثمارية لصاحبها، والتي قد يعني عدم وضوحها وعدم تسطيرها بالشكل اللازم فشل المشروع وغلق أبوابه وهو في أول مراحله. وأضاف السليطي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. التكوين ضروري قبل اتخاذ خطوة الاستثمار... عادل اليافعي: دراسة السوق أهم خطوات انجاح المشاريع الناشئة قال عادل اليافعي إن أسباب فشل المشاريع الصغيرة في الدولة قد تكون مختلفة، وإن طريق النجاح والوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها واضح، وما على رواد الأعمال سوى اقتفاء أثره من أجل بلوغ المبتغى والتمكن من تسيير استثماراتهم بالشكل اللازم وتوسعتها مع مرور الوقت، مؤكدا على أن التكوين والتعرف على لوازم الاستثمار هو أول ما يجب أن يبدأ به الراغبون في دخول هذا العالم، بما فيها أسلوب إدارة المشاريع، واختيار المواقع المناسبة لها، والقيمة المناسبة للإيجارات، بالإضافة إلى التسويق وكيفية فرض المنتجات في السوق. وبين اليافعي أنه وبعد الانتهاء من المرحلة التكوينية يجب أن تتم عملية لدراسة السوق بشكل دقيق من أجل التعرف على المشاريع المطلوبة في السوق المحلي وغيرها من الاستثمارات التي ما زلنا بحاجة إليها، مؤكدا على أن التعرف على وضع السوق قبل تأسيس أي استثمار هو المفتاح الرئيسي لنجاح وتحقيق الأهداف المنوطة به، داعيا المقبلين على المشاريع الناشئة إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة في عمليات التأسيس إذا ما أرادوا تفادي الوقوع في فخ الخسائر.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: أجريت وأخي د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في الدوحة اليوم أمس مناقشات بناءة حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام بلدينا وسبل توسيع علاقاتنا التجارية كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة.

التقت رابطة رجال الأعمال القطريين بفخامة السيدة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش زيارتها البلاد حاليا، وذلك لبحث سبل فرص الاستثمار الممكنة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. حضر الاجتماع من الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة السيد أشرف أبو عيسى والسيد يوسف آل محمود والسيد إحسان الخيمي والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال القابضة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وحضرها من الجانب التنزاني سعادة الدكتورة اشاتو كيجاجي وزيرة الصناعة والاستثمار والتجارة وسعادة الدكتور مهاذي جمعة معالم سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وعدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة والسياحة والاستثمار. وكشفت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أن قطر وتنزانيا لديهما إمكانيات ضخمة لتقوية التعاون في مجالات مثل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والسياحة واستكشاف الغاز وتطوير الموانئ والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن قطر وتنزانيا تتمتعان دائمًا بعلاقات تاريخية ثنائية ودية وأصبحت هذه العلاقات أقوى بعد افتتاح سفارتي البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة بين قادة البلدين. وأضافت نؤكد اليوم أننا نسعى لبناء شراكات إستراتيجية جديدة من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في اقتصادي البلدين. زيارة تنزانيا ونوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بوفرة الموارد التي لا تزال قيد الاستغلال في جمهورية تنزانيا إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يبعث على إمكانية الاستثمار فيها، وأشار الشيخ فيصل بن قاسم نيابة عن رجال الأعمال القطريين أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والمشاريع المساندة للطاقة، مؤكدا أن الرابطة ستزور تنزانيا ضمن وفد رفيع المستوى عقب المونديال. كما أكد رئيس الرابطة أن هناك رغبة مشتركة لتطوير علاقات التعاون، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة والموقع الإستراتيجي. فرص استثمارية متعددة واستعرض الوفد المرافق للرئيسة، جوانب من البيئة الاستثمارية في تنزانيا والحوافز التي توفرها الحكومة التنزانية للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال هناك، مشيراً إلى أن تنزانيا لديها فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار، مثل الخدمات المساندة لمشاريع الطاقة مثل النقل والأنابيب وغيرها من المشروعات التي تربط البلاد بجيرانها. وتحظى صناعة التنقيب في تنزانيا بحصة كبيرة من عائدات التصدير وهو قطاع يمكنه جذب العديد من المستثمرين القطريين. وتمتلك تنزانيا نحو 48.1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية مثل الذرة والأرز والدخن والذرة الرفيعة والقمح. والجدير بالذكر أن العلاقات بين قطر وتنزانيا متنامية وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل خلال العام الماضي إلى 300 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال العام 2020 بنمو نسبته 70 بالمائة.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيدة جريتا هولتز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر وبحضور السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية والسيد مايك شرودر، مسؤول العلاقات الاقتصادية وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في كافة القطاعات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالسادة الضيوف مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والولايات المتحدة والتي ظلت تتطور باستمرار حتى وصلت إلى مرحلة متميزة من الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات، فالولايات المتحدة هي أكبر مستثمر عالمي مباشر وأكبر شريك تجاري، مضيفا إن القطاع الخاص القطري يعمل على تعزيز فرص التعاون ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما وصل إلى مرحلة من النضج التي تمكنه من إنشاء شراكات محلية أو إقليمية مع شريك استراتيجي مثل الولايات المتحدة. ومن جانبها أعربت سعادة السيدة جريتا هولتز عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن العلاقات القطرية – الأمريكية تستند إلى أسس متينة وشراكة استراتيجية، وأنها تهدف من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تطوير هذه العلاقات إلى ما يرقى بطموح البلدين. مضيفة أن قطر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها بأن تجذب المستثمر الأمريكي إلى أسواقها، مشيرة إلى ما تتمتع به قطر من محفزات سواء في نظامها الضريبي، أو سهولة الإجراءات وشفافيتها أو استقرارها وآمنها، هذا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لفائدة المستثمر الأجنبي والتي من شأنها أن تسرع وتسهل استثمار الشركات الأجنبية بالسوق القطري ومن أهمها المناطق الحرة. كما أشار الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني إلى أن الشركات القطرية تتمتع بخبرات ومميزات تنافسية عالمية وهي دائمة التطلع للبحث عن إقامة شراكات ودراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي، والذي يحظى بثقة المستثمر القطري، مضيفا إن الاقتصاد الأمريكي جاذب ويوفر فرص أعمال رائعة للاستثمارات القطرية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لإزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانبين. ومن جانبه أشار الشيخ نواف بن ناصر، عضو مجلس إدارة الرابطة إلى ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية على اكتشاف السوق القطري ودعم الحكومة الأمريكية لهم حتى يتسنى لهذه الشركات التعاون مع رجال الأعمال القطريين والعمل بالسوق القطري. الأمر الذي أكدت عليه السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية بالدوحة، من خلال وجود فريق متخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تقريرا سنويا للكونجرس عن الدعم المقدم لهذه الشركات وطرق تقييمه.

ناقش الفرص المتاحة ومجالات التعاون بحضور واسع من رجال أعمال البلدين.. ** سفيرة إثيوبيا: رجال أعمال قطريون شرعوا بالاستثمار في أديس أبابا ناقش المنتدى الإثيوبي للأعمال الذي انعقدت أعماله بفندق ميلينوم، تحت رعاية سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، مختلف الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المحتملة بين رجال الأعمال في قطر وإثيوبيا، واستمع الحضور من رجال الأعمال القطريين إلى عروض وشروحات مفصلة حول مجالات الاستثمار والامتيازات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين، سواء تعلق الأمر بالفرص المتاحة في مجالات الزراعة أو السياحة أو الصناعة أو التعدين والاتصالات، وكذا مجالات البنية التحتية. السياحة الوطنية وأشارت السفيرة إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وإثيوبيا تنمو بمستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت هذه العلاقات الثنائية أقوى من أي وقتٍ مضى. كما أن التعاون القوي والثابت بين البلدين الشقيقين قد ترسخ بشكل واسع من خلال تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قادة البلدين، حيث تمت ثلاث زيارات رسمية رفيعة المستوى خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها. وقد ساهمت تلك الزيارات المتبادلة في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين، واتفق قادة البلدين على الارتقاء بالعلاقات الجيدة القائمة في المجالين الدبلوماسي والسياسي لتشمل قطاعات اقتصادية. حيث اتفقت كلٌ من إثيوبيا وقطر على تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة. وقد أبدت بعض الشركات القطرية اهتمامها بالاستثمار في قطاعات الزراعة والضيافة والصحة في إثيوبيا. أما من حيث التجارة، فإن إثيوبيا كانت على استعداد دائم وبدأت في تقديم منتجاتها الزراعية عالية الجودة والطازجة مثل اللحوم والثروة الحيوانية والقهوة والتوابل والفواكه والخضراوات إلى الأسواق القطرية. النمو الاقتصادي ونوهت السفيرة إلى أن هناك اثنين وعشرين (22) مجمّعًا صناعيًا أو منطقة اقتصادية منها 12 حكومية و10 مملوكة للقطاع الخاص وستكون هذه فرصة جيدة لحكومة دولة قطر ورجال الأعمال القطريين للدخول في مزيد من الاستثمارات في إثيوبيا. وعلى وجه الخصوص، فإن الإمكانات الاستثمارية الضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والمنتجات الزراعية ستخدم مصالح البلدين. ولا تزال هناك إمكانات هائلة وفرص متاحة للاستغلال ما يعزز العلاقات والمنفعة المتبادلة بين البلدين. ودعت سعادة السفيرة رجال الأعمال إلى الحضور والاستثمار واستيراد المنتجات الإثيوبية وزيارة مناطق الجذب السياحي الإثيوبي المختلفة والاستمتاع بالطقس الرائع والجمال الطبيعي والتنوع الثقافي في إثيوبيا. الحوافز الاستثمارية ومن جانبه تفضل السيد فيصل علي إبراهيم، القنصل بالسفارة الإثيوبية بالدوحة، بتقديم عرض أمام الحضور تناول خلاله أبرز الحوافز التي تقدمها حكومة إثيوبيا للمستثمرين وفي مقدمة هذه المزايا الإعفاءات الضريبية التي تصل في بعض الأحيان إلى تسع سنوات وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة إلى جانب المزايا الأخرى المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بإطلاق المشاريع والتي تمت مراجعتها وتوفيرها للمستثمرين، سواء منها ما يخص القوانين التي تمنح الضمانات الكاملة للمستثمرين أو من حيث إجراءات الرخص وإطلاق المشاريع. فرص واعدة وبدوره دعا رجل الأعمال الإثيوبي زمادينا ناغاتو، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في إثيوبيا، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتميز بوجود فرص واعدة للاستثمار حيث تحتل اثيوبيا المركز الثالث إفريقياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي كما تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، وكشف ناغاتو عن عزم الحكومة الإثيوبية خصخصة شركة الاتصالات (اثيوتلكوم) وهو ماسيشكل فرصة واعدة للمستثمرين.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع رجال أعمال بنغلاديشيين برئاسة سعادة السيد محمد شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. تم خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعوة أصحاب الأعمال في الدولتين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، منها قطاع الملابس المنسوجة والمفروشات التي تصدرها بنغلاديش إلى أسواق أوروبية وآسيوية وإفريقية وغيرها، فضلا عن منتجاتها في قطاع المنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية وغير ذلك. ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الاستثمارات التي توفرها بنغلاديش في المناطق الاقتصادية التي يصل عددها إلى 100 منطقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية، مثمنا دور الغرفة في عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يضمن تحقيق التقارب بين القطاع الخاص في كل من الدولتين. من جانبه، أشار السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إلى أن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في قطر وبنغلاديش تشهد تطورا ملحوظا، منبها إلى وجود اهتمام من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بنغلاديش. وأكد العذبة استعداد غرفة قطر لتحفيز المستثمرين القطريين لإنشاء مشاريع مشتركة في بنغلاديش، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال مشتركة تجمع أصحاب أعمال ومصنعين بنغلاديشيين، بهدف إقامة مشروعات وتحالفات تجارية بين الجانبين.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تعرفت رابطة رجال الأعمال القطريين على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك على هامش مشاركة وفد منها في زيارة العمل التي أعدتها السفارة القطرية بفرنسا بالتعاون مع رابطة كادران الاقتصادية الفرنسية لهذه المدينة، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المدن الفرنسية الكبرى. وتعتبر مدينة مارسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية بعد باريس، كما أنها مركز فرنسي رئيسي للتجارة والصناعة وتتمتع ببنية تحتية ممتازة سواء في الطرق أو المطارات أو الموانئ . وتم خلال الزيارة التطرق إلى الآليات الممكن من خلالها تطوير العلاقات في مجال الثقافة والسياحة والاستثمار السياحي بين الجانبين . وقد مثل رابطة قطر في الزيارة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس الإدارة، كما شارك فيها ممثلون عن مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر بفرنسا، وأعضاء من رابطة كادران الاقتصادية، وعدد من رجال الأعمال البارزين من مدينة مارسيليا. وقد تحدث عدد من رجال الأعمال الفرنسيين عن نشاط الموانئ وأهميتها في المدينة، كما قدموا عرضا عن مشروع اوروميديتارينيه Euromediterranee، وهو مشروع للتجديد الحضري والاقتصادي في مدينة مارسيليا لإنشاء منطقة بيئية ضخمة حول الميناء، تم الإعلان عن المشروع سنة 1995 وهو مازال قيد التنفيذ، ومن المقرر أن يكون هذا المشروع مقرا لمشروع تاساليا Thassalia وهو أول محطة للطاقة الحرارية البحرية في أوروبا والتي تستخدم مياه البحر الأبيض المتوسط لإنتاج الطاقة النظيفة التي يمكنها تبريد المباني في فصل الصيف وتدفئتها في فصل الشتاء، كما يضم المشروع الذي يقع على مساحة 5 كيلومترات تقريبا عدة فنادق وشققا سكنية ومكاتب للشركات الكبرى ومن ضمنها شركة أورانج للاتصالات Orange، وشركة هاريبو Haribo، وشركة سويس لايف Swiss Life وغيرها، ويتميز موقع المشروع بتمركزه في وسط المدينة حيث يبعد 15 دقيقة من المطار، بالإضافة إلى سهولة وسائل المواصلات المتصلة به مما يجعله منطقة استثمارية جذابة. كما قام وفد رابطة رجال الأعمال القطريين كذلك بزيارة لمشروع The Camp الذي يعد حاضنة للشركات المعنية بالاختراعات التكنولوجية والاكتشافات العلمية، حيث تم مناقشة إمكانية إقامة علاقات تعاون مع المركز بالإضافة إلى العرض الذي قدمه أصحاب المشروعات الصغيرة من ابتكارات وأفكار مختلفة يمكن الاستثمار فيها.

خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس الغرفة.. وزير العمل الصومالي يستعرض الفرص الاستثمارية استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد صديق ورفا وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرزاق فارح علي، سفير الصومال لدى الدوحة، واشار بن طوار إلى أن هناك ترحيباً من القطاع الخاص القطري للتعاون مع الجانب الصومالي ودراسة المشاريع الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الصومال، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما تمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للقطريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين. وأوضح بن طوار أن شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة، وأن هناك تزايد كبيرة في أعداد الشركات في السوق القطري، مما يفتح المجال أمام العمالة الصومالية المؤهلة. من جهته ثمن سعادة وزير العمل الصومالي التعاون القطري مع بلاده في عدد من المجالات، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في الصومال مشيراً أن هناك اهتمام حكومي كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري، والتعاون في مجال تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بشكل يخدم المصالح المشتركة، واستعرض صديق ورفا المناخ الاستثماري في بلاده، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأساسية كالزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده، الأمر الذي يوفر فرص العمل للشباب الصومالي، معرباً عن أمله بأن يمثل اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الجانبين.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

استقبل السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية بمكتبه في مقر الشركة اليوم، سعادة السيد عبدالرزاق فارح علي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى البلاد وبحضور السيد عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي للشركة، وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة بسعادة السفير وقدم له الشكر على زيارته وأعرب عن بالغ إمتنانه للدعم المتواصل والجهود التي يبذلها لتنمية حجم التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصومال، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين. ومن جانبه أكد سعادة السفير السيد عبدالرزاق فارح على ارتباط دولة قطر وجمهورية الصومال بعلاقات واسعة في مجالات عديدة وخاصة في القطاعين الزراعي والحيواني حيث قام سعادته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بجمهورية الصومال وسبل تعزيزها ودفعها إلى المزيد من التقدم، وأشاد سعادة السفير بنجاح شركة ودام الغذائية وتميزها والدور الاستثماري الذي تقوم به رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة. وقد تناول اللقاء الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بجمهورية الصومال وسبل تعزيزها ودفعها إلى المزيد من التقدم، وفي جانب متصل قال السيد عبدالرحمن بن محمد الخيارين إن من بين خطط شركة ودام الدخول في أسواق جديد بصدد دراسة إستيراد أنواع وأصناف متنوعة لطرحها في السوق المحلية.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أن كلاً من قطر والنمسا تمتلكان الكثير من عوامل النجاح والتفوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي يدعمها مناخ الاستثمار الآمن، بدءاً بالقوانين والتشريعات التي تسهل نشاط وحركة مجتمع الأعمال، وصولا الى الأرقام المتقدمة على سُلم المؤشرات العالمية، مما يدفعنا اليوم للبحث عن أطر عملية لبناء شراكات فاعلة على قاعدة المصالح المشتركة. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة خلال منتدى الاعمال القطري النمساوي في فيينا أمس، أن النمسا تشكل مركزا عالميا للفنون والثقافة والعلوم والتعليم وتنعم باستقرار سياسي وأمني متميز، مما ساعدها على قيام صناعة سياحية فريدة، وتقديم منتجات صناعية وتكنولوجية نوعية، وكذلك هي دولة قطر التي اصبحت اليوم عاصمة للطاقة النظيفة في العالم، وتعيش استقرارا سياسياً وامنياً فريدا، كما تعمل على الاستثمار في الإنسان، واتباع سياسات اقتصادية متوازنة تقوم على تنويع مصادر الدخل، والمحافظة على البيئة، وتكافؤ الفرص بما فيها العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح سعادته أن قطر تولي الأولوية لتحقيق مبادئ التنمية الشاملة والمستدامة بحلول عام 2030، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، وقد مهدت الى ذلك عبر حزمة من الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي في قطر استنادا الى قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة تصل الى 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتطورة. واختتم بقوله: يسرني أن أجدد التقدير على الحرص والاهتمام لتفعيل مفاتيح الشراكة بين بلدينا على المستويين الحكومي والخاص، والسعي الى تطويرها، والتي أرسى قواعدها كلٌ من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا. وآمل أن تكون هذه المحطة القصيرة بداية لشراكات جديدة، وتمهد الطريق للتعرف عن قرب على بيئة الاعمال في كلا البلدين، والدعوة مفتوحة منذ الان لزيارة قطر والاطلاع على ما تمتلكه من فرص استثمارية كبيرة، والعمل معا لتحقيق مصالح البلدين.