أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال الرئيس عباس في كلمة له اليوم إن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكا أساسيا مع الكيان الإسرائيلي في جميع القرارات والاجراءات العدوانية بحق شعبه. وقرر الرئيس الفلسطيني استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية.. مشددا في الوقت ذاته على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة. وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية. وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة. كما أكد عباس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي تصريحات الرئيس الفلسطيني في وقت يخطط فيه الكيان الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده فتحت أبوابها للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، بما يتوافق مع القانون الدولي. وانتقد أردوغان، في كلمة له اليوم أمام كتلته البرلمانية في أنقرة، اليونان بسبب ما وصفه بالتعامل القاسي مع آلاف اللاجئين الذين قصدوها خلال الأيام الماضية قادمين من تركيا. وقال إن تركيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بعد مقتل 34 جنديا في إدلب بنيران النظام، وهذا يتوافق مع القانون الدولي. وقال أردوغان إنه على الاتحاد الأوروبي دعم تحركات تركيا الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أرادت وضع حد لأزمة الهجرة، داعيا جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليها وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على حدود البلدين إثر محاولة آلاف اللاجئين تجاوز نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان. ووضعت اليونان حدودها في حالة تأهب أمني قصوى منذ الأحد إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.

قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن تصرفات الولايات المتحدة تجاه خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 تتعارض مع القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية. وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي، لقد اتخذت الشركة (أول سيز) قرارا بانتهاء الأعمال على خلفية العقوبات الأمريكية غير القانونية من وجهة نظرنا، موضحا أن قرار الشركة بالطبع سيؤجل ميعاد المشروع، لكنه لن يعيقه. وأعرب عن أمله بأن يعمل المشروع، مؤكدا أن هناك تأخيرا، فالقوى اللازمة لعمل المشروع متوفرة. وعما إذا كانت روسيا تخطط لفرض عقوبات على الشركة، قال بيسكوف إن هذه مسائل تجارية لا يجب أن تكون علنية. وعن ميعاد تشغيل المشروع، أوضح بيسكوف لا أعتقد أن أحدا سيعلن عن الموعد في الوقت الحالي.. لقد نشأت ظروف قهرية موضوعية، ويمكنني القول إنها تصرفات الدولة الثالثة، التي تتعارض مع القانون الدولي ومع معايير العلاقات التجارية الدولية. هذا يخلق مشكلات. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على قانون الميزانية الدفاعية للعام 2020، والذي تضمن تخصيص أموال لمواجهة روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك عبر فرض عقوبات على الجهات المشاركة في تنفيذ مشروعي السيل الشمالي 2 والسيل التركي.

كلنا يذكر أزمة الرسوم الدنماركية وخطبة الجمعة المشهورة في جمعة اغضب أثناءها التي طالب الخطيب خلالها المجتمع المسلم أينما كان بالغضب، وإظهاره لما تم من إساءة إلى رسول الأمة الكريم من رسوم منحطة واستهزائية جرحت مشاعر المسلمين أينما كانوا، وكلنا يذكر المسيرة بعد الصلاة مسيرة الغضب لما بدا من الجريدة الدنماركية تجاه مشاعر المسلمين ودينهم وعقيدتهم. هنا أتكلم عن دور المنبر في إذكاء المشاعر ودفعها إلى نهايتها القصوى، عن طريقة العاطفة الدينية والمشاعر العميقة في الأنفس، وكلنا يعلم ما آلت إليه الأمور بعد ذلك، بينما كان دور العقل المفترض مطاردة الجريدة قضائياً من جانب على الأقل الجماعة المسلمة في الدنمارك وتطبيق القانون الذي لا يسمح للإساءة إلى الأديان أو المواطن الآخر الذي يعتنق ديناً آخر أو عقيدة، وأذكر أنني كتبت مقالة أثناء ذلك بعنوان من اغضب إلى ما كان ينبغي حيث أتى رسام الكاريكاتير المسيء للرسول الكريم إلى بعض دول الخليج بعد ذلك ومنها الدوحة، ولما علم بذلك الخطيب قال في خطبة تالية له ما كان ينبغي أن يتم ذلك. هنا تبدو إشكالية المنبر حينما نتوقع منه أن يحل لنا جميع المشاكل التي يفترض أن يقوم بها المجتمع المدني حيث هو الوحيد الذي يمكن له التعبير وبفاعلية عن إرادة الناس ورغبتهم في حماية أنفسهم وعقائدهم بصورة أكثر تأثيراً؛ بطريقة يحسب حسابها من قبل المنتهك بحيث لا يعود إلى تكرارها مرة أخرى، أما إذا استمر وضعنا على ما هو عليه فمن الأجدر أن نحاسب ونشفق من تجييش الجماهير والدهماء على أي منبر كان حتى لا تنصدم حينما تدرك أن اللاءات الكبيرة تتحول إلى نعم أكبر في عصر العولمة؛ لمن لا يملك من أدواتها شيئاً، بل يعيش متطفلاً على فوائضها، ونبحث بالتالي عما يخفف من روع الجماهير التي جيشها المنبر والخطيب. لذلك علينا أن نرفق بالمنبر كوسيلة حل قصوى، وعلى الخطيب كذلك أن يرفق بالأمة لو عَلمنا أن جمعة اغضب ومسيرتها انتهى بها الأمر إلى كورنيش الدوحة أو في اتجاهه، ولم يصل منها شيء إلى كوبنهاغن أو إلى الصحيفة، لأدركنا أن دور العقل والقضاء واستخدام القانون وإنشاء كارتلات قانونية في الغرب تحمي جوهر قضايانا من الانتهاك أفضل بكثير من خطبة عصماء تلهب المشاعر لدى العامة فتقوم بتكسير الممتلكات وإحراق الصور، ونترك الاستفادة من وجودنا كمسلمين في معظم برلمانات العالم دون تفعيل قانوني حقيقي يحفظ لنا وجودنا وعقيدتنا من الانتهاك والمساس. abdulazizalkhater@yahoo.com

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن بناء الكيان الإسرائيلي لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يزيد من توتر الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحة أن روسيا تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلا. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع العربي أفشل محاولات الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم نجح في التصدي لهذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكي الاسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد البيان أن الموقف الفلسطيني العربي المستند إلى صمود الشعب وتمسكه بأرضه فضح التداعيات الخطيرة للتوجهات الاستعمارية للكيان الإسرائيلي لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية. ووفقا لمبادرة السلام العربية، تطالب دول عربية بإقامة دولة فلسطينية على طول الحدود التي كانت قبل احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية علاوة على منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان بلا هوادة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بهدف فرض الأمر الواقع وتقليل فرص السلام.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وأثنت على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجوده. وأكدت أنها ستواصل تقديم الدعم لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي الذي يشكل ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين ويحقق اهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للأمم المتحدة حول بند برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، الذي ألقاه السيد ركاض عجبان آل صميخ عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد ركاض عجبان آل صميخ، إنه وانسجاما مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه، مؤكدا حرص دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي. وأشاد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج، لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين، مبينا أنه في ظل التوترات والنزاعات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم، فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتعميق المعرفة بالقانون الدولي، بما في ذلك الدراسة المتعمقة للمسائل المستجدة في عصرنا هذا، وهو ما يزيد الحاجة لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وكذلك الدور الذي تنهض به المكتبة السمعية البصرية. كما أوضح أن وجود نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ومستند على مبادئ القانون الدولي، يعزز جهودنا المشتركة لبناء وصون السلم والأمن الدوليين، ويساهم في تحقيق الازدهار للأسرة البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعاهدات المتعددة الأطراف قامت بدور رائد لتعزيز سيادة القانون والنهوض به، وفي الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد. وأضاف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه في ظل تزايد الترابط في عالمنا، ومع تزايد عدد المعاهدات المتعددة الأطراف، فإن من بالغ توفير الموارد اللازمة لكفالة استمرار منح برنامج المساعدة الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته، مشددا على أن احترام القانون الدولي، يمثل المعيار الأساسي والوحيد لسلوك الدول، وأساس العلاقات الدولية. ولفت إلى أن معرفة القواعد الجوهرية للقانون الدولي لها بالغ الأثر في ترسيخ العلاقات الدولية وتحقيق السلام في كوكبنا، فالقانون الدولي هو الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية، مما يتطلب بذل الجهود لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، اضطلع في المساعدة على مدى (54) عاما ولا يزال بدور رئيسي في تعزيز واحترام القانون الدولي، الذي يشكل وسيلة راسخة لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية والتعاون بين الدول. وأشار إلى الدور الذي تضطلع به المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة، وقال إنها تساهم في تحقيق أهداف البرنامج من خلال توفير الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها قطاعات واسعة من القانونيين والأكاديميين وغيرهم في أرجاء العالم. كما أوضح أن الزمالات والدورات الدراسية المقدمة من خلال برنامج المساعدة تساهم في تعزيز القانون الدولي، ولها تأثيرا كبير لتطوير قدرات المعنيين بتطبيق القانون الدولي في جميع الدول، مثنيا على جهود شعبة التدوين القانوني بمكتب الشؤون القانونية بنشر سلسلة الأمم المتحدة التشريعية وموجزات الفتاوى والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية.

قام وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري مؤخراً في إطار الدور البارز الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري في مجال الدبلوماسية الإنسانية وتمثيل دولة قطر على الساحة الإنسانية الدولية، بزيارة رسمية إلى جمهورية غامبيا، لتعزيز العلاقات الإنسانية ورفع مستوى التواصل مع الجمعيات الوطنية الزميلة. ضم وفد الهلال الأحمر القطري كلاً من سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وفي بداية الزيارة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الهامة مع كبار مسؤولي الدولة، حيث قامت سعادة السيدة إساتو توراي نائبة رئيس الجمهورية باستقبال الوفد في مكتبها، وكذلك سعادة السيد مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي. وشهد اللقاءان حضور سعادة السيد آلاسان سونغور الأمين العام للصليب الأحمر الغامبي. ووسط أجواء من الحفاوة من جانب مسؤولي ومتطوعي الجمعية الوطنية المضيفة، وقع الحمادي اتفاقية تعاون مشترك بين الجمعيتين الوطنيتين القطرية والغامبية، وهي عبارة عن مذكرة تحدد الأطر العامة لمختلف المؤشرات التشغيلية والتوجهات الاستراتيجية بين الطرفين مستقبلاً. وفي اليوم الثاني من الزيارة، قام الوفد بزيارات ميدانية لبعض مشاريع الأسر المتعففة في عدد من القرى والبلدات بمدينة ديفارو، التي تبعد حوالي 150 كيلومتراً عن العاصمة الغامبية بانجول. كما قام الوفد بزيارة مركز الإسعافات وخدمات سيارات الإسعاف بالمقر الرئيسي للصليب الأحمر الغامبي، وهو المركز الذي بدأ في العمل مؤخراً لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة. وقد تم كذلك الاطلاع على بعض النشاطات التي تقوم بها الجمعية الوطنية لصالح المجتمع المحلي، مع الاتفاق على تنفيذ بعض المشاريع المشتركة في غامبيا وتبادل الزيارات وأنشطة بناء القدرات لكوادر الجمعية الوطنية الغامبية. تأتي هذه الزيارة امتداداً لزيارة سابقة قام بها وفد حكومي قطري ضم ممثلين لكلٍّ من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وعدد من المؤسسات الخيرية القطرية، وهي جزء من جهود الهلال الأحمر القطري في مجال الدبلوماسية الإنسانية بصفته عضواً فاعلاً في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مما يتيح له فرصة المساهمة بما لديه من خبرات وإمكانيات في تطوير مكونات الحركة، وتعزيز مكانة دولة قطر وصورتها إقليمياً وعالمياً.

أكد السيد نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ردا على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار، أن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس. وأوضح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض سيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشار إلى أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني. وشدد أبو ردينة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.

اعتبر الاتحاد الأوروبي هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمبان فلسطينية في حي واد الحمص بالقدس المحتلة يتناقض مع القانون الدولي. وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقا للقانون الدولي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري. كما أشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة أ / و/ ب من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقا لاتفاقيات أوسلو. وكانت الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أدانت عمليات الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ومحملة حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت اليوم، بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم ، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، مذكرة إياهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه. وقالت البعثة في بيان مقتضب، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم. وجاء تحذير بعثة الأمم المتحدة بعد أن أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن قلقه من امكانية وقوع تصعيد عسكري جديد، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحرك فعال لوقفه. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مؤخرا أن العنف في طرابلس أسفر عن مقتل 1093 شخصا، وإصابة 5752 آخرين، مبرزة أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من طرابلس نتيجة الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة. وتشهد مناطق قرب العاصمة الليبية طرابلس، منذ الرابع من إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،انطلقت صباح أمس أعمال الندوة التعريفية بالقانون الدولي الإنساني للدبلوماسيين، بفندق الفورسيزون، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، بمشاركة 33 دبلوماسيا بوزارة الخارجية، وتستمر أعمالها لمدة يومين. وفي افتتاح أعمال الندوة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالوزارة، إن الندوة الثالثة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات المشترك بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الانساني في دولة قطر والمملكة المغربية الذي أطرّتهُ مذكرة التفاهم المُوقّع عليها في الدوحة بتاريخ 05 /04 /2016 خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المغربية. واضاف أن هذهِ الندوة هي الأولى التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطرية مستهدفة فئة الدبلوماسيين، متمنيا أن تكون فاتحة لتعاون مستمر ومثمر بينها وبين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية من خلال أنشطة مستقبلية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذهِ. وقال: إنه في ضوء ما يعيشه العالم اليوم من اضطراب على نحوٍ متزايد،وما تشهده العديد من الدول من نزاعات مسلحة يتم خوضها من قبل دولٍ وجماعات مسلحة مختلفة، ومع كل ما يرافقها وما تخلّفهُ من آثار مدمرة على الإنسان والأعيان والبيئة، بات من الضروري أن يكون الجميع على علم بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه من الممكن تجنّب الفظائع والانتهاكات التي ترتكب في إطار هذهِ النزاعات في حال كان كل من القادة العسكريين والجنود والسياسيين ومجموع السكان المدنيين عارفين بصورة حقيقية بالقانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقهِ كما ينبغي. وأشادت د. فريدة الخمليشي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمملكة المغربية في كلمتها: بمستوى التعاون القطري المغربي في مجال القانوني الدولي الانساني، وما يعكسه من رغبة مشتركة في تبادل الاستفادة من الخبرات لدى كل من اللجنتين واستثمارها في تطوير الأداء والنهوض بالمهام على الوجه الأمثل وإنجاح مهامهما في نشر القانون الدولي الانساني وتقديم المشورة التي قد تطلب منهما في هذا المجال القانوني الهام. واضافت أن المملكة المغربية جعلت من حماية منظومته والنهوض بها التزاما دستوريا نصت عليه ديباجة دستورها لسنة 2011، وباعتبار أن مقتضيات القانون الدولي الانساني نتاج لصكوك اتفاقية، فقد أولت المملكة المغربية هذه المقتضيات ما تستحقه في نظامها القانوني وتلتزم بالعمل على ملاءمة تلك التشريعات مع ما تستلزمه المصادقة على الاتفاقيات الدولية. وقال السيد خالد الخميس العبيدلي مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقطر في تصريحات صحفية: إنّ اللجنة نظمت برنامج محاضر قطري، وتمّ اختيار 15 محاضراً من 65 شخصاً بعد اختتام البرنامج العام الماضي، وسيتم استثمار قدرات المحاضرين القطريين في التعريف بأهداف وقيم القانون الدولي الإنساني، منوهاً أنه في يوميّ 28 و29 الشهر الحالي ستعقد محاضرة لهم لتقديم موضوعات متعلقة بالقانون الدولي ضمن سلسلة برنامج سينتهي في ديسمبر العام الحالي. ونوه أنّ اللجنة قدمت للمحاضرين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي، بهدف تحضيرها وصياغتها في ندوة أو محاضرة لتقديمها في 2020، وتمّ إعداد برنامج تأهيلي وتحضيري لهم لتمكينهم من تقديم محاضرة، وتقييم أداء الأفراد بعد ذلك.

عقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، صباح أمس مجموعة عمل بعنوان جبر الضرر برئاسة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وأكد الحضور على أهمية التعاطي مع قضايا التعويض وجبر الضرر، بحكم أن الانتهاكات ليست قضايا حقوقية صرفة، بل لها تأثير على قضايا السلام وتسوية النزاعات. وعدد المشاركون تجارب ونماذج تعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، إلى جانب تحديد المسؤوليات المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، وهي مضمونة بموجب مضامين القانون الدولي. وأكد بين سميث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في لندن على الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. من جانبه تحدث ألدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى، أو اعادة بناء المناطق التي هدمت. وأشار إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. واوضح أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانتصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بدورها، أكدت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من لندن عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية. ونبهت إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما وأن المحكمة الجنائية الدولة وضعت توجها لحماية هذا الإرث. وشددت ديجكستال على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة إلى أن الجبر يؤدي الى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطي للضحايا ضمان الحصول عل تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا على أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي أعماله هنا اليوم، بإصدار مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد ، وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. وأوصى المؤتمر كذلك بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة ، وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. كما أوصى بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وتكوين فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول، وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم، وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. ومن بين التوصيات أيضا تأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب وكذا الاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين، لأجل تشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال . وأوصى المشاركون بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشرها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وتوفير أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا، وأيضا توفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استخدام لغة يفهمونها، بما في ذلك اللغات المحلية، وتلك المستخدمة في بلدانهم الأصلية، إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما أوصى المشاركون في هذا الخصوص بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم ، وأكدوا على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية، مع الدعوة لإنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا بضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. وبالنسبة للمجتمع المدني أكد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في ختام أعماله، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ، وكذا زيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية، إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وفيما يتعلق بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أكد المشاركون على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة، وضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجها عديدة من بينها منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجاتهم بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقتهم في كل المراحل، وضمان مشاركتهم في آليات المساءلة، وضمان حمايتهم وتأمينهم وذويهم. وأكد المؤتمر في توصياته على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، كونه يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، مع التأكيد كذلك على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل ذلك أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. كما تم التأكيد على أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط ، والتنويه بضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجلسة هي في الحقيقة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال المري إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى مخرجات المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه. وأوضح الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل هدف أساسي يتلخص في بلورة رؤية حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالة للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واعتبر المري المؤتمر خطوة هامة لتحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وقد ثمّن المشاركون في ختام المؤتمر جهود دولة قطر في استضافة المؤتمر والإعداد الجيد له، وأكدوا ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي . يذكر أنه قد شارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال. وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يعنى بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي، ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر عددا من مبادئ حقوق الانسان كون هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني .