خلال الخيمة الخضراء لبرنامج أصدقاء الطبيعة.. دوافع تخريبية وراء محاولات الاختراق للمنشآت القطرية الكاظم: القراصنة يعمدون إلى طرق غير مباشرة في تنفيذ جرائمهم استضاف برنامج أصدقاء الطبيعة بالخيمة الخضراء أول أمس كلاً من الملازم فهد الشهراني من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية ومدير ادارة العلاقات العامة بشركة أوريدو منار المريخي للحديث عن القرصنة الالكترونية وعواقبها على المجتمع، وتعرضت الحلقة السادسة من البرنامج للجرائم الالكترونية والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية الرادعة ودور المجتمع في الوقاية من مخاطر الجريمة الالكترونية. في مقدمته عرف د. حسن داود القرصنة الالكترونية بأنها ممارسات غير مشروعة تستهدف التحايل على الأنظمة الموجودة لاتلاف البيانات الالكترونية، وتبين الدراسات أن 85% من اختراق برامج الحاسب الآلي تتم من خلال موظفي الشركات ما يؤكد أهمية وجود أنظمة حماية للبيانات. في كلمته قال د. سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة إن للتطور المعرفي والتكنولوجي ثمنا يدفعه المستخدم على حساب رفاهيته وأمنه، وأن الشبكة العنكبوتية أصبحت أحد متطلبات النشاط الانساني، برزت معها ظاهرة القرصنة الالكترونية التي تعرف بأنها جريمة سهلة المنال وبعيدة من ناحية الموقع الجغرافي وتهدد مصالح اقتصادية للدول والمؤسسات، كما أنت تطور القرصنة الالكترونية واستهدافها لأفراد جعلت منها قضية مجتمعية عامة تستدعي معها الحاجة الى التوعية للأبناء منذ سن مبكرة بمخاطر القرصنة الالكترونية. من جهته اتفق د. يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي مع د. سيف الحجري بأن القرصنة الالكترونية تحولت الى قضية مجتمعية، لأهمية وسائل الاتصال من هاتف محمول أو حاسب محمول بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وأن منافع وسائل الاتصال توازيها مساوئها، وأدى اختراق عدد من الشبكات الاتصالات الى تعرض الكثير من الأشخاص الى عمليات احتيال أو ابتزاز، وأنه برغم وجود جهة مختصة في دولة قطر للتحقق من الجرائم الالكترونية الا أن منفذيها يعمدون الى الطرق غير مباشرة عبر سرقة بيانات هاتف أحدهم وما تحتويه من أرقام بطاقات صراف آلي، أو انتحال شخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حديثه اعتبر الملازم فهد الشهراني المحقق في الجرائم الالكترونية أن الدولة تسعى الى تأمين مؤسساتها وجهاتها الحكومية وجهات القطاع الخاص عن طريق مركز أمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية ومن اختصاصاته تحديد المتطلبات الفنية الملزمة التطبيق لجميع الجهات بهدف ضمان أمن المعلومات. وتابع الشهراني أن المركز معني بشكاوى الأفراد أو الجهات أو المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، وأن للمركز قنوات اتصال مع مزودي الخدمة مثل أوريدو وفودافون وقنوات اتصال مع جهات خارجية مثل الانتربول اضاقة لقنوات اتصال مع أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في حال الحاجة لمعلومات في قضية معينة يتم التحقيق فيها. وأشار الشهراني الى أن وزارة الداخلية سنت قانون مكافحة الجرائم الالكترونية كقانون مختص يحدد أنواع الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، وقال إن أغلب عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة كانت لأهداف تخريبية وبعض القراصنة يعتبرون هواة بينما كانت هناك هجمات منظمة على جهات هامة بهدف احداث ضرر وتوقيف الخدمات، وأن وزارة الداخلية من الجهات التي تستهدفها يومياً عمليات قرصنة اضافة الى استهداف مؤسسات حكومية وبنوك، وأن فريق تابع لوزارة الاتصالات يقوم بتأمين الأماكن المتضررة، فيما تحقق ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في حادثة القرصنة بتحديد مكان الفاعل أو المنطقة الجغرافية التي انطلقت منها، على اعتبار الجريمة الالكترونية جريمة عابرة للقارات. قرصنة من الخارج وكشف الشهراني أن معظم قضايا الاختراق الالكتروني والقرصنة في دولة قطر تنطلق من منصات خارج الدولة وأن بقية الاختراقات من داخل قطر تكون قضايا شخصية من قبيل اختراق حسابات شخصية للبريد الالكتروني أو لحسابات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن لادارة مكافحة الجرائم الالكترونية ربطاً بمزودي خدمة الاتصال في دولة قطر أوريدو وفودافون. وقال الشهراني إن هناك مشكلة تواجه استكمال اجراءات الكشف عن الجريمة الالكترونية التي تنطلق من خارج دولة قطر وتستهدف أشخاصاً اعتباريين، فبعض مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على جرائم من وجهة نظر قانون الجرائم الالكترونية القطري بينما لا تعد من وجهة نظر دولة أخرى، وأن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي عند التواصل معها بشأن بيانات بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قد وقعت في التشهير أو التحريض بحق شخصيات عامة قطرية، ترفض أن تزود ادارة الجرائم الالكترونية بالبيانات باعتبار أن هذا الفعل ليس جريمة من وجهة نظرهم. كما كشف أن معظم محاولات الاختراق والقرصنة الالكترونية التي استهدفت المنشآت القطرية كانت بدوافع تخريبية ولم يترتب عليها خسائر مالية، وأن البنوك القطرية لم تتقدم بأي بلاغ أو شكوى اختراق الكتروني، وفي رده على صحيفة الشرق حول محاسبة المتورطين بجرائم الكترونية ضد مصالح قطرية من منصات خارج دولة قطر؟ أجاب الشهراني أنه اذا تم ضبط الأشخاص بتلك الجريمة في دول ترتبط باتفاقايات أمنية مع دولة قطر تتضمن تسليم مطلوبين لدى أجهزتها، فإنه تتم المطالبة بهم ومحاكمتهم أمام المحاكم القطرية بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، وأن بعض الغرامات تصل الى 500 ألف ريال ومدة السجن ربما تصل الى عشر سنوات في حالة قيام موظف باختراق المؤسسة التي يعمل بها. منار المريخي: التوعية بالاتصالات الاحتيالية عبر تطبيقات الاتصال نفت منار المريخي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات بشركة أوريدو اختراق شركة أوريدو في توقيت جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية كما لم تتعرض الشركة لخسائر. وفي حديثها اعتبرت المريخي أن اختراق وكالة الأنباء القطرية خلال العام الماضي يعد أحد أبرز قضايا القرصنة على المستوى الدولي أسوة بقضية اختراق صحيفة لوس أنجلس تايمز مطلع العام 2000 والذي كلف الحكومية الأمريكية مبالغ باهظة، وأضافت أن معالجة قضية اختراق وكالة الأنباء القطرية بين تطور القدرات المعرفية على الاحاطة بقضايا القرصنة. وأضافت المريخي أن شركة أوريدوو أعادت لمستخدمين حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أي منطقة بالعالم معرضون لعملية قرصنة إلكترونية. وأشارت المريخي الى أهمية التوعية الاجتماعية بقضايا القرصنة عبر متابع الأهل لأطفالهم وتشجيعهم على استخدام مواقع تواصل اجتماعي آمنة، وتدريب الموظفين في المؤسسات المختلفة على التعامل مع محاولات الاختراق الإلكتروني. وبينت المريخي أن الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود حدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط. في ردها على سؤال صحيفة الشرق حول أسباب توقف الاتصال الصوتي عبر تطبيقات الاتصال منذ عام، أجاب المريخي أن شركات الاتصال كمزود لخدمات الانترنت والبيانات والاتصال لم يكن لها دور في توقف الاتصال الصوتي عبر تلك التطبيقات، وأن الشركات المالكة لتلك التطبيقات هي من حظر الاتصال الصوتي عبرها في دولة قطر.