تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، اليوم بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، أمس الأربعاء، بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

كشفت مصادر داخل الاجتماع السابع للجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ان دولة قطر قدمت مذكرة رسمية تحتوي على ملاحظات الدولة ومرئياتها حول مشروع بروتوكول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. المصادر اجتمعت لمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية، بينت، أفادت بذلك لـ"الشرق". وحصلت "الشرق" على نسخة من المذكرة الرسمية والذي جاء فيها "تهدي وزارة الداخلية بدولة قطر أطيب تحياتها للأمانة العامة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وأنه بالإشارة إلى مذكرة الأمانة العامة رقم 860 بتاريخ 27 يوليو 2015 بشأن اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي العدل والداخلية العرب تود الوزارة ان تنقل إلى علم الأمانة العامة بأن الجهات المختصة لديها قد اطلعت على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح في صياغتها التي انتهى إليها الاجتماع السادس وثبت لها الملاحظات والمرئيات التالية: أولا: حذف الفقرة "ج" من البند ""1 من المادة "2" والاكتفاء بالفقرة "ب" باعتبار المساهمة الجنائية الواردة بالفقرة "ب" تضم جميع صورها وهى التحريض والاتفاق والمساعدة. ثانيا: حذف البند "2" من المادة "7 " لنفس الأسباب الواردة في الفقرة السابقة . ثالثا: حذف حرف "الواو" قبل كلمة "لها" الأولى الواردة بالبند ""2 من المادة "6". رابعا: إضافة كلمة "لديها" بعد عبارة الجهات المختصة الواردة بالبند "1 "من مادة "8" لإزالة أي لبس من انعقاد الاختصاص لجهات أخرى. وذيلت المذكرة الرسمية بتوقيع اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي.

قال المكتب الدولي للملاحة البحرية، اليوم الأربعاء، إن القرصنة البحرية في مختلف أنحاء العالم تراجعت إلى أقل مستوى لها في 8 سنوات في عام 2014. وذكر المكتب في تقريره السنوي أن 245 حادثا للقرصنة البحرية سجل في عام 2014 بتراجع نسبته 44% منذ وصول نشاط القراصنة الصوماليين إلى ذروته في عام 2011. وأضاف المكتب أن 11 حادث قرصنة فقط نسب العام الماضي إلى قراصنة صوماليين الذين يعملون في خليج عدن والصومال والبحر الأحمر وبحر العرب بانخفاض عن 15 حادثا في عام 2013 ومن 236 حادثا في عام 2011. وتابع المكتب: "في مختلف أنحاء العالم، جرى اختطاف 21 سفينة العام الماضي، حيث جرى اقتحام 183 منها وإطلاق النار على 13. وقتل القراصنة 4 من أفراد الأطقم وأصابوا 13 وخطفوا 9 من سفنهم".. مضيفا أنه تم الإبلاغ عن وقوع 28 محاولة لتنفيذ هجمات قرصنة. وقال بوتنجال موكوندان مدير المكتب: "شنت عصابات من اللصوص المسلحين هجمات على ناقلات نفط صغيرة في المنطقة للاستيلاء على شحناتها والكثير من العصابات تبحث بشكل خاص عن الديزل البحري وزيت الغاز لسرقته ثم بيعه".