تُتيحُ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لأولياء أمور الطلبة القطريين من ذوي الإعاقة إمكانيةَ التقدُّم بطلب تقييم للحصول على القسائم التعليمية المخصَّصة للطلبة من ذوي الإعاقة. حيث يتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، للاستفادة منها في تغطية رسوم دراستهم في المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني للقسائم التعليمية. وقد قُسمت القسائمُ التعليميةُ إلى ثلاثة مستويات وفقًا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبحُ القيمةُ الكليةُ لكل قسيمة على النحو التالي: 43,000 ر.ق لمستوى الدعم الأول 53,000 ر.ق لمستوى الدعم الثاني 78,000 ر.ق لمستوى الدعم الثالث تستهدفُ هذه الخدمةُ الطلبةَ القطريين من ذوي الإعاقة الراغبين بالدراسة في المدراس الخاصة، ضمن الفئات المحدَّدة على النحو التالي: الإعاقة الذهنية ومتلازماتها الإعاقات المتعددة (أكثر من إعاقة) الإعاقة الجسدية والحركية اضطراب طيف التوحُّد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية الشديدة وكف البصر الدخول إلىبوّابة معارف لخدمات الجمهورعلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. اختيار خدمات الطلبة من ذوي الإعاقة والضغط على القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة. الضغط على ابدأ الخدمة ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المُستخدِم وكلمة المرور (نفس بيانات التعليم الإلكتروني)، أو إنشاء حساب جديد. اختيار إضافة طلب جديد. تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: صورة شخصية حديثة للطالب التقرير الطبي الصادر من إحدى المؤسسات الطبية الرسمية المُعتمَدة داخل الدولة (مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى الرميلة، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومستشفى سدرة للطب) مع ملاحظة ألا يتجاوز تاريخُ إصدار التقرير عامين من تاريخ تقديم الطلب تحديد نوع الإعاقة من قائمة الإعاقات المشمولة في القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة المذكورة أعلاه. تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، سيقوم المختصون بمراجعته، وسيتلقى ولي الأمر رسالةً نصيَّةً تُفيدُ بقبول الطلب أو رفضه، أو بطلب تقديم بيانات إضافية. إذا كان الطلب مقبولاً، يتعيَّن على ولي الأمر حجز موعد لجلسة تقييم للطالب من خلال الرابط الوارد في الرسالة النصيَّة. تُجرى جلسةُ تقييم الطالب في مركز الخدمات التابع للوزارة بواسطة فريق متعدد التخصصات، بهدف تحديد مستوى الدعم المستحق للطالب وإصدار وثيقة باحتياجاته من الخدمات. بعد الحصول على وثيقة احتياجات الطالب من الخدمات، يقوم ولي الأمر بإكمال إجراءات الحصول على القسيمة التعليمية من خلال المدرسة وفقًا لإجراءات المدارس الخاصة الاعتيادية. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنك التواصل مع الوزارة على أرقم الهاتف: 155 أو 97444044444+، أو عبر البريد الإلكتروني:info@edu.gov.qa.

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الاسعار الفلكية التي وصلت اليها رسوم بعض المدارس الخاصة والتي أصبحت ترهق ميزانيتهم، واشتكوا من رفع قيمة التسجيل التي يعتبرونها رسوما مبالغا فيها ولا تغطي المصروفات الاضافية التي يحتاجها أبناؤهم من الطلبة والطالبات مثل المواصلات والكتب والزي المدرسي. وناشدوا من خلال حديثهم لـ «الشرق» الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة القسائم التعليمية المقدمة لأبناء القطريين للدراسة في المدارس الخاصة، وجعلها أكثر مرونة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المحتاجين لتلك القسائم. واكدوا أن بعض هذه المدارس الخاصة تستغل أولياء الأمور بعد أن شهدت زيادة ملحوظة وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتسجيل ابنائهم في هذه المدارس، خصوصا لأنها تركز على تأسيس الطلاب وتمكينهم من تعلم اللغات والتحصيل الدراسي الذي تساهم في تفوقهم. ويحصل كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، على القسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابًا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله. تقدر قيمة القسيمة بـ 28.000 ريال قطري تدفع على دفعتين، الأولى خلال الفصل الدراسي الأول تحديدًا بعد شهر واحد من بداية السنة الدراسية، والدفعة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني في شهر يناير. حسين الحداد: القسيمة وبدل التعليم يغطيان التسجيل فقط أكد السيد حسين جاسم الحداد ان لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي نظاما اسمه بدل تعليم يصدر عادة من الجهات التي يعملون فيها، اضافة الى القسائم المالية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لهم من خلال كتاب ترسله الجهات المعنية تخاطب فيه الوزارة بطلب الحصول على القسائم المالية، وفيما يخص التكاليف الإضافية التي من الممكن أن يدفعها ولي أمر الطالب من حسابه الخاص، أوضح الحداد أن قيمة القسيمة التي يتلقاها من الوزارة بالإضافة إلى بدل التعليم لا يغطيان الا عملية تسجيل الطالب فقط، موضحا ان هناك تكاليف أخرى يترتب عليه دفعها مثل شراء الكتب وأجرة مواصلات نقل الطلبة والملابس المدرسية. وأضاف الحداد أن المدارس الخاصة تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، إلا أنه أشار الى أن السبب الذي يدعو بعض أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والعزوف عن المدارس الخاصة يرجع إلى ان المدارس الحكومية تحرص على تعزيز الهوية الوطنية والعادات والتقاليد القطرية لدى النشء، وهذه القيم ربما لا تحرص عليها كثيرا بعض المدارس الخاصة وبالاخص الاجنبية، كونها مدارس دولية ولها منهجها الخاص في التعليم وتركيزها على تأسيس الطلاب وتمكينهم في تعلم اللغات والتحصيل الدراسي وتضمن بذلك للطالب تفوقا أكثر بسبب صعوبة مناهجها مما يدفع الطالب الى التركيز على الدراسة بشكل أكبر والاعتماد على ذاته كي يكون متفوقا. سعاد الرواحي: رفع المدارس للرسوم.. استغلال من جانبها أعربت السيدة سعاد ناصر الرواحي عن قلقها بشأن تأثير نظام التعليم في بعض المدارس الحكومية على أبنائها قائلة: «عانينا في بعض المدارس المستقلة من سوء المعاملة وتهميش الطلاب، وإقصائهم عن المشاركة، وابتني واحدة منهم»، وأضافت أن ابنتها وصلت إلى الصف الثاني في المرحلة الابتدائية وهي لا تجيد القراءة ولا تحسن الكتابة، بينما تأسس طفلاها الآخران تأسيسا متينا بسبب تسجيلهما في المدارس الخاصة منذ الصف الأول، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين الى الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة، الأمر الذي أدى الى استغلال بعض المدارس الخاصة الوضع وجعلهم يرفعون الاسعار ويبالغون فيها. وأضافت سعاد أنه من الطبيعي وجود اختلاف بين الطلاب في مستوى الذكاء والنباهة لذا يجب على المعلمين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ومراعاة هذه الاختلاف والاهتمام بجميع الطلاب لتوصيل المعلومة بطريقة تناسب كل الفئات الطلابية، مستنكرة اهتمام بعض المدارس الحكومية وتركيزهم على الطلاب الأكثر اجتهادا، وحصولهم على عناية أكبر من قبل المعلمين، بينما تبقى الفئة الأقل اجتهادا معرضة لإهمال تربوي يزيد من وضعها الدراسي المتواضع. أحمد المرهون: مصروفات إضافية يدفعها ولي الأمر وفي سياق متصل ذكر السيد أحمد المرهون أن تجربته مع القسائم التعليمية كانت قبل ما يقارب العشر سنوات وتمثلت في التحاق ابنائه بالمدارس الخاصة حيث قال إن عملية التسجيل بداية من حجز مقعد الطالب وحتى دوامه في المدرسة عملية سهلة جدا وغير معقدة، إذ توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القسائم المالية وتعطيها للجهة التي يعمل فيها الموظف وعند ذهابه لتسجيل أبنائه في المدرسة يطلب منه ابراز بطاقة العمل الخاصة به وبحكم الاشتراك المسبق بين الوزارة والجهة التي يعمل فيها الموظف، يتبين ان لديه قسيمة مالية، وتتراوح قيمة القسيمة للطالب الواحد في ذلك الوقت بين ثمانية وعشرين وثلاثين ألف ريال قطري للسنة الدراسية الواحدة، بينما تتراوح قيمة الرسوم السنوية لمدرسة من المدارس الخاصة العادية بين 25 الى 30 ألف ريال قطري، مشيرا الا ان مبلغ القسيمة كان كافيا للقسط المدرسي السنوي، علما بأن المدرسة التي كان يدرس فيها أبناؤه تميزت تعليميا واداريا. وفيما يخص مجمل التكاليف الدراسية للطلاب، قال المرهون ان القسيمة تغطي تكاليف الرسوم الدراسية فقط، ولكنها لا تغطي الملابس المدرسية ولا أسعار الكتب ولا حجز المقعد وتابع المرهون قوله: «لدي الآن ابنتان في المدارس الحكومية وأتمنى تسجيلهما في المدارس الخاصة لو توفر نظام الفصل بين الذكور والاناث»، موضحا انه وبحكم العادات والتقاليد والأحكام الشرعية التي لا يستطيع الفرد الابتعاد عنها، يأبى تسجليهما في ظل نظام الاختلاط الحاصل في المدارس الخاصة. سارة العبد الله: تفاوت الأسعار سببه اختلاف المناهج الدراسية بدورها أكدت السيدة سارة مساعد العبد الله، أن عملية إصدار القسائم تتم عادة من خلال تواصلها مع إدارة الشؤون الإدارية في المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها والتي بدورها تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان توفير مبلغ القسائم وأن الطلاب القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة والتي حصلت على الاعتماد الوطني يستفيدون من القسائم التعليمية المقدمة من الدولة من أجل تغطية الرسوم المدرسية الخاصة بهم كليا او جزئيا. وفيما يتعلق بقيمة القسيمة ومدى تغطيتها لرسوم المدرسة، أوضحت انها حاولت تسجيل أبنائها في عدة مدارس. بعض هذه المدارس كانت رسوم الدراسة فيها مساوية لقيمة القسيمة، بينما كان البعض الآخر يتطلب دفع مبالغ كبيرة من الحساب الشخصي لولي الأمر وأن الاختلاف في رسوم المدارس الخاصة يعود إلى اختلاف المناهج الدراسية وتوفر المباني والمرافق والخدمات التعليمية في كل مدرسة.

أكد مصدر مطلع لـ الشرق، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، ينطبق عليه الشروط ذاتها الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية، وبناءً عليه يحق لكل الطلاب القطريين من ذوي الإعاقة الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني (مدارس القسائم)، وعددها أكثر من 130 مدرسة، الاستفادة من القسائم التعليمية، فيما لا تشمل هذه القسائم مراكز الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن القرار يُنفذ بدءا من العام الأكاديمي المقبل 2024/‏‏‏ 2025. وسيتمكن خلالها الطلاب القطريين من ذوي الإعاقة الاستفادة من القسيمة بقيمة 43 ألف ريال لمستوى الدعم الأول، و53 ألف ريال لمستوى الدعم الثاني، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث، وهو ما سيخفف الأعباء على أولياء الأمور، ويساعدهم في اختيار أفضل المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة لتعليم أفضل لأبنائهم. أشاد تربويون وأخصائيون في التربية الخاصة، بالقرار ، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على مستويات عديدة، اجتماعية، وأكاديمية، ونفسية، إذ تعاني أسر هذه الفئة من الطلبة من أعباء معيشية عالية لتوفير تعليم جيد لأبنائهم يناسب احتياجاتهم الخاصة من وسائل دعم، وغيرها من المتطلبات الضرورية. نظام تعليمي تنافسي وفي هذا السياق، تقدم الأستاذ أحمد عبد الرحمن الجابر خبير التربية الخاصة بوازرة التربية والتعليم والتعليم العالي بالشكر والتقدير للقيادة التربوية بالوزارة، وعلى رأسهم سعادة وزيرة التربية والتعليم، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية الاستاذة مها الرويلي ومديرة التربية الخاصة الأستاذة فاطمة الساعدي، على دعمهم المستمر لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة. وأكد أن زيادة قيمة القسائم التعليمية سينعكس ايجابا على مبدأ التنافسية بين مدارس الدمج ومدارس الهدايات مع المدارس الخاصة، والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة، الأمر الذي سيخلق نظاما تعليميا تنافسيا يضاهي الأنظمة العالمية. وقال: «لقد راعى القرار تغطية جميع مستويات الدعم والذي يحدده مركز رؤى لتقييم والاستشارات والدعم بناءً على تشخيص واختبارات معتمدة وفقا لمستويات الدعم الثلاثة (الأول والثاني والثالث) بما يلبي احتياجات الطلبة في كل مستوى وتوفير كافة الخدمات التي تؤهلهم وتساعدهم على الانخراط الفعال في المجتمع القطري. تكافؤ الفرص بدوره ثمن الأستاذ حسن عجران البوعينين مدير مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين، قرار مجلس الوزراء في تعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً: «هذا القرار يمثل علامة مميزة في دعم أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة مزيد من الفرص لتعلمهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية، بما يتناسب مع حالة كل طالب وقدارته وإمكاناته كباقي أقرانهم. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وعقب الدكتور ابراهيم عاطف سويلم نائب المدير للشؤون الأكاديمية، أن هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يؤكد علي ما تؤمن به دولة قطر بحقوق وواجبات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وهي تتعامل مع هذه الحقوق من منطلق دستوري وتشريعي وأخلاقي ومن حسن الطالع أن صدور هذا القرار يصادف احتفالات دولة قطر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف: «لهذا القرار الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الطلاب وأسرهم من النواحي النفسية والاجتماعية والأكاديمية وعلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة من المدارس والمراكز الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الدعم القائم، ومساواتهم في الحقوق بالطلاب العاديين، الأمر الذي يجعل دولة قطر في مصاف الدول المهتمة بذوي الإعاقة». أما الدكتورة هلا السعيد مدير مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أشادت بالقرار، مؤكدة أنه أسعد الكثير من أهالي ذوي الإعاقة، لأن تكلفة الطالب من ذوي الإعاقة ليست مثل الطالب العادي، لأنه يحتاج إلى برامج متخصصة، ومعلمي تربية خاصة، والعديد من المتطلبات التعليمية الأخرى مثل الوسائل التكنولوجية المساعدة، وغيرها. وأضافت أنها تتمنى أن يشمل القرار المراكز التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لأن هذه المراكز تُعتبر البيئة الصالحة لبعض الحالات، التي تُعاني من التوحد وADHD، وهناك حالات شديدة من الصعب أو توضع في مدارس دامجة، لذا البيئة الصالحة لهذه الفئة في المراكز. وقد حددت الوزارة الشروط الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية وفق معايير دولية واضحة، تتضمن كافة الجوانب التي يتوجب مراعاتها عند تقييم جميع فئات الإعاقة وتصنيفات كل فئة منها. ويتولى مركز خدمات دعم الطلبة (مركز رؤى) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مهمة تقييم الحالات وتصنيفها ضمن أحد مستويات الدعم الثلاثة.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن عدم زيادة رسوم أي من المدارس الخاصة والدولية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، مشيراً إلى أنه تم وضع جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم منها: العجز المالي، أو الانتقال إلى مبانٍ مدرسية جديدة وحديثة، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب متخصصة، وأن الزيادة فيما إذا تمت الموافقة عليها تتناسب والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للموافقة على الزيادة وحسب الخدمات المتوفرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة المسجلين فيها. وأضاف خلال حوار صحفي لـ الشرق، إنه لا زيادة في الرسوم الدراسية أو الرسوم الإضافية، بدون تقديم وتوضيح المبررات بالأسباب والأدلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلب من المدرسة أو الروضة الخاصة، وأي موافقة على رسوم جديدة تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين أداء المدرسة بعد دراسة وتحليل الأسباب والأدلة وبالوثائق الداعمة المؤيدة من قبل الفريق الإداري والمالي. كما أوضح أن الإدارة استقبلت ما يقارب 43 طلباً لإنشاء مدارس خاصة جديدة، منها 24 مدرسة وروضة منهج بريطاني، و8 مدارس منهج أمريكي، و7 مدارس معايير وطنية، و3 مدارس منهج هندي، ومدرسة منهج كندي للعام الأكاديمي 2022 - 2023، حيث تسعى الوزارة إلى توفير أكثر من 9000 مقعد دراسي سنوياً بافتتاح مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة. لافتاً إلى أن هناك 12 مدرسة من المدارس الخاصة انضمت إلى قائمة القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021 - 2022، وبذلك أصبح عدد المدارس المنضمة إلى القسائم التعليمية إجمالاً 119 مدرسة. ونوه مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأن الإدارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، منها تحديث نظام الموارد البشرية بالمدارس الخاصة واعتماد الترشيح والتجديد للعاملين إلكترونيا، والانتهاء من مشروع استخراج الشهادات الدراسية إلكترونيا من خلال رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS. وجار العمل حالياً على إنشاء نظام إدارة تراخيص للمنشآت التعليمية والربط مع مشروع النافذة الواحدة للمدارس الخاصة. أما عن دورة وزارة التربية والتعليم في دعم المستثمرين في القطاع التعليمي، أوضح أن الدولة تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وتوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم كالإعفاءات ضريبية والجمركية، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية. وإلى نص الحوار: ** في البداية نود التعرف على أبرز إنجازات إدارة تراخيص المدارس الخاصة في العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١؟ * حققت إدارة تراخيص المدارس الخاصة العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، منها تحديث نظام الموارد البشرية بالمدارس الخاصة واعتماد الترشيح والتجديد للعاملين إلكترونيا، والانتهاء من مشروع استخراج الشهادات الدراسية إلكترونيا من خلال رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS. وجار العمل حالياً على إنشاء نظام إدارة تراخيص للمنشآت التعليمية والربط مع مشروع النافذة الواحدة للمدارس الخاصة. ** وما أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ * تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بمنح المدارس الخاصة التراخيص الجديدة للمنشأة التعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة، وتضع الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المدارس للسنوات القادمة مما يتوافق مع مبادئ ورؤية قطر 2030، ومع التعليم في المدارس الخاصة، كما تقوم بمتابعة جميع المدارس ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات التي تنص عليها وزارة التعليم العالي، ومن اختصاصها أيضا القيام بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها، إضافة إلى اختصاصها في تعيين الموظفين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. مدارس خاصة جديدة ** كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ تم فتح باب استقبال الطلبات الجديدة لإنشاء مدارس خاصة ورياض أطفال من 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2021، وقد تم استقبال خلال هذه الفترة ما يقارب 43 طلباً، منها 24 مدرسة وروضة منهج بريطاني، و8 مدارس منهج أمريكي، و7 مدارس معايير وطنية، و3 مدارس منهج هندي، ومدرسة منهج كندي. ** ما معايير الموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ * بالنسبة إلى رياض الأطفال يجب أن يكون المبنى لا يقل عن 1250 مترا مربعا، والابتدائية 2750 مترا مربعا، بالنسبة إلى المدارس التي تجمع بين الروضة والابتدائي يجب أن تكون مساحة المبنى لا تقل عن 4000 متر مربع، والإعدادي أو الثانوي 3500 متر مربع، والمدارس التي تضم جميع المراحل يجب ألا تقل مساحة المبنى المستأجر عن 9500 متر مربع، وهذه معايير الحد الأدنى. ويجب أن تتوفر في المدرسة الجديدة المتطلبات التالية للحصول على الترخيص: تقديم الطلب والتحقق منه، والموافقة على استكمال الإجراءات، ورد الصحيفة الجنائية الإيجابي، والموافقة على المبنى المقترح من مكتب استشاري هندسي معتمد، وأيضا الموافقة على الرسوم الدراسية من قبل المالك بعد دراسة المقترح، إضافة إلى الرخصة التجارية والسجل التجاري وترخيص الدفاع المدني على ألا يقل عن سنة وترخيص المرور. كما تتضمن المعايير ضرورة وجود الخطة التعليمية المعتمدة من إدارة شؤون المدارس الخاصة، مع وجود الضمان البنكي للمدرسة 100 ألف لكل مرحلة، فضلا عن رسوم خدمة 5000 ريال للمرحلة الواحدة و8000 ريال لأكثر من مرحلة. توفير مقاعد دراسية ** كم مقعداً دراسياً من المتوقع أن توفره المدارس الخاصة الجديدة خلال العام الدراسي المقبل؟ * يتم توفير سنوياً أكثر من 9000 مقعد دراسي، وذلك بعد افتتاح مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة. ** متى سوف يتم فتح باب التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وهل هناك شروط تسجيل جديدة؟ * يبدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس المقبل ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، أما بالنسبة إلى موعد حجز المقعد الدراسي، فيبدأ في الأول من مارس وينتهي 1 مايو، ويكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أو المدارس. كما أننا نبهنا على جميع المدارس بعدم طلب شيكات آجلة الدفع من أولياء الأمور أثناء فترة التسجيل، حيث إن ولي الأمر غير ملزم بدفع المصاريف سواء نقداً أو بشيك بنكي إلا مع بداية الدراسة. تشجيع المستثمرين ** ما جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ * تسعى دولة قطر إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة أن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال ومراكز مهنية وتعليمية وتدريبية جديدة ما زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وتوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم حيث يحق للمستثمر غير القطري التملك بنسبة 100 ٪، كما يمكنه الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية. وتوفر الوزارة للمستثمرين إعفاء من رسوم الكهرباء والماء والإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى طرح قطع أراض حكومية كمناقصة لإنشاء وتشغيل مدارس خاصة حسب احتياج الدولة، حيث تعمل قطر على تطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب إلى مختلف المعايير الدولية، ويكون أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوى عاملة مبدعة ومفكرة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية وتستجيب لمختلف متطلبات سوق العمل. زيادة الرسوم الدراسية ** تعتبر زيادة رسوم المدارس الخاصة من أكبر التحديات لديكم، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ * أولا: استناداً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة مشجعة لنمو وتجويد التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقاً للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الأطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسية يقوم بسداها ولي الأمر للمدرسة أو الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية متميزة ومناسبة ثانيا: إذا كانت هناك زيادة للرسوم في المدارس الخاصة، فهي تهدف لتحسين أداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليمية الفردية، ووفق اشتراطات محددة من قبل جهة فنية ومختصة، وكل زيادة مقدرة بقدر مدروس وفق المعطيات المقدمة يتعلق منها بالجانب المالي. ** كم عدد المدارس التي تمت زيادة رسومها الدراسية هذا العام وما نسبة الزيادة؟ * يتداول حالياً بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول زيادة رسوم عدد من المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، وهذه المعلومات غير صحيحة، حيث لم تتم زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة خاصة إلى الآن. وارتأت اللجنة عدم وجود أي مبررات لزيادة رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل، لذلك تم رفض جميع الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم. ضوابط زيادة الرسوم ** هل هناك ضوابط جديدة فيما يتعلق بمعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ * تم وضع جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم، المقترحة للمؤسسة التعليمية، مع مراعاة ألا يكون قرار الزيادة نافذاً إلا بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ونوضح أنه عند دراسة وتحليل الرسوم للمدارس، لا تتم الموافقة على أي زيادة إلا على أساس ضوابط محددة منها: العجز المالي، أو الانتقال إلى مبانٍ مدرسية جديدة وحديثة، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب متخصصة، وأن الزيادة فيما إذا تمت الموافقة عليها تتناسب والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للموافقة على الزيادة وحسب الخدمات المتوفرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة المسجلين فيها. كما يجب أن تلتزم المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها للوزارة في حال طلب الموافقة على أي زيادة في الرسوم، كما يجب عليها تقديم الأدلة والمستندات المدعمة للبيانات المالية، ويتم التركيز أيضا على أن يقترن الطلب بمبررات قابلة للقياس والتقييم وبيان أثر الزيادة مستقبلاً. ونشير إلى أنه لا زيادة في الرسوم الدراسية أو الرسوم الإضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالأسباب والأدلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلب من المدرسة أو الروضة الخاصة، وأي موافقة على رسوم جديدة تعتمد على قرار من الوزارة تهدف لتحسين أداء المدرسة بعد دراسة وتحليل الأسباب والأدلة وبالوثائق الداعمة المؤيدة من قبل الفريق الإداري والمالي. * القسائم التعليمية ** كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ * انضمت 12 مدرسة من المدارس الخاصة إلى القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021-2022 وهي على النحو التالي: مدرسة نيوتن البريطانية بالمريخ، وأكاديمية لويدنيس الخاصة- فرع العزيزية، وأكاديمية إعداد الدولية، ومدرسة كاردف الابتدائية الدولية، ومدرسة بيرلنج سيزون العالمية- الغرافة، ومدرسة شيربورن قطر للبنات، ومدرسة كومباس العالمية- الثميد، ومدرسة الفا كامبريدج، وأكاديمية أديسون الدولية- لوسيل، ومدرسة شيربورن الإعدادية الثانوية- فرع قطر مول، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، وأكاديمية نيوتن العالمية- فرع سماش. وبذلك أصبح عدد المدارس المنضمة إلى القسائم التعليمية 119 مدرسة للعام الأكاديمي الحالي 2021-2022). ** ما معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ * حصول المدرسة على الاعتماد المحلي أو الدولي يعد شرطا أساسيا لإدراج المدرسة ضمن القسائم التعليمية، ويوجد بعض المدارس لديها اعتماد محلي أو دولي ولم يجدد أو انتهى هذا الاعتماد، فيتم حجب تلك المدارس للطلبة الجدد فقط. ** يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة مقارنة بقيمة القسيمة، فهل يمكن أن تتم زيادة قيمة القسيمة التعليمية لتتناسب مع الرسوم؟ * نبين أن مبلغ القسيمة التعليمية محدد وفق قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة. وتكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى قدره (28,000) ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل. ولا يوجد ما يفيد بزيادة قيمة القسيمة التعليمية. ** هل توجد علاقة بين زيادة رسوم المدارس الخاصة والقسائم التعليمية؟ * لا توجد أي علاقة بالمدارس التي تحصل على الاعتماد الوطني، ومن خلاله يتم إدراجها ضمن نظام القسائم وبالتالي فالزيادة لا علاقة لها، فبعض أولياء الأمور يتحدثون عن زيادة الرسوم بعد حصولهم على القسائم، وهذا كلام غير صحيح، خاصة وأننا نقوم بدراسة طلبات زيادة الرسوم وفق معايير محددة، وتعتمد على القوائم المالية للمدرسة لآخر 3 سنوات، فإذا أثبتت القوائم وجود ربح للمدرسة يرفض رفضا تاما زيادة الرسوم المدرسية، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المدرسة ضمن نظام القسائم التعليمية أم لا. * توظيف المعلمين ** ما العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ * نقوم بتنبيه المدرسة بالتدريج شفهياً، وفي حالة تكرار الخطأ يتم لفت نظر المدرسة، ثم التنبيه، ثم الإنذار، إلى الوصول إلى خصم من الضمان البنكي للمدرسة المخالفة، وأحيانا تصل العقوبة إلى الإغلاق. وتكون أبرز المخالفات وضع رسوم إضافية مثل رسوم تأخير الطالب، أو تحصيل رسوم غير معتمدة. ولكن العام الجاري لم يشهد ضبط أي مخالفات. ** هل يوجد تدخل من الوزارة في الإشراف على توظيف المعلمين بالمدارس الخاصة ؟ * نعم يوجد إشراف من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة على عملية الترشيح في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اعتماد تعيين العاملين في المدارس الخاصة. * معايير الترشح ** ما معايير الترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة ؟ * هناك 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة، منها ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين، وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. كما يجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن استفادة 33134 طالباً وطالبة من نظام القسائم التعليمية، لافتاً إلى أن الإدارة بانتظار حصر عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد الدولي أول المحلي، من أجل إدراجها ضمن قوائم مدارس القسائم التعليمية للعام الدراسي المقبل. وأضاف الغالي في حوار خاص لـ الشرق: إن الإدارة انتهت من إعداد مشروع نظام التراخيص وإتمام التراخيص إلكترونياً، كما يجري العمل الآن على إعداد نظام خاص بطلب زيادة الرسوم الدراسية والإضافية ورسوم المدارس الخاصة الجديدة، بالإضافة إلى تحديث نظام الموارد البشرية بإدارة تراخيص المدارس الخاصة. وقال الغالي: إن عدد الطلبات المتقدمة لفتح مدارس خاصة جديدة للعام الأكاديمي 2021 - 2022 بلغ 38 طلباً جديداً ما بين أفراد وشركات، ويتم التقديم في بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام وتم منحهم الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الترخيص والتي تنتهي بتاريخ 30 يونيو المقبل، موضحاً أن الإدارة تمنح العديد من المزايا للمستثمرين في القطاع التعليمي منها: الإعفاء الجمركي، والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وإلى نص الحوار: - في البداية نود التعرف على أبرز جهود وإنجازات إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟ * انتهينا من إعداد مشروع نظام التراخيص وإتمام التراخيص إلكترونياً، وجار العمل الآن على إعداد نظام خاص بطلب زيادة الرسوم الدراسية والإضافية ورسوم المدارس الخاصة الجديدة، بالإضافة إلى تحديث نظام الموارد البشرية HR بإدارة تراخيص المدارس الخاصة. - وما أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ * نحن في إدارة تراخيص المدارس الخاصة نقوم بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها. - كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ * بلغ عدد الطلبات المتقدمة لفتح مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2021 – 2022 حاليا 38 طلباً جديداً ما بين أفراد وشركات، ويتم التقديم في بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام وتم منحهم الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الترخيص والتي تنتهي بتاريخ 30 يونيو المقبل. * معايير منح الترخيص - إذاً ما معايير الموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ * أولاً يجب ألا يكون المتقدم ممن يعملون في وزارة التعليم والتعليم العالي أو الجهات التابعة لها، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. أما الاشتراطات المطلوب توفرها في المبنى المدرسي فتشمل: الموافقة على استكمال الإجراءات، ورد الصحيفة الجنائية الإيجابي، والموافقة على المبنى المقترح من مكتب استشاري هندسي معتمد، وأيضا الموافقة على الرسوم الدراسية من قبل المالك بعد دراسة المقترح، إضافة إلى الرخصة التجارية والسجل التجاري وترخيص الدفاع المدني على ألا يقل عن سنة وترخيص المرور. كما تتضمن المعايير ضرورة وجود الخطة التعليمية المعتمدة من إدارة شؤون المدارس الخاصة، مع وجود الضمان البنكي للمدرسة 100 ألف لكل مرحلة، فضلا عن رسوم خدمة 5000 ريال للمرحلة الواحدة و8000 ريال لأكثر من مرحلة. وبالنسبة إلى رياض الأطفال يجب أن يكون المبنى لا يقل عن 1250 مترا مربعا، والابتدائية 2750 مترا مربعا، بالنسبة إلى المدارس التي تجمع بين الروضة والابتدائي يجب أن تكون مساحة المبنى لا تقل عن 4000 متر مربع، والإعدادي أو الثانوي 3500 متر مربع، والمدارس التي تضم جميع المراحل يجب ألا تقل مساحة المبنى المستأجر عن 9500 متر مربع، وهذه معايير الحد الأدنى. - ما جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء مدارس خاصة ودولية؟ * نقوم في وزارة التعليم والتعليم العالي بإعفاء جميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال من رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي، كما يتم استثناؤهم في حالة توفر المبنى المدرسي من الوقت المحدد من اللائحة التنفيذية في شهري نوفمبر وديسمبر. * القسائم التعليمية - كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ * سوف يتم نشر أسماء المدارس في حالة موافاتنا بما يثبت حصول المدرسة على الاعتماد الدولي أو المحلي من إدارة تقييم المدارس قريباً. - ما معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ * إدارة تقييم المدارس هي الجهة المسؤولة عن تقييم المدارس وحصولها على الاعتماد الوطني أو الدولي الذي يؤهلها للدخول ضمن نظام القسائم التعليمية. - كم عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية؟ * يستفيد 33134 طالباً وطالبة من نظام القسائم التعليمية حتى الآن، إذا يتمتع كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، بالقسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله، وتقدر قيمة القسيمة بـ 28 ألف ريال تدفع على دفعتين، الأولى خلال الفصل الدراسي الأول تحديدا بعد شهر واحد من بداية السنة الدراسية، والدفعة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني في شهر يناير. - ما العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ * نقوم بتنبيه المدرسة بالتدريج شفهياً، وفي حالة تكرار الخطأ يتم لفت نظر المدرسة، ثم التنبيه، ثم الإنذار، إلى الوصول إلى خصم من الضمان البنكي للمدرسة المخالفة، وأحيانا تصل العقوبة إلى الإغلاق. وتكون أبرز المخالفات هي وضع رسوم إضافية مثل رسوم تأخير الطالب، أو تحصيل رسوم غير معتمدة، ولكن العام الجاري لم يشهد ضبط أي مخالفات. - متى تستطيع المدارس تحصيل الرسوم الدراسية؟ * القرار الوزاري ينص على أن الرسوم الدراسية تحصل مع بداية كل فصل دراسي، ويمكن للمدرسة تحصيل رسوم حجز مقعد للتأكد من استمرارية الطالب، وتم تحديد التحصيل في الفترة من بداية مارس وحتى شهر مايو. - هل لا تزال المدارس الخاصة تتعامل مع المتأخرين عن دفع الرسوم بفصل الطالب، أم هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها حفاظاً على مستقبل الطالب؟ * إن تحصيل الرسوم حق من الحقوق في ذمة ولي الأمر، وبعد مضي شهر من بدء الدراسة من حق المدرسة التصرف لحفظ حقوقها، ومن حق كل مدرسة أن تتفاهم مع ولي الأمر بشأن سياسة الدفع، بما يضمن مصلحة الطالب. - ما معايير الترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة؟ * لدينا 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة، منها ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين، وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. كما يجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوب لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم الإثنين، أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها. وقال خلال جلسة مجلس الشورى اليوم إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. >> وزارة التعليم تكشف تفاصيل سياسة تعيين المعلمين والتخصصات المطلوبة واستمع مجلس الشورى إلى وزير التعليم الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وتركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وشملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي وتحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وقال وزير التعليم بشأن توصيات مجلس الشورى، إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكداً أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. وأكد وزير التعليم أن هناك شروطاً لمنح القسائم التعليمية منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل، موضحاً بشأن أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح وزير التعليم أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحاً أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوماً. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقاً أخلاقياً للمعلمين في المدارس الخاصة. وفي ختام المناقشات شكر رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم وخططها المستقبلية، مشيداً بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب وزير التعليم عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكداً أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أعلنت أكاديمية قطر للقادة عن الاكتفاء بقيمة القسيمة التعليمية للتسجيل في الأكاديمية بالنسبة إلى الطلاب القطريين للعام الدراسي الجديد، وذلك لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالأكاديمية، والاستفادة بالبرامج التعليمية والتدريبية عالية المستوى. كما أعلنت الأكاديمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنه سيتم نقل الأكاديمية إلى موقع جديد في منطقة المزروعة معسكر مقدام، بدلاً من موقعها الحالي في مدينة الخور. وأنشئت الأكاديمية بهدف إعداد وتأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل من خلال تطبيق أساليب تعليم شاملة تقوم على الارتقاء بقدرات الشباب وتعزيزها، كما تسعى الأكاديمية إلى تقديم أرقى مستويات التعليم القائم على المعايير الدولية، وقد أصبحت أكاديميتنا بفضل شراكتها في المراحل الأولى مع أكاديمية سانت جون نورثوسترن العسكرية الأمريكية في ولاية ونسكونسن واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والقيادة في منطقة الشرق الأوسط، حيث استفادت الأكاديمية من النصائح التي حصلت عليها من مختلف المصادر. وتقوم الأكاديمية بتلبية الاحتياجات والتوقعات التعليمية للطلاب وأولياء أمورهم وتوفير الفرص التي يحتاجها الطلبة لتطوير كامل إمكاناتهم، وتحقيق التميز الأكاديمي من خلال استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة، فضلاً عن توفير تعليم متكامل بأرقى المستويات، حيث تتبع مناهج الأكاديمية نظام البكالوريا الدولية. كما يتم حث الطلاب على التحلي بصفات الطاعة والصدق والشجاعة والرحمة واحترام الذات واحترام الآخرين، وتبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز احترام مختلف اللغات والتقاليد والثقافات عموما والعربية والإسلامية منها على وجه الخصوص.

إدارة تراخيص المدارس الخاصة أنهت تجديد عقود 2800 معلم وإداري الموافقة على طلب إنشاء 10 مدارس للعام الدراسي الحالي كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة أنهت تجديد عقود 2800 معلم وإداري موزعين على 278 روضة ومدرسة خاصة، فضلاً عن ترشيح الموظفين الإداريين، مشيراً إلى أن الإدارة وافقت على طلبات 10 مدارس للعام الدراسي الحالي، وسيتم فتح باب تقديم طلبات افتتاح مدارس خاصة للعام الدراسي 2019 – 2020 نوفمبر القادم. وأوضح أن لجنة تحفيز القطاع الخاص ستطرح 4 مباني مدرسية بقيمة ايجارية محددة من وزارة التعليم والتعليم العالي وهذه المباني ستطرح وفقاً لمناهج تطلبها وتحددها الوزارة، مضيفاً أن هذه المباني تم تحديدها نسبة لحاجة المناطق المحيطة لمدارس جديدة وفقاً للكثافة السكانية، مؤكداً أن الوزارة ستتدخل في تحديد الرسوم الدراسية لهذه المدارس نظراً لأنها تمنح المستأجر المبنى المدرسي جاهزاً. وأشار إلى إضافة 8 مدارس جديدة ضمن نظام القسائم التعليمية خلال العام الجاري، ليبلغ مجموع المدارس الخاصة المنضمة إلى النظام 88 مدرسة، لتوفير بدائل تعليمية على مستوى عال من الجودة للمواطنين، بجانب المدارس الحكومية. فيما تم استبعاد 8 مدارس أخرى لعدم استيفائها شروط الاعتماد الدولي، وذلك بالنسبة إلى الطلاب الجدد فقط. وأضاف الغالي في تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم قامت بتذليل كافة العقبات، وقدمت التسهيلات لجميع المدارس الخاصة بالدولة، إيماناً بدورها كشريك استراتيجي وهام في تطوير العملية التعليمية، وتقديم مناهج دراسية متنوعة ذات جودة عالية، لتتيح مصادر تعلم مختلفة، موضحاً أن جميع الكتب الخاصة بالمدارس الخاصة قامت الوزارة بتسهيل إدخالها إلى الدولة قبل بداية العام الدراسي، كما استجابت الوزارة لجميع مطالب المدارس الخاصة من تطوير للمباني والحصول على التراخيص اللازمة.

اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.

حمد الغالي: مخاطبة الأب لضمان عدم حصول ازدواجية في تحصيل الكوبونات أمهات: ما جدوى إلزام الأب بتقديم إقرار من جهة عمله وليس الأم الحاضنة الحميدي: الأمهات يقعن في مأزق كبير مع المدرسة بسبب عناد بعض الآباء الصفار: سرعة في الفصل في قضايا النفقة وإلزام الأب بمصروفات التعليم العمادي: مرونة الجهات المختصة ضرورية حرصاً على مستقبل الأبناء تعددت شكاوى أمهات ومطلقات من القانون الخاص بالقسائم التعليمية، وعلى الرغم من صدوره عام 2012، إلا إنه مازال مثار جدل وعدم فهم واستيعاب بشكل جيد، حيث أكد البعض من المواطنين أنه في حال وقوع انفصال بين الزوجين، يجد بعض الآباء فرصة لتضييق الخناق على الأمهات، عن طريق المماطلة في إعطاء الأم الحاضنة، كتاب صرف الكوبونات، للمدرسة الخاصة التي يدرس بها أطفاله، فتقع الأم في مأزق كبير مع إدارة المدرسة، لذلك طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، من أجل مصلحة الطلاب. من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة توفر الكوبونات، ولكن صرفها يتم وفق شروط محددة للتأكد من عدم ازدواجية صرف الكوبونات مرتين، مشيرا إلى أن هناك حالات تجاوز أدت إلى صدور هذا القرار. فصل دراسي - أرشيفية في البداية قالت المذيعة خلود الحميدي إن مثل هذا القرار قد يتسبب في تعنت الأب مع الأم في حالات الطلاق، وبذلك يجد فرصة لإقحام الأبناء من أجل زيادة الضغوط على الأم، لافتة إلى أن الكثير من الأمهات القطريات، واللاتي يملكن حكما قضائيا بحضانة أطفالهن تعرضن لمعضلة كبيرة، قد تؤدي إلى حرمان أطفالهن من التعليم، رغم أن الدولة أعطت حق دخول الأبناء للتعلم بالمدارس الخاصة، وتكفلت بدفع الكوبونات، متسائلة: ما الحكمة من ضرورة صرف الكوبونات للأب فقط، وما المانع من صرف الكوبونات لأي من الوالدين، خاصة أن جميع أجهزة الدولة أصبحت مرتبطة ببعضها من خلال نظام إلكتروني واحد. إضافة بنود في القانون وأضافت الحميدي أن الكثير من الأمهات أصبحن يقعن في مأزق كبير مع المدرسة، بسبب عناد بعض الآباء، ولا يوجد لديهن حل، مؤكدة ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار، موضحة أنه من الممكن إضافة بند يفيد بعدم نقل الطفل من مدرسته إلا بموافقة ولي أمره أو والده، في حالة وقوع الطلاق، خاصة وأن بعض الأمهات قد يقمن بتغيير مدارس أبنائهن بعد وقوع الانفصال، ولكن في النهاية الأبناء لا ذنب لهم في مثل هذه المواقف، والقضايا داخل المحاكم تأخذ وقتا طويلا. محمد العمادي - باحث اجتماعي أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي فيرى أن الكوبونات المجانية للتعليم يجب أن يتم توفيرها لكل قطري، وليس لها أية علاقة بوقوع الطلاق أو الانفصال بين أولياء الأمور، فالتعليم حق للجميع، لافتا إلى أن نسبة الطلاق مرتفعة بالدولة، لذلك يجب أن يتم صرف الكوبونات للأب أو الأم دون التسبب بأي مضايقات للأم، فالبعض من الآباء أو الأمهات في حالة الانفصال، قد يحدث تعنت من أحد الطرفين بما يضر مصلحة أبنائهم، لذلك يجب أن تكون هناك حالة من المرونة من الجهات المختصة، وطالب العمادي بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، كما يجب أن تتم دراسة أية قرارات من كافة الجوانب، مع الوضع بعين الاعتبار مصلحة الطالب، وحقه في التعليم الذي وفرته الدولة . الأب ملزم بالنفقة من جانبها تقول المحامية هند الصفار إنه شرعا وقانونا الأب ملزم بالنفقة على أبنائه الصغار، ومن النفقات تحمل مصروفات التعليم إذا كان الأبناء في المراحل التعليمية، موضحة أنه في حالة تعنت الأب بعد وقوع خلافات زوجية مع الأم، وامتناعه عن دفع هذه النفقات، يجب على الأم اللجوء للقضاء لإلزام الأب بالنفقة، ومنها المصروفات الخاصة بالتعليم، مؤكدة أن القضاء القطري يهتم اهتماما بليغا بهذه القضية، ويكون سرعة الفصل فيها في حدود الشهرين، وقالت إن البعض من الآباء قد يتعنت في الالتزام بنفقات الأبناء وخاصة بعد وقوع الانفصال، وذلك لممارسة نوع من الضغوط على الزوجة، الأمر الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالأبناء، ويضر مستقبلهم، مؤكدة أن المحاكم أصبحت تعج بقضايا الأسرة والنفقة وغيرها من هذه القضايا. حمد الغالي 15 حالة بينهم 4 حالات الأب يحصل على بدل من جهة عمله أوضح السيد حمد الغالي، مدير شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن القانون رقم 7 لسنة 2012 والمتعلق بالقسائم التعليمية، والتي تمنح لكل طالب قطري، لـ 75 مدرسة خاصة ومصنفة على المستوى الدولي أو المحلي، يشترط للحصول على القيسمة ضرورة وجود خطاب لمن يهمه الأمر من جهة عمل ولي الأمر، ويجب أن يوضح بها هل ولي الأمر "الأب" يحصل على بدل تعليم للأبناء أم لا . وأكد الغالي أن بعض الأمهات غير متعاونات، ويرفضن إعطاءنا رقم جوال الأب أو عنوانه أو جهة عمله، خاصة وأنه في بعض الحالات اتضح أن الأب يعمل في قطاع خاص، ويحصل على بدل تعليم للأبناء، وفي نفس الوقت تحصل الأم الحاضنة على كوبونات التعليم لأبنائها من الوزارة، وهنا قد تحدث ازدواجية، الأمر الذي يعتبر تلاعبا بأموال الدولة، لافتا إلى أن هناك 15 حالة من حالات الانفصال والتي قد يكون هناك خلاف بين الوالدين، ومن بينهم 4 حالات، بالفعل اكتشفنا حصول الأب على بدل تعليم من جهة عمله، أما الـ10 حالات الأخرى فتقول الأم إن الأب غير متعاون، ولكننا في الوزارة نقوم بالتواصل مع الأب، ونطلب الخطاب منه، وبالفعل أغلب الحالات، نجد الأب متعاونا جدا وحريصا على مستقبل أبنائه، متسائلا لماذا بعض الأمهات غير متعاونات، خاصة أن هذه أمور أسرية . وأكد الغالي أن الوزارة تعترف بحضانة الأم لأبنائها، وتحترم كل الحالات التي لديها تفويض من القضاء، ولكن هذه الإجراءات يجب الالتزام بها، فالقسائم تصرف لإدارات المدارس وليس لها علاقة بالأم أو الأب، مشددا على أن هناك تعاونا كبيرا من قبل الوزارة مع الحالات التي قد يتعنت فيها ولي الأمر ويرفض إعطاء ورقة من جهة عمله، وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بمخاطبة جهة عمله، مؤكدا أنه بالفعل تمت معالجة حالات مشابهة، ودعا جميع الأمهات اللاتي لديهن أي مشاكل تتعلق بالقسائم التعليمية، بالتوجه للوزارة لإيجاد الحلول المناسبة، كل هذا من منطلق حرصنا على مستقبل الأبناء، وضرورة تلقيهم التعليم الذي هو حق لهم . عناد الأب أم فصل أم لأطفال في المدارس انفصلت عن زوجها تحدثت "للشرق" عن مشكلتها، قائلة: لدي أبناء كانوا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة، في إحدى المدارس الخاصة، وقمت بنقل الأولاد إلى مدارس خاصة أخرى العام الماضي، بناء على شهادة لمن يهمه الأمر من جهة عملي، ولكنني فوجئت هذا العام بالقرار الجديد، والذي يقضي بضرورة إحضار شهادة من جهة ولي الأمر (الأب) فقط، رغم أن الأولاد يعيشون معي، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء هذا القرار، خاصة في حالة مماطلة الأب وتعنته الشديد، بهدف أن تتكبد الأم وحدها الأقساط المدرسية للأولاد، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة . وقالت إنها وقعت في حيرة كبيرة، وظلت تذهب للمدرسة وإلى وزارة التعليم شهورا طويلة وسط عناد الأب المتواصل، موضحة أن أطفالها كانوا سيحرمون من إكمال دراستهم، متسائلة: ما ذنب الأطفال في المشاكل بين الطليقين، خاصة وأنهم في النهاية قطريون، وحق التعليم كفلته لهم الدولة، وتقوم بإعطاء هذه المنح لهم، وتابعت قائلة: أنا قطرية وأعمل، ولدي حكم من المحكمة بإلزام الأب بدفع الفرق بين الكوبونات ومصاريف المدرسة، وفي حالة الطلاق الأم وأطفالها يعانون، لذلك أتمنى من مسؤولي وزارة التعليم الرجوع عن هذا القرار، رأفة بالأمهات وأطفالهن .

الموافقة على إنشاء أقسام بالوحدات الإدارية بـ"المواصفات والتقييس" الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ( ISOCARP). وتعتبر هذه الجمعية جهة استشارية معتمدة رسميا لدى منظمة اليونسكو وتقوم بدعم المشاريع الخاصة بالتطوير والتخطيط السكاني والعمراني. ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بِشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى يونيو 2016. وتختص هذه اللجنة المشكلة برئاسة سعادة وزير المواصلات والإتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد أشار التقرير إلى أهم الإنجازات وهي تحقيق مؤشر الخدمات الرقمية بنسبة (103%) ورفع كفاءة العمليات الإدارية بنسبة (67%)، واعتماد الخطة الرئيسية من المرحلة الثانية للإستراتيجية 2016 - 2017 من قبل اللجنة، واعتماد الموازنة المالية لبرنامج حكومة قطر الرقمية عن العام المالي 2016، ونتائج التقييم الأول للتحول الرقمي للجهات الحكومية. 4 - كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2015. 5 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ( القاهرة - أكتوبر 2016).

علمت "الشرق" أنه تم نقل عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة التي شهدت سحب القسائم التعليمية منها لعدم توفيق أوضاعها إلى مدارس أخرى مشمولة بنظام القسائم حيث هناك عددا من الشواغر في عددا من المدارس على مستوى الدولة ، كما أن باب التسجيل بالمدارس المستقلة مفتوحة لجميع الطلبة وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أوضحت في بيان صحفي لها أنه لم يتم إلغاء نظام القسائم التعليمية إنما فقط تم سحبها من 12 مدرسة لم تلتزم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي . وبينت الوزارة أن هذه المدارس منحت فترة كافية مدتها سنة لتوفيق أوضاعها وانتهت في نهاية مايو الماضي مشيرة إلى أن قرار السحب يسري بدءا من العام الدراسي الجديد 2016 ــ 2017 بما يعني أن الطلبة المسجلين قبل العام الأكاديمي الجديد سيستمرون في الانتفاع بنظام القسائم التعليمية وفيما يلي أسماء المدارس التي تم إلغاء نظام القسائم فيه وهي " أديسون الدولية بمنطقة دحل الحام ــ أكاديمية أديسون الدولية بمنطقة المرخية ــ أكاديمية الكون العالمية ــ مدرسة الحياة العالمية ــ مدرسة الأكاديمية الأمريكية ــ مدرسة الشرق الأوسط الدولية ــ المدرسة الفلبينية الدولية ــ مدرسة الحماد الدولية المتطورة ــ مدرسة رويال الدولية ــ مدرسة ستب ون الدولية ــ مدرسة نيوتن العالمية بمنطقة القطيفية ــ مدرسة نيوتن العالمية بمنطقة الهلال " .

* سحب القسائم التعليمية من 12 مدرسة لعدم توفيق أوضاعها * بدء دوام موظفي المدارس المستقلة اليوم أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي لـ "الشرق" أنه لم يتم إلغاء نظام القسائم التعليمية إنما فقط تم سحبها من 12 مدرسة لم تلتزم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي . وبينت الوزارة أن هذه المدارس منحت فترة كافية مدتها سنة لتوفيق أوضاعها وانتهت في نهاية مايو الماضي مشيرة إلى أن قرار السحب يسري بدءا من العام الدراسي الجديد 2016 ــ 2017 بما يعني أن الطلبة المسجلين قبل العام الأكاديمي الجديد سيستمرون في الانتفاع بنظام القسائم التعليمية. وفيما يلي أسماء المدارس التي تم إلغاء نظام القسائم فيه وهي " أديسون الدولية بمنطقة دحل الحام ــ أكاديمية أديسون الدولية بمنطقة المرخية ــ أكاديمية الكون العالمية ــ مدرسة الحياة العالمية ــ مدرسة الأكاديمية الأمريكية ــ مدرسة الشرق الأوسط الدولية ــ المدرسة الفلبينية الدولية ــ مدرسة الحماد الدولية المتطورة ــ مدرسة رويال الدولية ــ مدرسة ستب ون الدولية ــ مدرسة نيوتن العالمية بمنطقة القطيفية ــ مدرسة نيوتن العالمية بمنطقة الهلال " . وفي نفس السياق شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "تويتر" حالة من التذمر والغضب من قبل المغردين خاصة ممن طبق على أبنائهم قرار سحب الكوبونات.. مشيرين أنه كان من المفترض إبلاغهم قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة طويلة وتحديدا خلال العام الماضي حتى يتسنى لهم تجهيز الترتيبات المادية اللازمة بالنسبة لأبنائهم منتقدين إخبارهم مع بدء الموسم الدراسي الجديد. وطالب عدد من المغردين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار حرصا على مستقبل الأبناء خاصة أنه تم تسجيلهم بالمدارس ولديهم أشقاء في نفس هذه المدارس . دوام المعلمين والإداريين من جانب آخر ينطلق اليوم دوام المعلمين والإداريين بكافة المدارس المستقلة استعدادا لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 2016 ــ 2017 والذين سوف يعودون إلى مقاعد الدراسة في 18 سبتمبر الجاري، حيث استعدت المدارس لاستقبال موظفي المدارس المستقلة. وسوف يشهد الأسبوع الأول من دوام المعلمين عقد عدة لقاءات واجتماعات لوضع الملامح العريضة للعام الدراسي الجديد ومناقشة تحليلات نتائج الطلبة العام الماضي وتوزيع الحصص وتجهيز الصفوف للطلبة . وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد غرد أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة عودة المعلمين للمدارس بعد قضاء الإجازة الصيفية قائلا: " غدا سيباشر المعلمون دوامهم في المدارس تهيئة لاستقبال أبنائنا الطلبة نأمل للجميع بداية موفقة ومشجعة لبدء عام دراسي جديد".

نفى مصدر في وزارة التعليم والتعليم العالي صحة الشائعات المتدولة حول إلغاء نظام القسائم التعليمية. وأكد المصدر في تصريح لـ "بوابة الشرق" أنه تم إلغاء نظام القسائم في ١٢ مدرسة لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم. وكشف المصدر أن الوزارة منحت هذه المدارس فترة كافية مدتها سنة لتوفيق أوضاعها للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، وانتهت في نهاية مايو الماضي. وبين ان القرار يسري بدءا من العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧، بما يعني ان الطلبة المسجلين قبل العام الأكاديمي الجديد سيستمرون في الانتفاع بنظام القسائم التعليمية. وفيما يلي اسماء المدارس التي تم الغاء نظام القسائم التعليمية فيها: 1- أديسون الدولية – دحل الحمام 2- أكاديمية أديسون الدولية- المرخية. 3- أكاديمية الكون العالمية . 4- مدرسة الحياة لعالمية. 5- مدرسة الأكاديمية الأمريكية. 6- مدرسة الشرق الأوسط الدولية. 7- المدرسة الفلبينية الدولية. 8- مدرسة الحماد الدولية المطورة. 9- مدرسة رويال الدولية. 10- مدرسة ستب ون الدولية. 11- مدرسة نيوتن العالمية – القطيفية. 12- مدرسة نيوتن العالمية- الهلال.

* اعترضوا على قيامها بفرض رسوم مقدم حجز للطلاب انتقد عدد من أولياء أمور من المواطنين، استمرار عمل مدرسة نيوتن العالمية الدفنة، بدون نظام القسائم التعليمية، متجاهلين بذلك اشتراطات وزارة التعليم، لافتين إلى أن رفض المدرسة، يعود إلى الرسوم الباهضة والغير مبررة، التي تفرضها المدرسة على أولياء الأمور. وأشاروا إلى أن تطبيق نظام القسائم التعليمية، سوف يجعلهم ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، من وزارة التعليم، عكس ما يتم من خلال دفع أولياء الأمور للمصاريف بصورة نقدية، وأوضح أولياء الأمور أن المدرسة تجبر أولياء الأمور، على دفع مبلغ وقدره 2000 ريال، للطلبة الموجودين بها، كمقدم حجز للعام الدراسي القادم. وعبروا عن استغرابهم من تصرف المدرسة، فلماذا يُطلب من أولياء الأمور دفع مقدم حجز، والطالب موجود ولم يغادر المدرسة، فإذا كان هذا الأمر متعلقا بالطلبة الغير ملتحقين بالمدرسة، يمكن أن يتم التغاضي عن الأمر، رغم أن مقدم الحجز غير قابل للاسترداد في أغلب المدارس، إن لم يكن جميعها، إذا التحق الطالب بمدرسة أخرى، وطالب أولياء الأمور، أخذ الإجراءات اللازمة، لتطبيق نظام القسائم التعليمية على مدرسة نيوتن.

* يشمل قيمتها وأعداد المدارس المشمولة وآليات التطبيق.. * 647 مليون ريال إجمالي قيمة القسائم التعليمية لـ 23 ألف طالب وطالبة العام الماضي علمت " الشرق" أنه سيتم اعادة النظر في نظام القسائم التعليمية الممنوحة للقطريين من حيث قيمة القسيمة وآليات تفعيلها وكيفية تطبيقها خاصة مع افتتاح عدد من المدارس الدولية الجديدة العام المقبل.. وأفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أنه يتم إعادة دراسة قيمة القسائم التعليمية وأعداد المدارس المشمولة بالنظام للوقوف على مدى إمكانية توسيع نظام القسائم التعليمية وإدراج مدارس جديدة وذلك للعام الأكاديمي المقبل. وأشار المصدر إلى قيام مشرفين ومختصين من وزارة التعليم بعمل زيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة ووضع تقاريرها النهائية التي من شأنها أن تتم الموافقة على ادراج المدرسة ضمن نظام القسائم التعليمية أم لا.. وبالتالي هناك تدقيق كبير من أجل استيفاء المدارس للاعتماد الاكاديمي الكامل كشرط اساسي ورئيسي في ادراجها ضمن نظام القسائم التعليمية موضحا أن كافة ملامح وآليات القسائم التعليمية سوف تعلن قريبا. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد كشفت عن أن إجمالي القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين خلال العام الدراسي الماضي بلغ 647 مليون ريال وان أعداد المستفيدين وصل 23 ألفا و121 طالبا وطالبة، حيث تبلغ قيمة القسيمة التعليمية الواحدة 28 ألف ريال، بينما بلغ إجمالي أعداد المدارس المشمولة بالنظام حتى الآن 74 مدرسة من إجمالي 156 مدرسة خاصة على مستوى الدولة. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته في 26 يناير 2015 بتولي وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية عن جميع الطلبة القطريين المسجلين بالمدارس الخاصة والدولية المشمولة بنظام القسائم ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، على تعديل قانون القسائم التعليمية ، ويسمح بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد القسائم التعليمية المستحقة عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وأفاد أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتاريخ ١١نوفمبر الماضي ، مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية ، الذي تم إصداره خلال خلال فض انعقاد مجلس الشورى. وفي جلسة الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه، حيث عقدت اللجنة اجتماع لها في اليوم ذاته. وقامت بدراسة المرسوم بقانون المشار اليه، الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبل بنصي المادتين ٣و ٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢. والنصان التاليان، هما : المادة (٣): (يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة من المدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو: ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين الى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها. ويتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن ابناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة. ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية لأولادهم ) ، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم ، وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء). أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده . وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وان المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمقتضى احكام الدستور ، التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا ً : ان اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته ، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. كما وافق على تعديل قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية . وتلا المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 11 نوفمبر الماضي ، بتعديل القانون الذي تمّ إصداره أثناء إجازة المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، ودرست فيه تعديل مادتين هما : تستبدل كلمة (الشيحانية) بكلمة (الشحانية) المعدلة ، أينما وردت في القانون . ويستبدل مسمى وزير البلدية وإدارة التسجيل العقاري ، بمسمى وزير الشؤون البلدية والتسجيل العقاري أينما وردتا في القانون ، والمادة الثانية إجرائية. كما صدر هذا التعديل أثناء عطلة المجلس ، وصدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي الحق لسموه في إصدار هذه القوانين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده المجلس لها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.واستعرض المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.2- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية.وقرر رفع توصياته بشأن المرسومين بقانونين المذكورين إلى مجلس الوزراء الموقر.