أكد وزير العدل البريطاني، سعادة السيد كريس جريلينج، أن المملكة المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع دولة قطر، وتعتبرها أحد أقرب حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ونوه سعادته في حوارٍ مع "الشرق" بالتعاون الثنائي بين البلدين، قائلاً: إنه يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمجال القضائي. وبيَّن أنّ زيارته الحالية للدوحة تهدف إلى تعزيز أواصر هذا التعاون من خلال لقائه بكبار المسؤولين من الجانب القطري، والاجتماع بمجموعةٍ من العاملين في قطاع الخدمات القانونية لتسليط الضوء على الشراكات القائمة بين حكومتي البلدين. وقال إنّ هذه الشراكات دليل جلي على علاقات الصداقة الوثيقة، وإنه يتطلع بدوره إلى المساهمة في تطويرها مستقبلاً. تعاون في المجال القضائي وأشار جريلينج إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت إقامة روابط قانونية وقضائية قوية، وأهمها العلاقات المتينة بين كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء القطريين ونظرائهم البريطانيين، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ وزارة العدل البريطانية تدعم مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها سنة 2012 في إطار التعاون بين البلدين في المجال العدلي والقضائي. وأكد أن بلاده قد التزمت بموجب هذه المذكرة بتقاسم وتبادل المعلومات مع الجانب القطري بشأن نظم العدالة الجنائية. وقال إن هناك العديد من الروابط القوية والإيجابية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجال القانوني، لاسيَّما في ظل وجود عددٍ من شركات المحاماة البريطانية في الدوحة. قمة عالمية وأشار سعادته إلى أن المملكة المتحدة تفتخر بسمعتها الحسنة دولياً في مجال القانون، وأنّها سوف تستضيف خلال شهر فبراير المقبل أول قمة عالمية للقانون، مُبيّناً أن القمة المرتقبة ستكون بمثابة تجمعٍ دوليٍّ فريدٍ من نوعه يتمُّ التركيزُ فيه على كيفية مساهمة القانون في ازدهار قطاع الأعمال من خلال السلطات القضائية. وأضاف: "هذا الحدث ذو المستوى العالمي سيعكسُ الخبرات القانونية البريطانية المُكتسبة عبر تاريخٍ طويلٍ من السعي نحو تطبيق الحرية والعدالة، وسيُشكّلُ منصّةً تُتيحُ الفرصة للعاملين في مجال القانون للاستفادة من تجارب نخبةٍ من الخبراء العالميين، ومناقشة العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالتجارة العالمية، وتسوية النزاعات". وقال جريلينج إنّ المملكة المتحدة تسمح لشركات المحاماة الأجنبية أنْ تُمارس عملها فعلياً وبدون أي قيود، حيث يوجد في البلد حاليا ما يزيد على 200 شركة، موضحاً أنّ العديد من تلك الشركات يستمدُّ نسبة كبيرة من عائداته الإجمالية عن طريق قطاع الأعمال في لندن. وأضاف: "لم تعد لندن مشهورةً على مستوى العالم بكونها مركزاً ماليّاً وحسب، بل أصبحت اليوم مركزاً قانونيّاً أيضاً، إذ إنّها تتمتع بمزيجٍ لا يُضاهى من الخبرات القضائية المتعلّقة بالقطاع المالي، والتجاري، وقطاع العقارات. وبالتالي، فإن ممارسة الأعمال التجارية وتسوية النزاعات في المملكة المتحدة يتمّ بشكلٍ أسرع وبتكلفةٍ أقل - ما يُوفر على الشركات مبالغ طائلة تصل إلى حد 1.4 مليار جنيه إسترليني في السنة - مع المحافظة على إصدار أحكام صارمة يتم احترامها في جميع أنحاء العالم". شركات المحاماة العالمية ونوّه وزير العدل البريطاني إلى أنّ بلده موطنٌ لثلاثٍ من أكبر شركات المحاماة عالمياً، وأنّ عدد الموظفين العاملين في قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة قد بلغ سنة 2012 نحو 316 ألف شخص. وقال: "تدرك الشركات الأجنبية - ومن ضمنها العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط - مدى القوة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، حوالي 75٪ من الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة التجارية تشمل أطرافا من خارج بريطانيا". وشدّد سعادته على أنّ قوة المملكة المتحدة تكمنُ في حيادية ونزاهة أنظمتها القانونية، وفي موثوقيتها واضطلاعها بكلّ ما يتعلّق بالمجال القانوني، وفي تميزِ خبرات ممارسي مهنة القانون، فضلاً عن أنّ العملاء تُتاح لهم مجموعة واسعة من خيارات تسوية النزاعات.

جدد الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، تعهده بالقضاء على جماعة "بوكو حرام"، المناهضة لسياسة حكمه قريبا. وقال جوناثان، اليوم السبت، "إن البلاد ستكون خالية من الأوغاد قريبا، وأن الحكومة تعيد الآن بناء قوات الأمن لتمكينها من التصدي للتحديات التي تواجهها البلاد". يشار إلى أن الرئيس جوناثان تعهد بالقضاء على الجماعة، في تصريحات عديدة خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك فإن بوكو حرام قامت بأعمال عنف وصفت بغير المسبوقة خلال تلك الفترة. واتهم الرئيس النيجيري، في وقت سابق، جماعة بوكو حرام بقتل 13 ألف مواطن وإصابة وتشريد آلاف الأبرياء، وذلك منذ أن بدأت الجماعة تمردها شمال شرق البلاد عام 2009. وقال جوناثان في كلمة خلال مؤتمر الأمن ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية، بما فيها بوكو حرام، بالعاصمة الفرنسية باريس، منذ أشهر، إن الجماعة لديها خطة لزعزعة الاستقرار في نيجيريا والسيطرة عليها. مؤكدا أن الجماعة تحاول فرض معتقداتها على النيجيريين بالقوة وتحويل نيجيريا إلى قاعدة للتطرف بوسط وغرب إفريقيا، بل وفي القارة بأكملها.

من سيرة الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني استكمالاً لحديثنا في الحلقة الماضية عن العامل الجديد الذي طرأ، وهو أن شركة النفط الفارسية البريطانية طلبت الحصول على حق التنقيب عن البترول في قطر، فاشترط الشيخ لتوقيع الاتفاق أن يحصل على حماية مماثلة لما حصلت عليه الكويت والبحرين. فقد حدث أن تقدمت شركة البترول الفارسية الإنجليزية سنة 1932م بتأييد من الحكومة البريطانية بطلب إلى الشيخ عبد الله لإجراء مفاوضات من أجل الحصول على امتياز للنفط يقضي بأن تحول هذه الشركة الامتياز في حالة الحصول عليه إلى شركة نفط العراق، وذلك طبقًا لاتفاق جماعي مبرم بين هذه الشركة والشركة الفارسية الإنجليزية، وجرت المفاوضات بالفعل ولكن الشيخ عبد الله اتخذ منها موقفًا مراوغًا تجاه السلطات السياسية البريطانية في الخليج العربي. وكان الشيخ عبد الله راغبًا في منح الشركة حق الامتياز، ولكنه طلب أن يكون مسؤولاً عن النظر في المسائل القانونية التي تنشأ بين رعاياه وبين موظفي الشركة، كما طلب أن تلتزم الشركة بتزويده بالسلاح لحماية أعمالها. وقد اعتبرت الحكومة البريطانية هذا الطلب الأخير منافيًا للمادة الثالثة من معاهدة 1916م المبرمة بين بريطانيا وقطر، والتي تمنع استيراد الأسلحة إلا عن طريق الحكومة البريطانية، كذلك طلب الشيخ أثناء المفاوضات أن تُحلَّ المنازعات بينه وبين الشركة عن طريق هيئة دولية للتحكيم، مثل محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي، وأبدى تخوفه من حل المسائل القانونية بواسطة المقيم السياسي. وفي أواخر سنة 1933م كانت البوادر تشير إلى أن حصول الشركة على الامتياز أصبح وشيكًا، ولكن كانت هناك عدة مشكلات أثارها الشيخ عبد الله يمكن تلخيصها فيما يلي: 1 — تحديد العلاقات السياسية بين بريطانيا وقطر. 2 — المطالبة بتنفيذ المواد المعلقة في اتفاقية 1916م، وهي المواد السابق الإشارة إليها. 3 — مطالبة بريطانيا بوضع اتفاقية قضائية لتنظيم أمور القضاء كما هو الحال في الكويت والبحرين، بحيث يترتب عليها نقل السلطة القضائية المتعلقة بالأجانب في قطر إلى الحكومة البريطانية، وفي مواجهة هذا الطلب، كان الشيخ عبد الله يرفض التنازل عن حقوقه في أي أمر من أمور القضاء، بينما استبدت بالجانب البريطاني المخاوف لتوقع تزايد تدفق الأجانب على قطر في المستقبل مع بدء عمليات النفط، مما سينجم عنه حتمًا كثير من المشاكل التي لا قبل للشيخ عبد الله بحلِّها. وفي 15 ديسمبر 1933م طرحت الحكومة البريطانية مسألة أهمية تعيين معتمد سياسي في قطر على النحو الوارد في المادة الثامنة المعلقة من اتفاقية 1916م، رغم أن قطر كما ترى بريطانيا ليست ذات جاذبية بالنسبة للفرد الأوروبي ولم يدخلها أي أوروبي غير الرحالة العابرين، ثم إن مدينة الدوحة وهي العاصمة، مدينة صغيرة بالنسبة للكويت والبحرين لم يتجاوز تعدادها في عام 1917م اثني عشر ألف نسمة، والمظاهر الحضارية معدومة فيها إذا قورنت بمدن أخرى، ورغم كل ذلك فقد انبثقت الفكرة القائلة بضرورة تعيين معتمد بريطاني، بسبب ما كانت قطر مقدمة عليه من حركة شاملة عند بدء التنقيب عن النفط واستغلاله، وإقامة المنشآت والمباني، كما أن جذب عدد كبير من الموظفين من مختلف الجنسيات للعمل في قطر يحتاج إلى وجود معتمد سياسي لممارسة السلطة القضائية وليكون بمثابة الواسطة كما هو الحال في البحرين للمراسلة بين شيخ قطر والشركة في حالة بدء مفاوضات امتياز النفط، وكان الأمر يحتاج في رأي الحكومة البريطانية إلى ضغط شديد على شيخ قطر حتى يوافق على هذا التعيين. وواجهت السياسة البريطانية في منطقة الخليج في هذه الفترة ما عُرف بحرب النفط، وهي المنافسة التي قامت بين الحكومة البريطانية والمصالح الأمريكية في هذا المجال، وكانت المصالح الأمريكية تحظى بالدعم والتأييد من جانب حكومة واشنطن. ولكن ما تهمنا الإشارة إليه هنا، هو أن وزارة الخارجية البريطانية أفصحت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في التصدي لهذه المسألة البالغة الحساسية في هذا الجزء من العالم على النحو الذي يتجنب نشوب حرب نفطية مع المصالح الأمريكية، وقد اتبعت الحكومة البريطانية سياسة الباب المفتوح قدر المستطاع، بينما كان من رأي حكومة الهند بذل كل جهد ممكن حتى يأتي أي تطور في المنطقة خاضعًا للسيطرة البريطانية إلى أقصى حد ممكن، وفي حالة البحرين مثلاً، تم التوصل أخيرًا إلى تسوية تبدو للوهلة الأولى وكأنها مرضية، ولكنها ليست التسوية المثالية بالنسبة لبريطانيا؛ لأنها قدمت للمصالح الأمريكية بعض الضمانات فيما يتعلق باستخدام الموظفين الإنجليز وما إلى ذلك، وكان الوضع في الكويت آنذاك أي في أواخر سنة 1933م مفتوحًا تمامًا، وفي انتظار البحث من جديد في المستقبل القريب. أما في قطر فقد كان من المسلَّم به أنه إذا فازت الشركة الإنجليزية الفارسية بالامتياز فسوف تحيله إلى شركة نفط العراق، وهي شركة عالمية تضم عناصر بريطانية ضئيلة نسبيًا، وحتى هذا الحين لم يكن قد تم التوصل بعد إلى تحديد الشروط المتعلقة بالتمثيل والسيطرة التي تشترطها الحكومة البريطانية للموافقة على الامتياز. وكانت السياسة البريطانية ترمي إلى إغلاق الساحل المتصالح في وجه جميع صائدي الامتيازات النفطية، بريطانيين كانوا أو أجانب، وذلك بحجة الطبيعة المتخلفة للمنطقة، ونظرًا للمخاطر التي قد تنجم عنها، ونتيجة لهذا الموقف لم تبد أي شركة اهتمامًا بنفط مسقط مثلاً لسنوات عديدة. ولكن هذا المنحى الذي ذهبت إليه السياسة البريطانية لا يعني أنها تخلت عن سياسة الباب المفتوح، فقد كان من العسير عليها أن تتخلى عنها نظرًا لصعوبة معيشة الأجانب ما عدا الآسيويين على الساحل المتصالح، كما أن المناطق الصحراوية الداخلية تشكل خطرًا حقيقيًا على أي شركة للنفط ما لم تقدم لها الحكومة البريطانية الحماية عن طريق التسهيلات الجوية ورصف الطرق وتقوية الحاميات. وطرحت الحكومة البريطانية فكرة عقد اتفاقية: الأولى حول المسائل التجارية، وتعقد بين الشركة وشيخ قطر، والأخرى سياسية وتعقد بين الشركة والحكومة البريطانية على أساس الاحتفاظ بالطابع البريطاني للشركة العاملة في قطر، كما اشترطت الحكومة البريطانية موافقتها على ما يعقد بين الشركة والشيخ من اتفاقات حتى تكون سارية المفعول عن طريق توجيه رسالة تنص على هذا المعنى وتحدد مسائل القضاء والإدارة... إلخ. ونتيجة لأعمال المسح الجيولوجي لشبه جزيرة قطر ورسم الخريطة الجيولوجية لها وهي العملية التي قام بها فريق من جيولوجيي شركة النفط الإنجليزية الفارسية ظهرت مشكلة الحدود القطرية السعودية، وسوف نتناول هذا الأمر في مبحث مستقل. والذي يهمنا أنه ما أن ظهرت هذه المشكلة، وتبين خطرها على المصالح البريطانية حتى اتجهت إلى تغيير سياستها، وإعلان منح قطر الحماية إذا وافق الشيخ عبد الله على منح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، كما حذرت السلطات البريطانية الشيخ من الاتصال بابن سعود؛ لأن ذلك يخالف المادة الرابعة من معاهدة سنة 1916م، والمادة السادسة من معاهدة جدة المبرمة في سنة 1927م، وأثارت المخاوف من أن ابن سعود إذ يقدم على دعم شركة النفط الأمريكية فهو إنما يسعى لبسط سيطرته على قطر نفسها. وراحت الحكومة البريطانية تدرس مسألة التعجيل بإعلان الحماية على قطر ضد أي عدوان من البر، والتقت وجهات نظر المقيم وحكومة الهند مع رأي وزارة الطيران في ضرورة إعلان الحماية على قطر، مع الاقتناع بأن هذا الإعلان لن تترتَّب عليه أية صعوبات، بل وتعتبر الحماية تأكيدًا جوهريًا من جانب الحكومة البريطانية لإقناع شيخ قطر بمنح الامتياز لشركة النفط البريطانية الفارسية. وفي الفترة من 16 — 18 أبريل سنة 1935م زار المقيم البريطاني قطر؛ حيث أجرى مفاوضات مع الشيخ عبد الله حول الأسس التي ستقوم عليها معاهدة الحماية، واقترح عليه في 17 أبريل ما يلي: 1 — يتم النظر في المنازعات التي تنشأ بين الرعايا البريطانيين، والرعايا تحت الحماية البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة، بواسطة أقرب موظف في الحكومة البريطانية، أي المعتمد السياسي في البحرين أو ممثِّله. 2 — يتم النظر في المنازعات بين الرعايا البريطانيين، ورعايا المحميات البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة وبين رعايا قطر، أو رعايا الدول الأجنبية الإسلامية بواسطة محكمة مشتركة من شيوخ قطر، والمعتمد السياسي في البحرين، أو من ممثلين لشيخ قطر وللمعتمد السياسي في البحرين. وقد رد الشيخ عبد الله على ذلك بالموافقة في رسالة في نفس التاريخ، وأضاف تحديدًا لمكان المحكمة المشتركة بأن تكون في مدينة الدوحة، وأما بالنسبة لرعايا الأقطار المسلمة، فقد أعلن أنه مع موافقته على مبدأ حل المنازعات معهم أمام المحكمة المشتركة، فإنه لا يعتبر نفسه مسؤولاً أمام حكوماتهم إذا ما اعترضت على حكم المحكمة، وختم الشيخ عبد الله رسالته بطلب التزام الحكومة البريطانية بتقديم كامل دعمها له ولولي عهده نجله الشيخ حمد، وبأن تعترف به وليًا للعهد، وأن تؤيده عندما يخلفه. كما وجَّه الشيخ رسالة للمقيم بنفس تاريخ الرسالة الأولى يطلب فيها توضيح نوع الحماية المقترح تقديمها له بالنسبة للبر. وحدد وزير الدولة لشؤون الهند الشكل العام للحماية في برقية وجهها إلى المقيم السياسي في بوشهر في 26 أبريل 1935م ذكر فيها أن حماية بريطانيا على قطر ستكون ضد أي هجوم خطير ولا قدرة لقطر على مواجهته، وأن على الشيخ أن يدرك تمامًا ويتخذ كما أحيط علمًا في 2 مارس 1934م كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده، وحفظ النظام والأمن داخل حدوده، وهي أمور تعلِّق عليها الحكومة البريطانية أهمية كبيرة، وأعلن وزير الدولة البريطاني أن الحكومة البريطانية ستدرس موضوع الاعتراف بولي العهد على أساس التزامه بنصوص معاهدة سنة 1916م. كذلك وافق الوزير على الترتيبات الخاصة بشؤون القضاء على الصورة التي تم الاتفاق عليها بين المقيم والشيخ، والتي ذكرناها فيما سبق، واشترط توقيع الحماية بعد توقيع امتياز النفط. وفي برقية أرسلها وزير الدولة إلى المقيم السياسي في 4 مايو سنة 1935م، ذكر أن الاعتراف بالشيخ حمد وليًا للعهد مشروط بقبوله الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة سنة 1916م، وأعلن أنه مع إقرار الحكومة البريطانية باستعدادها لتقديم الدعم المعنوي للشيخ حمد عندما يخلف أباه، فإنه ليس من المحتم أن تتدخل في شؤون قطر الداخلية بتقديم دعم قوي له في حالة قيام نزاع خطير في بدء حكمه. وقام المعتمد بزيارة لقطر عرض خلالها الأسس المقترحة للحماية في رسائل قدمها للشيخ عبد الله في يوم 11 مايو 1935م، جاء فيها أن الحكومة البريطانية توافق على رسالة الشيخ عبد الله المؤرخة في 14 محرم 1354هـ يوافقه 18 أبريل 1935م، حول مسألة الحماية التي ستقدمها الحكومة البريطانية لقطر بالنسبة للبر، وحددت الرسالة الأسس المقترحة للحماية بما يلي: 1 — تقديم الحماية لقطر مشروط بمنح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، وفقًا للمفاوضات السابقة. 2 — ستكون الحماية ضد أي هجمات خطرة من خارج الحدود، وهي الهجمات الكبيرة والعنيفة وليست الصغيرة، وبناء على ذلك فمن المنتظر من شيخ قطر أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده والحفاظ على الأمن فيها. 3 — سيكون الأسلوب المقترح لتحقيق الحماية عن طريق سلاح الطيران الملكي. 4 — ونظرًا لوجود طائرات السلاح الجوي الملكي على أراضي قطر، فسوف تلزمها تسهيلات لاسلكية وبرقية؛ لأن جوهر الدفاع الجوي يعتمد على سرعة الاتصال، كما يلزمها موقع للهبوط وأماكن تخزين البترول، فضلاً عن المتطلبات الأخرى اللازمة للطائرات والتي تعينها على أداء مهمتها، كما سيتطلب الأمر زيارات متعددة لقطر من جانب ضباط سلاح الطيران كلما دعت الضرورة لتفقد الإجراءات الدفاعية ولاستقصاء المعلومات اللازمة بالتعاون مع شيخ قطر من أجل وضع الخطط للدفاع عن بلاده. وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 11 مايو 1935م أرسل المقيم السياسي في الخليج برقية إلى وزير الدولة لشؤون الهند من على ظهر البارجة فاوي التي أقلته إلى الدوحة، ذكر فيها أنه بعد مفاوضات طويلة، بسبب تشكك الشيخ وتصلب ابنه حمد، تم الاتفاق على نصوص الاتفاقية المذكورة، وأن الجديد فيها هو تحويل معاهدة سنة 1916م إلى معاهدة: ولاية وخلافة؛ حيث كانت المادة الأولى من المعاهدة سنة 1916م تنص على: أنا الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني أتعهد بأن أتعاون مع الحكومة البريطانية السامية، كما يتعاون معها الشيوخ العرب المتصالحون... كما نصت الاتفاقية على أنها سارية المفعول لمدة خمس وسبعين سنة من تاريخ التوقيع، وأن الامتياز يشمل مساحة أربعة آلاف ميل مربع مقابل 400 ألف روبية تمنح عند التوقيع، و150 ألف روبية سنويًا، ترتفع إلى 300 ألف ربية بعد خمس سنوات أو عند اكتشاف النفط بكميات تجارية، أيهما أقرب. كما تضمنت الاتفاقية نصوصًا حول الرقابة على كميات النفط المستخرجة، وحول الإعفاء من الضرائب والرسوم... إلخ، وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 24 مايو 1935م وقع المقيم الاتفاقية. وبهذه المعاهدة استطاع الشيخ عبد الله أن يضمن الحماية البريطانية لكافة أراضي قطر، وقد أدى ذلك إلى اعتراض الحكومة السعودية على أعمال شركة النفط الإنجليزية الفارسية بحجة أن الحدود الجنوبية لقطر لا تزال غير متفق عليها، مما يهدد مصالحها، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في مبحث الحدود القطرية السعودية. وقد أعقب ذلك نشوب الحرب العالمية الثانية، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية وغذائية، إضافة للكساد الاقتصادي الذي سببه انهيار تجارة اللؤلؤ، ولم تنفرج كل هذه الأزمات إلا عندما استأنفت شركة النفط أعمال التنقيب في بداية سنة 1365هـ يوافقه 1946م، وبدأ التصدير التجاري للنفط في سنة 1369هـ يوافقه شهر ديسمبر 1949م على إثر إتمام خط الأنابيب الممتد من منطقة دخان إلى ميناء مسيعيد على الساحل الشرقي لقطر. وقد نشرت بريطانيا اتفاقية سنة 1935م الخاصة بنظام التقاضي عندما أصدرت في سنة 1939م المرسوم الخاص بتنظيم اختصاصات القضاء في الأحوال الجنائية. وفي سنة 1368هـ يوافقه شهر أبريل سنة 1949م استبدل هذا المرسوم بمرسوم آخر وضع موضع التنفيذ، وذلك بسبب ما طرأ من تغيير على وضع حكومة الهند التي ألغيت بعد إعلان استقلال الهند وباكستان في سنة 1366هـ يوافقه 1947م. وقد تم تعيين وكيل سياسي في الدوحة سنة 1368هـ يوافقه 1949م، وكان تعيينه نوعًا من الترقب لتوسيع نطاق العلاقات بين قطر وبريطانيا، هذا التوسع الذي كان أمرًا لا مفرَّ منه نتيجة لتصدير النفط بكميات تجارية. ونستكمل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وذلك بذكر ملاحظات عامة لنا على المعاهدة والسياق التاريخي لها.

فضت قوات الأمن الكويتية، فجر اليوم السبت، مسيرتين نظمهما محتجون بمحافظتي الجهراء، والفروانية، تضامنا مع المعارض البارز، مسلم البراك، المحبوس احتياطيا لاتهامه بالإساءة للقضاء، حسب شهود عيان. وخلال المظاهرتين طالب المتظاهرون الذين رفعوا صور البراك، بالإفراج عنه. وقال شهود عيان إن "قوات الأمن تمكنت من تفريق المتظاهرين في الجهراء وألقت القبض على 3 منهم، واستخدمت قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين في منطقة صباح الناصر، بمحافظة الفروانية، حتى تمكنت من تفريقهم". وحددت المحكمة الكلية الكويتية، أول محاكم التقاضي في الكويت، أمس الأول الخميس، جلسة الاثنين المقبل، موعدا للنظر في قضية البراك المحبوس على ذمتها بتهمة الإساءة للقضاء، حسب مصادر قضائية. وقررت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، حبس البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى، ووجهت له تهم "السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد والإساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد البراك".

حددت المحكمة الكلية الكويتية اليوم الخميس، جلسة يوم الاثنين المقبل، موعدا للنظر في قضية المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك المحبوس على ذمتها بتهمة الإساءة للقضاء، بحسب مصادر قضائية. وقررت النيابة العامة، أمس الأربعاء، حبس البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق. ووجهت النيابة العامة لـ"البراك" تهم "السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد والإساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد البراك". من جانبه قال المحامي ثامر الجدعي محامي البراك، عبر حسابه، على تويتر اليوم، "القاضي يعلن رفض طلبنا بإخلاء سبيل مسلم البراك لحين موعد الجلسة". وتقدم الجدعي بتظلم من قرار الحبس أمس إلى رئيس المحكمة الكلية، وطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمانة. ونظم كويتيون، ليل أمس الأربعاء، مسيرة تضامنية كبيرة مع البراك مطالبين بالإفراج عنه رددوا فيها هتاف "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"إذا كان خصمك قاضي من تقاضي".

صرح وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، بأن وزارته تدرس عدداً من الخطوات التطويرية التي تأتي ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية. ونقلت صحيفة "اليوم" الصادرة اليوم الخميس، عن وزير العدل قوله، إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم، مستبعداً ترحيل الأجانب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، كون أن هناك اتفاقيات بين الدول لتنظيم ذلك. وأشار في ذات الوقت إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشائها ستكون ضمن المحاكم العامة. جاءت هذه التصريحات خلال تدشين الوزير مشروع خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والتي سيبدأ تطبيقها مطلع رمضان المقبل في جدة، لتعمم بعد أسابيع على جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن أجاز المجلس الأعلى للقضاء تقنية المحاكمات عن بعد.

ثمنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا المواقف والتصريحات الغاضبة من الأحكام التي صدرت، أمس الاثنين، بحق صحفيي "الجزيرة"، وطالبت بأن تتبع هذه الأقوال بأفعال سريعة لإنقاذ المحكومين من سجون تنهش الأجساد والأعمار. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن مصر عقب 3 يوليو الماضي وبعد المجازر التي ارتكبت وحملات الاعتقال والتعذيب المنهجي في السجون والأحكام التعسفية بحق المعارضين والصحفيين، أصبحت تقع في مجال اختصاص العديد من اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بنزاهة القضاء والمحاكمات العادلة واللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحد من عقوبة الإعدام، فعلى هذه اللجان أن تنفض عنها غبار السكون وتتحرك للتحقيق بكافة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المختلفة في مصر". وأكدت المنظمة أن "القضاء المصري يستخدم كوسيلة ناعمة لها مظهر قانوني خادع للبطش بالمعارضين والسطو على أعمارهم وإرسالهم إلى مقاصل الإعدام أو الزج بهم في غياهب السجون لفترات طويلة". مطالبة كافة القوى والمنظمات التي عبرت عن غضبها من الأحكام التي صدرت على صحفيي الجزيرة بأن تباشر العمل فورا من أجل إنقاذهم".

عبرت الولايات المتحدة بوضوح عن "تخوفها" حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، لكنها دافعت في الوقت نفسه عن تحالفها العسكري مع هذا البلد الذي يعتبر محوريا للدبلوماسية الأمريكية في العالم العربي منذ 35 عاما. يأتي ذلك بعد حكم القضاء المصري أمس الاثنين، على ثلاثة صحفيين في قناة "الجزيرة"، بعقوبات بالسجن تتراوح بين 7 و10 سنوات. وفي ردها على سؤال حول ازدواجية موقف حكومتها تجاه مصر، اختصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف ذلك بقولها: "الأمر ليس إما أبيض وإما أسود"، وأضافت: "نحن نقيم علاقة معقدة مع مصر". وعبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد في أثناء زيارته إلى القاهرة عن "ثقته" إزاء تسليم عشر مروحيات عسكرية من نوع أباتشي قريبا إلى مصر، بعد أن أكدت وزارته قبل ذلك الإفراج عن 572 مليون دولار من المساعدة. ومن بغداد اعتبر كيري أمس الاثنين الأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة "مخيفة وقاسية". ودعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى "العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الإفراج عنهم فورا وتخفيف كل الأحكام ذات الدوافع السياسية".

كشف مصدر أمني أردني، القبض على سيدة تمكنت من الاحتيال على 30 سيدة أخرى بمبالغ يقترب مجموعها من 2 مليون دينار، مشيراً إلى تحويلها، أمس الثلاثاء، إلى القضاء. وأوضح المصدر، أن المحتالة اعتمدت على قدرتها في إقناع السيدات بأنها تعمل بمشاريع تجارية كبيرة، وتحديداً في مجال شراء المواد الغذائية من شركات كبرى، وبيعها للمحال التجارية، بحيث تدير هي عمليات البيع والشراء على أن تمنح كل واحدة منهن حصتها من الأرباح. وقال إنه وبعد المباشرة بالتحقيق مع السيدة، تبين عدم وجود أي مشاريع على أرض الواقع تعود للسيدة، إنما عبارة عن مشاريع وهمية. ووفق المصدر ذاته، اعترفت السيدة بعد القبض عليها بحوادث الاحتيال، مشيراً إلى أنه تم تحويلها إلى المدعي العام المتخصص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات، شملت أكثر من ألفي قاض، في إطار مكافحتها لحلفائها السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي. وفي بيان نشر مساء أمس الأربعاء أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لائحة بأسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم. وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات هي الأوسع التي تأمر بها الحكومة، منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها، كشفت في منتصف ديسمبر وهزت كل النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002، بما في ذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واتهم أردوغان جماعة غولن التي اعتمد عليها ليصل إلى السلطة بأنها تقف وراء الاتهامات التي طالته وتحدث عن "مؤامرة" تهدف إلى إسقاطه. ومنذ نهاية العام الماضي، أمر رئيس الحكومة بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة حيث أقيل أو نقل ستة آلاف موظف، وفي الجهاز القضائي حيث يتمتع اتباع غولن بنفوذ كبير.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس 112 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بأحداث عنف وشغب في منطقة الموسكي (وسط القاهرة) خلال ذكرى ثورة 25 يناير، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح الموسكي (وسط القاهرة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بحبس 112 متهمًا في قضية أحداث الشغب والعنف، يوم 25 يناير الماضي، في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة، لمدة عام مع الشغل، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وأوضحت المصادر أن الحكم، أول درجة، وقابل للطعن، وسيتم تنفيذه على62 متهما محبوسا، و50 آخرين تم إخلاء سبيلهم من قبل. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بـ"التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على رجال الشرطة"، وذلك أثناء خروجهم للاحتفال بذكرى الثورة الثالثة.

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح اليوم محاكمة 4 متهمين تسببوا بإهمالهم في حريق محطة بترول مجمع اللاند مارك التجاري في فبراير الماضي،مما أودى بحياة أكثر من ثلاثة أشخاص، والمساس بسلامة آخرين ممن كانوا بالقرب من المجمع، فضلاً عن إتلاف ممتلكات عامة.يترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، حيث يمثل المتهمون في أول جلسة أمام القضاء، وهم من جنسيات عربية وآسيوية.وسيتم في الجلسة الأولى، مثول المتهمين أمام القضاء، وإثبات حضورهم وحضور وكلائهم القانونيين، بهدف إثبات الشكل القانوني والإجرائي للدعوى القضائية. كما ستوجه النيابة العامة لائحة الاتهام للمتهمين بحضور وكلائهم القانونيين.يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود، والثاني مشرفاً بشركة قطرية للغاز، والثالث خبازاً، والرابع محاسباً بالمطعم محل الواقعة.ووجهت النيابة العامة تهم التسبب في المساس بسلامة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، وتهمة الإهمال. ووجهت لهم تهم التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير، وارتكاب أفعال مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة.وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيانها، أنّ الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز بفرن لإعداد الفطائر بالمطعم، الذي يقع بالقرب من محطة البترول، حيث ترك عامل الغاز مفتوحاً بطريق السهو، مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم، اشتعل الغاز، وهذا الأمر أدى إلى انفجاره بالكامل.وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1و311و312و313و397 من قانون العقوبات.وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أنّ فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني كانت قد تمكنت صباح الخميس 27/2/2014 من السيطرة على الحريق الذي نشب جراء انفجار اسطوانات غاز بمطعم اسطنبول المجاور لمحطة بترول اللاند مارك.وفور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:10 صباحاً، هرعت الجهات المعنية متمثلة في فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وشرطة النجدة والمرور وفريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي إلى مكان الحادث، حيث تعاملت مع الحريق بمهنية وكفاءة عاليتين إلى موقع الحريق.وقامت بإخلاء المبنى من الجمهور، وباشرت عملها بمحاصرة الحريق منعاً لانتقاله، وفي وقت قياسي تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخلاء المصابين جراء الحادث.

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بخصوص تسجيلات لبعض الأشخاص. وأكد الديوان الأميري في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، "كونا"، أنه "أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث أن هذا الأمر معروض حاليا أمام النيابة العامة، التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراما لمبدأ استقلال القضاء، وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع، عدم الخوض في هذا الموضوع، وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم على 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث طالبات، إلى جلسة 12 مايو المقبل. وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة قرر تأجيل النطق بالحكم علي الطلاب إلي جلسة 12 مايو المقبل لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم مع استمرار حبس المتهمين". ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم 20 مارس قبل أن تمد أجلها اليوم. ويحاكم الطلاب بتهمة "ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب تحقيقات النيابة. وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على هؤلاء الطلاب، وهم أعضاء بحركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، عقب نشوب اشتباكات يوم 12 نوفمبر الماضي، بينهم وبين طلاب آخرين رافضين لهم بمحيط جامعة المنصورة، سمحت بعدها إدارة الجامعة بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي والقبض علي الطلاب.

يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعوديةقرارًا يقضي "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأةللتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا وذلكتفعيلًا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا". ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية، اليوم الإثنين، عن مصدر لها قوله، إن"المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراءامتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقةالدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعةوإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنيباجتهادات شرعية أخرى". وطالب المجلس الأعلى للقضاء في قراره، "جميع الإدارات الحكومية المعنيةبشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة في التنسيق فيما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًاللحرج الشرعي لدى البعض". ولفت المصدر، إلى أن "الجهات القضائية كافة - باستثناء القضاء العام – لاتطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها منالدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدمتفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل في عملالدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديمالاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ماذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".

اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، "تجميد" بعض البنود الأساسية في مشروعه المثير للجدل لإصلاح القضاء الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وقال أردوغان في تصريحات صحفية إثر صلاة الجمعة "سنجمد القسم الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا إحراز تقدم لان الانتخابات اقترب موعدها". وأضاف "عند الضرورة يمكننا إعادة إدماجها أمام البرلمان"، مشددا على أنه من غير الوارد البتة سحب هذا القانون. وابدي رئيس حزب الشعب الجمهوري، اكبر أحزاب المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو ارتياحه لهذه لتصريحات أردوغان التي وصفها بأنها "قرار جيد جدا" و"تقدم ديمقراطي".

قال الرئيس التركي عبدالله جول، إن بلاده تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أهمية حيادية واستقلال القضاء. ورفض الرئيس التركي، في مقابلة مع محطة "خبر ترك" التركية اليوم ، وجود أي تكتلات أو جماعات ضغط داخل الدولة، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة ستراعي الدستور والقوانين وقوانينها الداخلية دون أن تكون هناك أي تكتلات، أو نقل للمعلومات والتعليمات إلى أي مكان آخر وإذا حدث شيء من هذا القبيل فإنه سيظهر على السطح". وبشأن مزاعم الفساد الأخيرة، أكد الرئيس التركي "عدم التسامح مع أي فساد من أي جهة، مشددا على ضرورة بحث مثل هذه الادعاءات بشكل جدي وكشفها للرأي العام".

اكتشف مسؤلو نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم وجود ملابس مقلدة للفريق تباع في السوق، مما دعا إدارة النادي إلى إصدار بيان أكدت فيه ملاحقة الشركات المقلدة للزي الجديد قانونينا بعد أن تجاوزت حقوق النادي وشعاره الرسمي المسجل في وزارة التجارة السعودية.ونص بيان الأهلي السعودي : "نحيط علما الجمهور الأهلاوي العزيز أن الزي الجديد والذي ارتداه الفريق الأول لكرة القدم منذ مباراة النهضة لم يتم بيعه في الأسواق حتى تاريخه وان ما هو موجود حاليا في الأسواق هو طقم مقلد ولا يحمل في مضمونه الجودة التي يطلبها اللاعبون أو الجمهور الأهلاوي العزيز، كما نفيدكم بأنه تم تزوير شعار قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي على الزي المقلد وبيعه بطريقة محرمة شرعاً ونظاماً دون موافقة وتصريح من النادي، وفي هذا الخصوص نود التأكيد بان الطقم الجديد سيتم بيعه حصريا عبر متجر النادي الأهلي في القريب العاجل، مع علمنا بان الجمهور الأهلاوي حريص على دعم ناديه من خلال المنتجات التي تطرحها إدارة النادي وليس عبر الشراء المقلد والمحرم شرعا ونظاما".وأختتم البيان: "وتود إدارة النادي الأهلي إحاطة وإبلاغ أصحاب المحلات الرياضية التي تقوم ببيع الزي المقلد أو استخدام شعار النادي الأهلي بطريق التزوير والتزييف بأن يتقو الله في ما يقومون به من تقليد وتزوير وان الإدارة القانونية بالنادي ستتولى هذا الملف مع الجهات الرسمية لإيقاف هذا العبث المستمر، وأن الإدارة القانونية تعمل حالياً على حصر هذه المحلات والتشهير بها عبر المركز الإعلامي بالنادي لكافة الجماهير الأهلاوية لتقديم دورها في المحافظة على حقوق النادي".