سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

اجتمع مع رئيس القضاء السوداني وترأس مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد قطر ستضاعف الدعم لمشروعات جامعة النيلين خلال 2018 قطر والسودان تبحثان التعاون في المجال القانوني والقضائي رئيس القضاء السوداني يشيد بدعم قطر لتحقيق السلام والتنمية في دارفور استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله بمكتبه أمس الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. واشاد رئيس القضاء السوداني بمتانة العلاقات القطرية السودانية لافتا إلى دور دولة قطر الداعم للسودان وخاصة في تحقيق السلام والتنمية في دارفور. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين خاصةً المجال العدلي والقضائي والقانوني وتفعيل التعاون للاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى دور السلطة القضائية في تعزيز حكم القانون. واستعرض سعادة رئيس القضاء النظام القضائي في السودان واستقلاليته. من جانبه أشاد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري بنظام القضاء السوداني واستقلاليته ونظام العمل بالمحاكم السودانية داعياً إلى دعم علاقات التعاون المشتركة لاسيما مجالات القضاء. كرسي النيلين وفى ذات السياق ترأس النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أمس انعقاد اجتماع مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد في عامه الثاني، وتلقى شرحاً اضافياً من المدير التنفيذي للكرسي حول الأنشطة التي قام بها المجلس خلال العام الاول، وتم الاجتماع بمقر جامعة النيلين بالخرطوم. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري فى كلمته: إن الفساد المعضلة الكبيرة التي تقف أمام تقدم الشعوب، ويعاني منه العالم العربي، واضاف: لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد. وقال سعادة النائب العام: سنضاعف الدعم الذي نقدمه لجامعة النيلين خلال العام 2018، وتوفير كل ماتحتاج إليه ودعم المشروعات التي تقوم بها. النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة الخرطوم توقيع اتفاقية للتعاون مع جامعة الخرطوم وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع مدير جامعة الخرطوم، احمد محمد سليمان، اتفاقية للتعاون في مختلف مجالات العلوم، وتم التوقيع بمباني الجامعة بالخرطوم. كما ألقى النائب العام بمعهد العلوم القضائية والقانونية محاضرة، تناول فيها تجربة قطر في مجال محاربة الفساد وحكم القانون. النائب العام السوداني: نثمن دعم قطر لكرسي جامعة النيلين لمكافحة الفساد قال النائب العام السوداني، عمر محمد احمد، إن جامعة النيلين من خلال الكرسي تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الفساد، واضاف سنتعاون مع الكرسي للدور الكبير الذي يقوم به في محاربة الفساد. مشيداً بالدور الذى تقدمه دولة قطر للكرسي. من جهته قدم الدكتور محمد العالم المدير التنفيذي لكرسي النيلين، شرحا عن الانشطة والفعاليات التي قام بها الكرسي خلال العام الماضي، واشار إلى مشاركته في الرقابة على استفتاء دارفور كاستحقاق مهم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال إن المجلس عقد ورشة عن قانون الشفافية ومكافحة الفساد، مستهديا بتجربة قطر في هذا المجال.

نشر الوعي القانوني عبر منصات إلكترونية لتثقيف الجمهور .. التوسع في فروع الخدمات الخارجية وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور مكتبان للتوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين.. وخدمة إخطار إلكترونية للعملاء الأعلى للقضاء يدشن البرنامج التطبيقي للوصول إلى المحاكم بمرونة 8 آلاف عنوان في المكتبة القضائية.. وموسوعات عربية وخليجية لخدمة القانونيين ركّز المجلس الأعلى للقضاء على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم ، وتحديث الموسوعات القضائية والقانونية على الموقع الإلكتروني للمجلس ، وعمد إلى تنويع مصادر المعلومات القانونية بنشر عدد من المواقع القانونية عبر موقعه الرسمي ، بهدف تذليل الصعاب أمام القضاة والباحثين ، وتيسيراً عليهم من البحث عن المعلومات القانونية . من أبرز الإنجازات: * دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المحاكم التجريبي على حسابيّ أندرويد وآيفون لمساعدة المراجعين على الوصول للمحاكم والدوائر القضائية بكل يسر ومرونة. * نشر الموقع الإلكتروني للمجلس عدداً من الموسوعات القضائية منها التشريعات القطرية ، وإجراءات التقاضي ، والأحكام والمبادئ القضائية ، وأحكام محكمة التمييز ، والتشريعات الخليجية والعربية والأجنبية ، وأحكام ومبادئ قضائية خليجية وعربية وأجنبية. * خدمة إخطار، وهي خدمة الرسائل القصيرة التي تسمى (إخطار) وتعتبر خدمة مجانية لتذكير المراجع وإخطاره بمواعيد الجلسات. * مكتب للتوثيق بعنيزة والظعاين تمّ افتتاح مكتب خدمات التوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين ، في إطار حرص المجلس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ، وهو كمرحلة أولى لافتتاح العديد من المكاتب مستقبلاً. ويستعد المجلس الأعلى للقضاء لدخول العام 2018 بنقلة نوعية في الخدمات الموجهة للمجتمع ، من خلال التوسع في فروع الخدمات الخارجية ، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور. * المكتبة القضائية المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة ، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي ، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي ، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. ويتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي ، وتحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. * مجموعة الأحكام كما تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس ، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية ، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز. * الثقافة القانونية وتعد المكتبة القضائية، الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية ، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. كما تحوي العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات ، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض ، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

**هدف المجلس الاقتراح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد ** مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن تداول مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. هدفنا خدمة المواطنين وقال سعادة السيد آل محمود: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مهتم بتطوير القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.. ولفت سعادة رئيس المجلس خلال المداولات حول القوانين المذكورة إلى خطاب سموه خلال افتتاح جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حدد الأولويات ومن بينها تطوير القضاء، مشدد على أن مجلس الشورى سيبذل كافة جهوده من أجل مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن.. وأشاد آل محمود في هذه الأثناء إلى المسؤولية الكاملة والأهلية التي يتمتع بها أعضاء الشورى. نريد عملا مؤسسيا وأضاف آل محمود: إن هذه القوانين والقوانين اللاحقة بذلت فيها الجهات المختصة جهودا كبيرة من أجل الوصول الى الصيغة الحالية للقوانين الواردة إلى المجلس من قبل الحكومة الموقرة.. ولفت رئيس الشورى في هذه الأثناء الى أن هناك توجها لقيام مركز دراسات قانونية في مجلس الشورى يعمل فيها قانونيون أكفاء من أجل دفع مسيرة العمل التشريعي والقانوني في المجلس.. وزاد القول نريد عملا مؤسسيا يدفع حركة التنمية للأمام. اتفاق تام مع الحكومة وأكد آل محمود أن مجلس الشورى يجب أن يقدم كافة خبراته وآرائه حول القضايا المختلفة التي تتصل بحياة وخدمة الوطن والمواطنين ولا ينحصر الأمر في مجرد مناقشة مشروعات قوانين وما يتصل بها. وأضاف يجب أن نقترح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد.. وأكد رئيس مجلس الشورى أن هدف المجلس والحكومة الموقرة هدف واحد هو خدمة الوطن وقال في هذه الأثناء لن نختلف مع الحكومة ولن تختلف الحكومة مع مجلس الشورى إذ الهدف هو خدمة المواطن القطري. برئاسة مقررها ناصر الكعبي. قانونية الشورى تدرس 7 مشروعات قوانين عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم. خلال تداول مشروعات القوانين..أعضاء الشورى: تفعيل القوانين يعزز خدمات المواطنين أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس التي تداولت حول 7 مشروعات قوانين تتصل بعمل السلطة القضائية على أهمية هذه القوانين لكونها تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال تحقيق العدالة وتبسط إجراءات التقاضي.. وقالوا إن الإسراع في مناقشة مشروعات القوانين تأتي استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو التي طلب فيها التداول حول حزمة من القوانين تتطلب عملية التطوير والتقدم بالبلاد، وأكدوا أن تفعيل القوانين يعزز خدمة الحكومة للمواطنين. وقال محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن إجراءات تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي تضمن خدمة مميزة للمواطنين تتمثل في تحقيق العدالة.. ولفت إلى أن بعض القوانين المقدمة للمجلس تتضمن جوانب الصلح والتوفيق ووصفها السليطي بأنها خطوة جيدة وبادرة حميدة من شأنها أن تنهي المنازعات التجارية والمدنية. وأكد د. يوسف عبيدان أن عدد القوانين المقدمة لمجلس الشورى أو التي ستصله خلال الفترة المقبلة من الحكومة تشير الى حرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على تفعيل القوانين وخدمة المواطنين... وأضاف ونحن نناقش هذه القوانين وحتى تكتمل الحلقات المفقودة بإمكان المجلس دعوة وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية أو النائب العام أو حتى جمعية المحامين. ومن ناحيته وصف السيد محمد مهدي الأحبابي التعديلات التي ستجري على القوانين بأنها مهمة جدا ومن بينها مشروع قانون بشأن مركز التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. وقال السيد صقر المريخي إن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مطلع دور الانعقاد الجديد في غاية الأهمية ولابد من دراستها بتأن لأنها قوانين مصيرية، الأمر الذي يتطلب أخذ المشورة القانونية حولها. دحلان الحمد: مجلس الشورى نبض الشارع القطري أكد السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى أن مشروعات القوانين الـ 7 التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى مهمة جدا وتتطلب من المجلس واللجنة القانونية دراستها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي خدمة المواطنين ودفع مسيرة التنمية بالبلاد.. وأضاف الحمد: من هنا يثبت مجلس الشورى أنه نبض الشارع القطري وبالتالي فإن هذه القوانين يجب أن تدرس بعناية من قبل اللجنة المختصة مع أخذ الاستشارات القانونية اللازمة من الاستشاريين وأصحاب الخبرة إن لزم الأمر.

نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) امس الاثنين بقرار النيابة البحرينية إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها التهمة الهزلية “التخابر مع قطر”، محذرة من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم. وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإجراء المتخذ يمثل تسييسا للقضاء واستغلالا للخلاف السياسي مع دولة أخرى بغرض قمع معارضين للنظام. واستهجنت الفدرالية الدولية استحضار تهم فضفاضة من دون دليل دامغ بغرض معاقبة المعارضين ومحاكمتهم على نشاطهم السياسي والسلمي في سبيل الحريات العامة وإيجاد دولة قانون ونظام تعددي. وشددت على أن تسييس القضاء وتدخل أجهزة الأمن فيه يحوله إلى مجرد آلة للطغيان ويعبر عن نظام ديكتاتوري يقمع حرية الرأي والتعبير ويمنع أي معارضة سلمية له. وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف محاكمة المعارضين الثلاثة في البحرين وإسقاط التهم الموجهة لهم ووقف استغلال القضاء لعقاب المعارضين وضرورة احترام البحرين التزاماتها في المواثيق والقوانين الدولية بشأن حرية العمل السياسي وعدم قمعه.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

أكد أن أحكام الإعدام بالجملة أسقطت هيبة القضاة.. المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد المصري الأسبق لـ "الشرق ": تعديل قانون السلطة القضائية يشكل عدواناً على استقلال القضاء نظام السيسي يهدف بالتعديل لإحكام سيطرته على الهيئات القضائية الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء الفرصة ما زالت متاحة لانتفاض القضاة والعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح تصريحات رئيس البرلمان تتطلب اجتماع القضاة في ناديهم والمطالبة بمحاكمته إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات يرسخ دولة الاستبداد محاولة العصف بنا لن ترهبنا ومستمرون في مساعينا لاستعادة حقوقنا الدولة العميقة استخدمت القضاء في الانقلاب على التجربة الديمقراطية تيار الاستقلال سعى للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية لا مكان في مصر لمن تورط في الدماء.. والمصالحة طوق النجاة لإنقاذ البلاد وصف المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد المصري الأسبق، تعديلات قانون السلطة القضائية بالفضيحة مكتملة الأركان، وأن القانون يقوض استقلال القضاء ويرسخ لدولة الاستبداد، مشددا على أن محاولة الإجهاز على ما تبقي من كرامة القضاء، تعد من الأهداف الحقيقية وراء إقرار هذا القانون المشبوه. ولفت في حوار مع "الشرق" إلى أن إعطاء سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لرئيس السلطة التنفيذية، يشكل عدوانا على استقلال القضاء، بل ويحول القضاة إلى مجرد ألعوبة في أيدي الأجهزة السيادية، التي ستغدو اللاعب الرئيسي في اختيار كبار قضاة مصر بشكل لم تعرفه مصر طوال تاريخها. واعتبر ياسين أن الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة في مصر تبدو كارثية وغير قابلة للاستمرار، مشددا على أن المصالحة الوطنية تشكل طوق نجاة لإنقاذ مصر من مصير مأساوي، مشددا على ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية في هذه المصالحة، باستئناء من تورطوا في سفك دماء المصريين. وإلى نص الحوار: *أثار التعديل الذي أقره مجلس النواب حول تفويض رئيس السلطة التنفيذية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية لغطا غير مسبوق في المشهدين السياسي والقضائي.. برأيك ما تداعيات هذا التعديل على استقلال القضاء؟ **لاشك، أن هذا التعديل يهدم أهم مقومات استقلال القضاء، المتمثل في اختيار رؤساء هيئاته، بمعرفة أعضائها دون سواهم، وقد يؤدي التعديل لإحداث فتنة داخل القضاء، خاصة أن النظام يهدف به إلى إحكام سيطرته على الهيئات القضائية؛ من خلال تعيين رؤسائها، مما يجعله صاحب الفضل على من يتبوأ ذلك المنصب، إضافة إلى أن اختيار المرشحين سوف يكون من خلال الأجهزة الأمنية وتقاريرها، وهو ما يؤدي إلى سعي كل من تتوق له نفسه لتولي هذا المنصب لتقديم القرابين لرأس النظام، وأيضا للتقرب إلى الأجهزة والتزلف لعناصرها. أهداف التعديل *هناك من يرجح أن إقرار النظام لهذا التعديل ليحول بين وصول المستشار انس عمارة المحسوب على تيار الاستقلال لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وكذلك منع المستشار يحيي دكروري من رئاسة مجلس الدولة؟ ** إقصاء القاضيين اللذين أشرت إليهما، قد يكون أحد أهداف التعديل، وليس ببعيد عن ذلك القانون الذي أصدره النظام خصيصاً لإقصاء هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي، لكن أعتقد، أن هدف النظام الاسمى من هذا التعديل، هو إحكام سيطرته على القضاء واعتباره مرفقا من مرافق الدولة التي يديرها وإظهار أنه فوق الجميع، وأن الكل يخضع لسلطانه ولابد أن يلبي رغباته لأنه الحاكم بأمره، ولا ند له. الإطاحة بقضاة شرفاء *كيف تنظر لأحكام محكمة النقض الأخيرة التي قضت بمنع قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر من العودة إلى منصة القضاء؟ **لاشك أن الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء، أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء، سيما وأن ذلك تم بتدبير وتنفيذ قضاة محسوبين على النظام، لكن دعني أؤكد أن قضاة البيان هم مجموعة من الشرفاء وأصحاب قيم ومبادئ جهروا بكلمة الحق، وغير نادمين على ذلك، لأنهم يعتبرون ذلك واجبا عليهم، وهم على يقين أن من بين القضاة من لا يرضون بذلك، وسيلتفون يوماً حول فكرة استقلال القضاء، ومحو كل ما ينتقص من سلطانه من قوانين وقرارات. وبالنسبة للقضاة المعزولين فكما ذكرت فهم راضون تماما عن موقفهم، وسيواصلون سعيهم بكل الوسائل القانونية لإلغاء هذا الحكم الظالم، ومازال الطريق طويلا ومازالت المعركة في ساحات المحاكم قائمة، وهناك العديد من الدعاوى التي خولنا القانون الحق في إقامتها وسنلجأ إليها جميعها، وأعتقد أن الأمر سينتهي في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الحكم الظالم. التنكيل بالقضاة *برأيك ما رسالة النظام التي أراد توصيلها لعموم القضاة من وراء العصف بتيار الاستقلال؟ **ما صدر من أحكام ثلاثة، وتشمل منع وزير العدل الأسبق من العودة للمنصة، وحرمان قضاة البيان من قيد الطعن بالنقض على حكم عزلهم، وصدور حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري بتمكيننا من نقض حكم العزل، يعد استكمالا لسلسلة الأحكام الجائرة التي سعى من خلالها مصدروها ومن خلفهم، إلى التنكيل بمجموعة من القضاة يخشون جانبهم، ولكي يكونوا عبرة لمن يحاول تكرار التجارب السابقة في صراع القضاء مع السلطة التنفيذية. محاكمة رئيس البرلمان * وجه رئيس البرلمان علي عبد العال انتقادات للقضاة قائلا إن القضاة ليسوا كلهم سواء فيما يتعلق بالنزاهة والحيدة.. فما ردك على هذا التصريح؟ **الأدهى والأمر، ليست التصريحات في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في صمت القضاة حيالها، فكان يتعين عليهم أن يجتمعوا في ناديهم ولا يغادروه إلا بمحاكمة علي عبد العال، على ما صدر منه من تصريحات تسيء للقضاء، أما وأنهم سكتوا ولم يحركوا ساكناً فلا يلومون إلا أنفسهم فيما يحدث، وما قد يحدث مستقبلاً، من انتقاص من سلطانهم واستقلالهم. استجداء القضاة للنظام *البعض يتساءل ما الذي جعل القضاء يتماهى مع النظام ويسايره في تنفيذ أجندته رغم حرصه في عصور سابقة على تحقيق العدالة وانصاف المواطن المصري حتى لو كان مختلفاً مع الدولة؟ ** لأن القضاة وخلال السنوات الماضية أفقدوا أنفسهم أوراق القوة، ولا يفوتك ما حدث في الأيام القليلة الماضية، وطالعتنا به بعض الصحف من استجداء أحد القضاة النظام طالبا منه زيادة رواتبهم وعطاياهم، ومتبرماً من الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، وسايره في ذلك آلاف القضاة، فكيف لهؤلاء أن يخيفوا النظام ويردعوه؟!! وكيف لهؤلاء القضاة الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام عزل زملائهم أن يخشاهم النظام؟!! * من أين يستمد النظام قوته في مواجهة السلطة القضائية؟ **هذه القوة من جانب النظام تجاه القضاة جاءت لأنهم أصبحوا يدورون في فلكه، ولا يرون إلا ما يرى، ولا يحكمون على مجريات الأحداث إلا من خلال فهم النظام ورؤيته. كما هو الحال بالنسبة لتعديل الدستور والانتخابات التي سيخرجونها من عباءة القضاء لترسيخ دولة الاستبداد والديكتاتورية. غضبة القضاة وتيار الاستقلال *لماذا كان النظام المصري السابق يعمل حسابا لغضبة القضاة وتيار الاستقلال؟ ** لقد كانت الأنظمة في مصر تخشى تيار الاستقلال وقضاته، ولأن القضاة سابقاً وخاصة تيار الاستقلال كان همهم الأول والأخير الوصول للمعنى الحقيقي لاستقلال القضاء بعزة وكرامة، وحققوا الكثير في هذا الإطار، وكانت لديهم الرؤية الكاملة لهذا الاستقلال، بل وسعوا للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية، لكن بكل أسف حدثت ردة في ظل هذا النظام القمعي، الذي شاركه في أحداث هذه الردة القضاة أنفسهم. *في ظل هذه الأجواء هل هناك أي أمل في إعادة القضاء لمساره الطبيعي؟ **طبعا الأمل قائم في قضاة ينتفضون وينفضون ذلك الغبار، الذي شوه الصورة المشرقة للقضاء المصري، ويقفون وقفة رجل واحد، مطالبين بحزم بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وكان من شأنها الانتقاص من استقلال القضاء والمساس بسلطانه، وأعتقد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام القضاة للعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح، ولكن عليهم ألا يغفلوا ولا يناموا، حتى لايندموا حين لا ينفع الندم. المصالحة الوطنية *بعيداً عن أوضاع القضاء.. كيف تقيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وهل هذا الوضع المعقد قابل للاستمرار؟ **لاشك أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر باتت متأزمة، فمنذ أحداث يوليو 2013 والدولة تسير من سيئ إلى أسوأ، ودخلنا في نفق مظلم، وبدا وكأنه لا أمل للخروج من هذا النفق المظلم، لذا فالمصالحة التي طالب بها قضاة البيان من قبل يجب أن يؤخذ بها، ولكي تؤتي أكلها، وتحقق مبتغاها، يجب أن يبتعد من أوصلنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها، وأجهض التجربة الديمقراطية. *إذاً كيف تكون المصالحة؟ **المصالحة الوطنية تكون بمشاركة كافة فئات المجتمع، وطوائفه، باستثناء الأشخاص الذين تلوثت أيديهم بالدماء، لأن هؤلاء لابد من محاكمتهم، ولعل تجربة جنوب أفريقيا بشأن العدالة الانتقالية تكون ماثلة للكافة، ويتعين استحضارها وإعمالها بما يتناسب مع الحالة المصرية. القضاة وحكم الرئيس مرسي * أخيراً لماذا كان القضاة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها أيام حكم الرئيس مرسي.. والآن رد فعلهم يبدو هادئا رغم أن تجاوزات النظام الحالي فاقت سابقه؟ **الوضع مختلف جملة وتفصيلاً، فخلال حكم الرئيس مرسي كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأنهم كانوا مدعومين من الدولة العميقة وأجهزتها السيادية، التي استخدمتهم في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية، ولولا ذلك الدعم ما وقفوا ذلك الموقف.

دعا فخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى تشكيل محكمة عدل إفريقية تحصن القارة من التدخلات الخارجية، مثمنا مواقف القادة الأفارقة بالانسحاب الجماعي من محكمة الجنايات الدولية. وأشار البشير في كلمة أمام المؤتمر الإفريقي لرؤساء القضاء المنعقد بالخرطوم، إلى أن القضاء الإفريقي اكتشف أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة ، شكلاً وموضوعاً، للنيل من القـادة الأفارقة، ووصم القارة الإفريقية بإهدار حقوق الإنسان والعنف والأمراض وتفشي اللجوء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف، "ظلوا (في إشارة إلى الغرب) يتعاملون مع قارتنا بمنطق الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرضة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة ونسوا أنهم أحق بالمحاكمة". وأكد البشير أن السودان يقف بحزم في مواجهة الإرهاب ومحاربة ظواهر تهريب الأموال والبشر وتكافح جرائم غسيل الأموال، ومهمومة بقضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف، وتقف بجانب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد. وقال البشير إن بلاده تعافت من النزاعات وتمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو الوفاق والسلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الحوار الوطني تبلور في وثيقة أودعت لدى رئيس الجمهورية. وأكد أن أيادي أهل السودان لا تزال بيضاء ممدودة لمن لا يزالون يمانعون في اللحاق بالوثيقة الوطنية التي أجمع عليها أهل السودان. وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، أمس بمشاركة 34 دولة إفريقية و102 قاض لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر المؤتمر 3 أيام.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.

حكمت محكمة الاستئناف حضورياً على موظف عام، اخترق قاعدة بيانات معلوماتية بمنشأة حكومية كبرى، قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم. وقضت بتعديل حكم العقوبة بالحبس سنة واحدة، بدلاً من 5 سنوات في حكم محكمة أول درجة، وتخفيض قيمة الغرامة إلى 100ألف ريال بدلاً من 200 ألف ريال، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان حكم أول درجة الذي أصدرته الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، قد قضى معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وجاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد داخل الشبكة الإلكترونية.