​أعلنت وزارة الصحة العامة عن تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازياً يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص لمخالفتهم للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة. ​كما يجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين. وذكرت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الرقابية والزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلةً في إدارة التخصصات الصحية، للتأكد من التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة. وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للمدراء الطبيين للمنشآت الصحية في ضمان التزام الكوادر الطبية والفنية بمزاولة المهن الصحية ضمن نطاق التراخيص الممنوحة لهم، وبما يُسهم في تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أكد عدد من الأطباء أهمية مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والذي يمنح النساء حماية أكثر من 80 % من سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطانات بمستوى أقل، مشيرين إلى أنَّ المطعوم آمن وفعال، ويُعطى حسب الفئة العمرية من جرعتين إلى ثلاث جرعات، لافتين إلى توفره في المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع الصحي الخاص. وشدد الأطباء ل «الشرق» على أهمية نشر الوعي بأهمية الحصول على هذا المطعوم، بالتنسيق مع المدارس وأيضا من خلال أطباء الأطفال، سيما وأنَّ المطعوم ينصح به من عمر مبكرة للذكور والإناث من عمر 9 سنوات وحتى 45 سنة، للوقاية إلى حد ما من سرطان عنق الرحم، وسرطانات أخرى كاللوزتين والحلق، موضحين أنَّ مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري هو اللقاح الوحيد المتوفر في العالم للوقاية من السرطان. وتشير معلومات صادرة عن وزارة الصحة العامة في ذات السياق إلى أنَّ القطاع الصحي يعمل على قدم وساق لتوفير مطعوم الورم الحليمي البشري في المرافق الصحية الحكومية، إلا أنَّ الحصول عليه سيكون اختيارياً. د. وليد جيرجي: المطعوم ضروري للوقاية شدد الدكتور وليد جيرجي –استشاري نسائية وتوليد، على أهمية الحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري الذي يؤخذ على جرعتين أو على ثلاث جرعات بناء على الفئة العمرية، لدوره في الوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطانات أخرى، مؤكدا أنَّ هذا النوع من المطاعيم ظُلم في المجتمعات العربية إعلامياً بعكس الدول الأوروبية وأمريكا، إذ يواجه بقلة الوعي من قبل فئات المجتمع حيال دوره في الوقاية من سرطان عنق الرحم، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بهذا النوع من المطاعيم بالتنسيق والتعاون مع أطباء الأطفال ومع المدارس. وأضاف الدكتور جيرجي قائلا «إنَّ بسبب قلة الوعي فإنَّ الطلب على المطعوم قليل جداً بالرغم من توفره في مستشفيات وعيادات القطاع الصحي الخاص، إلا أننا ومن منطلق دورنا كأطباء نُعرِّف السيدات على توفر هذا المطعوم كما نوعيهن بأهمية الخضوع لمسحة عنق الرحم لما لها من دور في الكشف عن أي تغيرات تسبق الإصابة بسرطان عنق الرحم، كما أنها تكشف بكل تأكيد الإصابة بسرطان عنق الرحم». وعرج الدكتور جيرجي في حديثه على أنَّ المطعوم كغيره من اللقاحات له ذات ردات الفعل، لذا يمنع منه كل من يعاني من ردات فعل تحسسية من أي لقاح. د. منى حسن: المسحة تجرى كل عامين أكدت الدكتورة منى حسن- أخصائية نسائية وتوليد، أهمية إجراء مسحة عنق الرحم للسيدات ما بعد الزواج كل سنتين إلى 3 سنوات كما هو معمول به في القطاع الصحي الحكومي، وبصورة متوازية أهمية رفع الوعي بالحصول على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري والمتوفر في القطاع الصحي الخاص، لوقاية الجنسين من عدد من الأمراض كسرطان عنق الرحم بالنسبة للإناث، سيما وأنَّ الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري بوابة للإصابة بسرطان عنق الرحم بالنسبة للسيدات، وحماية الذكور من سرطان اللوزتين والحلق. وجددت الدكتورة منى حسن دعواها لأهمية إجراء مسحة عن الرحم، وخاصة في حال كانت السيدة مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري إذ من المهم إخضاعها للمسحة كل ستة أشهر فالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم، لافتة إلى أنَّ الهدف من مسحة عنق الرحم هو اكتشاف السرطان بشكل مبكر، أو أي متغيرات تسبق الإصابة بسرطان عنق الرحم، مشيرة إلى أنها نسبة المصابات بسرطان عنق الرحم من أصل السيدات اللاتي يراجعن العيادة لديها 1 %-2 %، أما المصابات بالتغيرات التي تسبق الإصابة بسرطان عنق الرحم من 10 %- 20 %، فضلا عن نسبة من الإصابة بفيروس الورم الحليمي الذي يعود لأسباب تتعلق بالممارسات الجنسية خارج الزواج، ونسبة 5 % بسبب استخدام دورات المياه العامة. د. حكمت الحميدي: الوعي بوابة الوقاية من الأمراض اعتبر الدكتور حكمت الحميدي- استشاري طب الأطفال، أنَّ الوعي وثقيف المجتمع هو البوابة للوقاية من العديد من الأمراض في المجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أهمية دور المدارس كأحد مفاصل التربية والتعليم في المجتمعات لتكون شرارة التوعية، سيما وأنَّ المدارس هي البذرة إلى جانب الأسرة في صلاح المجتمعات، وفي محاربة الظواهر السلبية وفي نشر الوعي للوقاية من الأمراض ومن بينها فيروس الورم الحليمي البشري، متسائلا عن الأسباب وراء قلة الوعي بهذا النوع من الأمراض!، لافتا إلى أنَّه كطبيب أطفال يقوم بتوعية أولياء الأمور بهذا النوع من الفيروسات، وطرق الوقاية منه، ناصحا الأسر التي يلمس منها وعيا بضرورة حصول طفلهما، أنثى كانت أم ذكرا، على مطعوم الفيروس الحليمي البشري». د. نهى جبريل: التشخيص المبكر.. ضرورة علقت الدكتورة نهى جبريل- استشارية طب الأسرة - مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في وقت سابق قائلة «إنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم إذا تم تشخيصه مبكراً، ولذلك نوصي جميع النساء التي تتراوح أعمارهن من 25 - 64 سنة بعمل فحص مسحة عنق الرحم بشكل دوري والفحص متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال خدمات عيادة المرأة السليمة، وبناءً على النتائج التي تعطيها المسحة، تتم إحالة المريضة إلى مؤسسة حمد الطبية في حالة كانت نتيجة الفحص غير طبيعية لإجراء المزيد من الفحوصات». د. أمل السيد: المطعوم مهم للجنسين نصحت الدكتورة أمل السيد- أخصائية نسائية وتوليد، بحصول كلا الجنسين على مطعوم فيروس الورم الحليمي البشري للفئة المستهدفة من عمر البلوغ وحتى عمر 26 سنة، لدوره في المقام الأول في وقاية النساء من سرطان عنق الرحم، إذ بينت العديد من الدراسات العلاقة الوطيدة ما بين فيروس الورم الحليمي البشري والإصابة بسرطان عنق الرحم الذي يعتبر من أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ووقاية الذكور من سرطانات مختلفة، لافتة إلى فعالية اللقاح إلا أنه لا يُعطى للحوامل أو من يعانون من أمراض شديدة. وشددت على الوقاية من خلال إجراء مسحات متكررة لعنق الرحم، أو إذا تبين أنَّ السيدة لديها ثآليل تناسلية فتنصح بإجراء مسحة لعنق الرحم والكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري.

طالب عدد من المواطنين بتشكيل لجنة برئاسة وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات ذات الاختصاص لضبط أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء نار الأسعار؟، التي اعتبروا أنَّ ارتفاعها لا تحكمه ضوابط في ظل عدم وجود رقابة على قائمة الخدمات العلاجية، التي تتراوح من منشأة صحية إلى أخرى، والتي معها يكون القطاع الصحي الخاص قد تخلى عن دوره الإنساني فى بعض منه وليس جلَّه. وشدد المواطنون الذين استطلعت آراءهم الشرق على ضرورة كبح جماح غلاء أسعار الخدمات العلاجية، بل وعدم استغلال الظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالدولة وبالعالم أجمع، التي دفعت بمؤسسة حمد الطبية إلى تعليق المواعيد غير الطارئة، وبالتالي بات المواطن يعاني بين مطرقة تعليق المواعيد في القطاع الحكومي، وسندان غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص. وأكدَّ المواطنون أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تعد احدى ركائزها توفير الصحة لكافة أفراد المجتمع، فكيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الازدحام والتكدس في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغلاء الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، فهاتان الظاهرتان لابد من اجتثاث جذورهما خاصة أنَّ البعض لا يملك تأمينا صحيا يغطي نفقاته العلاجية. تجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد خصصت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم. محمد المير: استغلال الظروف الاستثنائية بدوره طالب محمد المير على ما أسماه استغلال القطاع الصحي الخاص للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم أجمع، بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، معتبرا أنَّ مبررات غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص بارتفاع إيجار المنشأة ليس مبررا لغلاء أسعار الخدمات العلاجية، في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم بأكمله، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص استغل إلى حد كبير أيضا تعليق مواعيد العيادات الخارجية في القطاع الصحي الحكومي، الامر الذي وضع المواطن والمقيم بين شقي رحى، لا سيما أنَّ الغالبية العظمى من المراجعين لا يحملون تأمينا صحيا، مما يشكل المرض عبئا فوق عبء عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج في ظل انشغال القطاع الصحي الحكومي بنسبة 80% بتقديم خدماته للمصابين بكورونا. وشدد المير في حديثه لـالشرق على أهمية أن يتحمل القطاع الصحي الخاص بعضا من مسؤولياته في توفير خدمات علاجية بالقدر الذي يحقق له سقفا ربحيا إلى جانب عدم إغفال الدور الرئيسي لمهنة الطب التي تتجلى في الإنسانية، ومراعاة الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع. فواز العنزي: أسعار الخدمات العلاجية دون رقيب أيدَّ بدوره فواز العنزي الرأي المتعلق بضرورة تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص من قبل وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة، والسبب يكمن في تفاوت الأسعار على كافة الخدمات العلاجية، وليس فقط الخدمات بل الاستغلال يتجلى في أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص حيث بعض المستشفيات يصل فيها التسجيل فقط 350 ريالا قطريا دون كشف الطبيب، أو نوعية العلاج، متأسفا أنَّ بعض المستشفيات تتغاضى عن دورها الإنساني أمام عدم قدرة الشخص على تسديد المبلغ، لافتا إلى أنَّ من حق أي جهة تعمل في القطاع الخاص أن تحقق سقوفا ربحية والأمر ينسحب على القطاع الصحي الخاص لكن من المهم ألا يتنافى مع الدور الإنساني في تقديم العلاج لمن يستحق لا سيما الحالات الطارئة. وأضاف العنزي قائلا إنَّ بعض المستشفيات الخاصة تناست دورها الإنساني أمام طمعها في تحقيق الربح التجاري، بالرغم من أنَّ بعض هذه المستشفيات لا تقدم أي خدمات استثنائية، بل فقط وضعت المراجع بين مطرقة تباعد مواعيد مستشفيات حمد الطبية وسندان غلاء أسعار القطاع الخاص والضحية في نهاية المطاف المراجع، الذي لا يعلم لمن يلجأ لتطبيب أوجاعه التي تتفاقم وتتضاعف مع التفكير في هذا الدوامة التي لن تنته في ظل طمع بعض المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، الذين لا يشغلهم سوى الربح. عمير النعيمي: هدفها الكسب المادي كان رأي عمير النعيمي نابعا من حُرقة لتجربته المريرة في القطاع الصحي الخاص، قائلا إنَّه بالرغم من قدرتي على تحمل نفقات علاجي، إلا أنني أصبت بدهشة عندما واجهت أسوأ معاملة مغلفة ببعض النصب والاحتيال من قبل مجمع طبي توجهت إليه لإجراء منظار للمعدة بناء على استشارة أخصائي باطنه في نفس المجمع، إلا أنه وبعد تخديري وإجراء المنظار، علمت من الطبيب أنَّ الجهاز تالف وعليَّ أن أتوجه لمجمع طبي آخر لإجراء المنظار، وعندما طالبت بحقي في استرداد المبلغ، رفضوا استرداد المبلغ، واتضح لي فيما بعد إنني لست أول حالة بل هناك 6 حالات لمراجعين واجهوا نفس المشكلة من قبل نفس المجمع الطبي، وهذا الموقف ينم عن طمع وجشع بعض المجمعات الطبية في التفكير بالكسب المادي للحد الذي جعلهم يتخلون عن مبادئهم، وعن دورهم الإنساني. وأضاف النعيمي قائلا أعتقد في مثل هذه حالة أن تقوم وزارة الصحة العامة إما بسحب ترخيص المنشأة الطبية لتكون عبرة لمن لا يعتبر، أو سحب ترخيص الطبيب، فمن غير المنطقي أن يمارس هذا الشخص مهنته مكررا ذات الخطأ المقصود دون حسيب أو رقيب، وأشير هنا إلى أنَّه ليس جميع من يلجأ للقطاع الخاص لديه القدرة حقيقة على تحمل نفقات العلاج مهما كانت بساطتها، حيث باتت الأسعار نارا بالرغم من أنَّ عدد المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة في ازدياد، حيث توحيد الأسعار سيجعل في الأمر تنافسيا، لكن ما نلحظه الآن هو أنَّ كل صاحب مستشفى خاص أو مركز يقرر الأسعار التي تروق له، مستغلين حقيقة الظروف الصحية الحالية، ومبررين الزيادة بغلاء سعر المنشأة الطبية، في حين المريض هو الضحية، لذا من المهم تشكيل لجنة رقابية تتابع الأمر منعا للاستغلال. نايف اليافعي: ضرورة الرقابة لمنع الاستغلال شدد نايف اليافعي بدوره على ضرورة الرقابة المستمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة إلى جانب عضوية عدد من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الرقابة والمتابعة، لمنع الاستغلال مع فرض قوانين صارمة لكل المتهاونين، متسائلا ما ذنب المريض في تحمل هذه الأسعار التي وصفها بالمبالغ بها نظير خدمات اعتيادية ؟، فكيف تصل الكشفية في قسم الطوارئ من 350 ريالا وقد تصل إلى 500 ريال في بعض الأحيان، إلى جانب الخدمة العلاجية والادوية التي يتضاعف سعرها إلى الضعف، والسبب أنه مجمع طبي خاص أو مستشفى خاص؟، وفي ظل هذه التجاوزات لا توجد رقابة تحد منها. حسين البوحليقة: لابد من ضوابط لأسعار الخدمات العلاجية حاول حسين البوحليقة أن يجد تفسيرا لغلاء أسعار خدمات المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، بأنها تسعى لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب كورونا، معتبرا انَّ هذا أيضا ليس مبررا كي تقفز أسعار الخدمات العلاجية بالصورة التي عليها الآن، متسائلا أين دور المسؤولية المجتمعية لبعض هذه المستشفيات؟، وكيف تتناسى دورها الإنساني!؟، فعلى القطاع الصحي الخاص أن يضع يده بيد القطاع الحكومي، ويتكاتفان مع تغليب مصلحة المرضى، لكن للأسف الواقع يراعي المصلحة الربحية ويجعلها هي الفضلى، مؤكدا أنه لابأس من الربح ولكن لابد من وجود ضوابط لتقنين هذه الزيادة التي تشهدها المستسفيات الخاصة بين فينة وأخرى. وأضاف بوحليقة قائلا إنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 من احدى ركائزها هو توفير الصحة لجميع الأفراد، فمع هذا الغلاء لن تدعم هذه الجهات رؤية قطر الوطنية، لا سيما أنَّ الدولة مقبلة على كأس العالم 2022، والأعداد التي ستدخل الدولة أعداد مهولة فكيف ستسير الأمور فيما بعد، لذا لابد من ان الدولة تفرض جزاءات على الجهات الصحية الخاصة التي تستغل الظروف الحالية وترفع من أسعار خدماتها، لا سيما أنَّ وزارة الصحة العامة تمنح جملة من التراخيص للقطاع الخاص لممارسة مهن طبي

عقدت لجنة الصحة بغرفة قطر اجتماعها الثاني للعام 2019م برئاسة السيدة ابتهاج محمد الأحمداني رئيس اللجنة وبحضور د. نورا عبدالله محمد الملا مديرة ترخيص المنشآت ممثلة وزارة الصحة العامة واعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل وآليات تفعيل التواصل بين غرفة قطر ووزارة الصحة العامة، وذلك من منطلق اهتمام الجانبين بتعزيز التنسيق المتبادل حول قضايا القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع الصحي. كما تركز البحث خلال الاجتماع على وضع اساس قوي للتواصل بين الجانبين، اضافة الى مناقشة مشكلة تفاوت اسعار الخدمات الطبية وموضوع تحديد الاسعار من قبل وزارة الصحة العامة. وتم خلال الاجتماع كذلك مناقسة دور القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، حيث دعا اعضاء اللجنة الى اهمية الاستماع الى رأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات قبل اصدارها، كما اشاروا الى اهمية تبسيط وتسهيل اجراءات تأسيس الاعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وذلك تنفيذا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يذكر ان لجنة الصحة بغرفة قطر تعمل على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال الصحة بدولة قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في المجال الصحي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وتقوم اللجنة بالتنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وايجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة، اضافة الى المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال الصحة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على انشطة قطاع الصحة، حيث تقوم اللجنة برفع توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس ادارة الغرفة.