محليات

1809

مطالبات بوضع ضوابط لأسعار القطاع الصحي الخاص

طالب عدد من المواطنين بتشكيل لجنة برئاسة وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات ذات الاختصاص لضبط أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء "نار" الأسعار؟، التي اعتبروا أنَّ ارتفاعها لا تحكمه ضوابط في ظل عدم وجود رقابة على قائمة الخدمات العلاجية، التي تتراوح من منشأة صحية إلى أخرى، والتي معها يكون القطاع الصحي الخاص قد تخلى عن دوره الإنساني فى بعض منه وليس جلَّه.

 وشدد المواطنون الذين استطلعت آراءهم "الشرق" على ضرورة كبح جماح غلاء أسعار الخدمات العلاجية، بل وعدم استغلال الظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالدولة وبالعالم أجمع، التي دفعت بمؤسسة حمد الطبية إلى تعليق المواعيد غير الطارئة، وبالتالي بات المواطن يعاني بين مطرقة تعليق المواعيد في القطاع الحكومي، وسندان غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص.

 وأكدَّ المواطنون أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تعد احدى ركائزها توفير الصحة لكافة أفراد المجتمع، فكيف سيتم تحقيق ذلك في ظل الازدحام والتكدس في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وغلاء الأسعار في مستشفيات القطاع الخاص، فهاتان الظاهرتان لابد من اجتثاث جذورهما خاصة أنَّ البعض لا يملك تأمينا صحيا يغطي نفقاته العلاجية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد خصصت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

محمد المير: استغلال الظروف الاستثنائية

بدوره طالب محمد المير على ما أسماه استغلال القطاع الصحي الخاص للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم أجمع، بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، معتبرا أنَّ مبررات غلاء أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الخاص بارتفاع إيجار المنشأة ليس مبررا لغلاء أسعار الخدمات العلاجية، في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم بأكمله، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص استغل إلى حد كبير أيضا تعليق مواعيد العيادات الخارجية في القطاع الصحي الحكومي، الامر الذي وضع المواطن والمقيم بين شقي رحى، لا سيما أنَّ الغالبية العظمى من المراجعين لا يحملون تأمينا صحيا، مما يشكل المرض عبئا فوق عبء عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج في ظل انشغال القطاع الصحي الحكومي بنسبة 80% بتقديم خدماته للمصابين بكورونا.

وشدد المير في حديثه لـ"الشرق" على أهمية أن يتحمل القطاع الصحي الخاص بعضا من مسؤولياته في توفير خدمات علاجية بالقدر الذي يحقق له سقفا ربحيا إلى جانب عدم إغفال الدور الرئيسي لمهنة الطب التي تتجلى في الإنسانية، ومراعاة الظروف الاقتصادية لكافة فئات المجتمع.

فواز العنزي: أسعار الخدمات العلاجية دون رقيب

أيدَّ بدوره فواز العنزي الرأي المتعلق بضرورة تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص من قبل وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة، والسبب يكمن في تفاوت الأسعار على كافة الخدمات العلاجية، وليس فقط الخدمات بل الاستغلال يتجلى في أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص حيث بعض المستشفيات يصل فيها التسجيل فقط 350 ريالا قطريا دون كشف الطبيب، أو نوعية العلاج، متأسفا أنَّ بعض المستشفيات تتغاضى عن دورها الإنساني أمام عدم قدرة الشخص على تسديد المبلغ، لافتا إلى أنَّ من حق أي جهة تعمل في القطاع الخاص أن تحقق سقوفا ربحية والأمر ينسحب على القطاع الصحي الخاص لكن من المهم ألا يتنافى مع الدور الإنساني في تقديم العلاج لمن يستحق لا سيما الحالات الطارئة.

وأضاف العنزي قائلا " إنَّ بعض المستشفيات الخاصة تناست دورها الإنساني أمام طمعها في تحقيق الربح التجاري، بالرغم من أنَّ بعض هذه المستشفيات لا تقدم أي خدمات استثنائية، بل فقط وضعت المراجع بين مطرقة تباعد مواعيد مستشفيات حمد الطبية وسندان غلاء أسعار القطاع الخاص والضحية في نهاية المطاف المراجع، الذي لا يعلم لمن يلجأ لتطبيب أوجاعه التي تتفاقم وتتضاعف مع التفكير في هذا الدوامة التي لن تنته في ظل طمع بعض المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، الذين لا يشغلهم سوى الربح.

 عمير النعيمي: هدفها الكسب المادي

كان رأي عمير النعيمي نابعا من حُرقة لتجربته المريرة في القطاع الصحي الخاص، قائلا " إنَّه بالرغم من قدرتي على تحمل نفقات علاجي، إلا أنني أصبت بدهشة عندما واجهت أسوأ معاملة مغلفة ببعض النصب والاحتيال من قبل مجمع طبي توجهت إليه لإجراء منظار للمعدة بناء على استشارة أخصائي باطنه في نفس المجمع، إلا أنه وبعد تخديري وإجراء المنظار، علمت من الطبيب أنَّ الجهاز تالف وعليَّ أن أتوجه لمجمع طبي آخر لإجراء المنظار، وعندما طالبت بحقي في استرداد المبلغ، رفضوا استرداد المبلغ، واتضح لي فيما بعد إنني لست أول حالة بل هناك 6 حالات لمراجعين واجهوا نفس المشكلة من قبل نفس المجمع الطبي، وهذا الموقف ينم عن طمع وجشع بعض المجمعات الطبية في التفكير بالكسب المادي للحد الذي جعلهم يتخلون عن مبادئهم، وعن دورهم الإنساني."

وأضاف النعيمي قائلا " أعتقد في مثل هذه حالة أن تقوم وزارة الصحة العامة إما بسحب ترخيص المنشأة الطبية لتكون عبرة لمن لا يعتبر، أو سحب ترخيص الطبيب، فمن غير المنطقي أن يمارس هذا الشخص مهنته مكررا ذات الخطأ المقصود دون حسيب أو رقيب، وأشير هنا إلى أنَّه ليس جميع من يلجأ للقطاع الخاص لديه القدرة حقيقة على تحمل نفقات العلاج مهما كانت بساطتها، حيث باتت الأسعار "نارا" بالرغم من أنَّ عدد المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة في ازدياد، حيث توحيد الأسعار سيجعل في الأمر تنافسيا، لكن ما نلحظه الآن هو أنَّ كل صاحب مستشفى خاص أو مركز يقرر الأسعار التي تروق له، مستغلين حقيقة الظروف الصحية الحالية، ومبررين الزيادة بغلاء سعر المنشأة الطبية، في حين المريض هو الضحية، لذا من المهم تشكيل لجنة رقابية تتابع الأمر منعا للاستغلال."

 نايف اليافعي: ضرورة الرقابة لمنع الاستغلال

شدد نايف اليافعي بدوره على ضرورة الرقابة المستمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة إلى جانب عضوية عدد من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الرقابة والمتابعة، لمنع الاستغلال مع فرض قوانين صارمة لكل المتهاونين، متسائلا ما ذنب المريض في تحمل هذه الأسعار التي وصفها بالمبالغ بها نظير خدمات اعتيادية ؟، فكيف تصل الكشفية في قسم الطوارئ من 350 ريالا وقد تصل إلى 500 ريال في بعض الأحيان، إلى جانب الخدمة العلاجية والادوية التي يتضاعف سعرها إلى الضعف، والسبب أنه مجمع طبي خاص أو مستشفى خاص؟، وفي ظل هذه التجاوزات لا توجد رقابة تحد منها.

حسين البوحليقة: لابد من ضوابط لأسعار الخدمات العلاجية

حاول حسين البوحليقة أن يجد تفسيرا لغلاء أسعار خدمات المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الخاص، بأنها تسعى لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب كورونا، معتبرا انَّ هذا أيضا ليس مبررا كي تقفز أسعار الخدمات العلاجية بالصورة التي عليها الآن، متسائلا أين دور المسؤولية المجتمعية لبعض هذه المستشفيات؟، وكيف تتناسى دورها الإنساني!؟، فعلى القطاع الصحي الخاص أن يضع يده بيد القطاع الحكومي، ويتكاتفان مع تغليب مصلحة المرضى، لكن للأسف الواقع يراعي المصلحة الربحية ويجعلها هي الفضلى، مؤكدا أنه لابأس من الربح ولكن لابد من وجود ضوابط لتقنين هذه الزيادة التي تشهدها المستسفيات الخاصة بين فينة وأخرى.

وأضاف بوحليقة قائلا " إنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 من احدى ركائزها هو توفير الصحة لجميع الأفراد، فمع هذا الغلاء لن تدعم هذه الجهات رؤية قطر الوطنية، لا سيما أنَّ الدولة مقبلة على كأس العالم 2022، والأعداد التي ستدخل الدولة أعداد مهولة فكيف ستسير الأمور فيما بعد، لذا لابد من ان الدولة تفرض جزاءات على الجهات الصحية الخاصة التي تستغل الظروف الحالية وترفع من أسعار خدماتها، لا سيما أنَّ وزارة الصحة العامة تمنح جملة من التراخيص للقطاع الخاص لممارسة مهن طبي

اقرأ المزيد

وزير الداخلية: مواقف مشرفة للمواطنين والمقيمين في كل الأزمات

قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا رئيس... اقرأ المزيد

468

| 13 مارس 2026

وزير الدولة بوزارة الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بوليفيا

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة... اقرأ المزيد

68

| 13 مارس 2026

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالا من وزير الدفاع الصومالي

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع... اقرأ المزيد

90

| 13 مارس 2026