أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر للتصدي للإرهاب والتطرف ووقف مصادر تمويله. وقال ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن تنظر للدوحة باعتبارها شريكاً في جهود محاربة الإرهاب. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء: "فيما يخص قطر فقد شاركت في البيان الختامي لقمة الرئيس دونالد ترامب ودول مجلس التعاون الخليجي (القمة الخليجية الأمريكية في الرياض) وكذلك في مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مركزاً يعمل على وقف تمويل الإرهاب، لهذا فنحن نعتبر قطر شريكاً في هذه الجهود ونتطلع للعمل مع القطريين في هذا الصدد.. وسنواصل اللقاءات مع كافة شركاؤنا في مجلس التعاون الخليجي". وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الجانبان على متابعة نتائج اللقاء الثنائي بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية على هامش قمة الرياض في المملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتحقيق المصالح المشتركة. وناقش سعادة وزير الخارجية ونظيره الأميركي خلال الاتصال الهاتفي كافة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين كما بحثا القضايا الإقليمية بالمنطقة لا سيما الأوضاع الراهنة في سوريا وليبيا وفلسطين والحلول الممكنة للحد من تفاقم الأزمات بالمنطقة وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين.

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن المناخ الإستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مهيأ تماماً بفضل تطابق الرؤى بين الجانبين، مما يعزز ويخلق فرصاً إستثمارية كبيرة لتقوية العلاقات بين الجانبين.وأوضح عبدالرحيم نقي أن القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها الرياض أمس تعزز من العلاقات التاريخية بين الجانبين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية، مما ينعكس أثرها الإيجابي على المجالات الإقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أمريكا تعتبر شريكاً إستراتيجياً لدول مجلس التعاون منذ سنوات طوال، مشيداً في الوقت ذاته بخطوة السعودية لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية مع الجانب الأمريكي التي تخدم الإقتصاد في البلدين وتعزز من العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين وبالتالي بين دول المجلس وأمريكيا.وأشاد نقي بقرار القمة الخليجية الأمريكية بتأسيس مركز يكافح تمويل الإرهاب مما يؤكد قدرة وقوة القطاع المصرفي الخليجي على تحمل هذه المسؤولية وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في أمريكيا.ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يتيح المجال للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأمريكية، وللقطاعات الاقتصادية الأمريكية اغتنام الفرص الكبرى في الأسواق الخليجية.وأوضح نقي أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار. وأضاف أن هناك تنامي العلاقات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت قيام دول الخليج بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات العديدة التي تهيئ دول الخليج لعصر ما بعد النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال نقي "إن اختيار الرئيس الأمريكي زيارته الأولى للمملكة، يؤكد أهمية وموقع المملكة ودورها الأساسي في مختلف دول العالم". وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية حلقة مهمة خاصة في البعد الاقتصادي والاستثماري.وقال نقي إنه حسب التقرير السنوي للمركز الخليجي الإحصائي فإن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دول الخليج وأمريكا خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 ، بلغ 41.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014م الذي بلغ حجم التجاري فيه 40.6 مليار دولار.

واشنطن تجدد التزامها بالدفاع عن أمن دول الخليج ضد أي تهديد خارجي البيان الختامي للقمة المشتركة يؤكد الحرص على مواجهة التوترات الإقليمية تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب تعزيز قدرة دول التعاون على التصدي للتهديدات والحد من الطائفية التزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية العمل مع المجتمع الدولي لمنع استمرار إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة إيجاد عملية إصلاح سياسي شاملة تجمع أطياف الشعب العراقي من غير إقصاء ترحيب بانضمام دول أخرى لمركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين، ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها. وشددوا في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، أمس على تعزيز قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التصدي للتهديدات أيًا كان مصدرها، ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن، والعمل معًا للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار. وجدد القادة تصميمهم على مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته وملاحقة عناصره وتجفيف مصادر تمويله. رفض التهديدات من جانبه، أكد الجانب الأمريكي التزامه بالدفاع عن أمن دول مجلس التعاون، ضد أي تهديد خارجي فيما تعهد القادة بتعزيز التعاون الأمني وبمسؤوليتهم المشتركة تجاه معالجة المخاطر التي تواجه المنطقة. وأكدوا على العمل معا لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب بمزيد من الإجراءات التي تشمل حماية منشآت البنى التحتية، وتعزيز أمن الحدود والطيران. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اتفق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على العمل معا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل والقيام بما في وسعهم لتوفير البيئة المناسبة للتقدم بعملية السلام. وحول الوضع في سوريا، أكد البيان موقف القادة الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معربا عن دعم القادة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، كما أكدوا ضرورة رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين. وحدة اليمن من جهة أخرى، أشار البيان إلى التزام القادة الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشديدهم على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015م)، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى الحل السياسي وفق هذه المرجعيات. واتفق القادة بهذا الصدد على العمل مع المجتمع الدولي لمنع استمرار إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كما شددوا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية. وأبدوا قلقهم من استمرار الميليشيات الحوثية في مصادرة المواد الإنسانية والإغاثية مما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، فيما رحبوا بنتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في 25 أبريل 2017م، مؤكدين على سرعة الوفاء بالالتزامات التي قدمتها الدول المانحة. وبشأن الأوضاع في العراق، أعرب البيان عن أمل القادة في أن تؤدي عملية تحرير الموصل إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم وإيجاد عملية إصلاح سياسي شاملة تجمع أطياف الشعب العراقي من غير إقصاء أو تفرقه بما يلبي تطلعات الشعب العراقي. ونوّه القادة بجهود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين العراقيين والسوريين. رفض تدخلات إيران ومن ناحية أخرى، أعرب القادة عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبوا بالالتزام التام بقواعد القانون الدولي وبالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وطالبوا إيران باتخاذ خطوات حقيقية وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية. وعبروا في ذات السياق عن استنكارهم وإدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة باعتبارها انتهاكًا لسيادة دول المجلس، ومحاولة إيران بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة العناصر المتطرفة العنيفة، وتدريب وكلائها، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، والإدلاء بالتصريحات التحريضية على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقًا للمبادئ والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. كما أكد القادة ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي. معربين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إيران في إطلاق صواريخ بالستية باعتبار ذلك انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتضمن البيان أيضا إشادة القادة بما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في مدينة الرياض، والذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلًا. ورحبت الولايات المتحدة بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، كجزء من الحرب الدولية ضد الإرهاب. تعزيز العلاقات من جانب آخر، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال التجاري والاستثماري، ومجالات الطاقة والطاقة البديلة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، وذلك وفقًا لرؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس. كما اتفق القادة على عقد قمة سنوية على هذا المنوال لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدوا التزامهم مواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين. وشهدت القمة الخليجية الأمريكية تناول عدد من المواضيع الأخرى، منها استعراض ما أنجزته مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها تنفيذًا لنتائج القمة الأولى، في مجالات الدفاع ضد الصواريخ البالستية، والتسلح، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني وحماية البنى التحتية، وكذلك مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة. ووجه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والتصدي للصواريخ البالستية ورفع الجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني (السيبراني)، وذلك لضمان استمرارية تلك الأنشطة وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية في 21 أبريل 2016. ودعوا الأجهزة المعنية في الجانبين إلى تعزيز أطر الشراكة بينهما، بما في ذلك "منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي - الأمريكي". مؤكدين اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معا لمواجهة كل التهديدات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية.

أشاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بجهود خادم الحرمين الشريفين الخيّرة ودوره الكبير في إنجاح اللقاء التشاوري السابع عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، والنتائج الإيجابية الهامة التي أسفر عنها اللقاء والقمتان. وبعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمنها خالص شكره ووافر تقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق أثناء الزيارة. وتمنى صاحب السمو في البرقية لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى أخيه ولي العهد وإلى أخيه ولي ولي العهد موفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى غادر مساء اليوم مدينة الرياض، بعد أن شارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السابع عشر، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وعاد إلى أرض الوطن مساء امس، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة. ورافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، التي تبدأ اليوم الأحد. وفي وقت سابق اليوم.. شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود في اللقاء التشاوري السابع عشر، الذي عقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض صباح اليوم. وشارك صاحب السمو مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض قبل ظهر اليوم. كما بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين لاسيما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية . وتناول اللقاء الذي عقد بفندق الريتز كارلتون في الرياض صباح اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان الأمن والاستقرار في العالم . كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،حيث اتفق الجانبان على ضرورة استئناف عملية السلام، بالإضافة الى مناقشة الأوضاع في كل من اليمن وسوريا. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير . وحضره من الجانب الأمريكي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لفخامة الرئيس .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض قبل ظهر اليوم. صاحب السمو يشارك في القمة الخليجية الأمريكية حضر القمة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. صاحب السمو يشارك في القمة الخليجية الأمريكية كما حضرها أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تم اليوم الأحد، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الخليجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، وتكتسب أهمية كبيرة حيث تبحث مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى ملفات هامة أخرى. وتشهد القمة الخليجية الأمريكية توقيع مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب، كما تشهد تبادل مذكرات تفاهم بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. وتعقب القمة الأمريكية الخليجية قمة أخرى دعا إليها العاهل السعودي زعماء حوالى 50 دولة عربية وإسلامية، سيلقي خلالها الرئيس الأمريكي خطابا يعبر فيه عن "آماله" للعالم الإسلامي.

انطلقت منذ قليل بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، القمة الخليجية الأمريكية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعكس القمة الخليجية الأمريكية، مدى عمق الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الوطيدة بين الجانبين في مختلف المجالات والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، إذ تعد هذه القمة الثالثة خلال عامين، فقد سبقتها قمة كامب ديفيد في عام 2015 والتي ناقشت أبرز القضايا والملفات في منطقة الشرق الأوسط، ثم القمة الثانية في العاصمة السعودية الرياض أبريل 2016 والتي جرى خلالها تبادل الآراء والعمل على تقارب وجهات النظر في عدد من الملفات. ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، عقد القمة العربية الإسلامية الأمريكية؛ في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، لتؤسس القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون. صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي

وصل عدد من الزعماء وقادة دول الخليج، اليوم الأحد، إلى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية. ويسبق انعقاد القمة الخليجية الأمريكية لقاء تشاوري يجمع قادة الدول الخليجية؛ لدعم العلاقات الثنائية، ولمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون هناك اتفاقيات خليجية­ أمريكية، سيتم توقيعها اليوم، وفق ما نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية. كما ستعقد، في اليوم نفسه، القمة العربية الإسلامية الأمريكية؛ في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، لتؤسس القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون.

تعكس القمة الخليجية الأمريكية التي تنطلق يوم غد الأحد، مدى عمق الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الوطيدة بين الجانبين في مختلف المجالات والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، إذ تعد هذه القمة الثالثة خلال عامين، فقد سبقتها قمة كامب ديفيد في عام 2015 والتي ناقشت أبرز القضايا والملفات في منطقة الشرق الأوسط، ثم القمة الثانية في العاصمة السعودية الرياض أبريل 2016 والتي جرى خلالها تبادل الآراء والعمل على تقارب وجهات النظر في عدد من الملفات. وما يميز قمة الغد أنها ستكون الأولى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بداية العام الحالي، ليكسر العرف الذي اعتاد عليه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة بأن تكون أولى جولاتهم الخارجية إلى دول الجوار، كندا أو المكسيك، كما جرت العادة. العزم يجمعنا وترفع القمة شعار "العزم يجمعنا"، وهو الشعار الذي جاءت تحته ديباجة "إنه في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة"، الأمر الذي يؤكد أن القمة سوف تركز على مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول المجلس، التي تعتبر شريكا استراتيجيا لواشنطن. وتعد قمة الرياض فرصة أمام إدارة الرئيس ترامب لتبني مواقف جديدة من القضايا الخليجية والعربية، غير تلك التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتبناها، خاصة أن الوضع الدولي والإقليمي قد تغير بشكل كبير، وأن دول مجلس التعاون لن تقف متفرجة على الأزمات التي تشهدها المنطقة من حولها، وتؤثر عليها بشكل مباشر، بل ستتحرك بفاعلية؛ نظرا لكونها لاعبا أساسيا إقليمياً ودولياً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنها. كما أن القمة الخليجية الأمريكية بمثابة مراجعة لأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة، خاصة مواجهة المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتصدي لها من قبل قوى إقليمية محددة، ومناقشة الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع ومصير الأسد في التسوية السياسية، فضلا عن القضية المحورية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم "داعش"، والقضية الفلسطينية، وكذلك دعم الشرعية في اليمن، والمساعدة في إنهاء الأزمة الليبية. العلاقات الإستراتيجية ويرى مراقبون أن القمة الخليجية الأمريكية أمامها فرصة تاريخية لتعزيز وتقوية العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين بصورة كبيرة، والعمل على تأسيس حوار إيجابي وإيجاد مقاربات لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر. وتحظى مناقشة الأوضاع في المنطقة، خاصة الأزمة السورية، وموقف الإدارة الأمريكية منها، بحضور قوي خلال قمة الرياض، فقد أعلن الرئيس ترامب مؤخرا ضرورة إقامة مناطق آمنة في سوريا، والتأكيد على سعيه لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لمأساة الشعب السوري التي تدخل عامها السابع، وهو الأمر الذي يلقى قبولا وتأييدا أيضا من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تناقش القمة الخليجية الأمريكية جهود دعم الشرعية في اليمن، والوضع في ليبيا، فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وأهمها أزمة اللاجئين والنازحين من مناطق الصراع الدائر في المنطقة وانتشار الإرهاب، مع البحث عن حلول ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة. أمن دول الخليج وما يميز قمة الغد أنها تحظى دائما بمقاربات كثيرة في العديد من الملفات، ولعل الأمن في منطقة الخليج العربي والعمل على استتبابه بصورة أقوى يعد ملفا يلقى اتفاقا بين الجانبين، ولا يختلف مطلقا في أهميته عن الاقتصاد الخليجي والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.. فمع إعلان "مبدأ نيكسون" عام 1969 و"مبدأ كارتر" عام 1980، أصبحت أهمية الأمن في منطقة الخليج العربية للمصالح الإستراتيجية واضحة سواء لدول مجلس التعاون أو الولايات المتحدة الأمريكية. فقد دعا نيكسون حلفاء الولايات المتحدة إلى المساهمة في أمنهم بأنفسهم بمساعدات أمنية أمريكية وعليه، كانت سياسة "حجري الأساس" نتيجة طبيعية لجهود إدارة نيكسون لحماية القوة الأمريكية.. وفي إطار هذه السياسة، اعتمدت الولايات المتحدة على دول الخليج لتوفير جزء كبير من الأمن في المنطقة. ولاشك أن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بدأت في تزايد، وأصبحت دول مجلس التعاون رقما فاعلا ومؤثرا في أحداث المنطقة وما تشهده من تطورات، لاسيما بعد انطلاق "عاصفة الحزم" في مارس 2015 بالعمل على إعادة الشرعية في اليمن، ومدى الدور الواضح والمؤثر الذي تقوم به دول مجلس التعاون لعودة الشرعية في هذا البلد، كذلك دور دول المجلس في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، ومنها أيضا البرنامج النووي الإيراني ومدى انعكاساته على أمن منطقة الخليج. وفي قمة الرياض الأخيرة، بحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة إيجاد رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، معربين عن إدراكهم المشترك بأن الصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع ضرورة إيجاد حوكمة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تمر بتلك الصراعات. ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ثارت الشكوك من جديد حول مستقبل العلاقة بين الجانبين، خاصة في ظل التصريحات التي كان ترامب يطلقها أثناء حملته الانتخابية، لكن الرئيس الأمريكي الجديد أبدى حرصا على تحسين علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، وعبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، كما استقبل عددا من المسؤولين الخليجيين في البيت الأبيض، ثم جاء إعلانه أنه سيبدأ زياراته الرسمية الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية وعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون ليكون بمثابة رسالة لدول مجلس التعاون بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرط في علاقاتها الاستراتيجية مع دول المجلس، بل ستعمل على الحفاظ عليها وتطويرها. العلاقات الخليجية - الأمريكية تاريخ العلاقات الخليجية - الأمريكية كبير وممتد حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، ويمكن القول إن فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها قد تكون منطلقا تاريخيا لتلك العلاقة الاستراتيجية. ويعود وجود الولايات المتحدة في الخليج إلى اكتشاف كميات كبيرة من النفط في البحرين عام 1932، وتبع ذلك وصول شركة "ستاندرد أويل" للنفط للخليج عام 1933، لتبدأ المنطقة بذلك تحولا على الصعيد الإقليمي، حيث أصبحت مزوداً عالمياً للطاقة. وكان لقاء القمة الأمريكية - السعودية بين الرئيس فرانلكين روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود في فبراير عام 1945 على ظهر الطراد الأمريكي "كوينسي" هو بداية تأريخ تلك العلاقة ليس فقط بين المملكة والولايات المتحدة، بل مع دول الخليج كافة، حيث يمكن القول إن هذا الاجتماع ساعد على تشكيل إحدى أهم العلاقات الاستراتيجية في القرن العشرين. ويعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بغداد عام 1960 تحولا تاريخيا في علاقات دول الخليج تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، وإذا كان البيان التأسيسي للمنظمة يضم اثنتين من دول الخليج (المملكة العربية السعودية والكويت)، لكن سرعان ما انضمت إليهما قطر عام 1961، ثم الإمارات العربية المتحدة عام 1967، وذلك كنتيجة مباشرة للهيمنة التي كانت تمارسها شركات النفط العالمية في ذلك الوقت، مما دفع الدول المنتجة، ومن بينها دول الخليج العربية للتخلص من هذا الاحتكار. تاريخ العلاقات وقد سطرت حرب أكتوبر 1973 فصلا جديدا من العلاقات الخليجية – الأمريكية، إذ تنبهت دول الخليج لسلاح النفط كوسيلة فعالة للضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة من خلال حظر تصدير النفط مقابل وقف تزويد إسرائيل بالسلاح لترجيح كفتها على حساب القوات المصرية، ونجح السلاح الخليجي في تحقيق أهدافه وتحولت دفة تحديد الأسعار والتحكم في السوق النفطي العالمي إلى يد المنتجين وعلى رأسهم دول الخليج العربية. وانعكست واردات النفط الهائلة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في شكل نوع جديد من الشراكة الخليجية - الأمريكية والقائم على تطوير القدرات الأمنية والعسكرية لدول المنطقة، ثم التعاون في مجالات الحفر والتنقيب وتكنولوجيا النفط والغاز مع كبريات الشركات الامريكية للعمل بالخليج العربي. وقد أعلن الرئيس جيمي كارتر في خطابه الاتحادي عام 1980، "أن أية محاولة من قوة خارجية للسيطرة علي الخليج العربي هي بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وستتم مواجهة هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية". وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1989، اتخذت الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعدا آخر قائما على ضرورة التعاون الجاد لحفظ الأمن بمنطقة الخليج في وجه التحديات الأمنية التي تؤثر على استقرارها. وشهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الخليجية، كل على حدة، مع الولايات المتحدة، منها على سبيل المثال الاتفاقية الأمنية العمانية - الأمريكية عام 1981 والتي تم تجديدها حتى نهاية عام 2010 وتسمح بتعاون شامل بين الدولتين لحفظ الأمن والملاحة في منطقة الخليج. وفي عام 1991، بعد حرب تحرير الكويت وقعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقيات مماثلة مع الجانب الأمريكي تتضمن شراكة إستراتيجية ودفاعية طويلة الأمد تعززها العلاقات المتينة بين الدولتين وبين الولايات المتحدة.. ثم في عام 1992، وقعت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية أمنية لتقوية التعاون بين الدولتين في الشؤون العسكرية. وشهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ملمحا جديدا في العلاقات الخليجية - الأمريكية من خلال ما يعرف باسم "حوار الأمن الخليجي" الذي انطلق عام 2005 تجسيدا للجهود التي بذلتها واشنطن من خلال تعزيز قدرات الردع العسكرية لدول الخليج العربية. وتعد المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي اقتصادية بالأساس، إذ يقع 54% من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز الطبيعي في منطقة الخليج، وبسبب التطورات السياسية الإقليمية، فثمة ارتباط بين استقرار السوق في الخليج وتعافي اقتصاد الشريك الأمريكي، الأمر الذي طرح أهمية العمل بين الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنويع، فضلًا عن زيادة العلاقات التجارية لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون والذي تمت بلورته في الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض في 31 مارس 2012، تحت عنوان "اتفاق الإطار الأمريكي الخليجي للتعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والتقني".