رحّب أصحابُ المعالي والسعادة رؤساءُ مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـإعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مؤكدين أنه يمثّل مرتكزًا لدعم مسارات التنمية الاجتماعية، وتعزيزا لأهداف التنمية المستدامة. وأشاد المشاركون، في البيان الختامي للاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما حققته دولة قطر من حيث تنظيم هذا الحدث العالمي ونجاح أعماله، معربين عن إدانتهم بأشد العبارات وتضامنهم الكامل مع دولة قطر عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي الغادر عليها في التاسع من سبتمبر الماضي. كما اعتبروا العدوان الإسرائيلي الغاشم مخالفة جسيمة للقانون الدولي واعتداءً يمسّ جميع دول مجلس التعاون، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في مواجهته ضمن موقف خليجي موحّد. كما نوّه البيان بالدور الذي اضطلعت به دولة قطر في الجهود السياسية والإنسانية المرتبطة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بما صدر عن قمة شرم الشيخ للسلام من اتفاق هدنة إنسانية، وما تلاه من خطوات عملية لحماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات، مؤكدين ضرورة البناء على هذه الجهود لتحقيق حلٍّ شامل ودائم للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية. وفي إطار تعزيز المسارات البرلمانية المشتركة، رحّب رؤساء المجالس التشريعية بما تضمّنه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والذي أشاد بنتائج الاجتماع البرلماني الأول بين الجانبين، ونوهوا إلى أهمية استمرار هذا الحوار المؤسسي ، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون البرلماني. كما ثمّن المجتمعون النتائج والتوصيات الصادرة عن المنتدى التشريعي حول أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمه المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . واتفق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على اختيار موضوع الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التقنية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2026، والذي ستتم مناقشته في إطار أعمال المجالس، كما ثمّنوا نتائج وتوصيات ندوة الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي (الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية) ضمن موضوع الدورة السابقة.

شهد الجناح التفاعلي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، إقبالًا واسعًا من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب حضور لافت من المشاركين وزوار القمة. وجسّد الجناح رؤية دولة قطر في تعزيز التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، تحت شعار «تحوّلات التعليم من أجل تنمية عادلة وشاملة»، حيث استعرض أبرز إنجازات الدولة ومبادراتها الريادية في مجالات التعليم العام والعالي، والبحث العلمي، والابتكار التربوي، والمشروعات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة. وقدّم الجناح تجربة تفاعلية متميزة للزوار من خلال خريطة تفاعلية تُبرز إسهامات دولة قطر التعليمية والتنموية على المستويين الوطني والعالمي، إلى جانب روبوت ذكي يرحّب بالزوار ويعرض نماذج من ابتكارات وإنجازات الطلبة، في تجسيد عملي لتوجّه الوزارة نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم. كما احتوى الجناح على مواد تعريفية وهدايا تذكارية صديقة للبيئة تعكس الهوية الوطنية وترسّخ مفاهيم الاستدامة. وشهد الجناح أيضًا مشاركة فاعلة من طلبة برنامج «سفراء أهداف التنمية المستدامة”، الذين يجسّدون وعي الجيل الناشئ بأهمية الاستدامة ودورهم في تحقيقها من خلال مبادرات ومشروعات طلابية ومجتمعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تمكين النشء بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة فاعلين في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، عبر تعزيز الحوار والتبادل المعرفي وتنمية مهارات القيادة والتواصل والمسؤولية المجتمعية.

أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي يشكلان أساسا لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، مشددة على أن التنمية ليست عملا خيريا وإنما استثمار ذكي في السلام والأمن وحقوق الإنسان. وأعربت سعادتها، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة، عن شكرها وتقديرها لدولة قطر، حكومة وشعبا، على استضافتها الناجحة للمؤتمر، ودعمها المتواصل للحوار الدولي حول قضايا التنمية والسلام. وقالت: إن التقدم في التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية كان ملحوظا لكنه غير متكافئ، إذ ما زال ملايين الأطفال حول العالم ينامون جائعين، وهناك شباب بلا تعليم، ونساء ورجال يبحثون عن عمل في ظل قلة الفرص. وأضافت أن الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، ومنها أزمة الغذاء لا تعود إلى نقص الموارد فحسب، وإنما إلى الصراعات واللامساواة والإخفاقات السياسية، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية الهيكلية للفقر، وتعزيز نظام مالي عالمي يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ويخفف أعباء الديون ويدعم الابتكار. ونوهت رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن السلام والأمن عنصران أساسيان في مكافحة الفقر والجوع، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس في نقص الأموال وإنما في كيفية استثمارها بالشكل الصحيح. وحذرت من أن أزمة المناخ تشكل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والسلام لا يمكن تحقيقهما دون مواجهة التغير المناخي. وأوضحت أن النسخة الحالية للمؤتمر، مثلت تحولا من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي للحلول المجربة، داعية إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتنفيذ سياسات فاعلة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. وقالت: إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الدائم، مشيرة إلى أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، سواء في السياسة أو في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وأكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، في ختام كلمتها أن اختتام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لا يمثل نهاية، بل بداية جديدة للعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجلسات والحلقات النقاشية التي أقيمت طيلة أيام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تمحورت حول بحث متطلبات إعادة بناء الثقة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى نظم التعليم والصحة ودعم العمل اللائق والعقد الاجتماعي الجديد. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر، أن الشعوب تنتظر حلولا عملية تحمل في جوهرها مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يجسد هذه الروح التي تتطلع إليها الشعوب، ويمثل التزاما بوضع الإنسان في صميم التنمية المستدامة. وقالت: إن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إعلان الدوحة السياسي بأنه دفعة قوية للتنمية وخطة من أجل الإنسان، منوهة ببدء العمل على تسريع الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وتوفير الوظائف الحقيقية والفرص المستقبلية العادلة التي تضع جميع الأفراد في موقع متكافئ. وأشادت بالجهود الكبيرة والداعمة التي قدمتها دولة قطر على مدار أيام المؤتمر، مثمنة الدور المهم لمندوبي كل من المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في الأمم المتحدة، اللذين كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي. وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الإصرار على التنفيذ والبناء على ما تم تحقيقه في الدوحة خلال المؤتمر. من جهتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية كان حدثا تاريخيا بحق، ليس فقط لكونه جمع قيادات وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم في الدوحة، بل لأنه جدد الالتزام العالمي بوضع الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم التنمية المستدامة. وأضافت سعادتها في المؤتمر الصحفي الختامي أنه شارك في مؤتمر القمة العالمي أكثر من 45 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 230 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، و8 آلاف مشارك. وبينت أن القمة، وهي الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود، جمعت كذلك رؤساء منظمات دولية وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديمي وقطاع الأعمال، ومندوبين من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه أقيم أكثر من 250 فعالية جانبية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي عرفت باسم جلسات الحلول، بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول العملية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية. وقالت سعادتها: إن دولة قطر قد أكدت خلال هذا الحدث البارز الذي استضافته، أن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والشمول والكرامة، هي أساس للسلام والازدهار والتقدم البشري. وتابعت أن دولة قطر قد استعرضت خلال هذه القمة مختلف السياسات والمبادرات التي تعكس التزامها الوطني بهذا الإطار، وكذلك التقدم الملحوظ في تعزيز أسس النسيج الاجتماعي. ولفتت إلى أنه من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والسياسات الأسرية وبرامج التمكين، فإن حكومة دولة قطر تواصل عبر وزاراتها وهيئاتها المختلفة، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ضمان حصول النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن على الفرص والخدمات والدعم. وعلى الصعيد الدولي، أشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل جهودها من خلال شراكاتها العالمية، لا سيما عبر صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مبينة أن قطر تقدم الدعم للملايين عبر العالم في مجالات التعليم والصحة وسبل العيش. وقالت سعادتها: إن هذه المبادرات تعكس قناعة دولة قطر بأن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، والذي يمكن لأي دولة أن تقوم به. ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بشأن التنمية الاجتماعية، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز تعددية الأطراف وتسريع التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب، لافتة إلى أن إعلان الدوحة يجدد عزم العالم على تعزيز الجهود في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والاندماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية الشاملة، مع الدفع قدما بخطة العام 2030 للتنمية المستدامة. وقالت: إن إعلان الدوحة يدعو إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تستجيب للنوع الاجتماعي، وكذلك إلى الوصول العادل للصحة والتعليم، ويؤكد على العلاقة بين التنمية الاجتماعية والسلام والأمن، معترفا بأن التقدم المستدام في أحدها يدعم الآخر. وأشارت إلى أنه من ضمن الأولويات الرئيسية لإعلان الدوحة، تعزيز الحلول المبتكرة، والتعاون الدولي الجامع لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخاصة للدول النامية. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن دولة قطر ترى، مع اختتام هذه القمة التاريخية، أن الخطوات التالية يجب أن تركز على أولويات مهمة ثلاث، وهي؛ تحويل الالتزامات التي تم التعهد بها إلى أفعال من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية في صدارة الأجندات الوطنية والدولية، وبناء تعاون دولي أقوى لتبادل المعرفة ودعم التمويل ودعم الدول الأكثر حاجة للمساعدة، والاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة وكفاءة وعدالة للجميع. وأضافت سعادتها في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي أن نتائج هذه القمة، بما فيها إعلان الدوحة السياسي، تشكل أساسا قويا لعصر جديد من التضامن الدولي، فيما يبقى المهم الآن هو تنفيذ هذا الإعلان، مؤكدة التزام دولة قطر التام بالعمل مع جميع الشركاء للحفاظ على روح هذا التجمع، وضمان استمرار التقدم في التنمية الاجتماعية بعد انتهاء هذه القمة.

اختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وذلك بالإشادة الدولية الواسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وجددت القمة في ختام أعمالها الترحيب بـ إعلان الدوحة السياسي، الذي تم اعتماده من قبل المؤتمر وأكد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة كما يعطي زخما كبيرا لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي كلمة ألقتها في الجلسة الختامية للقمة قالت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن قمة الدوحة تعتبر بداية جديدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية عالميا وتحقيق الكثير من الأهداف المتعلقة بتحسين التعليم وخدمات الرعاية الصحية والاتصالات وغيرها من الأمور الحيوية التي تخدم المجتمعات. وأشارت إلى أن إعلان الدوحة السياسي الذي اعتمدته القمة وما تضمنه من بنود هو أساس للنهوض بمجتمعات أكثر عدلا وأمانا وقوة وذلك بعد 30 عاما من انعقاد القمة الأولى. وأوضحت أن مؤتمر القمة العالمي الثاني في الدوحة مثل نقطة تحول باعتبار أنه انتقل من مرحلة تشخيص المشاكل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحلها بفضل العمل متعدد الأطراف من منظمات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص. وأكدت أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لاستثمار هذا الزخم الكبير الذي شهدته قمة الدوحة بعد الاستماع والتعرف على آراء قادة الدول ورؤساء الحكومات وكل الأطراف المعنية بالتنمية الاجتماعية. ولفتت إلى أن العمل يجب أن ينصب حاليا على تحويل الأفكار والمقترحات التي تم طرحها إلى ابتكارات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التفكير بشكل أكبر في كيفية الاستثمار في التعهدات المالية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأشادت رئيسة الدورة الثمانين للأمم المتحدة في ختام كلمتها بتنظيم دولة قطر الرائع لأعمال مؤتمر القمة ودورها الكبير في نجاح هذا الحدث العالمي الهام. كما أعادت التأكيد على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون سلام عادل وشامل حيث إن النزاعات لا تقتل الأرواح فقط بل تعيق عقودا من التقدم الاجتماعي. وقد جرت عقب الجلسة الختامية للمؤتمر مراسم إنزال علم الأمم المتحدة من مقر مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك للإعلان رسميا عن ختام أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وكان مؤتمر القمة قد شهد مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، حيث جددوا التأكيد جميعا على أهمية التنمية الاجتماعية ورفاه المجتمعات، وقدموا حلولا ومقترحات عملية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال البعد الاجتماعي لها.

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025، تحت عنوان تمكين المرأة: تعزيز المساواة والقيادة، وذلك في إطار محور القمة عدم ترك أحد خلف الركب: تعزيز التنمية الشاملة. وقالت السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، في كلمة لها خلال الجلسة، إن التعليم يمثل أداة رئيسة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة قطر انتقلت من مرحلة تكافؤ الفرص التعليمية إلى مرحلة التمكين النوعي للمتعلمين من الجنسين، من خلال توجيه كل طالب وطالبة نحو المسار التعليمي الذي يلائم قدراته وميوله ويلبّي احتياجات الدولة المستقبلية. واستعرضت الرويلي أبرز المبادرات التعليمية التي تتبناها الوزارة لتعزيز مشاركة الفتيات والنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتوسيع نطاق المدارس المتخصصة في هذه المجالات، إلى جانب إطلاق برامج ومشاريع تدعم الابتكار والقيادة وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل واثق قادر على الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية. وأكدت في ختام كلمتها أن الوزارة تواصل مسيرتها لبناء جيل من المبدعين القادرين على قيادة التحول الرقمي والاقتصادي في الدولة، من خلال تطوير الكفايات الرقمية وتعزيز ثقافة المواطنة الرقمية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل لقيادة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية. وشهدت الجلسة، التي افتتحتها الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشاركة عدد من المتحدثين من مؤسسات مختلفة، من بينهم الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والسيد فواز المسيفري من وزارة الرياضة والشباب، والسيد بسام المناعي من المجلس الوطني للتخطيط، فيما أدارت الجلسة السيدة نجلاء الجابر من المجلس الوطني للتخطيط. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الجلسة ضمن جهودها لتعزيز التكامل بين التعليم والتنمية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ المساواة والشمول وتمكين الإنسان، انسجامًا مع محاور القمة التي تؤكد أهمية التعليم كركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر استدامة وإنصافًا. كما نفّذت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، جلستين حواريتين على مدار يومين ضمن أعمال القمة، في إطار إبراز دور التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة. وفي الجلسة الأولى، التي عُقدت أول ايام القمة بعنوان سياسات ومبادرات التعليم لمواءمة احتياجات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية،تحدث السيد صالح المفتاح، مساعد مدير إدارة البعثات، مستعرضاً جهود الوزارة في مواءمة سياسات الابتعاث والتخصصات الأكاديمية مع أولويات التنمية الوطنية، والسيدة نجلاء الخاطر، رئيس قسم التخطيط في مركز التدريب التربوي، التي قدمت عرضاً حول بناء القدرات التعليمية وتأهيل القيادات التربوية وبرامج المعايشة المهنية. كما شارك السيد خالد بن خلفان المعمري، مدير الكلية المهنية بمحافظة صحم في سلطنة عمان ممثلاً عن وزارة العمل العمانية، متناولاً الإرشاد المهني المبكر وربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب الدكتور أنس أبو هلال من مكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، الذي تحدث عن الاعتراف بالمؤهلات والشهادات كمدخل لتعزيز فرص العمل والتنقل الأكاديمي، والدكتورة فاطمة رويس، نائب مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية، التي عرضت ورقة حول تنظيم الجودة والاستدامة المؤسسية في التعليم في ضوء مهارات ومهن المستقبل. وجاءت الجلسة الثانية، بعنوان التعليم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمولية، فقد ركزت على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في البيئة التعليمية، واستعرضت نماذج وطنية ومبادرات رقمية ومجتمعية تسهم في توسيع فرص التعلم. وشاركت في الجلسة السيدة عائشة العمادي من إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بالوزارة، متناولةً دور المبادرات الرقمية في تعزيز الإنصاف والوصول، والسيدة مانعة فهد الأحبابي من إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج مقدمةً سياسات ومبادرات وطنية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعليم نوعي وشامل. كما شارك في الجلسة الدكتورة فاطمة رويس ممثلةً عن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والسيد مانجر مناغمي، مدير التعليم الاستشاري بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) - مكتب الدوحة، والسيد غوبال ميترا، المستشار القيادي العالمي لملف الإعاقة في مقر اليونيسف بنيويورك، حيث استعرضوا مبادرات دولية لدعم التعليم الشامل والمنصف وتعزيز الابتكار والمساءلة لتحقيق العدالة التعليمية. وأدار الجلستين الدكتور خالد البلوشي من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، فيما تولت السيدة فاطمة العلي، خبير شؤون منظمات دولية أول، والسيدة منيرة الكواري، خبير شؤون منظمات دولية أول، من اللجنة الوطنية القطرية، التنسيق والإشراف على إعداد الجلستين وتنظيمهما.

قالت سعادة السيدة جويس مسويا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن دولة قطر برزت كقوة فاعلة في مجال الدبلوماسية الإنسانية، إذ بنت جسور التواصل، وقدمت الدعم، وأثبتت أن التضامن العالمي لا يزال حيا في عصر الانقسام. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في حفل اطلاق الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية لنقل قصص إنسانية لملايين المسافرين حول العالم، مضيفة نقوم بذلك من خلال فيديو جديد سيتم عرضه على متن الطائرة يسلط الضوء على قوة التضامن العالمي، ويدعو كل مسافر للمشاركة في الحل. وأضافت، يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم الختامي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وهي القمة التي تؤكد روح التضامن والتعاون الدولي، كما ذكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهذه هي نفس روح التضامن والرحمة والتعاون التي أود أن أركز عليها. وأوضحت لأن التضامن هو ما مكننا، خلال العقود الثلاثة التي تلت مؤتمر كوبنهاغن، من انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر المدقع. بفضل التضامن العالمي، يعيش الناس حياة أطول، ويلتحق عدد أكبر من الفتيات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التضامن هو ما سيسمح بتحويل رؤية إعلان الدوحة إلى واقع، وهي رؤية لعالم يرتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والسلام... لأن التنمية الحقيقية، كما ذكرنا الأمين العام، لا تعني الرخاء للقلة - بل تعني الفرص للكثيرين. وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يفتخر، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية لنقل قصص إنسانية لملايين المسافرين حول العالم. ونقوم بذلك من خلال فيديو جديد سيتم عرضه على متن الطائرة يسلط الضوء على قوة التضامن العالمي، ويدعو كل مسافر للمشاركة في الحل. وأضافت، إنها أكثر من مجرد شراكة، بل هي لقاء للعقول: فنحن نتشارك نفس الالتزام بدعم الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم، وجمع الناس معا، وتعزيز قيم التضامن والرحمة والتعاون، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تكتسب أهميتها لأنها توحد ثلاث قوى أساسية: الحكومات، والقطاع الخاص، والأمم المتحدة. فعندما تتعاون هذه القوى الثلاث، سنتمكن فعليا من عدم ترك أحدا خلف الركب، وهذا مهم الآن. وأشارت إلى أن العالم يواجه أزمات متداخلة تتمثل في عدم المساواة، والصراعات، والصدمات المناخية التي تصيب أشد الناس فقرا. لافتة إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم عالقون في حالات طوارئ ليست من صنعهم. إنهم بحاجة إلى الأمل والمساعدة - اليوم، لا غدا. ولفتت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى جانب حملة الفيديو، يعمل مع الخطوط الجوية القطرية على توسيع نطاق التعاون، بدءا من عمليات النقل الجوي الطارئة ونقل البضائع، وصولا إلى التواصل مع الجمهور وجمع التبرعات. فمعا، يمكننا التحرك بشكل أسرع، والوصول إلى المزيد من الناس، وتحويل التعاطف إلى عمل. وأكدت أن التنمية الاجتماعية لا تقتصر على السياسات فحسب، بل تشمل الناس أيضا. إنها تتعلق بالشمول والفرص والإيمان بأنه لا ينبغي إهمال أحد بسبب مكان ولادته أو الأزمة التي يواجهها، مضيفة هذا ما دافعت عنه قطر من خلال هذه القمة. وهذا ما تطبقه الخطوط الجوية القطرية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وهذا ما يجب علينا جميعا الالتزام به، لا سيما في ظل وقت نشعر فيه بتناقص التضامن واختتمت سعادة السيدة جويس مسويا مساعدة الأمين العام ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، كلمتها قائلة إن إعلان اليوم إنجاز هام، ولكنه مجرد البداية، وسنذكر العالم بأن التعاطف لا يزال قائما - فعندما نعمل معا، حتى السماء لا حدود لها.

شاركت وزارة الرياضة والشباب، في حدث جانبي بعنوان: تمكين الشباب من أجل الإدماج الاجتماعي الشامل: التجربة القطرية، وجلسة نقاشية بعنوان الشباب يقودون الطريق: إعادة تصور مستقبل الصحة النفسية والرفاه للأطفال والشباب، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة. ومثل الوزارة في الفعاليتين سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل الوزارة. وأكد سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب، خلال الحدث الجانبي، أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية فرصة لرسم ملامح مستقبلٍ تتسع فيه الفرص للجميع، لافتا إلى أن هذا التجمع الدولي بمثابة إعلان بأنه لا صوت يُهمل ولا طاقة تهدر، بل يتحول الإدماج الاجتماعي إلى التزامٍ حي يُترجم إلى سياسات ومبادرات. كما أكد سعادته، في كلمة خلال الجلسة النقاشية أن دولة قطر تؤمن بأن الشباب هم قلب التنمية ومحركها، وأن بناء شخصية متوازنة يمثل الركيزة الأساسية لمجتمع مزدهر، مشيرا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل أساس للكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، جلستين حواريتين ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، في إطار تعزيز دور التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة. شهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت بعنوان «سياسات ومبادرات التعليم لمواءمة احتياجات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية» بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور حارب محمد الجابري، القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيدة مها زايد الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والسيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة. وتحدث في الجلسة صالح المفتاح، مساعد مدير إدارة البعثات، الذي استعرض جهود الوزارة في مواءمة سياسات الابتعاث والتخصصات الأكاديمية مع أولويات التنمية الوطنية، والسيدة نجلاء الخاطر، رئيس قسم التخطيط في مركز التدريب التربوي، التي قدّمت عرضًا حول بناء القدرات التعليمية وتأهيل القيادات التربوية وبرامج المعايشة المهنية، والسيد خالد بن خلفان المعمري، مدير الكلية المهنية بمحافظة صحم في سلطنة عمان والدكتور أنس أبو هلال من مكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة ، والدكتورة فاطمة رويس، نائب مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية، وناقشت الجلسة الثانية، التي أقيمت بعنوان «التعليم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمولية» تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في البيئة التعليمية، وشاركت فيها السيدة عائشة العمادي من إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، متناولةً دور المبادرات الرقمية في تعزيز الإنصاف والوصول، والسيدة مانعة فهد الأحبابي من إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج مقدّمةً سياسات ومبادرات وطنية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعليم نوعي وشامل.

أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الدولية حول “حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام”، التي تم تنظيمها على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في دولة قطر ليست خيارًا بل مبدأ دستوري وجزء أصيل من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأضاف أن التنمية الاجتماعية هي استثمار في الكرامة البشرية، وأن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.. وركزت الندوة على بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في أعمال مؤتمر القمة وتعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان وبين التنمية الاجتماعية واشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة في جهود تنفيذ مخرجات وبرنامج عمل القمة. -دعم قضايا التنمية والعدالة وقال السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن انعقاد هذه القمة التاريخية في دولة قطر يُعد محطة دولية فارقة تعكس مكانة قطر المتقدمة في دعم قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية. واكد أن هذه القمة تأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن الأولى، لتجدد التزام المجتمع الدولي بوضع التنمية الاجتماعية في صميم الأجندة العالمية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة والشمول، والتصدي لتحديات الفقر والبطالة والعمل الكريم. وقال إن منطقتنا العربية تمر بتحديات عميقة نتيجة النزاعات المسلحة والصراعات التي أضعفت المجتمعات ودمّرت البنى الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى غياب التنمية في العديد من السياقات. -الاستثمار بالإنسان بدوره، أكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، أن انعقاد هذه الندوة يجسد إيمان دولة قطر الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الإنسان محورها وغايتها. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الاستثمار بالإنسان في صميم أولوياتها، ساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع عادل يقوم على مبادئ المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية». وأضاف أن «دولة قطر أولت اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان في سياق التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع»، مبيناً أنه انطلاقا من هذا الالتزام تبذل دولة قطر جهودا مستمرة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة بالتنمية والاستفادة من ثمارها. وأشار إلى أن قطاع العمالة الوافدة حظي بعناية خاصة من الدولة، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تطوير أنظمة التوظيف، وتسهيل انتقال العمال، وتعزيز آليات الشكاوى والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، لافتاً إلى أنه قد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المنظمات الدولية، تأكيداً على التزام دولة قطر العملي بمبدأ أن كرامة الإنسان هي أساس التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء.

أكد سعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن الدول الأعضاء اعتمدت إعلان الدوحة السياسي بالإجماع في وقت بالغ الأهمية، إذ يواجه العالم تحديات اجتماعية وبيئية واقتصادية وسياسية متشابكة، من تفاقم أوجه عدم المساواة إلى التحولات الديموغرافية والتطور التكنولوجي السريع والتغيرات البيئية.. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية إن إعلان الدوحة السياسي يعد التزامًا جماعيًا بتعزيز التنمية الاجتماعية، دون أن يُترك أحد خلف الركب. وقال سعادته إن «إعلان الدوحة يعزز الالتزامات في المجالات الأساسية التي تناولها إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عمله، والمتمثلة في القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، إلى جانب المساواة بين الجنسين، والتعليم والصحة للجميع. لافتا إلى أن إعلان الدوحة السياسي قد وضع خريطة طريق جديدة تتضمن التزامات قوية لمواجهة التحديات العاجلة، مثل الأمن الغذائي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والتمويل من أجل التنمية الاجتماعية. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد ركز على هذه المجالات خلال كلمته الافتتاحية في القمة، حيث أكد استعداد منظومة الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في متابعة هذه الالتزامات الجديدة، وتنسيق الجهود الجماعية لضمان تطبيق نهج شامل على مستوى المنظومة الأممية بأكملها، بهدف تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والبناء على زخم إعلان الدوحة السياسي باعتباره دفعة جديدة لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ومن جانب آخر أعرب سعادة السيد عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عن سعادته البالغة إزاء اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، وقال إن الإعلان يوجّه رسالة قوية مفادها أنه عندما يتحد المجتمع الدولي، تثبت الأمم المتحدة قدرتها على الإنجاز، والصمود أمام التحديات، وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا العالمية الكبرى، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية. وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي «إن إعلان الدوحة يأتي امتدادًا للمسار التاريخي بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاغن، ليؤكد الالتزامات السابقة ويعززها من حيث الطموح والفاعلية والشمول. حيث انه، إعلان يعكس تطلعات واحتياجات عالم القرن الحادي والعشرين». وأشار إلى أن إعلان الدوحة السياسي جاء بعد مناقشات عملية ودولية استمرت نحو عامين، فيما يشكّل اعتماده بالتوافق رسالة مفادها «أننا اخترنا التعاون بدلًا من الانقسام، والطموح في مواجهة الشك، وأظهرنا أن الوحدة قادرة على تحويل الاختلاف إلى قوة دافعة .

شارك السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، في أعمال المائدة المستديرة «تحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا»، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع من حكومة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الخيارين أن الأسرة تشكل حجر الأساس في بناء المجتمعات المتماسكة، مشيرًا إلى أهمية تطوير السياسات الاجتماعية لضمان تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات العمل والتكنولوجيا والاقتصاد. وأوضح أن دولة قطر جعلت من الأسرة محورًا رئيسيًا في سياساتها الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت استراتيجيتها للفترة 2025–2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتنسجم مع المعايير الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لتصميم سياسات اجتماعية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع.

وصل فخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينياإلىالدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد محمد نور الدين سفير جمهورية كينيا لدى الدولة.

وصل إلىالدوحة، اليوم، فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلكللمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبرالجاري. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية،وسعادة السيد محمد عامرسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

وصل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة إلى الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبرالجاري. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

-الإعلان السياسي يشكل إطارًا يوجه الحكومات والوكالات الأممية وأصحاب المصلحة - قادة العالم يتحدون لإعادة تعريف إستراتيجيات التقدم الاجتماعي - تعزيز الشراكات العالمية والسياسات الشاملة التي توفر الفرص العادلة للجميع تنطلق اليوم الاجتماعات الموازية التي ستعقد على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 ولغاية 6 نوفمبر الجاري وتهدف القمة التي ستجمع قادة من مختلف أنحاء العالم، إلى تجديد الالتزامات بشأن التنمية الاجتماعية، ومعالجة الفجوات الحالية ودفع عجلة تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. وتسعى القمة إلى إعادة تأكيد التضامن العالمي وتسريع العمل في مجال التنمية الاجتماعية من خلال تقييم التقدم ومعالجة الفجوات وتعزيز تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وستعتمد القمة إعلانًا سياسيًا موجهًا نحو العمل يحدد الالتزامات بالتنمية الاجتماعية ويمنح الزخم للتنفيذ على المستويين الوطني والدولي. وعلى الرغم من التقدم المحرز منذ القمة الاجتماعية الأولى، لا تزال هناك فجوات كبيرة في التنمية الاجتماعية وهناك حاجة إلى التزام متجدد لمعالجة هذه التحديات من خلال سياسات متكاملة تتمحور حول الإنسان، ومؤسسات قوية، وشراكات معززة. وسيشكل الإعلان إطارًا يوجه الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في مواءمة السياسات والبرامج مع الالتزامات الواردة فيه. وسيتم تشجيع البلدان على دمج هذه الالتزامات في استراتيجيات التنمية والأطر القانونية والسياسات العامة. ومن المتوقع أن يعيد الإعلان تأكيد الالتزامات بالقضاء على الفقر، وتوفير العمل الكامل والمنتج والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، والمساواة وذلك على أساس العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتعاون المتعدد الأطراف المعزز. وسيتضمن برنامج القمة اجتماعات عامة مع جلسة افتتاحية تتضمن اعتماد الإعلان السياسي وكلمات يلقيها رئيس الجمعية العامة والأمين العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وستعقد أيضا مائدتان مستديرتان رفيعتا المستوى الأولى بشأن تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وتشمل القضاء على الفقر والعمل المنتج والكامل واللائق للجميع والإدماج الاجتماعي والأخرى بشأن تقييم التقدم المحرز، ومعالجة الثغرات وتسريع تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030. وستعقد جلسة ختامية في 6 نوفمبر تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة. أيضا إلى جانب الجلسات الرسمية سيُعقد برنامج موازٍ ينطلق اليوم ويستمر لغاية 6 الجاري.. وقبل الافتتاح الرسمي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، سيُعقد يوم مخصص في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يتضمن فعاليات بارزة تجمع القادة والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لبناء الزخم وعرض الحلول المبتكرة وتمهيد الطريق للمناقشات والالتزامات. إلى جانب جلسات الحلول التي تنظمها الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.وسيعقد منتدى المجتمع المدني بقيادة لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وقطر. إلى جانب منتدى القطاع الخاص بالاشتراك مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وسينطلق أيضا معرض ساحة الحلول وهو فضاء تفاعلي تعرض فيه المنظمات المعتمدة والمبتكرون مبادرات ناجحة وممارسات جيدة. وسيتم افتتاح منطقة استوديو الحلول وهي مكان ديناميكي للحوار العام حول الالتزامات القابلة للقياس الخاصة بالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مع تسليط الأضواء على مبادرات جديدة. -تعزيز الشراكات العالمية وفي الدوحة، سيتحد قادة العالم لإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع. بهدف بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة. وستعمل القمة كمنصة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة، حيث تجمع الحكومات والمنظمات الدولية ونظام الأمم المتحدة والمجتمع المدني والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة. وكان رئيس الجمعية العامة قدم مشروع القرار (A/80/L.5) للنظر فيه بشأن إعلان الدوحة السياسي لـ “القمة الاجتماعية العالمية” بعنوان “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية”. ويعيد المشروع تأكيد الالتزامات العالمية بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي. ويدعو إلى تجديد التعاون المتعدد الأطراف والتضامن والحلول المبتكرة لتسريع التقدم الاجتماعي وتحقيق خطة عام 2030، استنادًا إلى إرث إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لعام 1995. يمكن لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، المشاركة من خلال منصات الأمم المتحدة، والمنتديات، والجلسات غير الرسمية لضمان مشاركة واسعة في صياغة الإعلان السياسي للقمة وتنفيذه. وتشمل المجالات الأولوية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر والجوع والتوظيف والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي ومعالجة أوجه عدم المساواة والمساواة بين الجنسين والشباب والشيخوخة والأسرة والصحة والتعليم والسكن والمياه والصرف الصحي والقدرة على التكيف مع المناخ والتحول العادل والتكنولوجيا من أجل التقدم الاجتماعي وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمويل التنمية الاجتماعية والمتابعة والمراجعة والرصد. -منصة الدوحة للحلول هذا وسيعتمد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إعلان الدوحة السياسي، وهو تعهد جماعي لإحياء التعددية وتسريع التنمية الاجتماعية دون أن يتخلف أحد عن الركب. ومن بين أهدافه الالتزام بـتعزيز الحلول المبتكرة والتعاون الدولي الشامل لترجمة التزامات إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، والبعد الاجتماعي لأجندة 2030، إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، لا سيما لفائدة البلدان النامية. واستجابةً لهذه الدعوة، من المتوقع أن تُنتج القمة وتسلّط الضوء على مجموعة جديدة من الالتزامات والمبادرات، أو المبادرات المعززة حديثًا بالموارد، من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، لمعالجة العقبات أمام القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تدابير مبتكرة وتحويلية. وللاعتراف بهذه الالتزامات والمبادرات والاستفادة منها، يدعو رئيس الجمعية العامة، بالتعاون مع البلد المضيف قطر، الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين ممن لديهم مبادرات أو شراكات أو حلول جديدة سواء سيتم الإعلان عنها خلال القمة أو بعدها إلى تسجيل هذه الالتزامات والمبادرات لدى أمانة القمة. وسيتم عرض الالتزامات والمبادرات التي تُظهر الابتكار والأهمية العالية والتخصيص في الموارد والتأثير وقابلية التكرار على منصة الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، وهي مستودع إلكتروني مخصص للالتزامات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية. وستكون المنصة موردًا للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز المبادرات القائمة وإلهام مبادرات جديدة. وسيتم عرض بعض الالتزامات المختارة في منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، الذي تنظمه قطر بالتعاون مع فرنسا، والمقرر عقده في 3 نوفمبر 2025 في موقع انعقاد القمة. كما ستُعرض الالتزامات المختارة يوميًا في الجلسات المخصصة ضمن استوديو الحلول خلال الفترة من 4 ولغاية 6 نوفمبر الجاري.

وصلت إلىالدوحة اليوم، دولة السيدةمارية بنفندة ليفي رئيسة وزراء جمهورية موزمبيق،وذلكللمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال دولتها والوفد المرافق، لدى وصولها مطار حمد الدولي سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد إيزاك مامودو سامبي سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة .

وصل إلى الدوحة، اليوم، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلكللمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال دولتهوالوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد وليد فهميالفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

وصل إلى الدوحة اليومدولة السيد إيليا نغوراري رئيس وزراء جمهورية ناميبيا،وذلكللمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وصل جلالة الملك ليتسي الثالثملك مملكة ليسوتوإلى الدوحة اليوم، وذلكللمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال جلالته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وصل إلى الدوحة اليوم جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، وذلك للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد أوجين كرينس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة.