أكد مركز الدراسات Ey Building and better working word عبر تقرير نشره على موقع الرسمي المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات التي أمالت الكفة لمصلحة قطر على حساب غيرها من الدول في هذا القطاع بالذات، وأولها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية الإسهام فيه بصورة ملحوظة في حال ما وصلت إلى المستوى المطلوب. زيادة الاستثمارات وبين التقرير نجاح الدوحة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية، مستندا في ذلك على الاحصائيات التي تم الإعلان عنها قبل حوالي العامين من الآن من طرف مختلف الجهات المسؤولة، والتي أعلنت عن تسجيل زيادة في المشاريع الخارجية تقدر بـ 32 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في سنة 2021، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف أصحاب المال غير المحليين، وأولها العقارات، التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة. وأشار التقرير أن العقارات ليست المجال الوحيد الذي يحظى باهتمام أصحاب المال الخارجيين، مضيفا إليه السياحة التي باتت أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، بشكل يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المنتظر أن في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. المناخ الملائم وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياها بما وصفه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، انطلاقا من سهولة الإجراءات، ودخول الأسواق القطرية، وصولا إلى الضمانات القانونية المقدمة عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في أي نزاعات تستدعي التدخل القانوني للخروج منها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على جميع حقوقه في مختلف الحالات. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من الخبراء المحليين والأجانب صحة جميع المعلومات الواردة فيها، وأهمها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل أولها البيئة الاستثمارية المناسبة، دون نسيان التعديلات القانونية التي أعطت أصحاب المحال غير المحليين كل الضمانات اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم في حال أي نزاعات أو أزمات. مشاريع جديدة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على النمو الواضح الذي شهده حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بظهور العديد من المشاريع الأجنبية في مجموعة من القطاعات، على رأسها العقارات والسياحة، معتبرا ذلك دليلا واضحا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الآسيوية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أحسن المستويات الممكنة في شتى الجوانب، ضاربا المثال بالقدرة على التملك الكامل، وغيرها من الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتوقع البوعينين أن تشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية في الدوحة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي تطرحها الأسواق التقليدية في الدولة، وكذا القطاعات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا وصناعة البيتروكيماويات التي من المنتظر أن تزدهر مستقبلا، مع إقدام قطر على الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال والسير بها نحو تقديم 142 مليون طن سنويا، ما سيضاعف من المواد الخام المرتبطة بهذا المجال ويحفز على الاستثمار فيه. ضمانات قانونية بدورها أكدت الدكتورة المحامية والمحكمة الدولية غادة درويش كربون الدور اللامتناهي الذي لعبته التشريعات القوانين القطرية في تعزيز التواجد الاستثماري الأجنبي في الدوحة خلال الأعوام الماضية، والتي قدمت ضمانات عديدة كفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبين في الوصول إلى حل نهائي يريح كل الأطراف، وهي الخاصية التي توفرها الدولة بعد التعديلات التي شهدتها مؤخرا. وفسرت درويش كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إعطائه الحرية في اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات مميزة جدا هنا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي بتنا نملكها في هذا الجانب بالذات، والقادرة على فك الأزمات الاستثمارية مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي جهة، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. بيئة جذابة من جانبها نوهت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بالتطور اللامتناهي الكبير الذي بلغته الدوحة من جهة استقطاب المشاريع الخارجية، معتبرة إياها واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من الخصائص التي أسهمت في إمالة الكفة لمصلحتها مقارنة بغيرها من العواصم القريبة منها، من طرف الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. ولفتت تشوماتشنكو إلى أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وجعلت منعها بيئة جاذبة للمشاريع الخارجية، واضعة على رأسها التسهيلات المقدمة إداريا، بغرض تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية، والنمو الهائل في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من الدوحة محورا للشركات الرامية إلى فرض نفسها في الخليج والتوسع فيه مستقبلا، عبر بضائعها إلى جميع الأسواق من خلال موانئ ومطارات الدوحة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الوطنية أولت اهتماماً بالغاً بكل المكونات البيئية، ووضعت آليات قانونية من أجل حماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والإساءة إليها لكونها أساس استمرارية الحياة على الكوكب، منوهاً أنّ الدستور أولى البيئة عنايته من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية تمنع الإساءة إليها إضافة ً إلى رؤية قطر الوطنية التي وضعت البيئة كركيزة أساسية للنمو. ونوه المحامي الهاجري في حديث لـ «الشرق» أنّ قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 وضع مفاهيم أساسية للتعريفات البيئية، وتندرج في المادة 1 وهي: المحمية الطبيعية وتعني أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها، والبيئة تعني المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات. وتعني تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبى احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة. وتعني البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى، وما فوقها من هواء، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. ويعني مفهوم البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. أما مصادر في البر فتعني: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية. خواص البيئة وأوضح أنّ تلوث البيئة كما بينه القانون: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. ويكون معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة، ويعني تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت، وتعني الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة. وكذلك حماية البيئة تعني: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى، وتعني مقاييس حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية من الهواء والماء والتربة، والمواد الخطرة هي الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان، أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة. الحماية من التأثير الضار وأكد أنّ القوانين المحلية راعت العلاقة بين البيئة والتنمية وعملت على الارتقاء بها، من أجل توفير بيئة آمنة خالية من التلوث، فقد نصت المادة 2 من قانون حماية البيئة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. أما العقوبات فقد نصت القوانين على الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة أو إغلاق المشروع أو المنشأة التي تسببت في التلوث. إكسبو رؤية عالمية لغد أخضر وأكد المحامي الهاجري أنّ إكسبو للبستنة الذي تنظمه الدولة هو رؤية عالمية للغد الأخضر ولحماية الكوكب والبيئة من الملوثات والكوارث الطبيعية بقدر الإمكان ومن خلال أساليب علمية متطورة وأبحاث متقدمة، مضيفاً أنّ إكسبو منصة للتغيير ومحفز للتنمية البيئية ومصدر إلهام للأبحاث. ونوه أنّ قطر وضعت منظومة قانونية وإجرائية للحفاظ على البيئة الفطرية وحمايتها من التلوث والهدر والفقد والانقراض، وهذا يشمل كل مكونات البيئة من بر وبحر وهواء وحيوانات وكائنات بحرية وغيره. رفع الوعي ولفت الانتباه إلى أنّ رفع الوعي البيئي يبدأ أولاً بوضع آلية طويلة الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، ثم الوعي القانوني بكيفية الحفاظ عليها من أيدي المخالفين ومنتهكي الحياة الفطرية والحد من الهدر والإتلاف والإكثار من النباتات والأشجار المعمرة والحفاظ على الحيوانات والطيور من الانقراض منوهاً انّ الأساس هو بنية تحتية مأمونة للبيئة تجمع بين سلوكيات الإنسان والقوانين المنظمة لتلك الأساليب ودور المجتمع تجاه ذلك في المساندة والدعم الذي يوليه للبيئة المحلية.وقال المحامي الهاجري إنّ شعار أكسبو ( صحراء خضراء، بيئة أفضل ) يؤكد رؤية الدولة في إيلاء الاهتمام بكل تفاصيل الحياة الفطرية من بر وبحر وصحراء، مؤكداً أنّ القانون لا ينفصل عن الحياة البيئة إنما يحميها من العبث والإساءة إليها، والإجراءات القانونية بمثابة تنظيم لمسارات العاملين في المجال البيئي.

يناقش تحديات المهنة ودور الجمعيات في تحقيق العدالة تنظم جمعية المحامين القطرية (ملتقى المحامين الأول في قطر) يوم 11 يناير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، بعنوان (تحقيق العدالة الناجزة). ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات. سيشارك في هذا الملتقي كل من، الأستاذ رئيس جمعية المحامين الكويتية، والأستاذ رئيس جمعية المحامين العمانية، وعدد من المحامين والمهتمين بالمهنة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، يمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند على الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة. وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية علي المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم. وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية. ويناقش هذا الملتقي قضايا تهم الوسط القانوني والتي تتمثل في التحديات والحلول لتحقيق العدالة الناجزة، ودور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة والرؤى الحديثة لإجراءات التقاضي بالإضافة للأدوار التي يقوم بها كل من جهاز النيابة العامة والمحاماة في تحقيق العدالة الناجزة. وقد تم تأسيس جمعية المحامين القطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004، ومنذ انطلاقها وضعت الجمعية (4) أهداف رئيسية تتمثل في العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للأعضاء بجانب توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

واصل المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فعالياته في فندق ويستن الدوحة اليوم وسط حضور واسع من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتناولت الجلسة الاولى موضوع "نشر ثقافة التحكيم وتأهيل وإعداد المحكمين"، وترأس الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وتحدث في الجلسة السيد علي الخواصنة المستشار القانوني بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، عن إعداد وأهمية المحكمين في اجراءات تحكيم محكمة التحكيم الدائمة، وتعرض فيها تفصيلاً لقواعد ومواصفات المحكمين وفقاً للمحكمة، كما ناقش حياد واستقلال المحكمين.واشارالى ان المحكمة الدائمة للتحكيم تنظر حاليا في 115 قضية من بينها 10 قضايا تتعلق بدول عربية.ومن جهته قال الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحاميين العمانين ان المحكمة العمانية في حالة عدم وجود اتفاقية او معاهدة دولية، فانها تختص بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. لافتا الى أنه في حالة وجود اي من الاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ففي هذه الحالة ينفذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للشروط المضمنة في الإتفاقية دون النظر الى الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والتجارية العماني. محكمة التحكيم في لاهاي تنظر في 115 قضية منها 10 قضايا عربية ونوه رئيس جمعية المحاميين العمانين إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة لتنفيذ الأحكام الاجنبية كإتفاقية نيويورك 1958 وأتفاقية الرياض عام 1983، وأضاف أن التشريعات العمانية انتبهت لإجراءات التحكيم وأصدرت قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية عام 1997.وأشارالزدجالي أن المحاكم العمانية لم تفرق بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي إذا أن كلاهما يتم تنفيذه في عمان حال توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.ومن جانبه قدم بين شيغارا البروفيسور بجامعة برونل لندن ورقة عمل حول نشر ثقافة التحكيم في دول العالم، نبه فيها إلى أهمية التحكيم في عقود المقاولات والانشاءات، خاصة في الدول التي تشهد تنمية في مجال البنى التحتية، وعدد مزايا التحكيم كونه آلية لحل المنازعات تتسم بالسرعة والخصوصية ومبدأ سلطان الإرادة، وأضاف شيغارا أن قطر تسير بخطى متسارعة وصحيحة في مجال التحكيم، وأن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتحكيم تصب في صالح تعزيز الاستثمارات الاجنبية.وتضمنت الجلسة ورقة عمل قدمها السيد ماجد بن عبدالرحمن الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري انظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، حيث تعد السعودية اول دولة عربية تصدر نظاماً مستقلاً للتحكيم، كما قدم الرشيد نبذة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يهدف إلى توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية لـ "الشرق": إنّ أغلب دعاوى المحاكم هي قضايا الشركات والمقاولات والتجارة وخدمات الأموال والإيجارات، تليها قضايا الأسرة والخلافات الزوجية، ثم قضايا الشيكات، حيث تنوعت تلك القضايا من مشكلات فردية إلى شركات ومجموعات، منوهاً إلى أنّ هذا النوع من القضايا ليس محلياً فقط، إنما هي مشكلات عالمية تؤرق واضعي السياسات التنموية. وأكد أنّ القوانين القطرية الاقتصادية والبيئية والتجارية، تصدت للمخالفات والتجاوزات التي قد تقع بين الأفراد والشركات، وعمدت إلى صياغة علاقات تنظيمية بين أرباب العمل والمؤسسات. وأوضح أنّ النظام القانوني في الدولة، وجمعية المحامين القطرية، والمحامين، عملوا على تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الشركاء والتجار وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول إلى اقتصاد آمن، يتيح للمتعاملين معه تنظيم شؤونهم التجارية والمالية. وعن نظرة المجتمع لمحامي الأسرة، أكد أنّ الأسر القطرية لديها الوعي بأهمية دور المحامي في حياتها الأسرية، لكونه ينظم علاقات الأفراد في الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يتولى مسؤولية صياغة رؤية قانونية سليمة للأسرة، بحيث لا تقع في المخالفات أو التجاوزات التي قد تصدر من البعض. ونوه إلى أنّ الوعي الاجتماعي بدور وجود محامٍ، يتابع شؤون الأسرة الواحدة، هو منهاج معمول به في الكثير من دول العالم، لأنه يحميها من الوقوع في الأخطاء. وقال: إنّ الثقة عنصر مهم جداً بين المحامي والأسرة، لأنّ بناء الثقة يعني استمرارية العلاقة ونجاحها، كما أنّ الأسرة في حاجة إلى محامٍ، لتسأله وتستشيره في التعاملات اليومية، خاصة بعد ازدياد ظروف الحياة وشؤونها اليومية.