أشار تقرير لموقع كونفرزيشن أن دولة قطر أصبحت في غضون بضع سنوات لاعباً دولياً رائداً، حيث خطفت الدوحة أضواء العالم بأسره خلال كأس العالم. وبين التقرير أن قطر اعتمدت على سياسة خارجية متوازنة قائمة على تعزيز سيادتها وربط علاقات شراكة مثمرة مع عدد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال التقرير: تمكنت قطر تدريجياً من الصعود إلى واجهة المشهد الإقليمي، في الواقع، تختار الدوحة سياسة الموازنة والحفاظ على علاقات جيدة مع اللاعبين المتنافسين لتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل لأي نزاع من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة لذلك لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في حل عدد من النزاعات والقضايا الشائكة. وتابع التقرير: تتخذ قطر موقفا سياسيا متوازنا يهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول. يسمح هذا النهج باكتساب النفوذ لتعزيز الاستقلالية السياسية، تجمع بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد على جميع المستويات وتستضيف الدوحة على أراضيها قاعدة القيادة المركزية الأمريكية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. قوة ناعمة وأبرز التقرير أن قطر تعمل على تطوير دبلوماسية متخصصة وإستراتيجية تركز على مجالات تدخل محددة جيدًا تكسب من خلالها إشادة دولية واسعة. ومن خلال الدبلوماسية المتخصصة تعمل الدوحة على تعزيز صورة ورؤية دولية مميزة. وتسعى قطر إلى اكتساب سمعتها كدولة محايدة، وصديقة للجميع، وشريك دولي فاعل وحديث، ومنفتح على الغرب، بينما تظل وفية لهويتها العربية الإسلامية.كما بين التقرير أن الدوحة تعد ثالث أكبر مالك لموارد الغاز في العالم والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، ولديها الآن واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهذا ممكن بشكل رئيسي بفضل صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس في عام 2005، جهاز قطر للاستثمار (QIA). تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في الخارج، خاصة في العواصم الكبرى، مما مكن الدولة من تجاوز أي أزمة مالية عالمية علاوة على تعزيز تحالفاتها والنجاح في لعب دور الوساطة في عدد من القضايا والأزمات على غرار الوساطات (في لبنان، دارفور أو مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان). كما تحرص قطر على تطوير التعليم من خلال مؤسسات وطنية هامة ورائدة كمؤسسة قطر، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الرياضة عبر شراء الأندية العالمية على غرار باريس سان جيرمان، وتغطية مميزة عبر قنوات Bein Sports. كما تهتم قطر بالثقافة وتملك عددا من المتاحف والمعارض المرموقة، ومعارض أعظم الفنانين أو شراء اللوحات الهامة، وكذلك قناة الجزيرة الإخبارية ذات التأثير الكبير في الرأي العام العربي. أوضح التقرير أن مسار دولة قطر أصبح مثالا في إمكانية تطور الدول على الساحة الدولية. إذا لم يكن مثل هذا المسار المذهل مستحيلاً، فإن التطور السريع للدوحة يظل فريداً من نوعه. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لقيادتها، والموارد المالية غير المحدودة تقريباً، والظروف الإقليمية والدولية المواتية. لم تكن قطر قادرة على اكتساب مكانتها كقوة إقليمية إلا بقدر ما اندمجت مصالحها مع مصالح القوى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. هل هذا الوضع من القوة الإقليمية دائم؟ في حالة قطر، مثل كأس العالم تحديًا كبيرًا للمستقبل. سيساهم كمحفز لتطوير الاقتصاد الرياضي وسيساهم بشكل مباشر في النمو والتنويع. ونجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم له فوائد كبيرة منها استقطاب الاستثمارات المختلفة وجذب الشركات المبتكرة، ناهيك عن تطوير السياحة المحلية. أخيرًا، بما أن الدوحة تراهن على التحسين المستمر لصورتها في الخارج، فإن قدرتها على تنظيم أكثر الأحداث المهمة في العالم يشكل في حد ذاته عنصر قوة.

احتضن مسرح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس محاضرة بعنوان (الدبلوماسية التعليمية) ألقاها سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية العامة خلال شهر يناير الجاري حول الدبلوماسية العامة القطرية. بحضور المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المساعد لشؤون التعليم الخاص ود. خالد عبد الله العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. وأكد سعادة د. الحر أن دولة قطر تنشط في مجال الدبلوماسية العامة عبر مجموعة من المشاريع الثقافية كالمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» ومتاحف قطر، واستضافة المؤتمرات واللقاءات والندوات في شتى القضايا، ايمانا بأهمية الدبلوماسية العامة في رسم الصورة الحضارية للدولة، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية التي ساهمت في بخدماتها المميزة في التعريف بدولة قطر لدى شرائح كبيرة من المسافرين وتحول مطار حمد الدولي لمحطة ترانزيت عالمية، فضلا عن تحقق ذات الامر من خلال شبكة القنوات الإعلامية العاملة في قطر مثل الجزيرة وبي ان سبورت إضافة للمشاركة النشطة في المنظمات الدولية منوها بأن قطر تمتلك 26 أداة في سلة القوة الناعمة التي تحتوي العديد من المشاريع التي فرضت نفسها بقوة في ميدان القوة الناعمة على مستوى العالم، ابرزها الدبلوماسية الرياضية التي تمثلت في النجاح الباهر لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأضاف أن قطر استثمرت في مجال التعليم والتعليم العالي كأحد أهم أدوات القوة الناعمة وذلك من خلال ابتكارها للنموذج الانتقائي في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما هائلا في قطاع التعليم والتعليم العالي من خلال المدينة التعليمية التي تحتضن في رحابها كبرى الجامعات والمدارس العالمية والتي هي الان تشكل أحد أبرز الملامح الحضارية التي تعرف بها دولة قطر على مستوى العالم، موضحا أن القوة الناعمة تحقق ثلاثة اهداف أساسية تكمن في التموضع والجاذبية والحماية، وهو ما تحققه المدينة التعليمية من خلال تحقيقها لشهرة عالمية واستقطابها للكوادر الطلابية والتدريسية من جميع أنحاء العالم. وبدوره أشار المهندس درويش أحمد الشيباني إلى الجهود التي يقودها المركز في التعريف بالدبلوماسية العامة وذلك من خلال اطلاقها للخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية – يناير 2023، التي تتضمن سلسلة من المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية، بالتزامن مع اطلاقه لحملة إعلامية توعوية بالتعاون مع القنوات الفضائية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- الدوحة نجحت في إصلاح ذات البين بين اللبنانيين - إعلان الدوحة يدعو لتسريع المصالحة الفلسطينية - قبائل التبو والطوارق الليبية تصالحت في الدوحة - مساعٍ قطرية حميدة للوساطة بين الأطراف الأفغانية - إطلاق سراح جنود جيبوتيين ولبنانيين وفيجيين - اتفاقات لاستدامة السلام والإعمار والحياة الكريمة - نجاح الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات باتت الدوحة عاصمة لفض النزاعات وعقد اتفاقيات السلام والصلح، من خلال سياسة الأبواب المشرعة، وانتهاجها دبلوماسية إنسانية ووقائية، وبفضل القيادة الرشيدة تمكنت قطر، عبر وساطاتها الدبلوماسية، حلّ عدد من النزاعات بفاعلية كبيرة، حُقنت على إثرها الدماء، وأعيدت الحقوق وتصالح المتخاصمون، ومن جانب آخر، تستقطب قطر الاهتمام العالمي بشكل مستمر، لكونها ملتزمة دوما بتعهداتها الواضحة في انخراطها في الحراك الدولي، لإنفاذ المفاهيم والمعايير الدولية، في شتى المجالات الحيوية، ذات الأولوية، في واقع السياسة والدبلوماسية، وظلت الإشادات الدولية تتجدد بمواقف قطر وأدوارها المؤثرة، في الساحتين الإقليمية والدولية، وهي مواقف وأدوار متناسقة مع جهود المجتمع الدولي، والمنظمات الاقليمية والدولية. فمواقف قطر، واضحة ومعلنة، وتتسم بالشفافية والمصداقية. وأثبتت الدبلوماسية القطرية التزامها واستمرارها في المبادرات التي أطلقتها لحل النزاعات في عدة ملفات اقليمية ودولية. وتبرز زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اقليم دارفور في سبتمبر 2016، احتفالا بإنفاذ وثيقة الدوحة، دليلا ساطعا على حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها. نجاح الدوحة نجحت الدوحة لمصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء في عدة دول نعمت بالسلام والاستقرار بفضل لعب دور الوسيط الايجابي في إيجاد الحلول العملية للأزمات، في اليمن وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان والقرن الأفريقي، وتكللت جهودها في إصلاح ذات البين سياسياً بين الأطراف المتنازعة العربية والاقليمية، ويعود الفضل في ذلك لعدم تخلف قيادتها السياسية عن الاضطلاع بدورها القومي والإسلامي، والإسهام في سد الثغرة التي نشأت عن إحجام الآخرين عن أداء هذا الواجب، ثم بفضل ديناميكية دبلوماسيتها الذكية والنشطة، حتى صارت وجهة الأطراف المتنازعة التي تبحث عن حل للخروج من المشاكل المتعلقة بصراعاتها الداخلية التي تهدد نسيج وحدتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي. ومثل هذه النجاحات غيّرت مسلمات كانت سائدة في عالم الدبلوماسية العربية، حيث أصبحت مثل هذه المبادرات ترتبط في حقيقة الأمر بالعلاقات مع الدول والأطراف المتخاصمة، فضلا عن القدرة على صياغة اتفاقات عملية وواقعية وصولا إلى حلول وسط تكون محل قبول ورضا الجميع. ويوما تلو يوم تضيف دولة قطر نجاحا آخر لا يقلّ أهمية عن سابقه حينما استطاعت تحقيق ما عجز عنه الآخرون عربيا وإسلاميا على مستوى المصالحات وإصلاح ذات البين وجهود إحلال السلام والتنمية في المنطقة. سجل الوساطات - 1999 نجحت الدوحة في حل الخلاف بين الأردن وحركة حماس، ووقتها تم الاتفاق على استضافة الدوحة لاربعة من قياديي الحركة. - 2005 تم إبرام اتفاق بين السودان وإرتريا لتحسين العلاقات التي شابها بعض التوتر وجمعت الدوحة الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الإرتري اسياس افورقي. - 2007 نجحت وساطة قطرية في التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين يقضي بإنهاء التمرد والالتزام بالنظام الجمهوري وتسليم السلاح، وتم توقيع وثيقة الدوحة في فبراير 2008. - 2007 تمكنت وساطة قطرية من حل قضية الممرضات البلغاريات اللائي احتجزن في ليبيا بعد اتهامهن مع ممرض فلسطيني بحقن 400 طفل ليبي بفيروس نقص المناعة الايدز وبعد أن اصبحت قضية رأي عام، وذلك بتعويض وتقديم العلاج للاطفال. - 2008 وقعت الأطراف اللبنانية اتفاق الدوحة بعد خمسة ايام من الحوار، ومن أبرز بنوده انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. - 2011 توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، واجيزت هذه الوثيقة الإطارية في مؤتمر أهل المصلحة في دارفور وتتضمن اقتسام السلطة والثروة وحقوق الانسان والعدالة والمصالحات والتعويضات ،وتم تضمينها في دستور السودان. - 2011 توقيع إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، بعد نجاح وساطة قطرية في التوصل لاتفاق وقعه عن حركة فتح محمود عباس ابو مازن وعن حركة حماس خالد مشعل لتسريع المصالحة الفلسطينية بين اكبر فصيلين في فلسطين. - 2013 إطلاق سراح 13 راهبة و3 مساعدات لهن احتجزن في معلولا بمحافظظة ريف دمشق. - 2013 الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة توقعان اتفاقا في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور. - 2013 اطلاق سراح 9 لبنانيين بعد 16 شهرا من الاحتجاز في افزاز السورية. - 2014 نجحت وساطة قطرية في التوصل إلى صيغة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قضت بإطلاق سراح الأسير الأمريكي بوي بيرغدال و5 من قياديي الحركة في سجن غونتنامو. - 2014 نجحت وساطة قطرية في إطلاق سراح 45 جنديا فيجيا من العاملين بقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل واحتجزوا في ريف القنيطرة بالجانب المحرر من الجولان. - 2015 إطلاق سراح 4 جنود من جمهورية طاجكستان احتجزتهم حركة طالبان في ديسمبر 2014 على الحدود الشمالية لأفغانستان. - 2015 توقيع اتفاق سلام بين قبائل التبو والطوارق الليبية في الدوحة يقضي بوقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وفتح الطريق إلى مدينة أوباري. - 2015 نجاح وساطة قطرية في إطلاق سراح 16 جنديا لبنانيا اختطفوا في جرود عرسال. - 2016 الإفراج عن 4 جنود جيبوتيين كانوا محتجزين لدى إرتريا. - 2018 مساع قطرية حميدة للتوسط وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في الصراع الأفغاني. عاصمة المصالحات وفي المحصلة، يمكن القول إن سر نجاح المبادرات القطرية في تحقيق السلام والمصالحات يكمن في التحرك القوي في إطار الملف التفاوضي، والصبر واتباع سياسة النفس الطويل للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، والمتابعة الدقيقة والمتواصلة لهذه الجهود إلى أن تؤتي أكلها، والعمل على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية أولا، والدفع بعملية التنمية التي من شأنها توفير سبل الاستقرار، وإعادة الإعمار وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام، ولهذه الأسباب وغيرها استطاعت قطر أن تحقق دبلوماسيا ما عجز عنه الآخرون، فانتزعت بذلك إعجابا شعبيا عربيا وإسلاميا، طالما أن مساعي المصالحة والسلام والاستقرار تصب في خدمة الشعوب التي تكون عادة هي المتضرر الأكبر من الحروب والنزاعات، وبذلك تضيف الدوحة إلى رصيدها السياسي انجازاً جديداً تؤكد فيه نجاح دبلوماسية المصالحات في نزع فتيل الأزمات في عدد من البلدان العربية وغيرها. وسجلت الدوحة رقما قياسيا عربيا في عدد المصالحات العربية والإقليمية التي استضافتها على مدى السنوات القليلة الماضية ولا تكاد تمر بضعة أشهر إلا وتستضيف الدوحة فرقاء من دول عربية، وهو ما دفع مراقبين لإطلاق لقب «عاصمة المصالحات العربية» على الدوحة.

** المعضادي: المحافظ الاستثمارية لقطر تترجم صواب الخيارات ** العمادي: التوسع نافذة من نوافذ تنويع مصادر الدخل ** الخاطر: الاستثمارات في الخارج تترجم ثقة شركاء قطر شهدت الاستثمارات القطرية في الخارج خلال العام الماضي طفرة نوعية ونسقاً أعلى من حيث الاستحواذات ونسق الإنجاز الفعلي للاستثمارات، في ترجمة للثقة الكبرى التي تتمتع بها قطر لدى شركائها في مختلف مناطق العالم. وشدد الخبراء على أن الاحتفال باليوم الوطني للدول يمثل فرصة للوقوف على ما تحقق في مختلف القطاعات على غرار الاستثمارات في الخارج، مشيرين إلى أن قطر في طريقها إلى بناء علاقات اقتصادية متينة، ومترابطة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول العالم سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، لافتين إلى أن قطر من خلال القوة الناعمة الاقتصادية فتحت مجالات وقطاعات واعدة كثيرة للتعاون في المستقبل. وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الاستثمارات القطرية في الخارج تعتبر قناة رئيسية من قنوات تنويع مصادر الدخل للدولة، مشيرا إلى أن توسع كبريات الشركات القطرية في الخارج على غرار الديار القطرية وقطر للبترول غيرهما من الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص أصبح ضرورة على اعتبار ان هذا التوجه يمكنهم من كسب أسواق جديدة وتفتح لهم أبواب زيادة عدد العملاء والحصول على كوادر جديدة. وقال: إن قطر اختارت الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجدية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. وقال الخاطر: إن مرحلة النمو الذي بلغته بعض الشركات القطرية يحتم عليها التوسع في الأسواق العالمية، مشيراً إلى ما حققته في الفترة الأخيرة كل من قطر للبترول وتوسعها في المكسيك والأرجنتين وسلطنة عمان والمغرب وموزمبيق وغيرها، والإعلان عن التقدم في تنفيذ المشاريع بالنسبة للديار القطرية سواء في تونس أو السودان والكشف عن مشاريع أخرى في تركيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها.. قائلا:إن ضيق السوق المحلي يفرض التوسع في الأسواق العالمية. وقال إن الاستثمار في الخارج والتوسع في الأسواق يمكن الشركات الوطنية من كسب التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات إدارة الأعمال كما يكسبها القدرة على التعامل مع المتغيرات. وشدد الخاطر على أنه علاوة ما تقدم تمكن الاستثمارات من تعزيز العلاقات التي تربط قطر بباقي دول العالم وتعزز من دورها الاقتصادي الناعم، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صورة قطر مما يمكنها من خدمة قطاع السياحة والضيافة وقطاع النقل الجوي.. وقال إن تعزيز هذا التوجه يجعل من قطر شريكا موثوقا به مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالاقتصاد العالمي. بدوره قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن قطر بدأت تجني ثمار سياستها المتعلقة بالتوجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث يعتبر هذا الأخير مصدرا من مصادر التنويع ويوفر عوائد اضافية للاقتصاد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وقال إن التوجه نحو الاستثمار في الخارج كان نتيجة وضوح الرؤية وصواب الخيارات في الدولة، قائلا:من المهم أن تكون محفظة الصندوق السيادي القطري متنوعة وتشمل أصولا لكبريات الشركات العالمية وغيرها من الأصول التابعة للشركات الناشئة قصد التحكم في المخاطر وتوفير عوائد ذات مردودية عالية. من جهته قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الاستثمارات القطرية شهدت خلال العام الماضي توسعات لافتة في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها قطر للبترول في الفترة الماضية، التي توجت بتوقيع اتفاقية استحواذ للتنقيب واستغلال النفط في المكسيك في بحر هذا الأسبوع. وقال العمادي: إن الاستثمار في الخارج يعتبر نافذة من نوافذ التنويع الاقتصادي وتوفير مصادر إضافية للدولة أو للشركات الخاصة المستثمرة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل التكنولوجيا للشركات الوطنية التي بدأت تخطو خطوات كبرى في التصنيع المعوض للتوريد والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال البحث عن أسواق لتصدير المنتج الوطني، خاصة في ظل استفادتها في الوقت الراهن من البنية التحتية لميناء حمد ومطار حمد وخطوط الإمداد البحري والجوي. ويشدد الخبراء على تنوع الاستثمارات القطرية في الخارج لتشمل مختلف القطاعات فهي لا تقتصر على القطاع العقاري أو قطاع الطاقة بل تشمل قطاع التكنولوجيا وعديد المجالات الصناعية والقطاع المالي وفي هذا الإطار كشفت بلومبورغ في تقرير لها عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على جملة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

أكدت دولة قطر التزامها بما تعهدت به مع دول العالم في مجال التعليم، حيث أقر دستورها أن التعليم دعامة أساسية من دعائم المجتمع وحق أساسي، كما أولت اهتماماً كبيراً للتعليم من خلال زيادة مخصصات الإنفاق عليه لأكثر من 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب مواصلتها تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية ومصادر القوة الناعمة، ومضاعفة اهتمامها بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة عبر تأهيل العديد من المدارس لتصبح مراكز لدمجهم، وتطبيق نظام شامل لتقييم الطلبة ذوي الإعاقة، وتدشين قاعدة بيانات شاملة لمسارهم التعليمي. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، أمام اجتماع المنتدى الدولي للتعليم المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية، وأشار فيها إلى أن دولة قطر باشرت أيضا الانتقال لاقتصاد المعرفة بوصفه عنصر تمكين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 التي تضع في اعتبارها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات. وقال سعادته إنه في إطار التزامات قطر الدولية، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم 2030، لرصد تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم للجميع بالتشارك مع الوزارات والجهات ذات الصِّلة، ومواءمة الخطة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم، كما قامت اللجنة بإعداد برامج مختلفة للتوعية بهذا الهدف وغاياته ومؤشراته لدى كافة قطاعات الدولة، كان آخرها إطلاق حملة الحق في التعليم نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول استجابة لتلك الحملة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالإضافة إلى ربط الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومنها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم وموضوعات تخدم القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والسلام والعدالة والعيش المشترك، مع الحرص على تعزيز الابتكار على المستويين الوطني والعالمي، من خلال العديد من البرامج ومنها نجوم العلوم. ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في مداخلته بأنه قد كان لتلك الجهود أثرها في تحقيق دولة قطر نتائج مشرفة في المجال التعليمي، وفق ما أظهرته نتائج مؤشرات التنافسية العالمية حيث حققت في العام 2017/ 2018 المركز الخامس عالمياً والأول عربياً على مستوى جودة النظام التعليمي. وأوضح أيضا أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق مزيد من الشراكات على المستوى العالمي في دعم التعليم، جاء إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مؤخراً، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة في مناطق النزاعات والظروف الهشة بحلول عام 2021، وذلك في إطار دعم إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. وأشار إلى أن مبادرة علِّم طفلاً التي كانت دولة قطر طرفاً رئيساً فيها ممثلة بصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، قد نجحت مؤخراً في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، في إطار 82 شراكة من 50 دولة، بمبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن حكومة قطر أسهمت بثلث هذا المبلغ، في وقت يتواصل سعيها وجهودها لزيادة عدد المستفيدين من هؤلاء الأطفال. وقال سعادة الدكتور الحمادي في مداخلته إنه استكمالاً للمبادرات المهمة لدولة قطر، فقد كان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، جهودها الطيبة أيضاً تجاه إصدار قرار دولي يتيح للأطفال اللاجئين والنازحين الحصول على شهادات أكاديمية معتمدة تتيح لهم مواصلة تعليمهم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية لدى الدول المضيفة. وتابع في سياق متصل على الرغم من النتائج التنموية التي حققتها دولة قطر في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلا أننا لا نزال نواصل جهودنا من أجل تحسين نتائج طلبة قطر في الاختبارات الدولية، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لديهم، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري، لتلبية متطلبات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى الدولي للتعليم، المقرر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم، ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030، التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وذلك لمناقشة التقدم المحرز عالمياً تجاه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومدى ما تحقق من إسهامات لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وقد تم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تدشين التقرير العالمي لرصد التعليم، الذي يركز بشكل أساسي على تأثير الهجرة والنزوح على التعليم، وعلى أهمية التعليم في بناء جسور العلم والمعرفة.