لا تفضل الإدارة الأمريكية الحديث عن بدائل لخيار المفاوضات وإحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بينما تفضل القيادة الفلسطينية المزيد من المشاورات مع أطراف عربية ودولية عدة، قبل اتخاذ أي خطوة في هذا السياق، وقد آثرت تكثيف اللقاءات والاتصالات بهذا الشأن، رغم أن البعض يشعر بخيبة أمل من عدم قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل في مسألة الاستيطان، التي تقف حجر عثرة أمام جهود السلام. وتبقى سيناريوهات المسار السياسي في المرحلة الحالية، مرهونة بخطوة عملية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جدد أخيراً، تأييد بلاده لحل الدولتين، بحسبانه المسار الصحيح للمضي قدماً في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق تصريحاته، التي رحبت بها الخارجية الفلسطينية، معتبرة أنها تبقي على احتمالات الحلول السياسية قائمة. ومن الواضح أن القيادة الفلسطينية ما زالت تتمسك بمواقفها إزاء العملية السياسية، وتنادي في الوقت ذاته بتحقيق تقدم دولي في قضية الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ما إن تسجل مناورة مع الإدارة الأمريكية في هذا المضمار، بداعي تقريب المسافة أمام حل الدولتين، حتى تعود إلى المراوحة في المكان، وتبقى المساعي على حالها. ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه، إذ سبق وأن مارس الفريق الأمريكي عام 2010، ضغوطاً على كل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو بضرورة العودة إلى المفاوضات، وفي ظل ظروف مشابهة لما هو عليه الحال اليوم، من انسداد الأفق السياسي. ويرجح المحلل السياسي محمـد التميمي التخلص من لعبة شراء الوقت أخيراً، وربما الدخول في مفاوضات مباشرة، حتى لو كان ذلك دون ضمانات أو شروط مسبقة، معتبراً العملية السياسية بأنها شريان المستقبل بالنسبة لكل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو الحالية، حتى وإن بدت الأخيرة وكأنها غير موافقة عليها بالصيغة المطروحة حالياً من واشنطن. ويرى التميمي في الجهود الدبلوماسية الراهنة بأنها جزء من جهود إقليمية، هدفها الأساسي إيجاد تسوية نهائية لكل قضايا المنطقة والإقليم، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء تكثيف جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، إلى المنطقة، يكمن في تجنب أي إخفاق في حال إعادة إطلاق عملية سياسية، يتخللها مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. على الأرض، تتباين سقوف التوقعات وتختلف تقديرات النتائج المتوقعة لنجاح المساعي الدبلوماسية، والمترتبة على إطلاق مسار سياسي، وفيما يصف البعض ما يجري بأنه تكتيك مرحلي، لرفع الحرج أمام الأسرة الدولية، بتقويض التسوية المفترضة، يرى آخرون أن المسألة تجاوزت القدرة على المناورة، خصوصاً في ظل غياب البدائل والخيارات. ورغم ما تشهده المنطقة من حراك سياسي مكثف، إلا أن مساعي التسوية السياسية ربما تصطدم من وجهة نظر مراقبين، بعقبات وتداعيات، لتبقى الأسئلة التي يدار نقاشها في كل من رام الله وتل أبيب، كيف يمكن لواشنطن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.. وما الأدوات المتوفرة بيد الرئيس الأمريكي والممكن استخدامها، خصوصاً إذا أراد الضغط على أي من الطرفين؟.. وما هي خارطة الطريق الجديدة للسياسة الأمريكية التي يحملها؟.. فهل ينهج سياسة الخطوة خطوة لإحياء السلام وهو رميم؟.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة تهدد بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، كما يشجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم، قال المالكي إن ما تريده دولة فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل للولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مارقة ومخالفة للقانون الدولي.. موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية الخمس في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان آخر لممثلي السفراء العرب قبيل الجلسة، التي ستتضمن كلمات لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وللدول الأعضاء إضافة إلى كلمتي ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة وممثل الكيان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال المالكي إنه يجري التشاور بين الأمانة العامة والرئاسة الحالية الدورية للمجلس العراق حول الموعد، الذي تصر فلسطين على أن يكون السبت أو الأحد على أقصى حد.. مضيفا أن العمل جار أيضا على طلب اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي الذي قد يأخذ بعضا من الوقت وهناك تواصل مستمر مع الأمانة العامة للمنظمة بالخصوص. وتعقيبا على تصويت 165 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، شدد المالكي على أهمية هذا التصويت الذي يأتي في وقت تعمل فيه القيادة الفلسطينية على حشد مواقف دول العالم ضد الموقف الأمريكي معتبرا هذا التصويت انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني وردا مباشرا على سخرية هذا الموقف الذي صدر عن بومبيو. وأشار المالكي إلى احتفال في الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية "لا تعمل بردود الفعل، وقراراتها تتخذها في الوقت المناسب". جاء ذلك في كلمة وجهها للمؤتمر الثالث لحركة "فتح" إقليم نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال عباس: "إننا لا نعمل بردود الفعل فقراراتنا نتخذها في الوقت المناسب، وبما يخدم قضيتنا الوطنية، ولذلك اخترنا الانضمام لعدد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وإبقاء الباب مفتوحا للانضمام إلى غيرها، وبانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفلسطينية والعربية والدولية في مجلس الأمن سنتخذ قراراتنا اللاحقة". وتقدمت الأردن، الأربعاء قبل الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017. إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس (عدد أعضائه 15)، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات. ومضى قائلا: "رغم التحديات والضغوط والمؤامرات نحن في موقع سياسي قوي فالعالم يقف إلى جانبنا".

قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي للتصويت في مجلس الأمن، بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والوزراء الأوروبيين، غدا الثلاثاء. وجاء هذا القرار عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، برئاسة محمود عباس، في مقرها بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". ويهدف مشروع القرار إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال. ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والمحاسبة الدولية على مقتل الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة. ومن جهة أخرى، اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حركة حماس بعرقلة إعادة إعمار غزة. قائلا، "حركة حماس ومعها بعض الناس، يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة الإعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية، للبحث والمناقشة والتطبيق، بعد جريمة قتل" الوزير زياد أبو عين، جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ، في مقر القيادة برام الله، اليوم الأربعاء، عقب وفاة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية الوزير زياد أبو عين. وأضاف عباس: "اليوم فجعنا باستشهاد أحد أبطالنا ورجالنا الفدائيين الأبطال في ساحة المقاومة الشعبية، ونحن مصممون على الاستمرار في المقاومة الشعبية والكفاح، ومحاربة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال". ومضى قائلا: "ما حصل (وفاة أبو عين) جريمة لا يمكن السكوت عليها؛ لذلك القيادة تجتمع الآن لتقرير ما تريد وأقول كل الخيارات مفتوحة للبحث والنقاش والتطبيق وليس لدينا حلول أخرى". وقال عباس: "هناك تحقيق إسرائيلي في الجريمة، وغدا سنسمع سيناريوهات متعددة (حول مقتل أبوعين) أقولها لكم".

توافقت القيادة الفلسطينية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة في غزة، بحسب ياسر عبد ربه، أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف عبد ربه، خلال بيان تلاه عقب اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن القيادة والفصائل "ترحب بدعوة الأمم المتحدة لتمديد وقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة أخرى". وقال عبد ربه إن القيادة الفلسطينية "قررت - وبالتوافق مع الإخوة في حماس والجهاد - أن يتوجه وفد فلسطيني موحد يضم الجميع للقاهرة للبحث في كل ما يتصل بالمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن الاجتماع دليل إضافي على وحدة الموقف والصف والوطني الفلسطيني، بحيث يكون الوفد تحت مظلة منظمة التحرير وبرعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وحمل عبد ربه الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواصلة القتل في قطاع غزة إلى جانب تحمل تبعات رفض الهدنة، واستهداف السكان وتشريدهم وقتلهم، داعية كل الجهات الدولية لمساندة موقف القيادة الفلسطينية. وتابع: "بدأنا الإجراءات اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دوليا".

طلبت منظمة التحرير الفلسطينية في رسالة رسمية، اليوم الأحد، من الأمم المتحدة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من "عدوان" إسرائيل ولتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها. وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان صحفي، إن طلبها "يقوم على وضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها ". وأضافت أن هذه الخطوة تأتي "في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد شعبنا، والذي بلغ ذروته بحرب الإبادة التي تشن ضد قطاع غزة وتعزيزا للجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا العدوان ولحمل المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة من جانب إسرائيل لحقوق شعبنا ولإحكام القانون الدولي". من جهته اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، مع ممثل الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت تيري، لتسليمه طلب توفير الحماية الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال عباس، للصحفيين خلال تسليمه الطلب "لايزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا، وكانت هذه الليلة حافلة بالهجوم البري، مما أدى إلى وقوع مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى والتدمير". وأضاف "قررت القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها المتواصلة طلب الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني لأن الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا فإسرائيل أوغلت في كل شيء، ولابد من إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني". وهدد عباس بأن "قرارات أخذت في القيادة الفلسطينية ستعلن قريبا" في إشارة إلى احتمال الانضمام إلى مزيد من المؤسسات والمعاهدات الدولية بموجب قرار الأمم المتحدة في نوفمبر 2011 بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو. وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الفلسطينيون رسميا من الأمم المتحدة توفير حماية دولية لهم، وذلك بالتزامن مع شن إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة منذ 6 أيام أسفر عن مقتل أكثر من 165 شخصا حتى الآن.

طالبت القيادة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بالقيام بإجراءات فورية ضد الأعمال، التي يقوم بها من أسمتهم بـ "عصابات المستوطنين العنصرية والإجرامية" في طول وعرض الضفة الغربية، والتي شكل خطف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير من شعفاط بالقدس أبشع مظاهرها، مستغلة هذه العصابات حادثة الاختطاف والقتل التي تعرض لها ثلاثة مستوطنين. وأدانت السلطة في بيان لها، اليوم الأربعاء، نشرته مصادر تابعة للسلطة، هذا الإجرام وطالبت بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه رهينة تحت رحمة المستوطنين وحماية قوات جيش الاحتلال لهم في اعتداءاتهم التي لم تتوقف ضد المواطنين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم. وطالبت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بعدم استغلال الحادث الذي جرى من خلال الاستمرار بسياسة التصعيد والنشاطات الاستيطانية والإجراءات التعسفية في مدينة القدس المحتلة.