من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

تجاوز عدد الأشخاص الذين بعمر ستين عاما ومافوق في الصين 230 مليونا، مع نهاية العام الماضي، وفق أرقام رسمية. وأعلنت وزارة شؤون المواطنة، أن الأشخاص في هذه الفئة العمرية، يشكلون 16.7 % من إجمالي السكان، ما يعادل 230 مليون و800 ألف شخص، بينهم نحو 150 مليون في سن 65 عاما وما فوق. وأظهرت معطيات الوزارة وجود 460 ألف يتيم في البلاد، نهاية 2016، وأن 88 ألف فقط منهم يحصلون على رعاية من مؤسسات خيرية مرتبطة بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أن 19 ألف يتيما جرى تبنيهم من قبل عائلات في الصين وخارجها، العام الماضي. وبلغ عدد المواليد في البلاد 17 مليونا و860 ألف مولود عام 2016 الذي تخلت فيه الصين عن سياسة "الطفل الواحد" المتبعة منذ مدة طويلة. ويبلغ عدد سكان الصين التي تعد الأكبر من حيث الكثافة السكانية في العالم، نحو 1.37 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل الرقم 1.45 مليار نسمة بحلول 2030. وتخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد المطبقة منذ سبعينات القرن الماضي، مطلع عام 2016، وسمحت للأسر في المدن والأرياف بإنجاب طفلين دون شروط، وذلك على خلفية تناقص الأيدي العاملة، والأعباء التي تشكلها الطبقة المُسنة على الاقتصاد.

أكدوا أنها تشكل أهمية اقتصادية وخدمية واستثمارية.. الخيارين: هذا الظلم غير مبرر والمطلوب توفير خدمات رئيسية وضرورية الكواري: نسبة عدم رضا الشارع القطري عن التخطيط تتعدى الـ 95% خلفان: أتمنى من أصحاب القرار إنشاء أفضل وأفخم المطاعم بمنطقة الأبراج مشعل: الشوارع التجارية تسهم في تخفيف العبء على الحالية لخدمة الناس الخاطر: المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الخوار: هل الهدف خفض الإيجارات أم عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية؟ الشهواني: نأمل أن تشهد جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمارها كشف عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة حددت عددا من الشوارع التجارية بعدد من المناطق، إلا أنها ظلمت مناطق أكثر ولم تعطها الاهتمام اللازم، رغم ما تستوعبه من كثافة سكانية كبيرة تستوجب وجود أكثر من شارع لخدمة الناس وتفعيل العمل التجاري والخدمي، الذي يعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وتوفير جميع الخدمات في مكان واحد او بطريق واحد، وتقديم تجارب فريدة من نوعها، تسمح للدول الأخرى بتطبيقها، لافتين إلى أن الخطة العمرانية عندما تم وضعها لم تكن الدوحة ومناطقها المختلفة بهذه الوضعية، بل شهدت العديد من التوسعات، سواء على مستوى المناطق أو الشوارع التي تسمح بوجود شوارع تجارية بها، علما أن خدمات البنية التحتية بها مكتملة العدد وتسمح باستيعاب أكبر قدر من الخدمات، مؤكدين أن الخطة العمرانية تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 وتتيح العديد من المزايا لخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. كلام إنشائي تحدث في البدء علي بن شاهين الكواري قائلا: المشكلة انه لا توجد خطة عمرانية فعلية بالمعنى الواضح، وما يوجد ما هو إلا كلام إنشائي وتغيرات غير قابلة للتحقيق وتسمى خطة عمرانية، واليوم إذا أجروا استفتاء على مدى رضا الشارع القطري من مواطنين ومقيمين، صدقني نسبة الاستبيان بعدم الرضا عن التخطيط سوف تتعدى الـ 95%. أرى أن الموضوع بحاجة إلى إعادة تقييم وتوزيع للخدمات القائمة حاليا، حيث تجد في بعض المناطق وفرة غير طبيعية في نشاط ما على حساب باقي الأنشطة، فمثلاً تجد بمنطقة ثلاثة مجمعات تجارية أو شوارع تجارية، بينما هناك منطقة أخرى بأمس الحاجة إلى مجمع أو شارع واحد من شأنه إحياء تلك المناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم في سد حاجة سكان هذه المناطق، لاسيما أن هنالك شوارع فيها مستوفاة لشروط التحول إلى شوارع تجارية من حيث اتساعها ومن حيث وجود طرق خدمية بمحاذاتها ومن حيث تكامل شبكاتها التحتية واحتوائها على كافة متطلبات واشتراطات الشوارع التجارية. منطقة الأبراج ويقول علي عبد الله الخلفان: نعم الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق، وذلك بعدم إنشاء شوارع تجارية بها والدليل على ذلك منطقة الأبراج، لا يوجد بها شارع تجاري واحد بل تضم مركزا تجاريا واحدا فقط وفي كل دول العالم توجد تحت أبراجها محلات ومطاعم وغير ذلك إلا في قطر، وقال: تخيل معي إذا تحقق هذا الهدف سوف ترى كل الشوارع بالمنطقة تعج بالبشر وفي كل وقت وأتمنى من صاحب القرار أن يعطي رخصة ارض بمنطقة الأبراج لبناء موقع لأفضل وأفخم المطاعم والمحال التجارية مثل البتي فور والايسكريم من كل شركات دول العالم وتكون مواقف السيارات تحت هذا البرج وسيكون هذا المشروع من أفضل وانجح المشاريع بالمنطقة، لا سيما انه يحتوي على مكان واحد يجمع مطاعم المأكولات العالمية. المنطقة الجنوبية منصور الخاطر أكد أن المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق بالدولة التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الشاملة للدولة، حيث لا يوجد سوى شارعين تجاريين فقط، وقال إن الكثير من المناطق قامت الخطة العمرانية بإضافة شوارع تجارية لها عدا الوكرة والمشاف والوكير التي يبلغ عدد السكان بها أكثر من نصف مليون نسمة، وما أود الإشارة إليه أن المنطقة مهمشة من قبل وزارة البلدية والبيئة ونأمل إعادة النظر فيها. بعض المناطق محمد بن صالح الخيارين أكد أن الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق بعدم منحها شوارع تجارية، وهو ظلم غير مبرر، ربما هنالك بعض المناطق قد لا تكون جاهزة أو بنيتها التحتية غير قادرة على استيعاب أسواق تجارية جديدة، لكن هذا لا يعني ألا تتوافر بعض محلات الخدمات الرئيسية الضرورية، بحيث تستوعب التطورات المستقبلية وكثافة الأنشطة وازدحام السيارات وكثافة السكان وغيرها. قبول الطلب ويقول مشعل النعيمي: بصفتي ممثلا للدائرة 18 بالمجلس البلدي، طالبت بإنشاء مناطق تجارية جديدة ومتأمل خيرا أن يتم قبول طلبي، وذلك أسوة بالمناطق المقابلة لدائرتي مثل ازغوى والخريطيات وأم صلال؛ وذلك لتخفيف العبء عن الشوارع الموجودة لخدمة أهالي المناطق بالدائرة لا سيما أن دائرتي شهدت وتشهد حاليا توسعات جغرافية وظهور أحياء سكنية ومن الطبيعي أن يرافق هذه النهضة العمرانية نمو سكاني؛ لذا لابد أن تقوم الجهات المختصة بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار وتعمل على تخصيص عدد من الشوارع التجارية؛ من أجل النهوض بالعمل التجاري وفتح باب الاستثمارات للمواطنين مدن قطر السيد محمد فيصل الشهواني قال: أتمنى أن يكون في جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمار هذه المدن خاصة الخارجية، أما بالنسبة للمدن القريبة من الدوحة وما يطلق عليها ضواحي الدوحة، فنتمنى أن تكون فيها شوارع تجارية تسهم في تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الحالية، وقال نجد في كثير من المناطق المواطنين يعانون كثيرا من عدم وجود محال تجارية وليس شوارع تجارية، ويجب أن تعمل إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية على وضع رؤية جديدة تشكل دعما للخطة العمرانية، تسمح بدراسة جميع المناطق من حيث الكثافة السكانية ومدى أهمية وجود شارع تجاري بها، وتعمل ضمن تخطيطها على وضع شوارع تجارية مستقبلية. حسب الهدف ويقول عبد الله سالم الخوار: على حسب الهدف الذي يريدون الوصول إليه، إذا كان الهدف توفير شوارع تجارية لخفض الإيجارات للمحال التجارية بكل المناطق، أو الهدف عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية الحالية، في كل الحالات الأمر يتطلب وجود شوارع تجارية بالمناطق التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار.

توفر هولندا شوارع آمنة ومريحة لقيادة السيارات، الأمر الذي جعلها في المركز الأول كأفضل دول العالم لقيادة السيارات، بالرغم من أنها تتسم بأحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم بعد كل من بنغلاديش وكوريا الجنوبية وتايوان. وقام موقع "Waze" المتخصص في شؤون المرور وقيادة السيارات بإنشاء أول مؤشر من نوعه لقياس مدى "رضاء السائقين" عن تجربة قيادة السيارات في دول العالم المختلفة، ويتألف المؤشر من 10 درجات، وتعد الدرجة الـ10 هي الأكثر امتيازاً على الإطلاق، بينما تعد الدرجة الأولى أسوأها جميعاً. وجاءت هولندا الأول في تصنيف الموقع الذي شمل الدول من حيث رضاهم عن تجربة قيادة السيارة على أساس 6 معايير وهي حدة ومعدل تكرار الاختناقات المرورية، جودة الطرق والبنية التحتية، سلامة السائق من الحوادث ومخاطر الطريق وأحوال الطقس، توافر خدمات السائقين والجوانب الاجتماعية الاقتصادي.