أكدت السيدة مريم المطوع - رئيس إدارة التمريض والقبالة بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ مهنتي التمريض والقبالة تواجهان تحديات في نقص الموظفين وزيادة عدد المرضى على المستويين العربي والعالمي، الأمر الذي دفع دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لبحث الظاهرة من خلال دراسة هذه التحديات، والبحث عن الأسباب، بتكثيف الجهود التعاونية وتوسيع خدمات التمريض والقبالة، وتنفيذ مبادرات التوظيف والتدريب لسد الفجوة في التوظيف، للتغلب على النقص في الكوادر، فضلا عن توفير الجامعات المحلية لزيادة عدد الكوادر التمريضية. تمكين القيادات الوطنية وشددت السيدة مريم المطوع في تصريحاتها لـ«الشرق» على أنَّ من أهم محاور الاستراتيجية المتناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 هو الاهتمام والنهوض وتمكين القيادات القطرية حيث ان لهم دورا محوريا في تطوير مهنة التمريض والرعاية الصحية من خلال توفير دعم لكوادر التمريض والقبالة، وتحسين تأثيرهم من خلال الدعوة إلى وضع السياسات الاستراتيجية، وتسهيل تنمية المهارات القيادية، والابتكار، والعمل بشكل جماعي، وفي نهاية المطاف رفع معايير الرعاية الصحية في قطر. تطوير برامج مهنة التمريض وحول الجهود المتبعة لزيادة عدد الكوادر التمريضية الوطنية، أوضحت السيدة مريم المطوع قائلة «إنَّ قسم التمريض والقبالة بمؤسسة حمد الطبية يحرص على التعريف بمهنة التمريض، من خلال ورش العمل والزيارات لطلبة المدارس الثانوية المقبلين على سوق العمل، من أجل التعريف بمهنة التمريض، الأمر الذي ينعكس على استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية، وللتعريف بالتخصصات المختلفة، ويتم التركيز في الوقت الراهن على شرح دور التمريض لكافة أفراد المجتمع، والتخصصات المتاحة في التمريض، كما أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على توفير المنح الدراسية للعاملين بها، سواء بجامعة قطر أو الجامعات خارج الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما نعمل على إعداد خطة مستمرة لتقديم ورشات تعريفية مختلفة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة من أجل التعريف بمهنة التمريض، لكي نوصل فكرة وافية عن المهنة لأكبر عدد من الطلبة، إلى جانب الدور الذي تبذله مؤسسة حمد الطبية في التواصل مع الجامعات المحلية والعالمية بهدف تطوير البرامج المرتبطة بمهنة التمريض، كما تحرص المؤسسة على دعم هذا التوجه بصورة كبيرة.» وتابعت السيدة مريم المطوع مشيرة إلى أنَّ مهنة التمريض من المهن المهمة لارتباطها المباشر مع الإنسان، لذا لا يتم الاستغناء عن الخبرات التمريضية من خارج دولة قطر إلا أنَّ الحاجة دوما ماسة إلى أبناء قطر للنهوض بهذه المهنة، التي لا تقل أهمية عن مهنة الطب، لذا تحتاج مهنة التمريض لاهتمام مماثل من حيث الحوافز والمكافآت التشجيعية. فكرة تحت الدراسة وكشفت السيدة مريم المطوع النقاب عن أنَّ هناك فكرة تحت الدراسة مع كلية التمريض بجامعة قطر بشأن مزيد من الحوافز، لافتة إلى أنَّ هناك حالياً بعض الحوافر الحالية للطالب حيث يحصل على راتب تشجيعي أثناء الدراسة الجامعية وكذلك خلال فترة التدريب العملي، وهي السنة التأسيسية بعد التخرج إذ يحصل الخريج على راتب، الأمر الذي يضمن له العمل المناسب فور التخرج والكثير من الميزات توفرها قطر للراغبين في دراسة التمريض من القطريين والقطريات، ومن بينها أن تتحمل الدولة تكاليف دراسة الشباب والفتيات من القطريين الدارسين في الجامعات الوطنية وكذلك يمكن للمتخصصين في التمريض استكمال دراساتهم العليا بعد البكالوريوس، سواء بالحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وتقدم الدولة الدعم للراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض إلى حين الحصول على الدكتوراه، فإن كان الدعم متوفرا من الدولة والوظائف متاحة، متساءلة مع هذا الاهتمام لماذا لا يتم التفكير بهذه المهنة لخدمة المجتمع من أبنائه، لاسيما أن فرص العمل في قطاع التمريض متوافرة، ولا ينتظر وجود شواغر في سوق العمل، فالوظيفة مضمونة بالنسبة لهم، داعية الشباب من كلا الجنسين للتفكير بصورة جدية في مجال التمريض وأن يتعرفوا على التخصصات المختلفة لهذه المهنة، لأن التمريض كسوق عمل متاح ومتوافر، والمهن متوافرة، فلا يخشى ولي الأمر على مستقبل أبنائه إن تخصصوا في هذا المجال. مستطردة قولها انَّ مهنة التمريض في دولة قطر شهدت نهضة في جميع التخصصات على مر السنين، ونمواً وتنوعاً ملحوظاً، مع ظهور أدوار تمريضية متخصصة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة في قطر، ككوادر التمريض المتخصصة في الرعاية الحرجة والجراحة، تخصص الأطفال، كبار السن والطورائ، وكذلك في التعليم والجودة والبحوث والكثير من التخصصات الأخرى، مما يعزز الارتقاء بالجودة في القطاع الصحي في الدولة. الكادر الوطني أكدت السيدة مريم المطوع أن فرص الترقيات فيما يتعلق بمهنة التمريض في مؤسسة حمد الطبية كبيرة لوجود التخصصات، كما أنه لابد من ربط الأجر والترقية بالجدارة والانتاجية وهذا نهج ادارة التمريض والقبالة، معبرة عن فخرها بالكوادر التمريضية الوطنية المنخرطة في العمل في القطاع الصحي الحكومي، مؤكدة أن وجود الكادر القطري في مهنة التمريض له من الأهمية بمكان، خاصةً وأن مهنة التمريض من أهم المهن في النظام الصحي، فوجود المواطنين بالمهن الصحية بالدولة هو أمر ضروري جداً لدراية الممرض القطري بحاجات مجتمعه أكثر من غيره، لافتة إلى أنَّ التمريض القطري هو استثمار في الكوادر العاملة لتحقيق رؤيه قطر 2030 في الاستدامة، فتدريبه وتطويره في المهن الصحية يزيد من فائدته بالنسبة للمجتمع، ليعطي كل طاقته للمكان الذي يعمل به، خاصةً مع استمراره بنفس العمل وتسخير هذه الخبرات والمهارات التي اكتسبها بما ينفع النظام الصحي، إذ يلعب التمريض دورا أساسيا في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر، من خلال وضع الخطط والأولويات على حسب الاحتياجات لمختلف الفئات العمرية للسكان وضمان الرعاية المتقدمة، والوقاية، وتعزيز الصحة، والتناسب مع السياسات، والحوكمة الفعالة، كما تعد كوادر التمريض والقبالة محركا رئيسيا للارتقاء بالخدمات الصحية ويقدم التمريض مزيجا فريدا من التعاطف والخبرة والأمن الوظيفي، مع فرص لإحداث تغيير حقيقي في حياة الناس والمجتمع. تخصصات عدة واختتمت السيدة مريم المطوع حديثها مؤكدة أنَّ مهنتي التمريض والقبالة كانتا ولا زالتا مهنتي العطاء اللا محدود على مدى العصور، فعمل الكوادر التمريضية متشعب، والفائدة المرتبطة بالعمل في التمريض لا تقتصر على الجانب الوظيفي فحسب بل تتعداه للمساهمة في الأعمال الإنسانية في خدمات تنقذ حياة الكثيرين من منطلق ديني وأخلاقي تفرضه المهنة، مع حاجة المجتمع، ويضاف إليها التوجهات والتوصيات العالمية من الشركاء الاستراتيجيين كمنظمة الصحة العالمية بخصوص النهوض بمهنة التمريض والقبالة، ومواكبة النهضة العلمية عالميا، مؤكدة أنه لم تكن هناك حاجة إلى جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» لتظهر أهمية الدور الحيوي للكوادر التمريضية على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير أفضل الخدمات الصحية، فالتمريض يعد أساس الصحة، نظراً لعلاقة الممرض أو الممرضة مع المريض.

أكد عدد من الأطباء أنَّ قرار وزارة الصحة العامة تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي باستحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، سيسهم في تنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم والهيئات التنظيمية للتمريض، كما سيحد من تلاعب بعض المكاتب المستقدمة لعاملات المنازل وتشغيلهن على أنهن ممرضات دون ما يثبت ذلك. وعلق الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ هذه السياسة ستسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة كالخبرة العملية، المؤهلات الأكاديمية واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. ودعا الأطباء أُسر المرضى إلى عدم التخلي عن دورهم حيال مرضاهم، وترك المهمة للممرضين في المنازل دون رقابة أو إشراف مباشر من أحد أفراد الأسرة منعاً لأي صورة من صور الإهمال أو إساءة المعاملة لهؤلاء المرضى من قبل مَن تظن بهم الأسرة أنهم مؤتمنون على صحة وسلامة هذا المريض. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة في 24 الجاري. د. حكمت الحميدي: ضمان كفاءة الممرض رأى الدكتور حكمت الحميدي- استشاري طب الأطفال، أنَّ قرار وزارة الصحة العامة جاء في محله، واصفاً القرار بالمهم والصائب، لا سيما وأنَّ هناك أطفالا وضعهم الصحي يتطلب رعاية 24 ساعة على مدار الأسبوع، ويصعب على الأسرة أن تأتي بهم إلى المستشفى بصفة يومية، أو المرضى من الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة إلا أنهم بوضع مستقر لكن لديهم احتياجات يومية تستدعي وجود متخصص لرعايتهم ومراقبة وضعهم الصحي، لذا يأتي هذا القرار ليخدم هذه الفئة، ليقنن عمل من يدعي أنه ممرض إلا بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة، وتحت إشراف ورقابة مباشرتين من وزارة الصحة العامة من خلال حزمة الاشتراطات التي تسمح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. رشاد لاشين: ضمان لسلامة المرضى في منازلهم ثمَّن الدكتور رشاد لاشين- طبيب أطفال ومراهقين، استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، لافتا إلى أنَّ هذا القرار يؤكد حرص الدولة على توفير أعلى معايير الرعاية الآمنة للمرضى سواء الداخليين في المستشفى أو الذين ينعمون بوضع مستقر إلا أنهم يحتاجون لرعاية متابعة ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة. وأضاف الدكتور رشاد لاشين قائلاً «إنَّ منح الترخيص للممرض المنزلي سيكون بكل تأكيد وفقاً لحالة المريض، فهناك ممرضون متمرسون في العمل مع كبار السن، وهناك آخرون متمرسون للعمل مع ذوي الإعاقة، فإنَّ هذا الأمر سيوجه الممرض المناسب للمريض المناسب ليقدم أعلى مستوى رعاية، لا سيما وأنَّ القائم على رعاية المريض من عاملي المنازل لا يفقهون الحالة الصحية التي قد تطرأ على المريض ولن يستطيعوا التعامل معها كالممرض الذي قد يقيِّم حالة المريض ويستدعي تدخل الطبيب إما باستشارة هاتفية أو باتخاذ قرار نقله إلى المستشفى، على اعتباره عين الطبيب والقادر على تقييم حالة المريض». وأكد الدكتور رشاد لاشين أنَّ خطوة وزارة الصحة العامة المتعلقة بإصدار ترخيص للممرض المنزلي يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم، وضبط الأمر حماية للمرضى في منازلهم، والقضاء على أي تلاعب من المكاتب التي تُسوق بعض عمالها وعاملاتها بأنهم ممرضون أو ممرضات، إذ إنَّ الكلمة الفيصل في هذا الأمر هو الترخيص الصادر عن وزارة الصحة العامة، لضمان حق جميع الأطراف وقبل هذا ضمان سلامة المريض، خاصة وأنَّ الترخيص لن يصدر إلا بعد استيفاء الشروط كاملة والتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. د. أحمد سعيد: يقلل حالات الإهمال تجاه المريض أوضح الدكتور أحمد سعيد – طبيب عام، قائلا «إنَّ القرار يصب في مصلحة المريض في المقام الأول، لا سيما وأنَّ الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة اتخذت خطوة إصدار سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقلل من حالات الإهمال التي قد يشهدها المرضى في منازلهم بسبب أنَّ من يقوم على رعاية المريض في المنزل غير مؤهل، وهنا لا نقصد القائمين على رعايته من أفراد الأسرة وإنما ممن توكل إليهم المهمة وهم على غير دراية بالطرق الصحيحة لمتابعة أو رعاية المريض من عاملات المنازل، فينتج عن هذا الأمر الكثير من حالات الإهمال التي قد تصل إلى أن تتدهور حالة المريض أو تزداد سوءا بسبب سوء المتابعة». وناشد الدكتور أحمد سعيد الأسر أو القائمين على رعاية المرضى من كبار سن أو أطفال عدم ترك المهمة بكاملها على الممرض المنزلي، إذ من المهم متابعة الممرض في المنزل، ومراقبة أدائه، فعلى أفراد الأسرة ألا يتنازلوا عن دورهم حيال كبير السن أو الطفل للممرض مهما بلغ من علم ومهنية إلا أنه ينظر للأمر من منطلق مادي بحت، لذا مراقبة أداء الممرض ضرورة. وشدد الدكتور أحمد سعيد على أهمية إخضاع ممرضي المنازل لدورات تدريبية وتأهيلية ولا يوجد ما يمنع من إخضاعه للتدريب تدريبا عمليا حتى يستطيع التعامل مع الحالات كافة وعليها يمنح الترخيص من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة لا سيما وأنَّ أغلب الممرضين يأتون من دول مستوى الرعاية الصحية مختلف عن مستوى الرعاية الصحية المتقدمة في دولة قطر، لذا لابد من إخضاعه لتأهيل وتدريب يتناسب مع العمل في مستوى الرعاية الصحية الذي توفره الدولة. د. طارق فودة: رقابة «الصحة» على الممرض المنزلي أكد الدكتور طارق فودة – طبيب طوارئ، أهمية قرار وزارة الصحة العامة المتعلق بتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، الأمر الذي سيقطع الطريق على بعض المكاتب التي تستجلب عمالة منزلية تحت مسمى تمريض منزلي، لافتا إلى أنَّ تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي سيجبرهم على إصدار ترخيص يثبت أنَّ هذا الشخص حاصل على رخصة ممرض منزلي وفقا لاشتراطات وزارة الصحة العامة التي تجبر الممرض أن يكشف عن مؤهله العلمي في هذا المجال، كما أنَّ الترخيص سيسمح لوزارة الصحة العامة بالرقابة على عمل هذا الممرض حتى وإن لم يتبع أي منشأة صحية في الدولة، لا سيما وأنَّ عمل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي قد يساعد الممرض في إنجاز مهامه ليس إلا. وأضاف الدكتور طارق فودة قائلا «إنَّ هذا الترخيص سيسمح بأن يقدم الممرض أفضل رعاية ممكنة للمريض في منزله من خلال تتبع مواعيد وجرعات الدواء، أو تحريك المريض خاصة ممن هم من كبار السن أو ذوي الإعاقة غير القادرين على الحركة، ومتابعة الضغط والسكر، واكتشاف ما إذا كان المريض طرأ عليه طارئ في حالته الصحية، وحتى تحديد كمية الطعام والشراب التي يتطلبها بعكس العاملات المنزليات».

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في الدولة، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم، والهيئات التنظيمية للتمريض، ومنها منظمة التمريض الأمريكية (ANA). وتتيح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي السماح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة: إن تنظيم ممارسة التمريض المنزلي يساهم في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة في دولة قطر من خلال تقديم خدمة صحية فعالة، وآمنة. وأضاف: كما تتيح سياسة تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي خيار البقاء في المنزل مع استمرار تلقي الرعاية التي يحتاجها المريض، ويعد هذا البديل مهماً بشكل خاص لكبار السن الذين يمثل بقاؤهم في المنزل دعماً نفسياً للتعافي والحفاظ على نمط حياة صحي. شروط منح الترخيص وأوضح أن من شروط منح ترخيص مزاولة المهنة تحت مسمى ممرض منزلي أن يكون المتقدم من حاملي الشهادات المتوسطة في مجال التمريض مثل درجة الدبلوم المشارك في التمريض (ADN)، أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض أو أي برنامج دراسي آخر معترف به على المستوى الوطني ومخصص لهذا الغرض، كما يمكن منح نفس الترخيص للكوادر التمريضية من حملة البكالوريوس في التمريض إذا رغبوا في ذلك مع توضيح الالتزام بمجال العمل. وأشار إلى أنه سيتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة للكوادر من هذه الفئة غير المرتبطة بمنشأة صحية، مع ذكر اسم المستقدم إذ إن عمل كادر التمريض من هذه الفئة مقتصر على المستقدم وعائلته، كما سيتاح للممرض أو الممرضة استكمال نقاط التطوير المهني بواقع 80 نقطة كمتطلب من متطلبات تجديد الترخيص، وذلك عبر حضوره أنشطة التطوير المهني التي ستتيح له الوصول إلى النقاط المطلوبة. التطوير المهني وتدخل نقاط التطوير المهني ضمن آلية تنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي، التطوير المهني المستمر التي دشنتها وزارة الصحة العامة للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية، مما يضمن وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي في دولة قطر، كلٌ في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. وتوضح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي نطاق ممارسة الممرض المنزلي، وتنفيذه لتعليمات وإرشادات الأطباء المعالجين للمريض واتباع الخطة العلاجية الموضوعة من قبلهم، والامتثال لجميع القوانين والسياسات والتوجيهات التي تصدر من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. يذكر أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على خدمات التمريض المنزلي، نتيجة زيادة المتوسط العمري لسكان الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات العافية في المجتمع القطري، وترسخ مفاهيم جديدة مثل مفهوم العناية طويلة الأمد، والرعاية المنزلية. ويقدم القطاع الصحي في دولة قطر العديد من خدمات الرعاية المنزلية المهمة لكبار السن، تتضمن قيام مؤسسة حمد الطبية بتنفيذ زيارات منزلية لكبار السن لإجراء الفحوصات والاختبارات الإكلينيكية اللازمة ومراجعة خطط الرعاية الخاصة بالمرضى، وذلك من خلال فرق رعاية متعددة التخصصات، تشتمل على أطباء، ممرضات ومساعدي رعاية المرضى. ويستفيد من الزيارات المنزلية نحو (2000) مريض من المرضى المسنين على مستوى دولة قطر، بهدف أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين جودة الحياة للمرضى المسنين من خلال مساعدتهم على تحسين القدرة على الحركة والعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

أجرى فريق إدارة معلوماتية التمريض، بقيادة الدكتورة وسمية دلهم الكواري، المدير التنفيذي لإدارة معلوماتية التمريض بمؤسسة حمد الطبية، دورة تدريبية في نظم المعلومات الطبية (نمط) التي يتم تطبيقها بكافة مرافق المؤسسة من مستشفيات وعيادات. وقالت د. وسمية الكواري إن النظام الإلكتروني (نمط) يمكن الكوادر التمريضية من الوصول إلى كامل المعلومات الطبية للمريض دون الحاجة للبحث عن الملف التقليدي بين أطنان من الملفات الورقية حيث يحتوي الملف الإلكتروني للمريض كافة بياناته الطبية، الأمر الذي يسرّع عملية اتخاذ القرار مما يعمل على اختصار الكثير من الوقت وبالتالي يكون بمقدور الكوادر التمريضية تخصيص الوقت الذي يتم توفيره لاحتياجات ومتطلبات المرضى. وأضافت أن معلوماتية التمريض يعتبر أحد المجالات الجديدة في ميدان التمريض على الصعيد العالمي، وهو أحد التخصصات التي ترمي إلى تدريب وإرشاد الكوادر التمريضية في استخدام تكنولوجيا المعلومات في ممارستهم لمهام عملهم اليومية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي لمعلوماتية التمريض في مؤسسة حمد الطبية يتمثل في تحقيق أفضل مستوى ممكن من استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الطبية بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تطبيقها لنظام المعلومات الطبية (نمط) العام الماضي، قامت مؤسسة حمد الطبية وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بإطلاق نظام سيرنر كليرفيا (Cerner Clairvia) لإدارة وتشغيل ثمانية آلاف من الكوادر التمريضية في المؤسسة، ويعدّ هذا النظام أفضل نظام للإدارة التشغيلية للكوادر التمريضية في مؤسسات الرعاية الصحية الكبرى في الولايات المتحدة. وتقول الدكتورة وسمية الكواري: "مع افتتاح مؤسسة حمد الطبية لثلاث مستشفيات جديدة في عام 2017، بما فيها مركز الأمراض الانتقالية الذي افتتح خلال شهر نوفمبر الماضي، تواصل إدارة معلوماتية التمريض عملها الدؤوب من أجل صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى الكوادر التمريضية بما يمكّنها من مواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية المتصلة بمهنة التمريض، ولن تكون إدارتنا بمعزل عن عملية تطبيق نظام المعلومات الطبية في هذه المستشفيات الجديدة بل سيكون لها السبق في التجهيز لتطبيق هذا النظام فيها، كما تسعى إدارتنا للحصول على الاعتماد الدولي لنواصل العمل نحو تحقيق أهدافنا وبلوغ مركز الريادة في معلوماتية التمريض في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".