نظم المجلس الأعلى للقضاء سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى السادة المساعدين القضائيين والمرشحين للتعيين في وظيفة مساعد قاض، وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم المهارات النظرية والعملية حتى يؤدوا مهامهم الموكلة إليهم بكل احترافية ومهنية وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار، قدم القاضي إبراهيم بن صالح النصف ورشة عمل عن قواعد المداولة القانونية ركز فيها على أهمية المداولة القانونية وأحكام وقواعد إجرائها والقوانين المتعلقة بها. وهدفت الورشة إلى إلمام المشاركين بالمبادئ الرئيسية لقواعد المداولة وآثارها مع إدماجهم في الجانب العملي من البرنامج التدريبي للاطلاع الكامل على كيفية إجراء المداولة من خلال حضور جلساتها فعليا. كما نظم المجلس ورشة عمل أخرى استهدفت المرشحين للتعيين كمساعدين قضائيين حول (ضوابط ومهارات صياغة الأحكام والأوامر القضائية وقواعد تسبيب الأحكام) قدمها القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتم التركيز فيها على ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القانون القطري، خاصة أن تسبيب الأحكام يلعب دورا هاما في حماية حرية وكرامة وأمن أفراد المجتمع. كما شملت الورشة إكساب المتدربين مهارات معرفة أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكم وأهميته وأقسامه، إلى جانب القيام بتدريب المشاركين عمليا على كيفية التسبيب بهدف صقل مهاراتهم للعمل القضائي. كما نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة بعنوان موقع مساعد القاضي في قانون السلطة القضائية للمساعدين القضائيين، قدمها القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية. تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بموقع مساعد القاضي ضمن السلطة القضائية ومهامه وحقوقه وواجباته وفقا لقانون السلطة القضائية، والسلوك الواجب التحلي به في تعامله داخل وخارج المحكمة. وشدد القاضي القحطاني على ضرورة أن يتحلى مساعد القاضي بقيم وتقاليد القضاء بما يحفظ لهذه الوظيفة هيبتها ومكانتها، مشيرا إلى اختصاصات المساعد القضائي والتي تناولتها المادة (69 ) من قانون السلطة القضائية حيث يختص بإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها، وحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام، والمساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقا لهذا القانون. وأكدت محاور الورشة على أهمية الكفاءة التي يجب أن يتحلى بها مساعدو القضاة وان الاجتهاد من الشروط الواجب توافرها عند المساعد القضائي وضرورة إثراء معرفته من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع المستمر على أحدث التشريعات، مع الإشارة إلى المحظورات الواجب تجنبها وفقا لقانون السلطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (51 ) لسنة 2019 ، يعهد إليها تنظيم والإشراف على الدورات التدريبية والمحاضرات القضائية بما يعزز تنفيذ الخطة العامة للتأهيل القضائي بالمجلس.