استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بشمال وجنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح. وأفادت الوكالة، بأن شخصا آخر استشهد وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة /المسلخ/ غرب مدينة /خان يونس/ جنوبي القطاع. في غضون ذلك، أطلقت زوراق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب شاطئ بحر مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق المدينة. وكانت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 59 ألفا 587 شهيدا، و143 ألفا و498 مصابا.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، من أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيعيق عمل الوكالة الأممية الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة اليمن بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/. وأكد المجلس، أن انهيار عمل الوكالة، سيعمق أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس، عن إدانته لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر عمل الوكالة ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل /الأونروا/ في القدس الشرقية إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، حيث إن الاحتلال لا يملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 يونيو 1967، وليس له الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي. وأوضح المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة /الأونروا/ في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن الاحتلال لا يمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970. وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967. وفي 28 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان /الأونروا/ من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ /الخميس/ الماضي.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت 5 دول غربية اليوم السبت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غداة اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. وعلّقت إيطاليا وكندا وأستراليا تمويلها للأونروا بينما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية. وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس، بحسب الجزيرة نت، أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه بالهجوم الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل، في حين أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق بالغ من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات، مضيفة: نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة. قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين -أمس الجمعة- إن كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات. وكتب عبر منصة إكس تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة. واليوم أعلنت بريطانيا وفنلند، بحسب رويترز، تعليق تمويل الموجه إلى الأونروا في قطاع غزة في المستقبل. وقالت الخارجية البريطانية إنها تراجع الاتهامات المقلقة بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم السبت تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مراراً. وكانت الولايات المتحدة أعلنت -أمس الجمعة- تعليقاً مؤقتاً لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع. حماس تدين في المقابل، قالت حركة حماس -في بيان- إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية، وفق تعبيرها، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن آخر حملة التحريض الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، مؤكدة أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، ما يحدث في قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني. وذكرت /الأونروا/ عبر منصة /إكس/، أن ما حدث في غزة خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، أن 340 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم، في وقت تعاني فيه ملاجئها من الاكتظاظ، وتوفر كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب. وذكرت /الأونروا/ في بيان اليوم، أن 218,600 نازح يقيمون في 92 مدرسة تابعة لـ/الأونروا/ في كل مناطق قطاع غزة، فيما هناك العديد من النازحين يقيمون في المدارس الحكومية ومبان أخرى. وأضافت أن أعداد النازحين في ملاجئ /الأونروا/ في ازدياد بشكل يومي، مع استمرار الغارات الجوية وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تلوح فيه أزمة المياه في هذه الملاجئ في مختلف أنحاء قطاع غزة، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه، ومحدودية إمدادات المياه في السوق المحلي. وأوضحت الوكالة أنه بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي تم توزيع الخبز على النازحين في الملاجئ، فيما تقوم /الأونروا/ بتوزيع مواد غذائية أخرى على العائلات النازحة، لافتا إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية كالأغذية أو غيرها من الإمدادات الأساسية. ولفتت إلى أن أكثر من 5,300 موظف في /الأونروا/ يعملون على الأرض للاستجابة لحالة الطوارئ في ظل ظروف صعبة للغاية، وقد دمر العديد من الطرق أو يتعذر الوصول إليها بسبب الحطام، مع استمرار الغارات الجوية التي تحد من الحركة. وأشارت الوكالة إلى تضرر أحد المراكز الصحية التابعة للأونروا في منطقة غزة جراء الغارات الجوية اليوم، ما يرفع العدد الإجمالي للمنشآت المتضررة التابعة لها إلى 21 منشأة منذ 7 أكتوبر الحالي. في سياق آخر، حذر نادي الأسير الفلسطيني مما وصفه بكارثة حقيقية يواجهها أكثر من 5250 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد قراره بقطع الكهرباء والماء عنهم منذ أمس /الأربعاء/.

طمأن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الإثنين دول الخليج التي أصدرت بيانات تحذيرية لمواطنيها في لبنان، إلى أن الهدوء عاد إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباكات قبل عشرة أيام. وجاء ذلك بعد اشتباكات اندلعت في 29 يوليو بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وأودت المواجهات، التي استمرت خمسة أيام، بـ 13 شخصاً، غالبيتهم مسلحون. وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي إن «موضوع مخيم عين الحلوة الآن هدأ، المعالجات الأمنية والعسكرية لا تزال مستمرة، والاتصالات السياسية جارية». وأكد أن «الأجهزة الأمنية والاستخبارية تتابع كل المناطق اللبنانية والمخيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «لا معطيات لديها من إمكانية أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة إلى مخيمات أخرى». وأضاف «نؤكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعايا العرب أننا نحافظ على أمنهم حفاظنا على أمن اللبنانيين»، معتبراً بيانات الدول الخليجية «موضوعاً طبيعياً». وغالباً ما يشهد مخيم عين الحلوة عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق مع الفصائل الفلسطينية التي تتولى الأمن الذاتي داخلها. وعاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة بعد آخر اشتباكات إثر سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية خشية من توسعها.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وضمان استدامتها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية في تحمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم الصفدي من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة /الأونروا/. وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة، واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة. ورحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة، مشددا على مركزية الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الحيوية لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي، وعلى دورها في جهود تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى ضرورة استمرار الوكالة في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 194 وفي سياق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /أونروا/، أن دولة قطر لعبت دوراً مركزياً في دعم جهود الوكالة وسد احتياجاتها طوال العام الماضي، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ونوه أبو حسنة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، باستجابة قطر للنداء العاجل الذي أطلقته /أونروا/ مؤخراً، من خلال إعلان صندوق قطر للتنمية عن مساهمة طارئة في شهر ديسمبر الماضي لدعم نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، وذلك كتمويل تكميلي في نهاية العام لتعزيز الدور المحوري للوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر وتخفيف حاجتهم بشكل عاجل وفوري. وأشار إلى أن الوكالة الدولية مقبلة على تحديات كبيرة خلال العام الجاري في ظل زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم، موضحاً أن آخر إحصائية بأعداد اللاجئين المسجلين لدى /أونروا/ في مناطق عملياتها الخمسة، هي ستة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ، إضافة الى 700 ألف آخرين من المستفيدين المسجلين. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد تفويض /أونروا/ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يونيو 2023، والمطلوب الآن هو ترجمة التأييد الدولي والسياسي الكبير إلى تمويل حقيقي لبرامج الوكالة من أجل ضمان استمرار خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون أمام تحد كبير من أجل استمرار خدماتها خلال العام الجاري فيما يتعلق بالتعليم والصحة والغذاء، ودفع رواتب الموظفين. وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أن /أونروا/ أنهت العام 2022 بأكبر عجز مالي في تاريخها، وهو 80 مليون دولار، ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية العام 2023 ويزيد من التحديات الواجب مواجهتها لضمان استمرار الخدمات والبرامج. وقال: هدفنا الرئيسي سيكون استمرار تقديم الخدمات لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، منهم قرابة 560 ألف طالب يتلقون تعليمهم في 715 مدرسة، ومليون و700 ألف يتلقون مساعدات غذائية في سوريا وغزة وباقي المناطق، ومئات آلاف آخرين يتلقون مساعدات نقدية، إضافة الى الملايين الذين يتلقون العلاج في العيادات المنتشرة في مناطق العمليات الخمس. وأضاف أن التدهور المستمر للأوضاع في قطاع غزة يشكل ضغطا كبيرا على الوكالة بسبب زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي، ونقص الطاقة، وتدمير القطاع الخاص الفلسطيني، ومحدودية الحركة وانعدام التصدير والضغوط النفسية والعائلية على أطفال القطاع، ما جعل من غزة منطقة تعتمد بصورة شاملة على المساعدات الإنسانية. وكشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحاته لـ /قنا/، عن أن 42 بالمئة من طلبة الصف الأول في المدارس التابعة للوكالة يعانون من اضطرابات نفسية، موضحا أن العائلات في غزة تصبح أكثر هشاشة في ظل الضغط الاقتصادي الكبير الذي يعيشونه، ما يكون له انعكاسات نفسية ومجتمعية خطيرة. وبين أن عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في غزة من المقرر أن يصل في نهاية العام الجاري إلى مليون و200 ألف، إذ أن قطاع غزة يأخذ النصيب الأكبر من ميزانية الوكالة، بما يصل إلى 37 بالمئة، وبنسبة أكبر من ميزانية الطوارئ. ونبه إلى أن /الأونروا/ لديها خطة للتحول الرقمي لجميع برامجها، وتحسين واقع مخيمات اللاجئين، حيث تشمل الخطة تحديث برامج التعليم، وتجهيز الطلاب ليكون لديهم القدرة والمهارة لاستيعاب التغيرات الرقمية في العالم، وتوسيع قاعدة المانحين بالتوجه للقطاع الخاص ومؤسسات الزكاة والمؤسسات والبنوك والشراكة مع منظمات أممية أخرى لمساعدة الوكالة دون المساس بالخدمات التي تقدمها أو نقل أي من برامجها.

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ اليوم، الجهات المانحة الحصول بشكل عاجل على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها لللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة في بيان تناشد الأونروا الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان. وأضاف لازاريني من شأن هذا التمويل، أن يمكن الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام. وأوضح أن مستويات الفقر غير المسبوقة، ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية، ودرجات اليأس المتزايدة أثرت سلبا على اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء. ويعيش قرابة 210 آلاف لاجئ فلسطيني، ثلاثين ألفا منهم قدموا من سوريا المجاورة عام 2011، في 12 مخيما تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، وتشهد بعض المخيمات توترات أمنية بين الحين والآخر. وفاقم الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ ثلاث سنوات في لبنان من سوء ظروفهم المعيشية، مع تراجع قدراتهم الشرائية وعجزهم عن توفير أبسط الخدمات بما في ذلك الطعام والرعاية الصحية. وبحسب آخر مسح أجرته /أونروا/، فإن 93 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين من الفقراء.

أكد السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، على أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للأونروا يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، مضيفاً أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تقدمه الأونروا والموارد المتوفرة. وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والشعور بالتخلي عن واحد من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة، في وقت ينعدم فيه الأفق السياسي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة ونزاعات متعددة. وأوضح انه لا يمكن مقارنة الأونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، لافتا الانتباه إلى تفويضها القاضي بتقديم خدمات شبيهة بخدمات الحكومة ولكن بدون الأدوات الضريبية والمالية للحكومات، إذ تعتمد الوكالة اعتماداً شبه كامل على المساهمات الطوعية بالأساس من الدول الأعضاء. وفي حديثه عن الفجوة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، قال المفوض العام، بشكل أساسي، بين التمويل الذي تم تلقيه بالفعل في عام 2022 والتمويل المتوقع بما في ذلك ما تم التعهد به أمس، لا يزال لدينا عجز كبير يزيد عن 100 مليون دولار. وقال لازاريني: إذا أخفقنا في سد فجوة التمويل في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني شخص، وكل المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة التي تستهدف اللاجئين الأشد فقراً ستتعرض لخطر شديد جسيم... منبها لقد دخلنا منطقة خطرة. وكانت /الأونروا/ قد اعلنت أمس / الجمعة/ عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة. وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأكدت الوكالة في بيانها على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين /الأونروا/، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي /الأونروا/، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـ/الأونروا/ بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة /الأونروا/ لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود /الأونروا/ يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ/الأونروا/ من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين.

أكدت جامعة الدول العربية حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وشددت الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على ضرورة الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يشمل نسله، وضمان توفير سبل الحماية والرعاية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحين عام 1967 في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عليهم. وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء جددوا تأكيدهم على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 وأهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام والمتوقع للوكالة لحين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى أهمية حشد الدعم لقرار تجديد تفويض /الأونروا/ المقرر في الدورة الـ 77 للجمعية العامة، وكذلك حشد الدعم لموازنتها لعام 2022. ونوه البيان بأن ممثلي الدول الأعضاء أكدوا ضرورة التصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على /الأونروا/ في سياق المحاولات المتواصلة لتقييد ولاياتها وعملها ووقف الدعم عنها وغض الطرف عن الاحتلال وممارساته. وأشاروا إلى خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي، وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد، حيث تستضيف المنطقة ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، ما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالدول المستضيفة للاجئين والنازحين خاصة في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية من أشد الأزمات العالمية حدة في ظل أن أكثر من ثلث سكانه من اللاجئين والنازحين، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء لتخفيف الضغوط على الدول المستضيفة للاجئين. ودعوا إلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت للجوء والنزوح وعدم الاكتفاء ببرامج التمويل فقط، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهداف الاتفاق العالمي للاجئين، خاصة الهدف الأول الخاص بتخفيف الضغط عن البلدان المضيفة والهدف الرابع المتعلق بدعم تهيئة الأوضاع في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين إليها بأمان وكرامة، إلى جانب تعزيز برامج إعادة توطين اللاجئين الذين تستضيفهم الدول العربية، باعتبار ذلك من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء. وسلط البيان الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء بسبب البرد القارس وتساقط الثلوج والأمطار، حيث تتعرض المخيمات لأضرار بالغة وتعلق الطرق، ما يجعل هناك صعوبة في إيصال المساعدات ونقل المتضررين، إلى جانب خطر التعرض للفيضانات بعد ذوبان الثلوج وتحسن الأجواء، بالإضافة إلى عملية الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود بعض الدول، وتزايد الخطاب المعادي للأجانب وخاصة اللاجئين، واستخدام موضوع اللاجئين كورقة ضغط في الحملات الانتخابية.

لم تغب حياة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج،ومعاناتهم طيلة العقود السبعة الماضية عن عدسات وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية، وظلت راسخة في عقول وأذهان ملايين البشر لما تحمله من معاني المكابدة والنضال واستمرار الوجود، والدفاع عن الحقوق والأرض التي سلبها منهم الاحتلال الاسرائيلي. وزاد الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعد تدويل قضيتهم خلال الشطر الأول من القرن الماضي، وعقب إنشاء منظمات دولية تعنى بهذه الفئة من الشعب الفلسطيني، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ التي استمرت منذ عام 1950 في تقديم خدماتها لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وظلت /الأونروا/ طيلة عقود حياتها السبعة تؤرخ وتكتب وترسم جميع صنوف نضالات اللاجئين الفلسطينيين، سواء عبر الصور الفوتوغرافية أو عبر أشرطة فيديو ومدونات ووثائق مكتوبة، حتى باتت تمتلك حاليا كنزا من الوثائق والنفائس التاريخية النادرة، التي لا تقدر قيمتها الاعتبارية بثمن. فقد اهتمت الوكالة الأممية، منذ بداية تأسيسها وبدء عملياتها في عام 1950 في مناطق اللجوء، بتسجيل كافة جوانب حياة وتاريخ لاجئي فلسطين من خلال أخذ الصور الفوتوغرافية وتسجيل أشرطة الفيديو، لتطل علينا /الأونروا/ بالكشف عن امتلاكها لأرشيف يضم أكثر من نصف مليون مادة من صور النيجاتيف والصور المطبوعة، والشرائح المصورة والأفلام وأشرطة الفيديو التي تغطي جوانب حياة الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في حياتهم داخل المخيمات التي انتشرت في مناطق عدة من الشرق الأوسط. هذا الكنز الدفين الذي يكشف بالبرهان حجم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يحتوي في شكله الحالي على 430 ألف صورة فوتوغرافية، وحوالي عشرة آلاف صورة مطبوعة، إلى جانب 65 ألف شريحة عرض، وخمسة وسبعين فيلما وثائقيا، فضلا عن 1190 شريط فيديو. ونظرا للقيمة التاريخية الكبرى لهذا الأرشيف، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بإدراجه ضمن ذاكرة العالم، في اعتراف أممي بقيمته التاريخية، مثلما اشتغل الكثير من المدافعين عن القضية الفلسطينية، على مدار عقود طويلة، على محتويات هذا الرصيد الهائل من الوثائق المختلفة، المثقلة بجرائم الاحتلال، والمناصرة للحقوق المشروعة لعموم الفلسطينيين في الداخل والخارج على حد سواء. وعن هذا الأرشيف ومحتوياته القيمة، ذكرت السيدة أماني شلتوت، المسؤولة عن أرشيف /الأونروا/ في قطاع غزة ،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يحتوي أيضا على مئات من أشرطة الفيديو (التصوير المتحرك) التي تعرض مراحل مختلفة من اللجوء، وجميع الخدمات المقدمة من الوكالة الأممية للاجئين، لافتة إلى أنه تمت ترجمة الكثير من هذه الوثائق إلى لغات أخرى لإيصال مشروعية النضال الفلسطيني في استرداد حقوقه المنهوبة للرأي العام العالمي، وفي قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. وللحفاظ على هذا الأرشيف من التحلل بفعل الزمن، أوضحت شلتوت أن /الأونروا/ أنجزت مشروع الرقمنة /الديجيتال/ ليس فقط لإنقاذ المواد والمحافظة عليها فحسب، ولكن لإعطاء حياة جديدة لهذا المصدر التاريخي المهم والذي لا نظير له. إلى ذلك، قال السيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ/الأونروا/، لـ /قنا/، إن انجاز مشروع الرقمنة يهدف للحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الانجاز التاريخي لأجيال اللاجئين والباحثين والمهتمين، فضلا عما يشكله من مرجعية هامة للمؤسسات والجامعات الفلسطينية وكافة الهيئات المهتمة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين. وبين أبو حسنة أن الأرشيف يمثل عملا دؤوبا استمر لسنوات، مؤكدا أن مشروع رقمنته يعتبر إنجازًا تاريخيا، يستهدف الحفاظ على هوية اللاجئين وتاريخهم، لافتا إلى أن محتوياته كانت موزعة في أماكن مختلفة سواء في غزة ولبنان والأردن، مثلما كانت معرضة لكثير من المخاطر، الأمر الذي دفع الوكالة الأممية للقيام برقمنته وإنقاذه حفاظا على الذاكرة الجماعية، وترسيخا للهوية الفلسطينية، وتأسيسا لروابط وصل بين الأجيال الحاضرة والأجيال اللاحقة. ويتألف الأرشيف من صور وأفلام تم التقاطها من قبل مصوري وكالة /الأونروا/ العرب، منهم على سبيل المثال لا الحصر جورج نعمة، منير نصر، شوكت حسن، فايز عودة، محمد الشريف، وعدنان أبو حسنة. أما من المصورين الأجانب فنذكر منهم زافان مازاكيان، كاي برينان، شو هيريك غرانمار، يافك مادفو، مارتلوينتر شومني، وغيرهم الكثير ممن عملوا بشكل متواصل على مدار عقود من الزمن في مناطق /الأونروا/ الخمس. كما لم تفوت عدسات /الأونروا/ تاريخ مراحل حاسمة من حياة اللاجئين الفلسطينيين ممن اضطروا لمغادرة منازلهم في عام 1948 أو ما يعرف بـالنكبة، ولحظات تأسيس المخيمات في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن، دون نسيان عمليات النزوح الاضطراري في عام 1967 والأعمال العدائية في لبنان، وغيرها من المحطات الهامة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أعلنت قطر الخيرية أن 3800 أسرة في قطاع غزة استفادت من مساعداتها الغذائية والشتوية في إطار حملتها /دفء وسلام/، التي تستهدف اللاجئين والنازحين في عدد من الدول. وأوضحت قطر الخيرية في بيان، اليوم، أن مشروع المساعدات في غزة، والذي تم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، شمل توزيع طرود غذائية على نحو 3200 أسرة، ومساعدات شتوية تضمنت بطانيات وحقائب وألبسة لأكثر من 600 أسرة، في مختلف محافظات القطاع. وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تهدف إلى تحسين ظروف العيش في هذه الأجواء الباردة، وحماية الأسر الفقيرة من البرد الشديد، بالإضافة إلى التخفيف من أعباء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان في قطاع غزة. وعلى صعيد متصل، وزعت قطر الخيرية حقائب مدرسية وقرطاسية على أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأشد احتياجا في مدارس القطاع. يذكر أن حملة /دفء وسلام/ التي أطلقتها قطر الخيرية تحت شعار /اغمرهم بالدفء/، تستهدف بدعم أهل قطر الوصول إلى أكثر من 1.4 مليون شخص من النازحين واللاجئين والأسر الفقيرة في 18 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 90 مليون ريال.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أنها ستشرع بداية من غدا في صرف مساعدات نقدية لفائدة العائلات التي تضررت مساكنها من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وذكرت الوكالة الأممية، في بيان، أنها ستوجه هذه المساعدات النقدية، المقدر قيمتها المالية بـ1.9 مليون دولار، لإصلاح 600 منزل تأثرت جزئيا في حرب الـ11 يوما التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي، لافتة إلى أنها ستقدم الدعم لمصلحة 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير الجاري وحتى شهر إبريل المقبل. وكشفت /الأونروا/ أنها أحصت تعرض 850 منزلا للاجئين للتدمير بالكامل أثناء ذلك العدوان، بالإضافة إلى رصدها تضرر منازل نحو ستة آلاف لاجئ فلسطيني. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو الماضي وانتهى في 21 منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية. وذكرت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه في عام 2022 يجب أن يكون الاعتراف بدور الوكالة مدعوما بمستوى كاف من التمويل. ويأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. يشار إلى أن الهيئة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

إثر إعلان إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وعزمها مجددا تقديم مساعدات للفلسطينيين قدرها 235 مليون دولار، رحبت الامم المتحدة ودول عربية بالقرار بينما نددت به اسرائيل. ويأتي القرار الامريكي في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تدهورت خلال حكم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الذي اوقف المساعدات الامريكية للاونروا في عام 2018، تحت ذريعة الحاجة إلى توطين اللاجئين الذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات منذ أجيال. ويمثل الدعم الامريكي للوكالة الاممية نحو 350 مليون دولار سنويا اي ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، لكنها باتت تواجه عجزًا منذ توقف التمويل الامريكي. *إصلاح العلاقات وأعلنت واشنطن الاسبوع الماضي، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس ترامب، والتي بلغت 235 مليون دولار. وقالت إدارة الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة، ستدعم مجددًا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بمساهمة قدرها 150 مليون دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و10 ملايين دولار لجهود بناء السلام. وصرح انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي، في بيان، بأن المساعدة الامريكية الخارجية للشعب الفلسطيني تخدم المصالح والقيم المهمة للولايات المتحدة وتوفر مساعدة حيوية لمن هم بأشد الحاجة إليها وترعى التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الاسرائيلي الفلسطيني والتنسيق الأمني والاستقرار. من جهتها قالت الأونروا، إنها دخلت عام 2021 وهي تعاني من عجز يبلغ 75 مليون دولار من السنة المالية الماضية، وتوقعت أن يصل عجزها السنوي إلى 200 مليون دولار في العام الحالي. وجاء هذ القرار، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تدهورت تقريبا خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وأشار مساعدون لبايدن إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية. وكانت إدارة ترامب أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة. وشمل ذلك تقليص التمويل للأونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات إغاثة لزهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وبلدان المنطقة. *حل الدولتين وتعمل إدارة بايدن على إعادة العلاقات والدعم للفلسطينيين، فخلال حملته الانتخابية العام الماضي، اعلن اعتزامه إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018، كما تعهد بايدن بإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني بما فيها دعم الوكالة، ودعمه حل الدولتين. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي أن حل الدولتين هو الأفضل. وقالت الوزارة إن بلينكن أكد لأشكينازي في اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة. ومنذ إنشاء الأونروا عام 1949، حتى عام 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر ممول للوكالة بما يضمن قدرتها على الوفاء بتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للصراع. وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، استئناف دعم بلاده لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وطفلة، بما يوفر الأمل والاستقرار في مناطق العمل الميدانية الخمس للأونروا في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وتأسست الأونروا في عام 1949 كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. عندما بدأت عملياتها في العام التالي، كانت مسؤولة عن حوالي 750 ألف شخص شُردوا من منازلهم أو فروا منها أثناء الحرب في المنطقة. والوكالة مسؤولة أيضًا عن أحفاد هؤلاء اللاجئين الأصليين، مما يعني أن حوالي 5.6 مليون شخص مؤهلون حاليًا للحصول على خدمات الأونروا، وفقًا لموقع الأونروا الإلكتروني. *أجواء مسيسة في السياق، عبر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان، عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ 2018. واكد ان الأونروا والولايات المتحدة تستعيد بقرار استئناف تمويلها، الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم للوكالة التي تقدم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئين الفلسطينيين منطقة الشرق الأوسط، وتدعم الوكالة حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وشدد على اهمية استئناف التمويل وعودة الولايات المتحدة كشريك استراتيجي. وقال، لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم، لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا. وشدد مفوض الوكالة على التزام الاونروا بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تقدم اليهم خدماتها. وصرح المفوض العام، ان الوكالة وواشنطن شريكان تاريخيان في العمل معا إلى جانب الدول المانحة الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان ازدهار لاجئي فلسطين. وقال ان المساهمة الأمريكية تأتي في لحظة حرجة بعد أزمة مالية حادة فاقمتها جائحة كوفيد-19، داعيا الدول الأعضاء الأخرى الى دعمها. وقال لازاريني إن أونروا كبش فداء سهل، وتعرضت لهجوم شرس يحركه بوضوح هدف سياسي. واضاف، نحن منظمة إنسانية للتنمية البشرية تعمل في أجواء مسيّسة للغاية. *ترحيب أممي وعربي ورحب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني،، بتغيير السياسة الأمريكية وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى تجديد الجهود الأمريكية لمحاولة حل الصراع. وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في تغريدة على تويتر، نرحب باستئناف المساعدات الأمريكية للأونروا وفلسطين، وندعو الإدارة الأمريكية إلى خلق مسار سياسي جديد يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ومن جهتها رحبت مصر والأردن بقرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات التي جمدتها الإدارة الأمريكية السابقة للفلسطينيين. وجاء في بيانين لوزارتي الخارجية المصرية والأردنية، اثر إعلان واشنطن استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك استئناف تمويل الوكالة الاممية. وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن ذلك من شأنه أن يُساهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني. فيما اكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، أن الأردن يعتبر قرار الولايات المتحدة خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والتعليمية والصحية. من جهتها، رحبت الأمم المتحدة باستئناف التمويل الأمريكي للأونروا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هناك بعض الدول التي قلصت بشدة أو أوقفت مساهماتها للأونروا. نأمل أن يؤدي القرار الأمريكي إلى عودة الآخرين للانضمام كمانحين للأونروا. *خيبة أمل في المقابل وإثر الإعلان الأمريكي، أبدى جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى واشنطن خيبة أمله. وقال السفير، في بيان أعربت عن خيبة أملي وعدم موافقتي على قرار استئناف تمويل الأونروا من دون التأكد أولا من إنجاز بعض الإصلاحات التي تهدف خصوصا إلى وضع حد لتشجيع معاداة السامية وسحب مضامينها المعادية من المناهج الدراسية. كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، ردًا متحفظا على خطط الولايات المتحدة تجديد الدعم المالي للوكالة الأممية، دون توجيه انتقادات صريحة للقرار الأمريكي، وقالت موقف إسرائيل هو أن المنظمة في شكلها الحالي تديم الصراع ولا تساهم في حله. يجب أن يكون تجديد المساعدة للأونروا مصحوبًا بتغييرات جوهرية وضرورية في طبيعة وأهداف وسلوك المنظمة.