7 ملايين دولار اتفاقية جديدة مع UNDP 10 آلاف مستفيد من برنامج النقد مقابل العمل وقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل لتشغيل الخريجين والعمّال العاطلين عن العمل في قطاع غزة. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل مع بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمّال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والهامة في قطاع غزة. وتنص الاتفاقية على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ (13) مليون دولار أمريكي لصالح أونروا للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج، فيما من المقرر أن توقع اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بإجمالي مبلغ (7) ملايين دولار أمريكي. ومن المقرر أن يستفيد من مشاريع برنامج النقد مقابل العمل نحو 10 آلاف من الخريجين الجدد والعمّال المهرة في قطاع غزة، حيث سيتم تشغيلهم في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والبلديات، وكذلك القطاع الخاص والخدمات الاجتماعية والإعلام وغيرها من القطاعات. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيد جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، نهاية شهر يناير الأخير، والتي نصت على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ (20) مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية، والمقدمة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والبالغ قيمتها (150) مليون دولار أمريكي.

وقع الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، اتفاقية يقدم بموجبها الاتحاد تبرعا بقيمة 82 مليون يورو لدعم موازنة برامج الوكالة في عام 2019. وقع الاتفاقية كل من السيد رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، والسيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، في مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة. وذكرت الأونروا، في بيان لها، أن التبرع الجديد سيعمل على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532,000 طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3,5 مليون مريض، إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250,000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار شديد. وأعرب السيد بيير كرينبول عن امتنانه لهذا التبرع، وقال: نقدر عاليا الالتزام المثالي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه المحافظة على كرامة لاجئي فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم. بدوره، أكد السيد رالف طراف أن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يشتمل على دعم غير مسبوق لبرنامج الوكالة التعليمي، من خلال حملته التي تحمل عنوان حياة صحية وفضاءات صحية. وفي عام 2018 وحده، أعاد الاتحاد الأوروبي تأهيل حوالي 65 منشأة تابعة لـ الأونروا، اشتملت على مدارس ومراكز صحية في الشرق الأوسط. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد أعلنت في التاسع والعشرين من يناير الماضي عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري، لتمويل خدماتها الحيوية الرئيسية والمساعدات الإنسانية الطارئة لما مجموعه 5.4 مليون لاجئ فلسطيني. وقال السيد سامي مشعشع الناطق الرسمي لـالأونروا، حينها، إن هذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على مستوى عمليات الوكالة كما كانت في عام 2018. وتعاني الأونروا من أزمة مالية خانقة، تفاقمت بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف كامل تمويلها للوكالة والبالغ 365 مليون دولار. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ماتياس: الدوحة وفرت الوقود لمستشفيات القطاع أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزّة، ماتياس شمالي، أن مساعدات دولة قطر المالية لميزانية البرامج في المنظمة الدولية ساعدت في استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسد جزء من العجز المالي لها. وقال شمالي في حوار مع الخليج أونلاين: إن قطر قدمت 50 مليون دولار لميزانية الأونروا خلال 2018، وذلك ساهم في بقاء خدماتنا في البرامج الرئيسية المقدَّمة للاجئين في قطاع غزة، وأهمها التعليم. وأضاف شمالي: قطر في 2018 قدمت نوعين من الدعم للأونروا؛ الأول في مجال دعم الميزانية العامة، والثاني من خلال إدخال وقود طارئ للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بالتعاون معنا. وحول ميزانية الطوارئ لبرامج الغذاء، والتدخلات النفسية، وخلق فرص عمل للاجئين، بيّن شمالي أن هناك تبرّعاً من قطر ولكن لم يتم الانتهاء بعد من صياغة الاتفاق حول هذا التبرع. وعن المنحة القطرية التي أعلن السيد محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تحويلها لبرامج الأمم المتحدة في غزة، قال مدير عمليات الأونروا: هناك مناقشات بين العمادي والمنسق الخاص بالشؤون الإنسانية، وقدمنا رؤيتنا لكيفية الاستفادة من هذه المنحة، حين تتم الموافقة النهائية بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتم الإعلان عنها. وذكر أن العمادي يريد توجيه المال لبرنامج خلق فرص العمل بالأونروا في حال تم التوافق، وأوضح أن الأونروا ستحصل على مصاريف إدارية محدودة من التمويل المقدم من دولة قطر لصالح الموظفين الذين سيعملون لهذه البرامج. وبيّن شمالي أن الأونروا نجحت في تجاوز العجز المالي الخاص بالعام الماضي، لافتاً إلى أن 2018 شهد هجوماً سياسياً على الأونروا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث انتُقدت برامجها. وأوضح مدير عام عمليات الأونروا أن العام الدراسي تم بنجاح، وعمل العيادات داخل المخيمات مستمر، لغاية 6 شهور قادمة، وبعدها سنبحث عن مصادر أخرى لإكمال الخدمات المقدمة خلال 2019. واستبعد شمالي توقف عمل الأونروا في غزة، قائلاً: لو كان هناك تمويل لا يكفي فسنقوم بتعديل الخدمات المقدمة، وبيّن أن إدارة الوكالة الدولية لا تفكر حالياً في تقليص أي من خدماتها، وهمها كيفية الحصول على تمويل لتغطية هذه الخدمات، وفي حال توقف سيكون برنامجا الصحة والتعليم في خطر، وكل ذلك تنبؤات، ونفى شمالي وجود نية لدى الإدارة لتقليص عدد الموظفين الموجودين لدى الوكالة. وحول علاقات الأونروا بالسلطات في غزة، قال شمالي: لا يمكن العمل في قطاع غزة دون التعامل مع الحكومة الموجودة والقائمة، وهناك علاقة براغماتية تربطنا بالحكومة بغزة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن، وتربطنا علاقات برؤساء البلديات في المناطق، ووزارة الصحة والتعليم. وأكد شمالي أن موظفي الأونروا لم يشهدوا أي تعقيدات جديدة على مرورهم وخروجهم من قطاع غزة.

قال بيببر كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أمس، إن الإدارة الأمريكية لن تقدم مساعدات مالية للوكالة خلال عام 2019؛ واصفاً العام المقبل بـالصعب.. وأضاف كرينبول، خلال مؤتمر عقده بكلية التدريب التابعة لـ «أونروا» بمدينة غزة:» الدعم المالي الأمريكي لخزانة الوكالة خلال عام 2019 سيكون صفرا، مقابل 60 مليون دولار فقط قدّمتها في عام 2018». وأوضح كرينبول أن 19 دولة مانحة (لم يسمّهم) وقّعوا مع إدارة «أونروا» عقودا للتمويل «متعدد السنوات»، واصفاً ذلك بـ»الخطوة المهمة». كما تلقّت «أونروا»، وفق كرينبول، وعوداً من عدة دول مانحة بـ»الحفاظ على مستوى التمويل الذي قدموه خلال هذا العام، والعام المقبل». وأكّد أن «أونروا» ستواصل جهودها في تحشيد الدعم المالي وللحفاظ على مستوى التبرعات التي كانت في 2018، كي تتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها جرّاء وقف واشنطن مساعداتها المقدّرة بـ360 مليون دولار أمريكي. ولفت إلى أن الوكالة نجحت في تجاوز العجز المالي خلال عام 2018، حيث تقلّص من 446 مليون دولار بداية العام إلى 21 مليون دولار. وقال في ذلك الصدد:» المدارس فتحت في موعدها وتمكّن 280 ألف طالب بغزة من الحضور فيها، وعياداتنا جميعها مفتوحة، ونقدم مساعدات غذائية لأكثر من مليون فلسطيني بغزة». وثمّن كرينبول مواقف الدول التي ساهمت في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها «أونروا» خلال 2018، والذين قدّر أعدادهم بـ (40) دولة ومؤسسة مانحة وعبّر المفوض العام لـ»أونروا» عن أسفه جرّاء فقدان 113 موظفاً كانوا يعملون في برنامج الطوارئ بالوكالة، لوظائفهم؛ بفعل الأزمة المالية. من جانب آخر، أوضح كرينبول أن «أونروا» خلال العام الجاري حصلت على «تأييد كبير من المجتمع الدولي» حول ضرورة تواجدها وأهمية الخدمات التي تقدمها، وقال كرينبول إن مدارس «أونروا» فقدت 13 طالباً من طلّابها، حيث قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة الحدودية، وتابع: «13 طالباً قتلوا خلال المسيرات، من المؤلم أن نفقدهم، فهم مثل باقي أطفال العالم لديهم طموحات وأحلام وخطط للحياة».

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إنه بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلم لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها، متسائلاً إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ما زال ينكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا يبادله الاعتراف، ويواصل برنامجه الاستعماري في سرقة الأرض ونقل الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاته للاستيلاء على منطقة /خان الأحمر/، وفرض قانون القومية العنصري. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جساما حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وأكد الرئيس الفلسطيني التزام حكومته التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 مبدياً الاستعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات طويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

جدد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إدانة الوكالة للقرار الأمريكي بوقف تمويلها، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي عقب هذه الإجراءات. وقال كرينبول، في تصريح له اليوم، إن الأونروا تواصل البحث عن شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأفراد لتأمين العجز في ميزانيتها، مضيفاً أطلقنا حملة (الكرامة لا تقدر بثمن) العالمية لأننا مكلفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة. وتابع كما تواصلنا مع العديد من البلدان الأخرى، وهذا مكننا من بدء العام الدراسي في موعده المحدد لطلاب الأونروا البالغ عددهم نصف مليون طالب وطالبة، وهو إنجاز كبير، وما زلنا بحاجة إلى حوالي 200 مليون دولار لنتمكن من ضمان أن هذا النجاح في افتتاح مدارسنا سوف يستمر حتى نهاية هذا العام. وأوضح أن الوكالة ليست عبئاً مالياً، بل منظمة تستثمر في الناس وتعمل من أجل حقوقهم وكرامتهم، مؤكداً أن العالم من دون الأونروا لا يمكن أن يكون عالماً إيجابياً إلا إذا كانت الوكالة جزءاً من الحل السياسي للصراع بين إسرائيل وفلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حلاً عادلاً وكريماً ودائماً يشمل اللاجئين الفلسطينيين. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة، حيث تعاني الأونروا منذ عدة أشهر من أزمة مالية خانقة، وبلغ العجز في ميزانيتها 300 مليون دولار.

أكدت بريطانيا التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان الولايات المتحدة وقف المساهمة في تمويلها. وفي أول رد فعل لبريطانيا على القرار الأمريكي، قالت الخارجية البريطانية على لسان أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة للاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما جدد التزام المملكة المتحدة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكداً أن بريطانيا سوف تبذل كل ما باستطاعتها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت. وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت أمس الأول، الجمعة، أن واشنطن لن تمول الأونروا بعد اليوم، متهمة الوكالة الأممية بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه. وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قررت أن الولايات المتحدة لن تقدم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا. وكانت الأونروا قد عبرت أمس عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها.. ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزاً مالياً في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسمه إن أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام. وأضاف أن المفوض العام بيير كراهينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا. ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا ونحن نقدر دعمها على مر السنين. خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في الاستقرار في المنطقة. وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة أن أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وطلب غوتيريش من البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية ، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين. فيما نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن. وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت. وقال نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه).

تصاعدت ردود الفعل العربية والعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها بشكل كامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. ونددت جامعة الدول العربية، أمس بالقرار، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له امس ، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأكد السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن القرار الأمريكي لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين، كما يأمل الرئيس ترامب وإدارته. وقال المالكي، في بيان امس ، إنه على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بالسياسة الأمريكية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (الأونروا)، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته. وأوضح أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات على أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية من جديد في سياستها (الحمقاء) التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس، وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات السياسة الأمريكية بخصوص(الأونروا) وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية (الأونروا) والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز في موازنتها.

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران تمسك الحركة بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة. وقال بدران في تصريح صحفي تعقيبًا على وقف الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، إن حق العودة ميراث لا يمكن لأي فلسطيني حر التفريط به، مبينًا أن مسيرات العودة الكبرى دليل صارخ على تجذر هذا الحق في وجدان كل فلسطيني. وطالب بدران أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي وتنكرها لحقوق شعبنا العادلة. ولفت إلى أن هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية تهدف لطمس حقيقة النكبة التي تعرض لها شعبنا، وسعيهم المكشوف لشطب حق العودة. وقد استنكر مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس الابتزاز الأمريكي السياسي المتمثل بوقف الدعم المالي الملتزمة به الولايات المتحدة سنوياً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. واعتبر المكتب في بيان صحفي امس ذلك القرار تأكيدا جديدا على التحيز الأمريكي للجانب الصهيوني والتعمية على جرائمه، مبيناً أنه سيؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية ويعرضها للخطر. وقال إن هذا القرار محاولة لإنهاء قضية اللاجئين من خلال القضاء على الأونروا، مؤكدا أن هذا لن يغير من تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة والقانونية وعلى رأسها حق العودة. ودعا مكتب شؤون اللاجئين العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لمواجهة الضغوط الأمريكية والتكاتف للحفاظ على وكالة الأونروا. وأكد المكتب على الحفاظ على حقوق شعبنا والعاملين في الوكالة، داعياً إلى عدم إسقاط هذه الأزمة على الموظفين. ونوه الى أن قضية اللاجئين هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية ستبقى ثابتة في وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة إلى كل فلسطين. ولفت إلى أن كل القرارات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لن تؤثر في هذه الحقائق وفي تمسك اللاجئين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وحقوق الإنسان.

سيطرت مشاعر الغضب والقلق على الفلسطينيين الذين عبروا عن قناعتهم بأن واشنطن تسعى إلى تصفية قضيتهم، بعد القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، ما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها ملايين الأشخاص. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بأنه متهور وغير إنساني. وأضافت في بيان باسم اللجنة التنفيذية أن هذا القرار هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني وتعرض حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ لا زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان. ووصفت عشراوي الأونروا بانها شريان حياة بالنسبة للاجئين المقيمين في 58 مخيماً في فلسطين المحتلة ولبنان والأردن وسوريا. وقالت إن اللاجئين هم الضحايا الفعليون الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأمنهم وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل وها هم اليوم ومرة أخرى يقعون ضحية لقرارات ومخططات الإدارة الأميركية التي لا تتوانى عن دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتوفر له الغطاء اللازم للافلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم الدعم للأنروا. فيما نددت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بقرار الولايات المتحدة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من انعكاسته. وقال المديرالتنفيذي للجان محمود مبارك لوكالة فرانس برس إن القرار الأميركي لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يستهدف القضية الفلسطينية. وأضاف جوهر القضية الفلسطينية كلها القدس واللاجئون، وإذا انتهت قضية القدس واللاجئين انتهت القضية الفلسطينية، لذلك نحن نعلم تماما أننا نتعرض لمؤامرة دولية. وحذر من انعكاسات خطيرة جدا لهذا القرار. وأشار إلى أن المكتب التنفيذي الممثل لهذه اللجان دعا إلى إجتماع عاجل الثلاثاء لبحث تداعيات القرار الأميركي.

بحثت الترويكا العربية في الأمم المتحدة، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة، الأزمة المالية الحادة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وتقرير توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، قوله إن الاجتماع يأتي استمراراً للجهود الفلسطينية والعربية مع الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين بشأن تفاصيل مواضيع الحماية والأونروا وغيرها من القضايا الهامة بالنسبة لدولة فلسطين. وأشارت إلى أن الاجتماع، الذي عقدته الترويكا العربية برئاسة السفير محمد حسين بحر العلوم المندوب الدائم لجمهورية العراق، مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناول كيفية معالجة الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار خدمات الوكالة الأممية، بما في ذلك بدء العام الدراسي كالعادة دون إخلال به. وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع كذلك التداول في حيثيات تقرير توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة المزمع إصداره من قبل الأمين العام، إضافة إلى التطرق لمسألة دور الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار وتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذكرت أن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن يصدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك شبكة أمان دولية حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.