بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي تستضيفها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) بشأن التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح، حيث من المقرر أن تتواصل على مدار ثلاثة أيام. وتهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل (لمكافحة) تمويل انتشار التسلح وآلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي (مما يثري الخبرة العملية). وفي هذا السياق أكد السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين، مضيفا أن المجتمع الدولي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قد لفت الانتباه إلى تمويل انتشار التسلح الانتشار، إدراكا منه بضرورة تنفيذ التدابير المالية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004). وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي تناولت في عام 2008 تمويل الانتشار من خلال اعتماد تقرير التطبيقات الذي يحدد ويحلل التهديد الحالي لتمويل الانتشار، بالإضافة إلى المنهجيات التي يستخدمها المتورطون في الانتشار والميسرون له. وقال في هذا الصدد: تعمل مجموعة العمل المالي منذ عام 2012 على تعزيز وصقل التوصيات لتزويد الدول بالأدوات الأكثر فعالية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبالنسبة للاستجابات الوطنية فقد تباين تعاطي السلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث شاب الكثير منها أوجه قصور في إطار عمل مكافحة الانتشار وتنفيذه وقد تم تسليط الضوء، على سبيل المثال، استنادا إلى نتائج تقارير التقييم المتبادل، على أن غالبية السلطات القضائية لا تعالج على وجه التحديد مشكلة تمويل الانتشار بشكل منفصل عن أنواع أخرى من الجرائم المالية، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وأكد الحردان أن هذه الورشة ستساهم في مساعدة المشاركين من الدول الأعضاء في المجموعة على اتخاذ إجـراءات وترتيبات تحقق الالتزام بمتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسلح وتعزيز إطار التحقيقات المتعلقة به، ودعم الجهات المعنية في أداء واجباتها، والـتعرف عـلى الأسس السليمة في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح مع تطوير فهم أشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية التتبع والملاحقات القضائية الفعالة في جرائم تمويل انتشار التسلح، بجانب التركيز على أهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على نطاق واسع وبشكل فعال. ويشارك في هذه الورشة مراقبو المجموعة بحضور خبراء من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وخبراء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خبراء من اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقدت في الدوحة ورشة عمل تدريبية حول كيفية تطبيق الدول للعقوبات بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1988، نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقدت الورشة التدريبية على مدى أربعة أيام بهدف مساعدة الخبراء على فهم أفضل للتهديدات الناتجة عن تمويل الإرهاب والعمل بشكل فعال على خفض تلك التهديدات، بالإضافة إلى النظر في كيفية تطبيق الدول لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها في القرارات 1267/ 1989/ 2253 و1988 / 2255 كجزء من الخطة الشاملة التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الممولة للإرهاب. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تستضيفها دولة قطر، وضمن الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) وذلك في إطار التعاون لبناء القدرات لجميع المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجموعة. وضمت الورشة خبراء متحدثين من البرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والفريق التابع لمجلس الأمن المعني بالإشراف على تطبيق العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وذلك بمشاركة 30 خبيرا من مختلف الجهات كوحدات المعلومات المالية وأجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون والجهات العسكرية بالإضافة إلى المدعين العامين، من كل من الدول التالية: العراق والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر. وتعتبر الورشة التدريبية، الوحيدة من نوعها حول هذا الموضوع والتي تم إعدادها بمشاركة كل من فريق الإشراف المعني بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1267 و1988، والبرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرع الوقاية من الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. وتدرب المشاركون على إعداد ملف لإدراج شخص مشتبه بتمويل الإرهاب، حيث يتيح ملف الإدراج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقييم ما إذا كان الشخص أو الكيان يستوفي معايير الإدراج على قوائم العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجمعت الورشة التدريبية خبراء من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف، لتبادل المعلومات حول التهديدات التي تواجه المنطقة، كما أتاحت للخبراء التعرف على طريقة مختلفة لقمع الشبكات الإرهابية، ما من شأنه تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم ورشة عمل تدريبية تناولت أفضل الممارسات في التحقيقات والمحاكمات لجرائم تمويل الإرهاب والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من العاملين في مختلف الجهات المعنية. افتتح الورشة الدكتور سعد حنيف الدوسري رئيس نيابة أمن الدولة والسيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى التعريف بأفضل الممارسات والوقوف على أحدث المستجدات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ورفع كفاءة وجهوزية مختلف هذه الجهات، بما يعزز جهود دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. واستعرض جيوسبي لومباردو الخبير الدولي والمستشار الإستراتيجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التحقيقات والمحاكمات في مجال تمويل الإرهاب.

فهد بن فيصل: العلاقات القطرية الأمريكية نموذجاً للتشاور والتعاون بين الشركاءقطر أولويتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الأنصاري: حريصون على أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهابغرانت: قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع أمريكااستضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس، أعمال الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، والتي تهدف إلى دعم جهود دولة قطر لإنشاء "نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية"، وتستمر على مدى يومين. وتأتي ورشة العمل ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر.وبهذه المناسبة، لفت سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في شهر يوليو من العام الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية للورشة أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالميا، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب.وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدفا ليس مستحدثا الآن، بل إن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا مؤسسيا وتشغيليا يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية، والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولا زالت تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته.وشدد سعادته على أن العلاقات القطرية الأمريكية تعتبر نموذجا لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأمريكية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية، حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك. من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. ولفت الأنصاري إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات القادمة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004، لافتا إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعتبر التعاون معها نموذجا يحتذى به في هذا المجال. أما سعادة السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، فقد أكد على أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.واضاف غرانت أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار.

بدأت اليوم ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (F B I)، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون.. متمنياً أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017م". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضاً التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.. معرباً عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم. وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد أهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت نعمل وفق برنامج وطني لتعزيز الحماية من مخاطر الجرائم الاقتصاديةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال وعيها بأهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية، اليوم على هامش إفتتاح إجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة الإجمونت، أن دولة قطر تقدم كل أنواع الدعم لهذه المنظمة وللجهات الإقليمية والدولية والمجموعات النظيرة، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الإقتصادية، مشيرًا إلى أن استضافة قطر لهذا النوع من المؤتمرات والاجتماعات الدولية يؤكد إيماننا بأهمية التعاون الدولي، وسعينا لاستكمال جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن قطر مستمرة في دعم مجموعة الإجمونت وغيرها من المجموعات النظيرة العاملة في هذا المجال. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل حاليا وفقا لبرنامج وطني مكثف لتعزيز الوعي بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإجراءات الوقائية من الجرائم الاقتصادية من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما فيها الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون، منوها إلى أن قطر نجحت في تقوية الإطار القانوني والرقابي والفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية قد مثل دولة قطر خلال فترة رئاستها لإقليم آسيا في مجموعة إجمونت، وذلك خلال الأعوام من 2010 وحتى 2014، وذلك اعترافا من المجموعة بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال.وأحدثت قطر خلال تلك الفترة تقدمًا كبيرًا في مجموعة إجمونت، ومنها ارتفاع عدد الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجموعة من آسيا، كما حدث تطور في الإستراتيجيات والتمثيل.وإنطلاقًا من دورها الرائد في هذا المجال، والثقة التي حظيت بها قطر لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد انتخبت مجموعة إجمونت في العام الماضي رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نورة مبارك البحر رئيسًا لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الإجمونت، حيث تعتبر أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بهذا المنصب.

إنتخبت مجموعة الاجمونت لوحدات التحريات المالية في إجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بامارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت التي تضم حالياً وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم ، حيث تعتبر اول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب. أحمد بن عيد: دور كبير لقطر في جهود مكافحة غسل الأموال محلياً وعالمياً وقد تم إعتماد عضوية السيدة نوره مبارك البحر كرئيس للفريق بإنضمامها الى لجنة الاجمونت وهي بمثابة اللجنة التنفيذية التوجيهية للمجموعة. وذلك في تطور يحسب لدولة قطر عالمياً ويؤكد على مكانتها المتقدمة بين دول العالم وجهودها الساعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني والدولي، ويؤكد كذلك على الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة فيها .وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن إختيار وحدة المعلومات المالية ممثلة في السيدة نوره مبارك البحر كرئيس لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت، يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة قطر وإعترافاً بالدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً واقليمياً وعالمياً ، مشيراً الي ان دولة قطر بذلت جهدا كبيراً لبناء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت رائدة في المنطقة بشهادة دولية. وقال سعادته إن وحدة المعلومات المالية تتميز بالديناميكية والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية وضمان العمل في مختلف الظروف بكفاءة وحرفية .وشدد سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني على أهمية إختيار قطر رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت للساهمة بفعالية في وضع السياسات والقرارات الملائمة لمنطقتنا، كما أن هذا الإختيار يحقق التنوع الإقليمي الذي تسعي اليه مجموعة الاجمونت. لافتاً الي أن هذا الترشيح يتوج الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية، ويعتبر هذا التتويج تكليفاً وليس تشريفاً، حيث تتقلد الوحدة مسؤولية دولية جسيمة، وانا على ثقة كبيرة بالطاقات الشبابية واننا سوف ننجح في تحمل هذه المسؤولية "، لافتاً الي ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتفعيل دورها الأساسي في متابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في المحافل التخصصية الرامية لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها الدول في انظمتها الرقابية، ومن هذا المنظور فان الدعم الكبير الذي تم تقديمه ما هو الا إستمراراً لتطبيق الإستراتيجية الوطنية التي إعتمدتها اللجنة خلال الأعوام الماضية. ثقتي كبيرة بالطاقات الشبابية القطرية وقدرتها على تحمل المسؤولية.. نعمل على تعزيز الوعي وتقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية مشيراً إلى أن الوحدة تركز على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل حماية المجتمع والإقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً الي ان هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالاضافة الي الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الوعي و تقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية. من جانبها أكدت السيدة نوره البحر أن انتخابها رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت يعد دليلاً علي الثقة العالية التي منحت من المجموعة لها شخصيا ولوحدة المعلومات المالية القطرية وتطلعها للالتزام بمبادئ الحياد والمهنية في العمل التي تقوم عليها هذه المجموعة الدولية. واضافت البحر ان لجريمة غسل الأموال آثار إقتصادية جسيمة على الدول ، خصوصاً أنها تؤدي الى تلويث المناخ الإستثماري وتضر بالأسس الإقتصادية المتعارف عليها من خلال سيطرة قطاعات يتم تأسيسها بأموال مغسولة، كما قد تؤدي الى تضخم الأسعار وإضطراب سعر الصرف وعدم إستقرار الإقتصاد وإرهاقه. وكذلك قد يكون له تاثير مباشر على الإقتصاديات الوطنية ، لاسيما أن محاربة الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر يكلف ميزانيات ومصاريف ضخمة. ولذلك فان المنظمات الدولية سعت جاهدة منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية وانشاء المنظمات ومجموعات العمل المتخصصة لوضع معايير المكافحة الفنية مثل مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF و مجموعة الاجمونت واخرى. وبخصوص أحدث الأساليب الإجرامية لغسل الاموال ، أوضحت البحر أن الأساليب التكنولوجية الحديثة ظهرت كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسل الأموال الأمر الذي يشكل تحدي كبير للجهات المعنية بالرقابة على مصدر تلك الأموال، حيث جاءت هذه الوسائل الإلكترونية المتقدمة نتيجة لثورة الاتصالات وتطور شبكتها، وشكلت تحدي واضح لو تم المقارنة بينها وبين الوسائل التقليدية في مراحل عمليات غسل الأموال". نوره البحر: إختياري للمنصب يعكس ثقة الاجمونت في قطر يذكر ان فصل الرئاسة في مجموعات العمل ضمن المجموعة يمتد على مدى عامين، وتعد "البحر" أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب، حيث انضمت وحدة المعلومات المالية لهذه المجموعة عام 2005م وتم اختيارها تزكية عام 2009م وعام 2011م كممثل اقليمي لدول المنطقة في لجنة الاجمونت.وعلى صعيد مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF فقد شغلت السيدة البحر أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية التابع لمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF لمدة عامين، وتشغل حالياً منصب الرئيس المشارك لفريق تطبيقات "غسل عائدات الفساد" وهو الفريق المعني بإعداد هذا المشروع الذي انطلق منذ ابريل خلال العام الماضي.