اقتصاد

1015

الإجمونت: قطر داعم قوي للجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية

أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.

وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.

وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.

كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم.

وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة.

وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت.

كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.

وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها.

كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.

أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها.

وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.