قال مستهلكون ان الاتجاة نحو العزب والمزارع المحلية والاستفادة الجادة منها يمكن ان يسهم بشكل كبير في سد حاجة الاسواق المحلية من اللحوم الحية والمذبوحة، وتثبيت واستقرار اسعار اللحوم. وقالوا إن نمو إنتاج العزب والمزارع المحلية زاد الطلب على الحلال والانتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة. واضافوا ان الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد قادرة على سد حاجة الاسواق مع الاهتمام المتزايد بها من خلال دعم وتشجيع اصحاب الحلال، مشيرين للتجارب السابقة التي قامت فيها شركة ودام بشراء الحلال من اصحاب العزب والمزارع لدعم موسم شهر رمضان وعيد الاضحى وكانت تجارب ناجحة اكدت امكانية الاتجاه نحو الانتاج المحلي وقدرت ذلك في سد نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من اللحوم. واضافوا ان خطة التنويع في الوارد من الاسواق الخارجية سواء اللحوم الحية او المذبوحة تحقق ايضا النجاحات المطلوبة في خلق التنافس بين الموردين من اجل تقديم لحوم بجودة عالية وبأسعار تنافسية. واشاروا لقرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية وقالوا انه ألقى بظلال على الشرائح العمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وان الشركة تقوم بدور كبير في توفير اللحوم للاسواق المحلية بنسبة تفوق 85% معربين عن املهم في ان يكون هناك امكانية دراسة جديدة لقرار رفع الدعم. أسعار اللحوم وقال المستهلك السيد محمد دحام ان عودة الدعم للحوم الاسترالية يمكن ان يلعب دورا كبيرا في استقرار اسعار اللحوم والحد من الزيادات المتوقعة في الاسعار والمضاربات التي تحصل في الأسعار. وقال ان اللحوم الحمراء من السلع الاستهلاكية الاساسية التي لا غنى عنها لدى كافة قطاعات المستهلكين، نسبة لاهمية وجودها في المائدة وبالتالي فإن غيابها يمكن ان يكون له تأثير. واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم قد يقلل قدرة قطاعات كبيرة على الحصول عليها بسهولة، خاصة قطاعات العمال وذوي الدخل المحدود او الاسر الكبيرة. واكد على اهمية استقرار اسعار اللحوم. وقال انها تنعكس على اسعار سلع اخرى، الامر الذي يعني ضرورة مراقبة اسعار اللحوم والعمل باستمرار على متابعة اسعارها اولا بأول ومعالجة اي اسباب قد تكون سببا في ارتفاع الاسعار. واعرب عن امله في ان تنظر الجهات المختصة بشركة ودام في قرار رفع الدعم عن اللحوم الاسترالية التي كانت الملاذ للكثير من الشرائح البسيطة. وقال انها كانت من العوامل الاساسية في استقرار اسعار اللحوم. وقال المستهلك السيد محمد دحام ان زيادة الانتاج المحلي من اللحوم اصبحت ضرورة، خاصة مع الزيادة المطردة في عدد السكان، وارتفاع نسبة الاستهلاك، مشيرا للتجربة السابقة التي قامت بها شركة ودام مع اصحاب العزب والمزارع المحلية، حيث دفعت بكميات مقدرة من الخراف والاغنام المحلية الى الاسواق في رمضان وعيد الاضحى وكان لها دور في توفير كميات مقدرة من حاجة الاسواق المحلية، خاصة وانها قد استطاعت في فترة قصيرة ان توجد لها مكانة في السوق من ناحية المنافسة في الجودة والاسعار، مقابل المنتجات المستوردة من اللحوم. وقال ان استمرار الدعم والتشجيع للعزب والمزارع المحلية من شأنه ان يسهم في استقرار اسعار اللحوم الحمراء، والحد من استيراد اللحوم ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وتوقع السيد دحام ان تواصل الجهات المختصة تنسيقها وتعاونها مع اصحاب العزب والمزارع المحلية من خلال الدعم والتشجيع والارشاد بما يمكنها من مواصلة الانتاج ونموه وصولا للاكتفاء الذاتي، خاصة وان الانتاج المحلي طازج واصبح الاقبال عليه كبيرا بسبب الاسعار المعقولة والجودة. الإنتاج المحلي وقال المستهلك السيد عبد الله سويدان ان ارتفاع اسعار اللحوم يؤثر على قطاع واسع من المستهلكين، خاصة وان كافة انواع اللحوم من الانتاج المحلي او المستورد قد شهدت ارتفاعا في الاسعار. وقال ان الشرائح الضعيفة او الاسر الكبيرة لا تستطيع ان تجاري الارتفاع في اسعار اللحوم وبالتالي لن تتمكن من الحصول على حاجتها او كفايتها من اللحوم. واشار السيد عبد الله السويدان لقرار شركة ودام السابق الذي قضى برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية. وقال ان القرار انعكس على قطاع كبير بالسلب، حيث ارتفع سعر الكيلو من 17 ريالا الى الضعف، الامر الذي يعجز معه اصحاب الدخل المحدود او الاسر الكبيرة عن شراء الكميات المناسبة، معربا عن امله في ان تنظر ادارة ودام في قرار رفع الدعم، خاصة وانه قد القى بظلاله على اسعار كافة انواع اللحوم الموجودة في المحلات التجارية والمولات والاسواق المختلفة، كما يعني هذا بالضرورة انعكاس ذلك على اسعار اللحوم في المطاعم والكافتيريات وغيرها من المحلات. وقال السيد عبد الله السويدان ان استمرار ارتفاع اسعار اللحوم يعني استمرار عدم قدرة تلك الشرائح من الحصول على اللحوم بالاسعار المناسبة، وقد لا تستطيع الحصول على سلع اخرى تأثرت بأسعار اللحوم. وقال السيد عبد الله السويدان ان الاتجاه نحو الانتاج المحلي من المزارع والعزب المحلية يمثل احد الحلول الناجعة في تحقيق الاستقرار في اسعار اللحوم، فضلا عن توفير منتجات طازجة غير مبردة ولا محفوظة لفترات طويلة، وتمتاز بالجودة وبالاسعار التي في متناول الجميع، لافتا للنجاح الكبير في التجارب السابقة التي قامت بها شركة ودام خلال شهر رمضان الكريم وعيد الاضحى المبارك، حيث ادخلت كميات معقولة من انتاج العزب والمزارع المحلية للسوق، وحظيت بإقبال كبير من قبل المستهلكين لتميز طعمها كلحوم طازجة، الى جانب معقولية اسعارها. وقال ان وفرة الانتاج المحلي يلعب دورا كبيرا ايضا في استقرار الاسعار بالاسواق، مقابل المنتجات المستوردة، خاصة مع تنوع اسواقها وحرصها على المنافسة كمنتجات واردة من بلدان مختلفة تحرص على ايجاد موطئ قدم لها في السوق القطري الذي يتميز بالجاذبية. الثروة الحيوانية وقال المستهلك السيد يوسف الهتمي إن اسعار اللحوم الاسترالية ارتفع من 17 ريالا للكيلو الى حوالي 30 ريالا، اي الضعف، وهو امر غير محتمل بالنسبة للشرائح او القطاعات الضعيفة. وقال ان هناك ارتفاعا في اسعار اللحوم بشكل عام، حيث يصل سعر اللحوم السورية كمثال الى 65 ريالا للكيلو. وقال ان اللحوم سلعة اساسية وضرورية لكافة القطاعات ولاغنى عنها لأي مائدة. مشيرا لقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة التجارة والصناعة. وقال ان من شأن مثل هذه القرارات ان تدعم المنتجات المحلية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد يوسف الهتمي ان قرار شركة ودام برفع الدعم عن اللحوم الاسترالية اثر على اسعار اللحوم الاخرى الحية والمجمدة، ويلقي بتأثير على سلع اخرى. وقال ان عودة الدعم للحوم الاسترالية من خلال مراجعة ادارة الشركة لقرارها يمكن ان يسهم في استقرار الاسعار، خاصة وان شركة ودام تقوم بدور كبير في تغطية الطلب على اللحوم الطازجة والمبردة في السوق المحلي من خلال امتلاكها لحصة سوقية تزيد عن 85% وتوفر اللحوم الحية والمبردة والمجمدة من خراف استرالية وسورية وسودانية وغيرها، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الانتاج المحلي للعزب والمزارع الوطنية في دعم السوق باللحوم الحمراء، خاصة وانها قد وجدت اقبالا كبيرا من المستهلكين لأنها لحوم طازجة وذات طعم ممتاز وجودة عالية، فضلا عن اسعارها التنافسية. وقال ان استقرار الاسعار يمكن ان يتأتي من زيادة الانتاج المحلي وتنويع الاسواق الخارجية، وهي السياسة التي اتبعتها الدولة في الفترة الاخيرة. ودعا الجهات المختصة في وزارة البلدية وغيرها الى دعم وتشجيع اصحاب العزب من خلال توفير المعينات من ادوية بيطرية واعلاف بأسعار معقولة واشراف كامل. وقال ان تلك السياسة يمكن ان تحقق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتمكن العزب من تحقيق انتاج مقدر يكفي حاجة الاسواق ويحقق استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير ما تبقى للاسواق المجاورة، خاصة وان قطر تتميز بوجود سلالات جيدة من الاغنام والثروة الحيوانية، وقابلة للنمو مع عمليات التجارب الجارية لتطويرها، وهي تعد منتجا وطنيا خالصا علينا ان نوليه كل العناية. وقال ان اصحاب الحلال من الاغنام والماعز والابل وغيرها قادرون على دعم اي مبادرة وطنية تعزز خطط وبرامج الامن الغذائي.

كشف السيد فهد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج اللحوم، عن إطلاق خط جديد لاستيراد اللحوم المبردة من أستراليا لتغطية احتياجات السوق المحلي بعد رفع شركة ودام الدعم عن اللحوم الاسترالية. وأوضح الخلف في حديث خاص لـ الشرق عن الاتفاق مع عدة شركات استرالية متخصصة في إنتاج وتوزيع اللحوم منها شركة ماستر ميت وأستراليا، حيث أقام الطرفان شراكة حصرية بتوكيل الشركة في قطر، وتم البدء في توريد شحنات اللحوم اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر وبداية الشهر الجاري، بمعدل يتراوح بين 300 و400 رأس في اليوم، وبفضل الله، وفي ضوء تكثيف جهود الشركة وصل العدد لنحو 1000 رأس يوميا، في أقل من شهر. تلبية الطلب وعن أبرز المميزات التي يضيفها الخط الجديد للشركة لتموين السوق المحلي باللحوم، أوضح الخلف أنه روعي توفير اللحوم بأسعار مميزة وفي متناول الجميع، حيث لا يكون هناك فرق كبير في السعر بعد رفع الدعم، وقد سجلنا طلبا عاليا من السوق ورغبة كبيرة من المستهلكين، ونحن نسعى لتلبية متطلبات الجميع من خلال توفير نوعيات وأحجام مخلوطة بعضها من الحجم الصغير والبعض الآخر أحجام كبيرة. وعن مدى ملاءمة الخط الجديد لاحتياجات السوق، أوضح السيد فهد الخلف أن الشركة قبل بدء التوريد قامت بعمل دراسة شاملة لاحتياجات السوق بما في ذلك المستهلك القطري، وكذلك الطلب على منافذ البيع والمحلات التجارية الكبرى، والملاحم والمطاعم، وكان هدف المشروع هو سد الفراغ الذي يمكن أن يترتب على رفع الدعم، وبالفعل تمكنا بفضل الله من سد فجوة كبيرة خلال فترة العشرين يوما الماضية. واشار الخلف الى أنه لم تطرأ أي أسعار على تكاليف الشحن أو التوريد من شأنها رفع الكلفة وكل ما استجد هو رفع الدعم وكان نتيجته بسيطة جدا في السعر وليس كما توقع البعض أنه سيحدث قفزة في السعر، وهذا الجانب كنا نسعى أن يتجنبه السوق، فنحن نعمل في إطار مشروع وطني لتلبية احتياجات السوق بالأسعار المناسبة للجميع في مختلف القطاعات الاستهلاكية، سواء للفرد العادي أو العائلة أو الملحمة أو المطعم. ومع الوقت نحن نتوقع أن الزبون هو من سيقرر السلعة التي تلبي احتياجه وبالسعر المناسب بعد أن أصبح العرض والطلب هو سيد الموقف في السوق. معايير الجودة وبشأن معايير الجودة التي تلتزم بها الشركة القطرية لانتاج اللحوم، قال الخلف إن الشركة تركز على الأحجام الصغيرة من الأغنام التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بجودة عالية وبوزن ما بين 12 و15 كيلوجراما، والأحجام الأكبر التي تناسب المطاعم من 18 إلى 23 كيلوجراما، وهذه هي الأوزان التي عليها الطلب في قطر. فيما تسعى الشركة إلى توفير طاقة استهلاكية تتراوح مابين 20 إلى 30 طنا مبردا في اليوم، وهذه في المجمل الطاقة الاستيعابية للسوق والشركة قادرة على خدمته في هذه الحدود. وفيما يخص إمكانيات إعادة التصدير قال الخلف إن الشركة بدأت فعلا فى تصدير المنتجات المصنعة منذ فترة لدول المنطقة، سلطنة عمان والكويت، ولا شك أن الآفاق الجديدة التي تتيحها المصالحة الخليجية ستفتح نافذة أخرى للتصدير لمختلف دول المنطقة بالنظر إلى التسهيلات اللوجستية، لكن كل ذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير سيكون للفائض فقط. الشراكات الوطنية وأشاد الخلف بالتسهيلات التي يوفرها النقل الوطني، الخطوط القطرية، في مجال الشحن والدعم الذي تقدمه للمستثمرين من حيث الأسعار، كما نوه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مجال دعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن الشركة تلقت الشعار الجديد للمنتج الوطني الذي وزعته الوزارة على المصنعين ويجري حاليا طباعته على مختلف المنتجات المحلية، وقال إن الشراكة القائمة مع وزارة التجارة تهدف بالأساس إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما من المواد الغذائية الأساسية التي تشكل عصب الحياة ويعتبر هذا استراتيجيا للدولة والقطاع الخاص. واضاف الخلف أن الشركة تتجه للحصول قريبا على علامة الجودة بخصوص منتجاتها المختلفة سواء المتعلقة بالمنتجات الزراعية أو الصناعية. وبسؤاله عن الطاقة التخزينية للمواد الغذائية، قال الخلف إن الشركة القطرية لانتاج اللحوم لديها مخازنها الخاصة المجهزة بأحدث تقنيات التخزين والتبريد في وسط الدوحة والمنطقة الصناعية والخور، وأشار إلى المخازن الاستراتيجية التي تم تشييدها في المناطق اللوجستية وفي ميناء حمد التي تشكل ركيزة اساسية للاستثمار بقطاع الأمن الغذائي، وداعما لأنشطة التوريد والتصدير، فهذه المخازن الضخمة تغطي احتياجات الأمن الغذائي وزيادة. 50 صنفاً وفي ضوء التوسع الذي تشهده الشركة القطرية لانتاج اللحوم في إنتاج وتوزيع اللحوم، سألنا السيد فهد الخلف عن عدد الأصناف التي توفرها الشركة بالسوق المحلي بالنظر إلى اللحوم الطازجة والمصنعة، فأوضح أن الشركة توفر اللحوم بمختلف أصنافها، بما في ذلك الأسترالي والأوكراني وسيتم طرح أنواع جديدة من أوروبا الشرقية وافريقيا، وبالنظر إلى مختلف الأصناف المصنعة للحوم الخراف بمختلف أنواعها، العربي والاسترالي والأوكراني والبقري، توفر الشركة نحو 50 صنفا من اللحوم المصنعة للسوق. واشار الخلف إلى أن خطة التوريد تستهدف توريد الخراف الحية مع بدء الشحن البحري، مضيفا أن الأصناف التي تركز عليها الشركة تشمل كافة الأصناف التي تهم المستهلكين واذواقهم، وهذه الأصناف الرئيسية هي لحوم البقر ولحوم الأغنام واللحوم البيضاء، الدجاج، وهذه اللحوم يتم توفير مختلف أصنافها عن طريق الشركة القطرية للحوم، ماركت gourmet، وكل هذه الأصناف بما فيها المتبلة يتم تجهيزها وفقا لشرائح المجتمع التي نراعي أذواقها وديانتها وأذواقها، ولدينا قسم مختص يتابع أحدث التطورات في هذا الشأن ويتم معالجته وطرحه في السوق دون اي مواد حافظة أو إضافية. ولدى الشركة شركاء في ألمانيا وجنوب افريقيا لتوفير أحدث الخلطات والبهارات الجديدة التي تضمن مواكبة تطورات السوق. مشاريع موازية وعن المشاريع الموازية للشركة القطرية لانتاج اللحوم، قال السيد الخلف إنه سبق وأن تم التحضير لإطلاق مشاريع مهمة لمواكبة جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، ومن هذه المشاريع مشروع للاستزراع السمكي لانتاج الورقيات، وكذلك تم إطلاق مشروع لاستزراع الربيان، وكذلك تم إطلاق مشروع لانتاج البيض، والانتاج التجاري المتوقع لهذه المشاريع سيكون خلال 6 اشهر بإذن الله.

ندد عدد من المستهلكين بارتفاع أسعار الخروف الأسترالي في الآونة الأخيرة، والتي تلت قرار رفع الدعم الحكومي عنه، واصفين القيمة الحالية للحوم بالمبالغ فيها، حيث يروج سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالى ما بين 35 ريالا الى 40 ريالا، ما يعني تضاعف ثمنه بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة، والتي لم يكن يتجاوز فيها 18 ريالا في أسوأ الحالات، قائلين بأن اللحم الأسترالي كان المنفذ الأول لهم بالنظر إلى تراجع سعره مقارنة بنظرائه، إلا أن ثمنه الحالي دفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو اللحوم الأخرى التي تتفوق عليه من حيث الجودة بشكل واضح، ولا تبتعد عنه كثيرا في القيمة السوقية في صورة السوري الذي يباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا للكيلوغرام، مؤكدين أن فارق 10 ريالات فقط بين الأسترالي والسوري يميل الكفة للأخير، بالنظر إلى نوعيته المميزة وقيمة الغذائية العالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية كان منتظرا بعد قرار رفع الدعم الحكومي عنه، إلا أن وصوله إلى 35 ريالا للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت قيمته منذ فترة بسيطة 17 ريالا، يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الزيادة غير المعقولة، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة التدخل لوضع حد لغلاء اللحوم الأسترالية، عن طريق توحيد الأسعار بالدرجة الأولى، بذات الطريقة المعمول بها اليوم في الأسماك وحتى الخضراوات والفواكه، مع تعزيز الرقابة على بائعي اللحوم بالتجزئة وإلزامهم بالأسعار التي سيتم الإعلان عنها في النشر الإجبارية، مشددين على أن اعتماد هذا الأسلوب سيلعب دورا كبيرا في انخفاض ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الأسترالية بـ 20 إلى 30 % على الأقل، مطالبين العزب الوطنية بالتركيز على مضاعفة إنتاجها من الأغنام في المستقبل، لأن النهوض بالإنتاج المحلي في هذا المجال سيزيد من كمية اللحوم المعروضة في السوق، ويؤدي بشكل مباشر إلى تراجع قيمتها في المرحلة القادمة. ارتفاع غير مقبول وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية في الفترة الأخيرة، ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى القرار الحكومي القاضي برفع الدعم المالي عنها، إلا أن الغريب في الأمر هو القيمة الجديدة التي تروج بها اللحوم الأسترالية في السوق المحلي اليوم، والتي تضاعفت بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة مع كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، فالكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالي يسوق اليوم بـ 35 ريالا بعد أن كان لا يتجاوز 18 ريالا، واصفا هذه الزيادة في الأسعار بالمبالغ فيها وغير المقبولة. وأضاف البلوشي أن اللحم الأسترالي كان يحظى بإقبال كبير من طرف المستهلكين، بالنظر إلى ثمنه الرخيص مقارنة مع باقي اللحوم الموجودة في السوق الداخلي، إلى أن تضاعف قيمته بهذا الشكل ستغير الكثير في نسب الطلب على هذا النوع من اللحوم، بعد أن فضل العديد من المستهلكين التوجه إلى الأصناف الأخرى التي لم تعد تبتعد كثيرا في السعر عن اللحم الأسترالي، في الوقت الذي تتفوق عليه بشكل واضح من حيث الجودة، ضاربا المثال باللحوم الأسترالية التي تباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا، ما يعني وجود فارق 10 ريالات عن اللحوم الأسترالية، مشيرا إلى أن بساطة الفارق بينهما سيرفع حجم الحاجة إلى الخراف السورية المتميزة من حيث النوعية وكذا القيمة الغذائية. وفي ذات السياق صرح السيد جاسم الجابر بأن وصول الكيلو غرام الواحد من اللحوم الأسترالية إلى 35 ريالا، يبقى أمرا غير مفهوم حتى في ظل قرار رفع الدعم الحكومي عنها من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن المنتظر كان وصول قيمته إلى 22 ريالا أو 25 ريالا في أقصى الحالات، مشيرا إلى تضاعف ثمنه بشكل كامل وبعيدا عن منطقيته من عدمه سيؤثر بشكل جلي على حجم الطلب الخاص باللحوم الأسترالية في السوق خلال المرحلة المقبلة، ويميل الكفة إلى غيره من اللحوم التي تتجاوزه من حيث الجودة ولا تفوقه كثيرا من جهة القيمة التسويقية، وفي مقدمتها اللحم السوري الذي يروج اليوم بقيمة قريبة جدا من اللحم الأسترالي، بينما يعتبر أفضل منه بكثير من جانب المذاق والقيمة الغذائية، متوقعا ارتفاع الطلب على اللحم السوري وتراجعه فيما يخص الأسترالي خلال الأشهر المقبلة. توحيد الأسعار بدوره قال السيد أحمد الحداد بأن الوضع الحالي والقيمة الحالية للحوم الأسترالية تتطلب تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين وإعطائهم الخيار في اللحوم فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة، لأن الكثير من الأفراد كانوا يتوجهون إلى اللحوم الأسترالية بسبب سعره الرخيص مقارنة باللحوم الأخرى وبالذات العربية منها التي تتفوق عليه بكثير من ناحية الجودة والقيمة الغذائية، مؤكدا على أن القيمة الحالية للحوم الأستوالية وضعتها في منافسة ظالمة مع الأصناف الأخرى، التي ستتغلب عليه دون أي شك في المرحلة الحالية بعد أن قاربت قيمته أسعارها. وبين الحداد بأن الحل يكمن في توحيد أسعار اللحوم الأسترالية بالدرجة الأولى، وإعداد نشرة جبرية يومية مثلما يحدث مع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الأسماك، يكون الهدف منها تحدد قيمته التسويقية التي يجب أن تتراجع بـ 20 % على الأقل، إذا ما أراد الإبقاء على نسب الطلب الكبيرة عليه، داعيا المسؤولين في وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على سوق اللحوم في البلاد، وفرض النشرة التي سيتم إعدادها على بائعي التجزئة ومعاقبة التجار غير الملتزمين منهم، وذلك حفاظا على مصلحة الجميع بداية من المستهلكين وصولا إلى الباعة. الإنتاج الوطني من جانبه رأى السيد حمد المري بأن توحيد الأسعار وفرض رقابة أكبر على التجار يعتبر حلا أوليا لتخفيض قيمة اللحوم الأسترالية وإعادتها إلى وضعها السابق المتماشي مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخليهم الشهرية، إلا أن الأنسب هو إيجاد طريقة أخرى يتم من خلال إعادة التوازن للسوق المحلي للحوم، بصورة تخدم منتجي اللحوم في قطر القادرين على لعب دور كبير في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجيات الجميع، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لأصحاب العزب في مختلف أرجاء البلاد، والدفع به نحو مضاعفة معروضاتهم من اللحوم في الفترة المقبلة. وبين المري بأن طرح كميات أكبر من اللحوم المحلية سترفع من حجم المعروضات في السوق، وتؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من حدة المنافسة بين موردي اللحوم في البلاد، ما يسهم في إعادة الاستقرار إلى السوق وعرض اللحوم بأسعار مناسبة تتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين في الدولة بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مشيرا إلى نجاح العزب المحلية في تحسين مردوهم خلال السنوات القليلة الماضية، ومعتبرا المنتج المحلي الأفضل والأنسب للمستهلكين الذي يضعون ثقة كبيرة في اللحم المحلي، الذي يعد الأفضل من حيث الجودة والأكثر من جهة الأمان الغذائي في ظل عدم خضوعه لعمليات التبريد، متوقعا في الأخير أن يشهد العام الجاري مشاركة العزب الوطنية بكميات أكبر من اللحوم في السوق الداخلي، وذلك استكمالا لخططهم المبينة أساسا على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقليص الحاجة للإستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في سد طلب كل القطاعات.

تعاني جميع الملاحم في الدولة من نقص حاد في اللحوم الاسترالية المدعومة، حيث أصبحت كل ملحمة تحصل على خمس ذبائح فقط في اليوم بدلا من 20 ذبيحة. وعلمت مصادرنا ان المشكلة تتعلق ببلد المنشأ حيث تواجه عملية التصدير صعوبات كبيرة كما ان الكميات التي تصل الى حظائر شركة ودام قليلة جدا وتعتمد النسبة الأكبر من السكان على هذه السلعة الاقل سعرا مقارنة مع الأسعار الجنونية لبقية أصناف اللحوم، ومازالت المشكلة تتصاعد يوما بعد يوم ولا يوجد أي توضيح من الشركة عن الأسباب التي أدت إلى نشوئها، خاصة ان غالبية الاسر محدودة الدخل تقوم بشراء هذه النوعية من اللحوم لأسعارها المعقولة. واتهم عدد من العاملين في الملاحم الشركة بالتركيز على بيع كميات كبيرة للمطاعم وإجبار الآخرين على تناول أي نوع آخر من اللحوم، مطالبين ودام بضرورة العمل والتنسيق مع بلد المنشأ لتقديم إرساليات تكفي حاجة السوق المحلي. وقد شاهدت الشرق خلو الكثير من الحظائر التابعة لشركة ودام من الأغنام الاسترالية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

توقعت مصادر خاصة لـ "الشرق" أن يصل مبلغ الدعم الحكومي للحوم هذا العام إلى أكثر من 240 مليون ريال، وذلك مع استمرار الدعم الحكومي على اللحوم الأسترالية، والتي يتجاوز عدد استيرادها 800 ألف رأس في السنة، هذا وأشارت المصادر إلى أن التركيز على استهلاك اللحوم يكون خلال شهر رمضان حتى عيد الفطر بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالشهور الأخرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدعم للحوم الرمضانية عن 13 مليون ريال لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الشهر المبارك، وتشمل هذه اللحوم الأغنام العربية.الجدير ذكره تقوم شركة ودام الغذائية "مواشي سابقا " ببيع كافة أنواع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة مثل: الخراف الأسترالية والسورية والسودانية الحية والمذبوحة والباكستاني والهندي المبردين، الأبقار الأسترالية والصومالية المجمد والمبرد والبرازيلي بشتى أنواعه بالإضافة إلى دجاج وبيض المتحدة الكويتي. 13 مليون ريال الحجم المتوقع للدعم خلال شهر رمضان وتمتلك ودام الغذائية 27 % من حصة السوق القطرية في تجارة اللحوم والتي تساوي (24700 طن) ما بين مذبوح ومبرد، وهي الموزع الأكبر للملاحم حيث تصل الحصة إلى 85 % من احتياجات الملاحم، كما وتغطي 15 % من احتياجات الأسواق الكبرى، وتزود المطاعم ذات الوجبات السريعة بنسبة 5% من احتياجاتها.وتسعى الشركة للحصول على مزيد من حصة اللحوم في السوق وأن تملك ما نسبته 30% وذلك من خلال تلبية احتياجات العملاء جميعا خاصة الجهات ذات الاستهلاك العالي مثل الفنادق والمطاعم والأسواق الكبرى.وقامت الشركة بالتنسيق مع أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعليب اللحوم لتعليب منتجات الشركة من اللحوم ومشتقاتها والتي يصل عدد أصنافها إلى عشرة أصناف ما بين لحوم ودواجن، ولقد اختارت الشركة اسم (ودام) ليكون الاسم الرسمي لمنتجاتها تحت اسم ودام الغذائية، وتدرس الشركة حاليًا بالتعاون مع أحد الخبراء، إنشاء وحدة لتصنيع اللحوم المصنعة لتصديرها إلى السوق الأوروبية.

أكد السيد عبد العزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ودام" أن الشركة بصدد بدء تنفيذ مشروع مقصب الوكرة بعد ترسيته في النصف الثاني من عام 2016، مشيرًا إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من نقص كبير في هذا النوع من الخدمات، خصوصاً بعد التطور العمراني الذي تشهده المنطقة وزيادة أعداد السكان فيها، متوقعا الانتهاء من المقصب خلال عام من بدء تنفيذه، حيث سيتم تشغيله في النصف الثاني من عام 2017 . ليس هناك أي مؤشرات على وقف الدعم الحكومي للحوم الأسترالية وأضاف المريخي في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الشركة تتجه للإستثمار في الأصول وتقوية هذه الأصول، مشيرًا إلى أن البدء في مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مختلف مناطق الدولة وتقريب خدماتها من الجمهور تماشيا مع التوسع العمراني والزيادة السكانية للدولة، هذا بالإضافة إلى تطوير الشركة للمقاصب القائمة والتي مثلت نقلة نوعية قامت بها الشركة وافتتاح المزيد من منافذ البيع في مختلف المناطق وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة عن بدء الشركة في استيراد الأعلاف من السودان للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تأمين السوق المحلية بأنواع جيدة من الأعلاف وبأسعار مناسبة وتنافسية.وبخصوص الدعم الحكومي للحوم الأسترالية، أوضح المريخي أن الدعم الحكومي مستمر، ولا توجد مؤشرات على وقف هذا الدعم، لافتا إلى أن النشاط الرئيسي للشركة هو استيراد اللحوم الأسترالية، حيث نجحت الشركة في تغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها بكل أنواعها والتي تعتبر من السلع الأساسية لدى المستهلكين وبمواصفات عالية على مستوي الجودة والصحة والسلامة. يذكر أن شركة "ودام" الغذائية تدير جميع المقاصب العاملة بالدولة وتقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين والتي يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية بعد ذبح الماشية أو استيراد اللحوم المبردة يوميًا، وتخضع كلاهما لعمليات الفحص والمعاينة من قبل الأطباء المختصين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل طرحها للبيع في المنافذ المخصصة لذلك.ولدى الشركة حاليا 4 مقاصب بالشمال والخور والريان ومعيذر فضلا عن مقصبين أهليين بالسوق المركزية وكذلك المقصب الآلي، ورغم ذلك لا تزال الحاجة ماسة لمزيد من المقاصب ومنافذ البيع لمواكبة الطلب الكبير على منتجات وخدمات الشركة، والتي أسهمت خدماتها المميزة وأسعارها المنافسة في الإقبال عليها، خاصة في الأعياد.وقد أمنت الشركة احتياجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها، كما عملت الشركة على تنويع مصادرها من اللحوم، واستيرادها من مصادرها بعيدا عن الوسطاء، وهو ما جعل أسعارها منافسة وتعتبر الأرخص على مستوى دول المنطقة. "ودام" تعمل على تأمين السوق المحلية بأعلاف من السودان وبأسعار تنافسية وتركز "ودام" اهتمامها على دعم وجودها خارج الدوحة مثل الوكرة والشحانية وأم سيعيد والعديد من المناطق الخارجية، حيث افتتحت العديد من منافذ البيع في مختلف المناطق، كما تركز على تقديم منتجات الشركة بشكل عصري يراعي في مضمونه الجودة العالية للمنتجات والتي تراهن عليها الشركة وتوفيرها للعملاء بشكل دائم دون انقطاع، وإيصالها عن طريق منافذها لتكون في متناول أيديهم للحصول على أعلى نسبة رضا للمستهلك.وحازت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز أهمها شهادة الآيزو (2005-22000) عن نظام إدارة السلامة الغذائية، وشهادة الآيزو (2008-9001) عن نظام إدارة الجودة، وجائزة أفضل مقصب متطور في المنطقة – من الهيئة الأسترالية للماشية MLA في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لـ"ملحمة" بالوكرة لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط حالة غش بالفرع، وذلك بعد قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة المخالفة بمنطقة الوكرة بعد المراقبة المستمرة، وتم تحرير المخالفة لقيام الملحمة بعرض وبيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي. وتأتي الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة، حيث تم تنفيذ أمر الإغلاق الإداري لشهر بحق فرع الملحمة، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، فقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت (الوكرة – بن محمود - العزيزية)، عن ضبط وتحرير 39 إخطاراً ومحضر ضبط، تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والإغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم وجود لافتة على المحل.