مؤتمر مكافحة غسل الأموال يوصي بمواجهة مخاطر "بت كوين"دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة، التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الإقتصاد وإستقراره. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. واستمر على مدار ثلاثة أيام إلى إستخدام القنوات الخاصة، بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومجموعة الاجمونت، والشبكة الخاصة بوحدات الإستخبارات المالية "FIU.net". وأكد السيد عيسى محمد الحردان "أمين سر اللجنة الوطنية لمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن المؤتمر الدولي الاول من نوعه في مجال مكافحة غسل الاموال والعملات الافتراضية، نجح في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية. مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكن المشاركون من الخروج بتوصيات مهمة، ستسهم في وضع آليات، لمواجهة هذه المخاطر، مشيراً إلى ان دولة قطر نجحت في وضع افضل الاطر والتشريعات، لمحاربة هذا النوع من الجرائم، كما تسعى ـ من خلال استضافتها لهذا النوع من المؤتمرات ـ إلى تقوية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.التدريبوقد طالب المشاركون بالمؤتمر بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية "على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية"، وضرورة توجيه الاهتمام إلى الجهات التنظيمية، والمدّعين العامين، والقضاة، وخبراء وحدات المعلومات المالية، والمحققين في الشرطة، وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. مشيرين إلى أنه من الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي، من قِبَل: مجموعة العمل المالي ـ الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون ـ سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة، بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية، وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية، ووحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية، وواضعي السياسات، وجهات إنفاذ القانون، للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الإرشادات.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواتراً في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة. نائب رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" ومدير الأمن العام خلال إفتتاح المؤتمر وأعرب عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار إستراتيجية قطر الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. كما اعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر. ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن فكرة العملات الافتراضية طرحت في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي الكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت دون وجود فعلي لها، كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل الى العملات الأخرى، موضحاً أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم الأمر الذي يقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس الوزراء وكبار الشخصيات خلال الإفتتاح وحذر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أن مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية أصبحت جدية وتؤثر على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدلاً كبيرا في الآونة الأخيرة، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها. وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعاً أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة. ونوّه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف. وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. من جهته قال تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها، منوهاً بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحدياً هاماً لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد أن تلك الجرائم تؤثر سلباً في الاقتصاديات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معاً، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية. من جهته أكد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول، أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية بهدف تبادل الخبرات، موضحاً أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحدياً جديداً وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال. وأعرب عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مضيفاً أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير. وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر. مشاركة مميزة من المختصين والخبراء ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.