اقتصاد

2152

المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية يختتم أعماله ويصدر توصياته

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره.

وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".

وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.

وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.

ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.

وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها.

يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.