قدمت البنوك العاملة في قطر تقاريرها الربع سنوية الي مصرف قطر المركزي ، عن أوضاعها المالية والمركز المالي ، وحجم محفظة القروض والديون المعدومة خلال تلك الفترة ، وتهدف التقارير الجديدة إلى قيام قطر المركزي بمراجعة إجراءات البنوك و قياس المخاطر التي تتعرض لها. وذلك في إطار إستراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر ، اضافة الي وضع نظم انذار مبكر في حالة الاستدلال علي وجود مؤشرات علي مشكلة في احد البنوك او التعرض لمخاطر سواء في السوق المحلي او في السوق الخارجي . وتأتي قرارات المركزي بإلزام البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية في إطار الضوابط الجديدة التي أصدرها لمواجهة التقلبات التي تواجهها البنوك ، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة. البنوك تبدأ بتزويد "المركزي" بتقارير ربعية عن أوضاعها المالية وصرح مصدر مصرفي مسئول أن مصرف قطر المركزي سوف يحدد كل فترة مدي احتياج البنوك العاملة في قطر إلي إضافة هامش – احتياطي - لمواجهة التقلبات الدورية في السوق الداخلي ، الي متطلبات الحد الادني لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3 الجديدة التي بدأت البنوك في تنفيذها واصدر المركزي تعليمات بشأنها العام الجاري .. وأضاف المصدر انه من المتوقع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية. ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي ، وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية ، أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية .

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 85 نقطة ليستقر قرب مستوى 12693 نقطة. وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 625.6 مليون ريال ونفذت 6912 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 42 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد الهادى الشهوانى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تصب فى مصلحة البورصة بما فيها توزيعات أرباح الشركات والبنوك المدرجة، واعتبر أن أداء سوق الأسهم ايجابي. وأكد طه عبد الغنى مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر الأسعار سجل ارتفاعاً خلال جلسة اليوم، وسط دخول سيولة جديدة الى مقصورة التداولات. وأضاف أن المحافظ الأجنبية قامت بالشراء،كما أن التداولات تركزت أكثر على أسهم شركات القطاع العقاري. وبلغ اجمالى تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 9.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 973 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 441 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ اجمالى نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71 % مقابل 77 % اجمالى نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 28 % اجمالى نسبة الشراء مقابل 22 % اجمالى نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات فى قطاع البنوك 126.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 77.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 146.1 مليون ريال وقطاع التأمين 9.6 مليون ريال وقطاع العقارات 141 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 84.1 مليون ريال وقطاع النقل 40.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 327.3 مليون ريال والبيع 344.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 119.2 مليون ريال والبيع 141.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 104 مليون ريال والبيع 99.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 75 مليون ريال والبيع 40.6 مليون ريال. وبلغ اجمالى مشتريات المساهمين القطريين 446 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال اجمالى المبيعات،والصناديق الأجنبية 179 مليون ريال اجمالى المشتريات مقابل 139 مليون ريال اجمالى المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالى 128 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامى 19 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 20 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 25 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 51 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 52 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 37 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم النقل نقطتين.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 4.1 مليون سهم بسعر 18.25 ريال وازدان القابضة 2.4 مليون سهم بسعر 17.45 ريال وبروة 1.4 مليون سهم بسعر 49.20 ريال وناقلات 804 الاف سهم بسعر 25 ريالا والخليج الدولية 748 ألف سهم بسعر 104.80 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 10 % بسعر 12.32 ريال والرعاية 5.5 % بسعر 144 ريالا وQNB% 2.2 بسعر 203.50 ريال والعامة 2.1 % بسعر 61.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 2.3 % بسعر 107 ريالات ومجمع المناعى 2 % بسعر 104.70 ريال والميرة 1.5 % بسعر 213 ريالا وزاد 1.3 % بسعر 86.30 ريال. وتم التداول فى قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1405 صفقات وقطاع الخدمات 1.3 مليون سهم ونفذت 680 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 1662 صفقة وقطاع التأمين 137 ألف سهم ونفذت 143 صفقة. وقطاع العقارات 5.2 مليون سهم ونفذت 1697 صفقة وقطاع الاتصالات 4.2 مليون سهم ونفذت 1097 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 228 صفقة.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" دورة تدريبية حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 -20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة، وذلك انطلاقا من اهتمامها بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال، حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الاقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والاستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الاستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسسا مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.تتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة، إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية، حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية.وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصاديات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. وإلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث ستكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.