أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، سعي دولة قطر الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات بفتح أبواب الأسواق العالمية وتمكين التحول الرقمي للشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة والتحول الأخضر. وأضاف سعادته في كلمته خلال النسخة الثالثة من حفل جوائز قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022، أن الدولة تواصل رحلة النجاح هذه بمسؤولية أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن جهود الدولة على مختلف الأصعدة قد انعكست على المؤشرات الاقتصادية، حيث حافظ الاقتصاد القطري على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، مسجلا نموا بأكثر من 4 بالمئة خلال الربعين الثاني والثالث، مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية كالنقل والتجارة والصناعات التحويلية والتشغيلية. ونبه سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 بالمئة من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، مشيرا إلى أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. وتابع سعادته بأن هذه البرامج غطت الاحتياجات الأساسية للشركات ومنها الوصول للتمويل بأدواته المتعددة والوصول للأسواق ومجالات التعليم والتدريب وخدمات الاحتضان وغيرها، فضلا عن التطوير المستمر لبيئة رجال الأعمال والعمل على مواجهة التحديات المتباينة لفئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن إنجازات هذه الشركات قد انعكست في عدد من التقارير الدولية كتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، إذ جاءت دولة قطر في تقرير المرصد لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وتابع سعادته بأن رواد ورائدات الأعمال في الشركات الخمسين التي تم تكريمها اليوم استطاعوا أن يقدموا مثالا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات باستخدامهم أدوات ومعايير عالمية من التحول الرقمي إلى التميز التشغيلي ورعاية البيئة والحفاظ عليها مما أدى لنموها وتطورها الإيجابي لذلك استحقوا عن جدارة تواجدهم في قائمة التميز هذا العام. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى الإنجاز الاستثنائي الذي سجلته دولة قطر العام الماضي في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تمكنت من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، معبرا عن اعتزازه بشركاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات. وعبر عن سعادته بتكريم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتميزة لعام 2022، مثمنا جهودهم وأداءهم الاستثنائي ومساهماتهم الإيجابية في نمو الاقتصاد الوطني ومساعيهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النجاح الباهر الذي حققته جوائز قائمة التميز للشركات في النسختين السابقتين خلق جوا تحفيزيا بين الشركات القطرية المشاركة. وكان بنك قطر للتنمية قد كرم اليوم 50 شركة صغيرة ومتوسطة قدمت نماذج أعمال مستدامة وساهمت بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني في قطر، وذلك خلال النسخة الثالثة من حفل جوائز قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022. وتهدف القائمة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض نجاحاتها، وتكريم الأعلى أداء بينها، وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في دولة قطر، وخلق ثقافة تبني أفضل الممارسات والتميز في الأعمال، حيث تسهم هذه القائمة في تعزيز تنافسية هذه الشركات وتشجيعها على النمو والتطور. وقد تقدم للجائزة ما يصل إلى 310 شركات، تمثل 13 قطاعا صناعيا وخدميا، وقد خضعت هذه الشركات لتقييم مستقل معتمد لتحديد الأفضل بينها، يشمل هذا التقييم عدة معايير منها تقييم الأداء المالي والاستدامة والابتكار وغيرها من المعايير. وتنوعت قطاعات الشركات الفائزة بالجائزة لهذا العام بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والتسويق والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من قطاع الخدمات والتجارة وقطاع الملاحة والنقل، وصولا إلى الأزياء والتصميم. من جانبه قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية تكمن أهمية الجائزة بالنسبة لنا في إمكانية تحفيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية ودفعها نحو آفاق جديدة، وإن احتفالنا اليوم ليس إلا تحفيزا لرواد ورائدات الأعمال القطريين الطموحين، وتكريما لجهودهم ومساهماتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويعه. وأضاف تهدف جائزة قائمة التميز إلى تعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق القطري. كما تسهم القائمة في جعل أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة مرئية أكثر على المستوى الدولي. وهذا بالطبع ما يتوافق مع ما نسعى إليه دائما في بنك قطر للتنمية من خلال مرافقتنا لرحلة رواد ورائدات الأعمال عبر مختلف برامجنا. ويشار إلى أن كافة الشركات التي تقدمت للجوائز ولكنها لم تصل للقائمة النهائية ستحظى بتقارير مفصلة عن أدائها العام، إلى جانب الزيارات الميدانية التي ساعدتها في تحديد أبرز مجالات التطوير الممكنة لأعمالها وهو ما سيساعدهم مستقبلا، وسينعكس إيجابيا على منظومة الأعمال ككل ويحقق أهداف بنك قطر للتنمية في مساندة الشركات ودعم نموها.

نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لشركات الأمن والحراسة بالدولة حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في إطار الاستعدادات لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات. وفي بداية الورشة أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من الورشة هو إطلاع شركات الأمن والحراسة بالدولة على متطلبات الدخول لمناقصات العقد النموذجي للأمن والحراسات للجهات الحكومية المشمولة بقانون المشتريات الجديد، مشيراً إلى أن هذا العقد النموذجي تمت دراسته من قبل إدارة المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل. وأضاف آل طالب أن هذا العقد النموذجي يعتبر تجربة قطرية فريدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقود يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن ترشيد النفقات وضبطها ويدعم القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح المجال مفتوحا أمامها للولوج إلى مشتريات الدولة مع القانون الجديد للمشتريات، لافتا إلى أن العقد النموذجي يتم من خلال قائد شراء يتمثل في الجهة الحكومية المختصة بالمجال، حيث يتم تجميع متطلبات الجهات الحكومية طبقا لقانون المشتريات الحكومية وتتولي الجهة المعنية قيادة المناقصة، فمثلا في مجال خدمات الأمن والحراسة فإن وزارة الداخلية تكون هي القائدة للعقد، وفي الفترة القادمة سيتم طرح عقود خدمية أخرى مثل عقود النظافة وستكون بالتنسيق مع وزارة البلدية، هذا بالإضافة إلى العديد من العقود الخدمية الاخري والتي سيتم تنسيقها مع الجهات المختصة. تجربة فريدة واعتبر مدير إدارة المشتريات الحكومية أن التجربة القطرية في هذا المجال تحظى باهتمام دول المنطقة وتتطلع للاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر سباقة في ابتكار هذا النوع من العقود النموذجية التي تحقق العدالة وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المسجلة والمصنفة المتقدمة للمناقصات، لافتا إلى أن إجمالي الشركات المصنفة بوزارة المالية بلغ حتى أمس 308 شركة منها 128 شركة موردة و 92 شركة مقدمة للخدمات و 88 شركة مقاولة. من جانبه قال المقدم خميس سيف المنصوري مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بالدولة ينظمها القانون رقم 19 لسنة 2009، مشيراً إلى أنه لابد من الالتزام بمتطلبات هذا القانون، مشددا على أنه لابد من تسجيل الشركات الأمنية وشركات الحراسة بوزارة المالية من أجل تصنيفها للولوج للمشتريات الحكومية، داعيا الشركات الأمنية إلى الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن المناقصات التي سيتم طرحها عبارة عن مجموعات خدمية كل مجموعة يمكن أن تفوز بها أكثر من شركة، مشددا على أن الفرص والحظوظ متكافئة أمام جميع الشركات المتقدمة، والمعيار الوحيد هو القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه العقود، منوها إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التزام الشركات بالقوانين والأنظمة وتنفيذ التزاماتها بكفاءة ومهنية، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة ورقابة على الشركات الفائزة بالمناقصات. تطوير الأداء وطالب المقدم المنصوري شركات الأمن والحراسة الوطنية بالاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية لمونديال 2022، وفي إطار دعمها للشركات الوطنية تدرس تحفيز هذه الشركات للدخول في مناقصات توفير الأمن للمنشات الرياضية خلال المونديال، مشيراً إلى أن هذه العقود مستقلة عن المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن حماية هذه المنشات تتطلب كفاءة ومهنية عالية، وبالتالي على شركاتنا الوطنية اعداد نفسها للمنافسة على هذا النوع من المناقصات والعمل على الشراكة مع شركات عالمية لديها خبرة في امن هذا النوع من الفعاليات. اما النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية فقد شدد على أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة العاملة في الدولة يشترط القانون أن تكون قطرية 100 %، وأن يكون مديرها التنفيذي قطريا من أصحاب الخبرة الأمنية، مشددا على أن أمن قطر خط أحمر، ولا مجال للتراخي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وضمان أن يكون العاملون فيه حاصلين على رخص لممارسة هذا النشاط مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والمالية تهدف إلى تأمين متطلبات الجهات الحكومية من هذا النوع من الخدمات بكفاءة، لافتا إلى أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة مطالبة بالالتزام باللوائح والقوانين، وضمان كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للقيام بهذه الأدوار المهمة والحيوية في السلامة والامن بالدولة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تراقب هذه الشركات وتعمل معهم من خلال الشراكة في تطوير الخدمات والارتقاء بها. وأضاف أسد أن الوزارة تعمل الشركات الأمنية وشركات الحراسات ووزارة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الشركات ووضعهم في ظروف تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة من هذه الجهات تعمل على وضع حد أدني لأجور العاملين بهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه الالية الجديدة بعد اعتمادها بداية 2017. تبسيط الإجراءات من جهته أكد السيد أحمد المحمد رئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن القانون الجديد للمشتريات يلزم الشركات للتسجيل والتصنيف لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها الدخول لمناقصات الدولة، لافتا إلى أن عملية التصنيف سهلة ومبسطة وتعتمد على ثلاثة اسس، وهي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرة السابقة وجودة الأداء، حيث أنه في حالة توفر جميع البيانات والمتطلبات عملية يمكن أن تأخذ أقل من ساعتين، لافتا إلى أن التسجيل مفتوح وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خدماتها تحت تصرف الجميع وجاهزة للرد على أي استفسارات لضمان.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مقترح عمرو الجارحى وزير المالية بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادتها إلى 14% العام المالي القادم. ولاقى المقترح ترحيبا من أعضاء مجلس النواب، مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى أخذ التصويت على النسبة التي اقترحها الوزير ووافقت أغلبية القاعة عليها. كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، بتصويت أغلبية أعضائه رفعاً باليد.

تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.

سجلت وزارة المالية الأردنية، عجز مالي في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي قدره 94.8 مليون دينار، بعد المنح الخارجية، مقابل عجز مالي قدره 205.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014. وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم، إنه باستثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يصل إلى 363.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي قدره حوالي 481 مليون لفترة المقارنة ذاتها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ في نهاية مايو من العام الحالي 2862.3 مليون دينار مقابل 2867.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014 بانخفاض نسبته 0.2%. وبلغت قيمة المنح الخارجية 268.5 مليون دينار، مقابل 275.3 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.. وبلغت الإيرادات المحلية 2594 مليون دينار مقابل 2592 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 حوالي 2957 مليون دينار مقابل 3073 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014، بانخفاض نسبته 3.8%.

أعلنت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" عن تعاونها مع شركة "معلوماتية"، الشركة القطرية الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، لتقديم برامج المهارات الإدارية وإدارة المشاريع والبرامج المالية والمصرفية والعديد من المهارات الأخرى التي حرصت شركة كفاك على أن تكون تلك البرامج معتمدة من جهات عالمية وتمتاز بأحدث ما توصل إليه تكنولوجيا التدريب الإلكتروني في العالم.ومن هذا المنطلق، ستقدم شركة "معلوماتية"، وهي إحدى الشركات التابعة للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر من 350 برنامجاً مقدمة من الشركة الأمريكية سكيل سوفت "SkillSoft" لجميع موظفي "كفاك". وتبذل "كفاك" جهداً كبيراً من أجل أن تصبح شركة قائمة على المعرفة، تواكب التوسعات التي ستشهدها في المستقبل، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للبلاد. ‬‬‬ولتلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة من البرامج المبتكرة، فإن إدارة كفاك سعت نحو تحقيق أهدافها في توفير دورات عملية متكاملة وحلول مصممة لمساعدة مختلف الأقسام في الشركة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وإدارة أعمالها بكفاءة وأكثر فعالية. ‬‬‬‬‬‬وسيقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة بتوفير غرف خاصة مجهزة بحواسب آلية في كافة مواقع الشركة ويقوم قسم التدريب والتطوير على عمل ورش عملية لتعريف جميع الموظفين بالنظام التدريبي الجديد.وقال السيد ناصر جهام الكواري مدير عام شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك": "أود أن أعرب عن سعادتي بالتعاون مع شركة معلوماتية في تقديم برامج التعليم الإلكتروني لموظفينا، والتي ستسهم بلا شك في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يتلاءم مع الأهداف الإستراتيجية للشركة في المرحلة المقبلة".كما أعرب السيد ناصر الكواري عن ثقته في شركة معلوماتية في توفير أفضل خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تمكن موظفي كفاك من تحقيق الأهداف المرجوة وإدارة الأعمال بفاعلية أكبر، مؤكداً على التزام شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة بالاستثمار في بناء قدرات ومهارات محلية تواكب التطور المعلوماتي وتحقق النمو على المدى الطويل.وتأتي هذه الخطوة بين "كفاك" و"معلوماتية" إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى اقتصاد معرفي متنوع وزيادة مشاركة القطاع الخاص يتوقفان على رفع مستوى التعليم والمعرفة والمهارات لدى الموظفين،